الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




شرح الأزهار - الامام أحمد المرتضى ج 1

شرح الأزهار

الامام أحمد المرتضى ج 1


[ 1 ]

الجزء الاول من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدار المفتح لكمائم الازهار في فقه الائمة الاطهار * انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله (تنبيه) طبع الكتاب على نسخة مصححة نسخت بحواشيها على نسخة شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سنة 1207 وقرئت عليه وذلك بخط القاضي علي بن عبد الله سهيل (تنبيه آخر) جميع الحواشي الموجودة بالاصل والتعاليق التي بين الاسطر في النسخ الخطية جعلناها جميعا تحت الاصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول * وإذا كانت الحاشية مكررة من موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا وإذا كان على الحاشية حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيزيا وداخله نمرة لئلا تلتبس بغيرها هكذا (1) وبعد تمام الحاشية الاصلية تكون الحاشية المذكورة بنمرتها على الترتيب * وما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو في أول الحاشية فهو متعذر وضعها وكذا الحواشي الصغيرة بين الاسطر في الاصل متعذر كتابتها ووضعها بين الاسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا جعلناها مع الحواشي * والتذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا وجعل أهل المذهب فوق الراء نقطة علامة للصحة وهو علامة للكلام المختار لديهم وهو بهذا اللفظ قرز لانه يوجد تقرير بلا نقط * وأما تبيين رموز الحروف التي في الاصل أو في الحواشي من اسماء العلماء وأسماء الفرق وأسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك في ترجمة مستقلة مع ترجمة المؤلف وتراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب وهي موضوعة قبل هذا

[ 2 ]

[ بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين) (أما بعد) فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (مقدمة (1) ] (1) يقال بفتح الدال وكسرها والفتح على أن المعنى ان المؤلف أيده الله قدمها امام المقصود فهي اسم مفعول بالكسر على أن المعنى انها قدمت شيئا أمام المقصود وهو معاني فصولها ويكون نسبة التقديم مجازا والا فالمقدم حقيقة هو المؤلف أيده الله تعالى وذلك كما يقال عيشة راضية والمعنى مرضية ويمكن ان مقدمة بالكسر بمعنى متقدمة في نفسها من غير نظر إلى انها قدمت شيئا فقد جاء ذلك ومنه المثل (قد بين الصبح الذي عينين) ولا يريدون أنه بين شيئا آخر بل يريدون انه قد تبين واتضح يضرب مثلا لمن لم يفهم الامر مع اتضاحه أو تعامى عنه فيكون المعنى انها متقدمة لا بالنظر أن شيئا آخر قدمها ولا أنها قدمت شيئا وعلى الجملة فهي ما يقدم أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه وفي كونها مقدمة علم أو مقدمة كتاب فرق يذكرونه وهو في الحقيقة اعتباري لا حقيقي لانهم يقولون أن مقدمة العلم هي التي يتوقف على معرفتها معرفة مسائله ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت للانتفاع بها فيه لما بينهما من الارتباط سواء توقف عليها أم لا وهذه هي مقدمة كتاب لان معرفة الفقه أعني فهمه لا يتوقف على معرفتها وبينهما ارتباط ظاهر ولها انتفاع فيه ولا يصدق عليه الآخر وهو كونها مقدمة علم لان شيئا من الفن لا يتوقف في معرفته على معرفتها وان توقف من حيث ترتب جواز العمل بمقتضاه فهو أمر وراء معرفته ويلوح لي والله اعلم أن هذه ليس القصد بها واحدا من المعنيين بل المقصود بها أمر ثالث غير مقدمة العلم والكتاب وهي معنى كونها مقدمة بالفتح والكسر يجب تقديمها على الخوض فيما بعدها لا لاجل توقف فهمه عليها ولا لاجل الانتفاع بها في فهم شئ منه بل لوجوب معرفتها أولا وتوقف استثمار وضع الفقه والعمل به عليها وهذا معنى ثالث لم أر أحدا لمح إليه وهو المقصود كما هو المعروف من حالها ومعرفة فصولها فيكون معنى مقدمة (هذه مقدمة) اي لا يجوز اهمالها أو تقدم شئ عليها والله اعلم * (قال الوالد) ايده الله حين اطلاعه عليه وهذا المعنى هو الذي قصدناه وقصده صاحب الازهار انتهى من شرح المقدمة بلفظه لسيدي عبد الله ابن الامام شرف الدين عليلم من خطه ولم يذكر المقدمة غيرنا من التأخرين قال عليلم وانما ذكرناها وان كانت من علم الاصول ولا مدخل للاصول في الفروع لوجهين (احدهما) انها من اصول الفقه بمنزلة فروض الصلاة ونحوها من علم

[ 3 ]

[ (لا يسع (1) المقلد (2) جهلها) بمعنى انه لا يجوز له الاخلال بمعرفتها * (فصل (3) ذكر فيه (مولانا عليلم) من يجوز له التقليد (4) ومن يحرم عليه (5) * وما يجوز فيه التقليد من الاحكام (6) وما لا يجوز (7) فقال (التقليد (8) وهو قبول قول الغير (9) من دون أن يطالبه بحجة (10) ] الفروع وذلك ان معرفة هذه المقدمة واجبة على كل مكلف يريد التقليد (الثاني) انها كلام في حكم التقليد وذلك ضرب من العمل اه‍ نجرى (1) وفي نفي الوسع عن الجهل مبالغة في عدم الجواز لانه شبه الجهل بالمكان الضيق الذي لا يمكن دخول المقلد اياه لضيقه والمراد بالجهل هنا هو الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالشئ لا المركب الذي هو اعتقاد الشئ لا على ما هو به اه‍ بكري وقيل اراد المركب والبسيط وهو اولى وفي هذه العبارة مجاز يطول الكلام لتحقيقه ووجه العدول إليه فتركناه اه‍ غيث لفظا (2) كان الاولى في العبارة ان يقول الآخذ ليعم المستقتى والمقلد والملتزم اه‍ فتح (3) والدليل على وجوب معرفة هذا الفصل انه متضمن لما ذكرناه فالمقلد مع الجهل لا يأمن من ان يكون قد قلد فيما لا يجوز التقليد فيه أو قلد وهو لا يجوز له وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح اه‍ يحيى حميد (4) غير المجتهد (5) وهو المجتهد (6) (الاحكام الشرعية) هي الوجوب والحرمة (1) والندب والكراهة والاباحة وما؟ عليها ويتعلق بها مثل الواجب فرض عين وكفاية وموقت وموسع ومضيق وعزيمة ورخصة (1) ويتبعها الصحة والفساد (7) في الاصولية (8) واشتقاق التقليد من القلادة لما كان المقلد يجعل القول الذي يتبع العالم فيه قلادة في عنق العالم أو يجعل قول العالم قلادة في عنق نفسه فهو في الاول مقلد بكسر اللام واسم العالم مقلد بفتحها؟ اه‍ بكرى (9) (والاولى) في حد التقليد أن يقال هو العمل بقول الغير أو الاعتقاد أو الظن بصحته اه‍ ح لى لفظا قر زو بنى عليه في البيان في كثير من المواضع ففي النكاح قبيل الرابع من شروط النكاح وفي الطلاق قبيل العدة وفي البيع قبيل البيع الموقوف اه‍ من خط سيدنا حسن مع العمل قرز (10) واعترض على هذا الحد بانه يلزم إذا اتبعنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون مقلدين إذ لم نطالبه بحجة (1) ويلزم فيمن اتبع أرباب المذاهب والشبه أن يكون مقلدا لعدم المطالبة بالحجة ويلزم فيمن طالبه بالحجة فلم يبرز له حجة أن لا يكون مقلد (2) لانه قد طالب وايضا فان لفظه القبول مترددة بين معان القول أو الاعتقاد أو الظن ويلزم فيمن طالب بالشبهة واتبع لها ان يكون مقلدا لانه لم يطالب بحجة والاولى في حده هو الاعتقاد أو الظن أو العمل بصحة قول الغير من غير ظهور حجة ولا شبهة زائدة على حاله أو قوله وانما قلنا زائدة على قوله أو حاله لئلا يخرج عن التقليد من اتبع الغير لاجل قوله أو ما يرى من حاله من التقشف والزهادة لانه قد اتبعه لشبهة فلا يخرج عن كونه مقلدا فعرفت صحة هذه الزيادة وجعل ابن الحاجب التقليد نفس العمل اه‍ يحيى حميد (1) يقال قد طالبناه بالحجة الموجبة لكون ما جاء به حقا وهي المعجزة فليس من التقليد في شئ (2) وهو مقلد قطعا وكذا لو أبرز له الحجة من دون طلب فيبين أنه مقلد وليس كذلك مطلقا وكذا أو أبرز له الدليل بمطالبة أو غيرها ولا شبهة وتكون الحجة ظاهرة

[ 4 ]

[ (في المسائل (1) الفرعية (2) احتراز من الاصولية سواء كانت من أصول الدين (3) أو أصول الفقه (4) أو أصول الشرائع (5) فان التقليد فيها لا يجوز * وقال أبو إسحاق بن عياش والامام ى يجوز التقليد في أصول الدين وروى عن القاسم (6) وأبى القاسم (7) أيضا (العملية (8) احتراز من الفروع العلمية كمسألة الشفاعة (9) وفسق من خالف الاجماع فانه لا يجوز التقليد فيهما (الظنية) وهي التى دليلها ظني من نص (10) أو قياس (11) (والقطعية (12) وهى التى دليلها قطعي وهو ] (1) فان قلت هلا جاز التقليد في جواز التقليد قلت ان مسألة جواز التقليد الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم فمن سلك طريقة التقليد فيها لا يأمن أن يقلد المخطي الآثم والاقدام على ما هذا حاله قبيح عقلا وشرعا فلا يجوز للمكلف الاخذ بجواز التقليد الا بالعلم اه‍ غيث (2) كالفقه والفرائض (3) كمعرفة الباري جل وعلا (1) يقال لان الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم ولا يأمن المقلد الخطأ اه‍ يحيى حميد والعارف للحق لا يكون مقلدا ولو اتبع غيره اه‍ مضواحى (1) وقدمه ومعرفة صفاته وأسمائه ومعرفة النيران والوعد والوعيد وما يتعلق بذلك اه‍ ح كافل (4) (لان الاصل) في التقليد التحريم الا ما دل عليه دليل ولم يرد دليل الا في الفرعيات العمليات فلا يقاس عليها غيرها اه‍ فايق وهو علم يتوصل به إلى معرفة استنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها واماراتها التفصيلية ذكره ابن الحاجب (5) وانما منع التقليد في أصول الشرائع اما لانه يشترط فيها العلم فلا يكفي الظن أو لانه معلوم من الدين ضرورة وسميت أصول الشرائع لوجوبها في كل شريعة كالاركان الخمسة (6) الرسي (7) البلخي (8) وهي ترجع إلى الجوارح والاعضاء سواء كان الاعتقاد مع العمل مطلوبا أم لا نحو قولكم الوتر مندوب وصلاة العيد واجبة ونحو كون اجرة الحجام والشفعة وغيرهما مشروعة فهذه المسائل فرعية لتفرعها في ثبوتها على الادلة الشرعية وعملية لانها ترجع إلى العمل فيها (والفرق) بين العملية والعلمية ان المطلوب في العملية هو العلم والتقليد فيه غير ممكن والمطلوب في العملية العمل والتقليد ممكن اه‍ شرح أثمار (9) (وحقيقة) الشفاعة في اصطلاح المتكلمين سؤال منفعة الغير ودفع مضرة عنه على وجه يكون مقصود السائل حصول ذلك لاجل سؤاله اه‍ غياصه هل هي للمؤمن والفاسق أم للمؤمن فقط لان ذلك فرع على ثبوت الشفاعة وكذلك مسألة الاجماع هل هو حجة أولا وهل يفسق مخالفة أولا عنه صلى الله عليه وآله وأنه قال لا أشفع الا لمن دخل الجنة ويزيدهم الله بها نعيما إلى نعيمهم وسرورا إلى سرورهم والدليل على ذلك قوله تعالى (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) فدل ذلك على انه صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لاحد من الظالمين (10) قوله من نص أو قياس النص الظني كاخبار الاحاد مثل حديث الاوسق ونحو قوله تعالى ثلاثة قروء لاشتراك اللفظ (11) والقياس الظني كقياس الآرز على البر في تحريم الربا اه‍ شرح وكقياس الخبز على البرفي تحريم الربا اه‍ القياس قطعي وظني فالقطعي ما اتفقوا في علة أصله والظني ما اختلفوا في علة أصله (12) كبيع أم الولد دليله قطعي عند الهادي عليلم وهو قوله صلى الله عليه وآله في مارية القبطية أعتقها ولدها ورواية ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له ملك مدة حياته فإذا مات فهي حرة وروى سعيد بن المسيب عنه صلى الله عليه وآله أنه قال في أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ويستمتع منها مولاها مدة حياته فإذا مات عتقت اه‍ ح يحيى حميد

[ 5 ]

[ النص المتواتر (1) والمتلقي بالقبول (2) على خلاف (3) فيه والاجماع المتواتر (4) والقياس الذي يكون دليل أصله ودليل العلة الجامعة بينه وبين الفرغ نصا (5) أو اجماعا (6) كذلك (7) أو عقليا (8) ضروريا كان أو استدلاليا (9) * فالتقليد في المسائل التي تجمع هذه القيود (10) (جائز (11) عند أكثر الامة وذهب الجعفر أن (12) وجماعة من البغدادية إلى تحريم التقليد على العامي وغيره في الفروع وغيرها قالوا وانما العامي يسأل العالم عن الحكم وطريقه (13) على التحقيق * وقال أبو علي الجبائي لا يجوز التقليد في المسائل القطعية من الفروع لان الحق فيها مع واحد * فالمقلد لا يأمن تقليد المخطي (قال مولانا عليلم) هذا صحيح الا انه قد علم اجماع الصحابة (14) على تجويز فتوى العامي في مسائل الفروع قطعيها وظنيها من دون تنبيه (15) على الدليل ولا انكار للاقتصار (16) فدل ذلك على جواز تقليده في القطعي والظني * ثم انا بينا من يجوز له التقليد بقولنا جائز (لغير المجتهد (17) لا له) أي ] (ولقائل أن يقول) ليس هذا مما نحن فيه لان الكلام فيما يجوز التقليد فيه ولعله أراد تبيين القطعي من حيث هو اه‍ مرغم (1) كالقرآن (2) كخبر معاذ (1) حين وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وكخبر المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب وكاخبار الربا والفرار من الزحف اه‍ وا بل (1) فقال له بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي قال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي وفق رسول رسوله غير المحتمل (3) يعني الخلاف في الملتقى بالقبول هل قطعي أم لا الاصح قطعي اه‍ تلخيص (4) وذلك اجماعهم على أن من أثبت ميراث ذوي الارحام أثبت الرد ومن نفاه نفاه (1) وكاجماعهم على جر الام الولا إلى عصبتها من النسب اه‍ تلخيص (1) وان كان الامام محمد بن المطهر أثبت الرد ونفي ميراث ذوي الارحام (5) كقياس العبد على الامة في تنصيف الحد (6) كقياس المجنون على الصبي في الولاية (7) أي متواتر أو متلقى بالقبول على خلاف فيه (8) العقلي الضروري ما لا ينتف بشك ولا شبهة كالعلم بان النفي والاثبات لا يجتمعان (1) والاستدلالي (2) ما ينتفي بشك أو شبهة فيحتاج إلى دليل كالعلم بأن العالم محدث ولهذا خالف فيه كثير من العقلاء فيحتاج إلى دليل (1) وكذا الكذب الضار فان قبحه ضروري يقاس عليه ما لا يضر فيكون قبحه ضروريا بدلالة العقل (2) وكقياس حد من سكر بغير الخمر على الخمر مثال القياس العقلي قياس العالم على أفعالنا كالبناء في الحاجة إلى المحدث بجامع الحدوث وهذا استطراد والا فما عليه العقل خارج عن دائرة ما يجوز فيه التقليد كما هو ظاهر اه‍ تكميل (9) قياس اللواط على الزنى في الحد والجامع بينهما الايلاج في الفرج (10) ليس الا قيدين فقط (11) بل يجب عند تضييق الحادثة قرز (12) جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر من معتزلة بغداد (13) أي دليله من الكتاب والسنة (14) قبل الخلاف ومن بعدهم (15) من المفتي (16) على الحكم من دون طلب دليل ولا الزموا طلبه ولا خصصوا الدليل بل كانوا يفتون عموما (17) والدليل على ما اختاره أهل المذهب من عدم جواز التقليد للمجتهد مطلقا المذهب وهو قول الاكثر انه متمكن من تحصيل العلم أو الظن بالادلة والامارات فهو متعبد بما ادى إليه اجتهاده ولا يجوز له الرجوع إلى غيره بخلاف غير المجتهد فان فرضه التقليد لعدم تمكنه مما يتمكن منه المجتهد ولقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) اه‍ ح بهر ان فان قيل انه يفهم من قوله لغير المجتهد عدم جواز التقليد للمجتهد

[ 6 ]

[ لا للمجتهد (1) فانه لا يجوز له التقليد (ولو وقف على نص أعلم منه (2) فانه لا يجوز له تقليده وهذا قول الاكثر * وقال محمد بن الحسن (3) أنه يجوز تقليده للاعلم مطلقا (4) وقال أبو علي انه يجوز إذا كان الغير صحابيا (5) ولا يجوز في غيره * وقيل (6) انه جائز له مطلقا ولو غير أعلم * وهذه الاقوال انما هي قبل أن يجتهد المجتهد في الحكم فأما بعد أن اجتهد فالاجماع منعقد على انه لا يعدل عن اجتهاده إلى اجتهاد غيره الا ان يجتهد فيه ويترجح له فذلك عمل باجتهاد نفسه لا غيره (7) (قال عليلم) ثم لما كان في العمليات ما لا يجوز التقليد فيه أخرجناه بقولنا (ولا في عملي يترتب (8) العمل به في الواجب (9) والجائز (على) أمر (علمي) أي لا يكفى فيه الا العلم * وهذا الذى يترتب على العلمي هو (كالموالاة) للمؤمن وحقيقتها أن تحب له كل ما تحب لنفسك ] فهلا استغنى عن التصريح بالمفهوم وهو قوله لا له لان هذا الكتاب مبني على الاختصار قلنا انه وان كان الامر كذلك الا أنه صرح بالمفهوم ليترتب عليه الكلام الواقع بعده اه‍ بكري لان قوله ولو وقف على نص أعلم منه تأكيد لعدم جواز تقليد المجتهد لغيره وقوله ولا في عملي يترتب على علمي عطف على قوله لا له اه‍ بكري وذلك لان التقليد بدل من الاجتهاد ولا يجوز العدول إلى البدل مع امكان الاصل كما لا يجوز التيمم مع امكان التوضئ ونظير هذه المسألة التقليد في القبلة وفي دخول الوقت في الغيم وفي مسألة الآنية التي فيها متنجس فانه لا يجوز مع امكان الاجتهاد بالتحري والنظر في الامارات الا أن يخشى فوت الوقت ومما نحن فيه أنه ليس للمقلد العمل بقول الغير في حكاية مذهب امامة تخريجا مع كونه يمكنه الترجيح لان ذلك فرع من الاجتهاد فإذا أمكنه لم يجز له التقليد اه‍ ان ولو فاسقا قرز (1) المطلق لا المقيد (2) قلت وبلغنا عن حي الامام ي عليلم انه لما طلق حي الشريفة بنت محمد ابن الهادي ثلاثا لم تخللها رجعة وكان مولعا بها ولعا عظيما راجعه بعض العلماء في ذلك بقول الهادي عليلم في ان الطلاق لا يتبع الطلاق وان الهادي نعم المقلد وأكثر أهل اليمن على مذهبه في ذلك فقال الامام ى في ذلك مع شدة رغبته في المراجعة انه لا يسعنى العمل بغير اجتهادي وكان يرى خلاف قول الهادي عليلم قلت ولله در العلماء العاملين بما علموا اه‍ ان (3) الشيباني (4) ولو غير صحابي (5) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وحقيفة الصحابي من طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وآله متبعا له وبقي على ذلك بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات (6) للكرخي والاصم (7) الا أن تضيق الحادثة (1) فانه يجوز له العمل بقول غيره اتفاقا اه‍ ن وقواه مى وعليه قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون (1) كتكبير الجنازة (8) ترتب جواز لا ترتب صحة فيجوز التقليد فيه والاحكام الشرعية مترتبة على معرفة الله تعالى وصدق نبيه صلى الله عليه وآله وجاز التقليد فيها اه‍ فايق ولانه ترتب صحة فجاز التقليد فيه اه‍ مضوا حي هذا وهم ظاهر لانه مترتب على جواز وصحة أيضا وأيضا لا يصلح التقليد الا بعد دليل الجواز من السمع وكل ذلك مترتب على ثبوت الشرعيات ولا يجد المدعي إلى الفرق سبيلا وهذا بعد التسليم ان الامتناع بذلك انما هو لترتبه عليه جوازا لا صحة (9) الواجب اظهارها عند التهمة والجائز عند عدم التهمة والمرد بالجائز والواجب من الموالاة هو الاعتقاد في الاول عند خوف التهمة الجائز ما عداه وهو الاظهار باللسان اه‍ ن

[ 7 ]

[ وتكره له كل ما تكره لنفسك * ومن ذلك تعظيمه واحترام عرضه وذلك وان كان عملا فلا يجوز فيه التقليد ولا العمل بالظن لا ذلك لا يجوز الا لمن علم يقينا انه من المؤمنين (1) والاصل فيمن ظاهره الاسلام الايمان ما لم يعلم بيقين انه قد خرج عنه (2) (والمعاداة (3) وهي نقيض الموالاة أيضا لا يجوز التقليد فيها ولا يكفى في العمل بها الا العلم لانها ترتب على الكفر أو الفسق وهما مما لا يجوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما (4) * (فصل) (وانما يقلد (5) من حصل فيه شرطان (أولهما) قوله (مجتهد (6) وهو المتمكن من استنباط (7) الاحكام الشرعية عن أدلتها (8) وأماراتها (9) وانما يتمكن من ذلك من جمع ] (1) بالاختيار أو العلم أو الرجوع إلى الاصل قرز (2) ولو شهد عدلان أنه قد خرج عنه لم يعمل بذلك حيث لم ينضم إليه حكم اه‍ نجري قرز فعلى هذا للمأمور أن يصلي على مسلم قتله بأمر الامام ما لم يعلم فسقه والاصح أن يقال ان قول الامام كدليل دل المقلد على الكفر ونحوه فيكون كحكم الحاكم بوجوب القصاص والرجم كما ذكره ص بالله في باب القضاء فيجب العمل به إذ من البعيد ان يفعل ذلك وهو لا يعتقد السبب وقد ذكر معناه النجري في شرح المقدمة على البيان (1) وهو الذي اختاره الامام المهدي في تكملة البحر ولعله يكون رجوعا عن الذي في الغيث اه‍ يحيى حميد (1) ولفظه قوله ولو بشهادة عدلين يعني حيث لم ينضم إليها حكم فأما بعد الحكم فالواجب علينا اعتقاد حقيقته كما إذا حكم الحاكم باستحقاق رجل الحد سرقا أو قاذفا اوردة الا ان هذا الاعتقاد بالنسبة إلى ظاهر الشرع وان كنا نجوز أن يكون في نفس الامر على خلاف ذلك فذلك التجويز لا يمنع من هذا الاعتقاد كما نعتقد أن الفاسق الذي غاب عنا باق على فسقه وان كنا نجوز تغير حاله إلى الصلاح ونحو ذلك اه‍ من مقدمة البستان على البيان للنجري رحمه الله تعالى (3) مع ارادة المضرة بالغير وازالة النفع عنه لا الوحشة التي تكون بين كثير من الفضلاء من غير ارادة مضرة فذلك ليس بعداوة ويجب دفعه بما أمكن ذكره في البحر حيث كان في دار الايمان أو في دار الكفر حيث فيه علامات الاسلام (4) فاما ما يأمر به الائمة أو من هو في مقامهم من حرب الباطنية أو المطر فيه ونحوهم ففي الغيث انهم انما يأمرون بالقتل ونحوه دون الاعتقاد فكان كالامر بالحد والا تعذر المقصود بالامامة من الجهاد والحدود والصحيح ما ذكره ص بالله * ان قول الامام كالامام كالدليل إذ يفيد العلم الشرعي كحكم الحاكم في القصاص والحدود قرز من أخذ أموالهم ونجاسة رطوبتهم اه‍ ان (5) والدليل على الوجوب معرفة هذا الفصل ان في العلماء من لا يجوز تقليده فالمقلد مع الجهل لا يأمن ان يكون قلد من لا يجوز تقليده وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح فيجب على كل مكلف الوصول إلى العلم وهو ان يعلم يقينا عدم جواز تقليد الجاهل والعالم غير العدل اه‍ يحيى حميد (6) حقيقة الاجتهاد) استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي بالاستدلال وحقيقة المجتهد هو العالم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلة بالاستدلال (7) والنبط بالتحريك الماء يخرج من البئر أول ما تحفر؟ وإنباطه واستنباطه اخراجه واستخراجه واستعير لما يخرجه الرجل بفصل ذهنه من المعاني أي استخراجها (8) ما أفاد العلم (9) أفاد الظن وهي العلة التي تجمع بين الاصل والفرع كاختلاف الجنس في الربا اه‍

[ 8 ]

[ علوما خمسة (أولها) علم العربية (1) من نحو (2) وتصريف ولغة (3) ليتمكن بذلك من معرفة معاني الكتاب والسنة (وثانيها) علم الايات المتضمنة للاحكام الشرعية وقد قدرت خمسمائة آية (4) (قال عليلم) أعنى التى هي واردة في محض (5) الاحكام وتؤخذ من ظواهرها (6) وصرائحها * فاما ما يستنبط من معاني سائر القرآن من الاحكام فانها كثيرة وسيعة كما فعل الحاكم (7) الا أنها غير مشروطة في كمال الاجتهاد بالاتفاق * ولا يجب في الخمسمائة أن تحفظ غيبا بل يكفي أن يكون عارفا بمواضعها من السور بحيث يتمكن من وجدانها عن الطلب من دون أن يمضي على القرآن (8) جميعا (وثالثها) أن يكون عارفا بسنة الرسول (9) صلى الله عليه وآله وسلم ولا يلزم الاحاطة بل يكفيه كتاب فيه أو كثر ما ورد (10) من الحديث في الاحكام نحو كتاب السنن (11) أو الشفا في مذهبنا أو نحوهما (12) ولا يلزم في حفظ السنة الا كما تقدم في الآيات وهو أنه لا يلزم غيبها بل يكفى امكان وجدان الحديث الذي يعرض طلبه من دون امرار الكتاب * ] (1) وذلك لان الادلة من الكتاب والسنة عربية الدلالة فلا يتمكن من استنباط الاحكام منها الا بمفهوم كلام العرب افرادا وتركيبا والذي يحتاج منها قدر ما يتعلق باستنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة اه‍ ح كافل (2) ولا يشترط ان العرب جميع اللغة ويتعمق في النحو والتصريف حتى يبلغ الخليل وسيبويه بل يكفيه ما يعرف به معاني الكتاب والسنة فأما علم المعاني والبيان ففي كلام الزمخشري ما يؤخذ منه اعتبارهما ومال إليه بعض المحققين ورجح الامام المهدي عدم اعتبارهما قرز (3) ومعاني وبيان (4) (قال في البيان) واعلم ان المجتهد لا يكتفي بالنظر في تلك الخمسمائة الآية على ما قيل الا بعد احاطته بمعاني سائر القرآن الكريم إذ قبل النظر فيه يجوز ان يكون فيه حكم شرعي مخصص أو ناسخ أو غيرهما وليس له ان يقلد مجتهد غيره إذ لا حكم في ذلك الباقي إذ الغرض انه مجتهد فلا يجوز له التقليد والمراد بالآية الكلام المرتبط بعضه ببعض وان كان أكثر من آية اصطلاحية اه‍ تكميل قرز (5) أي خالصة (6) الظواهر ما تحتمل التأويل كقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم فانه يحتمل النظر أو الوطئ أو غيرهما والصرائح التي لا تحتمل التأويل كقوله تعالى أقتلوا المشركين ومثل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم (7) اسمه ابو سعيد محمد بن المحسن بن كرامة الجشمي صاحب السفينة وهو عدلي من كبار الشيعة فانه في تفسيره المسمى بالتهذيب استنبط من كل آية من القرآن حكما شرعيا اصطلاحا فانه أولا يأتي بالآية جميعها ثم بعد تمامها يقول اللغة ثم يقول الاعراب ويبين ما يشكل في اعراب الآية ثم يقول المعنى ويبين معاني الآية ثم يقول الاحكام ويبين ما يستنبط من الآية من الاحكام الشرعية وعلى هذا جرى في القرآن جميعا اه‍ ح بكري (8) المراد السور قرز فعلى هذا لو مضى على القرآن جميعا حتى لم يبق الا سورة الناس كفى على هذا الظاهر اه‍ مفتى (9) قيل وهي ألف ألف حديث وقيل سبعمائة ألف حديث ذكره في صدر كتاب الحج في الانتصار قولا وفعلا وتقريرا (10) وهي خمسة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وموطأ مالك وسنن أبي داود (11) في المذهب وغيره (12) اصول الاحكام للامام أحمد بن سليمان عليلم وامالي احمد بن عيسى عليلم قال بعض علمائنا شرح نكت القاضي جعفر تكفي المجتهد اه‍ تكميل

[ 9 ]

[ وعلى هذا لو حصل له أحد الطرق (1) التي يجوز معه العمل بالخبر في كتاب مبوب على أبواب الفقه وكل حديث مذكور فيما يليق به من الابواب كفاه ذلك وان لم يسمع الكتاب إذا كان قد عرف الابواب في الفروع (ورابعها) المسائل (2) التي وقع اجماع (3) عليها من الصحابة والتابعين وغيرهم التى تواتر اجماع مجتهدي هذه الامة (4) عليها (قال عليلم) الا أنها قليلة جدا أعني التى نقل الاجماع فيها بالتواتر (قال) وقد تصفحناها فوجدنا أكثرها مستندا (6) إلى آية صريحة أو خبر متواتر صريح فيستغنى عن كثير منها أي من الاجماعات بمعرفة ذلك المستند وهو يكون موجودا في الآيات والاحاديث التي اعتبر معرفتها فلا يخرج عن ذلك الا القليل (7) فحفظها يسير غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ مما مر (8) حذرا من الخطر في مخالفة الاجماع (9) (وخامسها) علم أصول الفقه (10) لانه يشتمل على معرفة حكم ] (1) وعلى هذا لو حصل له أحد الطرق الاربع أقواها قراءة الشيخ على التلميذ أو التلميذ على الشيخ مع قول الشيخ سمعت ما قرأت ثم قول الشيخ قد أسمعت هذا الكتاب (1) وسواء قال بنفسه أو وضع عليه خطه ويسمى مناولة وكذا لو كتب إليه انه قد أسمع الكتاب الفلاني قلت وهو نوع مناولة فان سمع ولم ينكر ولا قال سمعت * أو وجد نسخة ظن انه قد أسمعها لا امارات فيها جاز العمل لا الرواية في الاصح فان قال أجزته أو أروه عني لم تجره الرواية ما لم يقل قد سمعته اه‍ معيار ون اه‍ (1) فاروه عني أو ثم يعطيه اياه فيجوز العمل بما فيه اه‍ ن (2) وهي أربعة عشر مسألة وقيل ستون وقيل عشرون وقيل خمسة عشرة اه‍ (3) قال في الفصول المراد القطعي لئلا يخالفه اه‍ (4) وزاد في الفصول وكل قاطع شرعي وقضية العقل المراد بها البراءة الاصلية ونحوها عند انتفاء المدارك الشرعية وأصول الدين ولا تشترط العدالة والذكورة والحرية ومعرفة فروع الفقه وأسباب النزول وسير الصحابة وأحوال الرواة جرحا وتعديلا اه‍ فصول (5) أي تتبعناها اه‍ (6) (مسألة) والمعتبر اجماع (1) اهل العصر فما وقع بعده من خلاف فلا حكم له أجمع المتأخرون على خلافه كابن أبي ليلى ونحوه فقال بالله والاكثر لا يعتد بخلافه ولا يجوز العمل به لوقوع الاجماع على خلافه وقال المتكلمون وبعض الحنفية ان خلافه باق وانه يعتد به ولا يكون الاجماع بعده حجة اه‍ وي حميد (1) والاجماع حجة لا تجوز مخالفته اه‍ (7) قيل أربعة عشر وقيل اثني عشر وقيل ثمان اه‍ (8) في الكتاب والسنة اه‍ (9) فيعرفها بحيث يعرف انما أدي إليه اجتهاده ليس مخالفا للاجماع أعني بأنه يعلم انه موافق لمذهب صحيح أو يعلم ان هذه المسألة حادثة لا خوض فيها لاهل الاجماع اه‍ والخطر في مخالفة الاجماع انما يعظم ان صح استدلال قاضي القضاة بقوله تعالى (ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى) قطعي بفسق من خالفه وأما إذا اختار قول الامام المهدي في المنهاج انه ظني فلا سبيل إلى القطع بفسقه ذكره مولانا عليلم في الغايات اه‍ (10) ويكفي في ذلك مختصرا قال الدواري كالفايق للرصاص والتقريب للقاضي شمس الدين قلت وينبغي ان يعتبر التحقيق فيه خاصة إذ هو قطب رحا الاجتهاد لانه لا يقدر على استنباط الاحكام على الوجه المعتبر الا ذو القدم الراسخ اه‍ ح حابس لفظا

[ 10 ]

[ العموم والخصوص (1) والمجمل (2) والمبين وشروط النسخ (3) وما يصح نسخة (4) وما لا يصح (5) وما يقتضيه الامر والنهى من الوجوب والتكرار (6) والفور (7) وغيرها وأحكام الاجماع وشروط القياس (8) صحيحها (9) وفاسدها (10) * وكل هذه لا يمكن استنباط الحكم الا مع معرفتها * فهذه العلوم الخمسة لا يكمل الاجتهاد مهما لم تكمل (قال عليلم) وأيسرها الايات والسنة ومسائل الاجماع (11) كما ذكر وأصعبها علم العربية فانه لا يبلغ فيه درجة التحقيق الا بعد زمان وامعان ثم أصول الفقه فانه يحتاج إلى التحقيق فيه ودونه خرط القتاد (12) الا لمن نور الله قلبه ورفع همته فكدح (13) فيه حتي قضى وطره (14) وقد اشترط غير ذلك وليس عندنا بشرط * منها علم الجرح ] (1) مثل قوله تعالى فاقطعوا أيديهما مخصص باشتراط الحرز ونحوه فقوله تعالى أقتلوا المشركين مخصص بتحريم قتل من ضربت عليه الجزية اه‍ (2) كقوله تعالى وآتوا الزكاة فانه مجمل وبين بالسنة والمطلق والمقيد كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الابل زكاة قيد بالسائمة اه‍ (3) (مسألة وشروط النسخ أربعة) الاول ان لا يكون الناسخ والمنسوخ عقليا مثال الناسخ العقلي ارتفاع التكليف بالنوم والسهو والجنون ومثال المنسوخ العقلي اباحة ذبح الحيوان وايجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج فرفع الحكم على أحد الوجهين لا يكون نسخا شرعيا وكذلك كل حكم لا يتغير وجه وجوبه وقبحه كوجوب قضاء الدين ومعرفة الله تعالى وقبح الظلم والجهل ونحوهما فانه لا يصح دخول النسخ عليه لامتناع تغير حكمه (الشرط الثاني) ان لا يكون الذي يزيله الناسخ صورة مجردة كنسخ صورة التوجه إلى بيت المقدس فان الناسخ للتوجه إليه لم تنسخ صورة التوجه وانما أزال وجوبه فقط وكذلك كل منسوخ فانه لا يزيل الناسخ صورته وانما ينسخ وجوبه فقط فانه يستحيل أن تزيل صورة فعل بناسخ شرعي وانما يزيل به الحكم وهذا الشرط شرط لصحة النسخ لا لوقوعه (والشرط الثالث) ان يتميز الناسخ من المنسوخ فيكون الناسخ مخالفا للمنسوخ بوجه اما لو لم يخالفه كان اياه نحو ان يأمر الشارع بصلاة ركعتين في وقت مخصوص ثم يقول قد نسخت تلك الركعتين وأمرتك بصلاة مثلهما قدرا وصفة في ذلك الوقت فانه لا يتميز الناسخ من المنسوخ في هذه الصورة (الشرط الرابع) (1) ان ينفصل عنه فيكون الناسخ منفصلا لا متصلا احتراز من رفع الحكم بالغاية نحو قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فان الغاية رافعة لوجوب الصيام لكنها متصلة بالجملة فلم تكن ناسخة انتهى من معيار العقول في علم الاصول (1) قال في التلخيص ليحيى حميد لا يجوز النسخ قبل امكان الفعل نحو ان يقول حجوا هذه السنة ثم يقول قبل دخولها لا تحجوا خلافا لابن الحاجب اه‍ (4) الاحكام الشرعية اه‍ (5) الاحكام العقلية اه‍ (6) نحو أكرم والديك والقرينة الدالة على عدم التكرار نحو أقتل زيدا اه‍ معيار ومن أمثلة التكرار إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا والزانية والزاني فاجلدوا وان كنتم جنبا فاطهروا اه‍ (7) كقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين لان الفاء للتعقيب اه‍ (8) الآتي ذكرها اه‍ (9) كقياس الذرة على البر اه‍ (10) قياس الارز على الذرة اه‍ (11) لان هذه الثلاثة لا تحتاج إلى تعلم وتفكر بل هي ظاهرة جلية لكن يكفي في معرفتها الاطلاع عليها بعد حصول هذه الطرق اه‍ (12) وهو الصنبه شجر دون الطلح به شوك ملتوي يشبه شوك الورد الا انه أعظم منه وخرطه باليد يشق لانه يهر اليد وما يتعلق بها اه‍ وهو الحوجم اه‍ (13) الكدح جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر من كدح جلده إذا خدشه اه‍ كشاف بلفظه من قوله تعالى انك كادح اه‍ أي أمعن النظر اه‍ (14) أي بلغ مراده اه‍

[ 11 ]

[ والتعديل (1) في رواة ما يحتاج إليه من السنة وقد صحح المتأخرون خلاف ذلك وهو أن المعتبر صحة الرواية عن المصنف ثم العهدة (2) عليه * ومنها أصول الدين وهو عندنا شرط لكمال الدين فاما انه لا يمكن استنباط الحكم الا بمعرفته فغير مسلم هكذا ذكر (عليلم) في الغيث * وجعل في البحر أصول الدين من علوم الاجتهاد قال فيه لتوقف صحة الاستدلال بالسمعيات (3) على تحقيقه * ثم ذكر (عليلم) الشرط الثاني في قوله (عدل (4) أي ذلك المجتهد عدل * والعدالة لها حقائق أثبتها (5) ما قاله ابن الحاجب محافظة دينية (6) تحمل صاحبها على ملازمة التقوى (7) والمرؤة (8) ليس معها بدعة (9) (قال مولانا عليلم) وتتحق باجتناب الكبائر (10) وترك الاصرار على الملتبس حاله من المعاصي مطلقا (11) وترك بعض ما عده كثير من العلماء صغيرا كسرقة لقمة والتطفيف (12) بحبة (13) وترك بعض المباحات (14) وهي ما يعده العقلاء بها ساقطا غير كفو كالحرف الدنية (15) مما لا يليق ] (1) (تنبيه) ولا يشترط في الاجتهاد العدالة كما يشترط في الاخذ عنه ولا الذكورة والحرية ولا معرفة الفروع الفقهية ولا أسباب النزول ولا معرفة سير الصحابة وأحوال الرواة جرحا وتعديلا ولا أخذ البرهان من المنطق اه‍ (2) ليس العهدة عليه الا إذا أرسل اما مع ذكر الرجال فالعهدة عليه السامع والعبرة بمذهبه في صحة الحديث فيما يرجع إلى الجرح والتعديل إذ مذهب المصنف قد يكون مخالفا في الجرج والتعديل فلو كان العهدة عليه لكان قد قلده في الجرج والتعديل ولا يجوز التقليد كما قررنا اه‍ إذا كان يمكن موافقا في المذهب (3) لانه يتوقف عليه معرفة الشارع من حدوث العالم وافتقاره إلى الصانع وأيضا كيف يمكن الاستدلال على حكم شرعي الاستدلال بآية من القرآن أو حديث نبوي وهو لا يعلم ان الرسول صادق فيما جاء به فيكون في استدلاله بمنزلة الكاذب اه‍ (4) كعدالة امام الصلاة اه‍ بستان وهو عدم فعل الكبيرة وعدم الاقدام على فعل الصغيرة جرأة ولا يجب الاختبار بل التوبة اه‍ غير أخرس اه‍ (5) أي أقواها اه‍ (6) يخرج الكافر اه‍ (7) يخرج ما يذم به شرعا اه‍ يخرج الفاسق اه‍ (8) يخرج ما يذم به عرفا اه‍ المروة الذي يصون نفسه عن الادناس ولا يهينها عند الناس وقيل الذي يحترز عما يسخر به ويضحك منه وقيل الذي يسير بسيرة أمثاله من أهل زمانه ذكر التفسير الاول والآخر في حياة الحيوان اه‍ (9) (حقيقة البدعة) هي الطاعة التي يريد بها فاعلها الثواب مختلطة بمعصية مثل ان يصلي تطوعا في الوقت المكروه وما شاكل ذلك اه‍ زيادات واحترز بها عن فاسق التأويل اه‍ (10) والاتيان بالواجبات (11) سواء كان قولا كالكذب وكسائر أفعال الجوارح أم من أم من أفعال القلوب فعلا أو تركا كمطل الغنى والوديع اه‍ (12) مع القصد اه‍ (13) من التمر اه‍ (14) قال عليلم وكذا شدة البخل واللوم قلت وهو صحيح لقوله تعالى (من يوق شح نفسه) الآية ولانا وجدنا من استحكم عليه بخله لا يقدر على التخلص مما يجب وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك في قوله البخل شجرة في جهنم لها أغصان في يد البخيل حتى تأخذه إلى النار اه‍ (* يقال ليس بمباح لان فيه اسقاط مروة وحفظها يجب واسقاطها محظور الا ان يقال بالنظر إلى غيره اه‍ الظاهر انه يسمى مباحا من حيث ان أصله كذلك وخدمة الخيل والجمال من المباحات وحرمت على بعض المكلفين بعد ان صارت مهنة وحرفه يختص بها أهل الرذائل فنافت المروة في حق من ليس كذلك اه‍ مي (15) لغير ضرورة ولا عادة اه‍ قرز؟؟

[ 12 ]

[ به كدخوله في ضربة الطبول ومع العرفاء (1) في شعلهم من المباح وخدام الحمامات وسواس (2) الجمال والخيل ونحوها وكاللعب بالحمام (3) اعتيادا (4) والاجتماع بالاراذل (5) فان هذه كلها مسقطة للعدالة فلا يجوز تقليد من ولج في شئ منها ما لم يرجع إلى التنزه (قال عليلم) ولما كان في الكبائر ما لم يعلم كونه كبيرا بصريح من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه أو اجماع مستند اليهما بحيث لا يقع النزاع في مفهومه (6) لكنه يؤل إلى الكفر أو الفسق بما يستلزمه من الوجوه فيسمى صاحبه كافر تأويل كالمجبر وفاسق تأويل كالباغي * وكان حكمه حكم كافر التصريح عندنا في تحريم التقليد أشرنا إلى ذلك بقولنا عدل (تصريحا (7) وتأويلا) أي من حق العدالة أن يكون من الطرفين * وقال أبو القاسم يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة التأويل وأخذ الخبر عنه * وقال قاضي القضاة لا يجوز (8) الاخذ بفتواه ويجوز أخذ الخبر عنه (9) (ويكفي) من يريد التقليد (المغرب (10) عن حال هذه الذى يريد؟ تقليده في معرفة الصلاحية أن يرى (انتصابه) أي انتصاب هذا العالم (للفتيا) حيث يرى الناس يأخذون عنه فان ذلك طريق إلى غلبة الظن (11) بصلاحيته إذا كان ] (1) والعريف في أصل اللغة النقيب وهو الرئيس ذكره في الصحاح اه‍ وقيل الذين يعطون الايدي والارجل اه‍ وقيل مشايخ البلد وقيل كشاف البلد مع امام حق وقيل الكتاب في زمان أهل الجور وقيل المهاتير اه‍ المشاعلية بالعين المهملة الذين يسيرون بالنار في أعياد ونحوها اه‍ قاموس (2) حيث كانت لغيره لا ملكه الا أن تكون فيه سقوط المروة اه‍ (3) يعني المسابقة بينها لانه ان كان على عوض فهو قمار وان كان على غير عوض فهو اغراء وأمثال ذلك كله محظور اه‍ بستان (4) عائد إلى جميع الاطراف وتثبت بمرتين اه‍ (5) فلو لبس الفقيه القبا والجندي الطيلسان ردت شهادته على الاصح والمراد إذا لبسها على جهة الاستهزاء والسخرية وأما إذا لبسها على جهة التواضع فلا يقدح في عدالته اه‍ ولا يحتاج إلى اختبار (6) فلا يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة صرائح الكتاب والسنة أو الاجماع ولا من سقطت عدالته من جهة التأويل يعني ان عدالته لم تسقط من جهة صرائح أي ذلك بل من جهة استلزمت سقوط العدالة اه‍ تلخيص ح يحيى حميد (7) وحقيقة التصريح هو ما أقدم عليه فاعله وهو عالم بقبحه غير مدل فيه بشبهة وحقيقة التأويل هو ما أدلى فيه بشبهة ويعتقد حقيقة حقيته اه‍ مع عايد إلى المفهوم فكأنه قال لا فاسق تصريح وتأويل وأما العدالة فلا تنقسم إلى تصريح وتأويل وقد صرح به في ح الفتح اه‍ (8) قال في الغيث وهو الصحيح اه‍ (9) وأما الاخذ بفتواه فلا يقبل لان فتواه يستند إلى اجتهاده وهو لا يؤمن خطأه فيها كما أخطأ في أصل دينه بخلاف الخبر والشهادة فهما مستندان إلى العلم الذي حصل فيهما فقبلا منه اه‍ ن من السهادات ولتحاشيه عن الكذب فحصل الظن بصدقه اه‍ (10) هذا بناء على عدم تجويز الفتيا الا للمجتهد والا فلا يجوز تقليد غير المجتهد والانتصاب للفتيا يكفي في جواز الاستفتا * ذكره ابن الحاجب اه‍ (11) نعم وقال بعضهم يجوز الاخذ مع الاعراب قلنا الاصل عدم العلم وأيضا الاكثر الجهال وأما العدالة فانه وان كان من ظاهره الاسلام فباطنه الايمان فان البحث يحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الاقوى مهما أمكن هو الواجب وهذا الشرط وان لم يصرح غيرنا به فعموم كلام من يعتبر العدالة تصريحا وتأويلا يقضي به فان قلت انه يجوز ان الامام لم يعلم بانتصابه قلت هذا تجويز بعيد مع ظهور الانتصاب لذلك اه‍ غ

[ 13 ]

[ (في بلد) تكون (شوكته (1) وهي أمر دولته (لامام حق (2) لا يرى جواز تقليد (3) فاسق التأويل) لانه مهما لم يكن كذلك لم يأمن المستفتى الذي يحرم عنده تقليد فاسق التأويل أن يكون هذا المنتصب فاسق أو كافر تأويل عنده فلا يجوز له الاخذ عنه إذ لا يحصل غلبة ظن بصلاحيته حينئذ (4) (قال عليلم) فأما إذا كان البلد الذي هو فيه كما ذكرنا فانه يغلب في الظن أنه ليس كذلك وانما قلنا المغرب لانه لو اختبره وعرف صلاحيته جاز الاخذ عنه وان لم يأخذ عنه غيره وكذا لو أخبره عدل بصلاحيته الا على قول من يعتبر في التعديل أكثر من واحد (5). (فصل) (وكل مجتهد) وقد تقدم بيانه متى وفى الاجتهاد حقه في الفرغيات العمليات الظنيات (6) فهو (مصيب (7) بمعنى أن ما أوصله إليه نظره من ايجاب أمر أو تحريمه أو ندبه أو إباحته (8) ] (1) (والتحقيق ان يقال) إذا لم تكن البلد شوكته لامام حق نظر إلى أهل الحهة الذي المفتي منتصب فيهم فان كانوا من العوام الصرف الذي لا تمييز لهم بين المذاهب حقها وباطلها لم يكف الانتصاب فيهم للعلة المذكورة وهي قوله لانه مهما لم تكن كذلك لم يؤمن من المستفتي الخ وان انتسبوا إلى أهل العدل اه‍ وان كانوا ممن يقول بالعدل وهم أهل بصيرة بحيث لا يقدر ان يفتي فيهم من ليس على مذهبهم واعتقادهم ولا يشتهر بذلك عندهم كفا انتصابه فيهم إذ لا فرق بين هذا وبين المنصوب من جهة الامام المذكور لمشاركة في العلة اه‍ نزهة أبصار لابن لقمان اه‍ (2) قال في الاثمار المحق قال في شرحه ليدخل المحتسب والامام ومنصوب الخمسة والصلاحية اه‍ كافل لفظا ومثله في ح الفتح (3) فلا يجوز التقليد إذا عدم العلم والعدالة وان كان الظاهر الاسلام والايمان فالواجب البحث ليحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الاقوى مع الامكان هو الواجب اه‍ (4) لانه قد ينتصب في أكثر البلاد كثير من كفار التأويل وفساقهم فلا يؤمن تقليدهم (5) وهم الهادي ون وك وش ومحمد اه‍ (6) لتخرج القطعيات في الفروع فهو يجوز التقليد فيها ولا يجوز الاجتهاد لان الحق فيها مع واحد اه‍ ح فتح (7) في الزحيف ما لفظه والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول (1) اختلاف أمتي رحمه رواه في الثمرات عن الحاكم وكل مجتهد مصيب وقول علي عليلم ان اجتهدت وأصبت فلك عشرة أجور وان أخطأت فلك خمسة وفي بعض الاخبار أجران وأجر اه‍ (1) قال العلامة المقبلي في العلم الشامخ ان هذا الحديث لا أصل له وعلى فرض صحته فهو معارض بما هو أرجح منه هذا معنى كلامه اه‍ (مسألة) إذا قيل لنا ان قولكم كل مجتهد مصيب يؤدى إلى ان تكون العين الواحدة توصف بأنها حلال وانها حرام حيث أحلها عالم وحرمها عالم وذلك منافضة ولا يصح قلت ان الاعيان من فعل الله تعالى لا من فعلنا وليست توصف بذلك وانما التحليل والتحريم راجع إلى أفعالنا فيها وهو استعمالها والشرع وارد على حسب مصالح العباد فيكون قد علم الله ان مصلحة من أحلها في تحليلها ومصلحة من حرمها في تحريمها ولذلك ورد النسخ في الشريعة وليس هو الا لاختلاف مصالح العباد ذكره في الزيادات اه‍ ويؤيد ذلك السمع وهو قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسلم فجعل أحدهما في حال حصاره لبنى قريظة مجتهد في افساد نخيلهم وقطعها والآخر مجتهد في اصلاحها وتقويمها فتوقف النبي صلى الله عليه واله وسلم فنزلت هذه الآية دل ذلك على تصويب المجتهد أي حميد (8) أو كراهيته أو صحته أو فساده اه‍

[ 14 ]

[ فذلك هو مراد الله تعالى منه (1) ومراد الله تابع لما أداه إليه نظره لا ان نظره تابع لمراد الله تعالى (2) وليس القصد بتوفية الاجتهاد حقه أن يعلم أنه قد أصاب في نظره (3) بل يكفي غالب الظن (قال عليلم) وقلنا (في الاصح) (4) اشارة إلى الخلاف الواقع في ذلك وهو أنواع (5) (الاول) ما ذكرناه وهو قول أبى علي وأبى هاشم وأبى الهذيل وأبى عبد الله البصري وقاضي القضاة ومن أهل البيت ط وم وص بالله والمهدى أحمد بن الحسين (القول الثاني) ان الحق مع واحد واختلف هؤلاء في حكم المخالف فمنهم من قال مخط معذور (6) وهم بعض اص ش ومنهم من قال مخط آثم وهم بشر المريسى والاصم وابن علية * قال الاصم وينفض به (7) حكم الحاكم ومنهم من قال مصيب مخالف للاشبه (8) عند الله وهم بعض اص ش (قال مولانا عليلم) وكلام المتقدمين (9) من أئمة مذهبنا وغيرهم محتمل ففيه ما يدل على هذا القول وربما دل على الثاني (10) (والحي) من ] (1) وقد ذكر في حاشية سعد الدين ان الله تعالى مرادات باعتبار اجتهاد المجتهدين وهو صريح قولنا اه‍ ح فتح لان تكليف بلوغ غاية المجتهد الترجيح فمتى بذل جهده فهو مراد الله تعالى اه‍ معيار (2) لان الله تعالى لا مراد له في الاجتهادات قبل الاجتهاد وهو معى؟ مراد سعد الدين اه‍ ح (3) فيلزم منه تكليف ما لا يطاق وهو قبيح اه‍ (4) واحتج له الامام المهدي بحجج تشفى العليل ذكرها ابن لقمان وهو اجماع أهل البيت المقدمين اه‍ لو قال في الصحيح لان بعض الاقول غير صحيحة اه‍ (5) صوابه أقوال وانما قال أنواع لما ذكره من الخلاف في القول الثاني وهو أنواع أي الخلاف المذكور فيه اه‍ (6) أي غير آثم اه‍ (7) يعني ان الحاكمين إذا كانا مختلفين كان الحق مع واحد والمخالف مخط آثم ويمكن كونه كذلك من ان ينقض ما حكم به الآخر كما إذا اختلفا في تفقة الزوجة الصالحة للجماع مثلا فقال أحدهما بوجوبها وحكم بها على الزوج وقال الآخر بعدم وجوبها وحكم بسقوطها فان أحد الحكمين ينقض بالآخر وان لم يكن كلاهما بالحق بل بالحق أحدهما والآخر مخط اثم وذلك لعدم تعيين الحق في الظاهر وانما هو متعين عند الله تعالى فلا يمتنع ان يكون المنقوض هو الحق وتجويز كونه الحق لا يمنع من نقضه هذا ظهر في تفسير كلام الاصم ولعل مذهبه ان الحكم الحاكم لا يقطع الخلاف وان للموافق المرافعة إلى المخالف اه‍ ح ابن لقمان أي بسبب الخطأ اه‍ (8) ونعني بالاشبه ان الله تعالى لو نص على حكم السئلة لعينه اه‍ إملا وقيل الاكثر ثوابا اه‍ ار قالوا وقد أشار الله تعالى في كتابه لى ذلك حيث قال ففهمناها سليمان أي ألهمناه الاولى والحق ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما أشار إلى ان كل مجتهد مصيب وصوب كلا منهما في حكمه في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بعد ان ذكر ان الحق هو حكم سليمان عليلم وحجتنا اجماع الصحابة على عدم التخطية مع ظهور اختلافهم في القتاوى وأما الاشبه فهو غير معقول إذ لا واسطة بين الحق والباطل وقوله تعالى ففهمناها سليمان أي ألهمناه حكم الحادثة في حال صغره وانما خص سليمان بعلم الحكم إذ داود رجع إليه آخر فصار الحكم فيها واحدا ولذلك نسب إلى سليمان عليلم اه‍ ح المقدمة أي الاحسن اه‍ (9) القدماء في عرف العلماء من كان قبل ثلاث مائة سنة من الهجرة كاقم والهادي ون اه‍ (10) أراد بالثاني القول الاول الذي حكاه بقوله وهو أنواع الاول ما ذكرناه يعني في از بقولنا وكل مجتهد مصيب وسماه ثانيا لما سماه الثاني أولا بالاشارة إليه فلا وجه لما يذكر في بعض الحواشى من انه يريد بالثاني قول بشر والاصم وبقوله هذا القول يريد قول من يقول مصيب

[ 15 ]

[ المجتهدين بالاخذ عنه وتقليده (أولى (1) من الميت) منهم لان الطريق إلى كماله تكون أقوى من الطريق إلى كمال الميت في غالب الاحوال ولانه قد خالف في صحة تقليدة بعض العلماء (2) القائلين بالتقليد بخلاف الحي (والاعلم (3) حيا كان أو ميتا فهو أولى (من الاورع) مهما لم يقدح في عدالته (4) أي عدالة الاعلم وانما كان أولى لان الظن بصحة قوله (5) أقوى لقوة معرفته بطرق الحادثة (والائمة المشهورون من أهل البيت) بكمال الاجتهاد والعدالة سواء كانوا ممن قام ودعى كالهادى والقاسم أم لا كزين العابدين والصادق وغيرهما فتقليدهم (أولى (6) من تقليد (غيرهم) عندنا (قال عليلم) وانما كانوا أولى لوجهين (أحدهما) قولنا (لتواتر (8) صحة اعتقادهم) لان كلا من المشهورين منهم تواتر عنه تخطئة المجبر والمجسم وغيرهما ممن أخطأ في اعتقاده فعلم بذلك وبنصوصهم أيضا أن اعتقادهم متضمن للعدل والتوحيد على كمال ولم يسمع عن أحد من الناس أنه نقل عن واحد من مجتهديهم ما يخالف العدل والتوحيد بخلاف الائمة الاربعة فانهم وان كانوا منزهين سيما (ح و ش وك) فقد نقل عنهم آحاد من الناس ما يقتضي الخطأ في مسائل أصول الدين فأشرنا ] مخالف للاشبه عند الله لمخالفته لما حكا الامام المهدى عليلم في المعيار وشرحه والله أعلم اه‍ من ح ابن لقمان وهو مجتهد مصيب اه‍ (1) للاجماع على جواز تقليد الحي بخلاف الميت ولانه من قول الحى على يقين ولا يأمن ان يكون الميت قد رجع عن اجتهاده اه‍ ندبا اه‍ قرز (* مع الاستوى في العلم والورع اه‍ قرز (2) الفخر الرازي وط والمعزلة اه‍ (3) لانه أهدى إلى الحق وأعرف بدرك الادلة واستظهارها ومعه من الورع ما يحجزه عن التواني في النظر اه‍ ذ (4) في العبارة نظر لان مفهومه انه إذا قدح في عدالته فليس بأولى ويجوز وليس كذلك اه‍ (5) والعمل بأقوى الظنون هو الواجب مهما أمكن اه‍ (6) (فان قلت) لو وجد مجتهدان أحدهما من أهل البيت عليلم والثاني من غيرهم وهو أعلم أو حي وعالم أهل البيت ميت فأيهما أرجح قال عليلم في كل واحد منهما مرجح الا ان مرجح أهل البيت مع حصول الكمال أقوى لاجل النصوص فيهم فان قلت أفيجوز لمن قد التزم مذهب امام غيرهم الانتقال إلى مذهبهم لهذا المرجح قال عليلم في ذلك تردد وسنذكره ان شاء الله تعالى اه‍ ن لفظا والظاهر ان الاولوية للوجوب فمقلد غيرهم مخط لان هذه المسألة قطعية التي هي وجوب ترجيح تقليد الارجح وكونهم أرجح أمر مقطوع اه‍ ان المختار انه مندوب وهو ظاهر از اه‍ مفتي اه‍ (7) اشارة إلى خلاف ا ص ش قالوا تقليد ش أولى لقرب نسبه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لان ش ينتسب إلى عبد المطلب بن عبد مناف أخو هاشم اه‍ اع قلنا فكيف بأولاده الذين لا ولد له سواهم اه‍ ح فتح (8) (تنبيه) قد ورد في أهل البيت عليلم اخبار كثيرة آحادية اللفظ متواترة المعنى قال عليلم ولولا ظهور اجماع السلف على جواز تقليد غيرهم لحرمته لهذه اخبار لكن نحملها على مخالفة اجماعهم فاقتضى كلامه عليلم حكمين أحدهما ان المجتهد من أهل البيت أولى بالتقليد من المجتهد من غيرهم اه‍ مضواحي وقيل ان الآيات التى وردت على فضل أهل البيت وعصمتهم (1) خمسمائة آية ومن الاخبار الف حديث (1) ان أراد شمول العصمة لجميع افرادهم فهو معلوم البطلان فليحقق ذلك اه‍

[ 16 ]

[ الي ذلك بقولنا (وتنزههم عما رواه البويطى (1) من اص ش (وغيره (2) عن غيرهم) وذلك الغير هو ش وح وك وابن جنبل فان أهل البيت عليهم السلام منزهون عما روي عن هؤلاء (3) (من ايجاب القدرة) لمقدورها وذلك يستلزم الجبر (4) (وتجويز الرؤية (5) على الله تعالى يوم القيامة وذلك يستلزم التجسيم عند بعض علماء الكلام (6) وان لم يستلزمه (7) فلا كلام في خطأ اعتقاده (وغيرهما) أي وغير هذين الخطئين كالتجسيم والمصالح المرسلة * أما القول بايجاب القدرة فروى عن ح وأما تجويز الرؤية فرواه البويطي عن ش والتجسيم مروى عن ابن جنبل (8) وأما المصالح فروي عن ك (9) (قال مولانا عليلم) ونحن ننزههم عن هذه الرذائل لانها تقتضي اختلال الايمان ونحن من اسلامهم على يقين فلا ننتقل عن هذا اليقين الا بيقين ولا يقين في مثل ذلك الا التواتر ولا تواتر عنهم بذلك سيما الثلاثة لكن قد قيل في المثل من يسمع يخل (10) والى الوجه الثاني أشرنا بقولنا (ولخبري السفينة (11) وهما أهل بيتي كسفينة نوح الخبر وقوله صلى الله عليه واله وسلم فاين يتاه بكم (12) ] (1) البويطي هو أبو يعقوب موسى بن يحيى نسبة إلى بويط فرية من قرى صعيد مصر وهو خليفة ش في حلقته واحد أصحابه وهو قرشي كما نص عليه الترمذي في آخر جامعه وأول من حمل كتبه إلى بخارى مات في السجن والقيد ببغداد سنة اثنين وثلاثين ومائتين وقيل سنة احدى وصححه ابن خلكان اه‍ من ابن الملقن (2) المزني والربيع بن زياد اه‍ (3) لانه ينسب إليه القول بانجاب القدرة لمقدورها وصلاحها للضدين وهذا المذهب لبعض متأخري الحشوية وجمهور المجبرة فيقولون ان القدرة موجبة لمقدورها ومقاربة له وغير صالحة للضدين وعندنا انها بالعكس من ذلك أي انها غير موجبة ومتقدمة وصالحة للضدين اه‍ ح فايق (4) من حيث انه يلزم ان لا يتعلق الفعل بالفاعل ولا ينسب إليه البتة بل انما تعلق بفاعل القدرة لانها موجبة له وفاعل السبب فاعل المسبب اه‍ (5) رواه بعض أصش عنه انه قال في قوله تعالى انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما حجتهم في السخط دل على رؤيته في الرضى ولم يصح ذلك عندنا اه‍ غ (6) أبى على اه‍ (7) أبى هاشم اه‍ (8) رواه الحاكم اه‍ (9) وقد ذكر في تاريخ ابن حجر انه اجتمع القضاة والعلماء بسبب حادثة في دمشق فقيل للقاضي المالكي عندك قول يقتل الثلث في اصلاح الثلثين فقال ان هذا لا يعرف في المذهب اه‍ رواه محمد بن مالك عن أبيه اه‍ (10) أي يتوهم صدق ما سمع اه‍ (11) قال في اث فيجب ان يكون بهم في الفروع الاقتدى واليهم في الاصول الاعتزى يعني يجب تقليدهم في الفروع دون غيرهم وان يعتز؟ إليهم في الاصول بأن يظهر بأن اعتقاده كاعتقاهم بعد ان عرف ذلك بأدلته لا على وجه التقليد فيه اه‍ تك (12) يتاه أي يذهب والتايه في اللغة الضال عن الطريق أي ظلها وذهب في غيرها قال الشاعر * ها ان تاه عذره ان لم يكن نفعت * فان صاحبها قد تاه في البلد * قوله يتاه ليس من كلامه صلى الله عليه واله وسلم بل من كلام أمير المؤمنين عليلم ذكره الامام ص بالله في الرسالة الناصحة قال ما لفظه يا أيها الناس اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الانبياء من قبلكم في عترأ نبيكم صلى الله عليه واله وسلم فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة هؤلاء مثلها فيكم وهم كالكهف لاصحاب الكهف وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة وهم باب حطه من دخلها غفر له خذوها عنى عن خاتم النبيين وهو مروى في أمالي ط عن على بن أبى طالب عليلم قال ص بالله هذا قول الوصي يكون توقيفا وهو خارج عن المجتهدات

[ 17 ]

[ عن علم (1) تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة حتى صار في عترة نبيكم (2) (وانى تارك فيكم) الثقلين (3) ما ان تمسكتم به لن تضلوا (4) من بعدى أبدا كتاب الله وعترتي (5) أهل بيتى أن اللطيف الخبير نبأنى أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض (6) (فصل) (والتزام مذهب إمام معين (8) كالهادي والقاسم وغيرهما من مجتهدي أهل البيت وكاش وح وغيرهما من مجتهدي غير أهل البيت حيا كان أم ميتا فان ذلك (أولى (9) من ترك الالتزام (ولا يجب) الالتزام بل يجوز أن يقلد هذا في حكم هذا في حكم آخر والخلاف في ذلك مع قوم من الاصوليين كالشيخ الحسن الرصاص والشيخ أحمد (10) (قال عليلم) وأظنه عن أبى الحسين وص بالله (ولا يجمع مستفت (11) بين قولين) مختلفين (في حكم واحد (12) احترازا من الحكمين فلا يجمع ] لكونه عنوانا وأخبارا عن الكلايات؟ وهذا من غريب الحديث ودرره وما يعقلها الا العالمون اه‍ (1) وهو العدل والتوحيد وهو مذهب كل نبي اه‍ تلخيص (2) هذا خبر ثالث دال على أولوية أهل البيت عليلم اه‍ (3) قال في الحدائق قام رجل فقال بأبي أنت وأمى يا رسول الله وما الثقلان قال الاكبر كتاب الله سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به ولا تزلوا فتضلوا والاصغر منهما عترتي اه‍ وسماهما الثقلين لان الاخذ بهما والعمل بما يجب فيهما ثقيل وقيل ان العرب نقول لكل خطير نفيس ثقيل اعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما ذكره في جامع الاصول اه‍ (4) حذف الفاء في الجواب أعني لن تضلوا لتقدير القسم كقوله تعالى ان أطعتموهم انكم لمشركون اه‍ (5) وهي الذرية لانها مشتقة من العترة وهي الكرمة التي يخرج منها العنقود العنب اه‍ ح فتح (6) (وكافيك) بجعلهم قسيم كتاب الله في الحجة فدلنا ذلك على ما دلنا عليه الخبر الاول وهذان الخبران واضحان وان كانت الاخبار فيهم كثيرا من ان تستقصى؟ قال مولانا عليلم وبلعنا ان حي الامام المطهر بن يحيى أو ولده كتب إلى بعض معاصريه من سلاطين اليمن الاسفل من بني؟ رسول أي رسول بني؟ العباس ذكر فيه هذا الحديث فرجع الجواب من السلطان بأن سماع الحديث كتاب الله وسنتي فليراجع المجلس السامي أشياخه قال عليلم ولم ينقل الينا ما أجاب به الامام ونحن نجيب بالشافي بأن في الصحاح خبرين صحيحين عنه صلى الله عليه واله وسلم أحدهما هذا الذي ذكره السلطان والثاني قوله كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما حققناه في البحر أخرجه أحمد والترمذي اه‍ ولعل السلطان لم يطلع على الثاني اه‍ غ (7) والدليل على ذلك الاجماع المعنوي من جهة الصحابة وهوان العوام كانوا يسألون من صادفوه منهم من دون التزام لهم في ذلك ولا انكار على من لم يلتزم منهم مذهبنا معينا كما هو معلوم ظاهر اه‍ تكملة (8) ولا يصح مفرد اه‍ موقتا ولا مشروطا اه‍ قرز ولو متعددين وانما الاولى ان يكون مذهب امام معين مفرد اه‍ (9) وانما كان أولى لان من العلماء المجتهدين من قال بوجوبه ومنهم ص بالله ولشيخ الحسن الرصاص فقالا نحب الالتزام ونحرم الاخذ بقول عالم قد قلد غيره في أي الاحكام وان لم يلتزم مذهبه جميعا بل أوجبا ان يتبع الاول في رخصه وعزائمه فيكون الملتزم مصيبا عند العلماء القائلين بالتقليد فكان أولى لموافقة الاجماع وقد ذكر معنى هذا البكري اه‍ (10) بن ابنه اه‍ (11) عامل قرز الاول اخذ لان المستفتي لا يعمل بشئ اه‍ (12) لا في حكمين ولو ترتب أحدهما على الآخر ما لم يخرق الاجماع اه‍ قرز وطريقه من نص أو قياس أو اجماع ويعني بالحكم من وجوب أو ندب أو حظر أو اباحة

[ 18 ]

[ بينهما بحيث يصير الحكم الذي القولان فيه (على صورة (1) لا يقول بها إمام منفرد) (قال عليلم) ثم أوضحنا ذلك بقولنا (كنكاح خلا عن ولي) عملا بقول ح (و) عن (شهود) عملا بقول ك (12) فان الطرفين وان قال بكل واحد منهما إمام لكنهما في حكم واحد وهو النكاح ولو سئل ح عن صحته قال ليس بصحيح لعدم الشهود ولو سئل ك عنه قال ليس بصحيح لعدم الولي (2) فلا يكون في هذا النكاح مقلد الواحد من الامامين لان كل واحد منهما يقول بفساده (3) كما ذكرنا والى هذا أشرنا بقولنا (لخروجه) أي الفاعل لذلك (عن تقليد كل (4) من الامامين) (فصل) (ويصير) المقلد (5) (ملتزما) لمذهب امامه (بالنية (6) وهي العزم على العمل بقوله ] أو كراهة وصحة وفساد وبطلان اه‍ (مسألة) الحج فعل واحد فلا يصح التقليد في أركانه كذا حفظ ونقل عن معيار النجري انه أفعال فيصح قلت وهو القوي لانه يصح من المجتهد ان يقتضي نظره في بعض مسائله مثل قول عالم من العلماء وفي بعضها مثل قول آخر وما صح من المجتهد صح من المقلد والله أعلم اه‍ مق قرز والوضوء والصلاة أحكام فيصح تقليد امامين فيهما اه‍ ح لى قرز (1) ويحرم على الآخذ تتبع الرخص وذلك بأن يأخذ بما هو رخصة من قول هذا وبما هو رخصة من قول الآخر ويترك العزائم وان رجحت له فان ذلك يحرم إذ يفضي المنكرات والمحرمات والجمع بين المتباينات المستشنعات المنهي عنها كما تقدم بل قد ذكر ص بالله ان تتبعها زندقة ومروق عن الدين كما ذكره الامام في المنهاج شرح المعيار وقد ذكر الذهبي في تذكرته عن الاوزاعي ان من أخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام اه‍ قال في تلخيص ابن حجر وروى عبد الرزاق عن معمر قال لو ان رجلا أخذ يقول أهل المدينة في استماع الغنا واتيان النساء في ادبارهن وبقول أهل مكة في المتعة وبقول أهل الكوفة في المسكر كان أشر عباد الله تعالى اه‍ ح فتح (2) فان قلت انه قد روى عن ك صحة النكاح في الدنية من النساء بغير ولي وشهود ويشترط عدم التواطئ على الكتمان فكيف جعلته صورة لا يقول بها امام منفرد قلت هي رواية ضعيفة فلا ينبغي الاعتراض بها على المثال المذكور اه‍ بكري لفظا قال عليلم ولو سلمنا صحة الرواية فقد انقطع الآن خلافه وانعقد الاجماع فظهر ما قلنا اه‍ ري لفظا (3) يعني بطلانه اه‍ (4) (ولفظ الفتح وشرحه) على وجه يخرق الاجماع وهذا هو الصحيح المناسب للقواعد لا كما يفهم من عبارة از من قوله لخروجه عن تقليد كل من الامامين بأنه لو قلد القسم بأن الماء القليل مطهر وقلد ح بأن الاعتدال في الصلاة غير واجب ان ذلك غير صحيح لخروجه عن تقليدهما إذ لو سئل كل واحد منهما عن ذلك قال لا تصح الصلاة للخلل الذي عنده وهي صحيحة إذ لم يخرق الاجماع قرز وقيل ولهذا صح من المجتهد (1) ان يجتهد على تلك الصفة وما صح للمجتهد ان يجتهد فيه صح للمقلد ان يقلد فيه اه‍ ح فتح قرز وقيل ان الامام عليلم بنى هذه المسألة على قول من يقول ان الامة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث مطلقا سواء رفع القولين أم لا لان المسئلتين على سواء فيكون الخلاف فيهما واحدا وقد أشار إلى هذا في مقدمة البيان فعرفت من هذا ما بني عليه كلامه في از فلا وجه للتصويب في العبارة ح لقمان والمختار ما في الازلان الوضوء والصلاة أحكام كما في ح لى اه‍ (5) صوابه المرء اه‍ (6) قال الامام شرف الدين عليلم العامي اما ملتزم أو مقلد أو مستفتى لانه ان نوى الالتزام لقول امام معين فهو الملتزم وان لم ينو فان عمل بقول امام فهو المقلد ولا يلزمه حكم الملتزم وان سأل الامام فقط ولما يعمل بقوله فهو المستفتي وله ان يعمل بأي أقوال المفتين شاء والمستفتي أعم من المقلد والملتزم كما يفهم من التقسيم المذكور قال عليلم وهذا (12) ينظر في نقل الرواية عن ك فكتب المالكية الا صريحة باشتراط الولي والشهود مع كمال عدالتهم اه‍ مصححة

[ 19 ]

[ (في الاصح) لان في ذلك أقوالا * فمنهم من قال انما يصير مقلدا بالعمل (1) وهو ظاهر قول ابن الحاجب في المنتهي (قال مولانا عليلم) وعلى ذهني أن قائلا (2) يقول يصير مقلدا بمجرد السؤال (3) (وبعد الالتزام (4) لقول امام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فانه (يحرم الانتقال (5) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم أو الاحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق (6) فأما في الصورة الثالثة وهى التقليد في جملة المذهب كمن التزم مذهب (ش) مثلا هل له أن يرجع حنيفا فيه خلاف (7) والصيحح التحريم (الا إلى ترجيح نفسه (8) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه الا إلى ترجيح نفسه (بعد استيفاء طرق الحكم (9) الذى ينظر فيه وهي الادلة عليه والامارات حتى لا يغيب شئ مما يحتج به عليه فمتى استوفاها اجتهد فيها؟ ورجح ما رجح فانه حينئذ يجوز (10) له الانتقال الي ما يترجح عنده كما يجوز (11) للمجتهد ترك الاجتهاد الاول لترجيح خلافه (قال عليلم) وهذا واضح لكنه مبني على تجزى الاجتهاد وذلك مختلف فيه * وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (فالاجتهاد (12) يتبعض) بمعنى انه يكون الانسان ] التفسير للثلاثة هو الاصح اه‍ تكميل من ح اث ومنهم من قال بالنية إذا انضم إليها لفظ الالتزام ومنهم من قال بالنية والقول والعمل اه‍ زن قياسا على الاستيطان اه‍ ان وهل يصح تقليده مدة معلومة سل يؤخذ من قياسه على الاستيطان انه لا يصح اه‍ قرز (1) مع النية اه‍ من أصول الاحكام قياسا على شرا الاضحية وبناء المسجد اه‍ (2) صاحب جمع الحوامع وهو السبكى اه‍ (3) المروي عن صاحب جمع الجوامع بمجرد الافتي لا بمجرد السؤال اه‍ (4) فائدة إذا التزم العامي مذهبا فلا يخلوا اما ان يكون قد عرف شروط التقليد أم لا ان لم يكن قد عرفها كان تقليده كلا تقليد ويكون حكمه حكم من لا مذهب له ذكره في الغيث في باب ما يفسد الصلاة اه‍ (5) وذلك لان أقوال العلماء كالحج المتعارضة عند المجتهد وبعده يصير كالمجتهد بعد ترجيح أي الحجج فلا يجوز الانتقال بعد الاجتهاد وكذا الالتزام اه‍ ح فتح ولا يصح لانه يؤدي إلى التهور اه‍ (6) يعني بعد العمل اه‍ والا فلا فخلاف ابن الحواجب ثابت اه‍ (7) الامام ى والامام علي بن محمد والرازي اه‍ وحجته قوله صلى الله عليه واله وسلم أهل بيتي كسفينة نوح الخبر لان الامام علي بن محمد ما جوز التنقل بعد الالتزام الا في مذاهب أهل البيت عليلم واستدل بالدليل المذكور اه‍ (8) أو ترجيح من قلده اه‍ قرز (9) والطرق خمس الكتاب والسنة والاجماع والاجتهاد والقياس والحكم خمس الوجوب والندب والكراهة والاباحة والحظر وزاد الامام ي الصحة والفساد اه‍ وفي الفصول أما الصحة والفساد فعقليان والحكم بهما عقلي لان على الصحة في العبادات انما يكون الفعل مسقطا للقضى كما يقول به الفقهاء أو موافقة أمر الشارع كما يقول به المتكلمون ولا شك ان العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين وسوى حكم الشارع بها أم لا اه‍ مختصر منتهى قيل بعد جمعه علوم الاجتهاد اه‍ بحيث يغلب على ظنه انه لم تبق أمارة على ذلك الحكم الا وقد اطلع عليها على حكم اطلاع المجتهدين اه‍ (10) بل يجب اه‍ ن قرز (11) بل يجب اه‍ ث قرز (12) عبارة اث فالاجتهاد في بعض؟؟ وهي أصوب مما تفهمه عبارة از اه‍

[ 20 ]

[ مستكملا لآلة الاجتهاد في مسألة دون مسألة وفي فن (1) دون فن (2) وانه لا مانع من ذلك (في الاصح) من المذهبين لان منهم (3) من منع من ذلك وقال لا يكمل العالم الاجتهاد الاصغر حتى يكمل الاجتهاد الاكبر وروي ذلك ص بالله (قال مولانا عليلم) والصحيح عن ص بالله وغيره (4) ما اخترناه من جواز التبعيض * ثم لما كان ثم وجه آخر مجوز للانتقال بعد الالتزام عطفنا بذكره علي المستثني الاول فقلنا (أو لانكشاف (5) نقصان) العالم (الاول) الذي قد عمل بقوله عن درجة الاجتهاد أو كمال العدالة فان ذلك يجوز الخروج عن تقليده بل يوجبه (فأما الانتقال عن مذهب المجتهد العدل (إلى) مذهب مجتهد (أعلم) من الاول (أو أفضل (6) منه (ففيه تردد (7) يحتمل الجواز لزوال العلة المقتضية تحريم الانتقال إلى قول مثله وهي عدم الترجيح لانه قد حصل الترجيح بالاعلمية والاورعية ويحتمل ان ذلك لا يجوز (8) مع كمال الاول كما لا يجوز للمجتهد العدول إلى قول من هو أعلم منه إذا خالف اجتهاده فلم تكن الاعلمية مسوغة للانتقال * قال عليلم الا انه لا يمكن الفرق بان يقال ان المجتهد عنده ان قوله في ذلك الحكم أصح من قول الاعلم فلم يجز له العدول بخلاف المقلد (9) لدون الاعلم فانه لا يرى ترجيحا الا للاعلم فجاز له الانتقال (10) ] (1) يقال الاجتهاد في المسائل (1) دون الفنون فتأمل والفنون لا توصف بالاجتهاد قال في ح مقدمة البيان قوله بالاجتهاد قد يكون بالاحكام ويصح تجزي الاجتهاد واعلم ان الاجتهاد قد يكون في الاحكام الشرعية وغيرها من الاحكام اسوية؟ والكلامية وذلك بأن يستخرج العالم حكما اما من قاعدة قد ثبتت عنده بالاستقراء أو التتبع أو بالقياس على محل آخر لشبه بيهما كما بأن الوجه من قولك زيد حسن الوجه بنصب الوجه ليس بتمييز رجوعا إلى قاعدة كلية وهي ان لا شئ من التمييز يكون معرفة فالاجتهاد بهذا المعنى مما لا ريب في صحة تجزيه فيجتهد في فن دون فن اه‍ ان (1) نحو ان يعرف اعراب لفظة بالعربية ويعرف ما وجه اعرابها فانه يصير مجتهدا فيها ويعرف كونها منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة اه‍ (2) يعني بأن يعرف أدلة تلك المسألة دون غيرها كأن يعرف ما يدل على ان الطلاق يتبع الطلاق أولا يتبع من الكتاب والسنة ويعرف مواد ذلك من العربية وأصول الفقه وكونه لم يجمع فيها بخلاف قوله فانه يكون مجتهدا فيها فقط ولا يفوته المجتهد الاكبر بشئ بل قد يطلع القاصر على مالا يطلع عليها لكامل اه‍ ح فتح (3) الامام ي والامام علي بن محمد أالشيرازي اه‍ (4) الغزالي والداعي اه‍ (5) الاولى ان يقال لعروض نقصان الاول لان من انكشف اختلاله لا يوصف بالانتقال عنه حقيقة إذ لا انتقال الا عن ثابت ولم يثبت اه‍ حى فان أراد الانتقال في العمل فلا اعتراض اه‍ إذ ليس المقلد الاول مجتهدا فهو في الحقيقة انتقال عن العمل بقوله فقط لا عن تقليده إذ التقليد غير صحيح اه‍ قرز (6) أي أورع لان الافضلية لا تعقل اه‍ (7) وكذا يجوز الانتقال إلى مذهب أهل البيت عليلم عن مذهب غيرهم وان كان الغير أعلم أو أفضل اه‍ فتح قرز (8) وهو الاقرب اللهم الا ان يكون الاعلم أو الافضل من أهل البيت والاول من غيرهم فالاقرب انه يجوز للنصوص الواردة في نجاة متبعهم اه‍ (9) أي الملتزم اه‍ (10) فرجح الانتقال للاعلمية والافضلية اه‍ ح فتح

[ 21 ]

[ والله أعلم (فان فسق (1) المجتهد (رفضه) من قلده أي ترك تقليده واتباعه (فيما تعقب الفسق (2) من اجتهاداته وأقواله لاختلال أحد شرطي التقليد وهي العدالة قال عليلم وقال (فقط) اشارة إلى انه لا يرفض تقليده فيما سبق الفسق الا انه لا ينبغي (3) له الاعتزاء إليه بعد فسقه بل الي موافقيه من العلماء فيما قد قلده فيه فان كان الحكم الذي قلده فيه قبل فسقه مخالفا لما يقوله مجتهد وزمانه جميعا وجب على مقلده (4) ان ينتقل بعد فسقه (5) إلى قول الجماعة لان خلاف هذا المجتهد قد ارتفع بفسقه فصار الحكم اجماعيا (وان رجع (6) ذلك المجتهد عن اجتهاده الاول في مسألة إلى خلافه (فلا حكم له) أي لرجوعه إذا رجع (فيما قد نفذ (7) أي فيما قد فعله هو أو المقلد له إذ قد نفذ (ولا ثمرة له (8) مستدامة (كالحج) فانه حكم لا ثمرة له مستدامة أي لا يتكرر فإذا رجع عن اجتهاد فيه قد أداه به هو أو من قلده لم تلزم اعادته بعد الرجوع (9) ولا تكرار فيه كالصلاة فيعمل في المستقبل بالثاني (10) (وأما ما لم يفعله) من الاحكام التي قد اجتهد فيها حتى رجع عن ذلك الاجتهاد (ووقته) أي وقت الحكم الذى رجع عن اجتهاده فيه (باق) نحو ان يرى أن مسافة القصر ثلاث ] (1) فان انكشف ان العالم الاول فاسق من ابتداء اجتهاده وكان قوله مخالفا لما يقوله أهل زمانه فان اجتهاده لا حكم له وجوده كعدمه فيجب عليه التدارك لما عمل فيه بقوله من القضى وغيره اه‍ ح اث ولعله في المجمع عليه لا في المختلف فيه اه‍ قرز أو اختلت عدالته اه‍ قرز (2) فان تاب بعد فسقه ولم يعلم المقلد له بالفسق الا بعد التوبة وجب عليه البقاء على التقليد له وكذا لو علم بقسقه ورفضه ولم ينتقل إلى مذهب غيره حتى تاب فانه لا حكم للرفض حتى يلتزم اه‍ ري وعن مي انه يحير؟ في المسئلتين جمعا وقرز وعن الامام عليلم ان خلافه ينقرض بفسقه وينعقد الاجماع على خلاف قوله حيث لم يكن له موافق اه‍ تلخيص معنى قرز (3) لئلا يتوهم انه اتبعه بعد الفسق اه‍ فايق فعلى هذا لو دفع الوهم انه أخذ بقوله قبل الفسق فلا حرج عليه اه‍ مي هذه اللفظة إذا دخلت على الاثبات احتملت الوجوب والندب والمتيقن الاستحباب حتى يدل على ذلك دليل وان دخلت على النفي أفادت الكراهة والحظر اه‍ والمتيقن الكراهة حتى يدل اه‍ (4) وكذا هو في نقسه اه‍ إذا كان فاسق جارحة لا فاسق تأويل فيعمل باجتهاد نقسه اه‍ تي وظاهر از خلافه في قوله لغير المجتهد لا له اه‍ قرز (5) مطلقا فيما تعقب القسق وفيما مضى إلى قول من خالفه اه‍ ح ى حميد وظاهر از خلافه اه‍ (6) فان رجع عن اجتهاده وجب عليه ايذان مقلده اه‍ كافل فان كان لا يمكنه استدراك ما أفتى به فلا شئ عليه وفي العكس يجب ولو ببذل مال اه‍ ن (7) والمراد بالنفوذ الوقوع اه‍ (8) يقال لا فائدة لقوله ولا ثمرة له مع قوله فيما قد نفذ اه‍ ح فتح معنى قرز يقال فائدة ذكر الثمرة ليقابل قوله وله ثمرة مستدامة ومثله عن المفتي ويظهر في مسألة الطلاق السنى اه‍ مي فيحقق الثمرة المستدامة كالوطئ ونحوه اه‍ زه‍ وسيأتي في قوله فخلاف اه‍ (9) مثاله لو قلد ح في أن الوطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقية بحصاة ليس يفسد الحج ثم انه حج ووطئ قبل رمي جمرة العقية بحصاة ثم تغير اجتهاده الي أن الوطئ قبل الرمي مقسد للحج فانه لا يجب على المقلد اعادة الحج بل قد صح اه‍ تلخيص قرز (10) أي لا يجب اعادة ما قد صلى اه‍ كب وكذا الزكاة بعد اخراجها اه‍ قرز

[ 22 ]

[ بعد أن كانت عنده بريدا ولما يصل والوقت باق أوقد (فعل) ذلك الحكم الذى قد رجع عن اجتهاده فيه نحو ان يتوضأ من غير ترتيب (1) ثم يرى وجوب الترتيب (ولما يفعل المقصود به (2) أي بالوضوء (فبالثاني (3) أي فيعمل بالاجتهاد الثاني في الصورتين جميعا فيصلى تماما ويعيد الوضوء (فاما ما لم يفعله) من الاحكام التى قد وجبت ورجع عن اجتهاده الاول فيه (وعليه قضاؤه) نحو ان يترك صلاة في سفره حتى خرج وقتها وكان يرى أنه سفر يوجب القصر ثم رجع إلى انه لا يوجبه وأراد القضاء (أو) رجع عن الاجتهاد في حكم قد (فعله وله ثمرة مستدامة كالطلاق (4) وذلك نحو ان يطلق امرأته ثلاثا من دون تخلل رجعة (5) وهو يري ان الطلاق لا يتبع الطلاق (6) فراجعها (7) ثم رأى ان الطلاق يتبع الطلاق (فخلاف) بين العلماء في الصورتين فمنهم من قال ان الاجتهاد (8) ] (1) أو من غير استنشاق اه‍ (2) وهو التسليم على اليسار اه‍ قرز (3) ويجب على المجتهد اعلام من قلده ليعمل بالثاني ولو ببعث رسول أو بذل مال إذا حصل على قوله الآخر دليل قاطع يبطل الاول وجب استدراكه فلو كان قد حكم به لزم نقض حكمه وان لم يحصل عليه دليل قاطع يبطل الاول بل ترجع له دليل القول الاخيز فقال م بالله وط والشيخ احمد الرصاص لا يلزمه اعلام من أفتاه بالقول الاول وقرز وقال الشيخ حسن والغزالي يلزمه اعلامه اه‍ ن وكذلك من تغير اجتهاده وهو في حال الفعل لذلك فانه يعمل في المستقبل بالثاني وفي الماضي بالاول نحو ان يتغير اجتهاده وهو في حال الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فانه يعمل فيما بقي منها بالاجتهاد الثاني (1) ونحو ذلك اه‍ ى حميد قرز وهو الذي بني عليه الامام عليلم في الاز في قوله في باب القضي وتقضي كما فات الخ اه‍ (3) وأما لو كان يري عدم وجوب الاعتدال وصلى ركعة مثلا بلا اعتدال ثم رجع إلى أن يوجبه فانه يبني على الركعة الاولي ويعتدل بالركعات الآخرات لان كل ركعة مقصودة اه‍ قرز ولعل الفرق انما لم يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة فانه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين وما كان يمكن فيها كهذه الصورة ففي الاول بالاول وفي الثاني بالثاني اه‍ يقال هذا حيث بقي من الصلاة ما يمكن فعل على من ترك القراءة أو الجهر أو الاسرار وهذا نظر من شيخنا حال الدرس اه‍ وهذا في غير الاعتدال فأما فيه فغير صحيح إذ لم يوجبوا عليه الاتيان بركعة فيما يأتي الا أن تكون القراءة غير متعينة وأما الاعتدال فهو متعين في كل ركعة بعينها فأما اه‍ مي (4) يعني كمسألة الطلاق المذكور إذ الثمرة هي النكاح وهي اسمرار الحل ولحوق النسب ونحو ذلك اه‍ (5) وأما لو تغير اجتهاده قبل المراجعة فانه يعمل بالاجتهاد الثاني خلاف مرغم كما تقدم في قوله فاما ما لم يفعله فالمراجعة هي الحكم المفعول وثمرته مستدامة وهي تكرار الطلاق اه‍ مي (6) أو تزوج بدون ولي عملا بقول ح أو بدون شهود عملا بقول أو بدون عشرة عملا بقول ش ون وابن شبرمه أو بشهود فسقه عملا بقول ح واحمد بن عيسى إذا لم يوجد في البلد عدول اه‍ يعني فهو على هذا الخلاف والمذهب ان الاجتهاد الاول بمنزلة الحكم اه‍ سيدنا حسن رحمه الله (7) لافرق اه‍ قرز ولفظ ن في باب الفضى في قوله مسألة من فاتنه صلاة وله اجتهاد إلى أن قال والتطيقات الثلاث بلفظ ولم يراجع؟؟ إذا تغير مذهبه فيها اه‍ ن بلفظه قرز (8) وهذا الخلاف حيث يحصل التغير قبل العمل وبعد خروج وقته كقضي الصلاة وفيما وقت له معين كاخراج الزكاة والفطرة والكفارة والنذر إذا تغير مذهبه في وقت الاخراج عما كان عليه وقت الوجوب وكذا حيث

[ 23 ]

[ الاول ليس بمنزلة الحكم فينقضه الاجتهاد الثاني فيقضي تماما ويحرم نكاح المثلثة وهذا أجد قولى م بالله وقول الحقيني والمهدى وذكره ص بالله في المهذب * قول الثاني انه بمنزلة الحكم (1) فلا يعمل بالثاني فيقضي قصرا ولا يحرم نكاح المثلثة (2) وهذا أحد قولي م بالله وص بالله وهو قول ط ومحمد بن الحسن واختاره ابن الحاجب (3) قال مولانا عليلم وهو القوي عندنا (4) (فصل) (ويقبل) من أراد التقليد (5) (الرواية عن) المجتهد (6) (الميت والغائب (7)) فعمل بقوله ان شاء (8) وانما تقبل الرواية (ان كملت شروط صحتها) وهي ثلاثة عدالة الراوي (9) وضبطه لما روي بمعنى انه لا يخل بالمعني بزيادة أو نقصان وابن اختلف اللفظ الثالث أن يكون بالغا عاقلا (10) فأما لو سمع عنه في صغره (11) ونقل ذلك بعد تكليفه (12) قبلت روايته في الاصح (و) المقلد (لا يلزمه بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل (13) من لفظ المجتهد في حكم من الاحكام (طلب) النص (الناسخ (14) للنص الصريح (و) لا طلب (المخصص (15) لذلك العموم ] يحصل التغير بعد العمل وبقي له ثمرة كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود أو شهود فسقه أو بعقد موقوف ثم يتغير مذهبه عن ذلك وكطلاق البدعة إذا تغير مذهبه فيه والطليقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ولم يراجع بينها إذا تغير مذهبه وشراء أم الولد والمدبرة إذا تغير مذهبه عنه على قولنا انه قاسد اه‍ ن بلفظه من باب القضاء لا باطل كما يقوله الهادي عليلم لان دليلها قطعي ولا تأثير للخلاف فيها اه‍؟ والمذهب في أم الولد والمدبر انه باطل فيهما اه‍ (1) إذ اتبعه عمل أو في حكم العمل وهو حروج الوقت اه‍ بل لا فرق ولفظ البيان في باب قضى الصلاة مسألة من فاتته صلاة وله اجتهاد اه‍ بلفظه (2) ما لم تخرج من العدة فتحرم اتفاقا اه‍ دوارى وتحل بعقد جديد اه‍ قرز (3) الذي اختاره ابن الحاجب العمل بالثاني لان الاول ليس بمنزلة الحكم اه‍ قال أبو مضر وهو الاصح على مذهب م بالله اه‍ حميد (4) للظهور من الصحابة والتابعين فانهم كانوا يرجعون من اجتهاد إلى آخر ولم يؤثر عنهم انهم بعد رجوعهم ينقضوا ما قد أبرموا بالاجتهاد الاول كرجوع على عليلم عن بيع أمهات الاولاد وعمر عن دية الاصابع اه‍ ح اث معنى (5) أو الالتزام اه‍ قرز (6) ونحوه المخرج والقايس اه‍ قرز (7) ولو عن المجلس اه‍ قرز (8) قبل الالتزام وقبل تضيق الحادثة والاوجب اه‍ قرز (9) كعدالة الشاهد اه‍ قرز ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة اه‍ ب قرز (10) يقال الثالث ألا يكون معارضا لشئ من الادلة السمعية والعقلية وأما البلوغ ونحوه فقد دخل في حد العدل اه‍ وابل لكن يمكن انما أني به ليرتب عليه مسألة الصغير اه‍ (11) أو كفره اه‍ قرز (12) كرواية الحسنين وابن عباس عنه صلى الله عليه واله وسلم وكالشهادة اه‍ أو اسلامه اه‍ (13) نحو أن يجد لامامه قولا بتحريم كل مسكر لم يلزمه ما لم يظن وجوده وجب البحث هل العموم مخصص بتحليل المثلث ونحو ذلك ومنه أن يجد لامامه نصا على تحريم نكاح المتعة فانه يعمل بتحريمه ولو جوز أن له قولا آخر بتجويزها لم يلزمه البحث ما لم يغلب في الظن رجوعه عن ذلك القول اه‍ زن قرز العموم لا يكون الا شاملا اه‍ (14) يعني الرجوع عن القول لان النسخ انما يكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم اه‍؟ وحقيقة النسخ ازالة حكم شرعي بطريق شرعي اه‍ (15) نحو أن يقول لا يصح بيع الغائب فلا يلزمه أن يبحث هل لهذا ناسخ نحو أن يقول يصح

[ 24 ]

[ (من) سائر (نصوصه) ولو جوزهما حاصلين في النصوص الصادرة عنه بل متى روى له العارف بمذهب ذلك العام قولا في تلك الحادثة لم يلزم المقلد أن يسأل ذلك الراوي هل لهذا القول ناسخ أو لهذا العموم مخصص من نصوصه (وان لزم المجتهد (1) إذا وجد اطلاقا أو عموما من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم أو اجماع الامة (2) وجوب البحث (3) عن النسخ والتخصيص إذ لا يقطع بمقتضاهما حتى يرتفع ذلك التجويز بان يبحث الآيات والاخبار حتي يغلب في ظنه فقد الناسخ والمخصص (4) فيحكم (ويعمل) المقلد (بآخر القولين (5) المتصادمين في حكم واحد المستويين (6) في النقل عن المجتهد لان الظاهر أن الآخر (7) رجوع عن الاول (وأقوى الاحتمالين (8) يعمل به كما يعمل بآخر القولين وذلك نحو ان يصدر منه كلامان يؤخذ من مفهوم أحدهما حكم ومن مفهوم الآخر نقيض ذلك الحكم فان الواجب اعتماد أقوى المفهومين نحو ] بيع الغائب ونحو أن يقول كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء فلا يلزمه أن يبحث هل له مخصص نحو ان يقول النادر لا ينقض اه‍ فايق (1) وانما فرق بينهما لان وقوعه من المجتهد قليل نادر فكان طلبا لما الاصل عدمه بخلاف الادلة فان وجود ذلك كثير فيها ولان العادة قاضية بأنه لا يصدر منه اجتهاد الا بعد استيفاء طرقه فكان فقد الناسخ والمخصص لذلك والرجوع عن الاجتهاد قليل نادر اه‍ تلخيص ى حميد (2) لعله يخصص به إذ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ولا يخصص في نفسه اه‍ مع وكافل (3) وجوب البحث في بلده وقيل في مضان وجوده اه‍ ان والمقرر في بلده وميلها اه‍ قرز (4) وإذا تعارضت الامارات على المجتهد فقيل يتوقف وقيل يخير بين مقتضيهما وقيل يرجع إلى قول غيره وقيل يرجع إلى حكم العقل اه‍ (5) فان قلت ان قولكم ويعمل بآخر القولين ينقضه ما فعله أهل المذهب من أنهم يرجحون في بعض المسائل قول المنتخب على قول الاحكام والاحكام متأخر قلت انما يرجح المحصلون ذلك لقوة دليله وهم مجتهدون ولو في بعض المسائل ولموافقته أيضا أصول المذهب الذي بناه عليه فيكون قولا لهم وأما المقلد للهادي عليلم غير المجتهد ففي افتائه بالقول الاول لترجحه عند المفتي به نظر بل الواجب أن يفتيه بالقول الثاني على القاعدة المذكورة والله أعلم اه‍ ح ابن لقمان أو الاقوال اه‍ قرز (6) في الضبط والعدالة اه‍ (7) نحو أن يقول لا يصح البيع الموقوف ثم ينص على صحته فيعمل بالصحة لانه آخر القولين اه‍ فايق (8) نحو أن يصدر عنه كلام ظاهرة يحتمل معنيين ولم بعلم ما أراد بكلامه فانه يعمل بالاقوى منهما وهو الاظهر لانه الذي يغلب على الظن ان المجتهد قصده دون الآخر مثال ذلك إذا قال المجتهد تعتد البالغة عن الطلاق بثلاثة أقرأ فانه يحتمل انه أراد الاظهار ويحتمل انه أراد الحيض لان اللفظ يحتملها فيحمل على الاقوى منهما وهو الحيض اه‍ فأما لو صرح بالاحتمالين فان بين الارجح عنده فالواجب العمل به وان لم يبين فلعله يكون كالقولين المتعارضين فيأتي فيه الخلاف فيهما والله أعلم اه‍ ح ابن لقمان مثل ما روى عن الهادي عليلم انه قال أكره الصلاة في جلد الحز فان لفظ الكراهة تحتمل الحضر والتنزيه واما مثال الشرح فليس باحتمالين لانهما ليسا بشئ واحد وانما هو بأقوى المفهومين فيكون قسما ثالثا اه‍ ح ابن لقمان

[ 25 ]

[ أن يكون أحدهما مفهوم الصفة (1) والآخر مفهوم الشرط فمفهوم الشرط أقوى (فان التبس) الآخر من القولين والاقوي (2) من الاحتمالين بان يكونا صفتين (3) معا أو شرطين معا أعني الاحتمالين (فالمختار (4) من أقوال العلماء (رفضهما (5) أي رفض القولين والاحتمالين ويصير (6) المجتهد بمنزلة من لم يصدر عنه في ذلك قول أصلا فيلزم ترك تقليده في ذلك الحكم (والرجوع) في حكم تلك الحادثة التي تعارض فيها قولاه أو احتمالاه (الي غيره (7) من العلماء (كما لو لم يجد) المقلد (له) أي لامامه الذى قد التزم مذهبه جملة (نصا ولا احتمالا ظاهرا (8) في بعض الحوادث فان فرضه حينئذ الرجوع إلى غيره (9) اتفاقا فكذلك إذا تعارض قولاه في حكم واحد فانهما يبطلان كما تقدم * وقال أبو على وأبو هاشم وقاضي القضاة بل يخير بين مقتضيهما (10) (فصل) (ولا يقبل) المقلد (تخريجا (11) لحكم خرجه مقلد من مفهوم كلام مجتهد (الا من) مجتهد (12) أو مقلد (عارف (13) دلالة الخطاب) المذكورة في أصول الفقه وقد حصرها ] (1) مثاله أن يقول المجتهد لا يصح نكاح الحربية فمفهوم الصفة انه يصح نكاح الكتابية اه‍ ومفهوم الشرط نحو أن يقول المجتهد يصح النكاح ان كانت مسلمة فمفهوم الشرط يفيد انه لا يصح نكاح الكافرة ولو كتابية اه‍ أم (2) صوابه واستوى اه‍ (3) مثال الصفتين أن يقول تجوز الزكاة في فقير مؤمن ويقول تجوز الزكاة في فقير ليس بكافر فمفهوم الاول عدم جوازها في الفاسق ومفهوم الآخر انه يجوزها فيه ومثال الشرطين أن يقول تجوز الزكاة في فقير ان كان مؤمنا ويقول تجوز الزكاة في فقير ان لم يكن كافرا اه‍ فائق (4) وهو قول ط وغيره من العلماء اه‍ ورقات (5) حيث لم يمكن الجمع بينهما بتأويل ولا تخصيص ولا نسخ اه‍ ن (6) لانه لا يأمن أن يعمل بالقول المرجوع عنه اه‍ ن ولانه لا يأمن أن يعمل بالاحتمال القاسد اه‍ (7) ومن هاهنا يؤخذ جواز تقليد امامين اه‍ غ فان لم يوجد رجع إلى العقلاء اه‍ (8) انما قال ظاهرا ليخرج مفهوم اللقب اه‍ وهو لا يعمل به الافي المختصرات اه‍ غ (9) يؤخذ من هذا وجوب التقليد على غير المجتهد اه‍ (10) أي مدلوليهما اه‍ (11) قيل ف في تعليقه والفاظ التخريج ستة تخريجا وعلى قياس وعلى أصل وعلى مقتضي وعلى موجب وعلى ما دل اه‍ تلخيص مثل قول القاسم عليلم في الوضوء أن الدودة والحصاة إذا خرجت نقضت الوضوء لانها لا تخرج الا ببلة وأخذ من المفهوم انها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض اه‍ (12) قلت الكلام في المقلد اه‍ (13) وأراد عليلم بدلالة الخطاب هنا مفهوم المخالفة باقسامه وهو قسم من دلالة الخطاب اه‍ بكري ومفهوم المخالفة كدلالة قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل على انتفاء الصيام في الليل ومعنى المخالفة ان المنطوق أثبت الصيام والمفهوم نفاه وهذا مفهوم المخالفة هو الذي أراده عليلم في ا ز اه‍ ح حميد بلفظه ودلالات الخطاب ست دلالة تصريح ودلالة اشارة.؟ ودلالة اقتضا ودلالة فحوى ودلالة تنبيه ودلالة خطاب وخص هذه الاخيرة بهذا الاسم اصطلاحا وان كان الكل دلالة خطاب اه‍ بكري مثال دلالة التصريح قوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء العشر ومثال دلالة الاشارة قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامين فهو دال بالاشارة على ان أقل الحمل ستة أشهر ومثال دلالة الاقتضاء (1) قوله تعالى واسأل القربة فانه محمول على سؤال أهلها والا لم يصح عقلا ومثال تنبيه النص نحو أن يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الكفارة ففي ذلك تنبيه على ان العلة في وجوبها

[ 26 ]

[ في الجوهرة (1) في عشرة أقسام بعضها ساقط وبعضها مأخوذ به * (قال عليلم) والتحقيق أنها تنحصر في سبعة (2) مفهوم اللقب مثل زيد في الدار فمفهومه أن عمرا (3) ليس فيها وهذا لا يأحذ به أحد من حذاق العلماء (4) ومفهوم الصفة (5) نحو في سائمة الغنم زكاة فمفهومه أنه لا زكاة في المعلوفة فأخذ به كثير من العلماء ونفاه كثير (6) * ومفهوم الشرط كقوله تعالي (وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن) فمفهومه أن غير ذوات الحمل (7) بخلافهن في ذلك والآخد بهذا المفهوم من العلماء أكثر من الآخذ بالصفة * ومفهوم الغاية (كقوله تعالى حتى يطهرن (8) وهو أقوى * ومفهوم العدد كقوله تعالي (ثمانين جلدة) فمفهومه تحريم ما زاد على الثمانين (9) وزاد في الجوهرة الاستثناء نحو أكرم القوم الا زيدا (10) فذكر زيد يدل على أن من عداه بخلافه وجعله ابن الحاجب منطوقا لا مفهوما (11) وزاد في الجوهرة انما (12) نحو (انما الصدقات للفقراء) الآية فانه يدل على أن من عدى المانية لا نصيب له في الصدقات * ومنهم (13) من ] الجماع في الصيام اه‍ وابل معنى ومثال دلالة الفحوى قوله تعالى ولا تقل لهما أف دال على تحريم الضرب ونحوه من أنواع الاذى وانما لم يشر إليه مع كونه قياسا جليا اه‍ (1) وهي ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية اه‍ تلخيص عائدا إلى المقلد اه‍ (1) للرصاص اه‍ (1) الثامن الصفة المشبهة نحو أكرم زيدا الطويل التاسع الوصف الذي يطرو ويزول نحو أكرم داخل الدار العاشر الوصف المتدارك نحو أكرم داخل المسجد لا؟ البياض اه‍ كافل وانما استغنى عن هذه الثلاثة لدخولها في مفهوم الصفة اه‍ (3) هذا إذا لم يقصد المصنف الاخذ به فان قصد جاز ذلك في المختصرات كما يأتي في قوله وعلى الرجل الممنى ونحو ذلك اه‍ يقال هذا مفهوم صفة لا مفهوم لقب فينظر يقال اما مفهوم الرجل فمفهوم لقب إذ مفهوم لا المرأة اه‍ حيث كان بينهما ملابسة أي مصاحبة اه‍ (4) وأخذ به أبو بكر الدقاق وبعض الحنابلة ونفاه الجمهور اه‍ تك (5) وحقيقته تعليق الحكم على حصول صفة من صفات الاسم نحو في سائمة الغنم ونحوه فللغنم صفتان السوم والعلف وقد علق الوجوب بالسوم اه‍ ح ابن لقمان (6) ح وص والمعتزلة اه‍ (7) وانما أخذت نفقتهن من الآية الاخرى وهي قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف اه‍ ب ووشلى فان قلت فإذا كانت كل مطلقة يجب لها النفقة عندكم فما فائدة الشرط في قوله تعالى فان كن أولات حمل فانفقوا عليهن اه‍ فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان ان النفقة تسقط إذا مضي مقدار عدة الحامل فنفى ذلك الوهم اه‍ كشاف (8) وهو أقوى من مفهوم الشرط ومفهوم العدد أقوى من مفهوم الغاية ومفهوم الحصر أقوى من مفهوم العدد ومفهوم الاستثناء أقوى من مفهوم الحصر قال سيدنا رحمه الله والآخر أقوى مما قبله اه‍ مر غم وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره اه‍ (9) ليس تحريم ما زاد هو المفهوم وانما المفهوم ان الزائد على الثمانين غير واجب وأما تحريم الزائد فبدليل آخر وهو ان الاصل تحريم ايلام الحيوان واضراره عقلا اه‍ عضد أو نقص اه‍ (10) قال البكري وابن بهران المراد حيث لم يذكر المستثنى منه نحو ما جاء تالا زيد لا إذا ذكر فهو منطوق فهذا وجه التشكيل اه‍ (11) ولعل وجهه ان المستثنى منه عنده يدل على الجميع وكون الاستثناء مسبوق بتقدير الاخراج لا ينافي ذلك والله أعلم فقد دل عليه اللفظ في محل النطق اه‍ مح (12) وهذا انما هو مفهوم الحصر والقصر اه‍ (13) الغزالي اه‍

[ 27 ]

[ جعل ذلك من قبيل المنطوق (1) لا المفهوم والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ (2) في محل النطق * والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق (3) * ذكرهما ابن الحاجب (قال مولانا عليلم) وهما واضحان قال والصحيح عندنا أن أدلة الخطاب كلها مأخوذ بها الا مفهوم اللقب فلا يجوز الاخذ به (4) وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (والساقط منها) وهو مفهوم اللقب (والمأخوذ به (5) وهو ما عداه (ولا) يقبل المقلد من مقلد (قياسا (6) لمسألة) من مسائل امامه (7) (على) مسألة (أخري) من مسائلة فتجعل المسألة المقيسة من مذهبه قياسا على نظيرها (الا من) مجتهد أو مقلد (عارف (8) بكيفية رد الفرع) المقيس (إلى الاصل (9) المقيس عليه لئلا يسلك قياسا فاسدا وانما ] (1) لان النطق بالنفي داخل في ضمن انما فكأنه نطق به حيث نطق لوضعها لذلك المعنى اه‍ مح واحتاره في ح ابن لقمان (2) مثال المنطوق قوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك (1) فعلم انما دون القنطار يؤده اليك اه‍ ورقات والمفهوم نحو قوله تعالى ولا تقل لهما أف ونحوه من أنواع الاذى دلالة من باب المفهوم لانه دل عليه اللفظ في غير محل النطق اه‍ فعلم من حال التأ فيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غير محل النطق رواه في التلخيص عن ابن الحاجب اه‍ (1) أقول في تمثيلهم المنطوق بهذه الآية نظر لان القنطار محل النطق والدون غير محل النطق وهذه حقيقة المفهوم اه‍ من خط القاضي محمد الشوكاني نعم قد جعله ابن الحاجب من قبيل المفهوم روى ذلك عنه في التلخيص اه‍ صوابه ما دل عليه اللفظ من جهة النطق إذ محل النطق هو الفم وليس المراد ذلك اه‍؟ أي كونه حكما من أحكامه وحالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أولا والمفهوم بخلافه وهو ما دل عليه لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله اه‍ تلخيص ى حميد وكافل اه‍ (3) بأن يكون حكما لغير المذكور كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة المفهوم من قوله في سائمة الغنم زكاة اه‍ فايق (4) الا في المختصرات لانه مقصود اه‍ (5) وللاخذ بهذه المفاهيم شروط منها ان لا يظهر كون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساوي وان لا يكون خارجا مخرج الغالب ولا جوابا لسؤال سائل ولا تقدير جهالة (1) ونحو ذلك اه‍ هج (1) كقوله صلى الله عليه وآله أيما امرأة أنكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ولا؟ منه انها إذا أنكحت نفسها باذنه كان صحيحا وجواب السؤال نحو قوله لمن سأله هل في سائمة الغنم زكاة نعم اه‍ تلخيص معنى (6) ومن شروط القياس ان لا يصادم نصا كان يعلل لزوم العتق في الكفارة تغليظا على القاتل عقوبة له فيقول القايس فيكفر الملك الذي يسهل عليه العتق بالصوم تغليظا عليه لمحالفة هذه العلة الكتاب والسنة والاجماع اه‍ ورقات وحقيقة القياس حمل الشئ على الشئ لضرب من الشبه اه‍ والقياس في اللغة التقدير والمساواة وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم باجراء حكمه عليه بجامع اه‍ ح؟ مقدمة از (7) أي يريد ان يجعلها من مسائل امامه اه‍ (8) عائد إلى المقلد اه‍ (9) لعل معرفة كيفية رد الفرع إلى الاصل متوقفة على معرفة خلافهم في حقيقة الاصل هل هو محل الحكم المشبه به الذي يثبت فيه الحكم كما هو رأي الاكثر أو انه دليل الحكم على رأي المتكلمين أو انه نفس الحكم فإذا قلنا ان النبيذ مسكر قياسا على الخمر بدليل قوله حرمت الخمر فعلى القول الاول الاصل الخمر لانه المشبه به وعلى القول الثاني الاصل قوله حرمت الخمر لانه دليله وعلى الثالث الحزمة لانها حكمة فعلى هذا انك إذا سئلت كيف رد الفرع إلى الاصل على القول الاول قلت محل الحكم المشبه به وإذا سئلت كيف رد الفرع إلى الاصل على القول الثاني قلت له حكمه وإذا سئلت عن القول الثالث ام يقل أحد انه دليله لان دليله القياس

[ 28 ]

[ يعرف هذه الكيفية من كان عارفا بشروط الاصل والفرع * وأما شروط الاصل فهي خمسة (الاول) أن يكون حكمه موجودا فيه غير منسوخ (1) (الثاني) ان يكون شرعيا وعلته شرعية (2) أي الدليل على كونها علة شرعيا (3) لا أصل ثبوتها فقد يكون عقليا ضروريا كالطعم (4) في تحريم بيع البر بالبر متفاضلا (الثالث) أن لا يكون ذلك الاصل معد ولا به عن سنن (5) القياس بأن يكون حكمه مقصورا عليه إما للنص بذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وآله لابي بردة (6) في تضحيته بالجذع من المعز تجزيك ولا تجزى أحدا بعدك (7) ونحو ذلك (8) وأما لانه لا نظير لذلك الاصل كالدية على العاقلة (9) وكالقسامة (10) ولبن المصراة (11) والشفعة (12) أو لان حكمه لا يعلل كأعداد الركعات (13) في الفروض وصفة المناسك ] والصحيح ان الاصل والفرع هما المحلان وهو الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء اه‍ تلخيص معنى وهذا نظر من لعلامة الحسن بن أحمد بن أبي الرجال اه‍ نعم فلابد ان يعرف الاصل والفرع والعلة والحكم نحو قياس الارز على البر في تحريم الربا فالاصل البر والفرع الارز والعلة الكيل والوزن والاتفاق في الجنس والحكم تحريم بيعه متفاضلا لقوله صلى الله عليه وآله لا تبيعوا البر بالبر الا مثلا بمثل يدا بيد (1) كان يقول يقاس المسح على العمامة على الخف فان المسح على الخف منسوخ اه‍ ومثل قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين نسخت بقوله تعالى فليصمه اه‍ (2) كتحريم دخول الحائض المسجد لمقاربتها للقذر فيقاس عليها النفسا والدليل عليها شرعي وان كانت عقلية كما دل عليه فهل أنتم منتهون ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى دل على ان تحريم الخمر للاسكار اه‍ ورقات فقوله شرعيا لا عقليا كالعين المغصوبة إذا أتلفها آخر فلا يقال هو غصب آخر بل هو غصب واحد اه‍ (3) كقياس النبيذ على الخمر لعلة الاسكار فيكون محرما اه‍ (4) عند ش اه‍ (5) أي طريقة اه‍ بكري (6) وزيد بن حارثة وعقبة اه‍ تلخيص بن حجر بفتح الباء رواه ص بالله القاسم بن محمد واسمه مالك بن دينار وفي بعض الحواشي عبد الله بن دينار اه‍ (7) ظاهره مستمرا وقيل في ذلك العيد فقط اه‍ (8) كقوله صلى الله عليه وآله من شهد له خزيمة فهو حسبه فنص على شهادة خزيمة ابن ثابت وكان يسمى ذو الشهادتين اه‍ (9) فانه خالف القياس من حيث قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وعقل معناه من حيث كانوا متناصرين فكانوا كالشئ الواحد اه‍ تلخيص (10) وهي ان يحلف المدعى عليهم ويدفعون الدية إليه فانه خالف القياس من حيث ان الاصل انه ليس على المدعى عليه الا اليمين فقط وعقل معناه من حيث لا يحسن اهدار الدماء والتسهيل فيها فيسترسل الناس في ذلك اه‍ تلخيص (11) فان الرسول صلى الله عليه وآله قضى في المصرا بأن ترد ويرد معها صاع من تمر عوض عن اللبن فخالف القياس من حيث ان اللبن من المثليات والمثلى مضمون بمثله وعقل معناه من حيث انه قد تلف جزء من المبيع وهو اللبن وإذا تلف جزء منه امتنع الرد لا لكونه رد صاع من تمر وهو ظاهر از ه‍ تلخيص معنى (12) فانها خالفت القياس من حيث نقل الملك من دون مراضاه وعقل معناه من حيث الاضرار بالشريك اه‍ تلخيص (13) وذلك نحو ان ينذر بصلاتين من الشروق إلى الغروب فبالنظر إلى ان صلاة النهار رباعية لا يصح ان يقيس عليها نذره بأن يوجب على نفسه رباعية بجامع الوجوب بل يلزمه ان يصلي الصلاتين ركعتين ركعتين لا أربعا أربعا ونحو ذلك اه‍

[ 29 ]

[ في الحج (1) وتفصيل زكاة المواشي (2) (الرابع) أن لا يكون ذلك الاصل مقيسا (3) أيضا (الخامس) أن لا يكون الدال على علة (4) حكم الاصل متناولا بنفسه (5) لعلة حكم (6) الفرع * وهذه الشروط لا يحتاج إليها جميعا الا المجتهد فأما المقلد القايس لمسألة على مسألة من نصوص المجتهد فانما يحتاج معرفة بعضها وهي الثلاثة المتأخرة وأما شروط الفرع فهي ثلاثة (الاول) ان تكون علة أصله عامة (7) لاوصافه لانه قد يعلل بأوصاف لا يسلم له الخصم (8) وجودها أو بعضها (9) في الفرع (الثاني) أن يقتضى القياس اثبات (10) مثل حكم الاصل في الفرع لا خلافه فان ذلك قياس فاسد (11) (الثالث) أن لا يخالف الفرع الاصل في التغليظ والتخفيف نحو ان يقول في التيمم طهارة فيسن فيها التثليث كالوضوء فيقول الخصم أن الوضوء مبنى على التغليظ والمسح على التخفيف فكيف جمعت بينهما فكان فاسدا وهذه الثلاثة من شروط الفرع كافية للمقلد القايس ولا يلزمه معرفة شروط الحكم (12) ] (1) وذلك لما ينظر إلى شرعية الطواف أو السعي بالبيت والرمل كونه طاعة فيقيس عليها ما شابهه من الطاعات كزيارة الرحم ونحوه بأن يطوف ويسعي بالمشي إليه لان ذلك طاعة ونحو ذلك اه‍ (2) فلا يصح ان يقال في أربعين من الضبا مملوكة أو من الدجاج واحدة قياسا على الغنم اه‍ هل يقيس الخيل بذلك أم لا اه‍ (3) نحو ان يقول يحرم بيع الارز بالارز متفاضلا قياسا على الذرة فيقال فلم قلت يحرم ذلك في الذرة فيقول قياسا على البر فانه يمكن قياسه على البر ابتدأ فلا حاجة إلى قياسه علي الذرة اه‍ فايق (4) وهذا يصح ان يكون من شروط الفرع كما هو كذلك في مع اه‍ صوابه على حكم اه‍ (5) (مثاله) ان يقول النباش يقطع لانه سارق كالسارق من الحرز فانه يقطع لانه سارق اه‍ تلخيص ونحو ان يقول المزر حرام قياسا على الخمر فيقال ولم الخمر حرام فيقول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام فيقال هذا؟ المزر فلا حاجة إلى قياسه على الخمر اه‍ (6) صوابه حكم الفرع اه‍ (7) (مثال) العلة العامة لجميع أوصاف الفرع الكيل في الربويات فيقاس النورة عليها بحصول العلة وهي الكيل بخلاف ما لو جعلنا العلة الطعمية فانها لا تعم النورة فلا يقاس ذكر معنى ذلك أبو الحسين اه‍ بكري (8) نحو ان يقول يحرم النبيذ لكونه مسكرا مائعا مشتدا يقذف بالزبد فيحرم كالخمر فلا يصح قياس القريط علي الخمر بهذه العلة لتخلف كونه مائعا مشتدا يقذف بالزبد ولذلك كان الجامع بينه وبين الخمر هو الاسكار الثابت اه‍ ورقات (9) وذلك نحو ان يقول بحرم بيع الذرة بعجين الذرة أو خبزها متفاضلا قياسا على بيع البر بجامع الاتفاق في الجنس والتقدير فيقول الخصم ان الفرع لم يوجد فيه الا بعض الاوصاف وهو الاتفاق في الجنس ولم يوجد الاتفاق في التقدير فكان فاسدا اه‍ ونحو ان نقول لا يباع التفاح بالتفاح متفاضلا قياسا على البر بالبر فعلة الاصل هنا اتفاق الجنس والتقدير ولم يحصل في الفرع الا اتفاق الجنس فقط فلم يصح القياس اه‍ فايق (10) يعني القياس الطردي اما قياس العكس فهو يقتضي اثبات خلاف حكم الاصل في الفرع اه‍ تلخيص (11) كقول بعضهم في اثبات ركوع زائد في صلاة الكسوف صلاة شرع فيها الجماعة فشرع فيها ركوع زائد كالجمعة زيد فيها الخطبة فقاسها على الجمعة فالزيادتين مختلفتين ففي الجمعة الخطبة وفي الكسوف ركوع فيفسد القياس اه‍ غ ولان الزيادة في الجمعة ذكر وفي الكسوف فعل اه‍ فايق (12) وشروط الحكم التي يثبت بالقياس الشرعي كونه شرعيا كوجوب أو تحريم أو ندب أو كرامة لا يمكن ان يهتدي العقل إليها الا بدلالة الشرع لا لغويا أي لا يكون ذلك الحكم لغويا نحو ان يقول

[ 30 ]

[ المذكورة في علم الاصول فلا يقبل المقلد القايس من مقلد الا من عارف بكيفية رد الفرع إلى الاصل (و) عارف (طرق (1) العلة) وهي التى يعلم بها كون العلة في ذلك الحكم علة والذي يحتاج إليه منها (2) ثلاث فقط * وهي النص (3) نحو ان يقول العالم تجب النية في الوضوء لانه عبادة فيعلم أن العلة العبادة وان مذهبه في كل عبادة وجوب النية (الثاني) تنبيه النص وله صور كثيرة منها نحو ان يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الكفارة ففي ذلك تنبيه على ان العلة في وجوبها (. 3) الجماع في الصيام ونحو ذلك (4) مما لا يعزب عن كثير من الناس في محاورات الخطاب (الثالث) المناسبة وهي ما يقضي العقل بان الحكم صدر عنها (5) نحو ان يقول ما أسكر فهو حرام (6) فانه يفهم من هذا ان العلة السكر وان كان التحريم يؤخذ من العموم (و) لابد مع معرفة طرقها من معرفة (كيفية العمل عند تعارضها) لان المجتهد قد يعلل بعلة فربما جاء في بعض نصوصه ما يعارض تلك العلة فلا يصح القياس الا بعد الترجيح (7) ان أمكن والا فكالقولين (8) (قال عليلم) والى اعتماد الترجيح أشرنا بقولنا (ووجوه ترجيحها (9) أي لابد من معرفتها لانه قد يحتاجها وأكثر ما يحتاج إليه منها ما يرجح صحة (10) طريقها نحو ان تكون احدى المتعارضتين نص عليها المجتهد نصا صريحا (11) والاخرى ] في اللياط وطئ يجب فيه الحد فيسمى فاعله زانيا كوطئ المرأة فهذا القياس لا يصح لان اجراء الاسماء مجرى بعضها؟ يثبت بوضع أهل اللغة لا بقياس شرعي اه‍ مع وكذا لو قال في النبيذ شراب مسكر فيوجب الحد كما يسمى خمرا أو كما يوجب الاسكار فانه يبطل إذ ذلك انما يثبت بوضع اللغة اه‍ مع وشرحه (1) وحقيقة العلة ما يناط به الحكم تحقيقا أو تقديرا اه‍ (2) والا فهي ست اه‍ ري وقيل سبع وقيل ثمان وقيل تسع وقيل عشر اه‍ تلخيص (3) والنص ما أني؟ فيه بأحد حروف التعليل نحو لانه أو لاجل أو بأنه أو فانه أو نحو ذلك اه‍ (. 3) على القول بوجوبها اه‍ (4) نحو ان يقول لمن لبس المخيط محرما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الفدية ففي ذلك تنبيه على ان العلة في وجوبها لبس المخيط في الاحرام اه‍ فايق (5) ومن ذلك انه وجد النص في قتل الستة في الحل والحرم لانها مجبولة على الضر فإذا وجدنا هذه العلة في غيرها أجزنا قتلها قياسا عليها اه‍ مع (6) صوابه الخمر حرام لانه يوهم حل ما لا يسكر كالقطرة وليس كذلك اه‍ قرز (7) وذلك كما إذا قال العالم يحرم التفاضل في البر لكونه مكيلا وقال في جواب ان البر مطعوم فيقول يحرم فيه التفاضل فيفهم من هذه ان العلة في تحريم التفاضل الكيل والطعم فلا يصح من المقلد القياس الا إذا عرف كيفية العمل عند التعارض ليعرف أي العلتين يعلل بها وهو يعرف بمعرفة وجوه الترجيح اه‍ تعليق على المقدمة (8) يطرحا اه‍ (9) صوابه بوجوه ترجيحها اه‍ قيل مائة وجه وقيل ثمان لعله يعني وجوه الترجيح اه‍ (10) أي قوة طريقها اه‍ (11) نحو قوله يحرم الكلب لكونه ذا ناب مع قوله الضبع نافع مستطاب فنص على العلة في الاول ونبه عليها في الثاني فترج العلة الاولى لكونها منصوصا عليها على الاخرى لكونها منبها عليها اه‍ وزقات يقال كافر لا يستغفر له لانه من أهل النار ويقول في موضع آخر كافر لا يستغفر له ثم الفاسق على الكافر بتحريم الاستغفار

[ 31 ]

[ نبه عليها فقط وقل ما يحتاج إلى غير ذلك من وجوه الترجيح المذكورة * فان قلت ان ظاهر قولك وطرق العلة ووجوه ترجيحها يقتضى انه يلزمه معرفة جميعها مع انه لا يلزمه الا بعضها (قال عليلم) ذلك الظاهر لا يخل من حيث أن المراد الذى يحتاج إليه في ذلك الاستنباط لانه يفهم الغرض من السياق (1) * ثم بينا ما لا يلزم المقلد القايس على أصل من نصوص المجتهد معرفته من لوازم العلة بقولنا (لا خواصها (2) وهي أنها تصح أن تكون اثباتا (3) اتفاقا ونفيا (4) في الاصح وانها قد تكون خلقا في محل الحكم كالطعم في البر وانها قد تكون مركبة نحو قتل عمد عدوان * فهذه الثلاثة علة في وجوب القصاص للحكم الواحد علل كثيرة في الاصح نحو القتل والزنا والردة إذا اجتمعت من واحد محصن فانه يقتل (5) والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث وانه قد يأتي عن علة واحدة حكما كالزنا فانه علة في واحدة الجلد وفي القتل مع الاحصان (و) لا يجب أيضا معرفة (شروطها (6) وهي ان يكون الدليل على كونها علة شرعيا (7) وان تكون موثرة (8) في اقتضاء الحكم بمعنى ان تكون مشتملة على حكمة شرعية (9) مقصودة ] لانه من أهل النار فيقول الخصم ليس العلة في الكافر كونه من أهل النار بل لاجل الكفر ولم يحصل في الفاسق فنقول علتك تنبيه النص وعلتنا بالنص اه‍ مضواحي والنص أقوى اه‍ (1) لان كلا منافي سياق المقلد القايس فكان ذلك قرينة لتخصيص العموم اه‍ بكري (2) والفرق بين خواص العلة وشروطها ان الشرط معتبر في تأثيرها في حكمها بخلاف الخاصة فليس معتبرة فيه وانما هي أمر يخصها بنفسها اه‍ وانما لم يلزم المخرج معرفة هذه أي خواصها وشروطها لان المجتهد لم نص عليها الا وقد عرف صحتها فيستغنى المقلد بنظر امامه لذلك اه‍ غ (3) نحو زنى فيجلد وسرق فيقطع اه‍ (4) نحو قوله لم يصل فوجب قتله لم يمتثل فوجبت عقوبته فهو علة نفيية في حكم ثبوتي وقد يكونان نفيين معا العلة مثبتة والحكم كذلك صح تصرفه لكمال عقله منفيين جميعا العلة والحكم لم يصح تصرفه لعدم تكليفه اه‍ لم يعقل فلم يصح بيعه اه‍ (5) يقال من يقتله الامام أو ولي الدم ينظر قيل يقتله الامام بناء على ان القصاص حد وأمر الحدود إليه وقيل يقدم القصاص لانه حق لآدمي وظاهر الكتاب حيث قال والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث انه يقتل لمجموع تلك فلابد على هذا من حضرة الامام وولي الدم جميعا حيث كان ثم امام والا جاز لولي الدم قتله للقصاص اه‍ قرز ولعله والله أعلم حيث اجتمعت هذه العلل في حالة واحدة أما لو ترتبت فلعله يقدم القتل للسبب الاول منهما اه‍ قرز (6) مثال الشرط ان يقول المجتهد يحرم الخمر لانه مسكر فلا يلزمه ان يعرف هل علة التحريم شرعية أو عقلية اه‍ ذكر صاحب الجوهرة انها عشرة اه‍ بكري (7) لا لغويا نحو ان يعلل تحريم الخمر لكونه يسمى خمرا فهذا لا يصح اه‍ ح كافل من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس اه‍ (8) أي يحصل الظن انها علة الحكم كتعليل وجوب النية في الوضوء بأنه عبادة فيفتقر إلى النية ولا يعلل بأنه طهارة فلا يفتقر كغسل الثوب اه‍ (9) ومثال ذلك كله العلة في قصر الصلاة في السفر ودليلها شرعى وهو تنبيه النص في قوله تعالى فإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وهي أيضا مؤثرة في اقتضاء الحكم لكونها مشتملة على حكمة شرعية وهي مشقة السفر ونحوه اه‍ فايق

[ 32 ]

[ للشارع (1) من شرع الحكم مقتضية للشبه (2) إلى غير ذلك من الشروط ولا يلزم المقلد معرفة (كون امامه) الذى استخرج على أصله ذلك الحكم من تلك العلة (ممن يرى تخصيصها (3) أو يمنعه) فلا يلزم المقلد المستنبط لذلك الحكم عرفة أي الوجهين من امامه * فان قلت وما معنى تخصيصها (قال عليلم) معناه انه يصح ثبوتها في بعض الفروع ولا يثبت الحكم الذى اقتضته في غيره (وفى جواز تقليد (4) امامين (5) فيصير) المقلد لهما (حيث يختلفان) في حكم من الاحكام (مخيرا بين قوليهما (6) فقط) لا غيرهما لو كان له قول ثالث (7) في تلك الحادثة (خلاف (8) فمن قال أنه يجوز التزام مذهب أصل البيت عليلم جملة دون الفقهاء فيكون مقلدا لكل واحد من أهل البيت ] (1) نحو ان يقول المجتهد حرمت الخمر فنظرنا إلى مثله من المائعات فوجدناه حلالا ونظرنا الحلوايات فوجدناها حلالا فما وجدنا في علة التحريم الا السكر وهي علة شرعية تشتمل على حكمة شرعية وهي حفظ العقل مقصودة للشارع وهي أيضا مقتضية للشبه إلى غيره مثل النبيذ فانه يحرم لانه يسكر اه‍ (2) أي مناسبة للحالة التي المكلف عليها مثل قوله صلى الله عليه وآله لا يقضي القاضي وهو غضبان ففي منع القضاء حال الغضب مناسبة لشرع الحكم وهو خوف الخطأ قلت وكتعليل لزوم الزكاة لمواساة الفقراء لان الحكمة سد خلتهم واغناءهم عن أذية الناس بالسؤال وقد نبه صلى الله عليه وآله في الفطرة وهو قوله أغنوهم في ذ لك اليوم اه‍ ورقات (3) اما انه لا يلزم معرفة مذهب امامه في وجوب تخصيصها فلان تعليله بها على الا طلاق يقتضي انها غير مخصصة فيعمل بهذا الظاهر إلى ان يوجد له نص انها مخصصة في بعض الفروع فانه يعمل بذلك في ذلك الفرع اه‍ فايق مثال تخصيص العلة قول أصحابنا في بيع الموزون بالنقد متفاضلا؟ ان قد وجدنا ما يوجب تحريم النسا وهو اتفاق التقدير ومن تخصيص العلة القطع لنصاب السرقة ولا يجوز ذلك في سرق الصبي ومن ذلك القتل عمدا عدوانا يوجب القصاص فلا يجب ذلك في قتل الاب ابنو يعمل بالعموم وهو انه من قتل عمدا عدوانا قتل مطلقا سواء كان صبيا أم لا فلا يلزم ذلك المقلد البحث اه‍ (4) صوابه التزام اه‍ (5) أو أكثر اه‍ قرز (6) حيث لم يخرق الاجماع اه‍ (7) نحو ان يقلد مالك في الاعتدال انه يكون أقرب إلى الجلوس ويقلد الهادي انه شرط في الصلاة فانه لا يعمل بقول ح انه يكون مثل حد السيف لانه قول ثالث اه‍ (قال السائل) ما يقال في رجل مقلد لاهل البيت عليلم جملة فقد نصوا على انه يصير مقلدا لهم حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فهل إذا عمل بقول أحدهم في مسألة من المختلف فيه فيلزمه العمل به والاستمرار عليه لقولهم في الالتزام وبعد الا التزام يحرم الانتقال أم التخيير باق وإذا قرأ الفاتحة في الاخرتين ثم بدى له التسبيح ثم بدى له الفاتحة هل يجوز ذلك قلت الظاهر من كلامهم ان التخيير باق لانه واجب مخير كما قالوا في خصال الكفارات الثلاث ما إذا كفر مرة بالعتق ثم أراد مرة أخرى التكفير بالاطعام فلا مانع إذ هذا شأن الواجب المخير ثم في هذه المسألة بخصوصها لم يخرج عن تقليده الامامين فيها إذ م بالله يقول بجواز التسبيح والهادي عليلم يقول بجواز القراءة وانما خلافهم في الافضل فقط ثم انه لم يخرج من السفينة المنجية ثم ان هذا ليس من تتبع المرخصات الممنوع منها ثم ان الصحيح ان من قد صار أهلا للنظر والترجيح وان لم يكن مجتهدا له ان يعمل مما ترجح له من الدليل كما اختاره جماعة والله أعلم اه‍ (8) المختار جواز التزام مذهب امامين فصاعدا اه‍ ح لي ما لم يؤدي إلى اتباع الرخص اه‍ قرز

[ 33 ]

[ حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فانه يقول بجواز ذلك في غيرهم أيضا إذ لا فرق (قال عليلم) وأظن من أهل هذا القول حي والدنا (1) الامام المهدي لدين الله * وقد ذكر في تعليق الافادة ان من التزم مذهب أهل البيت جملة لم يكن له أن يعمل بقول من يخالف مذهبهم وذلك يقتضي ما قلنا (2) ومن أوجب (3) التزام مذهب امام واحد معين فلا كلام انه يمنع من ذلك * فاما من لم يوجب الالتزام فلم أقف في ذلك لهم على نص وأصولهم تحتمل الامرين (وبتمام هذه الجملة تمت المقدمة (4) كتاب الطهارة (5) هي في اللغة النظافة (6) والبعد عن النجاسات * بدليل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن ] (1) وهو خال الامام المهدي عليلم اه‍ ح فتح (2) وزعم المجوزون ان المقلد لهما حيث يختلفان يصير مخيرا بين قوليهما فقط وليس له ان يأخذ بقول غيرهما والاولى عندي ان ذلك لا يصح لان في تصحيحه ابطاله لانه لو جاز تقليد امامين جاز ثلاثة وأربعة لا إلى غاية فيصير تقليدا لعلماء الامة وفي هذا ابطال التقليد اه‍ ز نين (3) الشيخ أحمد الرصاص والشيخ حسن الرصاص وص بالله اه‍ (4) أي التي لا يسع المقلد جهلها واصطلاح المصنفين عند تمام مقصد والشروع في مقصد آخر الاتيان بنحو هذه العبارة ليكون ايذانا بالفراغ من الاول والشروع في الثاني اه‍ ح مضواحي بلفظه (5) اكتفا في الطهارة بذكر الواحد مع كثرة الطهارات لان الاصل في المصدر ان لا يثني ولا يجمع لكونه اسم جنس فيشمل القليل والكثير اه‍ ح لي (حقيقة) الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة به أوفيه أو له أي لاجله فالاوليان الطهارة عن النجس والآخر الطهارة عن الحدث المراد بالضمير في به وفيه وله راجع إلى موصوفها باعتبار كونه ثوب أو بدن اه‍ ح فتح (فائدة) في الابتداء بكتاب الطهارة وذلك ان علماء الفروع انفقوا على تقديم الصلاة لكونها أعم التكاليف الفرعية وأهمها وسيأتي أدلة ذلك ثم انه لا خلاف بينهم في تقدم الطهارة عليها لانها شرط فيها وشرط الشئ يتقدمه ثم ان الطهارة تشمل على مطهر وتطهير ومتطهر منه وقد اختلف اصطلاحهم في أيها يقدم فبعضهم استحسن تقدم المطهر فقدم باب الوضوء وبعضهم قدم المتطهر منه وهي الاشياء النجسة كما في البحر والازهار والاثمار وغيرها لان الطهارة لا تكون الا عن حدث أو نجس فحسن تقدم النجاسة على غيرها لترتبها عليها اه‍ ح اث اعلم ان جميع المطهرات خمسة عشر ثلاث مطهرات البدن وهي الماء والتراب والحجارة للاستجمار وأربع ذات السين وهي الاسلام والاستيلاء والمسح والاستحالة وثلاث ترجع إلى البئر وهي النزح والنضوب والمكاثرة هذه عشر وخمس متفرقة وهي الجفاف والريق والجمع والحريق والتفريق وقد جمعها بعضهم في بيتين فقال ماء وترب واسلام (1) حجارتهم * مسح ونزح جفاف بعده الريق ثم النضوب مع استيلاء استحالتهم * كذا مكارة جمع وتفريق اه‍ هداية وقد زيد على ذلك بيت وهو وزيد دبغ؟ وحت بعد تذكية * نبيذ خمر فهذا الحصر تحقيق (1) يستقيم في الكافر المرتد لا الاصلي فقد ترطب بالولادة اه‍ قرز (6) عن الزهومات والدسومات اه‍ ري

[ 34 ]

[ أي ينظفن من الاذى (1) * ولها في الاصطلاح (2) حدود كثيرة أجودها قول الفقيه ي استعمال المطهرين (3) * أو أحدهما أو ما في حكمهما (4) على الصفة المشروعة (5) والدليل على وجوبها قوله تعالى (وثيابك فطهر) قال في الكشاف أمر بطهارة ثيابه (6) من النجاسة وهو في الصلاة واجب (7) ومستحب (8) في غيرها * ومن السنة ما روي أنه صلى الله عليه وآله مر بعمار بن ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة فقال ما نخامتك ودمع عينيك (9) الا بمنزلة الماء الذي في ركوتك انما تغسل ثوبك من البول والغائط والقئ والدم والمني (10) باب النجاسات (11) النجاسة قال في شرح الابانة هي عين (12) يمنع وجودها صحة الصلاة وقال غيره هي عين مخصوصية ليخرج الثوب (13) المغصوب (قال عليلم) وقد عيناها بقولنا (هي عشر (14) الاول (ما خرج من سبيلي ذي دم (15) يحترز مما خرج من سبيلى ما لا دم له كالضفدع فانه طاهر ] (1) حكما لا شرعا اه‍ (2) أي اصطلاح الفقهاء اه‍ (3) الاولى في حدها يقال صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة فيه أو به أو لاجله على بعض الوجه وفي حد النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع الصلاة ونحوها فيه أو به أو لاجله لا الحق الغير ونحوه ملابسة على بعض الوجوه اه‍ ح لي لفظا وكلام الفقيه ي فيه بعض اجمال لان الطهارة ليست استعمال المطهرين وانما تحصل من استعمال ما ذكر اه‍ حيث كان بعضه سليم وبعضه جريح اه‍ (4) أربعة عشر بعضها على المذهب وبعضها على غيره اه‍ (5) وهي النية والتسمية والترتيب والعصر في الثوب والدلك في غيره اه‍ ليخرج الخلب فانه استعمال للماء والتراب لا على الصفة المشروعة اه‍ (6) يخرج الجلد اه‍ (7) كالغسلة الاولى اه‍ (8) كالثانية والثالثة ما لم يخش تعدي الرطوبة اه‍ قرز (9) في الزهور دموع اه‍ (10) خصها بالذكر لانها من ذات الانسان والا فهي عشرة كما تأتي لكن وردت القصة في فضلات البدن اه‍ (11) الاصل في النجاسات الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى والرجز فاهجر وأما السنة فما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه التمس من عبد الله بن مسعود حجارا للاستنجاء فأتاه بحجر وروثه فألقا الروثة وفال هي رجس اه‍ مرغم قال في الزهور هي عبارة عن عين مخصوصة تمنع وجودها في ثوب المصلى أو مقامه أو بدنه من صحة الصلاة على بعض الوجوه وقلنا على بعض الوجوه احتراز ممن لم يجد الا ثوبا متنجسا ومن سلس البول والمستحاضة ونحوها اه‍ صعيتري قرز ولما كانت الطهارة لا تكون الا من حدث أو نجس حسن تقديم معرفة النجاسة على الطهارة فإذا علمت النجاسة نظرت بماذا يكون طهورها فهذا عذر مولانا عليلم في تقديم النجاسة على الطهارة اه‍ رى (12) مجاز اه‍ صوابه حكم يخرج الحدث اه‍ (13) قلت ولعل ذلك لا يحتاج إليه لان منع الصلاة في المغصوب ليس لاجل عين فيه بل لاجل المعنى الحاصل بالغصبية اه‍ ح فتح (14) يؤخذ من مفهوم العدد ان ماء المكوة والجرح الطري طاهر ان وهو الذي اختاره في البحر اه‍ ح فتح قرز (15) الاولى ان يقال من نحو سبيلي ليدخل الثقب الذي تحت السرة وأما من السرة فحكمه حكم القئ اه‍ فتح قرز (مسألة) وبلل (1) فرج المرأة طاهر إذا كانت قد استنجت من البول ولم يبيض لونه ولا أنتن ذكره الامام ى اه‍ ن

[ 35 ]

[ عند ط (1) وخالفه م بالله (قال عليلم) وأظن خلافهما يرجع إلى كونه ذا دم أم لا ولما كان في ذوات الدم ما يحكم بطهارة الخارج من سبيليه أخرجناه بقولنا (لا يؤكل) لان ما يؤكل فزبله (2) طاهر سواء كان ذا دم أم لا وعند م بالله وع ان ذرق الدجاج والبط (3) نجس * ولما كان في المأكول ما يحكم بنجاسة زبله (4) في حال وهو الجلال احترز منه (عليلم) بقوله (أو جلال) وانما يحكم بنجاسة زبله (5) (قبل الاستحالة) فاما بعد الاستحالة التامة وهي تغير الريح واللون والطعم إلى غير ما كانت عليه فانه يحكم بطهارته وقال ح وش ان الابوال والازبال كلها نجسة الا أن ح حكم بطهارة البعرتين (6) عند الحلب وذرق الطيور (7) كافة وش استثنى مني الآدمي (8) قال في المهذب وفى مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه (الاول) طاهر الا من الكلب والخنزير (والثاني) نجس (والثالث) الاعتبار باللحم ان أكل فطاهر والا فنجس * قيل ف وظاهر اطلاق ] (1) في أصح الوجهين كالعرق والزبد وقيل بل نجس لخروجه من محل الحدث فأشبه البول اه‍ قلت إذا كان خارجا من الجوف والا فطاهر واختاره المؤلف اه‍ الا الدودة ونحوها (1) فتطهر بالجفاف والا الحصاة فتطهر بالغسل وأما الحب الخارج منه فقيل كالزبل وقيل متنجس وقيل إذا كان ينبت فمتنجس والا فنجس اه‍ فتح وقرز (1) المولود قرز الا الانبياء لما روى ان أم أيمن شربت بوله صلى الله عليه وآله فلم ينكر عليها وقال إذا لا يلج بطنك النار اه‍ ان سائل خلقي لا اكتسابي كالحلم اه‍ قرز (1) وجه قول ط انه لا دم له سائل وان موته في الماء لا ينجسه ووجه قول م بالله انه غير مأكول اللحم لانه من السمومات اه‍ تع ولو دما اه‍ (2) الا الدم فله حكمه اه‍ قرز ومنيه طاهر اه‍ لقوله صلى الله عليه وآله لا بأس ببول البقر والغنم والابل اه‍ ب وقوله صلى الله عليه وآله ما أكل لحمه فلا بأس ببوله اه‍ (3) الذرق من الذي يخرج بوله وزبله من موضع واحد اه‍ نوع من الطير أي طير الماء مأكول لا ريش له اه‍ (4) وكذا بوله ومنيه اه‍ قرز (5) وبوله أيضا اه‍ ب وغ وكذا لبنه إذا تغير اه‍ قرز ولفظ ح لي ولبن الجلالة إذا تغير بالحل كالخارج من سبيلها اه‍ قرز ويجوز اختيار النجاسة بالذوق والطعم مع عدم الظن اه‍ وقيل لا يجوز اه‍ (6) الا بول الصبي الذكر الذي لا يأكل الطعام فانه يطهر بالنضح اه‍ شفا معنى وإذا وقع زبل طير والتبس هل زبل مأكول أو غيره فلعله يجب غسله (1) لان الاصل في الحيوانات الحظر وينظر لو وقع عظم في ماء طاهر ما حكم الماء هل طاهر أم متنجس سل قال القاضي حسن الحد في الذي حفظته ان الماء لا ينجس ومثله رواه السيد ابراهيم حطبه عن المتوكل على الله ويؤيده قوله في از في الطلاق ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط اه‍ قرز (1) المقرر خلافه كما يأتي في الاطعمة والاشربة كلام المتوكل على الله فابحثه اه‍ من الغنم فقط وقدرها من سائر الحيوانات المأكولات اه‍ (7) قال في المقنغ؟؟ الطير طاهر ما يؤكل وما لا يؤكل ح فتح من الاطمعة اه‍ (8) وحجته ولقد كرمنا بني آدم قلنا التكرمة تسوية الخلقة وكمال العقل وتمكينه المنافع كلها اه‍ فتح لنا ما رواه في البخاري انه صلى الله عليه وآله كان يغسل المني ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه اه‍ من تصنيف السيد محمد بن ابراهيم الوزير في الحديث اه‍ الرجل وله في المرأة قولان وأما المذي والودي فيوافق اه‍

[ 36 ]

[ الشافعي ان المنى طاهر سواء خرج وهو مستنج ام لا * وقيل س خلافه (1) إذا كان رأس الذكر مغسولا (و) الثاني (المسكر (2) من عنب كان أو غيره فانه نجس (وان طبخ) خلاف ح فيما دون المسكر مما ذهب ثلثاه (3) بالطبح من عصير العنب (4) قبل أن يصير خمرا (5) ومن سائر الا مزار (6) ونقيع الزبيب (7) والرطب بعد طبخه أدنى طبخ فانه جعله حلالا طاهرا (8) نعم وانما ينجس من المسكر ما أسكر لاجل معالجة (9) لا باصل الخلقه وقد أشار إلى ذلك (عليلم) بقوله (الا الحشيشة والبنج (10) ونحوهما) كالجوزة (11) والقريط * وقال بعض الامامية والحسن وربيعة الخمر طاهر والمحرم شربها (12) (و) الثالث (الكلب (13) فانه نجس جميعه وقال ن وح ان شعره طاهر وعن ك جميعه طاهر (14) (و) الرابع (الخنزير (15) فانه نجس جميعه واحد روايتي ك انه طاهر وعن ن والصادق والباقر ان شعره طاهر وعن ح بل نجس ويجوز استعماله ] (1) وهو المعتمد عندهم اه‍ (2) والسكر مخامرة العقل وتشويشه مع حصول طرب وسلو مخصوصين اه‍ ح فتح وان لم يذهب الا بعض علوم العقل أو بعض المستعملين له دون بعض فانه لا يخرج بذلك عن كونه مسكرا اه‍ ح فتح قرز (مسألة وما تغير) من العنب في أصوله حتى اختمر لم يجزأ كله قال الفقيه ع ولا ينجس ما جاوره من العنب قيل ومن غيره لاجل الضرورة (1) وقال عطية بل ينجس الثياب اه‍ ن (1) بل ولو في السعة اه‍ ح لي قرز (3) وحجته ان الطبخ قد غيره عن صفة الخمر المجمع عليها والاصل في الاشربة الحل الا ما قام عليه برهان بالتحريم اه‍ ان بلفظه من الاشربة اه‍ كيلا لا وزنا اه‍ ر ى (4) والرطب اه‍ (5) ثم اختمرا اه‍ (6) من غير طبخ اه‍ ن وبحر من باب الاشربة (7) قال الامام ى ويجوز شرب النقيع؟ إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها ويحرم لسبع (1) رواه في البحر اه‍ (1) إذا ظن احتماره قرز (8) لم يقصد اللهو أو الطرب عنده اه‍ كشاف (9) أي تغير ليدخل العنب المسكر ولو بالنقل اه‍ قرز (10) أما البنج فليس بمسكر وانما هو مخذل وأحكامه جميعا تخالف السكر اه‍ (11) واختار الامام شرف الدين عليلم في جوزة الطيب انها طاهرة لانها ليست مسكرة قال وكذلك تدخل في الاطياب والمعاجين والادوية ويستعمل ذلك كثير من أهل الفضل والعلم فهي كالزعفران ونحوه مما يضر كثيره فيحرم الكثير منه لاضراره لا لكونه مسكرا وكذلك الكلام في القريط وهو الافيون اه‍ ح اث ولا يجوز جعلها في الطبائخ اه‍ قرز (12) وكالنقيع قلنا قال تعالى رجس فاجتنبوه ولامره باراقته ومايع محرم كالبول اه‍ ب (13) قيل ف ويدخل كلب الماء وخنزير الماء اه‍ كب وقال في الغيث هما طاهران والاول أرجح اه‍ والدليل على نجاسته ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولغ الكلب في الاناء فاغلسوه فدل على نجاسته اه‍ ح نكت (14) كلام ك في كلب الصيد وفيما عداء له قولان ذكره سيدنا اه‍ ديباج روى عن ك ان جميع الحيوانات طاهرة الا أربعة الفهد والنمر والاسد والدئب اه‍ ب من باب الاطعمة (15) قيل هو من دواب الشام وقيل مثل ولد الاتان وأصله من غنم النصارى فخسف به فصار الآن ذا ناب يعقر اه‍ ولفظ حاشية وهو حيوان معروف له أربع أنياب ويلد أجرا كما الكلاب وهو يأكل الخبائث له شعر يشبه الشوك اه‍ غريب

[ 37 ]

[ (و) الخامس (الكافر (1) فانه نجس عند قم وى ون وك وقال م بالله وزيد علي وح وش واختاره الامير الحسين انه طاهر (2) (و) السادس (بائن حي) فانه نجس (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبين من الحي فهو ميت (ذى دم (4) لانه إذا كان مما لا دم له فطاهر كالجراد والدود الصغار ونحوها (5) ولابد أن يكون مما (حلته حياة (6) لان ما لا تحله الحيوة كالظلف والشعر والظفر (7) لا اصولها (8) فطاهر ومن ذلك المشيمة (9) وهي الامهات التى تخرج مع الولد فانها بائنة (10) من حى ذكره في الانتصار قوله (غالبا) احتراز من أمرين (أحدهما) ما قطع من السمك (11) فانه طاهر (الثاني) ما انقطع من الصيد بضربة (12) ولحقه موته فانه طاهر ] (1) الا المنافق فرطو بهم طاهرة لا ختلاطهم بالمسلمين وقت النبي صلى الله عليه وآله قيل ويدخل في ذلك صبيان الكفار حيث يحكم لهم بحكم آبائهم وكفار التأويل اه‍ ن سواء كان حربيا أو كتابيا أو وثنيا اه‍ (2) وحجة الهدوية؟ قوله تعالى انما المشركون نجس وحجة م بالله خبر وفد ثقيف وهو ان النبي صلى الله عليه وآله أنزلهم في المسجد ويروي انه توضأ من مزادة مشركة وطبخ في قدورهم وقوى هذا الامير ح وهوة قول ص بالله قال في المهذب ويعلم من بحث الاثار ان المسلمين كانوا لا يتجنبون سمون المشركين وألبانهم وأما الآية فواردة على طريق الذم كما يقال فلان كلب وقد روى ان القصاع كانت تختلف إلى الاسارى من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرو انها غسلت اه‍ زهور مع ان الاسير وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون الا مشركا وسواء كان الكافر عندهم حربيا أم غيره اه‍ وقيل خلافهم في الكتابي اه‍ (3) وأما نافجة المسك فطاهرة وقيل نجس لانه بائن من حى اه‍ اث وأما المسك فطاهر بالاجماع اه‍ قرز وهي جلدة تقطع مع المسك من غزالته ويعفى عن مجاورتها للمسك كمجاورة العنب المتغير اه‍ حال الابانة اه‍ الا ما ابين من المذكى فطاهر اه‍ ن معنى من آخر باب الذبح قرز (4) أصلي لا اكتسابي اه‍ قرز (5) كالخنافس والذباب اه‍ (6) وكذا الحشف وما ينفصل بالموسى عند الحلاقة اه‍ ن والاصح انهما طاهر ان اه‍ قرز لان المراد ما تحله الحياة حال الابانة والا لزم في القرن والشعر ونحوهما حقق ذلك السيد محمد بن عز الدين المفتي في شرحه على البحر اه‍ يقال القرن ونحوه جنس مخصوص اه‍ مى (7) فطاهر اه‍ قرز (8) وقد روي عن مولانا القاسم بن محمد في أصول الشعر من اللحية والرأس ان ذلك طاهر وروى عن القاضي سعيد الهبل والشامي وظاهر از خلافة اه‍ قرز فنجس اه‍ قرز (9) أما المشيمة فلا ينبغي جعلها بائن حي لانها ليست جزءا من الحي وانما حكم بنجاستها قياسا عليه اه‍ تكميل المشيمة وعاء الولد في بطن أمه اه‍ ثمرات لا شك انها متصلة بسرة الجنين لكن ما الدليل على ان الحياة تحلها فينظر فيه اه‍ في الظاهر انها بائن من حي فيكون نجسا لا تحله الحياة كرؤس الشعر وما أستبهه اه‍ قرز مما يؤكل لحمه والا فقد فهم ذلك من قوله ما خرج من سبيلي ذي دم اه‍ (10) ويعفى عما تقشف من المريض بعد برئه وقواة ابن رواع ويعفى عن القليل من ذلك الذي يشق الاحتراز منه كره ص بالله والمهدي قال ح وهو قدر حبة الذرة فما دون اه‍ والمختار لا يعفى الا ما يعفى في المغلظ اه‍ قرز (11) وهو ما حل أكله من حيوان البحر اه‍ (12) وفيما احترز منه أربعة اطراف الاول ان البائن والمبان منه حلال وذلك حيث أبان منه شيئا ولحقه موته بمقدار التذكية وذكاه الثاني انهما نجسان وذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية ولم يدكه الثالث أن يكون المبان طاهر أو المبان منه نجسا وذلك حيث أبان يدا أو رجلا ولحقه موته بمقدار التذكية ولم يذكه لفقد آلة أو عجز (1) الرابع

[ 38 ]

[ (و) السابع (الميتة (1) فانها نجس لحمها وعظمها (2) وعصبها وجلدها (3) اتفاقا في المشرك وغيره من الحيوانات وأما المسلم فخرج ط وع للقاسم (عليلم) أنه ينجس بالموت (4) ولا يطهر ] أن المبان منه حلال والبائن حرام وكذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية ولحق وذكاه ع سيدنا سعيد الهبل (1) بل يحرم وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الايمان اه‍ قرز قاتلة اه‍ قرز أو ضربتان في محل واحد وقيل لا فرق إذا كانت الاولى قاتلة تمت ع سيدنا حسن اه‍ وقرز وفيما احترز منه في غالبا صور أربع الاولى ان يكون البائن والمبان منه طاهران وذلك حيث أبان منه شيئا بضربة قاتلة ومات الصيد قبل ادراكه حيا الثانية ان يكونا نجسين وذلك بأن يقد الصيد نصفين وادركهما حيين ولم يذكهما (1) الثالثة ان يكون البائن طاهرا والمبان منه نجسا وهو ان يزيل منه يدا أو رجلا بضربة قاتلة (2) أدرك الاكثر منه حيا ولم يذكه لفقد آلة أو عجز عن اضجاعه الرابعة ان يكون البائن نجسا والمبان منه طاهرا وهو ان يزيل منه عضوا بضربة غير قاتلة (3) فانه بائن من حى وأدرك الصيد حيا وذكاه هذا هو الجارى على أصول المذهب اه‍ سيدنا حسن (1) أما إذا كان المختار كلام الشامي ان ما كان يقتل بالمباشرة لا يحتاج تذكية قالقياس انهما طاهران لكن ظاهر از بقوله ويذكا ما أدرك حيا مطلقا اه‍ سيدنا حسن (2) المختار انهما طاهران فيه نظر لانه بائن من حي ولم يذكه وفقد الآلة لا تصيره طاهرا اه‍ فيكون البائن والمبان منه نجسين لان الضربة القاتلة لم تكن تذكية لادراكه حيا والله أعلم اه‍ سيدنا حسن قرز (3) أما القاتلة فينظر فيه هل يكون البائن بائن من حى أو بائن من مذكا القياس انه بائن من حى نجس لان الضربة القاتلة انكشفت انها ليست ذكاته لادراك المبان منه حيا فذكاته التذكية الحقيقة والله أعلم اه‍ سيدنا حسن قرز (فائدة) لو ضرب الصيد فقده نصفين وأدركهما حيين فلابد من ذكاتهما معا والاحل ما ذكاه فقط وحرم الآخر (1) وان أدرك أحدهما حيا والآخر ميتا حل الذي مات (2) ويذكا الحي ولو بالطعن ان لم يمكن في الرقبة وان لم يذكه حرم ومبني هذا على ما يفهمه الاز بقوله ويذكا ما أدرك حيا فمفهومه ولو كان الصيد يموت بالمباشرة ولو ما أدرك الا بعضه ولفظ البيان في باب الصيد فرع فلو أدركه وقد مات الاكثر وبقى الميان حيا فقيل ح انه يطعن المبان حتى يموت وحل انتهى بلفظه من خط سيدنا حسن اه‍ قرز (1) لان الضربة الاولى لم تكن ذكاته مع ادراك المبان منه حيا فذكاته هي الاخرة والله أعلم اه‍ سيدنا حسن قرز (2) لا يستقيم لانه بائن من حى فيحرم مع توجه تذكية الآخر لانه ان ذكا الآخر فالذكاة هي الآخرة والاول بائن من حى وان لم يذك الآخر مع ادراكه حيا فالضربة الاولى ليست بذكاة فيحرمان معا والله أعلم وللناظر نظره وكلامهم في باب الصيد مضطرب فليراجع اه‍ سيدنا حسن (1) الا ميتة الانبياء عليهم السلام فلا ينجس بالموت نصا في نبينا صلى الله عليه وآله وبالنخريج في غيره اه‍ كفاية ومن حلت له الميتة عند الضرورة لم ينجس ما باشره منها عند الضرورة مما اضطر إليه خلاف ابى مضر والفقيه س فينجس اه‍ ن قرز لكن يقال فما الفرق بينه وبين ما اختمر من العنب في أصله سل يقال الضرورة في الميتة نادر والعنب مستمرة في الاغلب اه‍ حقيقتها كل حيوان مات حتف أنفه سواء كان مما يذكي أم لا قرز اه‍ (2) على القول بأن الحياة تحله وقال ح وقم لا حياة في العظم والاسنان والعصب قال قاضي القضاة ولا في الدماغ وعند الهدوية بل الحياة تحلها اه‍ قرز (3) واختلف علماؤنا في جلد الميتة هل تطهر بالدباغ أم لا فذهب الاكثر إلى انه لا يطهر وقرز وذهب الحسين بن علي وزيد بن علي إلى أنه يطهر بالدباغ اه‍ (4) ولو شهيد اه‍ قرز

[ 39 ]

[ بالغسل (1) وقال ف ينجس بالموت ويطهر بالغسل فلا ينجس الماء بوقوعه فيه بعد غسله وط قال بعد الغسل يطهر حكما لاجل الصلاة عليه وعن ص بالله أنه لا ينجس بالموت وهو أحد قولي ش (قال عليلم) ولما كان في الميتة ما ليس بنجس أخرجناه بقولنا (الا السمك (2) وما لا دم له) فانهما طاهران (وما لا تحله الحياة (3) كالقرن والظلف والشعر والظفر (من غير نجس الذات) وهو الكلب والخنزير والكافر فانه من غير هذه الثلاثة ظاهر وقال ع والمرتضى متى أنفصل الشعر ونحوه من غير المأكول فهو نجس سواء انفصل من حي أم من ميت آدمي أو غيره وخطأهما (4) ط (وهذه) التي تقدم ذكرها من النجاسات (مغلظة (5) لا يعفي عن شئ منها الا ما يتعذر الاحتراز منه كما تحمله الذباب في أرجلها ولو كثيرا وكذا ما تحمله الريح أن كان قليلا والا فنجس وقد قيل ف كذلك فيما تحمله الذباب * واختلف في تحديد القليل فقيل ح على كلام الهدوية دون القطرة من المائع ومقدار الحبتين من خر والفارة (6) من الجامد وفي مجموع على خليل إذا كان يدرك باللمس (7) لا بالطرف وكذا في الزوائد والامير ح قيل ع ولا فرق بين أن يستقبل الريح عمدا أولا كالصائم إذا فتح فاه حتى دخل الدخان (8) (و) الثامن (قئ من المعدة (9) بلغما كان أو غيره خلاف ح ومحمد ] (1) وينجس به ما لاقاه ولا يجب تجفيف جسد الميت لتكفينه اه‍ قرز (2) ولو طافيا حيث قال في البيان فرع فلو تفسخت ميتة السمك الطافي بين الماء حرم شربه لا التطهر به وكذا ما تغير بدوابه الصغار كالقملة ونحوها فيحرم شربه ويجوز التطهر به ولو أتلفها كذا ذكره في الكشاف اه‍ قرز (3) هذا استثنا منقطع لانه استثناه من الميتة وليست من الميتة يقال هو عطف على المستثني لا مستثنى حقيقة فليس بمنقطع اه‍ (4) وجه التخطية انهما خرجا على أصل الهادي عليلم فأخطأ أو انهما قصرا في البحث اه‍ لا وجه للتخطية على القول بتصويب المجتهدين اه‍ (5) ذكر في الذريعة لابن أبي النجم انه يعفى عن اليسير من البول كما يعفى عن اليسير من الدم لان الدم نجس بالكتاب والبول نجس بالسنة ولا شك ان تعذر الاحتراز من البول أعظم من تعذر الاحتراز من الدم لان حصول الدم نادر وحصول البول ملازم فأقل أحواله أن يكون مثل الدم وروى ابن أبى النجم المذكور هذا القول عن أبى مضر ورواه عن القاضي يوسف واليه ذهبت الحنفية واليه أشار الحقينى قال رحمه الله ولا أرى هذا القول بعيدا عن الصواب قال والمجمع عليه من البول والغائط ما زاد على قدر الدرهم البغلى والمجمع عليه من الدم ما زاد عليه اه‍ والفرق بين المغلظة والمخففة ان المغلظة لم تقدر بنصاب بخلاف المخففة فقد قدرت بنصاب اه‍ (6) وهذا على كلام بالله أخذ م بالله هذا من مسألة الفارة إذا وقعت في سمن حية وأخرجت حية فانه يكون طاهرا وفي منفذها مقدار الحبتين وضعفه الامام علي بن محمد من ثلاثة أوجه أحدها انه قاس النجس على المتنجس الثاني انهم قد نصوا ان ما لا يؤكل لحمه يطهر بالجفاف الثالث ان المنفذ ليس فيه قدر حبتين اه‍ (7) ليس المراد باللمس إذا لمسه وحده بيده بل المراد انه يحس عند طروه عليه وان لم يلمسه بيده اه‍ تحقيقا أو تقديرا اه‍ قرز لا بالطرف يعني فهو كثير اه‍ (8) صوابه الذباب اه‍ (9) إلى الفم دفعة واحدة والى الثوب دفعة واحدة اه‍ وضابط ذلك انما خرج من فوق السرة فحكمه حكم القئ وما خرج من تحتها فحكمه حكم ما خرج من السبيلين اه‍ ع هذا يعم جميع الحيوانات غير المأكولة الا

[ 40 ]

[ في البلغم (1) بخلاف ما كان من اللهاة (2) والرأس فانه طاهر اجماعا (3) وكذلك الماء الخارج من الفم حال النوم فانه طاهر ولو تغير إلى الصفرة لا ان تغير إلى الحمرة (4) أو خرج بتقيئ (5) فانه يكون نجسا وانما بنجس الخارج من المعدة أن (ملا الفم (6) لا دونه فانه طاهر ولو دما (7) عند الهدوية والمل ء أن يغلبه فيخرج ولا يكفي كونه ملا الفم حتى يملاه (دفعة) لا دفعات (8) فظاهر (و) التاسع (لبن غير المأكول (9) فانه نجس في غير رأي الحقيني (الا من مسلمة حية (10) فانه طاهر لاجل الحرج (11) وهو اجماع فأما الميتة فنجس إذ لا ضرورة حينئذ ولبن الذكر (12) من بنى آدم مثله وكذا لبن ميتة المأكول ينجس بالمجاورة ذكره م بالله وقال ح طاهر لان بينه وبين الميتة بلة (13) لا تحلها الحياة قيل ف والخلاف في لبن الكافرة مبني على الخلاف في رطوبتها وقيل س بل م بالله يقول أنه نجس (14) (و) العاشر (الدم (15) فانه نجس خلافا للحسن بن صالح فيما عدى دم الحيض (16) (وأخواه) المصل (17) والقيح (18) خلاف ش في المصل وفي مجموع على خليل أن نجاسة القيح مجمع عليها (19) ] الكلب والخنزير والكافر اه‍ عن المتوكل على الله ويعرف كونه من المعدة بأن يكون بتقئ اه‍ از فرز (1) لانه صقيل لا تعلق به النجاسة وعندنا أنه يتلون بلون النجاسة اه‍ فتح (2) وهي اللحم المتصل اللسان اه‍ ع جربي ولفظ حاشية وهي جوانب الفم وقيل اللحمة المشرفة على الحلق اه‍ (3) بل فيه خلاف وقيل انه يصعد من المعدة إلى الرأس اه‍ (4) فله حكم الدم اه‍ قرز (5) فله حكم القئ اه‍ قرز (6) وكل حيوان بفمه اه‍ قرز (7) الا أن يكون مشروبا فنجس (1) مهما بقى على صفته فان خرج لا على صفته فحكمه حكم القئ ذكره الامام الدين اه‍ (1) يعني في حكم التنجس لا في النقض فحكمه حكم القئ اه‍ املا المتوكل على الله اه‍ قرز لانه في حكم القئ حيث خرج بتقيئ وان خرج من؟ أو من الفم فحكمه حكم الدم اه‍ قرز (8) ولو اجتمع اه‍ فان قلت ما الفرق بين الدم والقئ انه إذا اجتمع من القئ دون مل ء الفم إلى مثله حتى صار ملا وخرج دفعة فهو طاهر بخلاف الدم إذا اجتمع دون قطره دون قطره حتى صار قطره فنجس الفرق بينهما ان شرط التنجس في الدم قد وجد وهو السفح بخلاف القئ فان شرطه أن يملا الفم ولم يقع فانهم اه‍ عم (9) لانه من فضلة الطعام كالبول ولو قطره ولا ينقض الوضوء اه‍ قرز (10) ولو صغيرة فانه طاهر كالافطار في السفر والقصر فهما ترخيص للمشقة في الاصل فرخص ولو لم تحصل مشقة اه‍ لانه من فضلة السمن كاللعاب اه‍ (11) بل لاجل الاجماع لتدخل الصغيرة ومن لا ولد لها اه‍ قرز (12) والخناثي تغليبا لجنبة الحظر اه‍ قرز وهل ينقض الوضوء يأتي فيه الخلاف المختار لا ينقض إذ النقض ليس بفرع التنجس اه‍؟ ومي قرز (13) والبلة كالبلغم ثخينة وليست ببشرة وهي مجاور أول واللبن مجاورتان ومذهبهم ان المجاور الثاني طاهر قال ط ان صح ما قالوه حكمنا بطهارته وأخذ ط من ههنا ان المجاور الثاني طاهر اه‍ ص (14) لانه يقيس على ما خرج من السبيلين اه‍ (15) وأما دم الحلم والوزغ فقال في البحر انه نجس لانه دم سافح ذكره ط وأصحاب ح لخبر عمار وقال ص بالله انه طاهر لانه ليس بدم خالص اه‍ ص قرز (16) والنفاس اه‍ (17) وهو ما تقدمه دم أو قيح اه‍ (18) الصديد اه‍ (19) بل فيه خلاف ن وش اه‍ بج والحسن بن صالح وأبو مضر اه‍

[ 41 ]

[ لانه دم متغير فله حكمه وهو النجاسة (الا من السمك (1) والبق) وهو كبار البعوض (2) فانه من هذين طاهر ولو كثر عندط وع خلاف بالله ون في السافح (3) (والبرغوث (4) كالبق عند ط وع وأما الكتان (5) فقال الامام ي والفقيه ح انها كالبق قيل ح الا أن يتعذر الاحتراز عنها فطاهر عند الجميع (وما صلب (6) على الجرح) من الدماء فانه طاهر وعلل م بالله طهارته بانه استحالة (7) لا جمود * قيل ح ويعرف الجامد (8) بأن يوضع في ماء حار (9) فلا ينماع بل يتفتت فان انماع (10) فهو نجس (وما بقى في العروق بعد الذبح (11) فانه طاهر أيضا وان كثر يعفى عنه في الاكل والثياب وخرج على خليل للم بالله أنه نجس وعن ف الحنفي أنه يعفى عنه في الاكل دون الثياب * قال في الانتصار ويعفي عدن الدم الذي يبقي في المنحر (12) لانه لم يرو ان أحدا أوجب غسله (وهذه) الانواع التي هي القئ واللبن والدم وماله حكمه (مخففة (13) أي يعفى عنه في القئ عما دون مل ء ] (1) ولو ابتلعه من نجس الذات اه‍ عم ما لم يخرج على صفته اه‍ قرز (2) وهو النامس اه‍ (3) ما زاد على القطرة اه‍ (4) وهو القمل وكذا القمل مثله ذكره في تعليق الشرفى اه‍ رى قرز من قول الامام عليلم والبرغوث قال المحشي والوجه في طهارة البق والبرغوث ونحوها ان دمهما اكتسابيا لا خلقيا فكل حيوان دمه اكتسابي فهو طاهر والاكتسابي ما لم تزل الحياة بازالته والخفي عكسه اه‍ قرز وقواه مي (5) على وزن رمان اه‍ قاموس (6) ولو من نجس الذات بأن يجعل منه جبيره اه‍ قرز (7) عن كونه دما إلى كونه جلدا اه‍ هامش هد فيخرج ما صلب على جلد نجس الذات اه‍ قرز (8) صوابه المستحيل اه‍ (9) لم يذكر في الزهور حار قال شرح البحر لان الدم إذا ضربه البرد جمد فلا يحصل الا بالحار اه‍ وفائدة الاختبار انه لو كان معه ماء قليل وفي بدنه نجاسة وأراد التوضئ فانه ينظر فانه تفتت توضأ بالماء وان؟ غسل به النجاسة على العضو املا بن لقمان لا فرق اه‍ قرز لا فرق وان؟ فهو طاهر اه‍ ع ولا ينقض الوضوء إذ ليس بخارج من جراحة ولا معده اه‍ قرز (11) ينظر في دم القلب فانه ليس من العروق فيكون الدم الباقي فيه نجس (1) وقيل طاهر اه‍ ع لى ول وعم وفي رواية التهامى؟ عن الدوارى وهو ظاهر الحديث وقوله صلى الله عليه وآله إذا انهرت الدم وفريت الاوداج فكل (1) لانه ليس من العروق بل يبقي لسوء صنعة الجاذر اه‍ أي عروق الجسد وعروق المذبح بعد انقطاع الدم اه‍ زن وقيل انه طاهر وان لم ينقطع اه‍ وأما لحم المذبح فقال ص بالله يطهر بالمسح بالشفرة وقال السيد علي بن سليمان الرسي بل يغسل وقال لا يحتاج غسلا ولا مسحا اه‍ ن (12) المذهب وجوب غسله ه‍ قرز مراده فيما بقي متصلا باللحم بعد النحر لا الخارج عن النحر فنجس وفاقا اه‍ اح لفظا (13) مسألة ذكر ص بالله وض زيد والفقيه ح ان القليل من الدم والقئ الذي انفصل من كثير طاهر فيؤخذ من هذا ان المخفف من النجاسة يعفى فيه عما دون المحكوم بنجاسته عند الخروج من البدن فيعفي عما دون القطرة من الدم ولو انفصل من قطرة أو أكثر خارجة من البدن وكذا يعفي عم دون مل ء الفم من القئ ولو انفصل من مل ء الفم الخارج من المعدة دفعة واحدة ويتفرع من ذلك انه لو تنجس اناء من قطرة دم أو مل ء الفم من القئ ثم انفصل عنه حكم بتنجيسه ولا يحكم بتنجيس ما راطبه لعدم نصاب النجاسة وكذا لو غرز ابرة في أحدهما ثم أزيلت ومسحت فانه يحكم بانها متنجسة ولا يحكم بتنجيس ما راطبها اه‍ مق حسن بلفظه قرز وعند م بالله نجس

[ 42 ]

[ الفم وفى اللبن (1) والدم عما دون القطرة ولو انفصل من دم كثير (2) * ذكره ص بالله والفقيه ح وذكر السيد ح ورواه عن المهدي أحمد ابن الحسين أنه إذا انفصل من الكثير فنجس (الا من نجس الذات (3) وهو الكلب والخنزير والكافر (وسبيلي (4) ما لا يؤكل) فانه من هذين مغلظ حكمه ما تقدم وقد قيل ح انما ينجس الخارج من سبيلى ما لا يؤكل لنجاسة المخرج فيلزم أن لو أستنجت المرأة ثم خرج دون قطرة دم من فرجها أن يكون طاهرا وقد رجع القائل بذلك إلى أنه نجس وان استنجت المرأة واليه أشار في مجموع على خليل لان الخارج يختلف حكمه بالمحل (وفي ماء المكوة والجرح الطري (5) خلاف) فقال ش والاستاذ وذكره الحقينى على مذهب م بالله واختاره في الانتصار أنه طاهر (6) (قال مولانا عليلم) وكذا لو تغير إلى صفرة لا حمرة (7) فانه طاهر قيل ع إذا لم ينتن اذلو أنتن لكان نجسا ولا ينقض الوضوء وأشار في الشرح الي أنه طاهر وان أنتن وقال ص بالله وأبو إسحق وعلى خليل أن ماء المكوة والجرح الطري ونحوهما نجس (وما كره أكله كره بوله كالارنب (8) ومثلها الصب والقنفد (فصل) (والمتنجس (9) وهو الذى عنه طاهرة فطرأ عليها نجاسة فهو (إما متعذر الغسل) كالمائعات من سليط وماء (10) وسمن ونحوها (11) (فرجس (12) حكمه حكم نجس ] معفو عنه وعند الهادي والقاسم وح طاهر وفائدة الخلاف لو التبس هل قليل أو سافح فالمذهب الطهارة والقلة وعلى الثاني نجس اه‍ ن مسألة قال الامام ي ويعفى عما تعلق بالثياب والابدان من تراب الجدران (15) المتنجسة الجافة ما لم يقع تفريط ورثاثة وكذا فيما يتعلق بالاقدام والنعال من تراب الشوارع المتنجسة إذا كان جافا إذ يشق الاحتراز من ذلك كله اه‍ ن لفظ البحر مسألة وعفى من المغلظة عم تعلق من طين متنجس قدر لا يسترث المتلطخ به وعن عبار السرقين قيل بالقاف وقيل الجيم اه‍ (1) قال في تعليق الصعيتري ولم يجعل اللبن مغلظا وان كان من فضلة الطعام لان أصله دم فلو قلنا انه مغلظ كان حكم الفرع أغلظ من الاصل اه‍ ح مرغم (2) وكذلك القئ اه‍ قرز (3) والميتة والجلالة اه‍ قرز (4) فلو افتضت المرأة أو جرحت فقيل ما يمكن تطهيره حكمه حكم سائر الجسد وما لا يمكن تطهيره فحكمه حكم الخارج من السبيلين اه‍ قرز (5) وحذف المؤلف ماء المكوة والجرح الطري لان المختار طهارتهما كما أفاده مفهوم العدد اه‍ ح فتح وكذا الوارمة والحارصة اه‍ زهور قرز وحقيقة الطرى ما لا يتقدمه نجاسة أو تقدمت ثم غسلت ولم يمض عليه يوم أو ليلة اه‍ قرز وكان من ظاهر البشرة لا من أعماق البدن وظاهر از لا فرق اه‍ قرز (6) إذ ليس خارج من فرج ولا معدة اه‍ ن (7) فنجس اه‍ قرز (8) كراهة تنزيه اه‍ قرز (9) (فائدة) قال في كفاية الحنفية ان المتنجس الذي له أصل في التطهير كالماء والتراب يقال فيه نجس بكسر الجيم وما ليس له أصل في التطهير كالثوب والسمن بفتحها قال وهذه قاعدة للفقهاء اه‍ ح فتح (10) يقال هو يمكن تطهيره بأن يجعل في كثير اه‍ (11) ولو لحما طبخ بنجس اه‍ (12) قيل ف فعلى هذا لا يجوز مباشرة النجاسة الرطبة باليد ولا


(15) الجدار الحائط والجمع جدر مثل كتاب وكتب والجدر لغة في الجدار وجمعه جدران وفي الحديث اسق أرضك حتى يبلغ الماء الجدر اه‍ مصباح

[ 43 ]

[ العين (1) في تحريم الانتفاع به وبيعه كما سيأتي في باب الاطعمة لكن يراق (2) وعن ص بالله وأبي مضر أن غسله ممكن بأن يترك في إناء ويضرب بالماء (3) ثم يسكن ويثقب سفله حتي يخرج الماء أو أعلاه ليخرج السمن ثم كذلك ثانية وثالثة فيطهر (وأما ممكنة) أي ممكن الغسل من غير مشقة كالثياب ونحوها (فتطهير) نجاسته (الخفية (4) وهي التى لا يري لها عين (5) بالغسل (بالماء) لا بغيره وان عمل عمله كالخل وماء الورد خلاف ح ولابد من غسله (ثلاثا) (6) عند م بالله وع يتخللها العصر (7) ] بالرجل كالمسير عليها الا عند العذر ولا يشترط في العذر خشية التلف ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كان يخشي تلف الراحلة من الظمأ كما انه يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجار للعذر ولم يجب عليه استعمال خرقة أو نحوها على يده اه‍ حاشية تذكرة وفي البرهان يجوز مباشرة السرجين لتطيين الجدران اه‍ (1) فحكمها حكم منجسها في التغليظ والتخفيف ذكره الامام في الزنين والفقيه ف اه‍ ح فتح الا في ثلاثة مواضع فليس حكمه حكم نجس العين الاول انه لا يجب استعمال الحاد المعتاد فيما ينجس به بخلاف نجس العين الثاني الآنية؟ إذا تنجست فانه يتحرى بخلاف نجس العين الثالث لو سقيت به أرض رخوة طهرت بالجفاف بخلاف نجس العين فلا يطهر الا ان سيح عليها ماء طاهر وسيأتي في أثناء الكتاب اه‍ الرابع اجتماع المياه القليلة المتنجسة فانه ليس حكم العين اه‍ قرز (2) ندبا وقيل وجوبا اه‍ (3) إذا كان مما يعلق على الماء كالسمن والسليط اه‍ بالماء الحار لا الماء البارد فانه يجمد السمن اه‍ ص ولابد أن يكون الماء الذي يصب عليه أكثر منه وهذا فيما يعلو على الماء كالسمن والسليط وأما مثل الماء والخل فلا يمكن انفصاله اه‍ (4) (مسألة) قال ص بالله إذا غسل بعض العضو المتنجس فتغير الماء لم يمنع من غسل باقي العضو بذلك الماء إذ لو منع لم تستقر طهارة أصلا قال أيضا ومن المحال المتنجس بيديه طهرت يداه بطهارة المحل اه‍ ن المراد باطنهما وأما ظاهرهما فلا الا إذا كان الماء جاريا أو اليد منغمسة في الماء فقط ولا لم يطهر الا الباطن كذا قرز اه‍ من هامش ن (5) صوابه أثر اه‍ ح فتح لتعم العين والريح والطعم اه‍ قرز (6) قال في ح؟ ما أنتضح من الاول والثانية غسل ثلاثا لا في الثالثة فطاهر ولا فرق بين أول الغسلات وآخرها اه‍ وفي بيان معوضه ما انتضح من أول الاولى غسل ثلاثا وان كان من آخرها غسل مرتين واكان من الغسلة الثانية غسل مرتين وان كان من آخرها غسل مرة وان كان من أول الغسلة الثالثة غسل مرة لا ان كان من آخرها فطاهر اه‍ وذهب ص بالله وش الي أن الطهارة تحصل بغسلة واحدة لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما أمر بالغسل مرة واحدة كما في حديثي أسما وخوله في دم الحيض وسيأتيان ونحوهما إذ لم يفد في انها تعدد ولحديث بن عمر كانت الصلاة خمسين وغسل الجنابة والبول تسع مرات فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة رواه أبو داود ولم يضعفه فكان عنده صالحا للاحتجاج اه‍ شرح اث (7) قال في الزنين أو ما يجرى مجرى العصر كالوهز في الثياب على الصلب ونحو ذلك اه‍ قرز وهذا في النجاسة اليابسة وأما الرطبة فانها تطهر بالصب انفاقا ذكره ض شرف الدين اه‍ ص والثلاث وردت على خلاف القياس إذ لا تطهر بالمحل قال م بالله في الزيادات لان كل غسلة بنجس مما بقي من ماء الغسلة الاولى لكن قصر الشرع على الثلاث للضرورة اه‍ غ وكيفية العصر أن يبل الثوب ونحوه حتى يدخل الماء جميع أجزائه ثم يعصر حتى يزول منه أكثر؟ شربه على وجه لو أن به درنا أو نيلا لخرج مع الماء منه شئ يتميز للناظر من غير كلفة اه‍ شرح ب قرز وأما العصرة الثالثة ما دام في المحل لم يطهر المحل ييبس أو يعصر منه الماء اه‍ تعليق الفقيه س وفي السلوك ما لفظه والعصر لا يجب في الغسلة الثالثة وهو ظاهر

[ 44 ]

[ في الثياب والدلك (1) في غيرها وعند ط قال في شرح الابانة ومعه ن وزيد بن على أن الاعتبار بغلبة الظن ولم يحده بحد فلو غسل اثنتين فظن الطهارة كفتاه عند ط لا عند من بالله بخلاف ما لو ظن النجاسة أو لم يحصل لم ظن الطهارة وجبت الثالثة ولو غسل الثالثة وظن أن النجاسة باقية وجبت الرابعة عند ط وعدم بالله وع أنه لا حكم للظن (2) بعد الثالثة فاما لو ظن الطهارة أو لم يحصل له ظن بأي الامرين لم تجب الرابعة اتفاقا بينهم (3) (ولو) كان المتنجس (صقيلا) كالعين (4) والسيف والمرأة فلا بد من غسله بالماء ثلاثا عند م بالله وعند الحنفية أنه يطهر بالمسح بخشن (5) طاهر ان لم يبق للنجاسة عين ومسحها رطبة وقيل جافة وتابعهم ط (6) في ذلك (قال مولانا عليلم) وفي متابعته اياهم في ذلك نظر (7) لان كلامهم مبنى على أن الحت مطهر وأنه بعفى عن قدر الدرهم (8) وط يخالفهم في هذين الاصلين (و) تطهر النجاسة (المرئية (9) بالماء أيضا (حتي تزول) عينها (واثنتين) من الغسلات (بعدها) أي بعد زوال العين (أو بعد استعمال الحاد المعتاد (10) ] قول العلماء خلاف بعض صش وبعضهم قال يجب قلت ويأتي كلامه في الدلك إذ لا فرق مقتضى قولهم يتخللها العصر مثلا عن الاكثر إذ التخلل انما يكون بين شيئين ولا شئ بعد الثالثة وقد حكى بعض العلماء المعاصرين ان الثوب مثلا قبل العصر في الثالثة طاهر لانهم قد حكموا بطهارة النازل من العصرة الثالثة ولا تصح الصلاة الا بعد عصره فلو جفف قبل العصر لم تصح الصلاة فيه الا بغمسه بين الماء وعصره قلت وهذا غريب لانه مهما حكم بطهارة الثوب صحت الصلاة فيه حيث لا مانع غير الطهارة اه‍ هامش تك ولو داخل الماء اه‍ دوارى قرز ويجب في الثالثة وهو ظاهر البيان اه‍ قرز (1) أو المصاكة في الفم ولا يحتاج إلى الدلك وكذا؟ ونحوه الذي لا يمكن ذلك باطنه فيكفى فيه المصاكة للضرورة اه‍ ح فتح ويكون ثلاثا اه‍ قرز (2) ولو ظن النجاسة اه‍ قرز (3) بل لابد من الظن عند ط اه‍ (4) الجارحة اه‍ قرز أو عين الذهب ونحوه اه‍ وهو محتمل اه‍ كب معنى قال في الرياض ولا يجب غسل الجارحة اه‍ (5) والمراد بالخشن ما يقبل النجاسة فلا يمسح الصقيل بصقيل ويتفقون في نجاسة الممسوح به مع الرطوبة اه‍ (6) وص بالله اه‍ (7) لا نظر لانه تابعهم لقيام الادلة لا لموافقتهم في أصولهم اه‍ وهو انه قد ورد في الحديث ما معناه ان الاشياء الصقيلة تطهر بالمسح اه‍ (8) قال أبو مضر والدرهم البغلى هو مثل ظفر الابهام وقيل ى انه الذي يكون في يد البغل ونحوه ومثله ذكر الفقيه عبد الله بن زيد ويعتبر بقدره في المساحة من المايع ومن الجامد بالوزن اه‍ ن البغلى من النجاسة اه‍ ن (9) وصوابه المدركة ليعم الريح والطعم اه‍ قرز (10) المراد بالمعتاد ما يعتاد في الناحية وهي الميل فلا يجب على أهل البادية الا استعمال الطين اه‍ نجرى؟ وقرز وقيل المراد بالمعتاد في زوال تلك النجاسة مما يزيلها ويطلب في الميل فان لم يجد صلى عاريا كما يأتي في ن في باب القضا الا أن يغلب على ظنه ان الحاد لا يزيلها فانه حينئذ لا يتعبد باستعماله لا؟ التأثير المعلوم من طريق العادة وهو مفهوم قوله في التذكرة في باب القضا حيث قالوا لاستحكام النجاسة اه‍ ح مح وظاهر از خلافه ولفظ ن في آخر باب القضاء للصلاة وأما مع تمكنه فإذا استعمل الحاد من بعد وزال الاثر وجب القضاء وان لم يزل فان كان بقاه لصلابته من أصله فلا قضاء عليه ذكره م بالله والمعتاد الصابون والاشنان والاذخر والسدر وغير ذلك اه‍ ان ويجب ثلاثا اه‍ ص وعن تي مرة اه‍ قرز

[ 45 ]

[ إذا لم تزل العين بالماء وبقي لها أثر فانه يجب ابلاء العذر بالحواد المعتادة كالزرنيخ والصابون ونحوهما (1) لا القوالع الخواص (2) ولا استصحابها في السفر (3) ولا استعمالها إذا بقى من العين قدر ما يعفى عنه كدون القطرة من الدم ولو بقيت من كثير وعند ن وص بالله وح وش أنه لا يجب استعمال الحواد رأسا (4) قيل ي ومن أوجب استعمالها لم يوجه (5) الا في آثار النجس كالدم لا لو تنجس الثوب بدهن متنجس وبقى له أثر فلا يجب استعمال الحاد له اتفاقا (قال عليلم) ثم ذكرنا كيفية تطهير ما يمكن تطهيره مع حرج ومشقة بقولنا (وأما شاقه (6) أي شاق الغسل وهو أنواع (فالبهائم ونحوها (7) من الطيور وغيرها (8) (والاطفال (9) من الادميين الذين لم يبلغوا التحرز من القذرات إذا باشرتها نجاسة (10) فانها تطهر (بالجفاف (11) سواء كانت النجاسة مغلظة أم مخففة من دم أو غيره كما في المولودات (ما لم تبق عين (12) فانها لا تعفى ما دامت مرئية ولو يبست (والافواه (13) ] (1) ولا يتجدد عليه الوجوب بعد ان فعل المعتاد كلو غسل بالطين وهو من أهل البوادي ثم وجد الصابون فلا يجب عليه اعادة الغسل لانه قد سقط استعماله باستعمال الاول واستحسنه شيخنا اه‍ قرز وإذا لم يجد حادا فلا حكم للغسل ويصلى عاريا اه‍ ح لى كالريق والتراب اه‍ (2) القوالع الخواص مثل الكافور يرد الشئ إلى أصله وهو لا يوجد الا مع الملوك والاغنياء اه‍ (3) ولا في الحضر اه‍ قرز قيل اجماعا اه‍ ان (4) لخبر أسماء بنت عميس حين سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسل المرأة في الحيض الذي يكون في الثوب فقال لها حتيه؟ ثم اقرصيه؟ ثم أغسليه ثم لا يضرك أثره اه‍ قلنا هذا الحديث مخصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المنى امطه باذخره اه‍ والفرص قطعة صوف يدلك بها الشئ ثم أمرها ثالثا بالغسل بالماء وهو ثلاث دفعات لان المعني حتبه ثم أفرصيه ثم اغسليه اه‍ (5) وهذا مشكل على أصل الهدوية إذ حكم المتنجس حكم ما تنجس به في التغليظ والتخفيف وان كان قد رجح هذا في البحر فيقال غالبا اه‍ ذريعة (6) وأما الكتب والمصاحف فانها تطهر بالجفاف اه‍ وان كانت في الحقيقة داخلة في المتعذر ذكره ص بالله القاسم بن محمد عليلم وقيل انها من المتعذر اه‍ ولكن له الانتفاع كالثوب المتنجس فلا تصح صلاة الحامل المصحف المتنجس اه‍ قرز (7) سميت بهائم لاستبهامها في الكلام يقال استبهم الشئ إذا استغلق وقال الازهرى البهيمة في اللغة المبهمة عن العقل اه‍ مستعذب (8) كالحرشات والسباع غير نجس الذات اه‍ (9) وحكم المجنون الاصلى والطارئ حكم الطفل في طهارته بالجفاف ذكره؟ المجنون الطارى والاصلي في ح فتح واحد الطفولة إلى التمييز اه‍ رى (10) ولو من غيرهم اه‍ (11) وروي امامنا عن جده المهدى عليلم ان ثياب الاطفال حكمها حكهم وأمرني بوضعه في شرحه اه‍ والمختار انها ليست كذلك والفرق بينهما ان غسل الصبي الضرر عليه في ذلك بخلاف ثيابه فالمشقة علينا اه‍ تهامي ول ولو بحت أو تجفيف ويكون هذا خاصا اه‍ قرز (12) أو ريح أو لون أو طعم اه‍ ان فان بقت فلابد من زوالها بالماء أو بالحت وهو خاص في هذا ا ح لى (13) مسألة وإذا طهر الفم بعد القئ عفى عما وراه من الحلق فلا ينجس الفم بخروج النخامة من بعد وكذا فيمن رعف ثم غسل أنفه ثم تزل منه المخاط من داخل أنفه فلا حكم له اه‍ ن لفظا لا بالماء فلابد من ثلاث اه‍ قرز ولو من مكلف اه‍ قرز

[ 46 ]

[ من الهرة (1) وغيرها (2) فانها تطهر عندنا (بالريق ليلة (3) ذكره م بالله وقال أبو مضر وعلى خليل ويوم (قال مولانا عليلم) ولا تأثير للمدة في التحقيق وانما هي طريق إلى حصول الريق فلو علم جريه في الفم وقت يسير كفى لكنه لا يحصل (4) ظن مقارب للعلم في دون الليلة ولا حاجة إلى أكثر إذا من البعيد أن يمضى عليها ليلة لا تبل فمها من الريق بلال (5) (والاجواف) مما يؤكل لحمه إذا خالطتها نجاسة كالجلالات (6) طهرت (بالاستحالة (7) التامة وهي تغير اللون والريح والطعم إلى غير ما كانت عليه (والآبار (8) إذا وقعت فيها نجاسة طهرت (بالنضوب) حتي لم يبق للنجاسة جرم (9) ولا عين فإذا نضبت كذلك طهرت حكما على ظاهر كلام اللمع وذكره الفقيهان ل ح فيتيمم من ترابها (10) ويصلى عليها (11) * وقيل ي انما طهرت قياسا (12) فلا يصح التيمم من ترابها ولا الصلاة عليه لانه مجاورتان (13) وعليه دل كلام على خليل لانه جعل التراب مجاورا ثانيا (و) تطهر الآبار (14) أيضا (بنزج (15) الماء (الكثير) وسيأتي الخلاف في حده في ] (1) أما لو شربت الهرة ماء لم تطهر الا بالريق لانها لا تناول الماء لا بطرف لسانها بخلاف غيرها فالماء مطهر في حقه اه‍ وقرز انه لا يكفي جرى الماء في الهرة وغيرها بل لابد من الريق أو الدلك اه‍ والاصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصعا لهرة اناء ثم شربت منه ثم توضأ ثم قال انها من الطوافين عليكم والطوافات فعند م بالله انه نص في فم الهرة وغيرها وعند ط انه نص في الهرة فقيس عليه سائر الافواه اه‍ كب معنى قرز (2) من غير نجس الذات اه‍ وقرز (3) ويجوز ابتلاع الريق الذي طهر عنده المحل ولعله لا يفطر إذا كان صائما وقيل ويكون طاهرا غير مطهر اه‍ (يقال) إذا خرج من الفم ما ينقض الوضوء وطهر بالريق فلابد من تقديم غسله على الوضوء على قول ط أو لا يحتاج إلى غسل وهل يكتفى بالظن في طهارته أو لا قال عليلم الاقرب انه لا يحتاج إلى غسل أصلا قال والاقرب انه يكفى الظه في طهارته بالريق اه‍ قرز ويكفى مرة واحدة اه‍ قرز أو يوم ذكره م بالله اه‍ ن قرز (4) يقال ان الظن انما يعتبر في كيفية التطهير لا في نفس المطهر فلابد من العلم اه‍ تي وفي التكميل واكتفى بالظن لتعذر العلم اه‍ قرز (5) لا يكفى البلال بل لابد من ابتلاعه وقد شكك على هذه اللفظة اه‍ الظاهر ان ابتلاع الريق أو القائه غير شرط في طهارة الفم بل يكفى حصول الريق ويكون طاهرا غير مطهر اه‍ تي بكسر الباء اه‍ تي (6) هنا لطهارتها في نفسها وفيما تقدم للخارج منها اه‍ (7) وتعرف بغالب الظن اه‍ ر ى قرز (8) سواء كانت رخوة أو صلبة على ظاهر الكتاب اه‍ قرز لكن لا يطهر الطين الا بالجفاف ولا يشترط الجفاف بطهارة ما يلفي من الماء بعد النضوب وهكذا سائر المناهل وكذلك الغدران إذا تنجس ماؤها ثم نضب أو نزح فالمختار ان طهارتها حكما فلا يشترط الجفاف اه‍ ضرورة لا قياسا وكذا البرك اه‍ ن قرز (9) الجرم كالعظم والعين كالدم الجرم والعين بمعنى واحد اه‍ (10) بعد الجفاف قرز (11) بعد النضوب اه‍ قرز (12) على المجاورين؟ اه‍ (13) ولا مجاور أول اه‍ (14) يعني ماؤها اه‍ (15) لا فائدة لذلك النزح على قول الهدوية والمعتبر زوال التغير سواء حصل بنزح أم لا وانما يشترط النزح على قول الحنفية فقط كما ذلك ظاهر وقد حذفه في الاثمار ولان حكم ما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب المياه اه‍

[ 47 ]

[ باب المياه (1) (حتي يزول تغيره (2) ان كان) التغير حاصلا فيه (وا) ن (لا) يكن التغير حاصلا فيه (فظاهر (3) كما هو حكم الماء الكثير إذا لم يتغير بالنجاسة إذ لا فرق بين أن يكون في البئر أو غيرها (في الاصح) من مذهبنا وهو قول الهادى والناصر وش وقال زيد بن على وح أنه ينجس جميعه إذا كان النجس مائعا أو جامدا يتفسخ أو يرسب لثقله (4) كالآدمي وان لم يكن النجس كذلك نزح بقدره فللفأرة (5) والعصفور وما لم يبلغ حد الحمامة عشرون ثلاثون دلوا * وللحامة ونحوها وما لم يبلغ حد الجدي (6) أربعون خمسون ستون دلوا * قيل ع على قدر صغر النجاسة وكبرها وذكره أبو جعفر بحرف التخيير قال أبو جعفر الدلو عشرة أرطال (7) وقال بعض المتأخرين كل بئر بدلوها وهذا النوح انما يكون بعد إخراج النجاسة (والقيل) من الماء في البئر إذا وقعت فيه النجاسة نزح (إلى القرار (8) من البئر بالدلاء قال أبو مضر ثم بالقصاع (9) حتي يبلغ القرار وقال م بالله تكفى الدلاء من أعلى البئر ويعفي عن الباقي فان كان قد تغير وجب تكرار النزح بالدلاء ثم بالقصاع حتى يزول التغير (والملتبس (10) من ماء البئر أقليل هو أم كثير إذا وقعت فيه النجاسة نزح (إليه (11) أي إلى القرار كما في القيل (أو إلى أن يغلب (12) الماء النازح (13) والمراد بالغلبة أن يكون هناك عين نابعة فلابد من بلوغ القرار أو الغلبة (مع زوال التغير فيهما (14) أي في القليل والملتبس (فتطهر الجوانب الداخلة (15) من البئر بعد النزح المذكور (وما صاك الماء) من الارشية (16) وكذا الدلاء فأما رأس البئر فيجب غسله وكذلك والنازح إذا أصابه شئ من ] (1) في شرح قوله هو ما ظن استعمالها الخ (2) الباقي كثير اه‍ قرز وعن حثيث ولو قليلا وهو ظاهر الاز أو ملتبسا والا نزح إلى القرار اه‍ قرز (3) الا المجاوران اه‍ قرز (4) أو لضيقها اه‍ ن (5)؟ لا الثلاث فكالدجاجة اه‍ كب (6) وإذا بلغ حد الجدى فنجس عندهم اه‍ زر (7) والرطل اثني عشر اوقية والوقية عشر قفال والقفلة اثنان واربعون شعيرة من المتوسط اه‍ ص وهذا هو الرطل العراقي اه‍ (8) ويعفى عما بقي من الماء فلا يجب التجفيف بخرقة ونحوها اه‍ ص وقيل يجب وهو المختار اه‍ قرز ويؤيده قوله والآبار بالنضوب (9) حيث احتيج إليها ثم ينشف بخرقة وقيل لا يجب التنشيف لما بقي اه‍ ص (10) أصلى لا طارى فيرجع إلى أصله وهو الكثرة اه‍ قرز (11) يعني مع زوال التغير فيها فلو نزح إليه وبقي ريح أو طعم أو لون لم يكشف كونه إلى القرار الا مع زوال التغير المذكور اه‍ (12) أو تعلم كثرته اه‍ قرز الا لضعف آلة أو عجز النازح اه‍ قرز (13) يعني الشخص اه‍ (14) فان لم يزل التغير في الماء الآخر فكما تقدم حيث قال وبنزح الكثير حتى يزول تغيره اه‍ سيدنا حسن ينظر في تثنية الضمير لان القليل ينجس ولو لم يتغير يقال تثنية الضمير يمكن توجيهها لاعتبار التابع بعد نزح القليل إلى القرار فلا اعتراض حينئذ اه‍ مي وحى (15) التي إذا غسلها وقع في البئر فتطهر تلك الجوانب طهارة ضرورية وان لم يصلها الماء النابع اه‍ تعليق تذكره قرز لاجل الحرج اه‍ (16) وتكفى مرة واحدة فيطهر بوقوعه في الماء الطاهر بقوة اه‍ ن وغ وقرز وما ينله منها وقد ناله؟ وجب غسله ثلاثا مع؟

[ 48 ]

[ ذلك (والارض الرخوة (1) كالبئر) أي تطهر بالجفاف (2) ان زالت به عين النجاسة. وكان الذى باشرها متنجسا لا لو باشرتها عين النجاسة كالبول فيها ولا ماء فيها فانها تنجس حتى يسيح عليها ماء طاهر (3) فيدخل تحت ذلك الحكام منها أنه لو صب ماء على أرض صلبة (4) متنجسة وحولها أرض رخوة فشربت الماء طهرت * قال أبو مضر بالنضوب طهرت حكما * ومنها إذا سقيت الارض بماء نجس (5) فقيل ح ومعوضه تطهر بالجفاف (6) وقال في الشرح انما تطهر بالغسل (7) ومنها أن تراب السطح إذا كان عليه نجاسة (8) فوقع عليه ماء طاهر (9) طهر كالارض الرخوة فأما حكم القاطر فقيل ح (10) ان النجاسة إذا لم تكن متخللة لجميعه فالقاطر طاهر وان كانت متخللة لجميعه فأول قطرة (11) نجس وما بعدها طاهر (12) (قال عليلم) وانما قلنا والارض الرخوة لان الصلبة لا تطهر بالجفاف بل إذا باشرت نجسا أو متنجسا فلابد من سيح الماء عليها (13) ] (1) حقيقة الرخوة هي ما ينضب عليها الماء بسرعة والصلبة بخلافها اه‍ وقيل مالا يمكن غسلها اه‍ (2) صوابه بالنضوب اه‍ قرز (3) (فان قيل) كم حد الماء الذي يصب على النجاسة فيطهر بالجفاف قلنا ظاهر كلام مولانا عليلم إذا كان الماء أكثر من النجس الواقع كفى ذلك اه‍ رى قرز - *) لخبر الاعرابي (1) انه لما بال في المسجد انهره القوم فقال صلى الله عليه وآله لا تقطعوا درة أخيكم انما يكفيكم أن تصبوا عليه ذنوبا من ماء فإذا هو قد طهر فلما رأى الاعرابي لين كلام النبي صلى الله عليه وآله قال اللهم أدخلني الجنة ومحمدا ولا تدخل معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وآله لقد تحجرت شيأ واسعا والذنوب أربعة أرطال وأكثر ما يكون البول رطلين ومنه أخذوا ان الوراد على النجس لابد أن يكون مثله فصاعدا اه‍ ص وقيل مثليه فصاعدا اه‍ (1) واسمه ذو الخويصرة ذكره الحافظ أبو موسى الاصبهاني اه‍ ولو مرة واحدة ذكره في تعليق الفقيه ع اه‍ قرز دليله تطهير الفم يجري الريق كذلك هنا اه‍ قرز ولابد أن يكون الماء المساح أكثر عند ط ومثله عند ع اه‍ أو متنجس ونضب اه‍ قرز (4) بضم الصاد اه‍ قاموس (5) أي متنجس اه‍ قرز (6) أي بالنضوب على المختار اه‍ قرز (7) حيث كانت عين النجاسة باقية اه‍ قرز (8) خفية اه‍ (9) أو متنجس اه‍ قرز (10) والصحيح في مسألة القاطر انه نجس جميعه في المسئلتين (1) حتى ينضب الماء من السطح فمتى نضب وألقى ما أخر فالقاطر جميعه طاهر (2) لا الصلاة على السطح فلابد من الجفاف اه‍ مجاهد أي النضوب اه‍ قرز في المسألة الاولى قرر كلام الفقيه ح وفي الآخر قرر كلام المجاهد اه‍ (1) يعني حيث تخللت النجاسة وحيث لم تخلل اه‍ (2) بل الصحيح في مسألة القاطر ان لم يكن للنجاسة جرم ولا عين على السطح فان القاطر جميعه طاهر لان أول شئ منه ينضبه تراب السطح فيطهر وأما لاقاه من الاخشاب والاحجار فلابد من غسله اه‍ عم قرز (3) والذي تقرر في القاطر انه طاهر مطلقا أول قطرة وما بعدها سواء تخللت النجاسة جميع السطح أم لا ووجه الطهارة انه لا يقطر القاطر من أول وقوعه وانما يقطر بعد أن ينزل الماء قليلا قليلا فيكون قد نضب قبل أول قطرة رواه امامنا المتوكل على الله (2) وقيل هذا حيث لم تكن عين النجاسة باقية على السطح فان بقيت فالقاطر كله نجس اه‍ ن (3) الا ان يكون جاريا حال القاطر فلا يجب الغسل اه‍ قرز (11) صوابه مطره اه‍ (12) إذ التراب مجاور أول والقطرة الاولى مجاور ثاني هذا اعتبار بالمجاورات وهذا فيه نظر اه‍ ز ر (13) مع الدلك ثلاثا اه‍ حفيظ قرز

[ 49 ]

[ قيل ح ولا يحتاج إلى الدلك بل مرور الماء كاف وقال بعضهم (1) لابد من الدلك (2) (فصل) (ويطهر النجس) كالخمر (والمتنجس به) كجرة الخمر والمغرفة (3) الثابتة فيها حال الاستحالة فانها يطهران (بالاستحالة (4) التامة كما تقدم (إلى ما يحكم بطهارته (5) كالخمر) استحال (خلا) والخمر يحكم بطهارته ان صار خلا من دون معالجة (6) فطهرت الخمر بالاستحالة (7) والجرة والمغرفة للضرورة ذكره أبو مضر (قال مولانا عليلم) وكان القياس أن يكون أعلى الجرة نجسا لان الخمر ينفح فيرتفع ثم ينقص بعد ذلك * قيل ح بل البخار أحال أجزاء الخمر (8) التي في أعلى الدن فيطهر الاناء حينئذ بالاستحالة (9) أيضا نعم يطهر بالاستحالة الدم (10) يصير لبنا والبيضة المذرة ] (1) ابن جعفر اه‍ (2) مع اساحة الماء ثلاثا عند من اعتبره أو ازلة الصفحة العليا اه‍ ن معنى قرز أو قوة جري الماء اه‍ (3) أو غيرهما من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه‍ فتح قرز (4) قال السيد احمد مي ومن ذلك الصابون إذا جعل من ميتة إذ هو استحالة اه‍ قرز وحقيقة الاستحالة صيرورة الشئ إلى غير حالته لاولى بحيث لا يرجع إلى عادته الاولى حيث أريد ذلك اه‍ (5) مسألة إذا طبخ اللحم بما متنجس فقيل يطهر بالغسل مع العصر وقيل بأن يطبخ بماء طهر اه‍ بهران (مسألة) قال الامام المهدي احمد بن يحيى عليلم إذا تنجس الرهي أو العجين (1) وأنضجته النار فان فان العيش يطهر بالاستحالة قال لانه لا يعود إلى حالته الاولى وجد بخط الفقيه محمد بن حسن صاحب السفينة ما هذا لفظه قال روى لي الفقيه محمد بن منصور انه قول بعض العلماء اه‍ (1) والذي يفهم من الاز انه لا يطهر لان قوله ويطهر النجس والمتنجس ته لا يغيره وفي مسألة الرهي وغيره ينجس بغيره اه‍ من خط سيدنا حسن غالبا يحترز من أن يستحيل إلى ما لا يحكم بطهارته كمنى الكلب فصار جروا والدم قيحا ونحو ذلك وكمنى الكافر صار ولدا اه‍ (6) واما بعلاج فلا لما روى انه أنى طلحة يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أيتام ورثوا خمرا فقال أريقها أو واجعلها خلا فقال لا فلو كان التخليل لها يطهرها لامره صلى الله عليه وآله بذلك خاصة مع كونه لايتام اه‍ ان قال الشيخ لطف الله الظاهر ان هذا خاص في الخمر إذ لو عولجت البيضة حتى صارت حيوانا طهرت قطعا اه‍ قرز ورؤيته ليس كعلاجه اه‍ قرز إذ العلاج كاخراج الصيد من الحرام اه‍ فان وقع فيها قطرة بول ثم استحالت خلا لم يطهر عند الفقيه ل وقال أبو جعفر تطهر اه‍ غاية فرع فلوقع في الخمر قطرة من بول أو نحوه ثم استحال الخمر خلا فقال أبو جعفر يطهر وقيل ل لا يطهر اه‍ ن قرز لان البول لا يستحيل اه‍ وكذا العسل المتنجس إذا أكلهة النحل ثم استحال وخرج عسلا من بطنها فقد طهر اه‍ قرز ولعل الكلام في الرهي والعجين مثله والا نظر في الفرق فانه يلزم إذا عجن ببول إذا عللنا الاستحالة اه‍ من خط سيدنا حسن غيرها من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه‍ (8) كلام الفقيه ح استدراك على أبي مضر لا على الامام لان الفقيه ح أقدم من المهدي عليلم اه‍ (9) بل لاجل الضرورة ولهذا لم يروى ان أحدا ثقب أسفل الجرة خلاف ما ذكره الامام أحمد بن سليمان اه‍ ح ب (10) فائدة ومن قبيل ما يظهر الاستحالة ما انضجته النار من الاواني المخلوط في ترابها من الازبال والرطوبات النجسة وكذا الحديدة لو تنجست ثم أحميت بالنار ذكره أبو مضر قال الفقيه س (1) وكذا التنور لانها لا تصلح للخبر حتى ينضج ما يلي النار فيستحيل ما فيه من النجس ويحرق ومثله ذكر السيد ح قال ويحتمل ان يغسل اه‍ (1) وان سقيت بماء نجس فلا صحش وجهان يطهر بالغسل أو بأن يسقى بماء طاهر وكذا الوجهان لهم فيما ينجس

[ 50 ]

[ حيوانا (1) وكذا ما ينبت على العذرة (2) وهذه مجمع عليها (قال عليلم) وقريب منها (3) الخمر صارت خلا بنفسها وأما العذرة والروث والميتة ونحوها إذا صارت رمادا أو ملحا أو ترابا فالمذهب ان ذلك استحالة توجب الطهارة * قال في شرح الابانه وهكذا قول ن وزيد بن على وم وح ومحمد وقال ك وش وف لا توجب الطهارة (4) ورواه أبو مضر عن م بالله ولا ص ش وجهان في دخان النجاسة (5) (والمياه القليلة (6) المتنجسة) تطهر باحد أمور ثلاثة (7) الاول (باجتماعها حتى كثرت (8) وزال تغيرها ان كان) قد تغيرت والا فمجرد الكثرة كاف ذكر ذلك ص بالله والشافعية (قال عليلم) وهذا انما يتسقيم على قول من حد الكثرة بالقلتين (9) وهم ص بالله والشافعية فبنوا على أصلهم * وأما من حد الكثرة بأنه الذي يغلب في الظن أن النجاسة لا تستعمل باستعماله فان كثرتها حينئذ لا تصيرها طاهرة لان الظن باستعمال النجاسة باستعمالها (10) باق وان اجتمعت ] من اللحم حال غليانه فانه يطهر بالغسل أو بأن يغلي بماء طاهر اه‍ أنها (1) واللبن في الضرع اه‍ وقيل لا فرق من دون علاج اه‍ بل ولو بعلاج اه‍ والمراد بالبيضة غير المأكول وأما بيضة المأكول فهى طاهرة ولو أنتنت اه‍ وقيل سواء كان مما يؤكل أم لا اه‍ قرز لانها لا تصير حيوانا حتى تصير دما اه‍ (2) أي منها أو فيها ويغسل ظاهرة لاجل اتصاله بالنجاسة وأما هو في نفسه فطاهر ولو نبت من النجاسة وكذا الدود التي تولد من النجاسة فهى طاهرة بعد جفافها اه‍ مسألة وما نبت على النجاسة أو منها فهو طاهر الا ظاهره فيغسل لمجاورة النجاسة اه‍ ن لفظا قرز (3) وانما قال وقريب منها اشارة إلى خلاف الامام أحمد بن سليمان والوافي فانه يقول إذا تخللت بعد ان كانت خمرا لم تحل قال والحيلة في عدم خمرته ان يجعل فيه ملحا أو خردلا أو خلا عامي فيمتنع خمريتها اه‍ (4) جعوا ذلك تغير لا استحالة اه‍ (5) المختار الطهارة على أصلهم وكذا على اصلنا اه‍ قرز وقيل الاصح عندهم النجاسة فيلزم على هذا في كثير الفسا أن ينجس ثيابه ولا قائل يقول به اه‍ المختار الطهارة اه‍ قرز (6) والمختار في هذه المسائل من قوله والمياه القليلة إلى قوله وبجريها المجاورة ان المعتبر هو ما لم يظن استعمال النجاسة باستعماله فظاهر وما ظنه فنجس من غير تفصيل اما مسألة الاجتماع فالمذهب ما في الاز وأما مسألة المكاثرة فنعم اه‍ من املا سيدنا حسن رحمه الله لا المستعملة اه‍ ن قرز لان المستعمل قليله وكثيره سواء اه‍ قرز ولو اجتمعت اه‍ (7) صوابه أمرين وقد ذكره في البحر وأما الثالث فهو طاهر لان الجرى يمنع اختلاط النجاسة اه‍ لم نحكم حينئذ بنجاسة وسياق الكلام فيما وقعت فيه النجاسة فتأمل اه‍ (8) بحيث لا يظن استعمال النجاسة باستعماله اه‍ قرز (9) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء قلتين لك يحمل خبثا اه‍ قلنا لا يأتي هذا على أصل ص بالله والشافعية لانه قد حمل الخبث قبل ان يصير قلتين هجريتين فلا يلزمهم ذلك اه‍ مى (10) يقال عليهم فرض المسألة هنا ان المياه قد بلغت حد الكثرة وهو ان لا يظن استعمال النجاسة باستعمالها كما دل عليه كلام المختصر وما ذكرته متجه لكنه غير الفرض إذ ما ذكرت حد القليل والفرض هنا حصول الكثرة فليحقق فالاولى تبقية كلام الاز وتقريره للمذهب اه‍

[ 51 ]

[ ولهذا قال أبوأنها لا تطهر (1) قال لان من البعيد أن ينضم نجس (2) إلى نجس فيعود طاهرا (ثم ذكر عليلم) الامر الثاني مما تطهر به المياه القليلة المتنجسة في قوله (قيل (3) وبالمكاثرة (4) وهي ورود أربعة أضعافها (5) أي ورود اربعة أضعاف المياه المتنجسة (عليها) وقد صورها على خليل في الارطال والآنية (6) * أما الارطال فقال لو وقعت قطرة بول (7) في رطل ماء صار بورود رطلين عليه مجاورا ثانيا وبورود ستة (8) على الثلاثة مجاورا ثالثا وأما الآنية. فقال إذا وقعت قطرة (9) من البول في اناء فيه ماء فهذا مجاور أول نجس بالاتفاق فان وقعت قطرة من هذا إلى اناء آخر فهو مجاور ثان طاهر عند ط كالغسالة الثانية (10) ونجس على قوم م بالله وع لانهما يقولان بنجاسة الثانية. فان وقعت منه قطرة إلى ثالث فهو مجاور ثالث غير مطهر طاهر بالاتفاق على زعمه (11) واختلفوا ايضا هل لابد من اعتبار الضعفين (12) أو المعتبر الكثرة فالظاهر من كلام ط ان الكثرة تكفي وعند ع لابد من اعتبار المضاعفة فيكون مثليه نعم وإذا طهرت المياه القليلة المتنجسة بورود أربعة أضعافها عليها طهرت (13) بورودها على أربعة أضعافها. وقد أشار عليلم إلى ذلك بقوله (أو ورودها) أي أو ورود المياه القليلة المتنجسة (عليها) أي على أربعة أضعافها من الطاهر (فيصير) الماء المتنجس حينئذ في الصورتين معا (14) (مجاورا ثالثا) وانما يصير بذلك ثالثا (ان زال التغير (15) إذا كان ] (1) وقال الدوارى ما ذكره ط ضعيف لانا لا نقول ان النجس يطهر النجس بل نقول النجاسة الواردة تنجس الماء بشرط القلة فإذا اجتمعا زالت الشرطية فيزول الحكم والصحيح ما ذكره ص بالله وصاحب الزوايد وش من انه طاهر مهما بلغ حد الكثير اه‍ تك (2) صوابه مننجس اه‍ (3) على خليل اه‍ (4) الضعيف هنا المثلان وان كان عند الهادي عليلم المثل في غير هذا الموضع وانما اعتبر المضاعفة لحديث الاعرابي لان الذنوب أربعة أرطال وأكثر ما يكون البول رطلين اه‍ ص وأصول أحكام (5) سؤال وهو ان يقال ذلك تحقيق أم تمثيل للابار قال الامام ى في الانتصار هذا تمثيل وليس بتحقيق لان الثمانية الارطال نجسة لقلتها والفقيه س يروي هذا عن الشيخ عطية ولكن كلام على خليل يدل على خلاف هذا لانه قد أشار إلى انه لا فرق بين والاوانى وأيضا فان كان الماء قليلا لم يفترق محله وان كان كثيرا فهو طاهر والفقيه قال مختلف المحل لان الابار لا يمكن غسلها فذكر الاواني تمثيل للابار اه‍ زر (6) أما مسألة الآنية فهى تقليل نجاسة وليست من باب المكاثرة اه‍ (7) أو أقل وانما هو مجرد مثال اه‍ قرز (8) وهل يشترط وقوع الثمانية الارطال هذه ان تكون رطلين على رطل ثم ستة على الثلاثة قيل لا يشترط ذلك بل ولو دفعة واحدة وهو المختار في الكتاب اه‍ وقيل لابد من ذلك وقواه الفقيه ح وهو أقرب إلى ما في الاز اه‍ (9) أو أقل اه‍ (10) مع غلبة الظن اه‍ (11) زعمه بفتح الزاى وكسرها وضمها والفتح أفصح ذكره في ح النوابغ اه‍ يعنى على خليل اه‍ (12) في الارطال لا في الآنية لانه تقليل اه‍ (13) هذا في الارطال لا في الانية لانها تقليل اه‍ (14) في الارطال والآنية اه‍ (15) بالثاني أيضا (1) وان لم يزل التغير بالثاني فأول وان زال بالثالث اه‍ تذ (1) ولفظ حاشية المعمول عليه انما زال به التغير مجاور ثان اه‍ ليوافق ما يأتي في الشرح اه‍

[ 52 ]

[ قد تغير بالنجاسة (وا) ن (لا) يزول التغير وبورود المثلثين (فاول) أي فحكمه حكم المجاور الاول ينجس (1) به ما لاقاه. ويصير بورود مثليه عليه مجاورا ثانيا ان زال به التغير - وهذا أحد احتمالين (2) لعلى خليل في الماء القليل الذي ترد عليه نجاسة تغيره أعنى أنه مجاور أول والاحتمال الثاني أن المتغير حكمه حكم عين النجاسة فما زال به تغيره فهو مجاور أول (3) وهذه مسألة المكاثرة خرجها أو مضر (4) وعلى خليل لابي ط وم وع (قال عليلم) وفيها ضعف وفي تخريجها أيضا نظر (5) وقد قيل ى مهما بقي الماء قليلا فهو غير معمول بها (ثم ذكر عليلم) الامر الثالث مما تطهر به (6) المياه في قوله (وبجريها (7) حال المجاورة) أي يحكم بطهارة الماء الجاري (8) الذي وقعت فيه النجاسة حال جريه وان قل الجريان لان الجرى يلحقه بالكثير فلا ينجسه الاما غير بعض أوصافه ذكره ص بالله (وفي الراكد الفائض (9) وهو نحو غدير في شط نهر فيه ماء قليل وهو يفيض فوقعت فيه نجاسة (10) لم تغيره ففيه (وجهان (11) احدهما أنه نجس لقلته وعدم جريه (والثاني) ] (1) بفتح الياء ويكون النون وفتح الجيم وهذا أفصح ذكره في ح ب (2) وهذا موافق للاز وهو قوي على صله اه‍ (3) فعلى الاحتمال الثاني يحتاج إلى رطلين غسلة أولى ثم ستة ثانية ثم ثمانية عشر غسلة؟ فيكون الجميع سبعة وعشرين وعلى قول ط يحتاج إلى رطل وربع غسلة أولى ثم رطلين ونصف غسلة ثانية فيكون الجميع خمسة أرطال الاربع وعلى الاحتمال الاول كما ذكر اه‍ لمعة من (4) من اعتبار الغسلات والمجاورات وهو خلاف الظاهر من المذهب اه‍ ع (5) لانها معارضة بالقليل من حيث انه يلزم طهارة تسع قطر حيث المتنجس قطرة اه‍ أو معترضة من حيث انهم؟؟ لا تقليل فيه على ما فيه تقليل واختلفوا فقيل ان هذا تمثيل للابار والبرك الضيقة للحرج وقيل ظاهر اطلاقهم انه على سبيل التحقيق اه‍ ص (6) أي مما لا ينجس به المياه اه‍ قرز (7) وحد الجرى ما يستحب التبنة ه‍ قرز ووزن التبنة قيراط اه‍ وقيل ما لا يقطعه الثور شربا اه‍ ز ر فعلى هذا يطهر ما انتضح حال الاستنجاء حال جريه اه‍ قرز (مسألة قال ص بالله ولو صب أحد كوزا على أيد متنجسة بعضها فوق بعض لم تتنجس لانه جارى قال ولو أستووا جماعة للاستنجاء على ماء جار (1) يسيل جاز مهما لم يتغير الماء اه‍ غ قرز ومثل هذا من يستنجى والماء الذى يستنجى به يجرى على ثوبه فلا ينجس الثوب لاتصال الجرى اه‍ وكذا يأتي مثله في الميزاب اه‍ ري قرز (1) حتى يستقر فمتى استقر ينجس اه‍؟ وقرز انه طاهر بعد الاستقرار مطلقا ولو قليلا ما لم يظهر عليه أحد الاوصف اه‍ ع ولو مضي عليها ما لم يتغير وهو ظاهر الاز اه‍ ولو اسقر اه‍ وقرز ولفظ حاشية ويكون طاهرا حال الاستقرار والا فائدة لقولنا انه يحكم بطهارته حال الجزى لان كل ما باشره حال الجرى فهو يستقر بعد ذلك وفى عكس ذلك اه‍ (8) ولو دخل من فم الميتة وخرج من دبرها فانه طاهر اه‍ قرز (9) عبارة اث وفى را كد الفايض اه‍ قرز وفى الهداية راكد أسفله أعلاه ولم يتغير وجهان اه‍ (10) ورفعت عنه اه‍ ن وفى حاشية وكذا لو بقيت فطاهر على المختار اه‍ قرز ة الا المجاورين خلاف ما في ان مايعة أو جامدة اه‍ (11) ومحل الوجهين الراكدة منه لا في الفايض فانه طاهر لانه جارى اه‍ رى قرز

[ 53 ]

[ أنه طاهر (1) الا المجاروين لان الفيض كالجرى (2) وهذان الوجهان لعلى خليل * قيل ل والصحيح أنه نجس لان النجاسة باقية دليله لو كان لها لون * وقيل ى ان وقعت فيه حال الفيض فطاهر وان وقعت قبله ثم فاض فنجس (3) باب المياه (4) الدليل عليه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتة (5) (فصل) (انما ينجس (6) منها) أي من المياه أربعة أنواع الاول (مجاورا النجاسة (7) والمجاوران هما الاول وهو الذى يتصل بالنجاسة والثانى وهو ] (1) ومتى انفصل المجاوران وجرى فطاهر اه‍ شكائدي قرز (2) الاولى لان الاتصال بالجاري كلجرى اه‍ (3) أي الراكد الفايض وان وقعت فيه قبل الفيض لانه جار ما لم يتغير بالنجاسة اه‍ عن سيدنا حسن رحمه الله قرز ومثل معناه في المق اه‍ أي الراكد وان وقعت قبل الفيض لان الجريان يمنع اه‍ قرز (4) (مسألة) قال في الافادة من كان مذهبه نجاسة الماء القليل فانه يلزمه اجتنابه بعينه لا اجتناب من استعمله ممن يرى طهارته وكذا فيمن استعمله وهو يرى طهارته ثم تغير اجتهاده إلى أنه نجس فلا اعادة عليه لوضوء به ادا كان قد صلى وقبل الصلاة يعيد الوضوء ولا يلزمه غسل بدنه ولا ثيابه اه‍ ن بلفظه سيأتي في الجماعة ما يخالف هذا في قوله ولا يستعمل ما استعمل فينظر اه‍ مرغم وذكر في البحر انه يلزمه غسل ثيابه وبدنه للمستقبل اه‍ وقرز؟ والمياه سبعة ثلاثة من السماء وهي المطر والبرد والثلج وثلاثة من الارض وهي الانهار والآبار والبحار وواحد من بين أنامل النبي صلى الله عليه وآله والذي توضؤا من بين أنامله ألف واربعمائة رجل رواء في الامالى اه‍ ويسمى نقاخ بالخاء المعجمة اه‍ قاموس ومطلق وصافى ونظيف وخالص والنقاخ بضم النون وهو العذب الخالص اه‍ وحقيقة الماء النازل من السماء والنابع من الارض الباقي على أصل الخلقة الذي لم يشبه شائب ولا لاقاه ملاق الطاهر في نفسه المطهر لغيره اه‍ وابل وب (5) غير الطافي اه‍ (6) بفتح الجيم أين ما وقع مثل علم لان ماضيه نجس اه‍ (7) ولا يقال لم اختار مولانا عليلم للمذهب كلام السادة وعدل عن نص الهادي والقاسم ون ومن تابعهم لانهم لا يقولون بالمجاورة قلنا لما علم انه القوي على الاصول اختاره للهادي عليلم والا لزم أن يعترض على السادة أن يخرجوا للهادي عليلم خلاف ما نص عليه في هذه وفي نظائرها لان التخريج من قول العالم كالقول الثاني له وقد ذكر ذلك الفقيه ع جوابا للقاضي زيد على الفقيه ح لما اعترض على ض زيد حيث خرج مع وجود بالنص في مسألة ارضاع الزوجة لولدها بالاجرة اه‍ ر ى (مسألة) إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير أو الجاري فانتضح منه بوقوعها إلى ثوب انسال؟ فقال م بالله (1) يكون المنتضح نجسا وقال ص بالله والحقينى بل طاهر فان وقع الماء على النجاسة فانتضح فهو نجس وان وقت النجاسة في ماء قليل فانتضح فقيل ف انه نجس وفاقا على مذهبنا وقيل ع انه فيه خلاف (2) ص بالله كما في الكثير وقد ذكر مثله في زر اه‍ ن قلت لانه لا يكون الماء الواقع عليها اه‍ ح اث (2) (المذهب انه نجس في جميع الاطراف اه‍ قرز من هامش ن (1) وجه قول م بالله يكون من المجاور الاول والثاني اه‍ بهران ووجه قول ص بالله والحقينى انه يحتمل كونه من المجاور الثالث فيكون طاهرا ما لم يتلون بلون النجاسة اه‍ حجة م بالله وع في نجاسة المجاور من قوله صلى

[ 54 ]

[ الذى يتصل به أعني بالاول أما نجاسة الاول فمتفق علها وأما الثاني ففيه الخلاف المتقدم (1) واختلف في تحديد المجاور الاول فقيل جوهر (قال عليلم) وهذا ضعيف عندي لان الجوهر لا يدرك فيلزم طهارة ما يلصق بالنجاسة لانه إذا فصل عنها بقي منه جوهر وان لم ندركه والظاهر الاجماع على خلاف ذلك * وقيل قدر جسم (2) وهو ثمانية جواهر مما يدرك (3) (قال عليلم) وهذا أيضا احالة على مجهول (4) قال والصحيح ما أشار إليه في اللمع من كلا موكول إلى ظنه فما غلب على الظن انه المتصل بالنجاسة فهو المجاور الاول. ثم بين (عليلم) النوع الثاني بقوله (وما غيرته (5) النجاسة بان أزالت (6) أحد أوصافه كما سيأتي فان هذين النوعين من المياه ينجسان (مطلقا (7) سواء كان الماء قليلا أم كثيرا (8) (ثم ذكر عليلم) النوع الثالث بقوله (أو وقعت فيه) النجاسة في حال كونه (قليلا (9) فانه ينجس بوقوعها في جملته ولو لم يباشر كل أجزائه سواء تغير بها أو لم يتغير (10) (و) الماء القليل (هو ما ظن) المستعمل للماء (استعمالها (11) أي استعمال النجاسة الواقعة فيه (باستعماله) أي باستعمال الماء وهذا الحد ذكره الاخوان واعترضه ] الله وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فلولا ان المجاور الثاني ينجس والا فلا فائدة في الغسلة الثالثة فصار ماء الاولى نجسا لمجاورته عين النجاسة وماء الثانية نجسا لمجاورته الاولى وماء الثالثة طاهر بلا خلاف للحديث فانه قصره على الثلاث فثبت بذلك نجاسة الاولى لا الثالثة وحجة ط ان السبب في التنجيس للماء انما هو عين النجاسة والمتصل به ليس الا المجاور الاول فانه ملاصق بها وليس لها قوة الا عليه بخلاف المجاور الثاني فانه غير ملاصق ولهذا قضينا بنجاسة الاول دون غيره اه‍ ان حكى عليلم في ب عن الهادي وم بالله وع ان النجاسة في الماء تنجس مجاوريها لا الثالث كالغسلات وعن الهادي والقاسم والناصر عليلم وف واحد قولى ش ما غيرته فقط لقوله صلى الله عليه وآله لا لماء لا ينجسه الا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه قال وهو قوى والغسلات لم تتصل بكثير فافترقا اه‍ ضياء ذوى الابصار (1) في مسألة المكاثرة والخلاف بين م بالله وط اه‍ (2) والجسم قدر ما يكون في السعراره اه‍ (3) لتخرج الملائكة والجن (4) لعله أراد بالجهالة ان ذلك يختلف باختلاف المدركين في حدة النظر وضغفه اه‍ (5) وكان الاحسن أن يقال وما غيرته تحقيقا أو تقديرا ليدخل في التقدير الماء الكثير الذي خلط فيه مثله من البول الذي لا رائحة له ونحو ذلك فانه يحكم بنجاسته وان لم يتغير بذلك أحد أوصافه لانه في حكم المتغير رجوعا إلى التقدير عند تعذر التحقيق إذ لو فرضنا رائحة للبول تغير به اه‍ بهران قرز (6) أي ظهرت عليه باحد أوصافها لان الماء صفة واحدة اه‍ (7) ولقائل أن يقول المجاور لا يكون الا في الكثير فكان الاولى أن يقول مطلقا عائد إلى النوع الاول فقط اه‍ حى (8) حتى تصلح في الكثير فقط ومثله في البيان قرز وقيل ولو صلح اه‍ رى؟ أم غد بر اه‍ (9) راكدا اه‍ فتح قرز (10) خلاف ما روى عن اثنى عشر من أهل البيت عليلم وخمسة عشر من المذاكرين وجماعة من الصحابة والتابعين وهو ظاهر الحديث الصحيح اه‍ رى وهو قوله صلى الله عليه وآله خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه اه‍ ح فتح (11) أو المجاور اه‍

[ 55 ]

[ (مولانا عليلم) باعتراضين ذكرهما في الغيث * ثم قال فالاولى أن يزاد في الحد (1) فيقال هو ما ظن استعمالها باستعماله تحقيقا (2) أو تقديرا (3) لاجل قلته (4) وأطلق ض زيد في الشرح أن حد القليل ما يغلب في الظن أن تستوعبه القوافل الكبار شربا وطهورا وعكس ذلك كثير (5) وحكاه في شرح الابانة عن الهادى وقدرت القوافل (6) بقافلة بدر (7) وهم ثلاث مائة وبضع عشرة وفرسان وسبعون (8) راحلة (9) (قال عليلم) وفيه غاية اللبس لانا لا ندري كم يغترفون وهل يكون شربهم قبل الاغتراف أو بعده. وقال ص بالله ون وش ان الكثير قلتان من قلال (10) هجر القلتان خمسمائة رطل بالعراقي قال الغزالي أو ذراع وربع طولا ومثله عرضا ومثله عمقا بالذراع الهاشمي (11) وقالت الحنفية ما إذا تحرك جانبه لم يتحرك الآخر * قال بعضهم باليدين وبعضهم بالاغتسال وهو الصحيح (12) وفي مجمع البحرين (13) ويقدر بعشرة أذرع طولا ومثلها عرضا وعمقا بما لا ينحسر (14). بالغرف قال ض زيد وكلام الحنفية يقرب من قولنا (15). وعن الامير على بن الحسين لمذهب (الهادي عليلم) ان حده ستة أذرع عرضا ومثلها طولا ومثلها عمقا (تنبيه (16) (قال مولانا عليلم) ظاهر اطلاقهم (17) أنه يعمل في الكثرة والقلة (18) بالظن سواء وافق الماء قبل وقوع النجاسة فيه أم بعد * قال والقياس أنه بعد وقوع النجاسة فيه لا يعمل الا بالعلم عند أبي ط والظن المقارب له عندم بالله لانه بعد وقوع النجاسة فيه انتقال (19) لا تبقية على ] (1) واختار الامام شرف الدين تبقية الحد على ظاهره ولا يضر خروج النهر والتلم الطويل عن حد لانه إذا استعمل التلم من طرفه الاخر لم يغلب في ظنه استعمال النجاسة التي في الطرف فلا حرج اه‍ ح اث قرز فيكون حكمه حكم الكثير وقد قيل انما أراد الا مام عليلم اعتراض حد الكثير بأنه لا يتطهر منه قال المؤلف والظاهر من كلامه خلاف هذا التأويل اه‍ (2) مجتمع اه‍ (3) التلم الطويل اه‍ (4) لتخرج البئر اه‍ (5) كالابار النابعة والانهار الجارية والبرك الواسعة اه‍ (6) المقدر على بن الحسين اه‍ (7) الكبرى اه‍ (8) البضع من الثلاث إلى التسع وان أضيف إلى العشرة فهو من الثلاثة عشر إلى التسعة عشر وان قال بضع وعشرين فهو من ثلاثة إلى تسعة وعشرين اه‍ وفي الغيث وستون اه‍ (9) من الابل اه‍ (10) قرية قريبة من المدينة اه‍ قاموس (11) الذراع ينقسم إلى قائم وهو أربعة وعشرون أصبعا كل أصبع ست شعيرات مصفوفات بطون بعضها إلى بعض الشعيرة ست شعرات من شعر البرذون وهاشمي وهو اثنان وثلاثون أصبعا وهو ذراع الحديد المستعمل في صنعاء اليمن ونواحيها وأصلى وهو ست وثلاثون أصبعا اه‍ من ح ض شمس الدين أحمد بن محمد الخالدي اه‍ (12) على أصلهم اه‍ (13) للحنفية اه‍ (14) يعنى تنكشف الارض قيل باليدين وقيل بالاناء اه‍ (15) على كلام ض زيد وعلى تحديده اه‍ (16) حقيقة التنبيه لغة الايقاظ يقال نبهته تببيها أي أيقظته ايقاظا واصطلاحا عنوان البحث الآتى بحيث يعلم من السابق اجمالا ومن الآخر تفصيلا اه‍ ح قواعد (17) يعني أهل المذهب اه‍ (18) بكسر القاف اه‍ فاموس (19) يقال انما يكون انتقال حيث قد حكمنا بنجاسة وهنا لا حكم فلا انتقال اه‍ تي

[ 56 ]

[ الاصل والانتقال في باب الطهارة انما يعمل فيه بما ذكرنا كما سيأتي * فأما قبل وقوعها فانه تبقية على الاصل لا انتقال. ومثل ما ذكره (عليلم) ذكره الفقيه ع قوله (أو التبس (1) يعنى التبس هل تستعمل النجاسة باستعماله أم لا فان هذا لاحق بما لا تلتبس قلته لان الاصل القلة (2) وإذا التبس حال الشئ رجع إلى أصله (ثم ذكر عليلم) النوع الرابع من المياه المتنجسة حيث قال (أو متغيرا بطاهر (3) يعني أو وقعت فيه النجاسة في حال كونه متغيرا بطاهر كالمسك والكافور ونحوهما (4) فانها تنجسه (وان كثر (5) يعنى الماء المتغير بالطاهر فانه وان كثر حال وقوع النجاسة فيه فانه ينجس ولا تنفع الكثرة حينئذ (حتى يصلح (6) يعني يزول تغيره فمتى صلح طهر (وما عدا هذه) الانواع الاربعة (فظاهر (7) لا ينجس سواها من المياه (فصل) (وانما يرفع الحدث (8) كالحيض والجنابة (9) والحدث المانع من الصلوة من المياه (مباح (10) ] (1) هذا فيما كان أصله القلة ثم زيد عليه والتبس حالة بالكثرة فالاصل القلة والنجاسة وان كان الماء كثيرا ثم نقض منه فصار ملتبسا حاله ثم وقعت فيه نجاسة فالاصل الكثرة والطهارة اه‍ ن قرز أصلى اه‍ قرز (2) ما لم يعلم أصله الكثرة اه‍ قرز (3) وأما المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فهل يكون مثل ما تغير بطاهر أو يفرق بينهما سل الجواب مثل ما تغير بطاهر في أنه لا يتطهر به لانه طاهر غير مطهر فأشبه المايعات اه‍ من خط على بن زيد ولفظ حاشية ويلحق بهذا نوع خامس وهو المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فانه نجس وان كثر اه‍ ضياء ذوى الابصار غير مطهر اه‍ قرز ولا بأصله ولا مقره ولا ممره اه‍ لانه قال في البحر ولا يضر تغيره بمطهر اه‍ ممازج الاختلاط اه‍ تي قرز (4) النيل والصابون والعود والعنبر والزعفران اه‍ قرز (5) صوابه ان كثر بحذف الواو اه‍ (6) راجع إلى النوعين ولذا عطف الثاني بحرف التخبير فمتى صلح الماء بأن زال التغير الذي هو السبب زال المسبب الذي هو الحكم عليه في النجاسة هكذا ذكر هذا الاطلاق امامنا عليلم في شرحه وقد ذكر الفقيه حسين الذويد في شرحه على ا ز وهو الذي حفظته على المشايخ وهو المفهوم من اطلاقه في البحر عن العترة اه‍ ح فتح ولو بمعالجة ما لم يكن ساتر كالمسك اه‍ ن قرز (7) اشارة إلى خلاف ع في ماء الغسلة الاولى فيما هو مستعمل لواجب فانه يقول بنجاستها وان لم يكن في المغسول نجاسة اه‍ غ (8) ونحوه كغسل الميت أو يثمر قربة كغسل عيد وجمعة اه‍ فتح وقبل الطعام وبعده اه‍ (9) والنفاس اه‍ (10) فائدة وحكم النوبة إذا تقدم الآخر على الاول بغير رضاه حكم الغاصب ولا يرفع حدثا اه‍ عن القاضي احمد بن يحيى حابس وقيل بل يرفع لان الماء لا يملك الا بالنفل والاحراز ولا يقال هو غاصب للموضع لانه مستعمل غير الموضع اه‍ (فائدة) في ح ابن بهران على اث في التطهر بماء زمزم حكى في البحر عن العترة وأكثر الفقهاء انه لا يكره التطهر به لاستعمال السلف اياه من غير نكير وعن احمد ابن يحيى يكره لقول العباس لا أحله لمغتسل وهو للشارب حلال قلنا لعله مع قلة الماء وكثرة الشارب اه‍ منه فان توضأ في موضع مملوك بغير رضى مالكه أو في مهل مسيل للشراب فقال في الشرح والفقيه ل يجزى مع الاثم لانه عصى بغير ما به أطاع وقيل ي ح لا يجزى اه‍ ن فان أخذه من المنهل وتوضأ خارجه جاز به اجماعا وان كان آثما بالدخول بالاخذ لانه وضع للشرب لا للوضوء ذكره الامام المهدي أحمد بن يحيى عليلم اه‍ إذ هو عبادة فتبطله المعصية لان الطاعة استعماله وهو نفس المعصية ولا يلزم أن يكون كالوقوف بعرفة ولا

[ 57 ]

[ يحترز من المغصوب فانه لا يرفع الحدث خلافا للفقهاء (1) والمعتزلة وانما يصير مغصوبا بعد ان ملك وسيأتي بيان ما يملك به الماء (طاهر) متنجس فانه لا يرفع الحدث ولابد مع كونه مباحا طاهرا من أن يكون مما (لم يشبه) أي لم يختلط به (مستعمل لقربة (2) وهو الذي توضأ به متوضئ لفرض (3) أو نفل لا للتبرد (4) واختلف في الماء الذي طهر عنده المحل * فقال الامام ي وعلى خليل وأكثر اصش أنه مستعمل (قال مولانا عليلم) وهو قوى للمذهب والوجه الآخر لاصش أنه ليس يستعمل؟ قال ط وحكم المستعمل أنه طاهر غير مطهر (5) وقال م بالله أخيرا أنه طاهر مطهر (6) وقال ص بالله أنه كالمغصوب يزيل النجس ولا يرفع حكم الحدث (قال عليلم) ثم إنا بينا أن المستعمل إذا اختلط بغيره لم يضر مهما كان دونه لا (مثله (7) أي مثل ما لم يستعمل فصاعدا (8) فانه يصير بذلك لاحقا بالمستعمل في أنه طاهر غير مطهر وهو الذى صحح ] يلزم أن يكون كالوقوف على المغصوب لان ذلك آلة اه‍ ب ويجزي بماء الغير حيث جرت به العادة نحو ما ينزع من البئر إلى مقره أو ممره ما لم تعرف كراهة مالكه أو كونه صغيرا أو نحوه اه‍ قرز يقال يجرى على الصغير ونحوه كما يجرى له اه‍ مى قرز (1) الثلاثة دون ابن حنبل اه‍ (2) والمستعمل ما ينفصل بعد ملاصقة البشرة وأما قبل ملاصقة البشرة فلا يسمى مستعملا وكذا قبل انفصاله وفي الغيث لا عبرة بالاتصال والانفصال لانه لو أحدث وعلى وجهه أو لحيته ماء فأجراه على وجهه لاجل الحدث لم يكفه لانه مستعمل وان لم ينفصل اه‍ ح فتح والجسم كالعضو الواحد في الغسل لانه صلى الله عليه وآله حين وأى لمعة من جسده بعد اغتساله أخذ الماء من شعره ثم ذلك به تلك اللمعة اه‍ وما توضأ به الصبي لا يكون مستعملا اه‍ قرز وهي ما افتقرت إلى النية اه‍ ص (3) الغسلة الاولى في الوضوء والجنابة اه‍ والنفل كالثانية والثالثة اه‍ (4) (فرع) وما غسل به الثوب أو البدن الطاهران للنظافة فغير مستعمل وان تغير الماء كان كالذي تغير بطاهر على ما يأتي اه‍ ن ولو رفع الدرن اه‍ قرز ما لم يتغير اه‍ قرز (5) وانما كان غير مطهر لانه زال عنه اسم الماء ولقوله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ولا المرأة بفضل وضوء الرجل وأراد ما يتساقط دون ما فضل في الاناء لحصول الاجماع على جواز الوضوء به اه‍ زر لفظا (6) وهو مذهب زيد بن على ون والسيد أبو عبد الله الداعي وص بالله في احد قوليه ذكره في الشفا وهو اختيار امامي زماننا المنصور بالله القاسم بن محمد عليلم وولده الامام المؤيد بالله اه‍ وحكم المستعمل طاهر لانه لم تلاقه نجاسة وغير مطهر لان الصحابة كانوا لا يلتمسون فضلات وضوءهم لشدة الحاجة إليها وقال مئتا عالم منهم أربعة عشر من الصحابة وأربعة عشر من أهل البيت انه طاهر مطهر اه‍ من حواشى الهداية (7) ويشترط في العلم في كونه مثله أو أكثر ذكره في ح اث وقيل بل يكفي الظن لتعذر العلم اه‍ كيلا لا وزنا اه‍ قرز (8) وأما لو شاب القراح ماء ورد أو كرم فان غيره فطاهر وان يغيره فلعله يعتبر أن يكون مثل القراح فيمنع التطهير وان كان دونه فلا وهذا هو المختار وهو الذي في البحر وفي ح الفتح إذا قدر انه لو كان له رائحة لغير منع التطهر به وقيل يقدر لو كان له رائحة ونحوها هل تغير منع أو لا فلا اه‍ ح لي لفظا وحد الزيادة ما يمكن استعمالها في حكم شرعي اه‍ ح لى قرز

[ 58 ]

[ للمذهب وعن الامير على بن الحسين أنه إذا كان مثله فهو مطهر وهذا الخلاف راجع إلى ترجيج جنبة الحظر (1) أو الاباحة (فان التبس (2) الاغلب) من المستعمل وغيره (3) إذا اختلطا (غلب الاصل) وهو الذي طرأ عليه غير فان كان المستعمل الطارئ والتبس أي الاغلب الطاري أو المطروء عليه غلب المطروء عليه لان الاصل فيه التطهير (4) * وان كان الطارئ غير المستعمل فالعكس فان أوردا معا أو التبس الطارئ جاء الخلاف (5) في ترجيح جنبة الحظر أو الاباحة (قال عليلم) والصحيح ترجيح الحظر. وقد بيناه بقولنا (ثم الحظر (6) يغلب على الاباحة (7) حيث تعذر ترجيح الاصل بما تقدم ثم ذكر (عليلم) الثالث (8) من شروط الماء الذي يرفع الحدث بقوله (ولا غير بعض أوصافه) أي أوصاف الماء التي هي الريح والطعم واللون (9) (ممازج (10) لاجزاء الماء وهو المتصل به من غير خلل بينهما لا مجاور وهو المتصل به مع خلل ذكر هذا التفسير الامام ي فعلى هذا لا يصح التطهر بماء الورد (11) وأما ماء الكرم وسائر أعواد الشجر فلاحق بماء الورد عند أكثر الائمة والفقهاء حكاه في الانتصار وأجازه ص بالله قيل ع وقواه الامير ح وقد قيل ح في كيفية التفرقة بين الممازج والمجاور بان يحمل في اباء من هذا المتغير إلى بعد (12) فان وجد الريح في الذي حمل باقيا فهو الممازج والا فهو المجاور وقيل ف إذا كان الذى تغير به الريح (13) مائعا أو جامدا يتفتت فهو الممازج والمجاوز بخلافه (14) اشار إلى هذا في التحرير (15) وفى الشرح وفي اللمع * ولما كان الماء قد يتغير بممازج ولا يخرج ] (1) ويبطل حكم الاقل على الاصح اه‍ ن قرز (2) فلو اختلط بمطلق (1) فالحكم للاغلب ويبطل حكم الاقل وعلى هذا جرى الاجماع الفعلى في برك البوادي ونحوها فانه يكثر فيها الاستعمال حتى يغلب في الظن بل يقطع بأن المستعمل أكثر مما لا يستعمل اه‍ ع مي (1) فلو كان الاقل غير مستعمل ثم لحقه مستعمل حتى صار هو الغالب صار مستعملا كله اه‍ كب ون إذ قد صدق عليه قوله انه قد شابه من المستعمل مثله فصاعدا اه‍ ح لي قرز أو علم ثم التبس اه‍ قرز (3) القراح اه‍ (4) بل لاجل العادة فانه يصب القليل على الكثير اه‍ ح فتح (5) في أصول الفقه اه‍ (6) واعلم انه لا يغلب حظر في جميع الاحكام مع وجود أصل اه‍ دوارى وفي ضوء النهار وح محيرسي الاولى الاباحة اه‍ (7) فيما لا تبيحه الضرورة في الاصل اه‍ (8) صوابه الرابع كما في البحر فتأمل اه‍ قرز (9) تحقيقا أو تقدير اكماء الورد الذي ذهبت ريحة اه‍ قرز (10) الممازج يكون باللون والطعم والمجاور لا يكون الا بالريح فقط وقيل لا على كلام الفقيه ف اه‍ قرز (11) فأما لو جعل ماء الورد على أعضاء الوضوء ثم توضأ أجزأه الوضوء إذ لا ممازج الماء الا بعد الاجزاء اه‍ حي قرز يعني ما اختلط به إذا تغير به الماء اه‍ قرز (12) إذا كان في الريح اه‍ (13) وأما الدخان فهو مجاور لا ممازج اه‍ قرز (14) ولفظ البحر فان غيره ولم يمازجه كالدهن المطيب والعود والكافور واناء تسخينه فطهور عند ح وقش لعدم الممازج اه‍ لفظا كدخان النجاسة اه‍ مثل عود الاراك والعود والمصطكي اه‍ قرز (15) لابي ط اه‍

[ 59 ]

[ عن كونه طهورا استثناه عليلم بقوله (الا مطهر (1) وهو نحو التراب (2) وماء البحر والثلج (3) وكذلك ملح البحر (4) ذكره ص بالله وأبو مضر وأصش لان أصله الماء فإذا تغير به الماء لم يخرجه عن كونه مطهرا (أو سمك (5) فانه إذا تغير الماء بميتة السمك لم يخرج عن كونه طهورا (6) قيل ى وقد خرج أبو مضر (7) انه ينجس الماء إذا كان للمسك دم (أو متوالد فيه) أي في الماء فان ما كان متوالدا في الماء إذا مات فيه (8) وغيره لم يضر ذلك التغير (9) ولا يكفي كونه متوالدا في الماء بل لابد من كونه أيضا مما (لا دم له (10) فاما إذا كان ذا دم سائل (11) تنجس الماء بموته فيه * وقال ن وح وابن أبي الفوارس ما لا يعيش الا في الماء لم ينجس بموته فيه ولو كان ذا دم (أو أصله (12) يعني ان الماء إذا تغير باصله وهو منبعه نحو ان يكون نابعا من معدن ملح أو غيره فيتغير بمجاورته بعض أوصافه فان هذا التغير لا يضر لتعذر الاحتراز (قال عليلم) ومثل ذلك قولنا (أو مقره أو ممره (13) فالمقر نحو ان ينتهي إلى حفير فيتغير بمجاورة ذلك الحفير أو باصول شجر ثابت فيه والممر هو مجراه فإذا تغير الماء بمجاورتها أو بما هو ثابت فيها لم يخرجه عن كونه طهورا ] (1) غير الريق في موضعه فكان ينبغي ان يقال غالبا اه‍ قرز (2) منبت اه‍ (3) والبرد والطل اه‍ قرز (4) المقرر في ملح البحر (1) انه يمنع من التطهر ته اه‍ مجاهد قرز والا لزم التطهر بماء الورد لان أصله الماء اه‍ ح لى (1) والبر أيضا اه‍ قرز (5) في شرح البحر جميع ما حل من حيوانات البحر اه‍ ولو في غير موضعه اه‍ ر ى ولو كان ذا دم لانه لطهارة دمه أشبه الذي لا دم له اه‍ ص قرز (6) وأما الجراد إذا تغير به الماء فانه يرى فيخرج عن كونه طهورا الا ان يتعذر الاحتراز منه فلا يخرج عن كونه طهورا اه‍ وظاهر الاز ولو تعذر الاحتراز منه اه‍ قرز (7) من مسألة الضفدع اه‍ وهى تخريج ضعيف لان هذا يحل أكله بخلاف الضفدع اه‍ للمؤيد بالله اه‍ (8) أو مات في غير ما توالد فيه فانه ط هر اه‍ وظاهر الشرح في موضعه فقط اه‍ (9) ولا يحل شربه لما فيه من أجزاء ميتة السمك اه‍ لانه قد صار مستخبثا اه‍ ان من غير فرق بين المأكول وغيره اه‍ زر قرز (10) إذا كان لا يؤكل اه‍ قرز (11) ظاهره ولو مأكولا وهو مروى عن الزهور وهذا بناء على ان السمك نوع خاص وقيل ما لم يكن مأكولا اه‍ تك (12) في لا ينجس ولو وقعت عليه نجاسة حال التغير اه‍ قرز (13) وقال المؤلف وكذا البرك التي تغير بطول المكث مع الاستعمال بحيث ان المكث وحده لم يكن له تأثير وكذا الاستعمال وحده وانما المؤثر مجموعهما قيحكم بطهارتها وذلك مشاهد في كثير من البوادي فافهم هذه النكتة اه‍ وابل معني فأما لو كان لمجرد الاستعمال فقط فانه يكون طاهرا غير مطهر اه‍ قرز وإذا تغير الماء بالمكث فقط لم يخرج عن كونه مطهرا اه‍ ح لى قرز ويشهد له ما أخرجه؟ من حديث ابن الزبير انه صلى الله عليه وآله وسلم غسل وجهه يوم أحد بماء آجن أي متغير اه‍ ضوء نهار ومثله تغير ماء الظرف الجديد بما وضع فيه من دهن أو قرض اه‍ ولعل تغير ماء البرك بالدهن أو النوره عقيب العمارة كذلك وفي حاشية المحيرسى وأما ما يستغنى عنه الماء ويمكن الاحتراز منه كدهن القضاض ونحوه فله حكم سائر المغيرات اه‍ مح وأما لو تغير بالرائحة فقط لم يمنع التطهر به كاناء فيه أثر عجين اه‍ ن معنى قرز ولو أمكن تحويل المجري أو المقر اه‍ قرز

[ 60 ]

[ فاما لو قدرنا في أصل شجرة فسقط من أوراقها (1) ما تغير به الماء فالذي صحح للمذهب انه يمنع من التطهر به (2) * وقال على خليل وروي عن القاسم (3) انه يجوز التطهر به (قال مولانا عليلم) وهو الارجح عندي لا تعذر الاحتراز عنه في رأس الشجرة لا ينقص عن تعذره في أصلها (تنبيه) إذا أخذ الطحلب (4) من موضع فالقي في ماء آخر فتغير فقال على خليل انه يجوز التطهر به (5) لان ما عفى عنه لتعذر الاحتراز عفى عنه وان لم يتعذر * وقال في الزوائد والانتصار انه لا يعفى عنه والطحلب شجر ينبت في الماء وقيل في هي الخضرة التى تعلق بالجدار (قال عليلم) ولما فرغنا من بيان ما يرفع الحدث ذكرنا ما يرفع النجس في قولنا (ويرفع النجس (6) أي ويرتفع النجس بالماء الجامع لتلك القيود (ولو مغصوبا (7) فانه يرفع النجس وان لم يرفع الحدث (والاصل في ماء (8) إلتبس مغيره الطهارة (9) يعني إذا وجد ماء متغير ولم يعلم بماذا تغير أينجس أم بطاهر أم بمكث فانه يحكم بالاصل وأصل الماء الطهارة (ويترك) من المياه (ماء إلتبس بغصب أو متنجس (10) مثاله ان يكون معه آنية فيها ماء فبعضها طاهر وبعضها متنجس أو مغصوب فالتبس ] (1) أو حمله السيل أو الريح على الخلاف لا لو كانت متدلية فروعها فلا يضر ذلك اتفاقا اه‍ قرز أو ثمارها اه‍ (2) مع الممازجة اه‍ قرز (3) وقواه مى وتي والمتوكل على الله ولي اه‍ (4) الطحلب بضم الطاء هو الخضرة التي تعلق الماء لا ما قيل انه نبت يعلق الماء له ورق صغار قذلك؟ يقال له مض كما هو في بيت امرئ القيس ذكر هذه اللفظة في الديوان والصحاح والضيا بتقديم الحاء على اللام قال في الضيا بضم الطاء واللام وبضم وفتح اه‍ ان أو المتوالد فيه اه‍ قرز (5) وهو ظاهر از في قوله أو متوالد فيه اه‍ (6) والفرق بين الحدث والنجس ازالة النجس ليست عبادة فصح بالمغصوب ولهذا لا يحتاج إلى نية بخلاف رفع الحدث اه‍ صوابه يزيل لان الرفع للحكم والازالة للنجس اه‍ (7) ويوجب الضمان والاثم اه‍ قرز (8) ما تكتب متصلة إذا كانت نفيا ومنفصلة إذا كانت اسما كما هنا كذا عن مي والفلكي عن والده اه‍ (9) حق العبارة أن يقال فيما لم يعلم مغيره ضوء نهار الا إذا التبس هل ماء أو غيره فلا يجوز التطهر به وهو مفهوم از قرز ولو علم وقوع النجاسة فيها ما لم يظن تغيره لاجلها ولا أحفظ؟ فيه خلافا اه‍ وهل يجب على من اشترى ثوبا أن يسأل بائعه عن طهارته أو لا قال ابن العباس في كفايته يجب هذا على ذهني من الكفاية ثم طلبته فلم أظفر بموضعه منها قلت والقياس يقتضى أنه لا يجب لان الاصل الطهارة فيستحب الحال يعضد ذلك ما ورى أن عمر بن الخطاب مر هو وآخر معه على ماء قليل فسأل الراعى عن الماء أطاهر هو أم لا فزجر عمر الراعى عن الكلام وتوضأ استصحابا للحكم اه‍ غ (10) يقال ان الماء مثلى فهلا كان له أخذ حصته إذ من حكم المثلى إذا التبس بعضه ببعض قسم وقسمته افراز سل يقال أنما يقسم بعد الخلط وهذا لا خلط اه‍ وقيل الحيلة في جواز التوضئ به أن يخلط الماء الحلال والغصب ثم يقسمه على قدر الحلال والغصب لان الماء مثلى في الاصح كما سيأتي وكان شريك وللشريك أخذ نصيبه في غيبة شريكه فيما قسمته افراز وللمالك كذلك اه‍ حي والمختار الصحة مع الاثم اه‍ قرز ولا يصح قسمته ولو كانت افراز لان القسمة لا يكون الا بعد الخلط وهنا كل واحد متميز اه‍ وفي الغيث لانه لا يلزم الغير اجتهاده اه‍ وقيل لانه اجتمع واجب ومحظور اه‍ وإذا خلطه أثم اه‍ مي

[ 61 ]

[ أيها الطاهر أو المباح فانها تترك جميعا ويعدل إلى التيمم (1) أما حيث التبس المباح بالمغصوب فالترك واجب وان كثرت آنية المباح (2) وأما حيث التبس المتنجس بالطاهر فانما يترك حيث تستوي آنية الظاهر والمتنجس أو تكون أنية المتنجس أكثر فاما إذا زادت آنية الطاهر فانه يتحري حينئذ (3) والى هذا أشار (عليلم) بقوله (الا ان تزيد آنية الطاهر فيتحرى (4) واعلم انه لا يصح التحري حيث يجب الا بشروط أربعة وهي ان تكون آنية الطاهر أكثر وان لا يجد ماء محكوما بطهارته (5) وخرج علي خليل للم بالله (6) انه يجوز التحرى وان وجد الطاهر * الشرط الثالث أن يحصل له ظن الطهارة في أحدها (7) أو النجاسة * الشرط الرابع أن يكون الملتبس ] (1) بعد اراقتها ندبا اه‍ (2) أو نحوه كالوديعة اه‍ قرز ويشترط كثرة الانية فان استويا لم يتحر لانه إذا كثر الطاهر كان حكمه أغلب بخلاف مسألة الثياب فيتحرى مع الاستواء إذ لا تحريم في لبس بخلاف استعمال المتنجس اه‍ ح فتح قرز (2) ولا يقبل العدل كما يأتي في الابرى ويعمل بخبر العدل في ابراء الغائب لا أخذه اه‍ قرز وعن السلامي يقبل إذا أفاد الظن (3) لظهور غلبة جانب الاباحة اه‍ (4) (مسألة) إذا التبس على الرجل ماله بمال غيره هل يجوز له التحري فيه ويعمل بالظن قيل ل يجوز لان العلة غير معلومة فلا يقاس على المسائل المتقدمة لما شرط فيه العلم وقال في الزوائد والسيد ح لا يجوز (1) في غير الاكل والشرب اه‍ قرز ولا تصح القسمة هنا لانه اجتمع واجب ومحظور اه‍ قرز (1) لئلا يلزم الغير اجتهاده مسألة من احتاج إلى الماء للشرب والتبس بالنجس أو بالمغصوب فانه يتحري فيه لان الضرورة تبيح ذلك وما جاز عند الضرورة جاز التحري فيه وكذا إذا التيس المذكى بالميتة اه‍ قرز ولا يلزمه التأخير ويصلي أول الوقت اه‍ ن وقيل يلزمه التأخير كما يأتي في قوله فان ضاقت تحرى اه‍ (فان قلت) كيف أجازوا التحري في الانية ومنعوه في رضيعة؟ بأجنبيات فما الفرق قيل الاجماع على انه لا يجوز قيها التحري معني في الرضيعة وفي ورود هذا الاجماع ينظر فقد حكى عن ن وض زيد والغزالي جواز التحرى فالاولى أن يقال أن الشريعة قضت بوجوب الاحتياط في الفروج ما لم تفض في غيرها سيما في الطهارات فان الشريعة فيها سمحة اه‍ ع والفرق بين الانائين والثلاثة ان في الانائين يغلب جانب الحظر وفي الثلاثة يغلب الاباحة فان لم لا يجوز التحري كما في الجهتين والثوبين والمسلوختين إذا كانت احداهما ميتة والاخري مذكاة مع الالتباس فالجواب ان قد جاز أكل الميتة في حال لاجل الضرورة والصلاة إلى غير القبلة في حال الضرورة أيضا وكذا الثوب المتنجس جازت للصلاة فيه في حال الضرورة ولم يجز التوضئ بالتنجس في حال من الاحوال اه‍ زه وإذا تحرى وظن الطهارة ثم توضأ به وصلى ثم تغير اجتهاده إلى أن الطاهر غير ما توضأ به ففيه وجهان احدهما انه يتوضأ بالثاني والثاني انه لا يتوضأ به بل يتيمم اه‍ وهل يعيد الصلاة الاولى بهذا التيمم وجهان رجح الامام ي انه لا يعيد ولا يغسل ثيابه وقيل بل يغسل ثيابه للمستقبلة اه‍ قرز (5) في الميل اه‍ قرز (6) خرجه من مسألة المؤذن انه يجوز تقليد وان تمكن من اليقين اه‍ (7) يقال هو نفس التحري فلا وجه لجعله شرطا اه‍ قلت التحرى النظر في الامارات فلا وجه للاعتراض اه‍ تي فان اهراقت الانية قبل التحري الا واحدا منها فهل يتحري أم لا فيه وجهان لصش يحتمل ان حكم التحري باق فيتحرى ويحتمل أن قد يبطل فيتيمم اه‍

[ 62 ]

[ له أصل في التطهير (1) لانجس عين (2) ذكره صش واختاره في الانتصار * وقال ض زيد بل يجوز التحرى وان كان المتلبس عين النجاسة وكذا في شرح الابانة (قال عليلم) ثم انا ذكرنا حكم من خالف ظنه الحقيقة قاصدا موافقة المشروع أو مخالفته بقولنا (ويعتبر المخالف) ظنه للحقيقية حيث توضأ بمتنجس ظنه طاهرا أو غصبا ظنه حلالا فانه يعتبر (الانتهاء (3) أي ما انتهت إليه الحال في الانكشاف فان انكشف متنجسا أو غصبا ما ظنه طاهرا أو حلالا أعاد في الوقت (4) ولا خلاف في ذلك في المتنجس فأما في الغصب (5) فان م بالله اعتبر فيه الابتداء أعنى انه ان أقدم معتقدا (6) انه حلال فقد أجزأ وان كان غصبا وان اعتقد انه غصب لم يجزه وان انكشف حلالا لانه أقدم عاصيا واختار الامام ي كلام الحقيني في اعتبار الانتهاء * قيل ف وهو الذى يأتي على أصل ع في مسألة القبلة (قال مولانا عليلم) وخلاف م بالله في هذه المسألة قوى لانه إذا أقدم معتقدا للتحريم كان عاصيا بنفس ما هو به مطيع فتفسد الطاعة والى ضعف قول الحقينى أشرنا بقولنا (قيل ولو عامدا (7) أي ولو تعمد مخالفة المشروع وانكشف موافقا له كمن توضأ بماء ظنه غصبا فانكشف حلالا أو ظنه متنجسا فانكشف طاهرا فانه يعمل بالانتهاء عند الحقينى (8) (فصل) (وانما يرتفع (9) يقين الطهارة (10) والنجاسة بيقين أو خبر عدل (10) يعني ] (1) وأن لا يخشى فوت الصلاة قبل خروج الوقت ذكره في الغيث في كتاب الصلاة اه‍ كالمتنجس اه‍ (2) ولا في حكمه كالورد ونحوه هذا حيث على بدنه نجاسة اه‍ يعنى والا فلا يشترط اه‍ قرز (3) لان التعويل في الامور على الحقائق ولا تأثير للاعتقادات في قلب الحقائق اه‍ ن (4) وبعده حيث نجاسته مجمع عليها اه‍ ز ن بخلاف الغصب فانه يعيد في الوقت لا بعده لان فيه الخلاف اه‍ قرز (5) أو المتنجس اه‍ ح فتح (6) وتجب الاعادة حيث استمر الالتباس على القولين معا اه‍ مع (7) وذلك لان جهل الحسن لا يصيره قبيحا وجهل القبيح لا يصيره حسنا اه‍ ع هذا في الصحة لا في الاثم فيأثم اتفاقا اه‍ ن قرز (8) اسمه يحيى بن الحسين ولقبه الهادى ويقال انه كان معه من العلم ما يكفي سبعة أئمة والحقيني الصغير ابن أخيه واسمه احمد بن جعفر ويقال؟ كان معه من العلم ما يكفي اثنى عشر اماما اه‍ هامش هدايه ومشهده في كلان من بلاد الديلم (9) شرعا لا ضروريا اه‍ (10) (مسألة) إذا تنجس جانب من الثواب والتبس حال؟ التحرى فيه فيغسل منه ما ظن النجاسة فيه على احد قولى ص ش خلاف قش والامام ى اه‍ ن لفظا ووجهه انه قد تيقن نجاسته فلابد أن يتيقن طهارته بغسل جميعه اه‍ لان ترك اليقين إلى الظن لا يجوز وخرج على خليل للم بالله الجواز من تجويزه لتقليد المؤذن في الصحو وكذا مخرج جواز التحرى وان أمكن المعاينة للقبلة وتخرجه فيه نظر لان مسألة المؤذن على خلاف القياس اه‍ (11) بشرط أن يبين سبب النجاسة أو يكون موافقا في المذهب وأن يكون له غرض فيما اخبر به اه‍ غاية معنى قرز وقيل ولو كان له غرض اه‍ قرز ع فائدة قال في اللمع ومن مس ثوبا رطبا فيه نجاسة لم يعلم موضعها أو يده رطبة والثوب يابس لم يضر اه‍ فرع فإذا أخبر عدل عن طهارة شئ وآخر عن نجاسته عمل بخبر النجاسة إذ هو ناقل الا أن يضيف ذو الطهارة إلى تطهير لم يعلم تقدمه على النجاسة فانه يحكم بالطهارة مطلقا اه‍ مع رى بلفظه قرز سواء كان ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا اه‍ ن قرز

[ 63 ]

[ متى علمنا طهارة شئ من ماء أو غيره علما يقينا لم ننتقل عن هذا اليقين بما يطرأ من الظنون الصادرة عن الامارة ما لم يحصل علم يقين بنجاسته أو خبر عدل مثاله أن يأخذ الانسان ماء نابغا من الارض أو نازلا من السماء فيضعه في اناء ويغفل عنه (1) وعنده كلاب لا غير ثم يأتي وقد نقص وترششت جوانب الاناء والكلاب تلمق فيظن انها ولغت فيه في غفلته فانه لا يعمل بظنه لانه من طهارة الماء على يقين فلا ينتقل عنه الا بيقين وكذا في العكس لو تيقن أن ثوبا أصابته نجاسة فيظن لما يرى فيه من أمارات الغسل انه قد أطهر لم يعمل بذلك وهذا مذهب ط وتخريجه ليحيي عليلم (2) * فاما خبر العدل فانه يعمل به في الطهارة وغيرها وان لم يفد الا الظن وقال في الشرح يعمل بخبر الثقة (3) ولو لم يفد ظنا فان عارضه خبر ثقة آخر رجع إلى الاصل (4) من طهارة أو نجاسة (م) (5) بالله (أو ظن مقارب) للعلم يعنى قال م بالله يصح الانتقال عن اليقين في الطهارة ] (1) وحد الغفلة في الشتاء أيام وفي الصيف ثلاثة أيام اه‍ (فائدة) وجد بخط الامام القاسم بن محمد عليلم اعلم أن من وجد الما ناقصا عن ملئ الاناء بعد ان كان كاملا وقد غفل عنه وعنده كلاب لا غير ووجدها تتلمق وجوانب الاناء مرشوشة فانه يجب عليه تركه نو العدول إلى التيمم لا لاجل انه حصل له ظن بنجاسة مقارب كما عزى إلى م بالله بل انه يحصل بذلك العلم الذي ينسخ به حكم الاصل الذي هو الطهارة لان نقصان الاناء وترشرش جوانبه وتلمق الكلاب وعدم من يجوز انه الذي نقصه غيرها دليل موصل إلى العلم بنجاسته كالعلم دليل على الله تعالى لانه أثر والاثر دليل على المؤثر ولو كان كما؟ عمون انه ظن مقارب للعلم كما لكانت معرفة الله كذلك وليس بعلم وذلك ظاهر البطلان من حيث انه حجة لضرورة الاثر ان كل عاقل يعلم ضرورة ان الاثر يدل على أن له مؤثر فان أثر الاقدام تدل على سير الانسان وأثر الاخفاف تدل على سير الابل اه‍ احتجاج القاسم على ان الاثر يدل على أن له مؤثرا مسلم ونحن نقول بموجبه فالعالم دليل يحصل به العلم بوجود المؤثر وانما أفاد العلم للقطع بالتأثير من جهة فاعله وانتفاء احتمال المشاركة ونقصان الماء أثر ونحن نسلم لزوم وجود مؤثر له ولا نسلم القطع بحصوله من جهة الكلاب لاحتمال مؤثر غيرها ولم نحكم بفقدان من يجوز منه التأثير كما في الشرح إذ لو حكمنا بالفقدان التزمنا ما ذكره القاسم عليلم وقوله في أثناء كلامه وعدم من يجوز انه الذي نقصه غيرها لم يكن في كلام أهل المذهب ما يدل عليه كما ذلك ظاهر وقوله في الشرح وعنده كلاب لا غير لا يدل على نفي ما يرد عليه من غيرها بعد غيبته فتأمل ويلزم القاسم من ذلك أن يقول بجواز الشهادة على من وجد عنده قتيل وبيده سكين ملطخة بالدم إذ هي كهذه اه‍ عن خط القاضي العلامة محمد بن على الشوكاني (2) من مسألة من لمس امرأته لمسا فاحشا فانتشر قضيبه لم يتوضأ الا ان تيقن خروج منى قال وخروجه من الشباب مقارب للعلم فلا يعمل به اه‍ غ وهذا فيه نظر من وجهين أحدهما ان العلم غير مسلم لانه قال ومعلوم ان الشباب الخ الثاني الهادي ذكر اشارة إلى انه يخالف ش في لمس المرأة ويقول انه لا ينتقض اه‍ زر (3) بكسر التاء اه‍ قاموس (4) ما لم يظن الكذب اه‍ لعله حيث اضافا إلى وقت واحد فاما لو اطلقا؟ أرخا بوقتين فانه يحكم بالناقلة لانها كالخارجة اه‍ ن وص وان معنى قرز (5) واسمه أحمد بن الحسين بن هرون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على ين أبى طالب صلوات الله عليهم اه‍ هدايه

[ 64 ]

[ والنجاسة باليقين أو الظن المقارب له فيحكم بنجاسة الماء المقدم ذكره وهذا مذهبه وتخريجه ليحيي عليلم (قيل والاحكام (1) الشرعية بالنظر إلى العمل فيها بالعلم أو الظن (ضروب) أربعة وبالنظر إلى الاستصحاب ضربان فالاول من الاربعة (ضرب لا يعمل فيه الا بالعلم) وذلك أنواع ستة (الاول) الشهادة فانه لا يجوز للشاهد أن يشهد الا عن علم ويقين (2) الا في سبعة اشياء (3) فتجوز الشهادة فيها بالظن وهي التعديل (4) والا فلاس واليسار والاشتهار (5) وقيم المتلفات وأروش الجنايات (6) والشهادة على الملك باليد (7) (النوع الثاني) النكاح فانه لا يجوز الا لمن يعلم (8) انها لا تحرم عليه ذكره الامير على بن الحسين في اللمع واعترض (9) بانه يؤدي إلى تحريم نساء مدينة دخلها من لا يخبر أهلها وأراد النكاح منها لانه لا يأمن في كل واحدة منهن أن تكون رضعت هي أو أمها من أمه أو غير ذلك ولا شك في الجواز (قال مولانا عليلم) وهذا اعتراض لم يصدر عن فطانة (10) لان هذه الصورة لا تنقض ذلك الكلام فانه يعلم علما يقينا استدلاليا شرعيا أنها لا تحرم عليه واحدة من نساء تلك المدينة مهما لم تحصل امارة على تحريمها وتجويزه لمصادفة محرمه لا يدفع هذا ] (1) والمراد بالاحكام ها هنا المسائل وان كان في الاغلب انما يراد بها الاحكام الخمسة اه‍ ح اث هذا القول لابي مضر ولعل مولانا عليلم يضعف كلامه لانه قسم الظن إلى ظنون وكونه جعل ما استوى طرفا التجويز فيه ظن وهو شك اه‍ واعلم ان قوله في الاز قيل والاحكام أول القيلات؟ المقوية في الاز والعدلتين والقهقرى وقيل ولو عقدها وقيل التخريجات اه‍ ح فتح والاحكام الشرعية هي الوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحة والصحة والفساد اه‍ والاصل في هذه القاعدة ان ما كان الوصول فيه إلى العلم ممكنا وجب تحصيل العلم به وكلما كان لا سبيل إلى العلم به فان الظن كاف فيه اه‍ زن (2) لقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقوله صلى الله عليه وآله على مثلها فاشهد والا فدع وأشار إلى الشمس اه‍ غ (3) وقد جمعت السبعة التي يشهد عليها بالظن في قول الشاعر شهادة ظنك في سبعة * فخذ حصر ذلك بالاختصار بتعديل شخص وافلاسه * وقيمة مستهلك واليسار وارش الجنايات تتبعها * الشهادة بالملك والاشتهار (4) بخلاف الجرح فلا من العلم اه‍ قرز والفرق بين الجرح والتعديل ان التعديل نفي أمور الاصل عدمها والجرح اثبات أمور الاصل عدمها فلذلك اشتراط العلم واليقين اه‍ (5) مسائل الاشتهار خمس متفق عليها وهي الموت والنكاح وعدد الورثة والنسب والشهادة على القاضي ولو لم يشاهد الامام حين ولاه جاز ان تشهد بالاشتهار بالاجماع وثنتان مختلف فيهما وهي الولاء والوقف اه‍ (6) في البهائم أو فيما لم يرد فيه ارش مقدر كتحريق الثوب ونحوه اه‍ وكذا في كون الجنابة باضعة أو متلاحمة فيكفي فيها الظن وهو مترتب على معرفة الارش المقدر اه‍ مي قرز فيما لم يرد فيه ارش مقدر اه‍ (7) ما لم يغلب في الظن كونه للغير اه‍ قرز (8) صوابه بمن لا يعلم ولا يظن انها تحرم عليه اه‍ ذ قرز مستقيم في المنحصرات اه‍ قرز (9) الفقيه ف اه‍ (10) يعني عن نظر وتأمل اه‍

[ 65 ]

[ العلم إذا لو انكشفت محرما لا لم يبطل ذلك العلم فهو يعلم من جهة الشرع والعقل (1) أيضا علما يقينا انها لم تكن من قبل الانكشاف محرمة النكاح فأين يجد للاعتراض مدخلا (2) (النوع الثالث) العدة حيث التبس نوعها مثاله أن يطلق احدى امرأتيه بائنا بعد الدخول بهما (3) ويموت قبل (4) التعيين (5) فانه يجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشر (امعها ثلاث (6) حيض (النوع الرابع) مسألتان ذكرتا للم بالله الاولى من التبس عليه ثوب متنجس من عشرة طاهرة قيل س قال فانه يصلى الصلاة (7) في كل واحد من العشرة ليعلم أنه قد أداها في طاهر وفيها سهو (8) ] (1) لا مساع للعقل هنا لانه تكليف ما لا يطاق ولا يخاطب بما لا يعلم اه‍ (2) الاعتراض جيد وقول الامام انها لا تحرم عليه وأخذه؟ غير مقيد لان ذلك بالنظر إلى واحدة مبهمة وإما محرمة مخصوصة فالتجويز حاصل اه‍ (3) أو بأحدهما أو التبست المدخولة اه‍ (4) مع انها معينة أو على قول م بالله اه‍ ولفظ حاشية التعيين على قول م بالله وأما على قول الهدوية فالتعيين لا يصح مع اللبس وهنا لا لبس وانما منع من التعيين الموت اه‍ صوابه قبل ان تعلم اه‍ قرز (5) من يوم الموت اه‍ (6) من يوم الطلاق اه‍ قرز (7) قيل ان الرواية عن م بالله شاذة فليس م بالله يجهل هذا وقيل المراد تسعة نجسة وواحد طاهر اه‍ حاشية على تذ (سؤال) ما يكون الحكم فيما يقع في المساجد وطرفاتها والسفن ونحوها من الاخلال بالطهارة من الاطفال ومن يلحق بهم التمييز من العوام الصرف وحصول يقين الطهارة المعتبرة فيما سلم وشوهد في كثير من الامصار والجهات هل يجوز الحكم في مثل هذا من العفو المرخص فيه لان مثل هذا مما يشق التحرز عنه لتجدده وتكرره وكذا ما يلصق بالاقدام من عرق النعال المتنجسة هل يدخل في المفعو عنه لما ذكر ولجري العادة باعتباره في الغالب من احوال الناس الظاهر والله أعلم ان تصرفات الشرع وعدم تحرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الصحابة من بعدهم من التابعين وتابعيهم في مثل ذلك قاض بالسامحة وان مثل ذلك معفو عنه وأما عند من يقول ان الارض تطهر بعضها ببعض والمأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم (1)؟ يدلك فالامر عنده ظاهر وأما العرف في النعال المتنجسة فالعبرة بظن اللابس فان علم ان قد انفصل إلى رجله من عين النجاسة ما لا يتسامح بمثله عمل بظنه وغسلها والا فلا وأما من المخففة فما قيد به الشارع كالسفح من الدم في القذر وقدر بالقطرة وكذا ما يجري مجراه وكذا من المغلظة لقلته وأما الدليل فظاهر انه لا يعفي عن شئ منه ولا يخص في المخصص والله أعلم اه‍ مؤيدي (1) وهو ما أخرجه ك وأبو داود والترمذي من رواية أم سلمة قالت لها امرأة اني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله يطهره ما بعده ولابي داود في رواية أخرى عن امرأة من بني عبد الاشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا إلى المسجد منتنه فكيف نفعل إذا مطرنا قالت فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها أو قال أطهر قلت بلى قال فهذه بهذه اه‍ شرح بحر لابن حابس اه‍ (8) قال ص بالله القسم بن محمد عليلم ليس فيها سهو وانما مراده انها فاتته صلاة من الخمس والتبس عليه وأراد ان يصلي في هذه الثياب العشرة فانه يصلي عشر مرات في كل ثوب صلاة ليخرج بيقين فلا اشكال في العبارة على أصل م بالله اه‍ ولا يقال انه يصلي الخمس في ثوبين مرتين لجواز ان يصلي خمس صلوات في ثوب متنجس وذلك لا يجوز مع وجود الثوب الطاهر بخلاف ما لو صلى في العشرة فانه لا تحصل الا صلاة واحدة في متنجس وذلك جائز للضرورة وهو تحصيل العلم ببراءة الذمة من الفايت اه‍

[ 66 ]

[ فانه يحصل العلم بثوبين قيل ح (1) وهذا إذا لم يخش فوت الوقت (2) الاضطراري فان خشى تحرى (3) ولو في ثوبين * قال ومهما كان الوقت موسعا وخشى فوت وقت الاختيار أو وقت التكسب اعتبر غلبة الطاهر كمسألة الآنية والا لم يجز التحري * وقيل س لا فرق في جواز التحرى في الثياب بين الاختياري والاضطراري (4) (قال مولانا عليلم) وهو قوي عندي والا لزم مثله (5) في آخر الوقت أيضا * الثانية من التبست عليه فائتة فأوجب عليه قضاء خمس صلوات (6) ليعلم يقينا أنه قد أتي بها وهذا بناء منه على أن النية المشروطة لا تصح (7) والهدوية تخالف في ذلك (النوع الخامس) الانتقال عن الاصل في الطهارة والنجاسة عند ط وتخريجه وقد تقدم الكلام (8) في ذلك (النوع السادس) بيع الجنس بجنسه مكيلين (9) أو موزونين (10) فانه لا يجوز الا مع علم التساوي (11) (و) الثاني (ضرب) يعمل فيه (به) أي بالعلم (أو) الظن (المقارب له (12) أي للعلم وهذا الضرب هو انتقال الشئ عن حكم أصله تحليلا (13) وتحريما (14) في الطهارات وفي الصوم فطرا (14) وامساكا (16) وغير ذلك (17) وهذا انما هو على مذهب م بالله وتخريجه ] (1) على اصل م اه‍ (2) في جواز التحرى لخشية فوت الوقت نظر على مذهب م بالله فانه يؤثر الطهارة على الوقت فكان يلزم في جميع الثياب حتى يتيقن انه قد أتي بالصلاة في ثوب طاهر اه‍ ص لغسله؟ يقال هذا هو يمكن تقدير الاتيان بالصلاة صحيحة فيتحرى خلاف ما سيأتي فانها عنده غير صحيحة لعدم الطهارة اه‍ (3) وعليه الاز في قوله فان ضاقت تحرى اه‍ (4) قوى على أصله يعني م بالله ولا فرق بين ان يزيد الطاهر أم لا اه‍ (5) أي مثل كلام الفقيه ح المتقدم قريبا يعني أنه يعتبر الغلبة اه‍ سيأتي انه لا يجب التحرى الا إذا ضاقت وهو قوله فان ضاقت تحري اه‍ قرز (6) والمختار انه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية اه‍ قرز (7) اعلم ان الهدوية يصححون النية (1) المشروطة ومثالها ان ينوى أصلي اربع ركعات عما علي وقد فاتت أي الرباعيات وقيل ح للم بالله قولان في النية المشروطة هذا أحدهما وهو الصحيح اه‍ يعني فلا يصح عنده المشروطة اه‍ (1) هذه النية ليست مشروطة بل مجملة فيحقق اه‍ يعني المجملة وأما المشروطة فتصح وفاقا اه‍ (8) هذا عند الفقيه س من هذا الضرب الذي لا يعمل فيه الا أن يعلم قيل ف وفي جعل الفقيه س هذا الاعتبار نظر لانه يعمل فيه بخبر الثقة وهذا لا يفيد العلم بل يفيد الظن فقط اه‍ كب في قوله وانما يرتفع يقين الطهارة اه‍ (9) أو يؤلان إلى الكيل والوزن كالرطب اه‍ قرز (10) على قول الفقيهين ع ح ودخلا فيه جزافا اه‍ قرز (11) لعظم خطر الربا اه‍ (12) وحقيقته هو الذي يصدر عن امارة ظاهرة اه‍ ويسمى مقاربا لقربه من العلم بحيث لم يبق بينه وبين العلم واسطة اه‍ وابل وح فتح (13) كطهارة الثوب عند م بالله اه‍ (14) كنحاسة الماء عند م بالله اه‍ (15) هل تناول شيأ من المفطرات أم لا اه‍ (16) في الصحو وأما الغيم فلابد من العلم اه‍ يعني في دخول الاوقات وحروجها اه‍ (17) يعني قضاء الدين وزوال الملك وعقوبة المتهم بالمعصية وقدر الفائت من الصلاة والا ياس عن معرفة مالك اللقطة والمظلمة ذكر ذلك بعض المتأخرين اه‍ ح ذويذ يعني عند م بالله وأما عند الهدوية فلا بد من العلم في غير اللقطة والمظلمة وقدر الفائت من الصلاة اه‍ قرز كتزويج امرأة المفقود بعد مضى عمره الطبيعي اه‍ زن وكذا في حبس المتهم اه‍

[ 67 ]

[ ومنه العمل بالشهادة فان الحاكم يحكم ولو لم يحصل له علم بصدق الشاهد العدل لكنه يحصل بالشهادة الظن المقارب (قال عليلم) وفي عدنا العمل بالشهادة مما لابد فيه من العلم أو الظن المقارب له تسامح فانه يعمل الحاكم بشهادة العدلين سواء حصل له ظن مقارب أو غالب أولا أيهما (1) لكن بنينا على الاغلب (2) من حصول الظن المقارب مع كمال الشهادة * فأما لو حصل له ظن بكذب العدل (3) نظر فان كان مقاربا للعلم لم يجز له الحكم بشهادته وان كان غالبا حكم به (4) عند م بالله (و) الثالث (ضرب) يعمل فيه (بأيهما) أي بالعلم أو الظن المقارب له (أو) الظن (الغالب (5) ومثله أبو مضر بالظن الحاصل عن خبر الثقة (6) (قال عليلم) والصحيح ما قاله ض زيد من أنه قد يحصل به المقارب ولعل أبا مضر بنا على الاغلب وهذا الضرب أنواع (الاول) الانتقال في العبادات عن الاصل تحليلا وتحريما كعدد الركعات (7) وفي الصلاة (8) وفي الصوم وفي الحج (9) ونحوها (10) (النوع الثاني) الانتقال إلى التحريم في الطهارة استحبابا لا وجوبا كنجاسة الثوب والماء (11) حيث يجد أصلح منهما عنده والا لزمه استعمالهما (النوع الثالث) الانتقال عن الاصل في الطلاق والعتاق (12) والوقف وكون الزوجة محرما ونحو ذلك (13) ] (1) ما لم يظن الكذب اه‍ قرز (2) سيأتي في الشهادات في الفتح وشرحه انه بعد التعديل للشهود يحكم ما لم يعلم كذبهم اه‍ بل المقرر إذا ظن الكذب لم تصح والا صح قال الفقيه ع ولم يقله م بالله والمختار عند الجميع انه يحكم ما لم يظن الكذب اه‍ المراد الظن الغالب عند الهدوية اه‍ (3) أي من ظاهره العدالة اه‍ (4) والمختار انه يحكم ما لم يظن الكذب اه‍ مي قرز (5) وأما عند الهدوية فما وجب العمل فيه بأحد الظنين وجب بالثاني ولا فرق بينهما في العمل بل في المزية فقط في القلب والفرق ظاهر اه‍ والغالب ما رجح احد طرفيه على الاخر والمقارب ما كثر فيه المرجحات وضعف الآخر اه‍ (6) الواحد والمقارب الحاصل عن خبر العدلين اه‍ (7) في حق المبتلى أو ركن مطلقا أو بعد الفراغ فيعمل به المبتلى وغيره حيث يحصل ظن بالنقصان اه‍ قرز بعد الفراغ اه‍ (8) في دخول وقتها في الغيم عندنا في الصلوات والصوم اه‍ قرز (9) كعدد الطواف والسعى وعدد حصى رمي الجمرات وفي وقت الوقوف يعني هذا يوم عرفة ونحو ذلك اه‍ (10) إذا التبس هل تجب عليه الزكاة أم لا وفي المسافة هل توجب القصر أم لا اه‍ قرز (11) ليس الالف واللام للعهد وانما قصده ماء وثوب غير ما تقدم (1) اه‍ تى يعني انه يريد ما تقدم يعمل بالظن المقارب وهنا في الظن الغالب اه‍ (1) ينظر فان المقارب والغالب سواء على المقرر اه‍ (12) لكن ينظر في الفرق على كلام ط في الطهارة وغيرها قيل ولعل الفرق ان الطهارة كثير ما يعرض فيها من الوسوسة فلا يعمل فيها بالظن لان فيها حرجا ومشقة خلاف المعاملات ونحوها فالشك قليل ما يعرض فيها فيعمل فيها بالظن اه‍ يعني حصول شرط الطلاق والعتاق والوقف اه‍ تذكرة أو وقوعه من غير شرط اه‍ كب وتذكرة أيضا ولفظ حاشية شرطا ووقوعا اه‍ قرز والكتابة والتدبير اه‍ قرز (13) يعني ما في أيد الظلمة حلال أو حرام اه‍

[ 68 ]

[ (النوع الرابع) كل حكم ليس عليه دلالة قاطعة كالقبلة (1) ونحو كون القصاب كافرا أو مسلما (2) (النوع الخامس) أخبار الآحاد الواردة (3) عن الرسول صلى الله عليه وآله فمتى غلب (4) في الظن صحتها بتكامل شروط الرواية وجب العمل بها (و) الرابع (ضرب) يعمل فيه (بأيها) يعني بأي الانواع الثلاثة التى هي العلم أو الظن المقارب له أو الغالب (أو) الظن (المطلق) ان لم يحصل له أي الثلاثة المتقدمة قال أبو مضر والمطلق ما استوى طرفا التجويز فيه (5) واعترض بأن ما استوي طرفاه انما هو شك وليس بظن (قال مولانا عليلم) وهو اعتراض جيد لان الظن هو تغليب أحد المجوزين ظاهري التجويز (6) ولا تغليب مع استواء الطرفين قال أبو مضر ويعمل بالمطلق (7) في الصادات والمعاملات كانقضاء حيض المرأة (8) وطهرها (9) وعدتها (10) وكخبر المنادي (11) بأنه وكيل ببيع ما في يده فقط وكخبر قادمة من غيبة أن زوجها طلقها (13) ومضت عدتها وانما يقبل قول هؤلاء بشرطين (أحدهما) أن لا يكون ثم خصم منازع (14) (الثاني) أن لا يغلب في الظن كذبهم ومن هذا النوع العمل بخبر من أخبر شخصا من شخص أنه وكله ببيع ماله (15) أو نكاح قريبته (16) (قال عليلم) والاقرب في هذه الصورة (17) أنه يعتبر ] (1) في غير المعاين ومن في حكمه اه‍ قرز يعني جهتها وأما هي فهي معلومة اه‍ قرز (2) في دار الكفر اه‍ هذا هو الصحيح وقيل ل لا يعمل بظنه ان ظن ان الذابح مسلم وهو في دار الحرب لانه انتقال إلى التحليل اه‍ رياض فان التبس رجع إلى الدار اه‍ قرز (3) وفي ادخال خبر الآحاد في هذا الموضع غاية اللبس لان خبر العدل يجب قبوله ولو لم يفد الظن ما لم يظن الكذب اه‍ تي قرز هذا على أصل م بالله لانه يعتبر الظن فينظر اه‍ في غير المسائل القطعية في الفروع اه‍ أو المجتهد اه‍ ن (4) لا فرق اه‍ قرز (5) كطهارة سراويل المجوسي (1) ونجاسته فان طرفي تجويزهما متساويان وكخبر غير الثقة فانه يستوى طرفي تصديقه وتكذيبه اه‍ غ (1) إذا كانت غسلة أو جديدة اه‍ المعترض الفقيه س والامام ى اه‍ ص (6) ليخرج غير الظاهر وهو التبخيت نحو ان تعتقد ان جبريل في السماء السابعة فهذه امارة غير ظاهرة لانه تبخيت باه‍ ويحترز أيضا من التقليد فانه تجويز خفي وتجويز ظاهر والتجويز الظاهر اعتقاد متابعته والخفى هي كونه لا يأمن من خطأ اه‍ غياصه (7) وهو الشك (8) ليحل وطؤها اه‍ (9) ليحرم وطؤها اه‍ (10) ليحل النكاح اه‍ (11) غير العدل وأما العدل فمن الطرف الاول يعني الغالب اه‍ قرز (12) لا فرق لان اليد لها على نفسها اه‍ قرز (13) أو مات أو فسخها فلا يقبل قولها لا انها فسخته اه‍ ح لى قرز (14) ولو من طريق الحسبة اه‍ قرز (15) لعله يريد أن مجرد لفظ البيع يجوز بالخبر لا التسليم اه‍ رياض وقيل يجوز البيع والتسليم ما لم يناكر المالك اه‍ لجرى عادة المسلمين (16) وكذا لو قال أمرني أن أزوجها فانه يقبل وكذا في البيان ما لفظه مسألة ومن ادعي انه وكيل لغيره بالتزويج جاز العمل بقوله ما لم يظن كذبه (1) بل يعتبر حصول الظن بصدق قوله اه‍ غ من الضروب فان تشاجروا بعد ذلك فالظاهر عدم الوكالة وان العقد موقوف على الاجازة ومن فسخه صح فسخه ما لم يثبت بالوكالة اه‍ باللفظ من اخر مسألة في النكاح (17) وأما الصورة المتقدمة فيكفى الشك لجرى عادة المسلمين بذلك اه‍ ص قرز هكذا في الغيث وفي السلوك بلفظ الجمع اه‍

[ 69 ]

[ حصول الظن (1) (و) أما اللذان بالنظر إلى الاستصحاب فالاول (ضرب يستصحب (2) فيه الحال) وهو العمل بالعلم (3) ولو زال سببه نحو أن تعلم طهارة ثوب أو غيره أو تعلم دار الزيد أو ان زيدا أقرض عمرا ثم غبت زمانا فلك أن تعمل بالطهارة وتشهد بالملك والقرض ما لم يغلب في الظن (4) انتقال الملك والقضاء (5) (و) الثاني (ضرب) من الاحكام (عكسه) أي عكس الضرب الذي يستصحب فيه الحال فلا يعمل بالعلم الذي زال سببه (6) ولهذا الضرب مسائل مخصوصة محصورة (7) * منها الاعتقاد والاخبار اللذان زال سبهما فيما يتغير حاله في العادة مثل أن تعلم زيدا في الدار حيا صحيحا ثم غبت عنه (8) فليس لك أن تعتقده في الدار حيا صحيحا ولا تخبر به على القطع لجواز تغيرها فأما ما جرت به عادة المسلمين من الاخبار بأن فلانا في خير ونحوه فانه مشروط من جهة المعنى وان لم ينطق به وقد يحترز بعض الفضلاء فيقول عهدي به في خير (9) ومنها بيع الجنس بجنسه مكيلين أو موزونين فانك لا تستصحب العمل بالعلم بالتساوي بل لو اشتريت مكيلا أو موزونا فكلته أو وزنته ثم أردت أن تبيعه بجنسه يعد تخلل وقت أو حال يجوز فيه النقصان (10) أو الزيادة (11) وجب عليك اعادة كيله أو وزنه * ومنها التباس المحرم بنسوة منحصرات فلا تحل له واحدة منهن (12) وقال ن وض زيد والغزالي أنه يتحرى ومثل هذا لو طلق أحدى نسائه بائنا (13) ثم التبست عليه فانهن يحرمن جميعا وفيهن الخلاف الاول ولا يقاس على هذه المسائل غيرها الا أن ] (1) هذا يستقيم مع عدم العدالة اه‍ قرز إذ لو كان عدلا فهو معمول به ولو لم يحصل ظن اه‍ قرز وحقيقته هو تغليب احد المجوزين وحقيقة الوهم المرجوح (1) من أمرين؟ في البال والشك هو خطور أمرين بالبال لا مزية لاحدهما على الآخر اه‍ زر معنى (1) فيكون الراجح ظن والمرجوح وهم اه‍ (2) وحقيقة الاستصحاب دوام التمسك بأمر عقلي أو شرعي حتى يحصل ما يغيره اه‍ ح لى (3) وهي المشاهدة فإذا غاب فالعلم باق اه‍ (4) (قال السحولى في حاشيته) قال الصعيترى لا ينتقل عن الملك والقرض الا بالعلم عند الهدوية أو الظن المقارب له عند م بالله وهو الاقرب وكلام الشرح انه ينتقل عن ذلك بالظن هو حفظ الوالد وتقريره ولعل الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في قوله وفي الملك التصرف ما لم يغلب في الظن كونه للغير ان هناك يشهد بالظاهر وهنا قد تيقن الاصل اه‍ ح لي (5) وأما في الطهارة فلابد من العلم كما تقدم أو الظن المقارب له عند م بالله وأما في الملك فلعله وفاقا اه‍ قرز فان شهد؟ ولا ضمان لان الاصل البقاء اه‍ مع قرز (6) بالرؤية والسماع اه‍ (7) بأدلة شرعية فلا يقاس عليها اه‍ (8) وكذا لو اطلعت على معصية من شخص ثم عنه زمانا فليس لك أن تعتقده باقيا عليها مصرا وان عاملته معاملة الفاسق اه‍ هذا حيث لم يظهر صلاحه فان ظهر صلاحه وجبت موالاته ولم يجز أن تعامله معاملة الفاسق اه‍ عن سيدنا حسن قرز (9) (لا يحتاج إلى ذلك) لانه انما سأله عن الحالة التي فارقه فيها حيث أمن على نفسه من الريا اه‍ (10) كسقوط الدينار ونحوه (11) كالبلل اه‍ (12) حتى يعلم انها غير المحرم ولا يكفي الظن اه‍ ن معنى (13) أو رجعيا وقد انقضت عدتها اه‍ قرز

[ 70 ]

[ توافقها بعلة معلومة (1) لا مظنونة (2) وقيل ح بل يصح القياس عليها وان كانت العلة مظنونة لان القياس ظنى (قال عليلم) وفيه نظر (3) (وستأتى في مواضعها ان شاء الله تعالى) باب (4) يذكر فيه (عليلم) ما يندب لقاضي الحاجة ويكره (5) ويجوز. وقد بينه (عليلم) في قوله (ندب (6) لقاضي الحاجة) أمور تسعة (7). والمندوب هو ما عرف فاعله حسنه وأن له في فعله ثوابا وليس عليه في تركه عقاب وتلك الامور أولها (التواري (8) وهو احتجاب شخصه (9) بالكلية عن أعين الناس إما بهبوط مكان مطمئن أو دخول غار أو جنب صخرة أو نحوها (10) (و) ثانيها (البعد عن الناس (11) فهو مندوب (مطلقا) أي في الصحارى والعمران (12) حتى لا يسمع له أحد ] (1) المعلومة مثل أن يعتق احد امائه ثم تلتبس المعتقة بغيرها فانه يحرم عليه بغيرها وطؤهن قياسا على تطليق واحدة من نسائه إذ العلة تحريم الوطئ وهي باقية اه‍ تعليق الفقيه وكمن قال ان الله ثالث ثلاثة فانه يكفر فيقاس عليه من قال هو ثاني اثنين أو رابع اربعة ومثل قياس العبد على الامة في الحد اه‍ (2) (والعلة المظنونة) مثل قوله صلى الله عليه وسلم بيعوا البر بالبر لانهم اختلفوا في العلة اه‍ تعليق أما القياس في الربويات فهو جائز كما يأتي لان العلة وان كانت مظنونة فيها ولهذا اختلف العلماء في علة تحريم ذلك فالقياس جائز لانها لم تخالف القياس بعلة مظنونة الا فيما جاء على خلاف القياس كالامثلة المتقدمة في الاخبار والاعتقادات والشرعيات اه‍ تعليق ناجى (3) لعله يعني اطلاق القول بأن القياس ظني إذ هو تقسيم إلى طنى وقطعي كما هو المختار في الاصول اه‍ هامش تك (4) هكذا أهل المذهب نسمونه باب قضاء الحاجة والفقهاء يسمونه باب الاستطابة والمحدثون يسمونه باب التخلي أخذ له من الخلا اه‍ ص (5) ويجزى ويجب ويحرم اه‍ (6) وقدم المندوبات لانها أكثر وليرتب غيرها عليها اه‍ ح فتح (والاصل في هذا) من الكتاب قوله تعالى (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن السنة قوله صلي الله عليه وآله وسلم يا أهل قبا ان الله قد أثنى عليكم فماذا تصنعون فقالوا يا رسول الله نغتسل من الجنابة ونتوضأ من الحدث ونتبع نالحجارة الماء قال ذلكموه فعليكموه اه‍ شفا وحقيقة المكروه ما لتركه مدخل في استحقاق المدح والثواب وليس لفعله مدخل في استحقاق الذم والعقاب وحقيقة المباح هو ما عرف فاعله حسنه وأن ليس لفعله ولا تركه مدخل في استحقاق مدح ولا ثواب ولا عقاب وحقيقة الواجب هو ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم والعقاب وحقيقة القبيح هو ما للاقدام عليه مدخل في استحقاق الذم على بعض الوجوه اه‍ غياصه قوله على بعض الوجوه احتراز من الواجب المخير نحو الكفارات الثلاث فان المكفر يستحق الذم على بعض الوجوه وهو أن يخل بها جميعا اه‍ (7) بل احدى عشر اه‍ (8) فان لم يجد ما يواريه من الناس نحو أن يكون في قاع مستو فيبعد حتى لا تميز أفعاله اه‍ قرز (9) وما يخرج منه أما ستر العورة ب اه‍ ري قرز (10) أو شجرة اه‍ (11) وحده ميل لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العمر وهو مقدر بذلك اه‍ العمر بفتح العين وسكون الميم بئر قديم حفرها بنو هاشم اه‍ نهاية يعني من فطن ذلك (12) بضم العين وسكون الميم اه‍

[ 71 ]

[ صوت مخرج (1) ولا يجد له ريحا (و) ثالثها البعد (عن المسجد) واختلف في تقديره فالمذهب أن يترك له كفناء الدار (2) وعن ص ش أربعون ذراعا واختلف في علة ذلك فقيل ح للحرمة (قال مولانا عليلم) وهو الصحيح عندنا وقيل ي خشية تنجيس المسجد فعلى هذا لو حفر حفيرا أو انخفض زالت الكراهة وانما يكون ذلك في المباح ولهذا (قال عليلم) (الا في الملك (3) أي الا أن يقضى حاجته في ملكه (والمتخذ لذلك (4) ولو كان قريبا من المسجد فان ذلك جائز (قال عليلم) وهذا الاستثناء عائد إلى المسجد فقط وهو ظاهر كلام الاصحاب قال وقد جرت عادة المسلمين في المتخذ لذلك انهم لا يتجنبونه وان ادرك الصوت والريح فيحتمل أنه يتناوله الاستثناء وفيه نظر (5) (و) رابعها (التعوذ (6) حين دخول الخلاء وهو أعوذ بالله من الخبث (7) والخبائث أو بسم الله اللهم انى أعوذ بك (8) من الرجس (9) النجس (10) الخبيث (11) المخبث (12) (الشيطان (13) ] (1) الا البول فلا يضر بل لا فرق اه‍ قرز (2) الصحيح مثل قدر أطول جدار فان لم يكن له جدار فأطول جدار في تلك الناحية من المساجد وقيل بأوسط جدار اه؟ وأما البول في اناء في المسجد فيحرم اه‍ روضة وح اث وكذا الاستجمار لغير المضطر اه‍ وكذا تعمد الفسا فيه حيث يكون فيه أذية على من فيه والا كره فقط حيث كان وحده ذكر معناه المفتي رحمه الله وفي البيان مسألة ولا يجوز الحدث فيه اه‍ لفظا من بول أو غائط أو فسا اه‍ قرز (3) ما لم يخش تنجيسه بالمباشرة أو كان عن قسمة وخشى ضرر الغير (1) ولو بالسراية فان لم يخش لم يمنع وعلى المتولي الاصلاح وقيل ولو خشي التنجيس اه‍ قرز أو قصد الاستخفاف فلا يجوز مطلقا اه‍ قرز (1) أما إذا كان المختار قول الامام عز الدين ان الضرر المعتبر بين المتقاسمين فقط فلا يستقيم لان قد خرج بالوقف اه‍ سيدنا حسن قرز أو ملك غيره باذنه اه‍ قرز (4) حيث كان نفعه أكثر من ضره على المسجد اه‍ ن (5) الاستثناء في قوله الا في الملك عائد إلى القرب من المسجد والى القرب من الناس ولا وجه للتنظير إذ في الاجماع على اتخاذ الحشوش في البيوت وغيرها ما يقتضي ذلك بلا اشكال يعني فتزول الكراهة ما لم يقصد الاسماع فيحرم اه‍ ح لى قرز (6) لفعله صلى الله عليه وآله (7) بضم الباء جمع خبيث وسكونها الشر ذكره في غريب الحديث اه‍ ديباج ولفظ حاشية بضم الباء ذكور الشياطين وهو جمع خبيث الخبائث جمع انائهم اه‍ لمعه (8) فان قيل لم لا يذكر النبي صلى الله عليه وآله مع ذكر الله في ابتداء قضاء الحاجة والا كل والجماع وقد قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر الا وأنت معي قال المؤلف أيده الله هذه الثلاثة المواضع نعم من الله تعالى علينا ليس للنبي صلى الله عليه وآله مشاركة فيها بخلاف غيرها مما شرع فالنبي صلى الله عليه وسلم له نعمة علينا لعنايته بذلك لان الله سبحانه وتعالى من بها على يده اه‍ وابل (فائدة) قيل انما قدم البسملة في هذا الموضع على التعوذ وقدم التعوذ عليها عند قصد التلاوة لان البسملة من القرآن المتلو المأمور بالاستعاذة عند قصد تلاوته لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بخلاف غير التلاوة اه‍ بهران (9) الشيطان اه‍ (10) النجس ههنا بكسر النون وسكون الجيم على جهة الاتباع للرجس والا فهو بفتح النون والجيم في غير هذا الموضع وهو القذر وقذر الشيطان وسوسة اه‍ للاتباع (11) في نفسه (12) لغيره (13) الشاط عن الحق اه‍

[ 72 ]

[ الرجيم (1) وهو يكون قبل الاشتغال بقضاء الحاجة (2) قال الامام محمد بن المطهر ومن جملة الاشتغال التعري فيتعوذ قبله (3) * وقيل ع ليس من الاشتغال فيتعوذ ولو بعده (قال مولانا عليلم) وهذا ضعيف عندي (و) خامسها (تنحية (4) ما فيه ذكر الله تعالى من خاتم (5) أو غيره الا أن يخشي ضياعه (6) وعن ص بالله لا يكره بقاؤه (و) سادسها (تقديم) الرجل (اليسرى دخولا (7) لانه موضع خسيس فيشرف اليمني عن تقديم استعمالها فيه (و) سابعها (اعتمادها) في الجلوس لانه أيسر لخروج ما يخرج (8) لان الجانب الايسر مجتمع الطعام إليه (و) ثامنها (تقديم) اليمنى خروجا (9) لانه خروج من أخس إلى أشرف وعكس ذلك في دخول المسجد وخروجه (و) تاسعها الاستتار أي يستر عورته (حتى يهوى (10) للجلوس فيرفع ثوبه قليلا قليلا حتى ينحط وكذا عند القيام يرسله قليلا قليلا حتي يستوى وذلك مندوب عند م بالله (مطلقا) سواء قضى حاجته في البيوت أم في الصحاري الا أن يخشى التنجس (11) وقال ط انما يندب في الخلاء لا في العمران (12) ] (1) المرجوم بالشهب اه‍ (2) قال ط حال الاهواء وقبل كشف العورة وقيل قبل الحدث وقيل قبل دخول الخلا تنزيها لذكر الله في الخلا وقرز (3) الا أن ينسي فيتعوذ سرا وقرز (4) وكذا عند الاستنجاء ذكره القاسم عليلم اه‍ ن فان غفل عما فيه ذكر الله تعالى حتى اشتغل بقضاء الحاجة غيبة بباطن كفه أو جعله في فيه أو في عمامته وقرز صواب العبارة وتنحية كل ذى حرمة كعبارة لا ثمار ليشمل القرآن اسم الله واسم كل نبي وملك حيث كن مقصودات وقيل ولو مستهلكا لحديث أنس كان رسول الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلا وضع خاتمه ودخل الخلا لانه كا فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أخرجه الترمذي وابن حبان اه‍ ضوء نهار (5) مقصودا لا إذا كان الرجل اسمه مكتوبا فيه واسمه عبد الله أو نحو ذلك ما لم تكن الكتابة مقلوبة كالطابع فلا يضر وظاهر الاز خلافه اه‍ قرز (6) فان خشي فعله في باطن كفه ندبا ويقبض عليه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقبض عليه اه‍ اطلاق أهل المذهب الكراهة الا أن يخشي الضياع فعلى هذا المنصور يكتفى بتجويز الضياع اه‍ وهم يقولون لابد من ظنه فعلى هذا يكره ما لم يكن عادته الضياع أو نسيانه أو يتعذر اخراجه اه‍ (7) أو ما يقوم مقامها اه‍ حماطى مثل الاعرج الذي قطعت رجله فالعصي تقوم مقامها اه‍ إذا كان في الحشوش وان كان الخلا فآخر خطوة اه‍ ع (8) والعكس عند الاستنجاء اه‍ (9) والمواضع الشريفة الدخول باليمنى والخروج باليسرى وكذا المستحب تقديم اليمنى عند الانتعال فعلى هذا المستحب عند الخروج من المسجد تقديم اليسرى ولا ينتعل بل يضعها على ظاهر النعل حتى يخرج اليمنى ويبتدئ الانتعال بها وقد روى في التنعيل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه‍ ص وهكذا في المواضع الدنية كبيوت الفسقة وفي المواضع الشريفة كبيوت المؤمنين يقدمها دخولا ويؤخرها خروجا وفي البيوت تقديم اليمنى دخولا وخروجا طلبا للتيامن ويقدمها في اللباس ويؤخرها الحل اه‍ كب (10) بالفتح والضم وبالفتح نفسه وبالضم مقعده اه‍ (11) وتكره الزيادة على ما يحتاج إليه في كشف العورة اه‍ (12) الا أن تكون البيوت ساترة عنده اه‍

[ 73 ]

[ (قال مولانا عليلم) وذلك ضعيف قيل ل ومن المندوب أن لا يكشف رأسه (1) حال قضاء الحاجة وان يكون قد أعد الاحجار (2) * (و) أما ما يكره فقد أوضحه (عليلم) بقوله ويندب له (اتقاء) أمور (3) وهي أربعة عشر أولها (الملاعن) لقوله صلى الله عليه وآله اتقوا الملاعن وهي مضار المسلمين وسميت ملاعن لانه يلعن (4) من جعل فيها أذية وهي ست الطرقات السابلة (5) والمقابر فانه يكره عليها (6) لا بينها ما لم تكن مزورة (7) وعن بعض الائمة المتأخرين (8) أنها تستوي مقابر المسلمين والمجرمين (قال مولانا عليلم) ولعله يريد ما عدي الحربيين (9) فانه لا حرمة لقبورهم * وشطوط الانهار (10) وهي جوانبها (11) فأما فيها فيكره (12) أيضا قصدها لقضاء الحاجة فاما لو عرض وهو فيها فلا كراهة حينئذ الا أن يكون مستعملا قليلا (13) فيحرم والجرى كالكثرة. وأفنية الديار (14). ومجالس الناس (السادس) مساقط الثمار حيث الشجر مثمرة (15) أو تأتي ثمرتها والاذى باق والا فلا كراهة الا أن يكون مستظلا وجميع هذه ان علم قاضي الحاجة فيها حصول المضرة (16) لغيره أو ظنها كان آثما (17) والا ففاعلا لمكروه (18) وقد جمعها بعضهم (19) في بيت من الشعر وهو قوله ملاعنها نهر وسبل ومسجد (20) * * * ومسقط أثمار وقبر (21) ومجلس (22) ] (1) مخالفة للنصارى والمجوس وهو العاشر (2) الحادي عشر اه‍ ويندب الانتعال حاله والتنحنح وستر رأسه وكتفيه لان هذه الحالة مما تكثر فيها الشياطين وتبعد فيها الحفظة اه‍ ح فتح (3) ويكره البول في موضع طهوره (1) لقوله صلى الله عليه وآله ليس منا من بال في مطهره اه‍ ن ولقوله صلى الله عليه وآله لا يبول أحدكم في مستحمة ثم يتوضأ فيه اه‍ ان المستحم موضع الاستحمام وهو الاغتسال (1) قال الامام ى هذا إذا كان لا منفذ له اه‍ غ قلت ظاهر الخبر الاطلاق اه‍ ب (4) يعني أسباب اللعن من الجهال والعوام لا اللعن فلا يجوز وقرز (5) العامرة لا الدامرة فلا كراهة اه‍ قرز (6) بل يحرم (1) كما يأتي في كتاب الجنائز عند من منع الصلاة على القبر كما يأتي (1) للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله يؤذي الميت ما يؤذي الحي حضر وقرز لا بينها فتنزيه وقرز (7) فكراهة تنزيه اه‍ وقيل حظر؟ (8) محمد بن المطهر والهادي بن يحيى اه‍ (9) وكذا المرتدين ومن أبيح دمه اه‍ وقرز (10) والمناهل (11) وقيل في ضبط ما تكره قضاء الحاجة فيه من المياه يحرم في الماء حيث قصد الاستخفاف به أو كان مسبلا أو مكانه أو هو ملك الغير أو مكانه ولم يضر المالك أو كان ينجسه وهو مستعمل وفيما عدى ذلك ان كان لا ينجسه فمكروه وان كان ينجسه وهو لا يستعمل فاحتمالان احدهما لا يجوز لان ذلك اتلاف مال لغير حاجة الثاني يجوز لان ذلك يتسامح به عند الضرورة يجوز اه‍ ح بهران ون والارجح. الكراهة وقرز (12) تنزيه حيث لا ينجسه اه‍ (13) لا فرق اه‍ قرز (14) ولو دار نفسه قرز (15) ولو هي له وقرز (16) هي الاذية مع التجويز (17) مع القصد لا مع الضرورة فيجوز في الكل اه‍ قرز (18) في غير القبر وقرز (19) هو الامام عليلم (20) حضر وقرز (21) حضر وقرز (22) ودخل أفنية الديار في المجلس وأفنية المسجد في المسجد اه‍

[ 74 ]

[ (و) ثانيها (الجحر (1) إذا كان من مخاريق الحشرات (2) لانه يؤذيها ولا يأمن أن يخرج ما يؤذيه وقيل ع أنه من مساكن الجن (و) ثالثها (الصلب (3) من الارض فيندب تجنبه إلى مكان دهس (4) مخافة ان ينتضح منه شئ فان أعوز عمد إلى حجر أملس وسله عليه (و) رابعها (التهوية به (5) أي بالبول وهي الطموح به بندب اتقأوها قيل ع لان للهوى سكانا (6) (قال عليلم) وهو ضعيف فانه لابد من التهوية به أو بالغائط في أكثر الحشوش (7) وانما ذاك مخافة أن ترده الريح عليه فان لم يكن فلانه عبث وتلعاب؟ من صفات الحمقاء (8) نعم قد يكون الطموح به أولى وذلك حيث يكون المكان اللين على بعد من موضع الغائط فإذا طمح إلى اللين أمن من الانتضاح (9) في ابتداء خروج البول وان لم يطمح لم يأمنه (و) خامسها ان يبول (قائما (10) فيكره الا من علة (11) وفي الكافي أو ] (1) هكذا ذكره في الشفاء والانتصار لنهيه صلى الله عليه وآله وقيل لانها من مساكن الجن ويروى أن سعد ابن عبادة خرج إلى الشام فسمع أهله هاتفا في داره يقول قتلنا سيد الخررج * سعد بن عباده * رميناه بسهم * فلم نخط فؤاده ففزع أهله وتعرفوا خبره وكان في تلك الليلة قد مات وقيل جلس يبول في جحر فاستلقى ميتا اه‍ درر (قال حسان بن ثابت) شعرا يقولون سعد شقت الجن بطنه * الا ربما حققت أمرك بالعذر وما ذنب سعد انه بال قائما * ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر لان سلمت عن فتنة المال أنفس * لما صيرت؟ عن فتنة النهى والامر ولا يصح ما ينسب إلى أبي بكر في شأنه لان هلاكه لسنتين وأشهر مضت من خلافة عمر في بئر بحوران من أرض الشام اه‍ ح بهران (قال) في ح البحر الجحر بجم مكسورة بعدها حاء مهملة مفتوحة لحديث ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبال في الجحر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما اه‍ ح بهران (2) وفي الصحاح الحرشات والحشرات واحدتها حشرة بالتحريك اه‍ وقال قتادة الحشرات أفصح لان العرب لا تجمع بين الحاء والراء في لفظ واحد متوال اه‍ (3) بضم الصاد وسكون اللام اه‍ (4) بالشين والسين وفتح الهاء وسكونها ذكره في الصحاح (5) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بال أحدكم فلا يطمح ببوله اه‍ ان (6) يعني ملائكة وجن (7) لقائل ان يقول الحشوش ونحوها تجنبها الجن لكونها موضوعة لذلك فيستقيم كلام الفقيه ع ويمكن بأن يقال الحشوش أخص لقوله صلى الله عليه وآله أنها محتضر الجن اه‍ ح مرغم يعني محتضره تحضرها الشياطين وقد يقال ان من وقف في الحشوش فقد أسقط حقه اه‍ من خط الحسين بن القاسم عليلم (8) وفي القاموس بضم الحاء والميم اه‍ (9) أما إذا لم يأمن فواجب اه‍ قرز (10) لان الرسول صلى الله عليه وآله نهى ان يبول الرجل قائما اه‍ شمس شريعة (11) لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله بال قائما من دمل أصابه في ما؟ (1) ومثله عن علي عليلم وعمر وذلك منهم لاجل الضرورة وقيل انه ينفع من وجع المثانة اه‍ (1) والمأبض بفتح الميم وكسر الباء معجمة وبضاد معجمة باطن الركبة من كل شئ اه‍ لمعه أو خوف اه‍

[ 75 ]

[ عجلة وكذا عن القاسم ون (و) سادسها (الكلام (1) حال قضاء الحاجة لان في الحديث ان الله سبحانه يمقت (2) على ذلك ومعنى المقت من الله اعلام عباده ان الفعل قبيح من فاعله يستحق عليه الذم والعقاب هذا في الاصل والاجماع على ان الكلام غير محرم في هذه الحال أوجب صرف اللفظ عن أصل معناه فعبر هنا بالمقت عن ترك الاحسن استعارة فاعل (3) القبيح تارك للاحسن (و) سابعها (نظر الفرج (4) والاذى (5) قيل لانه يورث الوسواس (6) والغثيان (قال مولانا عليلم) وفي ذلك نظر قال والاولى ان يقال في نظر الفرج لغير عذر انه يقسى القلب ويجلب الغفلة وقد ورد في بعض الآثار (و) ثامنها اتقاء (بصقه (7) يعني بصق الاذى لتأديته إلى الغثيان والوسواس والتشبه بالحمقاء (و) تاسعها (الاكل والشرب (8) لانها حالة تستخبثها النفس والاكل والشرب حالة التذاذ (قال عليلم) عندي ان كل فعل حال قضاء الحاجه ليس مما يحتاج إليه فيها فانه مكروه لان الحفظة (9) في تلك الحال صارفون أبصارهم (10) فمهما صدر فعل ليس من توابع قضاء الحاجة آذن بالفراغ فتلتفت الحفظة فيؤذيهم برؤية عورته (11) (و) عاشرها الانتفاع باليمين (12) ] (1) وأما قراءة القرآن فقيل محظورة وقيل كسائر الكلام بالصواب لما روى أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم الرجل فلم يرد عليه حتى ثم وفي حديث حتى توضأ ثم رد السلام عليه قال اني كرهت أن أذكر الله تعالى الا على طهارة اه‍ ان الا الضرورة تدعو إلى التكلم أو لخشية سقوط ساقط عليه أو فوات غرض مهم أو نحو ذلك من انكار منكر أو أمر بمعروف وقرز فان عطس حمد الله تعالى بقلبه وكذا حالة الجماع اه‍ روضه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك أخرجه أبو داود يضربان أي يقصد ان الخلا ومعنى يمقت يبعض (2) وبضم القاف (3) الاولى ان فاعل المكروه تارك للاحسن اه‍ (4) ثلاث مقسيات القلب الاكل على الشبع والذنب على الذنب ونظر الفرج والاذى اه‍ منه أو من غيره وقرز (5) ومسه بيمينه لغير عذر اه‍ ينظر في ذلك فان مسه لغير عذر محرم لا مكروه فتأمل اه‍ يقال لعل مراده الفرج فلا اعتراض (6) وهو الجنون اه‍ يقال رجل مأسوس أي مجنون ويقال ساس الحب أي اختل اه‍ وقيل لان النظر إليه يضعف النظر كما ان الرائحة الخبيثة تضعف القوة اه‍ ان (7) مفهوم لا بصق غيره لكن يقال قد دخل في قوله عليلم ان كل فعل ليس مما يحتاج إليه عند قضاء الحاجة فانه مكروه فعلى هذا يكره بصق غيره ولا يؤخذ بالمفهوم هنا ندب لقاضي الحاجة البصق في ثيابه لاجل إذا أحس برطوبة لم يقطع انها من البول ذكره الفقيه ف بالريق اه‍ (8) والسواك اه‍ (9) وقدرهم مائة وسبعين اه‍ كشاف (10) يؤخذ من هذا انهم مكلفون (11) أما قوله أذن بالفراغ فلا معنى له لقوله تعالى يعلمون ما تفعلون وفيه نظر لانهم لا يعلمون الا كما نعلم بالحواس اه‍ مى يؤخذ من هذا ان التعري في الخلوة مكروه (12) أو شمال فيها اسم الله تعالى ومس الفرج بها لاجل النهي وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيده اليمنى ان اه‍ (1) الا لعذر فلا كراهة كما سيأتي في التعري وقد قال الامام ى يجوز امساك الذكر باليمين خشية التلوث بالنجاسة حيث لم يكن قرب جدار ولا أمكنه وضع حجر بين رجليه ونحو ذلك اه‍ ب (1) أخرج البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود نحوه اه‍ بهران

[ 76 ]

[ في شئ من منافع قضاء الحاجة قيل ح حتى تناول الاحجار لانه انتفاع (قال مولانا عليلم) والصحيح ما ذكره بعضهم (1). انه لا كراهة في تناول الاحجار بها لانه لا يخشى تنجيسها (2) (و) الحادي عشر (اسقبال القبلتين (3) وهما الكعبة وبيت المقدس (4) * أما الكعبة فالمذهب انه مكروه ولا فرق بين الصحارى والعمران وقال ط والمنتخب انه محرم فيهما وهو قول ن وقال ش انه محرم في الفضاء دون العمران وأما بيت المقدس ففيه قولان الاول ذكره في الانتصار ان حكمه حكم الكعبة على الظاهر من مذهب أئمة العترة وقد صرح به ص بالله قال الامام ي وهو الذي نختاره القول الثاني ذكره في شرح الابانة انه غير منهى عنه ومثله في الشامل (5) وبيان العمرانى (6) من أصش (و) الثاني عشر استقبال (القمرين (7) ذكره ن عليلم قال ص بالله وكذا النيرات (8) والقمران هما الشمس والقمر قال في التقرير ولا أعرف وجه الكراهة (9) في استقبال ما عدي الكعبة (و) الثالث عشر (استدبارهما) يعني القبلتين والقمرين قال ص بالله والاستقبال أشد (10) (و) الرابع عشر (اطالة القعود (11) لما روى عن لقمان عليلم انه يورث البيسار قال فان ] (1) الفقيه ع (2) ليس لاجل التنجس بل لاجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله (1) يميني لاكلي وشربي وطيي وشمالي لما عدى ذلك اه‍ وفي الحديث يميني لما شرف وشمالي لما خبث اه‍ (1) أحرج أبو داود عن عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى اه‍ ح بهران (3) والعبرة بكل بدنه وقيل بالفرجين وقرز قال الشظي؟ وينظر هل يكون حال خروج الخارج أو مطلقا المختار مطلقا كما ذكره في حالة الاستنجاء والوطئ اه‍ وقرز ووجه الكراهة قوله صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط ذكره في الخلاصة اه‍ وكذا حال الاستنجاء الجماع (4) وهي في ناحية المغرب من شمال المستقبل من أهل اليمن ذكره الامام عز الدين قلت وهو الصحيح وقد زرتها ولا عبرة بما ذكره الذمارى في حاشيته اه‍ عبد الواسع لانها أحد القبلتين ونسخ وجوبها لا يبطل حرمتها كما ان التورات لا يبطل حرمتها دليله ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وقيامها لها حين أتى بها وهو على الكرسي إليه اه‍ تع وغ (5) لابن الصباغ اه‍ (6) اسمه يحيى بن أبي الخير وفبره في ذى السفال من مخاليف اليمن الاسفل بكسر العين وسكون الميم (7) المراد جرمها اه‍ قال في البحر وجه كراهة استقبال القمرين والنيرات لشرفها بالقسم بها فأشبه الكعبة الاكثر لا إذ القسم لا يكفى ثم قد قال صلى الله عليه وآله شرقوا أو غربوا قلت وهو القوي اه‍ (قال) الامام المهدى عليلم ما لم يكن ثمة حائل فيما عدا القبلتين اه‍ ن إذ استقبال القمرين يورث البرص الا لعذر في الكل اه‍ قرز (8) وكذا الآيات الباهرة كالبرق والصواعق ونحوها اه‍ برهان والمختار خلافة ه‍ ع عبد القادر وهي الزهرة والمشترى والمريخ وزحل وعطارد والشعرى قيل والسماك اه‍ (9) بل وجهها ما رواه في كتاب المناهى لمحمد بن سعد المرادى مرفوعا نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس ونهي أن يبول الرجل وفرجه باد إلى القمر ومثله ذكره السيد ابراهيم بن محمد الوزير اه‍ قال ابن بهران وقد نص المحققون ان هذا الحديث مختلق باطل ولهذا لم يذكرهما المؤلف اه‍ (10) يعني بالبول والاستدبار بالغائط فان اجتمعا فالاستدبار أشد اه‍ قرز (11) يعني بل يقوم مبادرا مواليا فقد روي ان فيه شفاء من تسع وتسعين داء أدناها الجذام والبرص اه‍

[ 77 ]

[ احتجت إلى ذلك فقم هوينا واقعد هوينا (1) قال عليلم هذا معنى الرواية لا لفظها (و) أما ما (يجوز) فيجوز له قضاء الحاجة (في خراب (3) لا مالك له) لانه صار للمصالح (أو عرف (4) مالكه (و) عرف (رضاه) أو ظن (ويعمل في المجهول) هل له مالك أولا أو هل يرضي مالكه أولا (بالعرف (5) في خرابات تلك الناحية قيل ولا يجري العرف على يتيم (6) ومسجد (قال عليلم) وفيه نظر ان جري العرف (7) بالتسامح (و) ندب (بعده الحمد (8) وهو ان يقول الحمد لله الذى أماط عني الاذى (9) الحمد لله الذى عافاني في جسدي أو نحوا من ذلك (والاستجمار (10) عطف على الحمد أي ويندب بعده الاستجمار أيضا (ويلزم المتيمم ان لم يستنج (11)) لانه مطهر بشرط فقد الماء وكذا يلزم من لم يؤد ] (1) في موضع يتعدى إلى موضع آخر (2) (ولفظها) ان طول الجلوس على الحاجة تبخع منه الكبد ويورث البيسار ويصعد الحرارة إلى الرأس فاقعد هوينا وقم هوينا وهذا الخطاب إلى مولاه لان لقمان كان عبدا اه‍ من بعض الروايات قوله يبخع منه الكبد يعني يهلكها يقال بخع نفسه أي أهلكها وقيل قتلها قال تعالى لعلك باخع نفسك أي قاتلها ومهلكها اه‍ شفا (3) لا عامرة فلابد من اذن المتولي لانه قد ينتفع به لغير تلك المصلحة اه‍ ع المتوكل على الله ولا مستحق له ولا يعتبر اذن أهل الولايات اه‍ قرز (4) ولا يشترط ان يكون في المستعمل مصلحة لان هذا يشبه المنازل التي في الطرق وقضاء الحاجة من جملة المصالح اه‍ ومن تغوط في ملك غيره فعليه حمله أو أجرة بقائه ان كان لمثله أجرة اه‍ ص (5) المراد بعرف المميزين العدول وقرز فان التبس العرف حرم وقرز (6) (ضابطه) كل ما كان المرجوع فيه إلى الرضى فلا يجرى على صغير ولا مسجد وكل ما كان طريقيه التسامح وهو ما استوى فيه الفعل والترك جاز في حق الصغير والمسجد ونحوهما اه‍ ولفظ حاشية والفرق بين جري العرف والتسامح ان التسامح ما استوى فيه الفعل والترك فيجري على اليتيم والمسجد والعرف مستنده الرضى وهو صحيح اه‍ ع وعن مي يجري عليهم كما يجري لهم وقرز صوابه صغير وقرز (7) كما قالوا في استعمال الصغير في المعتاد فالاستعمال في ملكه أولى اه‍ ح ب قرز (8) وانما أخر الامام عليلم الاستجمار بعد الحمد في اللفظ والحمد لا يكون الا بعد الاستجمار لاجل ما بعده من الاحكام فاخره حتى يعطف عليه ما بعده اه‍ املا ورى (9) يحسن ان يقول أقدرني على اماطة الاذى ذكره الامام شرف الدين عليلم اه‍ (10) والاستجمار يكون ثلاث مرات بثلاثة أحجار (1) أو حجر فيها ثلاثة أركان لانه قائم مقام الغسلات وان لم يزل بثلاث وجبت الزيادة حتى يزول واثنتين بعدها وقال ط وض زيد مرة واحدة ولفظ البيان مسألة فلو زالت بدون الثلاث أجزى خلاف ع وش اه‍ ن (1) حجرتين للصفحتين وحجر للمسربة اه‍ ح هد لقوله صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى لغائط فليستنج بثلاثة أحجار اه‍ وحقيقة الاستجمار قيل س هو مسح الفرجين بالاحجار واشتق له هذا الاسم من الجمار وهي الحجار الصغار لانها تسمى جمارا وسميت الجمرات الثلاث جمرات باسم ما يرمي به اه‍ ص (11) وقد يلزم من معه ماء قليل لا يكفي النجس وان لم يتيمم إذا استعمله في اعضاء الوضوء اه‍ ويلزم تجديد الاستجمار كل ما أحس تعدى الرطوبة لا التيمم فيكفيه مرة واحدة ولا يلزم تجديد الاستجمار مع كل تيمم اه‍ ح لى قرز يقال لو ترك الاستجمار حتى جف أثر البول وأراد التيمم هل يلزمه الاستجمار وان لم يكن للنجاسة أثر الجواب في ذلك ان يقال ان كان المقصود في ذلك تقليل النجاسة لم يجب لانه لا يحصل ذلك بعد الجفاف سيما في البول وان كان؟ لم يبعد ان

[ 78 ]

[ الصلاة إذا خشى تعدي الرطوبة عن موضعها جسمه (ويجزيه (1) أي يجزى من أراد الاستجمار لوجوبه أو لندبه (جماد) لا حيوان (2) (جامد) لا مايع غير الماء وقال الامام ى يجزى بالخل (طاهر (3) لا نجس كالروث ولا متنجس وعن قم انه يجزي بكراهة (4) (متق) كالحجر والمدر والعود الخشنات لا غيره منق كالسيف والمرآة الصقيلين ونحوهما (5) (لا حرمة له) (قال عليلم) وهو درج أبلغها ما كتب فيه (6) القرآن أو شئ من علوم الهداية ثم طعام الآدميين ثم طعام الجن كالفحم (7) والعظم ونحوهما (8) ثم طعام البهائم كالقصب والقضب (9) ونحوهما فاضداد هذه الخمسة القيود لا تجزى المستجمر وكما لا تجزى لا تجوز وقد دخل بقولنا (ويحرم ضدها) أي ضد تلك القيود الخمسة (غالبا) احتراز مما لا ينقى فانه إذا لم يبدد النجاسة باستعماله فانه يجوز ولا يجزى (مباح) احتراز من المغصوب (لا يضر) احترازا مما يضر كالزجاج والحجر الحاد ونحوهما (10) (ولا يعد استعماله سرفا (11) احترازا من المسك والذهب (12) والفضة والحرير وما على من القطن فان الاستجمار بهذه يعد سرفا (ويجزى ضدها (13) يعنى ضد المباح ] يجب اه‍ غ (1) يقال إذا كان تعبدا لزم النية ولا قائل به (1) ولا ينقض بالحدث إذا كان ريحا اه‍ ويجب تقديمه على الوضوء والتيمم اه‍ تذ لفظا وتحوه وهو من يصلي على الحالة ومن لا يلزمه غسل الفرجين اه‍ (1) المراد بالاجزاء من عهدة الامر اه‍ (2) ولو لم تحله في حال الحياة قبل انقطاعه وفي ح لي يجوز ويجزى الاستجمار بقرن أو ظلف إذا؟ بخلاف العظم اه‍ لفظا قرز (3) موضع الاستعمال فقط ولو كان الباقي متنجسا قرز (4) بخلافه في المتنجس لا في النجس ذكره في الفتح وفي غير متيم واختاره الامام شرف الدين اه‍ كب وفي خلافه في الكل قال ص بالله إذا خشي تعدى الرطوبة جاز بالنجس واختاره الامام المهدى في غ حيث قال وهو قوى عندي (5) الخلب وورق الشجر والبيضة اه‍ (6) مع بقاء الكتابة اه‍ وقيل لا فرق لان الحرمة باقية اه‍ قرز (7) لما روى عبد الله بن مسعود قال قدم وفد من الجن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد انه أمتك أن لا يستجمروا بعظم أو روث لان الله تعالى جعل لنا رزقا فيها اه‍ (8) الروث ورجيع البهائم المأكولة اه‍ ن (9) ويحرم البول على القصب ونحوه الا ان اجماع السلف والخلف بخلافه اه‍ وقيل يحرم مع القصد أي قصد الاستخفاف اه‍ ولفظ ح لي وكما يحرم الاستجمار بماله حرمة يحرم البول والتغوط عليه اه‍ (10) الحجر الحار اه‍ (11) عادة اه‍ رى قرز وقيل بالنظر إلى المستعمل اه‍ (12) أما الذهب والفضة فليس من السرف لبقاء العين وامكان الغسل لهما فالمنع انما هو للاستعمال كذا عن المفتى قلت وهو قوي اه‍ (13) فعلى هذا لو استنجي بماء مغصوب وهو يريد التيمم لصلاة أجزأه عن الاستجمار وقرز هذا ما ذكره أهل المذهب ولمولانا عليلم فيه سؤال وهو أن يقال ما الفرق بين القيود الاخيرة والتي قبلها فقلتم يجزى مع عدم الجواز وفي التى قبلها لا يجزى ولا يجوز فان كان المقصود تقليل النجاسة فهو يحصل بالجميع وان قلتم عبادة ولكونه تعبد شرعي لزم أن لا يجزى بالمغصوب ونحوه فلا تجدون إلى الفرق سبيلا هذا معني ما ذكره لا لفظه وأجاب الامام عز الدين بأن ماله حرمه النهى راجع إلى عينه والمغصوب النهى فيه راجع إلى أمر آخر وهو كونه للغير فافهم اه‍

[ 79 ]

[ وهو المغصوب (1) وضد ما لا يضر وهو ما يضر وضد ما لا يعد استعماله سرفا وهو ما يعد سرفا فان هذه يجزي الاستجمار بها ولا يجوز باب الوضوء (قال عليلم) اعلم انه يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته بأدلة تفصيلية كما في كثير من التعاليق في أبواب عدة وقدمنا (شروطه) التى يقف وجوبه وصحة أركانه (2) عليها فشروط وجوبه (التكليف (3) (قال عليلم) والتكليف أينما ورد في كتابنا هذا (4) فالمراد به البلوغ والعقل فلا يجب على الصغير (5) والمجنون إذ لا تكليف عليهما وإذا لم يجب لم يضح (6) (و) شروط صحته ثلاثة الاول (الاسلام) فلا يصح من الكافر لانه قربة ولا تصح القربة من كافر (و) الثاني (طهارة البدن عن موجب الغسل) وهو الحيض والنفاس والجنابة فلا يجزي الوضوء الا بعد ارتفاعها (7) * وقال في الانتصار الذي نختاره أن الجنابة (8) غير منافية فيخير بين الوضوء قبله أو بعده وكذا ذكر أبو مضر للقم والهادي وم بالله قال الامام ى فإذا توضأ قبله فلا وجه لاستحبابه بعده لان الوضوء على الوضوء لا يستحب من غير فاضل (9) (و) الثالث طهارة البدن عن (نجاسة توجبه (10) أي توجب الوضوء فلو؟؟ واستنشق ثم استكمل الوضوء ثم استنجا لم يصح وضوؤه (11) وعلى هذا لو خرجت منه قطرة دم أو مل ء فيه ] (قلت) فيلزم في الذهب والفضة فان النهى راجع إلى عينها اه‍ تي (وفيه نظر لان الطاعة) والمعصية لا يجتمعان لانه عصى بما به أطاع فتفسد الطاعة اه‍ ذكر معناه في غ (1) وهو يقال لم لا يجزي المغصوب كالذي له حرمة ان قلنا انه عبادة أو يجزي بماله حرمة ان قلنا انه ديانة وفرق بأن المغصوب أخف حكما لجواز استعماله باذن مالكه أو ظن رضاه بخلاف ماله حرمة اه‍ (2) أي فروضه اه‍ (والفرق) بين الوجوب والصحة ان شرط الوجوب لا يجب تحصيله كالتكليف والعقل وشرط الصحة يجب تحصيله كالاسلام والطهارة اه‍ (3) لصحة ولوجوبه اه‍ (4) لا في أصول الدين فالمراد من كملت له علوم العقل (5) لقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق اه‍ ان (6) بالاجماع اه‍ (7) (لقول على عليلم) إذا اغتسل أحدكم من جنابة فليتوضأ اه‍ من ضياء ذوي الابصار (8) وسائر الاحداث اه‍ (9) بل يستحب أخذا بالاجماع هذا مستقيم في هذه المسألة فقط لا في غيرها فلا يستحب من غير فاصل اه‍ مى (10) قياسا على الجنب إذ لا فرق بين الحدثين (هذا) مطلق مقيد بما سيأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس وقرز قال في الزهور وإذا توضأ وعورته مكشوفة كره له أن يتم وضوءه من دون استتار ذكره ص بالله اه‍ ص وكذا المتيمم طهارة البدن شرط فيه اه‍ ن معني قرز (11) (قلت) بناء على أنهما ليسا من أعضاء الوضوء (1) اه‍ مفتى والا فالترتيب واجب وقرز (1) يعنى الفرجين اه‍

[ 80 ]

[ قيأ (1) لم يصح وضوءه حتى تزول النجاسة من المحل الذى خرجت منه لاما سال منه إلى سائر البدن لانها نجاسة (2) طارية * وقال ش يصح الوضوء قبل غسل نجاسة توجبه وهو قول ص بالله ون وخرجه أبو مضر (3) للهادي عليلم وم بالله قيل ل وهو قوي (فصل) (وفروضه) عشرة الاول (غسل الفرجين (4) بعد ازالة النجاسة (5) فيبدأ من أراد الصلاة بازالة النجاسة من فرجيه بالاحجار أولا ثم بالماء وتقديم الاحجار مع وجود الماء ندب ثم بعد الاحجار يغسل فرجه الاعلى (6) بيده اليسرى ثلاثا على قول أهل الثلاث (7) وحتى يظن الطهارة عند من قال بذلك (8) ثم فرجه الاسفل حتي يظن ظنا مقاربا للعلم (9) ان النجاسة قد زالت (10) ذكره أبو مضر وعن أبى عبد الله الداعي حتي يصير خشنا بعد ان كان سلسا وقال ش انه ان ظهر الغائط إلى ظاهر الالية (11) وجب الماء ] (1) حيث لم يجر الريق والا فهو مطهر في موضعه اه‍ قرز بناء على ان ما يخرج من المعدة إلى الفم نجاسته أصلية اه‍ (2) والفرق بين الاصلية والطارية ان الطارية لا نتعدى محلها والاصلية تعدا محلها إلى غسل أعصاء الوضوء فلا يصح وضوئه الا بعد غسلها على قول ط اه‍ زر لفظا الا أن يفرق النية أو تكون في الاول الاعضاء اه‍ غشم قرز (3) من ان يحيى عليلم جعل الوضوء قبل الغسل في الجنابة سنة وضعف الكنى ذلك قال لانه لغير الصلاة كما في غسل الحائض للاحرام اه‍ تعليق الفقيه س (4) والدليل على ان الفرجين من أعضاء الوضوء حديث جبريل عليه السلام وهو قوله صلى الله عليه وآله ان أخى جبريل أخذ كفا من الماء فنضح به فرجى اه‍ ص (فائدة) هل يطهر الفرج الاعلى بالغسل وان كان البول لم يجف أم لا ظاهر كلام الهادى عليلم في المنتخب يطهر بذلك وان لم ينقطع البول وعن بعضهم انه لا يطهر الا أن يغسل بعد الجفاف واليه أشار م بالله في الزيادات اه‍ من كتاب غرائب المسائل (تنبيه) ظاهر المذهب وجوب غسل الفرجين في كل أمر يوجب الوضوء من ريح وقئ ودم وغيرها لكونها عندهم من أعضاء الوضوء وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ليس منا من استنجي من الريح فقد ضعفه المحققون من العلماء وعده ابن الجوزى من الموضوعات وعلى تقدير ثبوته فقد تؤول بأن المعني ليس من؟؟؟ أهل شريعتنا من فعله معتقدا لوجوبه لغير الصلاة اه‍ ح ان بلفظه موضع الجماع من المرأة فلا يجب اه‍ ص (5) يفهم من هذا أن غسل النجس والحدث لا يتداخلان اه‍ (6) وفي تقديم الاعلى على الاسفل نص عليه في الجامعين لانه إذا بدأ بالاسفل وورد الماء على الاعلى ينجس بما عليه ويصل إلى الاسفل وهو نجس ولا يطهر الا بأن يكثر صب الماء ويسرف؟ وان صب على وجه يصل إلى الاسفل من غير أن يصير إلى الاعلى فذلك يحتاج إلى تكلف ومشقة شديدة ذكر ذلك في مسألة النجاسة فيحمل ما قواه؟ الاثمار عليه وعلى ان هذا سبب ندبه ثم استمر الندب وان لم يوجد كما يسن غسل الجمعة لازالة الروائح الكريهة اه‍ ح بن راوع على الاثمار (7) وهم م بالله وع اه‍ (8) أبوط وزيد بن علي اه‍ (9) عند م بالله أو ظن غالب عند ط اه‍ قرز (10) ويطهر باطن الكف مع طهارة الفرج وظاهرها يجرى الماء وقيل ح والسيد ح يجب غسل ظاهر الكف اه‍ يقال هذا قوى؟ حيث انقطع الجرى من اليد قبل الطهارة والاول قوي حيث لم ينقطع اه‍ قرز واثنتين بعدها اه‍ قرز (11) بفتح الهمزة اه‍

[ 81 ]

[ وان لم يجاوز الموضع المعتاد (1) كفت الاحجار (2) وان كان بينهما (3) فقولان (الاول) يجزئ بالاحجار (والثاني) لابد من الماء * وفي الذكر ان جاوز مخرجه فقيل لابد من الماء وقيل قولان ما لم يجاوز الحشفة فان جاوزها فلا بد من الماء وان لم يجاوز مخرجه كفت الاحجار * وأما كيفية غسل الفرجين بعد ازالة النجاسة فقال محمد بن المحسن من أولاد الهادى لا يجب ان يتعدا بالغسل ثقب الذكر وحلقة الدبر وقال ابن معرف يجب غلسلهما جميعا (4) (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا هو الاقيس (5) على أصل ى عليلم وقال أكثر اللامة انه لا يجب غسلهما بعد ازالة النجاسة وانهما ليسا من أعضاء الوضوء (6) واختلف هؤلاء فقال ن وم بالله وط يستحب من الريح وقال الامام ى يكره (و) الفرض الثاني (التسمية (7) وقال الفريقان انها مستحبة قوله (حيث ذكرت (8) أي انما تجب على المتوضئ حيث ذكرها لا ان نسيها (9) حتى فرغ من وضوئه فان ذكرها فيه سمى حيث ذكر فان تركها عمدا أعاد من حيث ذكر فان نسيها حتى فرغ فقال ن وص بالله انه يجب أن يعود إلى حيث ذكر وقال النجراني انه يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى وقيل ح ان ذكرها ثم غسل شيأ (10) مع ذكره تاركا لها عاد إليه وان ذكرها ثم نسيها قبل أن يغسل شيئا ] (1) وهو حلقة الدبر اه‍ (2) وقال ك لا يجب الاستنجاء بل يخير بينه وبين الاستجمار وقال ح لا يجب الاستنجاء الا ذا تعدت النجاسة حلقة الدبر وثقب الذكر بأكثر من الدرهم البغلى اه‍ ن (3) وهو ما لم ينضم حال القيام اه‍ (4) الذكر جميعه والدبر ما انضم بالقيام وانفتح بالقعود وكذا المرأة وقرز (5) (قال في شرح الفتح) قد أطلق كثير من المؤلفين في الفروع للهادي عليلم انه يوجب غسل الفرجين كما في التقرير وقد رواه في حواشى الافادة (1) عن الاحكام ولم أجده فيه ولا في التجريد وشرحه بل في الاحكام انه يغسل اليدين والفرجين فإذا أنقاهما وأنقي يده تمضمض ولعله حيث كان ثم نجاسة كما أفهمته عبارته (1) الذي في حواشي الافادة عن الهادى والاحكام كقول م بالله انهما ليسا من أعضاء الوضوء والرواية التى عن الهادي عليلم انهما من أعضاء الوضوء ذكرها في المنتخب حكاه في شرح البحر وغيره اه‍ (6) (قال في الانصار) ولا أعرف أجدا غير الهادى عليلم قال بأن الفرجين من أعضاء الوضوء والعجب ممن أوجبه واستحبه مع قوله صلى الله عليه وآله ليس منا من استنجى من الريح وأقل أحواله أن يفيد الكراهة إذا لم يفد الحظر اه‍ زر (7) قيل وتكون البسملة متقدمة على النية بعد ازالة النجاسة اه‍ تك ويعفي خلو التسمية عن النية اه‍ ب وح لى وقرز (8) فان قيل ان من أصلكم ان مسألة الخلاف إذا ذكرها وفي الوقت بقية وجبت الاعادة فلا وجبت هاهنا لان الوقت باق والجواب ان الناسي هنا مخصوص بالاجماع اه‍ زه بل يقال هي فرض على الذا؟ وقرز أو جهل وجوبها وقرز (10) بقي النظر لو التبس عليه الامر ان ما حكمه عند هؤلاء يحتمل أن يقال الاصل براءة الذمة ويحتمل أن يقال الاصل عدم النسيان فيعيد اه‍ غ قرز واجبا اه‍ ح لى قرز فرع فلو التبس عليه العضو الذي ذكرها عنده فالاقرب انه يعيد الوضوء من أوله اه‍ ن قرز وفي الغيث يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى اه‍

[ 82 ]

[ حال ذكره فلا اعادة (وان قلت) التسمية فهى كافية إذا كان ذلك القليل معتادا فان لم يكن معتادا لم يجز الا بنيتها وكذا لو قصد بالمعتاد معنى آخر لم يجز وقد ذكر في الكفاية انه يجزى منها بسم الله (1) أو الحمد لله (2) أو سبحان الله (3) (قال مولانا عليلم) فاما لو قال الله فقط فلم أقف فيه على نص قال وعندي انه يجزي (4) (أو تقدمت بيسير) فانها تجزيه وتقدير اليسير مقدار تقريب الاناء (5) أو نحوه (و) الفرض الثالث (مقارنة أوله (6) أي أول الوضوء (بنيته (7) أي بنية الوضوء (للصلاة (8) فلا يكفى نية رفع الحدث بل لابد لمن أراد الصلاة أن ينوى وضوئه للصلاة (إما عموما) نحو أن يقول لكل صلاة أو للصلاة أو لما شئت من الصلاة (9) أو نحو ذلك (10) (فيصلى ما شاء (11) من فرض أو نفل (أو خصوصا) نحو أن يقول لصلاة الظهر (12) أو نحو ذلك (فلا يتعداه) (13) أي لا يتعدى ما خص فيصلي الظهر فقط وعند م بالله يصلى به ما شاء (ولو رفع الحدث (14) ] (1) لا الاستغفار فلا يجزى الا مع القصد وقرز غير معتاد (3) مع القصد وفرز غير معتاد (4) مع القصد وقرز (5) وقيل حده مقدار التوجهين وقرز (6) كغسل اليدين بعد ازالة النجاسة من الفرجين لان الفروض مترتبة على الشرط ولو مسنونا؟ وقرز (7) (النية) هي القصد والارادة الموجودان في قلب المكلف لا مجرد اللفظ ولا مجرد الاعتقاد والعلم اه‍ ن قرز خلاف ح وز قر والاوزاعي اه‍ ن فلا تجب النية في الوضوء قياسا على غسل النجاسة اه‍ وستر العورة لانه أصل تستباح به الصلاة فلم تفتقر إلى النية اه‍ ان (8) لقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والوضوء عبادة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء شعار الايمان الصلاة لقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم أراد الصلاة إلى بيت المقدس فكأنه قال الوضوء شطر الصلاة وهي تفتقر إلى النية فكان مثلها لانه عبادة والعبادة من حقها القربة والقربة لا تكون قربة الا بالنية اه‍ ان (9) قال السيد الهادى ان هذه لا تصح لانه لم يشأ شيأ فان كان قد شاء فذلك نية اه‍ رياض وقيل بل تصح لصحة التعبير بالماضي عن المستقبل اه‍ انهار كقوله تعالى وبرزوا لله جميعا (10) لاستباحة الصلاة اه‍ قرز (11) ولا يدخل الطواف اه‍ قرز (12) (تنبية) فلو قال نويت بصلاة؟ ركعتين لا سوى لم يضر ذلك وأجزأه ذكره في الغيث وكذا الركعتين من الظهر ان يجزى اه‍ ح لى وقيل لا تصح لان تعليق النية في بعض الصلاة كلا تعليق اه‍ تي قرز ولو نواه فرضا منكرا ففى الجوهرة عن الحقينى انه يصلى ما شاء قيل والصحيح انه لا يجزى الا لفرض واحد يختاره اه‍ والاولى ان هذه كالتخيير والتخيير بطل؟ وقرز (مسألة) من توضأ للعصر قبل أن يصلى الظهر فالاقرب صحته لكنه لا يصليه حتى يصلى الظهر بوضوء له (1) أو بعد دخول وقت العصر على قول من يسقط الترتيب ولا يقال ان صحة العصر ترتب على صحة الظهر فكذا وضوءه لان ذلك ينتقض بالوضوء لهما معا اه‍ ن (1) فلو عدم الماء تيمم للظهر وقت التيمم المعتاد وتورد في المسائل المعاياة متيمم وهو متوضى اه‍ (13) ولو توضأ للجمعة ثم اختلت صح أن يصلى ته الظهر وكذا العكس لان الفرض واحد اه‍ مع (14) ينظر لو قال كل صلاة فهل يصح ذلك أجاب المفتى انه يتعين البطلان لآخر صلاة وقيل لا يصح هذا الاستثناء إذ كل صلاة يصح فيها ذلك الاستثناء فهى مجهولة فلا تصح لعدم المخصص كما لو قال لنسائه احدا كن طالق اه‍ مي قرز

[ 83 ]

[ يعنى إذا جعل وضوءه لرفع الحدث لم يتعده فلا يصلى شيئا مس المصحف عند من منعه من المحدث (1) (الا النفل) من الصلوات (فيتبع الفرض (2) نحو أن ينوي الوضوء لصلاة الظهر فيصلى الظهر وما شاء من النوافل (3) تدخل تبعا قال في الشرح بالاجماع (والنفل (4) يتبع النفل أي إذا نوى وضوءه لصلاة ركعتين (5) نافلة صلى الركعتين وما شاء من النوافل لانه يدخل تبعا ذكر ذلك ض زيد في باب التيمم (6) أعنى أنه لو نوى تيممه لنافلة معينة صح وصلى به ما شاء من النوافل (قال مولانا عليلم) وإذا جاز في التيمم ففى الوضوء أولى (7) وقيل ح لا يجوز الا المعينة على أصل الهدوية في باب الوضوء (8) (قال مولانا عليلم) وهو الاقيس على كلامهم (ويدخلها) يعني النية أحكام اربعة منها (الشرط (9) عند الهدوية وصورته أن يشك المتوضئ في وضوئه الاول فيعيد الثاني بنية مشروطة بفساد الاول فيجزيه هذا لو كان الاول فاسدا (10) (و) منها (التفريق (11) وهو أن ينوي عند كل عضو غسله للصلاة (12) فان هذا يصح وعن بعض اصش لا يصح (و) منها (تشريك النجس (13) في نية الوضوء والمراد أن التشريك لا تفسد به نية الوضوء لا أن نية تشريك النجس واجبة لان نية ازالة النجاسة لا تجب ولكن انما يكون ذلك في الغسلة الثالثة لان النجاسة ] (1) وهو قول الفقيه س اه‍ ن (2) ولو جنازة أو عيدين أو منذورة اه‍ قرز (3) (والفرق) بين الوضوء والغسل ما ذكره في الشرح وهو ان الغسل مشروع على الطاهر وغيره والوضوء لم يشرع الا على المحدث ولهذا دخل نفل الصلاة تحت فرضها ولم يدخل نفل الغسل تحت فرضه اه‍ (4) يقال ما الفرق بين الفرض والنفل ان النفل يتبع الفرض سل قلت الفرق ان الفروض محصورة ولها قوة بخلاف النفل فانه مخفف فيه اه‍ حى (5) ظاهره لا سجود التلاوة وفيه نظر وفي حاشية ما يقال فيمن توضأ لسجود التلاوة أو نحوه هل يتنفل؟ قيل ذلك يحتمل أو نوى لسجدتي السهو أو سجدة منذورة هل يتنفل ويطوف ينظر لفظ البيان وان نوى للطواف أو لمس المصحف أو لسجود التلاوة ونحوه لم يصل به شيأ وأجزأه لذلك اه‍ بلفظه (6) في الغيث في شرح قوله ولعادم الماء في الميل؟ اه‍ (7) المختار يصح هنا لا في التيمم وقرز (8) صوابه في باب التيمم اه‍ (9) تنبيه لو شك في وضوء نواه لصلاة الظهر فقط وأعاد بنية مشروطة وقال في الشرط لصلاة الظهر ان لم تصح الاولى والا فلصلاة العصر فلا كلام انه يجزيه للظهر وهل يجزيه للعصر أم لا التحقيق انه لا يجزيه اه‍ غ لفظا وسيأتى نظيره في الزكاة فلو انكشف صحت الاولى أجزاه للعصر اه‍ تك الحالي والماصي لا المستقبل اه‍ قرز (10) اجتنابا للاثم لان القطع في موضع الشك لا يجوز (11) (مسألة) ويستحب تكرير النية عند كل عضو من الوضوء وعند كل ركن من الصلاة ليكثر ثوابه اه‍ ن لقوله صلى الله عليه وآله نية المؤمن خير من عمله لما يحصل بها من مضاعفة الثواب لانه كالعبادة المختلفة بخلاف الصلاة والحج وله ان يعم بعد ان فرق فيقول نويت غسل باقي الاعضاء الصلاة اه‍ (12) وكذا عند الغسل للجنابة اه‍ ن من الغسل (13) هذا ذكره الاستاذ وض ف والصحيح خلافه ذكره ص بالله والفقيه ع وأشار إليه في الشرح فلا يجزى حتى تزول النجاسة اه‍ ح تذكره وقرز

[ 84 ]

[ لا يحكم بطهارتها الا في الثالثة (1) قوله (أو غيره) وذلك كالتبرد وازالة الدرن الطاهر وتعليم الغير (2) ونحو أن يقول لصلاة الظهر ومعه العصر (و) منها (الصرف (3) وهو أن ينوى قبل فراغ الوضوء وبعد شروعه فيه غير ما نواه له أولا فيبطل من حيث صرف فلا يصح فعل ما كان نواه له أولا ولا ثانيا (4) الا أن يكون ما نواه له أولا أو ثانيا مما يدخل تبعا فانه يصح نحو أن يصرف من فرض إلى نفل فلا يصح الفرض به (5) ويصح النفل لانه يدخل تبعا فان عاد من حيث صرف أجزأ لما نواه أولا (6) ولما يدخل تبعا (قال عليلم) وكان القياس ان لا يجزئ النفل حيث لا يجزئ ما هو تبع له على أصل الهدوية لانه لم ينوه في أول الوضوء وانما دخل تبعا للفرض والنية المتوسطة لا تجزئ والذى كان بدخل؟ النفل تبعا له (7) قد بطل بالصرف و (لا) يصح دخول أمرين في النية أحدهما (الرفض (8) بمعني أنه لا يبطل به الوضوء وذلك نحو ] (1) هذه المسألة مبنية على ان النجاسة في أول أعضاء الوضوء كالفم إذ كانت في اليد أو غيرها كفت النية الاولى ومبنية أيضا انما طهر به المتنجس من الماء لا يكون مستعملا خلاف كلام علي خليل وان المستعمل مطهر ومبنية على انه استصحب النية في الغسلة الثالثة لئلا يكون قد قدمها اه‍ فان قيل ان هذا يخالف ما تقدم انه ينوى بعد ازالة النجاسة من الفرجين قلنا اما انها خلافية أو هذه نجاسة طارية وتلك في نجاسة ناقضة اه‍ زر بلفظها (2) وكذا لا يفسد الاذان بتشريك التعليم ولا الحج بالابتغاء من فضل الله ولا الصوم بصون الجسم من فضلات الغذاء ولا الزكاة بكون الفقير صديقا أو محسنا فان شرك أمرا آخر من قربة كان أفضل كان يشرك في الزكاة صلة الرحم أو حق الجوار اه‍ مع وقرز (3) (فائدة) قال الدوارى لو صرف من عموم إلى خصوص أو من خصوص إلى عموم فان كان العموم المنوي أولا صح الجميع ثم ان كان العموم المنوي آخرا (1) صح الخصوص فرضا كان أو نفلا فيستأنف ما كان فرضا من العموم بكل حال وان كان نفلا فلا يستأنف له الوضوء إذا كان الخاص فرضا وان كان نفلا فعلى الخلاف (1) ينظر عن ع سيدنا عبد القادر في النفل لا في الفرض هكذا في بعض الحواشي والصرف لا معنى لدخوله في نية الوضوء الا حيث في الجملة فرض مصروف إليه أو مصروف عنه ولعله يأتي ذلك في نفل الغسل وفرضه فقط أو في نفليه اه‍ حاشية لي والفرق بين الصرف والرفض ان الصرف متعلق بغيره بخلاف الرفض فلم يتعلق بغيره اه‍ صوابه ويبطله الصرف لانه مناسبة لعطفه على ما قبله وقرز اه‍ (4) أما الاول فلعدم النية وأما الثاني فلعدم الترتيب الا في الظهر والجمعة لانهما كالشئ الواحد اه‍ قرز (5) وان صرفها من نفل إلى نفل معينين فقيل كما في الفرضين وقال ض زيد يصلي ما شاء من النفل اه‍ ن لفظا قرز (6) مع تجديد النية لبطلانها بالصرف بخلاف التفريق اه‍ قرز (7) قلنا الفرض نفل وزيادة فإذا صرف فقد بطلت الزيادة دون النفل لانه في حكم المنوي من أول الوضوء فلا يبطل اه‍ ب وان قرز (8) لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والاولى في الاحتجاج ان يقال رفض ما قد فعل مستحيل فلا يصح فكيف تكون مؤثره والتأثير فرع الثبوت اه‍ غ (فرع) فأما الصلاة والصوم والحج إذا نوى رفضها أو ابطالها فلا تفسد بمجرد النية خلاف ح وش قلنا الا أن يعلق النية في الصلاة بفعل نحو ان ينوى عند ركن منها انه من غيرها أو عند ركن فرض انه نفل

[ 85 ]

[ أن يدخل في الوضوء حتى يتوسط ثم يرفض ما قد فعل وذكر على خليل وأبو مضر وص بالله أنه يبطل قال الامام ى إذا نوى أبطال الوضوء قبل كماله أو بعده فلاصش وجهان المشهور منهما أنه لا يبطل (1) قال وهذا هو المختار على رأى أئمة العترة في الصورتين (قال مولانا عليلم) وهذا القول قوي عندي (و) الثاني (التخيير) (2) لا يدخل النية أيضا فإذا قلت لصلاة الظهر أو العصر لم يتعين لاحدهما فلا يصح أي الفرضين (3) وكذا لو خير بين فرض ونفل وان كان بعض المتأخرين ذكر أنه يحتمل صحة النفل على جهة التبعية يعنى للفرض (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف جدا لكن هل يرتفع الحدث مع التخيير (قال مولانا عليلم) الجواب أنه يرتفع عند م بالله (4) حيث التخيير بين عبادتين لا بين عبادة ومباح (5) (و) الفرض الرابع (المضمضة) وهي جعل الماء في الفم (والاستنشاق (6) وهو استصعاد الماء في المنخرين فانهما من تمام غسل الوجه وقال ن (7) وك وش انهما سنة وإذا ثبت وجوبهما فالواجب أن يكون (بالدلك (8) للفم ان أمكن وللانف اما بضم المنخرين من خارج وعركهما أو ادخال الاصابع وعركهما بها كما في الفم ] أو عند الركوع الاول انه الثاني أو الثالث وكذلك في السجود فانها تفسد ذكره في الشرح خلاف ص بالله ومثل ذلك في الحج لا تفسده النية اه‍ ن لفظا (1) المشهور عنهم البطلان اه‍ (2) (غالبا) احتراز من التخيير (1) بين الظهر والجمعة فانه لا يضر عندم بالله وقرز بل لا يصح لان النية شرعت للتمييز ولا تمييز هنا وللجزم ولا جزم مع التخيير اه‍ كب (1) وكذلك الحيض والجنابة وقرز أي لا يصح معه النية لان النية من شرطها الجزم اه‍ ح اث (3) كلام بعض المتأخرين ققوى وهو الفقيه ف إذا كان اللام محذوفا وهو قوله في الشرح فلا يصح أي الفرضين فيصح النفل وأما على ما ذكره في بعض النسخ لم يصح لاي الفرضين فيضعف لعود نفى الصحة إلى الوضوء اه‍ (4) لان نية رفع الحدث تكفى عندم بالله فيصلي ما شاء اه‍ مع والقياس انه لا يرتفع به الحدث إذ لا نية مع التخيير عندم بالله (5) لانه لو قال نويت الوضوء صح عندم بالله فحيث خير بين عبادتين لم يدخل التخيير في نية الوضوء انما دخل فيما فعل له وحيث خير بين عبادة ومباح فالتخيير في النية فلم يصح ذكره في بعض حواشي الزهور (فائدة) إذا أراد الانسان الوضوء في أول الوقت وكان في فيه حرارة أو في رأسه تحت عمامته يخشى من وصول الماء فيه الضرر فانه يجوز له ترك ذلك ولا يجب عليه التأخير حتى يزول عذره كمن وجد من الماء ما يكفي أعضاء التيمم فقط فانه لا يجب عليه التأخير لكن إذا زال عذره في وقت الصلاة فقال الحقيني لا يجب عليه الاعادة (1) وقال الامير ح تجب وقواه الفقيه ع اه‍ حاشية على زر (1) الا المستقبلة الا ان يزول عذره قبل الخروج من الصلاة اعاد وقرز (6) قلت وهما من الوجه فلا وجه لجعلهما فرضا مستقلا اه‍ تي يقال انما أفردهما لاجل الخلاف اه‍ (7) فلو تمضمض واستنشق وكان عنده سنة ثم تغير اجتهاده انهما واجبان فقد اجزاه الوضوء ذكره الامام المهدي عليلم اه‍ ج معنى والصادق والباقر وزيد بن علي (8) ولم يذكر عليلم وجوب الدلك في سائر الاعضاء ولعله اكتفي بالدلك في المضمضة والاستنشاق بل يقال اكتفي فيها بذكر الغسل إذ هو اجراء الماء مع الدلك كما يأتي اه‍ املا مي ومعناه في ح بن بهران اه‍

[ 86 ]

[ (أو المج (1) وهو أن تزاحم الماء في جوانب الفم فتقوم شدة المصاكة مقام الدلك (مع ازالة الخلالة (2) وهو ما يتجيز (3)؟ بين الاسنان من أثر اللحم أو غيره لان بقاؤه يمنع وصول الماء فلا يحصل الاستكمال وقال ص بالله لا يجب لان ذلك لم يرو عن أحد من العلماء واختاره الامام ي (4) (والاستنثار) وهو ازالة ما يمنع وصول الماء في الانف مما يتقشف فيها (قال عليلم) ولا أحفظ في اعتباره خلافا (5) عند من أوجب الاستنشاق (و) الفرض الخامس (غسل الوجه (6) وهو ما بين الاذنين ومقاص الشعر إلى منتهى الذقن مقبلا ويدخل في ذلك البياض بين الاذن واللحية (7) ولو بعد نباتها وعن ك أنه ليس من الوجه بعد نباتها (قال عليلم) وانما قلنا (مستكملا (8) اشارة إلى خلافات وقعت فيه (9) منها قول الامامية انه لا يجب تعدى ما جمعته الوسطى والابهام لان الوجه عندهم (10) هو ذلك ومنها قول ش وط (11) وك الصدغان من الرأس وهما موضع الحذفة (12) وهما عندنا من الوجه قال في المجموع وكذا الخلاف في النزعتين (13) قيل ي المراد إذا كانت صغيرة فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فمن الرأس (14) (قال مولانا عليلم) وهذا قوي ] (1) يقال من أصل الهدوية ان قوة جري الماء لا يغني عن الدلك فان كان هذا مجمع عليه كان خصوصا والا طلب الفرق أه‍ رياض وقيل ان ذلك لحديث على عليلم في وضوءه ه‍ ب يقال قد أخذ من قولهم وما صاك الماء من الارشية يقال لان المجمجة المج هو الالقاء اه‍ هد (2) ويستحب ان يكون عود الخلال مما يكون منها السواك والخلال مندوب لقوله صلى الله عليه وآله تخللوا على أثر الطعام فانه يصح اللثة والنواجذ ويجلب الرزق وليس أشد على ملكى المؤمن أن يريا في فمه شيأ من الطعام وهو يصلي اه‍ ان فان تعذر خروجها فلا تأخير فان زالت بعد الوضوء قبل الصلاة أعاد الوضوء كمن تغير اجتهاده اه‍ ص (1) فان خرجت حال الصلاة لم تجب عليه الاعادة وقيل تجب عليه الاعادة لان الدخول فيها ليس كفعلها (1) فان خرجت بعد الصلاة فلا اعادة ولو كان الوقت باقيا فان قلت ان من أصولهم ان مسائل الخلاف إذا خرجت وفي الوقت بقية وجبت الاعادة فالجواب ان الحجة الاجماع ان لا اعادة ولو الوقت باق اه‍ زر (8) والخلالة بالضم ما يقع من التخلل اه‍ م (3) بالزاي أي يبقى (4) والامير ح وفي الثمرات وقوى هذا القول لانه لم يعرف من الصحابة ازالة ما يمنع من التمر أو اللحم اه‍ قيل ع وكذا يأتي الخلاف فيما تحت الاظفار اه‍ ن (5) بل فيه خلاف الامام ى وص بالله انه لا يجب بل يستحب اه‍ (6) فلو خلق الله له وجهان فيما وجب عسلهما جميعا لعدم المخصص اه‍ تك وكذا في المسح وقرز (7) بكسر اللام اه‍ قاموس (8) يقال هو مستكمل عند المخالف فلا يكون في عبارة از اشارة إلى الخلاف كما ذكره الامام عليلم اه‍ تي (9) يعني في حد الوجه اه‍ (10) وكذا عن المهدي أحمد بن الحسين عليلم وقد خالف أهل البيت في أربع مسائل منها ان الوجه ما واجه ومنها لا يصح الوضوء في الوقت المكروه ومنها في الغسل ان النوم يقوم مقام البول ومنها في صلاة العيد انها تصح للمنفرد من بعد الفجر اه‍ (11) وفي الشرح عند ط الصدغان من الوجه وقيل أحد قوليه وهما من الاذن إلى العين اه‍ ح خمس مائة وفي الشفا إلى أسفل الاذنين (12) والتحذيف ليس بسنة وانما هو اعتاده الناس اه‍ ري (13) بفتح الزاي اه‍ (14) فيغسل المعتادة والباقى يمسح مع الرأس وقرز

[ 87 ]

[ وفي الانتصار والنزعتان والصدغان من الرأس عند ائمة العترة وأحد قولي ش ومنها في العين قال (م) بالله يجب ادخال الماء باطنها (1) (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف عندنا (2) وانما يجزى غسل الوجه (مع تخليل أصول الشعر) في اللحية (3) والعنفقة والشارب ونحوهما (4) فان ذلك واجب من كمال الغسل وقال ح لا يجب تخليل اللحية ورواه في شرح الابانة عن زيد بن علي والناصر وقال ش يجب ان كان خفيفة (5) لا كثة (قال مولانا عليلم) وانما قلنا أصول الشعر لانه لا يجب غسل ما استرسل (6) من اللحية في الصحيح من المذهب وأوجبه ع (7) وش (ثم) (ذكر عليلم الفرض السادس) وهو (غسل اليدين (8) مع المرفقين وما حاذاهما) أي حاذى المرفقين (9) (من يد زائدة (10) فانه يجب غسلها فاما لو لم يتعدي العضد لم يجب وقال الامام ى لا يجب غسل الزائد مهما لم يكن منبته في محل الفرض (و) يجب غسل (ما بقي من المقطوع إلى العضد) فمتى انتهى إلى العضد (11) غسلى منه ما كان يغسله واليد ] (1) تخريجا لا مذهب له اه‍ ن خرجه لهادي من قوله يجب غسل الوجه ظاهره وخافيه وهو ضعيف اه‍ أراد الهادى باطن الوجه المضمضة اه‍ (2) وعبارة از تحتمله ذكره النجري وفي الهداية انه يجب غسل الوجه لا باطن العين اه‍ (3) لانه صلى الله عليه وآله توضأ وأخذ كفا من ماء وأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربى اه‍ غ (4) العذارين والحاجبين واهداب العينين والعذارين وهما مما يلي الصدغين من أسفل والعارضين مما يلي العذارين والحنكين وهما مما يلي العنفقة؟ اه‍ زر قرز (5) التي لا تستر والكثة التي تستر البشرة اه‍ (6) وفيما زاد من الاظفار عن حد اليدين وجهان لا يجب كالمسترسل من اللحية ويجب لانه من اليد اه‍ ب قال في الزوايد وأما الخنثي والمرأة إذا نبتت لهما لحية وجب غسلها اجماعا اه‍ زر لا ان لا يتمكن من التخليل الا به اه‍ ص (7) واجماع انه يجب غسل الشعر الذي لم يسترسل كشعر العنفقة والشارب والذراع واجماع انه يجب غسل المسترسل في الجنابة لقوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر واجماع انه لا يجب مسح المسترسل من شعر الرأس اه‍ زر (8) مسألة وإذا انخلع شئ من جلد الذراع حتى بلغ العضد وتدلى لم يجب غسله وان انخلع شئ من جلد العضد حتى بلغ الذراع أو تدلى منه وجب غسله ذكره أ ص ش ا ه‍ ن لفظا (9) قال في الشرح المرفقين اسم لطرفي العظمين الذين أحدهما عظم الذراع والاخر عظم العضد ولا يختص الاسم بأحدهما دون الآخر ولا يوجب زوال أحدهما سقوط الآخر اه‍ حاشية على زر (10) مسألة ويغسل ما نبت في محل الفرض اتفاقا أو حاذاه في الاصح اه‍ ب ولو لحمه أو اصبع اه‍ ص وظاهر از خلافه إذ اللحمة والشعر لا يطلق عليهما اسم اليد الا ان يكون في موضع الفرض اه‍ وقرز قال في؟ الانتصار ما كان أصله في محل الفرض من أصبع أو كف وجب غسله لدخوله في قوله تعالى وأيديكم وما كان أصله فوق محل الفرض فان قصر ولم يحاذي لم يجب غسله وفيما حاذاها وجهان المذهب الوجوب اه‍ زر قرز (11) الطارى لا الاصلى فلا يجب اه‍ تهامى وقيل ولو قبل التكليف وقرز وهو ظاهر از اه‍ قال مولانا المتوكل على الله اسماعيل لان أصل الشريعة تثبت الحكم ولو زال السبب وقرز

[ 88 ]

[ باقية لانه واجب قبل القطع فلا يسقطه القطع وهذا مذهبنا وح وقال ك وش لا يجب متى انتهى إلى العضد لانه انما وجب قبل القطع لانه لا يتمكن من غسل المرفق الا به وبعد القطع زال الموجب لغسله (قال مولانا عليلم) وهو قوي (1) (ثم) ذكر (عليلم الفرض السابع) وهو (مسح كل الرأس (2) مقبله ومدبره وعن زيد بن علي والناصر إذا مسح مقدم الرأس أجزأه وقال ح يكفى ربعه وقال ش يكفى ثلاث شعرات وعن الغزالي شعرة (3) ولا يجب مسح الذوائب (4) قال ابو جعفر اجماعا قال السيد ح وإذا مسحت المرأة على خضابها (5) أجزأها وقيل ع لا يجزي (و) يجب مسح كل (الاذنين) ظاهرهما وباطنهما لانهما من الرأس (قال عليلم) وانما أفردناهما لاجل الخلاف وهو اطلاقات ثلاثة وتفصيل الاطلاق (الاول) للزهري انهما من الوجه فيغسلان معه (الثاني) المذهب انهما من الرأس فيمسحان معه (الثالث) للش انهما عضوان مستقلان فيؤخذ لهما ماء جديد يمسحان به (6) وأما التفصيل فهو للشعبي واسحق (7) ] (1) وقواه الامام شرف الدين ومى (3) قال في البيان ويكفي ظاهر الشعر ومثله في الغيث (1) وفي شرح الفتح يجب مسح باطن الشعر وظاهره (1) ولفظ الغيث المراد مسح كل الرأس انما هو بالكف على ظاهر جميع جوانبه مقدما ومؤخرا وعلوا لا استيعاب كل شعرة لان الاحاطة بجميع ذلك متعذر على ذي الشعر المطولة وقرز (يجب أن يمسح) مرتين ليعم بذلك باطن الشعر وظاهرها اه‍ ب (1) قال الامام المهدي أحمد بن الحسين يجب المسح على جميع الرأس يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ قيل وهو المذهب لانا لو لم نقل به لزم أن يغسل وهو لا يجزى أو يمسح كل شعرة وهو لا يمكن وبه قال الفقيه س أه‍ وكذا قال في الاثمار ان أعاد لها لباطن الشعر فهو ندب (1) ولفظ البحر (مسألة) وكيفية المسح (2) أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق احد المسبحتين بالاخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه وابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى موضع الابتداء لخبر عبد الله بن زيد وليعم باطن الشعر وظاهره فان كان عليه شعر فمسح الشعر أجزأه والا فعلى البشرة إذ الجميع يسمى رأسا فان وضع كفيه بلا مسح لم يجزه اه‍ ب بلفظه قرز (2) هذه الهيئة ندبا كما أفهمته عبارة الغيث اه‍ من هامش البحر وقرز ولو بآلة وقرز (3) ويجيز ابو ثور وك (15) وقش بعض شعره من الرأس وعن داود وغيره يجزى المسح على العمامة أه‍ انوار مضيئة (4) وهو المسترسل من شعر الرأس اه‍ ح اث قرز (5) ولا يجب قلع النقش الذي في وجه المرأة لجرى عادة المسلمين بذلك واطباقهم من غير انكار فجرى ذلك مجرى الاجماع على جوازه والعفو على ما تحته خلاف الفقيه ع اه‍ من ح ابن راوع وأفتي بذلك الفقيه س حيث لم يخش ضررا بقلعه مذهب حيث كان معتادا وهو الذي لا يغمر الشعر وقرز المراد بالخضاب الطيب اه‍ (6) بعد الرأس اه‍ (7) ابن راهويه والزهرى والتفصيل الثاني لابن سريج انهما يغسلان مع الوجه ويمسحا مع الرأس وقد انقرض خلافه اه‍ ن (15) ينظر في نقل صاحب الانوار فالامام ك يشترط عنده مسح كلى الرأس وعند بعض أصحابه الثلث وعند بعضهم الثلثين وكتبهم صريحة بهذا واصل الاختلاف في هذا في معنى الباء هل للتبعيض أو زائده ولحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة اه‍، ص

[ 89 ]

[ وهو انه يغسل المقبل مع الوجه ويمسح الدبر مع الرأس * لنا انه صلى الله عليه وآله توضأ فمسح اذنيه مع رأسه وقال الاذنان من الرأس وإذا وجب المسح (فلا يجزى الغسل (1) لان الذي أمرنا به المسح والغسل ليس مسحا فلو صار مغسولا بالثالثة لم يضر لان المسح قد حصل بالاولى * وقال علي خليل لو غسله بنية المسح أجزأ وان لم ينو فاحتمالان وعن ن يجزئ (2) واختاره الامام ى (تنبيه) لو توضأ بعد غسل الجنابة (3) هل يجب تجفيف الرأس من ماء الغسل لئلا يمسح به وهو مستعمل (4) أو لا يجب اوجبه بعض المذاكرين المتأخرين وأشار إليه في الزيادات (قال مولانا عليلم) الا أن أعادة المسلمين بخلافه (5) قال ولا قرب عندي انه لا يجب لان الرأس ان كان مشعرا فالشعر صقيل لا يستقر في ظاهر أصوله من الماء الا يسيرا (6) دون ما يحمله الكف للمسح فيكون أغلب وان كان أصلع فكذلك (ثم) ذكر (عليلم الفرض الثامن) وهو (غسل القدمين) فانه واجب عندنا وهو قول ح وش وقالت الامامية أن الواجب المسح * وقال ن أنه يجب الجمع بينهما (7) قال المسح بالكتاب والغسل بالسنة * وقال الحسن أبو علي الجبائي أنه مخير (8) ويجب غسلهما (مع الكعبين (9) والكعب عندنا هو العظم الناشز عند ملتقي الساق والقدم وهو قول عامة الفقهاء وقال ك ومحمد والامامية هو العظم الناشز على ظهر القدم (تنبيه) المجمع عليه (10) من الاعضاء ما حوته الوسطى والابهام من الوجه والى حد المرفقين من ] (1) والفرق بين الغسل والمسح ان الغسل هو امساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك (1) والمسح هو دون ذلك وهو امساس العضو الماء حيث لا يسيل عنه اه‍ لمع وب وقرز (1) قال عليلم ولا يعتبر في السيلان أن يقطر فأما سيلانه عن محله فلا بد منه اه‍ ان قرز (2) لانه مسح وزيادة قلت خلاف المشروع اه‍ (3) ونحوها إذا كان لقربة لا للتبرد اه‍ (4) ينظر لان المستعمل ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكما وهنا لم ينفصل اه‍ في قرز (5) الاولى في النعليل المأثور من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يغتسل ليلا ونهارا ولم ينقل انه كان يؤخر مسح رأسه إلى أن يجف ويقرب انه اجماع اه‍ ح ولا يقال انه يبقي في الرأس مما يحمله الكف لانه لا طريق إلى ذلك اه‍ تك (6) بل للاجماع اه‍ (7) قيل س مراد الناصر عليلم حيث قدم المسح أو غمس رجله وأما لو دلكهما كفي الغسل عن المسح اه‍ (8) لتعارض القرائتين وجهل السابق منهما (9) ويجب ان يغسل من الساق ما لا يتم غسلهما الا به كاليدين اه‍ تي وكذا سائر الاعضاء وقرز فان لم يكن لرجليه كعب ولا ليديه مرافق اعتبر قدرهما من غيره وقرز وان تشققت رجله فجعل فيها شمعا أو شحما أو حناء وجب عليه ازالة عينه فان بقي لون الحناء لم يضر اه‍ روضة نووي قرز (10) وفائدة هذا التنبيه انه إذا نسى لمعة من هذه الاعضاء زايدا على الدرهم البغلى وجب قضاء الصلاة اه‍ ن معناه في الوقت وبعده بخلاف المختلف فيه اه‍

[ 90 ]

[ اليدين (1) والى كعب الشراك من الرجلين (2) وشعرة من الرأس والباقي مختلف فيه (و) (الفرض التاسع) (الترتيب (3) (قال عليلم) وهو تقديم الاول فالاول (4) من الاعضاء على حسب ما رتبناه في العبارة الا انا لم نذكره بين اليدين والرجلين وهو واجب فيهما فتقدم اليمنى منهما على اليسرى وقال ح لا يجب الترتيب مطلقا وقال ش لا يجب بين اليمنى واليسري وانما هو مستحب (و) الفرض العاشر (تخليل الاصابع والاظفار (5) إذا كانت قد تطولت (6) خلاف الامام ى في الاظفار (والشجج (7) التي في الرأس والوجه أو أي أعضاء الوضوء يجب تخليلها ذكره الامير ح في شجج الرأس (8) التى انحسر الشعر عنها ورواه في الياقوتة عن م بالله قال والاولى أنه لا يجب (فصل) (وسننه) خمسة (9) الاول (غسل اليدين أولا (10) وان (11) لم يعلم ] (1) (يعني) ان المجمع عليه من أعضاء الوضوء مقدم الرجلين الي حذي كعب الشراك ظاهرها وباطنها ولا يدخل في الاجماع مؤخر الرجلين من حذي ما يحاذي الكعب من ظاهر العرقوب وباطنه مثل ذلك لنا سيدنا فخر الدين عبد الله بن قاسم العلوي قبض بيده على كعب الشراك وما حذاه من باطن القدم وقال هذا هو المجمع عليه هكذا مثله له شيخه البارع الناظري وقال هذا مثله له شيخه الفقيه عبد الله بن مفتاح مؤلف هذا الكتاب اه‍ (2) بعد قول ح انه يعفي قدر الدرهم البغلي في كل عضو اه‍ يقال ذلك واجب لكن معفو عنه لان قد أجمع على الوجوب وان اختلف في قدر ما يعفي فالخلاف انما هو في قفا المسألة كما ذكره الفقيه س اه‍ قرز في البيان في أول باب الغسل في مسألة من غلب على ظنه انه اجتنب اه‍ (3) (مسألة) من عكس الوضوء فعن ع يكون متوضئا بست مرات وانما يصح ذلك إذا نوى الوضوء عند غسل الوجه في العضو الاول لان النية المتقدمة لا تصح هذا إذا لم يقل الفرجين من أعضاء الوضوء والا لم يصح الا بسبع (1) مرات اه‍ وقال ش بأربع مرات (1) إذا نوي في أول أعضاء الوضوء وقرز (4) قال في ح النكت ما معناه لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا وضوء؟ لا يقبل الله الصلاة الا به فلو صح الوضوء غير المرتب لزم الا يصح الوضوء المرتب اه‍ (5) قال الامام ي والمستحب في تخليل الاصابع في الرجلين أن يبدأ بخنصر اليمني ويختم بابهامها والعكس في اليسرى اه‍ رى (والخلاف) في ازالة مات حت الاظفار كلاخلاف في ازالة ما بين الاسنان ذكر ذلك اه‍ ن خلاف الناصر اه‍ ن (6) زادت على لحمة الانامل وقرز (7) عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ضيع سنتى حرمت عليه شفاعتي وعنه صلى الله عليه وآله من أحيى سنتي فقد أحياني ومن أحياني فقد أحبني ومن أحبني كان معى يوم القيامة اه‍ عقود منضومه صوابه خمس (10) بعد ازالة النجاسة (1) من الفرجين اه‍ رى لان واجب الوضوء ومندوبه لا يصح الا بعد ازالة النجاسة كما تقدم اه‍ من ضوء النهار (1) وقال شيخنا قبل ازالة النجاسة لانه الظاهر من السنة اه‍ تي قبل ادخالها الاناء ووجهه خبر روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال إذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى اين باتت يده فهذا يقتضي استحباب غسل يده قبل أن يغمسها وأما الوجوب فلا يقتضيه لقوله فانه لا يدري أبن باتت يده فأفاد الشك لا غير ولم يرد التعبد الواجب بالشك وايجاب ما ليس بواجب قبيح ولظاهر قول الله تعالى إذا قممم إلى الصلاة فاغسلوا وجوههكم الآية ولم يذكر غسل اليدين في أوله اه‍ شفا لفظا عبارة الاثمار غسل الكفين ثلاثا اه‍ قرز (11) الواو واو الحال فلا وجه للتشكيل اه‍؟

[ 91 ]

[ فيهما نجاسة وأوجبه أحمد بن يحيى (1) (و) الثاني (الجمع بين المضمضة (2) والاستنشاق بغرفة) فانه مسنون عند يحيى (عليلم) والغرفة (3) بفتح الغين المرة الواحدة من الاغتراف ذكره في الصحاح والضياء واختلف في تفسيره فقيل المراد الجمع من عرفة واحدة (4) ويكرر ذلك في ثلاث غرفات (5) وهذا هو الظاهر وقيل (6) المراد غرفة لهما يأخذ منها ثلاث مرات (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف جدا لان الكف لا يتسع لذلك ولا تأتى الثالثة الا وقد ذهب ما فيه الا قليلا وقال م بالله إن لا جمع غير مسنون (7) وانه يؤخذ للانف ماء جديد والترتيب مستحب (8) وهو قول ح وص (و) الثالث (تقديمهما) أي المضمضة والاستنشاق (على الوجه) لانه أقرب (9) إلى ذلك الانف في حال جري الماء فيها إذا لو جرى أخذ ما يكفيه للوجه ولهما لم يخل اما ان يدلك الانف أولا أو الوجه أو أيهما فعل لم يدلك الثاني في حال جري الماء عليه (10) الا القليل فالترتيب أقرب إلى حسن الاستعمال * فان قلت ان ذلك يحصل مع تقديم الوجه عليهما فلم جعلت المسنون تأخره (قال عليلم) لانه لو قدمه لم يأمن خروج دم من الفم أو الانف لان ذلك كثيرا ما يعرض لرقة ما فيهما من اللحم فيحتاج إلى اعادة غسل الوجه على خلاف في ذلك (11) فتقديمهما أولى (و) الرابع (التثليث (12) وهو غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ذكره القاسم ] (1) والقسم والمرتضي واختاره الامام شرف الدين لخبر الاستيقاظ اه‍ والمرتضى المذكور هو الناصر بن الهادى عليلم عقيب نوم الليل فقط قلت ولعله أخذه من قوله أين باتت لان المبيت انما يكون عقيب نوم الليل اه‍ غ (2) ويستحب المبالغة لغير الصائم اه‍ هد (3) وبالضم اسم لما يغترف به اه‍ زر (4) بكف واحد والا لم يكن متسننا وقرز (5) عند الهادى عليلم اه‍ ن (6) للدواري (7) بل قال المسنون التفريق ذكره في كب ومعه ح ون (8) يعنى تقدم المضمضة على الاستنشاق اه‍ (9) والاولي في التعليل لما روي في صفة وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر معناه في شرح الاثمار والا لزم أن يقدمهما على الفرجين عند من قال انهما من أعضاء الوضوء اه‍ (10) والمراد بالجري هنا وفي الغسل مزاولة الماء من موضع إلى موضع لا انه يشترط أن يدلك حال جري الماء بل يكفي ما دام رطبا وقرز (11) من أحدث اثناء الوضوء قبل كماله انتقض وضوءه على ظاهر كلام الشرح لانه قال فيه ما نافى كل الوضوء نافى بعضه وذكر في تذكرة ط والافادة والامام على بن محمد والامام ى والفقيه ح وأبو مضر والفقيه ع انه لا ينقض لان النقض حكم للوضوء ولا يثبت له حكم حتى يثبت اه‍ أم من خط مرغم وهذا معنى كلام الزهور والزموا مثل هذا في الغسل لو اجتنب قبل كمال الغسل لم يجب عليه الا غسل الباقي ولا قائل به اه‍ (12) الامام ي ويثلث الرأس بماء واحد اه‍ ب الهادى وتثلث أموا اه‍ تذكرة وبحر قيل الفقيه س اختلف المذاكرون فقال بعضهم لا تصح الثانية حتى يستكمل العضو في الغسلة الاولى وقال بعضهم يصح ان تكرر في لمعة ثم تكرر في لمعة فيصير متسنتا اه‍ سلوك وهو ظاهر الاز وتكره الزيادة على الثلاث الغسلات لانه بدعة وينكر على من اعتادها ويكره الائتمام به ويجب عليه نفي الوسواس بالرجوع إلى الادلة الشرعية * والمراد إذا زاد على الثلاث معتقدا أنه سنة لا أن زاد لنظافة ولم يجعله عادة فلا حرج فقط اه‍ هد وفي الحديث من زاد

[ 92 ]

[ والهادي (1) وقال ح وص لا يسن التثلث في الرأس ورواه أبو جعفر عن م بالله (و) الخامس (مسح الرقبة) قال في الانتصار السالفتان والقفا دون مقدم العنق لان في الحديث من مسح سالفتيه وقفاه أمن من الغل (2) قال ط والمسنون مرة واحدة (قال مولانا عليلم) ولهذا أخرناه عن التثليث لئلا يتناوله * والمسنون أن يمسح الرقبة ببقية ماء الرأس (3) وعن م بالله وص بالله بماء حد يدفر قابين الفرض والنفل (4) (وندب (5) سبعة أمور الاول (السواك (6) وأوجبه داود (7) وانما يندب للصلاة (قبله (8) أي قبل الوضوء وهذا أحد قولى ش قال في الانتصار وهو الظاهر من مذهب العترة وفي أحد قولي ش أنه لا يختص الوضوء بل يستاك للصلاة من أرادها وان لم يتوضأ ] (1) أو نقص فقد أساء وظلم (1) وقال أحمد الازرقي لا يكون مسيئا الا أن يعتقد الرابعة فرضا أو سنة قال في البيان اساء بترك السنة وظلم نفسه بما نقصها من الثواب (1) هذه رواية أبي داود اه‍ وهو بالخيار ان شاء فعل لكل عضو ثلاث مرات وان شاء تم الاولي إلى اخر الاعضاء ثم عاد ثانيا وثالثا ذكر معناه في الزهور (1) وزيد بن على وش (2) بضم الغين في هذا المحل وغل بالكسر الحقد وبالفتح الزكاة اه‍ (3) فان لم يبق لم يسن له أخذ ماء جديد بل المسح من غير ماء وقرز وقيل بل يأخذ ماء جديدا وقيل يسقط المسح اه‍ (4) فلو جمع بين القولين كان مبتدعا ولم يكن متسننا ذكره في التقربر اه‍ (5) عبارة الاثمار ويسن السواك وندبت آدابه ومعناه في ح لي (6) (فائدة) في امساك السواك يجعل الخنصر والابهام من أسفل والبنصر والوسطى والمسبحة من فوقه هذا هو السنة ويبتلع ريقه أول ما يستاك فانه ينفع من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت ولا يبتلع بعده شيا فانه يورث العمى ولا يضع السواك عرضا الخ بل أنصبه نصبا فمن وضعه فأصابه داء فلا يلومن الا نفسه وأما طول السواك فلا يزيد على شبر فما زاد فهو محل للشيطان اه‍ من خط مرغم ويكره اكثاره لانه يذهب بهاء الوجه قال في ارشاد العنسي وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال صلاة بسواك خير من أربعين صلاة بلا سواك وكان صلى الله عليه وآله يستاك بالرطب واليابس أول النهار وآخره ويستحب للمرأة كالرجل وهو من العشر التي من سنن المرسلين وقد يقال انها التي قال تعالى وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات وهى خمس في الرأس وخمس في البدن فالتي في الرأس السواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الشعر والتي في البدن الختان وحلق العانه ونتف الابط وتقليم الاظفار والاستنجاء وفي الحديث استاكوا عرضا وادهنوا (1) غبا واكتحلوا وترا ويجزي السواك بالخرقة الخشنة ولا يجزي بالاصبع لانه لا يطلق عليها اسم السواك وقيل يجزي لقوله صلى الله عليه وآله يجزي الرجل ان يستاك باصبعه أه‍ رى وفي السنن الكبرى خمسة أحاديث في آجزاها (1) والغب يوما فيوم والكحل في كل عين ثلاثة أطراف اه‍ ح ب ويكره بالخشن الذي يغير اللثة وبالعيدان المشمومة كالحنا والرمان والريحان والقصب الفارسي وقصب الزرع كله وكذا التخلل بذلك اه‍ ن ويغسل السواك قبل ان يستاك به ذكر ذلك في الشرح وان يكون من الاراك ويجوز بسواك الغير إذا رضي اه‍ تك (7) (وحجة داود) قوله صلى الله عليه وآله استاكوا والامر للوجوب قلنا خبرنا قرينة والامر للندب وهو قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتى لا وجبت عليهم السواك اه‍ ب (8) وحد القبلية ان لا يتخلل اعراض بأن يكون في حكم المفعول لاجله ا ه‍

[ 93 ]

[ ومن آداب السواك ان يستاك (عرضا (1) أي عرض الاسنان لان الاستياك طولا ربما حسر اللثة (2) ولان الرسول صلى الله عليه وآله لما أخبر ان اليهود يستاكون طولا أمر بالعرض (قال مولانا عليلم) وللسواك آداب نخشي التطويل ببسطها لكنا نذكر جملة مختصرة وهو أنه يكره للجنب من جماع (3) والقائم (4) وفي المسجد (5) وعند قضاء الحاجة (6) وشابعا (7) ومتجمعا منقبضا (8) في مجلسه وندب بعد النوم (9) ومع الجوع (10) وللمتوضئ (11) ومن أراد ذكر الله أو تلاوة القرآن وبعد أكل ذوات الروائح الكريهة (12) (قال عليلم) ويندب وان زالت الاسنان لبقاء العلة التى ندب لاجلها وهي تطبيب موضع الذكر (و) الثاني (الترتيب بين الفرجين (13) يعني أنه يندب تقديم غسل الفرج الاعلى (14) على الاسفل (و) الثالث (الولاء (15) وهو أن يوالى بين غسل أعضاء الوضوء ولا يشتغل خلاله بشئ غيره الا لامر يقتضيه (16) فان فعل لم يبطل وضوؤه عندنا (17) وقد قدرت الموالاة بان لا يجف العضو الاول (18) الا وقد أخذ في الثاني فعلى هذا يكره أيضا على أصل يحيى (عليلم) ان يستاك بعد الاستنجاء (قال مولانا عليلم) ولهذا قلنا قبله أي قبل الوضوء * ويكره أيضا حال ازالة النجاسة لتشبهه بقضاء الحاجة فيقدم عليهما (19) (و) الرابع (الدعاء (20) في أثنائه وبعده قد روي عن على (عليلم) أنه كان ] (1) قال في البيان والعرض من جانب الفم إلى الجانب الآخر والطول إلى جهة الانف والذقن اه‍ ان أو عرضا وطولا اه‍ ن قرز (2) بكسر اللام اه‍ نهايه (3) لانه يورث بخر الفم (4) لانه يدق الساق اه‍ (5) المقت من الله اه‍ (6) لانه يورث الغثيان اه‍ (7) يورث وجع الظهر اه‍ (8) يورث وجع المفاصل اه‍ (9) سيما الصباح ولو تتابعا اه‍ اث (10) غير المفرط اه‍ قرز (11) يعني حيث اراد ان يتوضأ وضوء ثانيا اه‍ (12) وعند اصفرار الاسنان اه‍ غ (13) ولو بين الماء قياسا على المضمضة والاستنشاق في تقديمهما على الوجه اه‍ حال ازالة النجاسة وبعدها وقرز (14) لانه مخرج النسل المصالح وقيل لان الخارج من الاسفل أقذر من الخارج من الاعلى اه‍ (15) لقوله صلى الله عليه وآله أجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم اه‍ (16) أي يقتضي الوضوء من حر الماء أو برده اه‍ (17) خلاف أحد قولي الشافعي وأحمد بن حنبل والاوزاعي فقالوا يبطله الكثير كالاذان قلنا لا نسلم في الاذان اه‍ ب (18) في وقت معتدل اه‍ (19) على الوضوء أو ازالة النجاسة خلاف أحد قول ش اه‍ (20) قال في الشفا ومنها أنه يستحب أن ينضح غابتيه ثلاثا بعد فراغه من وضوءه والغابة بالغين المعجمة والباء أيضا معجمة بواحدة من أسفل باطن اللحية ذكره الصادق جعفر بن محمد الباقر وذلك لما روياه‍ لفظا ويستحب تطويل الغرة والتحجيل والاستنان بعد غسل الوجه وقيل بعد الفراغ اه‍ ن والتحجيل ما كان في اليد والرجل أخذا من تحجيل الفرس وهذا فيما زاد على الوضوء من هذه الاعضاء وقوله والاستنان هو مروى بالشين المعجمة والسين المهملة ويقال شنن الماء على وجهه أي ارسله ارسالا من غير تفريق وعنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله اه‍ ان والحديث في الدعاء المعروف في الوضوء يعلم ان له أصلا في السنة لا كما زعم النووي انه لا أصل له اه‍ من خط تي وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من مسلم يتوضأ ويقول بعد وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم

[ 94 ]

[ يقول عند القعود (1) للاستنجاء اللهم أنى أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من السوء والهلكة وعند (2) ستر العورة حصن فرجى واستر عورتى ولا تشمت بى الاعداء وعند المضمضة والاستنشاق اللهم لقنى (3) حجتي وأذقني عفوك ولا تحرمنى رائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهى يوم تسود الوجوه (4) ولا تسود وجهى يوم تبيض الوجوه وعن غسل اليد اليمنى اللهم اعطني كتابي بيمنى والخلد (5) بشمالي وعند الشمال اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة الي عنقي وعند التغشي * اللهم غشنى برحمتك فانى أخشى عذابك * وعند مسح الاذنين اللهم لا تقرن ناصيتي الي قدمى واجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (6) وعند غسل القدمين * اللهم ثبت قدمى على صراطك المستقيم (و) الخامس (توليه بنفسه) فلو تولاه غيره أجزأه (7) وكره الا لعذر (و) السادس (تجديده بعد كل مباح (8) مستحب اجماعا فان كان مندوبا ] اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واغفر لي انك على كل شئ قدير الا كتب في رق ثم ختم عليها ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة اه‍ غ وكذلك يستحب للانسان أن يقرأ انا أنزلناه في ليلة القدر فقد روى عن علي عليلم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا فرغت من الوضوء فاقرأ انا أنزلناه في ليلة القدر فمن قرأها عند فراغه من الوضوء كتب الله له عبادة خمسين ألف سنة قيام ليلها وصيام نهارها اه‍ سلوك فإذا أراد دخول باب المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك وغلق عني أبواب سخطك فإذا تقدم إلى مصلاه قال اللهم اجعلني من أوجه من توجه اليك ومن اقرب من تقرب اليك وأنجح من طلبك اه‍ ارشاد خبر وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه فتح الله له ثمانية ابواب الجنة يدخل من أيها شاء اه‍ شفا (1) قبل كشف العورة وقرز وقيل بعد ازالة النجاسة (2) أي بعد اه‍ (3) وفي هامش الوابل في مجموع الزوايد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله لا يقولن أحدكم اللهم لقني حجتي فان الكافر يلقن حجته ولكن يقول اللهم لقني حجة الايمان عند الموت وهي الشهادتان عند الموت اه‍ ان رواه الطبراني في الاوسط لكن يقال هذا مروى عن على عليلم وهو توقيف ورواية علي عليلم بالمراحل عن أبى هريرة اه‍ (4) وفي الاثمار وجوه قيل جاءت به السنة وان خالف القرآن اه‍ (5) المعضد الذي يجعل في العضد من حلى اه‍ (6) وعند مسح الرقبة اللهم أعتق رقبتي من النار وقنى الاغلال يوم الحساب اه‍ نسخه (7) في غير العورة الا لعذر وقرز أما تقريب الاناء وصبه على يده ونحو ذلك من دون مباشرة فلا كراهة ولا منافاة لما ذكره اه‍ ح اث وقرز (8) الاولى ان يقال ويسن لكل فريضة وندب لكل مباح فإذا نوى الظهر والعصر مثلا فانه يسن له اعادته للعصر وان كان داخلا في نية الاولى وذلك لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فظاهره لكل فريضة ولذا أوجبه قوم منهم الناصر أبو الفتح الديلمى والامام القاسم وداود ولقوله صلى الله عليه وآله الوضوء؟ على نور وفي رواية البخاري والترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ لكل فريضة اه‍ ح فتح فان نوى بالوضوء تجديده بعد كل مباح ثم بعد كماله ذكر أنه قد أحدث وجب عليه اعادة الوضوء بل لا يجب اعادته لانه قد نوى للصلاة فكفت هذه النية اه‍ ح لي فان لم ينويه للصلاة بل نوى التجديد فقط لم يكف وقرز مما يعد أعراضا عن الصلاة

[ 95 ]

[ فهو اما صلوة (1) فلا يستحب اجماعا وأما غيرها فقال ط يستحب وقال م بالله لا يستحب (2) (و) السابع (امرار الماء على ما حلق (3) من شعره (أو قشر) من بشره أو ظفره (من أعضائه) أي من أعضاء الوضوء وقال ط أنه يجب مسحه وقال ص بالله وح وش وك أنه لا معنى له (4) (قال مولانا عليلم) وهذا عندي قوى لكن جرينا في المختصر على اختيار الاصحاب (فصل) (ونواقضه) سبعة (5) امور والاصل في هذا الفصل قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الآية * وعن على عليه السلام قال قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحديث فقط قال لا بل من سبع من حدث (6) وتقطار بول ودم سائل وقئ ذارع ودسعة (7) تملا الفم ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة فالاول من السبعة (ما خرج من السبيلين (8) وهما القبل والدبر من ريح وبول وغائط ومنى ونحوها (9) (وان قل (10) الخارج (أو ندر (11) كالحصاة والدودة (12) والريح من القبل والودى والمذي وقال ك ان النادر لا ينقض * وقال أكثر الامامية لا ينقض الودى والمذى وهما طاهران * وقال القاسم عليلم إذا خرجت الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء لانها لا تخرج الاببلة فأخذ من مفهوم كلامه أنها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض (أو رجع (13) نحو أن تخرج الدودة رأسها (14) ثم ترجع فان الظاهر من اطلاقات أصحابنا أنه ينقض لانه خارج من ] لا على وجه وجه الانتظار لها ذكره في الشرح عن الهادى عليلم اه‍ كب لفظا (1) فرضا أو نفلا أو قراءة وقيل المراد نافلة لا فريضة فيستحب لان القاسم أوجبه لكل صلاة اه‍ (2) يعني للصلاة التي توضأ لها فاما الصلاة الاخرى فمستحب ولو بعد الصلاة اه‍ تقرير (3) مسح ما يمسح وغسل ما يغسل وقرز ولا يجب الترتيب لانه قد حصل اولا ولا نية ايضا بالضم ليعمم فعله وفعل غيره اه‍ (4) أي لندبه اه‍ (5) والثامن انقطاع الدم في حق المستحاضة قدرا يمكنها الوضوء والصلاة اه‍ (6) أراد بالحدث ما فوق التقطار وقيل المراد به الغائط اه‍ غاية (7) الدسعة الواحدة من القئ ملا الفم فقط والقئ الذارع اكثر من ملا الفم وبهذا لم يدخل فئة (8) (الاولى) ان يقال من نحو السبيلين ليدخل الثقب الذي تحت السرة (1) كما ذكره في عبارة ب ولو من القفا اه‍ ح لي وقرر (1) وأما ما خرج من السرة أو فوقها فحكمه حكم القى اه‍ وقرز (فرع) خروج المقعدة ينقضه وكذا ما خرج من أحد سبيلى الخنثى ومما انفتح من المعدة فان كان في ما اسفلها فهو رجع وان كان في أعلاها فهو قئ ولا ينقضه ما داخل الفرج من غير خروج شئ اه‍ ن وكذا لو ادخل شيا في فرجه واخرجه فانه ناقض عندنا لا عند القاسم فاما لو لم يخرجه لم ينقض الوضوء ولا تصح صلاته الا في آخر الوقت حيث يمكنه اخراجه فان كان لا يمكنه اخراجه صحت الصلاة ولو في أول الوقت ولا يؤم اكمل منه اه‍ تك (9) كالمقعدة والولد وقرز (10) وحده ما يدرك بالطرف لا باللمس اه‍ وقرز (11) يعني كان نادرا ولو جافة اه‍ ن (12) أما لو خرجت الدودة من الجرح لم تنقض ذكره في الحفيظ وهو ظاهر از (13) أو قى على حالة وقرز (14) فلو توضأ وراسها باد صح وضوئه لا الصلاة لكونه حاملا لنجس فان رجعت لم تنقض وضوئه لانها لم تخرج بعد الوضوء وقيل انها إذا رجعت انتقض الوضوء اه‍ تى وقواه مى والسلامى

[ 96 ]

[ السبيلين ولو رجع * وطلاقاتهم ان ما خرج من السبيلين نقض وهو أحد قش وقال في الانتصار لا ينقض على رأى أئمة العترة وأحد قش (و) الثاني (زوال العقل (1) بأى وجه) من نوم (2) أو إغماء (3) أو جنون وقال زيد بن على وح ان النوم في حال الصلاة لا ينقض سواء كان قائما أم راكعا أم ساجدا أم قاعدا (قال عليلم) ولما كان في النوم ما يعفى عنه أخرجناه بقولنا (الا خفقتي نوم) والخفقة هي ميلان الرأس من شدة النعاس؟ فيعفى عن خفقتين (ولو توالنا (4) وصورة التوالي أن يميل رأسه ثم ينتبه انتباها غير كامل بحيث لا يستكمل رفع رأسه عن ذلك الميل حتى يستقل (5) الا ويعود في النعاس (أو خفقات (6) متفرقات) وصورتها أن يميل النعاس برأسه ثم ينتبه انتباها كاملا ثم يعود في نعاسه ثم كذلك * وحد الخفقة ان لا يستقر رأسه (7) من الميل حتى يستيقظ ومن لم يمل رأسه عفي له عن قدر خفقة (8) وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره قياسا على نوم الخفقة (9) (و) الثالث (قئ نجس (10) وهو الجامع للقيود المقدمة في باب النجاسات فانه ناقض متى جمعها عندنا وقال ك وش انه لا ينقض ولو كثر وقال زيد بن علي وزفر أنه ينقض وان قل (و) الرابع (دم أو نحوه (11) كالمصل والقيح (سال (12) ] (1) ويعرف زواله بأن لا يعرف يتكلم عنده (2) (وحقيقة النوم) هو استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء كلام الناس وليس في معناه النعاس وحديث النفس فانهما لا ينقضان بحال قال الامام ى النوم أمر ضروري من جهة الله تعالى يلفيه في الدماغ ثم يحصل في العينين ثم ينزل في الاعضا فتسترخي فلهذا يسقط ان كان فائما أو قاعدا اه‍ رى وح ب وقال أبو موسى لا ينقض النوم مطلقا اه‍ ح آيات (3) قال في الانتصار الاغمى زوال العقل لشدة الالم والمرض والجنون زوال العقل من غير مرض ويطلق على فساد العقل على جهة الدوام في الاغلب فالصرع فساد (1) العقل في حال دون حل (1) صوابه زوال (4) صوابه ان توالتا وقيل لا اعتراض لان لو شرطية بمعنى ان (5) أي يستيقظ اه‍ (6) والخفقات المتفرقات ان يفصل بين الثنتين والثالثة انتباها كاملا فان ذلك لا يضر وقرز لان بين كل خفقتين فلا؟ كما أوهمته عبارة از (7) قدر تسبيحة فان استقر قدر تسبيحة نقض اه‍ تى قرز (8) غير مفسدة وقرز (9) (قيل) الصواب على نوم (1) الخفقتين والا لزم ان يكون قاس الشئ على نفسه وكونه قاس الاغلظ على الاخف (1) لعله أراد في القدر لا في الحكم اه‍ (10) ولو دما فلابد من ملا الفم اه‍ تذكرة معنى حيث هو من المعدة وقرز (11) ولبن الذكر والخنثي ينجس ولا ينقض الوضوء إذ النقض ليس فرع التنجيس اه‍ وقيل إن لبن الذكر والخنثي ينقضان الوضوء كالدم يعتبر فيه القطرة فكذا حكمهما اه‍ ع يعنى تعتبر القطرة فيهما كما تعتبر في النجاسة إذ النقض فرع التنجيس اه‍ (12) ولفظ كب والسائل هو ما سال إلى الموضع الصحيح اه‍ ذكره م بالله وقيل ما سال قدر الشعيرة وقيل هو ما كان قدر القطرة اه‍ كب لفظا وفي شرح الاثمار له وانما ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود وهو ما قطر أو سال شعيرة إلى أن قال لظاهر قوله صلى الله عليه وآله ودم سائل وعند م بالله ان السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وان قل فان منع السفح بقطنة نقض عنده إذا جاوز المحل وظاهر المذهب ان ذلك لا ينقض

[ 97 ]

[ قيل س ع الهادي وم بالله يتفقان في أنه لا ينقض الا السايل لكن اختلف في حده ففي الشرح عن م بالله وع ان حده أن يتعدى من موضعه إلى الموضع الصحيح قال أبو مضر فلو غرز بالابرة فخرج الدم عن موضعها فهو سايل وقيل ع ل يقدر بالشعيرة (1) على قول الهادي أو القطرة (2) وقال الباقر ود وك وش ان الدم لا ينقض (3) الوضوء إذا خرج من غير السبيلين وسواء كان سيلانه (تحقيقا أو تقديرا (4) فالتحقيق ظاهر والتقدير نحو أن ينشف بقطنة على وجه لولاه لسال * وقال أبو مضروف وأحد قولي م بالله لا ينقض إذ المعتبر السيلان الحقيقي * نعم ولا يكفي كونه سايلا بل لابد أن يسيل هذا القدر (من موضع واحد (5) فلو خرج من مواضع دون قطرة دون قطرة بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة لم ينقض (6) قيل ع والجرح الطويل (7) موضع واحد؟ لم يتخلل موضع صحيح (8) * وقيل ح انه بمنزلة مواضع (9) (قال مولانا عليلم) وهو قوي ] الا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال شعيرة أو قطرة هو المراد بقوله أو تقديرا اه‍ ح اث بلفظه ولفظ البحر مسألة الهادى والناقض ما قطر أو سال شعيرة الخ بنفسه لا لرطوربة المحل على وجه لولاه لم يسل ذكره الامام ى عليه السلام اه‍ قرز (1) إذا سال وقرز طولا وعرضا وعمقا وقرز (2) إذا لم يسل وقرز (3) لان النبي صلى الله عليه وآله احتجم ولم يتوضأ (4) ومن التقدير جموده على وجه لولاه لسال وقرز ولو من الانف وقرز والعلق إذا مص نقض لانه يسيل بعده لا البق ما لم يسل بعد سقوطه اه‍ تذ وقال في الكافي انما مصه العلق ينقض وان لم يسل اه‍ ن وقيل ح؟ التحقيق انه لا فرق بين البق والبرغوث ونحوه في انه لا ينقض الا ما سال بعد سقوطها ولا عبرة بما يأخذ انه في؟ وان كثر لانه يصير اليهما قبل أن يجاوز المحل ذكره ص بالله والامام ي عليلم اه‍ ب قرز (5) يعني إذا سال في موضع التطهير قطرة (1) اه‍ ب معنى وقال المفتي ظاهر الازهار ولو دون قطرة (1) وتكون أصلية وقرز وإذا التبس هل خرج من موضع واحد أو مواضع فلا ينقض لان الاصل الطهارة اه‍ غ معنى ويكفى الظن في كونه من موضع واحد لان خروجه من موضع واحد شرط والدم نفسه سبب وكلما كان شرطا كفي فيه الظن فلا يقال ان هذا يناقض ما تقدم في الاز إذ السبب هناك متيقن اه‍ وفي شرح الفتح لا ينقض ما خرج مع الريق إذ لا يعلم هل خرج من موضع واحد أم لا وقواه الامام عليلم في البحر (6) وهو نجس لكمال نصابه بخلاف القئ لنقصان شرطه قرز (7) في الجنايات لان الاصل براءة الذمة اه‍ (8) (اعلم ان مسألة) الجرح الطويل على ثلاثة أضرب مواضع اتفاق وهو ضرب الشوك والشريم والثاني موضع اتفاق وهو شطب السكين التى اتصل خروج الدم منها ومسألة الخلاف الجرح الطويل الذي فيه مواضع خرج منها الدم وبعض لم يخرج والمقرر انه بمنزلة موضع واحد اه‍ بل المقرر انه بمنزلة مواضع في الكل لانه لم يخرج نصاب النقض من موضع واحد (1) ومثل معناه في ح لى ومسألة رابعة أن يتصل الجرح فيه ولم يتصل خروج الدم فعندنا مواضع اه‍ مي وقرز والمراد بالموضع ما لم يخرج منه الدم ولو اجترح اه‍ عم قرز (9) في النقض اه‍

[ 98 ]

[ عندي (1) ولا يكفي كونه من موضع واحد بل لا بد ان يكون سيلانه من ذلك الموضع (في وقت واحد) وقدره بعض المتأخرين بما إذا نشف لم ينقطع ولا بد مع هذه القيود ان يكون سيلانه (إلى ما يمكن تطهيره) من الجسد يحترز من أن يسيل من الرأس دم إلى موضع في الانف لا يبلغه التطهير فانه لا ينقض (2) ولو جمع القيود أما إذا بلغ موضع التطهير نقض (ولو) خرج (مع الريق وقدر (3) الذي مع الريق (بقطرة) لا دونها فانه لا ينقض وقال ط ينقض ما خرج مع الريق ان كان غالبا لا مغلوبا (4) قيل ع وكذا لا ينقض عنده المساوي (5) ولا الملتبس وقال ض زيد بل ينقض المساوي وقوى (مولانا عليلم) كلام الفقيه ع (و) الخامس من النواقض (إلتقاء الختانين (6) فانه ناقض خلافا لبعض الانصار (7) (و) السادس (دخول الوقت في حق المستحاضة (8) وسيأتي تفسيرها (9) (ونحوها) وهو سلس البول ومن به جراحة يستمر اطراؤها وقال ح انه ينتقض وضوء المستحاضة بمجرد الخروج وقال ص بالله أنه ينتقض بمجموعهما (10) ] (1) وهذا حيث خرج منه الدم من مواضع متفرقة من كل موضع دون قطرة اه‍ كب وأما إذا خرج الدم متصلا فلا خلاف بين الفقيهين انه موضع واحد وقرز (2) (مسألة) من رعف ثم توضأ ثم خرج من داخل أنفه باقى الدم جامدا لم ينقض ذكره ص بالله اه‍ ن لفظا * وقرز انه لا ينقض ما لم يكن قد استحال اه‍ إذا كان جموده استحالة والا نقض حيث بلغ النصاب اه‍ تي وقيل انه كالطاري لا ينقض مطلقا ولعل هذا أولي الا أن يغلب في الظن انه خرج من نفس الجرح كان ناقضا ولقائل أن يقول هو خارج من جراحة ولو تأخر نزوله ما لم يكن قد استحال اه‍ ولفظ ح الاولى انه ينقض لان السيلان الحقيقي غير معتبر اه‍ عم ول (3) ولو في غالب الظن هذا أخذه من مفهوم قوله ان كان غالبا (4) والغلبة في اللون ذكره الفقيه ع (5) أخذه من مفهوم قوله لا مغلوبا (6) مع توارى الحشفة لانه يوجب الغسل والحدث الاصغر يدخل تحته وقرز أما لوجوب الغسل فلا بد من توارى الحشفة واما لنقض الوضوء فينقض وان لم يحصل توارى اه‍ مع توارى الحشفة قرز فختان الرجل هو الجلد الذي يبقي بعد الختان ويجبر على الذكر وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر فيقطع منها في الختان شئ اه‍ ح هد (سؤال) يقال إذا كان لا ينقض الوضوء الا مع التقاء الختانين فلم لا ينقض بالادخال اليسير على قولكم ينقض لكل خارج قال عليلم لا يسمي خارجا الا ما حاذى الختانين وما لا يبلغ ذلك لم يكن خارجا اه‍ ر ى وكذا لو أولج في دبر ونحوه فانه إذا توارت الحشفة نقض ويقاس الدبر على القبل اه‍ رى وكذا لو أولج عودا فلابد من دخوله قدر الحشفة اه‍ رى معنى والقياس انه ينتقض على المولج فيه وان كان دون ذلك إذ هو خارج من السبيلين كلو ادخل عودا وقد يقال السبيلين ما داخل الختان اه‍ عم (7) زيد بن ثابت وأبى بن كعب (8) والدم سائل أو قد سال بعد الوضوء وهذا شرط مجمع عليه اه‍ هامش (9) بأنها من لم يتم لها طهر صحيح (10) وفائدة الخلاف حيث توضأت بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فعلي قولنا ينتقض بدخول وقت الظهر في الصورتين وعلى قول ح بطلوع الشمس في الاولى وبدخول وقت العصر في الثانية وعلى قول ص بالله بطلوع الشمس في الاولى وبدخول وقت الظهر في الثانية اه‍ ان

[ 99 ]

[ (و) السابع من النواقض (كل معصية كبيرة (1) فانها ناقضة للوضوء عند القاسم والهادي والخلاف في ذلك مع الفقهاء وزيد بن علي وم بالله في أحد قوليه فانهم قالوا لا ينقضه شئ من المعاصي الا ما كان ناقضا بنفسه كالزنا (2) وسواء كانت المعصية كفرا أم فسقا فان الخلاف فيها على سواء واختلف علماء الكلام فيما تعرف به الكبيرة فالمحكي عن أهل البيت عليلم ان الكبيرة ما ورد الوعيد عليها (3) وهو قول بعض البغداذية من المعتزلة وقال بعض البغداذية كل عمد كبيرة وما عداه فملتبس (قال مولانا عليلم) وهذا ظاهر السقوط لانه لا عقاب على ما ليس عمدا * وقالت عامة المعتزلة ما ورد عليه الوعيد مع الحد (4) أو لفظ يفيد الكبر كالعظيم (5) ونحوه * ولما كان في الكبائر ما لا ينقض الوضوء وهو كبيرة واحدة وهي الاصرار على الكبيرة اخرجه عليلم بقوله (غير الاصرار (6) أي على الكبيرة فانه لا ينقض (7) والاصرار هو الامتناع من التوبة فقط وان لم يعزم على العود والاستمرار على المعاصي (قال عليلم) والاقرب أنه قال الجمهور لانه لا واسطة بين التائب والمصر وقيل (8) بل الاصرار هو العزم على معاودة المعاصي (9) ولما كان ] (1) وحقيقة الكبيرة ما زاد عقاب صاحبها على ثوابه وقت الفعل وحقيقة الصغير ما زاد ثواب صاحبها على عقابه وقت الفعل اهح مقدمة قال في التقرير ويجوز التقليد في كون المعصية الكبيرة تنقض لا في كونها كبيرة ذكر مولانا العلامة جمال الدين علي بن محمد ابن أبى القاسم في التفسير انه قال الكبائر سبعة عشرة كبيرة أربع منها في القلب وهي القنوط من رحمة الله والاصرار على معصية الله والشرك بالله والاياس من رحمة الله وأربع في اللسان السحر وقذف المحصنات واليمين الغموس وشهادة الزور وثلاث في البطن أكل الربا ومال اليتيم وشرب الخمر واثنتان في اليد القتل والسرقة واثنتان في الفرج الزنا واللواط وواحدة في الرجلين الفرار من الزحف وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين اه‍ غ وعند المهدي أحمد بن الحسين مطلقا انها ناقضة وكذا عن ص بالله (2) وشرب الخمر مع زوال العقل اه‍ (3) كقوله تعالى ومن يكتمها فانه آثم قلبه بعينها لا لفظ عموم كقوله تعالى ومن يعص الله (4) يعني حدت بأنها كفر أو فسق (5) كقوله تعالى انه كان فاحشة والعظم قذف المحصنات وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم والكبير كقوله تعالى في قتل الاولاد ان قتلهم كان خطأ كبيرا وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك وهكذا الامر عليها على جهة الاهانة كقوله تعالى فاقطعوا أيديهما وقوله تعالى قاتلوا التي تبغى فأباح دمه لاجل المعصية وما أجمعت الامة على انه فسق كالاستحقاق بالامام وعقوق الوالدين والزنا ونحوه اه‍ ح اث (6) وأما العزم على فعل الكبيرة فان كان مما يوجب الكفر كفر به وان كان مما يوجب الفسق كالاستحقاق بالرسل فحيث شارك العزم المعزوم يكون فسقا وذلك كالعزم على الاستحقاف بالامام أو عالم فيفسق به وحيث لا يشارك العزم المعزوم كالزنا ونحوه يفسق أيضا عند الهادى والناصر وأبى على وأبي القاسم خلاف م بالله وص بالله وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري اه‍ ن لفظا قرز (7) والا أدى إلى بطلان صلاة الفاسق بالاجماع اه‍ ب (8) أبو هاشم وأبو علي (9) (فائدة) لو عرض منكر يمكن ازالته بالامر صح وضوءه وان لم يأمر لانه عاص يترك الامر لا بحركات الوضوء بخلاف الصلاة فانها لا تصح إذ لا يمكنه الامر حال الصلاة الا بفسادها فمنعت الواجب من وجوبه اه‍ تك قرز

[ 100 ]

[ في المعاصي ما لا يعلم كونه كبيرا وقد ورد الاثر أنه ناقض للوضوء أدخله عليلم في النواقض بقوله (أو ورد الاثر بنقضها (1) كتعمد) أحد خمسة اشياء منها تعمد (الكذب (2) واختلف في ماهية الكذب فالمذهب انه ما خالف مقتضاه في الوقوع نحو أن تقول زيد في الدار وهو في المسجد وسواء كنت معتقدا أنه في الدار أم لا وقال قوم (3) هو ما خالف الاعتقاد فلو قلت زيد في الدار معتقدا أنه فيها وليس فيها كان صدقا عندهم ولو قلت * زيد في الدار معتقدا أنه ليس فيها وهو فيها كان كذبا عندهم (و) منها تعمد (النميمة (4) والنميمة في الظاهر أن تسمع من شخص كلاما يكرهه الغير فترفعه إلى ذلك الغير لادخال الشحناء بينهما (5) وذكر صاحب الارشاد (6) أنها انما تكون نميمة (7) إذا كانت من مؤمن إلى مؤمن والا لم تكن نميمة وقيل ح في تحقيقها ما معناه أنها اظهار كلام أمرك من أودعكه بكتمه (8) وسواء كان في الغير أم لا (قال مولانا عليلم) وهذا فيه مناسبة للمعنى اللغوي الا أنه ان كان اظهاره واجبا بحسب الحال لم يكن نميمة شرعية لورود الذم للنمام فلا ينقض حينئذ وان كانت نميمة لغوية (و) منها تعمد (غيبة المسلم (9) فانها ناقضه وسيأتى الكلام في تحقيق ماهيتها في آخر الكتاب (و) منها تعمد (أذاه (10) أي أذى المسلم فانه ناقض واختلف في تحقيق ] (1) وهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الغيبة والكذب ينقضان الوضوء اه‍ شفا وكان يأمر بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم (2) لا بالاشارة من الصحيح فلا ينقض اه‍ والمختار انه ينقض وأما من لا يمكنه النطق فينقض اتفاقا وقرز قال في الغايات وإذا جاز الكذب لم ينقض ككذب الزوج على الزوجة والامام العادل لمصلحة وكذا ما كان فيه صلاح للدين بالصلح بين الناس اه‍ ح ذويد على الازهار وظاهر الاز ينقض ومثله عن مى وقال انه لا جائز في الكذب والذي ورد محمول على التعريض وقرز (فرع) وإذا اعتقد المتوضئ على غيره فعل كبيرة نقض وضوءه ذكره في الكافي اه‍ ن والمذهب انه لا ينقض وقرز قال ص بالله ولو مزاحا اه‍ تك قرز وينقض الوضوء في الكتابة بالكذب لان الكتابة قائمة مقام النطق اه‍ رياض لقوله تعالى ولا تخطه بيمينك اه‍ (3) النظام وأصحابه (4) والنميمة والغيبة تنقض ولو بكتابة أو نحوها اه‍ ح لي لفظا قرز مما يدل على أن الغيبة والنميمة لا ينقضان قوله صلى الله عليه وآله أفطر الحاجم المحجوم له لانهما كانا يغتابان الناس والمعنى ذهب أجرهما والصيام صحيح كذلك الوضوء صحيح وذهب أجر المتوضئ اه‍ املاء القاضي العلامة شمس الدين احمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق لانها مشتقة من نم إذا ظهر وارتفع ومنه سمى الزجاج نماما لما كان يظهر للناظر ما في بطنه اه‍ بهران (5) ان عرف انها تحصل ولو لم يقصد قرز (6) لعله ارشاد ط وقيل ارشاد الشافعي (7) بل لا فرق ولو فاسقين أو ذميين (8) لفظا أو قرينة اه‍ (9) وسواء كان صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا وقرز المؤمن لا الفاسق لقوله صلى الله عليه وآله اذكروا الفاسق بما فيه كما تحذره الناس وينتقض الوضوء حال النطق في الغيبة ولو كان المغتاب غائبا والعبرة بحال النطق في الاذى وقيل بحال الاذي مطلقا ولو تقدم السبب اه‍ مي (10) وأما ضرب البهائم الذي لا يجوز فانه لا يكون ناقضا وكذا أذية الكافر بما لا يجوز على ظاهر مفهوم الصفة فانه لا ينقض وقيل ينقض في الكافر وقرز ولا يذم رحمه الفاسق ولو ذميا قرز

[ 101 ]

[ الاذى فقيل هو القذف فقط وان كان حقا (قال مولانا عليلم) والظاهر من كلام أهل المذهب ان المراد كلما يتأذى به من قول أو فعل * قال في التقرير فلو قال يا كلب أو يا ابن الكلب انتقض وضوءه ولا عبرة بصلاح الاب وفساده فاما أذى الفاسق بما يستحقه من الآحاد (1) فلا كلام وأما بما لا يستحقه من الآحاد فناقض ان كان كبيرا (2) وان لم يعلم كونه كبيرا (3) فعلى الخلاف (4) في سائر المعاصي (قال عليلم) وإذا بنينا على الظاهر لزم فيمن أكل من الخضروات ما يتأذى برائحته (5) وصلى مع جماعة يتأذون؟ بذلك أن ينتقض وضوءه (6) ونظائر ذلك كثيرة لكنها تستبعد للعادة بين المسلمين (و) منها تعمد (القهقهة في الصلاة (7) فانها ناقضة قال السيد ح هذا إذا قهقه في فريضة لا نافلة فلا ينتقض وضوءه (8) لان له أن يتكلم فيها وقال ح ان القهقهة تنقض عمدا كانت أم سهوا وقال ش انها لا تنقض (قال مولانا عليلم) وفي المعاصي ما جعلوه ناقضا للوضوء لزعمهم أنه كبير وهو ضعيف فاشرنا إليه بقولنا (قيل و) منها (لبس الذكر الحرير (9) وفي الشرح عن م بالله في أحد قوليه ان الكبائر تنقض وان لبس الحرير كبيرة وانما يكون كبيرا حيث يلبسه لغير عذر عالما بتحريمه (10) (لا لو توضأ لابساله) فانه لا ينقض الوضوء باستمراره * قيل ل ع لان ذلك اصرار (11) والاصرار لا ينقض الوضوء (و) منها ] (1) فهو يستحق الذم والاستخفاف به لفسقه لا إذا كان على وجه التشفي به لاجل غرض فلا يجوز اه‍ من باب حد القذف وهي الاهانة والاستخفاف والامر والنهى ممن لا ولاية له (2) كالقذف (3) أو علم مع القصد لذلك اه‍ شكايدي (4) ينقض لانه اذى قرز (5) أو ابطه أو فمه (6) مع القصد قرز (7) لا في سجود تلاوة أو نحوه إذ ليس بصلاة وفي صلاة الجنازة ينقض وفي سجود السهو لا ينقض إذ ليس بصلاة اه‍ مي بل ينقض قرز لاجل الخبر وهو روي ان ابن أو مكتوم وقع في بئر فلما رآه أهل الصف الاول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل الصف الثاني فأمر النبي صلى الله عليه وآله أهل الصف الاول باعادة الصلاة وأهل الثاني باعادة الوضوء وتعمدها لقوله صلى الله عليه وآله من ضحك في صلاته قرقرة فعليه الوضوء والقرقرة تقتضي التعمد لانها تكرير الضحك وعند م بالله وص بالله انها تنقض وان لم يتعمد لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من قهقة في الصلاة باعادة الوضوء والصلاة قلنا محمول على انه تعمدها بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم الضاحك في صلاته والملتفت سواء ومعلوم ان الالتفات فيها لا يوجب الوضوء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المقهقه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء اه‍ أنهار أو تعمد سببها اه‍ ن قرز (8) وفيه نظر لعموم الخبر اه‍ ب (قلت) وظاهر از يقتضيه لان الكلام في العاصي اه‍ تي بل لا فرق اه‍ وقرز (9) والمذهب انه لا ينقض الوضوء لكن لا تصح الصلاة فيه سوى لبسه قبل الوضوء أم بعده والخشى والذهب والفضة لا المشبع صفرة وحمرة فلا ينقض وفاقا (10) معتمدا (11) هذا العليل فيه ضعف لان الاصرار هو الامتناع من التوبة لا احداث معصية قلت لا وجه للا عتراض إذ استمرار اللبس لا يتضمن أكثر من الاصرار سيما حيث الملبوس لا يفتقر إلى تجديد أكوان لبس كالقميص اه‍ تي صوابه لمعاودته وليس باصرار اه‍

[ 102 ]

[ مطل الغنى (1) والوديع) إذا كان عليه دين أو معه وديعة قدر نصاب فطولب فامتنع من القضاء والرد والوقت متسع أو مضيق وخشى فوت المالك (2) وهو متمكن من التخلص فانه نانقض للوضوء (3) لكونه كبيرا قياسا على سرقته لاشتراكهما في الغصب فأما دونه فلا ينقض (قال عليلم) والى ذلك أشرنا بقولنا (فيما يفسق غاصبه (4) لا دونه واختلفوا في تحديده فعندنا عشرة دراهم قال في التقرير وقيل خمسة دراهم (5) وفي كلام الهادي (عليلم) وأحمد بن يحيى ون ما يدل على أنه يفسق بدون ذلك (6) (فصل) (ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث الا بيقين (7) وقد تضمن هذا طرفين أحدهما أن من تيقن الطهارة لم ينتقل عن هذا اليقين بما يعرض له من شك (8) أو ظن فيعمل بالطهارة حتى يتيقن ارتفاعها وقال ك ان الشك بعد الوضوء يوجب اعادته وأما الطرف الثاني وهو في حكم يقين الحدث إذا تعقبه شك أو ظن في وقوع الطهارة * أما إذا تعقبه شك فانه لا يكفى بل يجب الوضوء (9) قال في الزوائد اجماعا (10) وأما إذا تعقبه ظن الطهارة فعندنا أنه كالشك (فمن لم يتيقن غسل) عضو (11) من أعضاء الوضوء (قطعي) أي الدليل على وجوب ] (1) عطف قوله ومطل الغني والوديع على قوله ولبس الذكر الحرير يوهم انه ليس بكبيرة وانه لا ينقض الوضوء على المذهب كلبس الذكر الحرير وليس كذلك بل هو كبيرة على ناقض للوضوء ولو لم يذكره لدخوله في الكبيرة اه‍ تذ (2) أو تضرره اه‍ (3) وأما الصلاة فتطل بالقليل لانه؟ بالمضي فيها ومأمور بالخروج منها لغيرها فيأتى على هذا ان هؤلاء الظلمة لا صلاة لهم الا آخر الوقت لان الله مطالب لهم في كل وقت من الاوقات بردهم المظالم إلى مستحقها اه‍ تع لمعه (4) وهذا ليس بصحيح على المذهب لانه لا يفسق بالقياس فلا ينقض الوضوء ما لم يتأذى بذلك قرز وكذلك من معه كتب موقوفة يمنعها لا تجزيه صلاته الا في آخر الوقت لانه في حكم المطالب من جهة الله تعالى اه‍ من نسخة الفقيه ف والمقرر انه إذا حصلت أذية انتقض والا فلا قرز (5) قياسا على؟ الزكاة (6) بناء على ان كان غصب كبيرة (7) أو خبر عدل إذ لا فرق بينه وبين ما تقدم (8) (مسألة) ويجب رفع الشك في الله (1) بأدلته وندب امنت بالله وبرسوله للخبر والرجوع إلى قول علي عليلم كلما حكاه الفهم أو تصوره الوهم فالله بخلافه وقوله عليلم التوحيد الا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه اه‍ ب (1) عنه صلى الله عليه وآله ان الشيطان يأتي أحدكم فيقول الله خلقك فمن خلق الله فإذا أحس بذلك من نفسه فليقل آمنت بالله وبرسوله قال الامام ي وانما نبه بذلك لان في هذا الاقرار سلامة عن خطر الكلمة وتسليما لامر الله تعالى لما هو عليه اه‍ ح ب خلاف م بالله في الظن المقارب (9) ومن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق توضأ (1) رجوعا إلى الاصل اه‍ ن وب قال في المعيار وح اث لا إذا تيقن موجب الغسل ورافعه فلا لان الاصل الطهارة (1) يقال هلا حكم بتأخر الطهارة لانها كالنافلة سل لعل الوجه كون الصلاة لا تودي الا بطهارة متيقنة ولا يقين في هذه الحالة اه‍ مي (10) بل فيه خلاف ك اه‍ جامع (11) أو تيممه أو مسحه وكذا الحكم لو ترك لمعة منه لكن في غسل ما بعدها وجهان يجب الترتيب ولا إذ لا دليل في دون العضو قلت والقطعي ما فوق الدرهم في الوضوء وما فوق ربع العضو في التيمم اه‍ ب

[ 103 ]

[ غسله قطعي يفيد العلم لا الظن (أعاد) غسل ذلك العضو وما بعده لاجل الترتيب (1) ولو حصل له ظن بانه قد غسله لم يكتف بذلك الظن بل يعيد (في الوقت) المضروب للصلاة التى ذلك الوضوء لاجلها سواء كان قد صلى أو لم يصل فانه يعيده والصلاة مهما بقي الوقت (مطلقا (2) أي سواء حصل له ظن بفعله أو لم يصحل (وبعده) أي وبعد الوقت أيضا يعيد غسله والصلاة قضاء (ان ظن تركه) فيعيد صلوة يومه والايام الماضية أيضا (وكذا) يعيد غسله بعد الوقت والصلاة قضاء (ان ظن فعله (3) أي فعل الغسل لذلك العضو (أو شك (4) هل كان غسله أم لم يغسله (الا للايام الماضية (5) فانه لا يقضى صلاتها إذا غلب في ظنه أنه كان قد غسل ذلك العضو أو شك وانما يعيد صلوة يومه اداء وقضاء (6) قيل ح وصلوة ليلته (7) لان الليلة تتبع اليوم والعكس للعرف (8) * وقيل س عن الفقيه ي لا تتبع فلا يقضى من ذلك اليوم الا الفجر فقط وقال ض زيد لا حكم للشك بعد انقضاء الوقت فلا يعيد من الصلوة ما بقي وقته وقيل ح إذا فرغ من صلاته فلا حكم لشكه في الوضوء كما لا حكم لشكه في الصلوة وبعد فراغه منها (9) (قال مولانا عليلم) ] (1) يقال ان حصل له ظن الفعل اعادة فقط لا ما بعده لان الترتيب ظنى وان لم يحصل له ظن بفعله فلا اشكال في اعادة ما بعده على قواعدهم اه‍ مح قرز (2) لا فائدة لقوله مطلقا إذ سيأتي في قوله ان ظن فعله (3) سيأتي في سجود السهو تفصيل في العلمي قيل هذا على قول م بالله وقيل يحمل على الايام الحاضرة وما يأتي على الايام الماضية والظاهر ان هذا مطلق مقيد بما سيأتي فيحمل عليه وفاقا (4) وانما ذكر الشك ولم يكف؟ بقوله ن ظن فعله لانه إذا وجب مع الظن فأولى مع الشك وجه ذكره للعطف وهو قوله الا للايام الماضية لانه لو سكت من الشك ولم يذكره أوهم انه يعطف إلى الظن وأما الشك فلا يعطف على المفهوم فلما ذكره رجع إلى الظن والشك اه‍ تك ولا يقال انه يكتفى ان يقول أو شك لانه يوهم انه إذا ظن انها لا بلزمه الاعادة ليومه هكذا ذكره المجاهد وانما فرقوا بين ابعاض الوضوء وابعاض الصلاة لكثرة الوسواس في الصلاة وقد أشار عليلم إلى هذا القول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ما صلى ثلاثا أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وقال صلى الله عليه وآله في الوضوء ان الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين اليتيه؟ فلا ينتقل حتى يسمع له صوتا أو يجد له ريحا وأشار إلى أنه لا يعد الا باليقين اه‍ زر (5) فان قلت هلا أوجبتم اعادة الصلاة الماضية كصلاة اليوم وأسقطتم القضاء مطلقا كما قال ض زيد والا فما الفرق قلت الفرق واضح لانا لو أوجبنا عليه ذلك للايام الماضية أدى إلى حرج شديد وهو ان الانسان لا يزال مستحضرا للعلم بتفاصيل كل؟ قد مضي وقته وهذا متعذر قطعا فلا يزال يعيد بخلاف اليوم الحاضر والليلة فالحرج في الاعادة فيه خفيفة فجاز التعبد به اه‍ غ قلت الحرج لا يسقط به الواجب اه‍ عن الامام عز الدين عليلم وانما ذلك بدليل خاص عنه عليلم وسيأتي ما يؤيد هذا في ح قوله والا أعاد من لم يلحق بأهله (6) ولم يفد الخلاف هنا في خروج الوقت لان المسألة إذا أجمع على وجوبها واختلف في أصل أدائه لم يكن للخلاف فائدة وقد ذكر معناه في ن (7) هذا القول حكاه لاهل المذهب والقول الثاني مذهبه (8) تخريجا للهادي من الاعتكاف (9) قال ولم يقل لا حكم لشكه في الوضوء بعد فراغه منه بل من الصلاة لان الوضوء مقصود لها اه‍ ص

[ 104 ]

[ وهذا ليس بصيح لان الشاك في عضو كالشاك في جملة الصلوة والشاك في جملتها يعيد مطلقا (1) (فاما) من شك (2) في العضو (الظني) وهو الذي دليل وجوب غسله ظني أي يفيد الظن لا العلم فلا يعيد غسله الا في وقت الصلوة التي غسله لاجلها لا بعد خروجه (قال عليلم) والى ذلك اشرنا بقولنا (ففي الوقت) أي فيعيده في الوقت (ان ظن) المتوضي (تركه (3) فان كان قد فعل الصلوة أعادها أيضا ان كان وقتها باقيا * هذا حكم من عرض له بعد الطهارة ظن بانه ترك عضوا ظنيا فأما من عرض له شك لا سوى فقد ذكر عليلم حكمه بقوله (و) من شك في غسل عضو ظني أعاد غسله وما بعده (لمستقبلة (4) أي يعيده لصلوة مستقبلة (ليس) ذلك المتوضئ ذاخلا (فيها) فأما المستقبلة التي قد دخل فيها فلا يعيده لها (5) (ان شك (6) في غسل ذلك العضو الظني وقال أبو جعفر (7) يعيد للمستقبلة والتي هو فيها لا للماضية وقال أبو الفضل الناصر (8) وللماضية أيضا ان بقي وقتها باب الغسل (9) وجوبه معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته (فصل) (يوجبه) أي يوجب الغسل أمور أربعة منها (الحيض (10) (و) منها النفاس) وسيأتي الكلام فيهما (والثالث الامني (11)) وهو انزال المنى (لشهوة) سواء كان ] (1) بل لان الصلاة مقصودة في نفسها والوضوء المقصود به غيره اه‍ وهو لا يكتفي ان يأتي بالمقطوع بما هو مشكوك (2) عبارة ابن بهران فاما من لم يتيقن غسل عضو ظني لانه يترتب عليه التفصيل أو ظن اه‍ (3) فان قلت إذا غلب في ظنه الترك أعاد وقد أدى الصلاة بالظن وهذا ظن والظن لا ينقض الظن الجواب ان الظن الاول عام وهذا خاص والخاص أولى من العام وان شئت قلت الاول جملى وهذا تفصيلي والتفصيلي أولى من الجملي اه‍ تع لمعه هذا في الناسي والجاهل لا العامد فيعيد مطلقا اه‍ ن قرز في الوقت وبعده (4) ومن المستقبل سجود السهو وقيل ليس بمستقبل كما انه لا يعيد التيمم لها (5) لان الدخول فيها كالحكم بصحتها اه‍ (6) هذا ذكره أبو مضر اه‍ (7) وهو قول الهادى في الاحكام اه‍ رياض وقواه في البحر (8) مصنف المدخل على مذهب الهادى عليلم اه‍ (9) حقيقته افاضة الماء من قمة الرأس إلى قرار القدم مقرونا بالدلك مع النية في أوله اه‍ اث بالضم للفعل وبالفتح للمصدر وبالكسر لما يغسل به من سدر وصابون ونحوه (10) الا من الخنثى لان الحيض والمني لا يستدل بها في الخنثى ذكره ط وقال أبو جعفر يستدل بهما اه‍ ان الصواب الطهر من الحيض اه‍ ضوء نهار (11) (فائدة) هل يعتبر خروج المني إلى خارج الاحليل أو يكفي نزوله إلى القضيب فحكي ض عبد الله الدوارى ان العبرة نزوله إلى القضيب وظاهر كلام المذاكرين ان العبرة بظهوره إلى موضع التطهير قرز ولا يشترط اقتران خروج المني الشهوة عندنا ذكره في الشرح اه‍ زر وفي النجى ما لفظه مسألة فأما لو خرج المني بعد البول وقد كان تحقق الشهوة قبل أن يبول قال عليلم فالاقرب انه لا يجب الغسل ذكر ذلك حين سألته اه‍ بلفظه قد انقطع بالبول اه‍ ع فلكي

[ 105 ]

[ من رجل (1) أو امرة في يقضة (2) أو احتلام والمني بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء وأما المذى (3) والودى فمخففان وعن الاموى (4) تشديد الودى وهكذا في الصحاح والمنى (5) أبيض غليظ له ريح الطلع (6) رطبا وريح العجين يابسا (قال عليلم) هكذا ذكر بعضهم وفيه نوع ابهام لانه لم يبين أعجين حنطة (7) أم غيره وقد يصفر للمرض ويحمر إذا أجهد نفسه في الجماع ومنى المرأة أصفر (8) رقيق وقد يخرج والاغلب استتاره (9) وانما يوجب المنى مع الشهوة الغسل (ان تيقنهما) الشخص الصادران عنه (أو) تيقن خروج (المنى) منه (وظن) وقوع (الشهوة (10) وهي اضطراب البدن لسبب الانزال أما لو تيقن المنى وشك في الشهوة لم يجب الغسل ] (1) وكذا الخنثى إذا خرج من قبله؟ (1) فان خرج من احدهما فوجهان للشافعية رجح الامام ى الوجوب وقال الامام عز الدين الارجح عدم الوجوب لاحتمال كونه عضوا زئدا (1) مع حصول الشهوة في كل واحد منهما وقرز (2) قال في القاموس اليقظة بالتحريك نقيض النوم اه‍ وخروجه من الدبر لا يوجب إذ لا شهوة اه‍ بحر فان حصلت الشهوة وجب وعن سيدنا عامر المختار عدم الوجوب واختاره الامام عز الدين ومثله عن المفتى إذ الاحكام الواردة في المنى ليست الا واردة في خروجه من الاحليل الذي هو طريقه ولا يعلم أن له طريقا سواه اه‍ قرز (3) المذى هو ما يخرج من الرطوبة عند التفكر واللمس والودي أبيض غليظ يخرج عقيب البول اه‍ رى (4) من علماء اللغة وقيل عمر بن عبد العزيز (5) (قال) في الانتصار ويسمي المنى منيا لانه يراق ومنه سميت منا لما يراق فيها من الدماء (6) وهو أول ما يظهر من ثمر النخلة وقيل ان ينفتح فهو نضيد في أكمامه (7) (قال في الزيادات عجين حنطة (8) فمنى المرأة كرائحة منى الرجل وتلتذ بخروجه وتقترن شهوتها بعده هذا من خواصه ومنى الرجل أبيض غليظ يخلق منه عظم الولد وعصبه وماء المرأة كما ذكروا يخلق منه الدم واللحم فإذا التقي الما آن فان غلب ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا باذن الله تعالى وان غلب ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى باذن الله تعالي وقيل ان الولد يكون أشبه بمن غلب ماؤه * قيل أن الانسان خلق من أربعة عشر شيأ أربع من الاب وأربع من الام وست من خزائن الله تعالى فالتى من الاب الجلد والعظم والعروق والعصب ومن الام اللحم والشحم والدم والشعر وأما التى من خزائن الله فهى السمع والبصر والشم والذوق واللمس والروح اه‍ غشم (9) ولا يجب عليها الغسل الا إذا بلغ موضع التطهير اه‍ شفا (10) يقال ما الفرق بين المنى والشهوة ان المنى يشترط فيه التيقن والشهوة كفى بها الظه قلنا المنى سبب والشهوة شرط وهو يكفى في الشروط اه‍ غ أقول هذا الفرق ليس بشئ وبرهان ذلك ان دخول الوقت سبب كما قرز وهو يكتفى بالظن والوصف شرط فيه وهو لا يكتفى فيه بالظن وانظار ذلك كثير فتأمل اه‍ من خط القاضى العلامة محمد بن على الشوكاني وفي ذلك تسع صور تيقن المنى وتيقن الشهوة وجب الغسل تيقن المنى وظن الشهوة وجب الغسل تيقن المنى وشك الشهوة لم يجب ظن المنى وتيقن الشهوة لم يجب ظن المنى وظن الشهوة لم يجب ظن المنى وشك الشهوة لم يجب شك المنى وتيقن الشهوة لم يجب شك المنى وظن الشهوة لم يجب شك المنى وشك الشهوة لم يجب اه‍

[ 106 ]

[ وقال ع وش أنه يجب وان تيقن عدمها قوله (لا العكس (1) يعني فانه لا يوجب الغسل وهو أن يتيقن الشهوة ويظن المنى (و) الرابع من أسباب الغسل (توارى الحشفة (2) وهو ما فوق الختان من الذكر (3) (في أي فرج (4) قبل أو دبر آدمى (5) أو بهيمة حى أم ميت فان ذلك يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به وان لم يقع انزال هذا هو الذي صحح للمذهب وهو قول ع وم وح وش وقال ك ان مجرد التقاء الختانين يوجب الغسل (6) وهو ظاهر كلام يحيى عليلم وقال داود وبعض الانصار ان الايلاج لا يوجب بمجرده الغسل مهما لم يقع إمناء وقال ح ان الايلاج في فرج التهيمة لا يوجب الغسل وقال م بالله ان الايلاج في فرج الميت لا يوجب الغسل (فصل) (ويحرم بذلك) أي بالحدث الاكبر وهو الحاصل عن أي هذه الاربعة والذي يحرم ثلاثة أشياء (الاول) (القراءة (7) للقرآن (باللسان (8) ] (1) صوابه لا غير ذلك (2) فرع وفي الايلاج مع الحائل وجوه موجب لعموم الخبر ولا كاللمس وموجب ان رق الحائل إذ هو كالعدم اه‍ ب بلفظه قال في الغيث يمكن التقاء الختانين من دون توارى الحشفة في صورة نادرة وهي أن يعطف الرجل ذكره حيث لا يكون منتشرا ثم يدخله في فرج المرأة من معطفه فان في ذلك يلتقى الختانان ولم تلج الحشفة فأفادنا تقيده بتواري الحشفة لان هذه الصورة لا توجب الغسل اه‍ غ قرز واعلم أن الحشفة من الرجل هي عبارة الكمرة وفوق ختانه والحشفة متقدمة على قطع الختان والكمرة هي طرف الذكر وفيها ثقب البول وأما المرأة ففي فرجها ثقبان فالاول في أعلى فرجها وهى مخرج البول وفوقها جلدة تشبه عرف الديك مغطية لمخرج البول تقطع عند ختانها والثقبة الثانية في أسفل فرجها وهي مدخل الذكر ومخرج الولد والحيض اه‍ ح فتح أو قدرها اه‍ اث ون قرز (3) مما يلي البطن (4) (قال) في روضة النووي ويجب على المرأة الغسل بأي ذكر دخل فرجها حتى ذكر البهيمة والميت والصبي مسألة فان أولج خنثى في خنثى ففي قبله لا غسل على أيهما ويجب الوضوء على المولج فيه بالاخراج وفي دبره يلزمه الوضوء دون المولج الا على القول بأن المعاصي تنقض اه‍ ن قرز (5) يصلح للجماع وقيل لا فرق لقوله صلى الله عليه وآله إذا التقى الختانان فقد وجوب الغسل ولم يفصل بين كبير وصغير اه‍ ح (6) (قيل) ح لا خلاف في الحقيقة انه لا يلتقي الختانان الا وقد توارت الحشفة اه‍ لان ختان الرجل في الرجل في وسط فرجه وختان المرأة في باطن فرجها فيكون موضع منه محاذى لموضع القطع منها فلا يقع التقاء الا بالايلاج اه‍ ايضاح (7) (فائدة) وتحرم الصلاة أيضا على الجنب وان كان لا يقرأ فيها كالاخرس غير الاصلي ومن لا يحسن شيأ من القرآن لظاهر قوله تعالى لا تقربوا الصلاة الآية قال في البحر اجماعا اه‍ ح بهران ولو من أخرس ينظر في الاخرس وظاهر الاز خلافة وقرز فان قرأ الجنب ونخوه بالفارسية أو العجمية أو قرأ ملحونا جاز ذلك ذكره في التجريد في تفسير قوله تعالى قرآنا عربيا قال في الزنين وأما التسمية على الطعام ونحوه والذكر الذي يعرض فيه ألفاظ القرآن ولا يقصد التلاوة فالاصح للمذهب جوازه اه‍ ولفظ البيان وقراءة شئ من القرآن الا ما يعتاد في كلام الناس من البسملة والحمدلة والعوذة والتسبيح والتهليل والتكبير إذا لم يقصد به التلاوة قرز (8) العربي اه‍

[ 107 ]

[ والكتابة (1) يحترز من امراره على القلب فانه يجوز خلافا لما في الزوائد (ولو بعض آية (2) فانه لا يجوز * واعلم أنه إذا قصد الجنب التلاوة فانه لا يجوز له قراءة شئ من القرآن عند أكثر العلماء واجاز داود للجنب قراءة القرآن وعن ابن عباس انه كان يقرأ ورده من القرآن (3) وهو جنب وأما إذا لم يقصدها فظاهر قول الهادي عليلم وهو قول (ش) أنه لا يجوز لا آية ولا دونها (4) وخرج (5) للهادي أنه يجوز دون آية وهو قول زيد بن على ون والحنفية وعن ك جواز دون الثلاث الايات وقال م بالله أنه يجوز ما جرت به العادة في الادعية ولا يجوز ما عدا ذلك فخرج له علي خليل تلاوة آية الكرسي في الاستحفاظ (قال مولانا عليلم) وهو تخريج ضعيف ان لم تكن متخلة للدعاء لان م بالله انما يجيز مهما لم يقصد التلاوة ولا يجوز مع قصد التلاوة * ومن البعيد ان يقرأ آية الكرسي وحدها متبركا بها لا يقصد التلاوة ولو جاز ذلك جاز تلاوة يس والثلاثين الآية (6) وم بالله لا يقول بذلك أصلا لاشتراط عدم نية التلاوة لانه انما جوز مع تخلل الادعية (قال عليلم) وقول (م) بالله على الوجه الذي لخصناه (7) هو الاقوى عندي (و) الثاني (لمس ما فيه ذلك (8) أي ما ] (1) ولا يجوز الكتابة على ظهر الجنب ونحوه اه‍ ح لى قرز فائدة قيل ويحرم كتابة القرآن بشئ نجس أو متنجس أو وضعه عليها ومسه بعضو متنجس ولو جافا اه‍ بهران بلفظه خلاف أبي مضر اه‍ ن قرز خرقا لا توليدا فيجوز ويحرم لمسه وقراءته وقيل يجوز لمسه وكتب شئ منه قرز المرتسمة اه‍ ح لى لفظا (2) وأما قراءة القرآن متهيجا بالحروف مقطعة وكذا كتابها مقطعة بياض في ح لى وفي بعض الحواشي ما لفظه لو قال المعلم الحنب للصبي الحمد ألف ل ح م د لم يأثم؟ وان قصد تعليم الحمد وظاهر الاز خلافه لانه يصدق عليه انه بعض آية وقرز (3) حزب وقيل سبع القرآن (4) لقوله صلى الله عليه وآله لا تقرأ الحائض والجنب شيأ من القرآن اه‍ أنهار (5) التخريج من تجويز ذبيحة الجنب ولابد من التسمية وهى آية ومن قوله ان الحائض تذكر الله وتهلل وتكبر اه‍ زر قرز وهو تخريج قوى كما ترى اه‍ غ (6) وهى الفاتحة وأول سورة البقرة إلى مفلحون وآية الكرسي إلى خالدون وفي الاعراف ان ربكم الله الي قريب من المحسنين وفى سبحان قل ادعوا الله إلى آخر السورة وأول الصافات إلى طين لازب وفى الرحمن يا معشر الجن والانس إلى قوله فلا تنتصران ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخرها ومن أول سورة الجن إلى قوله تعالى شططا (7) يعنى ان لم تكن متخللة للدعاء (8) وأما تقليب أوراق المصحف بالعود ونحوه فقيل جائز وهو ظاهر الاز قرز وأما الحروز فقال ص بالله يجوز حملها في الساعد بسير أو؟ الا أن يخشي ضياعه أو غرفة أو أخذ كافر له وان لم يتمكن حال الاغتسال من ايداعه مع مسلم؟ فانه يجوز حمله للضرورة بل يجب وإذا تمكن من التيمم وجب على الاصح وقرز وحواشيه وبين صدوره إذا كان مما ينقل وفي غير المنقول يحرم لمس الكتابة اه‍ شكايدي وراوع؟

[ 108 ]

[ فيه آية أو بعضها (1) من ورق أو درهم (2) أو نحوهما فان ذلك يحرم على ذى الحدث الاكبر قوله (غير مستهلك (3) أي انما يحرم لمسه (4) إذا كان غير مستهلك واستهلاكه ان يتخلل كلاما غيره فيلحق به حكمه لنا وجهان (5) (أحدهما) أنه صار بذلك كالمستهلك بمعني أنه لما دخل في سياق غيره أشبه المفردات التي تجري في كلام الناس وان كانت موجودة في القرآن نحو قولنا الرجال وزيد ومحمد ونطائر ذلك كثيرة فانها في القرآن وجاز للجنب التكلم بها زلمس ما هي فيه اجماعا (6) (الثاني) أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كتب (7) إلى ملك الروم (8) (يا أهل الكتاب) الآية مع كونهم لا يطهرون من الجنابة (9) وان اغتسلوا (الا) أنه يجوز للجنب ونحوه لمس المصحف (بغير متصل به (10) أي بالة غير متصلة بالجنب نحو علاقة المصحف وغشاوته المنفصلة عن تجليده لا دفتيه لاتصالها بالمصحف (11) ولا بطرف ثوب هو لابس له (12) وفي تعليل الشرح ما يدل على أنه يجوز لمسه بالثوب الذي هو لابس له * وقال ش لا يجوز أن يحمله الا بين ] (1) وهل يجوز في المنسوخ أن يلمسه المحدث أو يتلوه الجنب فيه تردد قال بعض المحققين انه لا يجوز فيما نسخ حكمه وأقرت تلاوته لانه قرآن اجماعا اه‍ ويجوز فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه لانه ليس بقرآن اجماعا اه‍ قسطاس مثل قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها اه‍ (2) مكتوبة لا مطبوعة قرز (3) بشرط أن يكون أقل؟ قال عليلم ويشترط أن يكون له بغيره تعلق نحو أن يأتي به على وجه الحجة ونحو بفسير الكشاف أيضا وأما ما كان كتهذيب؟ الحاكم فلا يجوز قرز وهو ما سلب عنه اسم القرآن اه‍ تي يعود إلى الكل قرز (4) وقراءته وحمله وكتابته ذكره عليلم (5) أشار الي خلاف ض زيد والحنفية (6) ما لم يقصد التلاوة قرز (7) أي أمر (8) واسم ملكهم هرقل (9) قيل هذا مع كونهم مخاطبين بالشرعيات ذكره السيد صلاح بن احمد (10) وقد يحتج على جواز لمس الجنب للقرآن بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هرقل ملك الروم فانه ذكر بعد البسملة يا أهل الكتاب تعالوا الآية ويمكن أن يقال لا دلالة في ذلك لانه أرسل بالكتاب مع دحية الكلبي سنة ست من الهجرة والآية نزلت سنة سبع وانه حال الكتاب لم يكن قرآنا ولا مانع من ذلك وانه قد جرى على لسانه صلي الله عليه وآله وسلم شيأ من ذلك ثم نزلت الآية من بعد ذلك وكذلك غيره فلا حجة في كتابة صلى الله عليه وآله وسلم تقل ذلك عن سيدنا عبد الرحمن الحيمى ويحرم استعمال المصحف بوضع شئ عليه من غير جنسه أو نحوه وكتابة القرآن بنجس وكذا (1) أسماء الله تعالي ويكره محو ذلك كله بالريق وكتابته بالجدرات؟ والابواب قيل ف وكذا يكره استعمال كتب الهداية بالوضع عليها من غير جنسها أو نحوه اه‍ رياض ون (1) نحو ان يوضع عليه شئ على جهة الاستعمال أو افتراشه أو توسده (1) قلتة فيلزم منعه في البياض الفرنجى يقال جاز ذلك للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر من دون اعتماد على جلده وورقه اه‍ انهار وقيل لا فرق قرز صوابه بهما اه‍ قرز (11) لانهما من جملته كما تقدم لما اتصل به فلو قد انفصلا بزوال العقب؟ كانا كالعلاق اه‍ ص لفظا قرز (12) هذا هو المذهب لان له حمله بما لا يتصل بالمصحف ولا بالحامل اتصال استعمال لملبوسه ذكره في الزوائد اه‍ ص

[ 109 ]

[ متاع (و) الثالث (دخول المسجد (1) فانه يحرم وقال ش أنه يجوز للعابر دون غيره (2) (قال عليلم) وقد بينا حكم من اجتنب في المسجد (3) بقولنا (فان كان) الجنب (فيه (4) أي في المسجد (فعل) الجنب (الاقل (5) من) أمرين أحدهما (الخروج) من المسجد فورا (أو التيمم (6) فان كانت مدة التيمم أكثر من مدة قطع مسافة المسجد كان الواجب هو الخروج وان كانت مدة التيمم أقل كان الواجب هو التيمم (7) (ثم يخرج) وهذا هو الذي صحح للمذهب * وقال الامام ى بل يلزمه الخروج على كل حال (قال مولانا عليلم) ثم بينا حكم الصغير من ذكر أو أنثى إذا اجتنب بان يأتي أو ] (1) فان كان الماء في المسجد وهو جنب ولم يتمكن من اخراج الماء تيمم لدخول المسجد لاخراج الماء إذا لم يجد من يخرجه ولو باجرة بالم يجحف اه‍ حيث عدم الماء في الميل اه‍ تي قرز بكلية البدن لا لو بقي جزء منه فلا يحرم وقيل بأكثر بدنه ذكر الفقيه ف أن من رأي ذميا في مسجد فانه ينهى عن ذلك ولا يقال انه قد وافق قول قائل في طهارتهم بل يمنع لان نهينا له نهى عن تمكنهم وامر لهم بمنعهم اه‍ ثمرات الا أن يدخل إلى الحاكم للمحاكمة جاز اه‍ ح فتح لغير عذر ويجوز أن يدخل الحائض والجنب يده إلى المسجد ليتناول شيأ أو يناوله إذ ناولته صلى الله عليه وآله عائشة الخمرة لما قال لها (1) ان حيضتك ليست في يدك اه‍ ح فتح (1) الخمرة سجادة صغيرة منسوجة من سعف وهي بالخاء مضمومة معجمة بواحدة من أعلا وبالراء اه‍ شفا لفظا (2) واحتج بقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة الآية وأراد موضع الصلاة وأهل المذهب قالوا أراد الصلاة وقوله الا عابرى سبيل (1) يعني إذا كان مسافرا وعدم الماء جاز التيمم ويصلي مع ان التيمم لا يرفع الجنابة وان حملناها على موضع الصلاة فالمراد به إذا اجتنب في المسجد اه‍ زر لفظا ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اني لا أحل المسجد لجنب ولا الحائض الا لمحمد وآله على وفاطمة والحسن والحسين عليلم وقد كانت أبواب الصحابة على ذلك مفتوحة قبل ذلك إلى المسجد فلما قال صلى الله عليه وآله هذا القول سدوا أبوابهم الا من استثناهم صلى الله عليه وآله والخبر مسموع من غير الشرح اه‍ ص قال في شرح الابانة وأولادهم وظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك اه‍ ج (1) ولفظ حاشية قلنا المراد بالعبور طلب الماء إذا كان الماء في المسجد اه‍ ح خمسمائة وقول ش انما هو في مسجد له بابان لا فما له باب واحد اه‍ ويحرم دخوله عندنا ولو تسلفا إلى سطحه أو دخول غار تحته وأما القيام على بابه أو عتبته ان تحقق ان الجدار منه حرم والا فلا اه‍ ح لى لفظا (3) أو زال عذرة (4) وأما المرأة إذا حدث لها الحيض أو النفاس في المسجد فالواجب الخروج فورا إذ لا تيمم و؟ لها مدة التحرز عن تنجس المسجد اه‍ ح لي غ ولعل الوجه انه لا فائدة لتيممها إذ لم يشرع في حال قبل أن تطهر اه‍ مى وغشم (5) ويجوز له التيمم حتى يثبت خشية التنجس ان وجد ترابا والا جاز أيضا حتى يثبت؟ ويخرج اه‍ رى قرز فان خشي ضررا على نفسه أو ماله الذي يتضرر به تيمم ووقف وان لم يجد ترايا وقف على الحالة وكذا حيث تعذر عليه الخروج اه‍ ن ولفظ حاشية فان خشي التلف أو الضرر من الخروج وجب عليه التيمم وجاز النوم ويجب عليه اعادة التيمم بعد النوم ذكره المذاكرون اه‍ رى وذكر الامام المهدي على بن محمد انه لا يجب اعادة التيمم وهو المختار لان النوم حدث مع الحدث الاول والتيمم لاستباحة المحظور لا لرفع الحدث اه‍ لمعه (6) قيل ع ولو من تراب المسجد اه‍ وينوي تيممه للخروج وقيل ينوي استباحة قدر مدة خروجه (7) فان استويا أو التبس خير وقيل الخروج اه‍ قرز

[ 110 ]

[ يؤتي بقولنا (ويمنع الصغيران (1) اللذان اجتنبا وانما قلنا الصغيران وكان يكفى أن نقول الصغير رفعا لاحتمال كون الصغير لا يجتنب الا بمجامعة الكبير فقلنا الصغيران إذا تجامعا ليدخل الصغير مع الكبير بالاولوية بخلاف العكس (2) فيمنع الصغيران إذا اجتنبا من (ذلك) أي من القراءة والكتابة ومس المصحف ودخول المسجد والتكليف في هذا المنع على غير الصغيرين من المكلفين (3) فاما هما فلا تكليف عليهما * فان قلت فهل يلزم المكلفين المنع من ذلك أو يندب (قال عليلم) بل يجب (4) لان هذه محظورة أعنى قراءة القرآن من الجنب ونحو ذلك والمكلف يلزمه منع غير الملكف من فعل المحظور من باب النهى عن المنكر (5) قوله (حتي يغتسلا (6) أي يمنعان حتى يغتسلا فمتى اغتسلا جازت قراءة القرآن ونحوها (ومتى بلغا أعاد) (7) الغسل (قال عليلم) هذا ذكره بعض متأخرى أصحابنا وفيه سؤال وهو أن يقال انما تلزم الاعادة إذا كان الاول غير صحيح وقد حكمتم بصحته حيث أجزتم لهما القراءة ونحوها * والجواب أنهما عند البلوغ (8) لا يخلو اما ان يلتزما قول من يصحح نية الصغير (9) أو قول من لا يصححها. ان التزما الاول فلا اعادة عليهما. وان التزما الثاني كان حكمهما حكم المجتهد إذا رجع عن الاجتهاد الاول في حكم ولما يفعل المقصود به وقد قدمنا أنه يعمل فيه بالاجتهاد الآخر والغسل انما يجب للصلوة فالغسل الاول صحيح فيصح كل ما يترتب عليه ثم لما التزما قول من لا يصحح نية الصغير صارا كما لو رجع المجتهد عن صحة الوضوء قبل الصلوة به فانه يلزمه اعادته وانما قلنا ذلك لان صلاتهما في صغرهما كلا صلاة عند من لا يصحح بيتهما؟ وان لم يلتزما وان لم يلتزما فالظاهر صحة الغسل بناء على أن حكمهما ] (1) وحكم زائل العقل حكم الصبي في ذلك وفي البيان ما لفظه والمجنون إذا اجتنب اغتسل متى أفاق اه‍ قرز الصالحان وقيل لا فرق قرز (2) وليس بعكس (3) وهم الاولياء اه‍ تى وقيل لا فرق قرز (4) وأما لو لم يرد القراءة ونحوها فيندب اه‍ ن (5) يقال فعل غير المكلف ليس بمنكر محظور ولعله يقال صفته صفة المحظور ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقا الختانان وتوارت الحشفة وجب الماء قلت واذ حكم الحبابة نبت؟ على غير المكلف كالنائم اه‍ ب بل من باب لتعويد والتمرين (6) وفائدة غسلهما قبل البلوغ ليوافقا قول قائل في صحة نيتهما اه‍ رى أو تيمما للعذر قرز (7) قال في شرح الفتح وهذه المسألة مبنية على أصول أربعة ان الجنابة صحيحة خلاف ض ف وانها تفتقر إلى نية خلاف ح فان؟ نيتهما غير صحيحة خلاف ش وانهما بلغا والتزما مذهب من لا يصحح نية الصغير والخامس ان لا يكون قد فعل بعد بلوغه فعلا (1) وقيل لا فرق كما نقدم قرز (1) أي صلاة أو نحوها كالقراءة أو دخول المسجد أو خروج وقت الصلاة ولا يقال ان مذهب الصغير مذهب وليه لانا نقول انما يكون مذهبه مذهب وليه فيما يتعلق بالتصرفات والمعاملات لا في العبادات كما ليس للامام ان يلزم فيها اه‍ مي (8) لان أهل أصول الفقه يقولون ما فعله معتقدا لجواز فقد أجزاه (9) ض ف وص بالله اه‍

[ 111 ]

[ حكم من لا مذهب له * قال ص بالله وض ف (1) لا يجب على الصغيرين (2) اعادة الغسل بعد البلوغ من جنابة أصابتهما قبله وقوله (ككافر أسلم) (3) يعني فانه إذا اجتنب حال كفره ثم اغتسل فانه يعيد الغسل (4) إذا أسلم وقال ح لا تجب عليه الاعادة * وقال ش لا يلزم الغسل بعد الاسلام عن جنابة أصابته قبل الاسلام (تنبيه) قال م بالله وأبو هاشم وأبو علي وقاضي القضاة ورواه في شرح الابانة عن الناصر وزيد بن على أنه يجوز للمحدث مس المصحف (5) وهو قول ص بالله وصحح للمذهب (قال مولانا عليلم) وقد دخل ضمنا لانا قلنا ويحرم بذلك أي بالحدث الاكبر لا بغيره وعن القاسم (6) وأكثر الفقهاء أنه لا يجوز (فصل) (و) يجب (على الرجل (7) دون المرأة لان مجرى منيها غير مجرى بولها (الممنى) لا الموج من دون إمناء (أن يبول قبل الغسل (8) لا قبل التيمم لان التيمم لا يرفع الحدث ولان دليل الوجوب ورد في الغسل دون التيمم وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا جامع الرجل (9) فلا يغتسل حتى يبول والا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له (10) والنهي يدل ] (1) الخطيب من أصحاب الهادي عليلم (2) قال الفتي هذا رأيه ولا دليل على ما ذكره المذهب لان الجنابة غير صحيحة (3) قال سيدنا في هذا القياس نظر لانه من أهل التكليف بخلاف الصبي فان قيل كيف قلتم ان الكافر إذا أسلم فعليه الغسل للجنابة التي أصابته في حال الكفر وقد أسلم والاسلام يجب ما قبله والجواب انا نقول ان الغسل لم يكن واجبا من قبل عليه لانه للصلاة وهو لا صلاة عليه في حال الكفر فإذا أسلم تعينت عليه وهو جنب فيجب عليه الغسل لاجلها لان الاسلام لا يرفع الجنابة والثاني انا نقول ان الاسلام لا يجب الا ما كان واجبا والغسل ليس هو الا معنى فعاد ذلك المعنى باقيا وقته صوابه كمجنون أفاق لاشتراكهما في الحكم وقد يقال الجامع عدم صحة النية فلا وجه للتصويب (4) وتورد في مسائل المعاياه أين رجل وجب عليه الغسل لاجل غسله فيجاب بالكافر إذا أسلم ويغتسل أربع مرات ان كان مجتنبا والا فثلاث مرات ان كانت نجاسة خفية وقرز (5) حجتنا جواز التلاوة فكذا اللمس وحجتهم لا يمسه الآية قال م بالله المراد اللوح المحفوظ لا يمسه الا الملائكة فلو كان القرآن لقال الا المتطهرون اه‍ زر حدث أصغر وكتابة اه‍ ن ويتفقون على جواز القراءة ولعل الكتابة كاللمس اه‍ ن (6) والهادي وط وع وح وش اه‍ ن (7) وكذا الخنثى إذا خرج من قبله معا اه‍ ن قلت وفيه نظر لان الاصل براءة الذمة لانه يجوز ان خروج المني من آلة التساء والخنثى امرأة فلا يجب (8) قال الفقيه ف ويعتبر بوله ان تدفق اه‍ ن ولا يمكن ان يبول دما ونحوه وقيل يكفي (9) (قال) الضمطي في تخريج الشفا انه لم يجده في كتب الحديث بعد مديد البحث وقال المقبلي في المنار ليس عليه طلاوة الكلام النبوى وليس له في السنة في طرو سمعه وقال الجلال في ضوء النهار ان عنوان الوضع ظاهر عليه انتهى فينظر في مسند هذا التكليف العجيب ان قلت ذلك في المجامع لظاهر الدليل لا الممنى من دون جماع قلت عرفنا العلة وهو قوله الله عليه وآله وسلم والا تردد بقية المني الخ (10) قال ابن زكريا الداء الذي لا دواء له هو ان ينبت في المثانة والاحليل قروح تمنع خروج البول والمنى اه‍

[ 112 ]

[ على فساد المنهي عنه (1) وعن ابن اصفهان أنه يجب قبل التيمم وربما قواه بعض المتأخرين وقال ح وش ورواه في شرح الابانة عن زيد بن علي انه لا يجب تقديم البول مطلقا (2) (فان تعذر) خروج البول (اغتسل) الجنب (آخر الوقت (3) فلو اغتسل أوله لم يجزه (4) وقال ع وط وابنا الهادي (5) ان كان قد تعرض واستقصى في استنزال بقية المنى فلم يخرج شئ اجزأه الغسل في أول الوقت ولا يجب عليه بعد البول اعادة الغسل ولا الصلوة ما لم يخرج شئ من المني (6) بعد الاغتسال وهذا الخلاف راجع إلى قاعدة وهي بقاء المني في الاحليل فعند الهادي وم بالله انه مقطوع ببقائه (7) فيجب الانتظار إلى آخر الوقت عند الهادي ويستحب عند م بالله ذكره أبو مضر وأما ع وموافقوه فلا يقطعون ببقائه بل يجوزون ببقاء بقية وعدم ذلك فيوجبون إبلاء العذر بالتعرض للبول والاستقصاء في استنزال ذلك المجوز بالجذب لاجل الخبر فمهما لم يخرج شئ فالظاهر عدمه فيعملون على هذا الظاهر حتى ينكشف خلافه بأن يخرج المني فيوجبون اعادة الغسل (8) * نعم واختلف الهادي وم بالله في حكم الغسل مع القطع على بقاء المني فعند الهادي عليه السلام ان بقية المني ] (1) (ويبين) أيضا انه إذا لم يبل بقي من موجب الغسل ما يخرج بالبول فإذا كان كذلك فالغسل كأنه لم يغتسل فان قيل انه عليلم قد بين الغرض المنهي عنه بقوله والا تردد بقية المنى فيكون منه داء لا دواء له لا للتحريم قيل له ظاهر النهي التحريم وتنبيه على ان فيه ضررا لا يسقط حكمه لانه لا يمتنع ان يحرم عليلم ذلك ثم بين ان فيه وجها من المضار كقوله تعالى انما الخمر والميسر الآية ثم قال انما يريد الشيطان الآية اه‍ ح القاضي زيد في العبادات لا في المعاملات اه‍ اث مثل قوله تعالى وذروا البيع ذكره الشيخ أبو الحسين البصري واختاره ض شمس الدين وهو المذهب اه‍ زر قرز وهو الغسل (2) واختاره الامام شرف الدين قال في الغيث والزهور دليل أهل المذهب في هذه المسألة لا يخلو من نظر لان قوله صلي الله عليه وآله وسلم فيكون منه داء لا دواء له من باب الطب والصحيح عدم وجوب البول والتعرض وأما كونه مندوبا فاجماع اه‍ غ قال في الانتصار إذا اغتسل الجنب ونسي غسل رجليه ثم توضأ بعد ذلك وغسلهما للوضوء أجزاه ذلك للجنابة ويعيد الوضوء قال فيه أيضا وإذا توضأ الجنب وهو ناسي للجنابة كان ذلك مجزيا عن الجنابة في تلك الاعضاء ولعل هذا يستقيم إذا نوى وضوءه للصلاة لا إذا نوى به رفع الحدث اه‍ وقرز لعله يريد قبل الغسل وقبل التيمم (3) وقال الامام القسم بن محمد لا يغتسل لبقاء النهي ويصلي بالتيمم (1) رواه عنه ابنه محمد م بالله عليلم هذا حيث تعذر عليه الاغتسال فيجب عليه الترك لان حفظ الدين واجب ينظر (1) بل يجب عليه الترك على ما اختاره وينوى استباحة الصلاة قرز (4) فلو أمكنه البول وخشي فوت الوقت فالجواب انه يقدم البول ثم يغتسل ويقضي (5) أحمد ومحمد (6) قيل انما أمر الانسان بالاغتسال من النطفة ولم يؤمر من البول والغائط لان آدم عليه السلام حين أكل الشجرة فدخل ذلك في جميع عروقه وشعره فإذا خرجت النطفة خرجت من جميع العروق والبشر والشعر بخلاف البول والغائط فمن فضلت الطعام والشراب في أول البول اه‍ ح اث لا في آخره لانه ودى اه‍ كب لفظا (7) ولدليل على هذا ما روى ان رجلا قال لعلي عليلم انى كنت أعتزل جاريتي وقد أتت بولد فقال عليلم هل كنت تعاودها قبل البول قال نعم قال عليلم الولد ولدك اه‍ زر (8) والصلاة عند أحمد بن الهادى ى فقط اه‍

[ 113 ]

[ تمنع من صحة الغسل (1) فإذا أزف آخر الوقت ولم يحصل بول اغتسل (وصلى (2) بذلك الغسل تلك الصلوة التي خشى فوتها (فقط) ولا يفعل شيئا (3) مما يترتب جوازه على الغسل من قراءة ودخول مسجد بعد الصلوة (4) فاما قبلها فيجوز كما لو تيمم للصلوة فله ان يدخل المسجد للصلاة (قال مولانا عليلم) وفيه النظر الذى سيأتي (5) وقال م بالله بقية المنى لا تمنع من صحة الغسل فإذا اغتسل صح له فعل كل ما يترب جوازه على الغسل حتى يبول (ومتى بال أعاده (6) أي أعاد الغسل عند الهادى وم بالله جميعا. اما على أصل الهادى فلان الغسل الاول غير صحيح (7). وأما على اصل م بالله فلانه خرج المني مع البول قطعا وخروجه يوجب الغسل فيعيده (8) (لا الصلوة (9) التي قد صلاها بذلك الغسل فلا يجب اعادتها عندهما وقال صاحب الوافي وعلي خليل يعيد الغسل والصلوة على أصل الهادى عليلم (ثم ذكر عليلم) الفروض التي تختص بالغسل بقوله (وفروضه) أربعة ثلاثة نعم الذكر والانثى والرابع يختص بالذكر وبعض أحوال الانثي. فالاول (مقارنة أوله) أي أول الغسل وأوله ما ابتدئ بغسله من أي بدنه قال بعض المتأخرين (10) بعد غسل مخرج المني (قال مولانا عليلم) وهذا الاعتبار صحيح ان قلنا أنه لا يقع الا على طاهر البدن من موجب الغسل كما ان الوضوء لا يقع الا على طاهر البدن (11) من موجب الوضوء (12) وقال ] (1) كيفية الحيض (2) ويجب عليه الانتظار في كل صلاة يصليها قبل البول لانه يجب عليه التلوم؟ يعني صلاة وقته اه‍ ح لي قرز (3) فان أمكنه البول وهو في الصلاة وخاف خروج الوقت سل مفهوم كلام از فيما تقدم يقدم البول لانه قال فان تعذر ولم يتعذر فقيل أما إذا كان في الصلاة فانه يقدم الصلاة لان الخروج منها محظور وقيل يخرج ويبول اه‍ جربي قرز ثم يغتسل جزئي وهذا قياس ما يأتي في التيمم وهل يجوز له ان يغتسل للقراءة ولدخول المسجد على قول الهادى عليلم الجواب انه لا يجوز لانه جعل تقدم المنى مانعا من صحت الغسل وانما وجب عليه الاغتسال آخر الوقت لئلا تفوت الصلاة فقط وأما الغسل فهو غير صحيح لوجود المني في الاحليل (4) وصلاة اه‍ غ (5) في قوله قيل ويقرأ بينهما (6) قال في التجريد ويقاس على ذلك المرأة التي تغتسل من الحيض ثم يخرج منها شئ من دم الحيض انه يلزمها اعادة الغسل ولا تعتد بالغسل الاول وكذا الرجل إذا اغتسل ولم يبل لبقاء موجب الغسل في الفرج (7) يقال فما وجه وجوب ما لا يصح قلنا تعبدا يقال دعوى كونه تعبدا بلا دليل تحكم فيحقق اه‍ حاشية مح (8) ولا يقال انه خرج بغير شهوة الاولى كافية عنده وأدلة أهل المذهب لا تخلوا من تنظير؟ اه‍ زر (9) الا في الوقت إذا أدرك ركعة اه‍ بيان وقال الامام شرف الدين لا اعادة عليه في الوقت لان صلاته أصلية ولا يجب عليه اعادة الوضوء الا ان يحدث اه‍ مي وانما يعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى دخول المسجد والقراءة وقيل لا يجزيه الوضوء الا الصلاة وقته فلا يصلى به غيرها (10) وبنى عليه في الاثمار وشرحه لانه أصل الجنابة فلا يزول عن غيره حتى يزول عنه اه‍ كب الفقيه ف و عبد الله بن زيد (11) ويمكن أن لا يقال لان موجب الوضوء مجرد خروج نجاسة وموجب الغسل أمر معنوى وهو الجنابة لا تضمخ الفرجين فغير موجب ولان البول والغائط أقذر وأنتن اه‍ حاشية تذ (12) كما سبق في قوله ونجاسة توجبه اه‍

[ 114 ]

[ ص بالله الجسم كالعضو الواحد (1) فان نسى النية (2) في أوله ثم نوى وقد بقى من الجسم بقية أجزأه (قال مولانا عليلم) وهو قوي عندي (3) (بنيته (4) أي بنية الغسل (لرفع الحدث الاكبر) الموجب له من جنابة أو حيض فأما لو نوى رفع الحدث الاصغر لم يجزه ذكره في الشرح والانتصار فلو نوى رفع الحدث وأطلق فقيل ع أنه لا يجزئ (5) لانه متردد بين الحدثين وقال في شرح الابانة أنه يجزئ (6) (أو فعل ما يترتب) جواز فعله (7) (عليه) أي على رفع الحدث وذلك كالصلوة والقراءة ودخول المسجد والوطئ في حق الحائض فإذا نوى ذو الحدث الاكبر فعل الغسل لاستباحة ما لا يجوز له فعله الابعد الغسل صحت نيته (فان تعدد موجبه) أي موجب الغسل نحو أن يجتمع حيض وجنابة (كفت نية واحدة (8) أما رفع الحيض أو رفع الجنابة ] (1) في الغسل فلا يكون ما بعده مستعملا للعضو الآخر وأما النية فكما في الكتاب اه‍ زر (2) فان نسي النية حتى خرج الوقت فقد صح غسله للصلاة الماضية ويغتسل (1) للمستقبلة وعلى قول م بالله يعيد الصلاة بناء على ان الناسي كالعامد اه‍ تى فان ذكر النية والوقت باق وكان لا يمكنه اعادة الصلاة والغسل أو كان يمكنه اعادة الغسل دون الصلاة فالاولى ان تجزيه الصلاة (2) فان كان يمكنه الغسل وركعة من الصلاة لزم الاغتسال اه‍ من جوهرة آل محمد عليهم السلام للسيد ح (1) لان الناسي كالعامد (2) وقيل القياس ان لا يجزيه فيغتسل ويتوضأ ويصلي أو تركها عمدا (3) وقد رجع في البحر (4) ونية رفع الحدث لا تبطل فيرتفع جميعه إذ لا يتبعض ارتفاعه حيث غسل جميع الجسد اه‍ ح لي لفظا قرز وانما صح الغسل بنية رفع الحدث بخلاف الوضوء لان الوضوء المراد به تأدية الصلاة بخلاف الغسل (5) (يقال) فعلى هذا يلزم فيمن عليه ظهران أداء وقضاء فنوى وضوءه للظهر فقط ولم يعين لم يجزه اه‍ تى قرز يقال الحدثان جنسان خلاف الظهرين فهما جنس واحد وان اختلفت الصفة اه‍ مى وهل يصليهما كلاهما سل يصليهما بهذا الوضوء مع اطلاق النية كما لو أطلق نية الوضوء في سائر الفروض فانه يصلى ما شاء (تنبيه) أما التسمية فقد عدها بعضهم من فروض الغسل قياسا على الوضوء وعند الاكثر انها ليست بواجبة وانما هي مستحبة لان دليل التسمية انما ورد في الوضوء لتكميل طهارة الجسد وهو ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله من ذكر اسم الله في أول وضوءه طهر جسده كله وإذا لم يذكر لم يطهر منه الا موضع الوضوء والغسل عم التطير جميع جسده فلم يحتج إلى تكميل بالتسمية اه‍ ح بهران (6) وقواه الشامي وهو الذي يوافق القواعد لانها لقظه مشتركة يصح اطلاقه على كلا معنييها (7) جوازا وصحة كالصلاة لا جواز ولا صحة كدخول للسوق؟ جواز من غير صحة كدخول المسجد صحة من غير جواز كالوضوء اه‍ (8) والوجه انه كالحدث الواحد فلا يرفع بعضه دون بعض لان حكمهما واحد فلا يرتفع أحدهما دون الثاني اه‍ ن وسواء قيد بالنية نحو لهذا دون هذا أو أطلق وهكذا إذا قال لرفع الجنابة أو نصفها أو نحو ذلك اه‍ كب وانما صحت النية وارتفع الجميع بنية أحدهما بخلاف من أراد غسل الجمعة والعيد ونحوهما فلا يكفيه نية أحدهما لتماثل الموجبين في كون كل منهما حدثا مع الانفراد ومع الاجماع يكون السبب واحدا لا بعينه فيكفي نيته بخلاف ما إذا اختلف ماهية الاسباب كالغسل للجنابة في يوم عيد فلابد من نيتهما معا والا أجزاه للجنابة فقط ان نواه لها لاختلاف السبب ونحو ذلك ذكر المؤلف اه‍ وابل فان نوت المعتدة بغسلها انقضاء العدة ارتفع الحيض اه‍ ح فتح من العدة

[ 115 ]

[ فان نواهما فأحسن (1). فأما لو نوت الحائض بغسلها رفع الجنابة ولا جنابة عليها فذكر الامير ح ان هذه النية تصح ويرتفع الحيض وكذا قال لو نوت الجنب بغسلها رفع الحيض وليس حائضا ارتفعت الجنابة (2) (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا ضعيف (3) فلو نوت الجنب الحائض بغسلها استتباحة الوطئ فان حكم الجنابة يبقى عند الشيخ عطية لان ذلك يختص الحيض والى خلافه أشار (عليلم) بقوله (مطلقا) أي سواء اتفق جنسهما كجنابتين (4) أم اختلف كجنابة وحيض أو نوى ما يترتب عليهما (5) أو على أحدهما (6) فقط (عكس النفلين (7) من الغسل (والفرض والنفل) منه أيضا يعني فانها لا تكفي نية أحدهما بل لابد من نية كل واحد من السبيين * وقال ن وص بالله أنه يدخل النفل تحت نية الفرض لا غير (و) من أحكام النية أنها (تصح مشروطة) وذلك نحو ان يشك في جنابة عليه يوم الجمعة فينوي غسله للجنابة ان كانت وللجمعة (8) فإذا انكشف له تحقيق الجنابة فقد أجزأه بذلك الغسل بتلك النية * قيل س ع فلو قطع بالنبية حال الغسل أتم وأجزأ (9) فأما لو اغتسل للسنة فانكشف أنه جنابة لم يجزه للجنابة وهل قد صار متسننا فيه وجهان لصش وقال في الياقوتة لا يجزئ للسنة وقيل س يجزئ (10) (و) الفرض ] (1) لموافقته الاجماع اه‍ (2) المذهب عدم الصحة في الصورتين جميعا اه‍ من خط سيدى الحسين بن القاسم وقواه المتوكل على الله (3) كلام مولانا أحق بالتضعيف اه‍ حثيث وذلك لانها إذا نوت الحيض وليست حائضا فنيتها قد تضمنت رفع الحدث الاكبر لا محالة فأجزى؟ للجنابة يسميان حدثا أكبر اه‍ تعليق الفقيه س إذ يلزم من ذلك أن يسمى الحائض جنبا والعكس فإذا طقها؟ متى اجتنبت فحاضت لزم أن تطلق ولا قائل به اه‍ ب وذ (4) وطئ واحتلام (5) دخول المسجد والقراءة (6) كالوطئ (7) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الوضوء حيث قلتم النفل يتبع الفرض في الوضوء بخلاف الغسل فالجواب ان المضاد للصلاة فرضها ونفلها واحد وهو الحدث فلذلك دخل نفل الصلاة تحت مفروضها بخلاف الغسل فأسبابه التى هي الفرض والنفل مختلف ذكر معناه في الصعيترى وأيضا السبب في الفرض واحد والغسل السبب مختلف اه‍ كب والفرق بين الواجبات والمسنونات والمندوبات ان المقصود في كل واحد من الواجبات رفع الحدث وهو لا يتبعض فلذلك ارتفعت نية أحدهما كما في الاحداث الموجبة للوضوء بخلاف المسنونات والمندوبات فكل واحدة مقصودة بنفسها لم يقصد بها غيرها تم القربة في أيها الا بنية اه‍ تك (8) فلو قال للجنابة ان كانت أو للجمعة لم يجزه لانه تخيير والتخيير مبطل اه‍ املا ويحتمل أن لا يكون ذلك من التخيير لانه إذا كان الواقع عليه حصول الحدث الاكبر فالنية له ولا يصير متسننا وان لم يكن فالنية للجمعة فقط فالنية معينة في نفس الامر لا مخير هذا هو الارجح اه‍ عن الامام المتوكل على الله قرز (9) قياسا على يوم الشك اه‍ (10) هذا في غير العيدين وأما إذا نوى لسنة العيد فلا يكون متسننا لان من شرطه أن يصلى بالوضوء وصحة الوضوء مترتبة على رفع الجنابة فيكون المقرر كلام الياقوتة في هذه الصورة والمقرر ولو في العيد قرز كما ان الحائض تغتسل الاحرام وتصير متسننة لامر النبي صلى الله عليه وآله لها بذلك ولانه لو كان يترتب للزم أن لا يجزي للسنة إذا نواها مع الفرض اه‍ ان

[ 116 ]

[ الثاني (المضمضة والاستنشاق) كما مر في الوضوء خلاف ش وك في وجوبهما ويقولان بندبهما (و) الثالث (عم البدن باجراء الماء والدلك (1) وهل يجب استعمال غير اليد لدلك ما لا تبلغه اليد عن الامير شمس الدين (2) أنه يجب * وقال ص بالله لا يجب (قال مولانا عليلم) وهو القوى عندي (3) فاما لو قطعت يده أو شلت فقال ص بالله يجب استعمال غير اليد (4) إلى حيث كانت تبلغ اليد * وقال السيد ح لا يجب وقال (5) ن ومحمد بن الحسن ورواه في الزوائد عن زيد بن علي أنه لا يجب جري الماء (6) ويفارق الغسل المسح عندهم بأن الغسل استيعاب البدن والمسح (7) يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ * وقال ح وش لا يجب الدلك وقال م (8) بالله ان قوة جرى الماء تقوم مقام الدلك * قيل ع وحد القوة أن لو كان ثم نجاسة رطبة (9) لزالت (فان تعذر (10) الدلك (فالصب (11) للماء يقوم مقامه وهو أولى من الانغماس إذا أمكن ثم) ان تعذر الصب وجب (المسح (12) أو الانغماس (13) والى هذا أشار ض زيد أعني كون المسح مهما أمكن أولى (14) من التيمم وهو مذهب ص بالله والمهدى أحمد بن الحسين والامام (ي) واختاره الفقيه ح فان تعذر المسح فالتيمم * وقيل س بل التيمم عند تعذر الغسل أولى من المسح في رأي أهل المذهب ] (1) قيل الا ما داخل تحت جلدة الا غلف فلا يجب اه‍ ن فلو انحسرت بعد الغسل أو بعد الوضوء وجب اعادة الوضوء للصلاة المستقبلة وأما الغسل؟ فلا يجب اعاته الا على القول بوجوب تقديم غسل مخرج المني كما ذكره الفقيه ف و عبد الله بن زيد فلو بقي عضو أو شعره ثم قطع عنه فقد أجزأه الغسل اه‍ ن قلت وفيه نظر اه‍ بحر؟ وجه النظر ان مقطع الشعر داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر وأنقوا البشرة اه‍ ح ب (*) حال جري الماء وعندنا ان الغسل امساس العضو الماء حتى يسيل مع الدلك والمسح لا يسيل وسواء قارن الدلك جري الماء أو بأخر مادام الجسم رطبا اه‍ تعليق القاضى عبد الله الدواري وقد أشار القاسم عليلم انه إذا انغمس الجنب في الماء وأنقي ما يجب انقاؤه من القبل والدبر فقد طهر اه‍ غ ولا يكفى المسح الا عند الناصر اه‍ (2) يحيى بن احمد عم الامير ح (3) لقوله صلي الله عليه وآله وسلم لعمر أدلك من بدنك ما بلغته يداك اه‍ غ (4) حيث القطع بعد التكليف وقيل لا فرق قرز (5) لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج اه‍ غ (6) ولا الدلك بل المسح كاف (7) يعنى ان المسح عندهم الذي هو غسل الابدان يعم البدن والمسح الذي هو غير الغسل لا يجب أن يعم بل يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ اه‍ كب مثل مسح الراس في الوضوء (8) خرجه للهادي عليلم والقاسم من قوله لو انغمس الجنب في الماء بعد ازالة النجاسة من الفرجين فقد طهر قوى وعليه عامة المشايخ اه‍ (9) مرئية اه‍ (10) الجراحة أو نحوها (11) وفي الوضوء على هذا الترتيب وقرز (12) قيل حتى يتمكن من الصب اه‍ وأى لمعة صحت من بدنه عاد عليها حكم الجنابة فيغسلها وينتقض وضوء للمستقبلة أو زال عذره في الذي هو فيها اه‍ لمعه قرز وظاهر الشرح هنا والاز في التيمم في قوله حتى يزول عذره خلاف هذا لان صحة اللمعة ليس بصحة الجميع فلا يطلق عليه زوال العذر اه‍ عن سيدنا حسن (13) وهو أولى من المسح (14) الاولوية للوجوب قرز

[ 117 ]

[ نعم وحكم المجتزي بالصب أو الانغماس أو المسح حكم المغتسل (1) لا حكم المتيمم حتى يزول عذره فيجب اعادة الغسل مستوفيا لاركانه (2) وقال في مهذب ص بالله أنه يعود عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة ثم ذكر (عليلم) الفرض الرابع بقوله (وعلى الرجل (3) إذا اغتسل من جنابة (نقض الشعر (4) المتعقد ليتخلله الماء ويستوعب كل شعرة لقوله صلى الله عليه وآله بلو الشعر وانقو البشر (قال مولانا عليلم) وانما خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب لحديث أم سلمة (5) قالت يا رسول الله أني امرأة شديدة عقص (6) الرأس أفأحله إذا اغتسلت قال لا ولكن صبي (7) عليه ثلاث صبات * فظاهر الحديث ان ذلك يكفي وان لم يصل البشرة (8) * قيل ع ومن المذاكرين من قال لابد أن يصل غير متغير (و) نقض الشعر يجب (على المرأة في) الغسل عن (الدمين (9) دم الحيض ودم النفاس * وقال (م) بالله والقاسم لا يجب في الدمين أيضا لظاهر عموم الخبر لغسلات المرأة قالا وانما يستحب في الدمين (وندبت هيأته (10) أي هيآت الغسل فإذا أراد الجنب (11) الاغتسال بدأ بغسل يده اليمنى يفرغ عليها الماء بالاناء افراغا حتى ينقيها ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى ثم يغسل فرجه (12) حتى ينقيه ثم يضرب بيده (13) على ] (1) والفرق بينه وبين الغسل عند تعذر البول ان هنا ترك ركنا من الغسل وهو الدلك وقد حصل الغسل الكامل لا هناك فانه ابيح له الصلاة فقط لان خروج المني موجب للغسل فكان أغلظ بل الفارق كلام الشرح فيما تقدم وهو خروج المني اه‍ سيدنا حسن (2) واركان الغسل ثلاثة اجراء الماء والدلك وامساس البشرة الماء اه‍ زر ولا يجب عليه اعادة الصلاة ولو الوقت باق اه‍ لى قرز (3) والخنثى وقيل كالمرأة لان الاصل براءة الذمة قرز (4) فلو لم يمكن نقض الشعر كان يكون معتقدا (1) لم يجب قطعه اه‍ شرح فتح إذا عقده بغير اختياره أو تلبد فشق نقضه اه‍ ويكون ناقض؟ طهارة فلا يؤم الا بمثله وهكذا المرأة حيث عليها (1) قال في البرهان وذلك في شعر لحيته أو جبهته اه‍ ان وقيل مطلقا قرز (1) لان له حرمة بخلاف الثوب إذا تنجس بعضه فيقطع اه‍ ح لى ولفظها ولا يلزم قطع الشعر المتنجس (5) واسمها هند بنت أبي أمية قرشية من بنى مخزوم؟ وكانت قبله عند أبي سلمة وتوفت سنة اثنين وستين ودفنت بالبقيع وهي آخر زوجاته صلى الله عليه وآله وفاتا وقيل ميمونة (6) بفتح العين وسكون القاف اه‍ زر وضبطه في الوابل بضم العين القاف جمع عقصه مثل غرف جمع غرفة قال في شمس العلوم العقصة العقدة وفي النهاية وأصل العقص؟ وادخال أطراف الشعر في أصوله (7) مع الدلك عند الهادى عليلم اه‍ زر وقيل لا فرق ولظاهر الخبر قرز للندب فلو فعلت واحدة أجزى قرز ت (8) قيل ف ولو فوق؟ المعتاد (9) لقوله صلى الله عليه وآله لعائشة انقضى شعرك واغتسل اه‍ ب (مسألة) وعليها انقاء دم الحيض من فرجها لان بقاء يمنع صحة الغسل كبقاء المني في الاحليل قيل وحد ذلك في الفرج قدر أنملة وقيل ما ينفتج بالقعود اه‍ ن قيل فصل وللمستحاضة الخ والموت وكذا عند الاسلام (10) وندبت التسمية (11) أو غيره ممن يجب عليه الغسل أو يندب (12) مرتين بالتراب (13) اليسرى اه‍

[ 118 ]

[ الارض حتى تحمل التراب ثم يغسل فرجه ثم يضرب الارض بها ضربة أخري فيغسلها بما تحمل من التراب وهذا مبنى على ان ثم لزوجة (1) في النجاسة أو بقي ريح (2) ثم يتوضأ وضوء الصلاة (3) ثم يغرف على رأسه ويدلكه حتى يصل الماء إلى بشرته ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا وشمالا ويدلك بدنه كله حتى ينقيه (4) (قال مولانا عليلم) والتحقيق ان المستحب من ذلك انما هو تقديم غسل أعضاء الوضوء مرتبا على ذلك الترتيب قبل افاضة الماء على الجسد فأما نفس غسلها فهو واجب وإذا كان كذلك فلانية له غير نية غسل الجنابة (5) وهل يستحب التثليث فيه نظر (6) ان قلنا يستحب فظاهر دليل الاستحباب انما هو في وضوء الصلوة ولا دليل على استحباب التثليث في غسل الجنابة فلينظر في ذلك (7) ثم ذكرنا المسنونات (8) من الغسل عاطفين على قولنا ونذبت هياته بقولنا (و) ندب (فعله) في ثلاثة عشر حالا الاول (للجمعة (9) وفيه خلاف في وقته وحكمه أما وقته فالمذهب أنه (بين فجرها وعصرها (10) (قال عليلم) وكان القياس جوازه إلى الغروب لانه لليوم عندنا لكن ذكر في زوائد الابانة أنه لا يجوز بعد خروج وقت الجمعة (11) بالاجماع (12) وقال في مهذب ش وقته من الفجر إلى الدخول في الصلوة إذ لم يشرع عنده الا لها (13) ] (1) ندبا اه‍ ص وقبل بل يجب حيث بقي أثر؟ النجاسة اه‍ ع سيدنا عبد القادر بل حيث لا لزوجه اه‍ (2) هذا مبني على انه لا يجب الحواد وأما على القول بوجوب استعمال الحواد فيكون استعمال التراب ونحوه وجوبا إذا بقي ريح وقد ذكر معناه الصعيتري وأما مع اللزوجة فندبا قرز وجوبا اه‍ ص قرز (3) لكنه مخير أن شاء أتمه إلى آخره وان شاء ترك الرجلين اه‍ كب ظاهر الكتاب كاملا وفي رواية الاحكام لم يترك الا الرجلين وفي رواية الشرح الوجه واليدين ولم يذكر التغشي والرجلين اه‍ زر (4) بحيث لو كانت ثم نجاسة رطبة لزالت (5) قيل ف ويحتمل أن ينوي وضوءه هذا لسنة الغسل ولا يجزئ عن الواجب اه‍ زر (6) قال زيد بن على ويندب تثليثه كالوضوء إذ الكل طهارة قال في مجموع زيد قال أبو خالد سألت زيدا عن الغسل من الجنابة فقال تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك حدثنى بهذا أبى عن أبيه عن جده على بن أبى طالب عن النبي صلى الله عليه وآله اه‍ ح فتح ومثله في الشفا وروضة النووي (7) قال في ح الفتح حفظت عن بعض شيوخي ان تردد الامام في الغسل المشروع قبله لا فيه اه‍ (8) قال سيدنا عماد الدين والاقرب في كل غسل مسنون لا يتعلق بصلاة أن لا يعتبر فيه الوضوء بل مجرد الغسل كاف اه‍ كب (9) لفظا؟ الفتح وشرحه ويسن لجمعة (1) وعيد وبعد غسلات الميت وما سواه مندوب وفي الشفا ما لفظه خبر وعن على عليلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بغسل يوم الجمعة ويوم العيد اه‍ من باب صلاة العيد (1) لقوله صلي الله عليه وآله وسلم غسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر سلا اه‍ فائق لكل مكلف ولو حائضا أو نفساء اه‍ (10) وكل ما قرب إلى الزوال هو فضل اه‍ هامش هد (11) حيث اعتقد انه مشروع قرز (12) بل فيه خلاف الامام ى والحسن البصري وك (13) إذا كان للصلاة لزم أن يجزى ولو قبل الفجر اه‍

[ 119 ]

[ (قال مولانا عليلم) وقياس قولنا أنه لو اغتسل بعد الصلوة صار متسننا الا أن يمنع اجماع (1) وأما حكمه فمذهبنا وهو قول الفريقين انه مسنون (2) وعن بعض أهل الحديث وداود أنه واجب واختلف الاولون فالمذهب انه مسنون (2) مطلقا ومن ثم قلنا (وان لم تقم) أي صلاة الجمعة * وقال في مهذب ش انما يسن لمن أراد الصلاة فقط * والمذهب أنه لليوم فلا يعاد للاحداث (3) قبل الصلاة * وقال ك وأبو جعفر لمذهب الناصر أن الغسل للرواح (4) فلا يتوسط الحدث بينه وبين الصلاة (و) الثاني (للعيدين (5) وهما عيد الافطار وعيد الاضحي فان الغسل مسنون فيهما واختلف فيه فالمذهب أنه للرواح (6) وليس لليوم ومن ثم (قال عليلم) (ولو) اغتسل لهما (قبل الفجر (7) فانه متسنن وحكى في الزوائد عن الهادي والناصر وم بالله أنه لا يجزئ قبل الفجر (ويصلى به) أي يحضر الصلاة مغتسلا لم يحدث قبلها (والا أعاده قبلها) أي وان لم يحضر به بل أحدث بين الغسل والصلوة أعاد الغسل ليحضر مغتسلا وقيل ح لا يضر الحدث بينه وبين الصلوة لجواز تأخير الوضوء على الغسل (8) وهل يسن للمنفرد أو لمن حضر الجماعة فقط الظاهر أنه مسنون لهما نعم وظاهر كلام القاسم يقتضى أنه انما يسن لمن أراد الصلاة (9) فقط (و) الثالث (يوم عرفة) فانه يسن فيها (10) الغسل واختلف في وقته فقيل ع من الفجر إلى الغروب وفي الزوائد من بعد الزوال (و) الرابع (ليالى القدر) فانه يسن الغسل (11) لها بين العشائين (12) ] (1) ولا اجماع إذ ك يقول إلى الغروب اه‍ (2) لقوله صلى الله عليه وآله (1) من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وقوله فبها أي بالفريضة أخذ ونعمت الخصلة الفريضة قال الاصمعي ونعمت الفضيلة قال بعض الاباء فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة لما فيها من التخفيف اه‍ ان (1) هذا الحديث دليل لمن لا يوجب الغسل في يوم الجمعة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد من حديث سمرة وحسنة الترمذي أيضا واستدل من قال بالوجوب بحديث أبى سعيد رضى الله عنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد انتهى (3) قال في البيان بل بسحب (4) الرواخ اسم لما بعد الزوال الي الليل اه‍ (5) وأيام التشريق والليلة المباركة وهي ليلة النصف من شعبان رواه عن على عليلم في جامع الاصول اه‍ ح ولا يشترط تقديم غسل النجاسة الاصلية كما لا يجب غسل مخرج المني في الجنابة اه‍ حي ولو قضاء اه‍ تها مي ومثله عن لى (6) يعنى للصلاة (7) قيل من المغرب اه‍ وقال المفتى ولو بأيام اه‍ وقيل حد القبلية ما لم يحدث اه‍ وقيل أن يكون كالمفعول لاجله اه‍ (8) وأجيب بأن الحدث الطاري يفارق الاصلى كحدث المتيمم اه‍ زر الاولى أن يقال كحدث من لا يجد ماء ولا ترابا فانه إذا أحدث في الصلاة بطلت ذكر معناه ابن رواع قرز لانه يفرغ من الغسل محدثا (9) يعنى الجماعة وقيل ولو فرادى (10) أي يندب قرز (11) أي يندب قرز (12) وكذا بعدهما إلى الفجر قرز

[ 120 ]

[ وسيأتى ذكرها (و) الخامس (لدخول الحرم (1) وأحد قولى أنه واجب (و) السادس والسابع والثامن والتاسع دخول (مكة (2) والكعبة (3) والمدينة (4) وقبر النبي (5) صلى الله عليه وآله وسلم (و) العاشر والحادي عشر (بعد الحجامة و (6) بعد (الحمام (7) قيل ح انما يسن في الحمام إذا كان للعرق ولا ماء فيه وقيل س لا فرق (و) الثاني عشر بعد (غسل الميت (8) وقال ح ليس بمستحب وأحد قولى الناصر أنه واجب (و) الثالث عشر بعد (الاسلام (9) يعني لمن كان كافرا ثم أسلم وهذا إذا لم يكن قد ترطب في حال كفره بعرق أو غيره فان كان قد ] (1) قيل ف فلو أخر الاحرام حتى دخل الحرم ثم اغتسل ونواه للاحرام ولدخول الحرم ولدخول مكة والكعبة أجزي لها الكل وكذا في دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله اه‍ رياض ويشترط أن لا يتقدمه حدث اه‍ تهامي وقد ذكر معناه في ح لى وقال المفتى فيه نظر لان الحدث لا ينافيه ولا يراد به الصلاة ولمزدلفة تشريفا كالحرم وأيام التشريق تشريفا كالجمعة ولطواف الوداع ولمجنون أفاق إذ لا يأمن من التنجس والا منا اه‍ ب والاحرام والغدير والمباهلة وهو اليوم الرابع من شوال اه‍ ح هد ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني عشر شهر ربيع عام الفيل والمبعث قال أهل التواريخ جاءه جبريل يوم السبت ثم ليلة الاحد وخاطبه يوم الاثنين لثمان أو لعشر خلون من شهر ربيع الاول بعد بناء قريش الكعبة بخمسين سنة وقوله صلى الله عليه وآله ولدت في يوم الاثنين وبعثت في يوم الاثنين اه‍ هد ولميلاده خمدت نار فارس وكان وقودها مستمرا من عهد عيسي عليه السلام وضطراب ايوان كسرى وسقطت منه أربع عشر شرنافة بعدد من ملك منهم بعد ذلك وغاصت بحيرة ساوه وتنكست الاصنام في آفاق الارض وسقط ابليس ورمي الشياطين بالشهب وروي عنهم عن كهنتهم أنواع العجائب اه‍ ح هد يعنى يندب للاحرام ينظر يعنى حرم مكة فقط ولا يسقط بالدخول ويسقط بالخروج (2) يعنى ميلها (3) جوفها (4) حائطها (5) قال الناصر والامام ى ولدعاء الاستفتاح ولزيارة قبور الائمة والصالحين اه‍ هد قبته (6) وحد البعدية في الجمع أن يكون في حكم المفعول لاجله قرز ما لم يصل صلاة من الخمس اه‍ تهامي (7) (مسألة) وتجوز القراءة في الحمام بلا كراهة اه‍ ح اث إذ ليس كالحشوش لقوله صلي الله عليه وسلم نعم البيت الخبر (1) ويكره الجهر للاذية ويكره أن تدخله المرأة الا الحيض أو نفاس لقوله صلى الله عليه وسلم من أطاع امرأته الخبر اه‍ ب بلفظه (1) تمامه ينفى الدرن ويذكر بالآخرة قال في التمهيد إذا لم يغتسل في الحمام وقال في شرح الابانة ولو اغتسل اه‍ وهذا مع عدم النية فلو نوى الغسل للسنة صادر متسننا قرز (فائدة) دخول الحمام للاغتسال فيه مباح الا للنساء فيكره بلا عذر لخبر ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله رواه الترمذي ورواه أبو داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله قال ستفتح عليكم أرض العجم ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال الا بالازار ولا النساء الا مريضة أو نفساء اه‍ اث إذ هو محل الشياطين اه‍ ب لفظا (8) مسنون ما لم يصبه شئ فان أصابه شئ وجب (9) يعني المرتد وأما الاصلى فقد ترطب بالولادة ولا يقال يطهر بالجفاف لانه نجس قرز

[ 121 ]

[ ترطب وجب غسل المترطب (1). واستحب غسل الباقي (2) باب التيمم التيمم في اللغة القصد * قال تعالى ولا تيمموا الخبيث وهو في الشرع عبارة عن مسح الوجه واليدين بالتراب على الصفة المشروعة * والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالي وان كنتم مرضى أو على سفر الآية * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله التراب كافيك (3) ولو إلى عشر حجج والاجماع ظاهر على الجملة (فصل) (سببه) الذي يجزى (4) عنده التيمم أحد أمور ثمانية (الاول) (تعذر استعمال الماء) نحوان يكون في بئر ولا يمكن نزولها ولا استطلاعه منها لفقد آلة (5) أو نحو ذلك (6) ويخشى فوات الوقت (الثاني) قوله (أو خوف سبيله) بأن يخشى فيه عدوا أو سبعا أو لصا وأزفه الوقت وكذا لو خاف من استعمال فوت القافلة ويخشى في الوحدة التلف أو الضرر أو اضلال السبيل (7) فانه يجري مجرى خوف سبيله وسواء خاف على نفسه أم ماله (8) قيل ع إذا كان مجحفا به ذكره في اللمع والصحيح ما أشار إليه في الشرح من أنه لا فرق بين المجحف وغيره لانه وان لم يجحف فأخذه منكر يجب التوقي عنه (9) الثالث قوله (أو) خوف (تنجيسه) باستعماله بأن تكون اليد متنجسة ولا يتمكن من أخذه الا بأن يغرف بها أو نحو ذلك (10) الرابع قوله (أو) خوف (ضرره (11) من ] (1) ويرد هذا في مسائل المعاياه اين رجل يجب عليه الغسل إذا اغتسل لا إذا لم يغتسل (2) في كلام ط ما يدل يطهر بالاسلام وان كان قدر ترطب في حال الكفر وهو مذهب ص بالله لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لما دخل المدينة حكم بطهارة نواضحهم (1) لكونه لم يأمرهم بازالتها اه‍ زر (1) النواضح الابل التي يسني عليها بل غسل الكل على قولنا ان تشريك النجس لا يصح (3) قاله لابي ذر وقيل لعلى عليلم وقيل لعمار بن ياسر (4) أي يجب لكنه تارة مضيفا وذلك عند عدم الماء أو خشية التلف عند استعماله وتارة مخيرا وذلك عند خشية الضرر من الماء على ظاهر المذهب اه‍ تبصرة (5) ويجب عليهم شراؤها أو استئجارها بما لا يجحف قرز وكذا استئجار من يصب عليه اه‍ هاجري قرز (6)؟ شلا أو مكتوفة أو يكون الماء في حق الغير وهو لا يرضى أو بأن يكون في مسجد وهو جنب أو يخشي التنجس بأن يكون سلسا أو نحوه (7) مع خشية الضرر قرز (8) أو مال غيره حيث يجب عليه حفظه ولا يعتبر الاجحاف في حق الغير قرز أو حرجه قرز (9) قوى حيث كان الاخذ مكلفا إذ لو كان صبيا أو مجنونا لم يكن أخذه منكرا لانهم عللوا بالمنكر لا بالاجحاف (10) بأن تكون الآلة متنجسة ولا يمكن الغرف الا بها (11) فرع ومن جملة العذر خشية الشين الكبير كتسويد الوجه أو بعضه أو أكثر البدن لا القليل منه كتسويد آثار الجرب؟ ونحوه ذكر ذلك الامام ى اه‍ ن قال في الغيث لان الغم أكثر من زيادة العلة ويعتمد المريض على ظنه في حصول الضرر وعلى قول طبيب عارف عدل اه‍

[ 122 ]

[ حدوث علة أو زيادة فيها لحر في الماء أو برد فانه يتمم إذا لم يقدر على تسخين الماء * قال اصش أو بطو برئها وكذا في جامع الامهات (1) على مذهب ك وعن ص بالله جواز التيمم إذا خشى التألم (2) الخامس قوله (أو) خوف (ضرر المتوضي من العطش (3) ان استعمل الماء (قال عليلم) والظاهر ان الضرر هنا هو ما تقدم ومفهوم كلام ع وعلى خليل أن مجرد التألم بالعطش يجيز التيمم ] لفظ التذكرة ويفطر ان ظن ان جرحه لا ينجبر ان صام اه‍ من باب صلاة العليل قال في البستان ومما يجوز العدول إلى التيمم إذا كان جنابة وكان اغتساله يدخل عليه تهمة يفعل محظور ولم يمكنه اخفاؤه فانه يتوضأ للجنابة ثم للصلاة ويغسل من بدنه ما لا يتهم بغسله اه‍ برهان وهذا مبني على القواعد لان الوقوف في مواقف التهم محظور والغسل واجب وترك الواجب أهون من فعل المحظور واختار مولانا المتوكل على الله انه يغتسل ولو انهم لان الواجب على المتهم أن يحسن الظن (مسألة) قال الامام المهدي إذا خشى المحرم فوت الوقوف بعرفة ان توضأ وان تيمم أدرك فانه يتيمم لان في فوت الوقوف عليه ضرر وكذا كان يخشى فوت الوقوف ان اشتغل بالصلاة فانه يسير إليه ويصلى في سيره بحسب الامكان ولو لم يستقبل القبلة اه‍ ن لفظا ومثله ذكر النووي في كتاب مناسك الحج وقال انه يلزم المحرم تأخير العشاء عن وقتها ويحصل الوقوف لان قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة لانه عهد جواز تأخيرها اه‍ من تحفة ابن حجر وفي بهجة المحافل خلاف هذا لان الصلاة مضيقة والحج موسع بالعمر وفي بعض الحواشى على الصعيترى ان صلاة المسايف مختصة بالخوف وقرز فيؤثر الوقوف على الصلاة اه‍ ع سيدى حسين بن القاسم عليلم (مسألة) إذا خشي الجنب من استعمال الماء شدة البرد بحيث يرتعش جسمه بعد الغسل كان عذرا في التيمم إذا كان كثيرا لا يسيرا قرز إذا تعذر عليه تسخين الماء ذكره الفقيه س وان أمكنه غسل بعض أعضائه من غير ضرر غسله وترك ما يخشي الضرر من غسله حتى يزول عذره اه‍ ن (مسألة) الاكثر يجب التيمم ويحرم الوضوء فلا يجزي لخشية التلف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قتلوه قتلهم الله اه‍ بحر لفظا وأصل الخبر ما روى أن رجلا كان في بعض الغزوات وكان في رأسه شجة فاجتنب فسأل فقال أتجدون لى رخصة عن الغسل فقالوا ما وجدنا لك رخصة عن الغسل فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وآله وسلم فقال قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا انما شفاء؟ السؤال انما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر بدنه اه‍ ح ب قال في شرح التجريد ما لفظه فجمع عليه الامرين جميعا فدل على اجماع الماء وبدله قال وهو ضرب من المغالطة قال في الزوائد انه قال انما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر الجسد (1) لابن الحاجب على مذهب ش (2) والفرق بين التألم والضرر ان التألم يزول بزوال سببه والضرر ما يبقي أو يحدث بعد الفراغ من سببه اه‍ ص قرز وقواه في البحر وأفتي به الفقيه س لظاهر الآية وقواه ض عامر (3) فان توضأ مع خشية التلف من الماء فالعبرة بما انتهى إليه الحال فان انتهى إلى السلامة صح والا فعلى قول أهل الانتهاء وأما مع خشية الضرر فيندب بخلاف الصوم والفارق ان قد ورد الترغيب فيمن توضأ مع شدة البرد وورد ما يقتضي الكراهة في الصوم حيث قال صلى الله عليه وآله ليس من البر الصيام في السفر ويستحب مع خشية الضرر ويحرم مع خشية التلف قرز

[ 123 ]

[ السادس قوله (أو) خوف ضرر (غيره (1) أي غير المتوضئ (محترما) (2) كالمسلم والذمى وما لا يأكل لحمه من البهائم (أو) غير محترم (مجحفا به (3) نحو أن يكون بعيرا يخشى عليه التلف من العطش وإذا تلف أجحف بحال صاحبه تلفه فاما لو خشى عليه ضررا فقط فان حكمه حكم التلف لانه وان لم يؤد إلى تلفه فهو يؤدى إلى إيلام الحيوان الذي لم يبحه الشرع فيلحق بالمحترم فيجب ايثاره بالماء والعدول إلى التيمم فاما إذا لم يكن تلفه مجحفا به فالواجب عليه ذبحه ذكره بعض المتأخرين (4) وضعفه الفقيه ح وقال لا فرق بين المحترم وغيره في انه يؤثر سواء كان مجحفا أولا (قال مولانا عليلم) وعندي أن الاولى التفصيل وهو أنه إذا كان في ذبحه ينتفع به هو أو غيره (5) من المستحقين (6) وجب ذلك وان كان لا ينتفع به أحد لم يجز لان الشرع لم يبح ذبحها لغير الانتفاع بها (7) السابع قوله (أو) خوف (فوت صلوة لا تقضى (8) إذا استعمل الماء مثاله أن تحضر صلوة الجنازة وهو أن استعمل الماء فاتته بأن تدفن قبل فراغه من الوضوء فانه يجزيه التيمم (9) عند من منع من الصلوة على القبر وكذا يجزيه التيمم إذا خاف فوت الجماعة في الجنازة ان استعمل الماء ومثله صلوة العيدين (10) إذا خشى أنه إذا استعمل الماء خرج وقتهما وهو الزوال فاما على رأى ص بالله فلا لانه يجعل وقتهما ثلاثة أيام (و) لابد مع كونها لا تقضي ان تكون مما (لا بدل لها) يحترز من صلوة لا تقضى ولها بدل فانه لا يتيمم لها ان خشى فوتها باستعمال الماء لان لها بدلا وذلك ] حالا أو مآلا قرز (1) في الميل كسائر الواجبات قرز (2) أقرب ما يحد به المحترم أن يقال هو المسلم والذمى وكل مملوك من الحيوان الذى لا يؤكل لحمه وما يجب حفظه كالمجحف وما في يده وديعة أو نحوها مما يجب حفظه من مال غيره اه‍ املاء سعيد الهبل قرز فان لم يؤثر المحترم (1) أثم واجزأ اه‍ تى قرز لانه مطيع بنفس الوضوء وان عصى بترك التأثير وقيل لا يصح وضوءه (1) وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الصيام مع خشية الضرر (3) وحد الاجحاف ان لا يجد عوضه مع الحاجة اه‍ ري قرز (4) صاحب الحفيظ على الاكوع (5) ولو طيرا اه‍ ح لي (6) المسلمين (7) بل إذا جاز ذبحه للمباح وهو الاكل فبالاولى للواجب والنهى الوارد في ذبح الحيوان لغير أكله محموله على ذبحه عبثا أو على طريق المفاخرة كالجاهلية اه‍ ص من كتاب الغصب والاولى بقاء كلامهم على ظاهره قرز (8) أو نحوها كالوقوف بعرفة (9) ولابد ان يكون التيمم للجنازة بعد غسلها أو بعد تيممها ان عدم الماء لا قبل ذلك فلا يصح لانه قبل وقت الصلاة قال م بالله وبلا تيمم إذا خشي دفنها قبل الصلاة اه‍ ري لانها عبادة ويصلي من لا يعتد بصلاته ولا يمكن اعادتها (10) فلو ترك صلاة العيد إلى آخر وقتها حتى لم يبق من الوقت الا ما يسعها بالتيمم لا بالوضوء فان تركها للبس صلاها اليوم الثاني بالوضوء فان كان ناسيا أو متمردا فالقياس ان يأثم العامد ولا يشرع قضاء اه‍ القياس ان يصليها بالتيمم أو على الحالة ويأثم بالتمرد وكذا الكسوفين إذا خشي فوتهما بالانجلاء اه‍ ن أو الاستسقى قرز؟

[ 124 ]

[ نحو صلوة الجمعة (1) فان من حضرها وخشى من استعمال الماء (2) فواتها لم يجزه التيمم بل يتوضأ ويأتي ببدلها وهو الظهر * وقال ص بالله بل يتيمم (تنبيه) اختلف السادة (3) في من خشى فوت الوقت باستعمال الماء (4) فالذي عليه م بالله وط وحكاه أبو مضر عن يحيى عليلم أنه يتوضأ ولو خرج الوقت ولا يتيمم (قال مولانا عليلم) وهذا هو الذي صحح للمذهب وقد أشرنا إليه بقولنا أو فوت صلاة لا تقضى فمفهومه أنه إذا خشى فوت ما يقضى توضأ ولم يتيمم * وقال أحمد بن يحيى بل يتيمم ويصلي (5) ثم يتوضأ به ويؤديها بالضوء (6) ومثله روى عن ع ومحمد بن يحيى لكنهما لم يذكرا اعادة الصلوة (7) (الثامن) قوله (أو عدمه) أي عدم الماء (مع الطلب (8) وللطلب شروط (الاول) أن يكون (إلى آخر الوقت (9) هذا عند يحيى عليلم ولم يعين وقت الابتداء فقيل س انه من أول وقت الاختيار وقيل (10) من آخر وقت الاضطرار بقدر ميل وقيل ح ان كان متيقنا للماء فمن ] (1) صوابه كصلاة الجمعة (2) الحاضر وقيل الواجب الوضوء حيث الماء في الميل ويأتي ببدلها اه‍ ح لي قرز (3) الهارونيون م بالله وع وط (4) لا باستعمال التراب فيصلي على حالته لانه بخروج الوقت ينتقض (1) تيممه المذهب انه يتيمم ولو خرج الوقت قياسا على الوضوء (1) ولا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها وقيل تبطل لانه عدل إلى بدل البدل فان قيل ما الفرق بين الفوات باستعمال الماء والمسير إليه ويمكن الجواب بأن آية الوضوء وهي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يقتضي جواز استعمال الماء حيث أمكن عقيبه القيام للصلاة من غير شرط فان لم يمكن عقيبه فلا دليل على وجوب استعماله الا مع ادراك الصلاة اه‍ غ لا بقطع المسافة وان قلت قرز والموجود في الحال (5) لحرمة الوقت اه‍ تذ (6) وقد أورد على أحمد بن يحيى سؤال انه لا يجب عليه صلاتان لقوله صلى الله عليه وآله لا ظهران في يوم وأجيب بأن الواجب الصلاة بالوضوء ولكن يصلي بالتيمم لحرمة الوقت ولئلا يعد من الغافلين اه‍ زر (7) ولا الوضوء اه‍ ن (8) ويكفي طلب واحد من أهل القافلة باذنهم ولا يجزى من لم يأذن اه‍ ح بهران ومثله عن مي وهل يسقط لمعتاد؟ الرصد لا يسقط كما في الحج اه‍ لي قرز (9) أما لو غلب على ظنه أو علم بعدم الماء في الوقت وكان واجدا للماء قبلة لم يجب عليه التوضئ به ولا طلب قبل دخول الوقت ولو علم تعذر بعد دخول الوقت قال مولانا عليلم وكذا لا يجب عليه في أول الوقت إذا علم انه يتعذر آخر الوقت (1) أو الصلاة على مذهبنا فافهم اه‍ ري فمن وجد من الماء ما يكفيه لاعضاء التيمم هل يجب عليه الطلب كما في العادم للماء بلكلية أو لا يجب لانه لا يتيمم؟ شيئا من أعضائه الجواب انه يجب عليه الطلب ليستكمل الطهارة الكاملة في أول الوقت ولا يجب عليه التأخير لانه لم يعدل إلى بدل اه‍ تهامى (1) وقيل ح يجب عليه إذا علم أو ظن فقده بعد دخول الوقت لان مالا يتم الواجب الا به يكون واجبا كوجوبه ولا يجب الوضوء قبل الوقت قيل ويجب بعده إذا علم أو ظن فقده إلى آخره الوقت اه‍ لمعه واعلم ان هنا قد اعتبر ما يريده الهادي عليلم من اعتبار ظرف الزمان وما يريده ص بالله من اعتبار ظرف المكان ولا يتوهم متوهم ان الهادي يقول ان الطلب من أول الوقت إذ صدر عبارته في الاحكام تأبى ذلك اه‍ ح فتح وعبارته قال الهادي عليلم من أصابته جنابة في ليله أو نهاره والماء عنه على مسافة يعلم أنه يلحقه أو يبلغه قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر أو آخر النهار قبل مغيب الشمس وجب عليه طلبه والمسير إليه الا ان يمنع منه مانع أو قطع منه قاطع (10) ى وص بالله اه‍

[ 125 ]

[ أول وقت الاختيار وان كان متوهما له فمن آخره (قال مولانا عليلم) ولا فرق بين الحاضر والمسافر في وجوب الطلب الا أن المسافر يطلبه في طريقه وميلها من الجهات الاربع والحاضر في ميل بلده كذلك (1) قال والتحقيق عندنا (2) أن وجوب الطلب فرع على تضيق وجوب الوضوء فلا يجب الطلب الا عند تضيق وجوب الوضوء فمتى تضيق وجب الطلب لا قبل التضيق لانه مهما لم يتضيق الوضوء فلا معنى لايجاب الطلب فإذا ثبت ذلك كان وجوب الطلب من بقية في وقت الاختيار (3) للحاضر الذي ليس بمعذور بوقت يتسع قطع المسافة إلى الماء المعلوم أو المظنون (4) في الميل ومن بقية في وقت الاضطرار (5) للمسافر والمعذور كذلك * وقال ص بالله (6) لا يجب الطلب الا في الميل * قال الامام ي وهو المختار قال وهو الهادي عليلم غريب ولا أعرف أحدا قال به قبله (7) ] (1) أي يغلب في ظنه في أي الجهات الاربع فان لم يحصل له ظن وجب الطلب في جميعها اه‍ دواري وقرره المفتي مع تجويز وجوده في جميعها قرز (2) كلام الامام تفريع على كلام الفقيه ح (3) بناه؟ على وجوب التوقيت اه‍ تى قرز (4) والوضوء والصلاة (5) في غير الفجر وأما فيه فيجب من بقية في وقت الاختيار مطلقا قرز (6) قول ص بالله مثل قول التحقيق للامام عليلم وقد ذكره في ح الفتح يقال لو طلب الماء حتى بلغ رأس الميل ثم جوز وجوده خارج الميل بالقرب منه فهل يجب الخروج أم لا الجواب النه لا يجب الا إذا تيقن الماء لئلا يؤدي إلى التسلسل وعن عامر لا يصلى في بقعة يجوز ادراك الماء فيها؟ إلى التسلسل (7) وأتجيب على ذلك بأجوبة غير مرضية والجواب المحقق حمل كلامه على ظاهره وعدم وجدانهم لقول مخالف لا يدل على عدم الوجود كما قيل فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيأ وغابت عنك أشياء وقد قال بمثل قول الهادى عليلم امام الائمة المعصوم على عليلم وامام سادات الرض؟ القسم بن ابراهيم وسيد سادات أهل الكوفة الذي كان عامة الزيدية بها على مذهبه الحسين بن يحيى وعلامة شيعة أهل البيت بالعراق محمد بن منصور بن يزيد المرادى المقرى أما قول على عليلم بذلك فرواه في الجامع الكافي المعروف بجامع آل محمد صلى الله عليه واله وسلم بعد الكلام المعروف عن على عليلم انه قال العادم يتيمم آخر الوقت اه‍ بلفظه ورواه عنه حافظ المحدثين أحمد بن الحسين البيهقي في كتابة المسمى بالسنن الكبرى قال بعد حذف سند ذكره حدثنا شريك وابراهيم بن عمر عن أبى اسحق عن الحرث عن علي عليلم قال طلب الماء حتى يكون آخر الوقت فان لم تجد ماء فتيمم ثم صل اه‍ بلفظه وروى قاصي قضاة الشافعية الريمى في كتابه المسمى بالمعاني البديعة فهذه ثلاثة طرق عن علي عليلم والرابعة في شرح التجريد وأما قول القسم والحسن ومحمد فرواه عنهم في الجامع قال القسم والحسن ومحمد يتيمم المتيمم آخر الوقا عند الاياس من وجود الماء قال الحسن ومحمد إذا لم يجد المسافر الماء فليؤخر الصلاة إلى آخر الوقت بدل ما يصلى في وقتين فان لم يجد تيمم فان لم يجد في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت توضأ وأعاد تلك الصلاة قال محمد وقد رخص قوم في أنه يجتزئ بصلاته الاولى ولكن المعروف عن على عليلم أنه قال يتيمم في آخر الوقت اه‍ بلفظه وبذلك تبين وجه ما اختاره الهادى عليلم ولله الحمد وبه قال الناصر وص بالله ذكره في الشفا اه‍ ح هد قيل وضعف كلام الهادى عليلم يظهر من وجوه ثلاثة الاول ان الوضوء فرض الواجد للماء ومن يسير للماء هذه المسافة التي ذكرها ليس بواجد لا لغة ولا شرعا ولا عرفا لان الواجد في اللغة من هو بين يديه وفي العرف من معه الماء في الموارد المعتادة وفي الشرع من يجده في الناحية وهي الميل أو البريد كمن أتلف شيئا من ذوات لامثال لم يجب عليه ضمان مثله الا ان يجده

[ 126 ]

[ (الشرط الثاني) قوله (ان جوز (1) الطالب (ادراكه) أي ادراك الماء (2) (والصلاة) (3) بعد الوضوء (قبل خروجه) أي خورج آخر الوقت فأما لو لم يجوز ذلك وغلب في ظنه أنه لا يدرك ذلك لم يجب الطلب فأما لو غلب في ظنه إدراك الوضوء فقط فقال ط يتيمم (5) (قال مولانا عليلم) وهو الذي أشرنا إليه بقولنا والصلاة * وقال م بالله يطلب ويتوضأ ولو فات الوقت * قال بعض المذاكرين وإدراك بعض الوضوء عند م بالله كادراك كله (الشرط الثالث) قوله (وأمن على نفسه وماله (6) فلو خاف مع الطلب على نفسه ضررا أو تلفا أو على ماله لم يجب الطلب (7) واختلف في اعتبار الاجحاف في المال الذي يخاف عليه ففى اللمع أنه يعتبر (قال مولانا عليلم) ولهذا قلنا وماله (المجحف (8) به أخذه لكنه في اللمع أطلقه (9) فقيل ع هو للمذاكرين ورواه أبو مضر عن م بالله قياسا على الشراء وقد ضعفه بعض المذاكرين (10) وقال لا يعتبر الاجحاف لانه وانه لم يجحف فأخذه منكر فيجب توقي هذا المنكر المخوف بترك الطلب (11) ويعدل إلى التيمم (قال مولانا عليلم) ويؤيد (12) هذا التضعيف أنه قال في الشرح إذا خاف من الطلب أي مخافة كانت جاز تركه وأدعى في ذلك الاجماع (الشرط الرابع) قوله (مع السؤال (13) أي لابد من الطلب وهو المشى في طلبه مع السؤال إذا وجد من هو ] في الناحية الثاني يقال ما حكمه على قول الهادى عليلم حين الماء على هذه المسافة ان قلتم يقف عنده فقد أوجبتم عليه خروجه من بيته ولم يقرن الله تعالى بالقتل الا الخروج من الديار وان قلتم يختلف إليه فهذا فيه غاية الحرج والمقة وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج الثالث ان يقال لا يتضيق عليه الطلب الا متى تضيق عليه الوضوء ولا يتضيق الوضوء الا متى تضيقت الصلاة لا تضيق الا في اخر وقت الاحتبار على المختار وفي آخر وقت الاضطرار على المضطر فإذا لم تضيق الصلاة لم يتضيق الوضوء وإذا لم يتضيق الوضوء لم يتضيق الطلب فثبت بذلك انه لا يجب الطلب من أول الوقت هذا ما ذكره المذاكرون من النظر ويمكن الجواب علي كلام الهادى عليلم بأن مراده انه ما يجزى التيمم الا عنده الا في آخر الوقت فكل وقت يريد الانسان الوضوء فيه مع سعة الوقت لا يجزيه التيمم الا بعد طلب الماء إلى حين يتضيق عليه ادى الصلاة بالتيمم فكل وقت يريد الوضوء فيه لا يجزيه التيمم إذا لم يجد الماء الا بعد طلب الماء إلى وقت جواز التيمم عنده اه‍ (1) أي ظن؟ اه‍ فتح قرز (2) وان لم يكف جميع الاعضاء إذ قد أزال حكما قرز (3) أو ركعة منها حيث هي صلاة واحدة وان كانت صلاتين فلابد ان يجوز ادراكهما أو الاولى وركعة من الثانية قرز ومثل معناه في المق (4) لا يجب الا إذ ظن وجود الماء فإذا انتفى الظن بالوجود لم يجب ظن العدم أو بقي مترددا قرز (5) لانه عادم والذي تقدم في التنبيه الماء حاضر (6) ولا يقال هذا تكرار لان ما تقدم في الماء المعلوم وهنا في المظنون قرز (7) بل يجب الترك مع خشية التلف قرز (8) قوى حيث كان الآخذ غير مكلف (9) أي لم ينسبه إلى أحد (10) الفقيهان ع مد والامام ى والامير ح (11) من هنا أخذ ان ترك الواجب أهون من فعل المحظور (12) فان لم يجد من يسأل ولا أمارة من خضرة أو نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت لان الطلب عبث اه‍ زر وزنين قرز في جعل السؤال شرطا في الطلب نظر

[ 127 ]

[ أخبر منه بتلك الجهة (والا أعاد (1) أي وان طلب ولم يسأل أعاد الصلوة بالوضوء (ان انكشف) للطالب (وجوده (2) أي وجود الماء بعد الوقت ذكره في الوافي على رأى من اعتبر الحقيقة (3) وبنى على انه ترك السؤال عارفا لوجوبه (4) فأما لو تركه جهلا (5) فانه لا يعيد ان انكشف الوجود الا في الوقت ومن اعتبر الابتداء ألزم العالم بوجوب السؤال الاعادة (6) وان لم ينكشف الوجود (تنبيه) لو كان الماء موجودا لكن يخاف بالمساومة في شراءه فوات الوقت فقال ض زيد هو كالواجد فيجب شراؤه ولا يتيمم وقال بعض المتأخرين (7) الاولى أن يكون كالعادم (قال مولانا عليلم) والتحقيق عندي أن البائع (8) إذا كان حاضرا وجب على الطالب ترك المماكسة إذا خشى فوات الوقت بها ويعطى البائع سومته ما لم يجحف بحاله فان خشى فوت الوقت بمجرد الملافظة والكيل فهو كالواجد (9) فلا يتيمم (ويجب) على من عدمه في ملكه وهو يجده بالثمن (شراؤه بما لا يجحف (10) وحد الاجحاف أنه ان كان مسافرا أن ينقص من زاده الذي يبلغه ولو كان غنيا في بلده وان كان حاضرا فقيل ع أن يتضرر (11) وقيل ح أن لا يبقي له ما يبقي للمفلس (12) وعن ح وش لا يجب شراؤه الا بثمنه أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها في مثله وكذا عن ص بالله (و) يجب ] إذ الظاهر انه واجب مستقل بنفسه أو يكون أحد ركني الطلب كما هو ظاهر الزهور حيث قال والطلب ينطوى على السعي والسؤال ويجوز ان يستنيب لذلك لفعل على عليلم فان سأل فأخبر بعدمه ثم وجد جاء على قول الابتداء والانتهاء (1) ينظر فالقياس عدم وجوب الاعادة كالناسي (1) فيعيد في الوقت لا بعده لاجل الخلاف في الطرفين ويعمل بخبر المسئول وان لم يكن عدلا (1) أعاد مجازا؟ أي قضاء قرز (2) على وجه لا يمنع من استعماله له مانع من قطع مسافة أو غيرها إليه ومثله عن ض عامر قرز ظاهر از وهو ظاهر التذكرة انه إذا بقي اللبس ولم يعلم هل ثم ماء موجود أم لا انه لا اعادة عليه وسيأتي في مسألة القبلة ان من ترك التحرى أعاد ما لم يتيقن الاصابة فينظر ما الفرق وقد قيل في الفرق ان الاصل عدم الماء بخلاف التحرى فالجهة موجودة (3) أي الانتهاء (4) عامدا عالما بوجوبه علي مذهبه اه‍ كب أو نسيانا قرز يؤخذ من هذا انه لو ترك الطلب؟ حتى تضيق الوقت بحيث لم يبق ما يتسع لقطع المسافة والصلاة انه يلزمه استعمال الماء أداه وقضاء اه‍ ل وحى وعن ض عامر انه يجزيه التيمم قرز ويأثم وهو ظ هر قول ط فيما مر (5) لانه قد وافق قول من لا يوجب الطلب وهم الحنفية اه‍ ن (6) لانه عنده عاصي بترك السؤال (7) الفقيه مد اه‍ (8) أو وكيله (9) بل كالعادم ذكره في البحر واختاره امامنا اه‍ ح فتح وقرز كمن خشي باستطلاع الماء من البئر فوات الوقت فيتيمم اه‍ وابل معني (10) قال في الحفظ ويقدم شراء الثوب على الماء لان للماء بدلا بخلاف الثوب قرز إذا لم يتضيق عليه دين والا وجب تقديم حق الآمي اه‍ مع (11) قوي شامى وتهامي واختاره في ح الفتح وقد ذكره في الشرح والتقرير ولعله أولى لان مدار أكثر أسباب التيمم مبني على الضرر لكثرة الثمن لا لاجل البخل (12) وصاحب الدخل إلى الدخل وغيره كفاية ويومه كما يأتي قرز

[ 128 ]

[ (قبول هبته (1) أي هبة الماء (و) حيث يجب قبول الهبة يجب (طلبها (2) وانما يجب القبول والطلب حيث لا منة (3) فيه فلو كانت المنة تلحقه لم يجب عليه ذلك وذلك حيث يكون عزيزا قليلا يباع ويشترى و (لا) يجب قبول (ثمنه) إذا الاغلب حصول المنة فيه الا من الولد (4) * قيل ف والامام من بيت المال (5) * فان قلت فما وجه الفرق بين الماء وثمنه مع استواءهما في ان كل واحد منهما يجب قبوله حيث لا منة (قال مولانا عليلم) بنينا على الاغلب (6)، فان الاغلب كثرة الماء حتى لا يمن أحد بهبته بخلاف الثمن فانه من كل احد ممنون الا من الولد والامام من بيت المال فأطلقنا القول أنه يجب قبول هبته بناء على الاغلب * وقال ح لا يجب قبول هبة الماء ولا ثمه وقال الناصر وك أنه يجب قبولهما (والناسى للماء) في أي موضع هو ولو بين متاعه (كالعادم (7) له فيعيد ان وجده في الوقت فقط وقال ش وذكره ض زيد للم بالله أنه كالواجد فيعيد في الوقت وبعده وقال ح لا يعيد (8) في الوقت ولا بعده (قال مولانا عليلم) والتحقيق عندنا ان الناسي له حالتان أحدهما أن ينسي وجود الماء في ناحيته ولا يذكر أنه قد كان وجده فيها قبل النسيان ففرضه في هذه الحالة فرض العادم إن جوز الوجود وجب الطلب بتلك الشروط الحالة الثانية أن يعلم أنه موجود في هذه الناحية ونسى موضعه منها فهو في هذه الحالة يتحتم عليه الطلب (9) الا لخوف فإذا وجد الماء بعد أن طلب فلم يجده فان كان في الوقت أعاد كما سيأتي ] (1) قيل وعارية الثوب كهبة الماء وكذا إذا وجد ينسيه بثمنه اما إذا وجد من ينسيه بثمن الماء فالفقيه س يذكر احتمالين ويصحح الوجوب وقد صرح في التذكرة اه‍ زر يقال حيث لا منة قرز فلو لم يقبل الهبة لم يجزه التيمم حيث لا منة لانه بمنزلة الواجد فيجب عليه القبول وقيل يصح ويأثم اه‍ تي قرز وفات الماء قبل التيمم لان مع بقاء يتجدد عليه الطلب فيناقض ما يأتي في قوله ووجود الماء اه‍ سيدنا حسن؟ ونحوها (2) بدليل ان النبي صلي الله عليه وآله وسلم سأل ابن مسعود هل في مزادته شئ من الماء اه‍ زر والطلب في الميل قرز (3) في الحال أو في المآل قرز (4) وان سفل وقيل أول درجة فقط اه‍ وابل قرز للاب فقط لا للام وقيل لا فرق قرز (5) والمختار انه لا يجب من بيت المال من الامام لان المنة حاصلة بالولاية والتخصيص (6) والا فالكل سواء (7) يقال ما الفرق بين التيمم والكفارة في الظهار انه إذا نسي أجزاه التيمم وقد قالوا في كفارة الظهار إذا نسي الرقبة حتى صام لم يجزه قلنا الجواب في ذلك ان التفكير بالصوم مشروط بعدم الوجود وهو في الكفارة واحد للرقبة بخلاف التيمم فهو مشروط بعدم التمكن وهو لم يتمكن مع النسيان اه‍ ان وفرق ثان أن الصلاة لها وقت بخلاف الكفارة فلا وقت لها لاشتراكهما في التعذر م كالعامد (8) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ظهران في يوم قلنا هو واحد لفساد الاول (9) وفي الفرق بين الحالتين خفاء فانه لا يتحتم عليه الطلب الا مع التجويز اه‍ لطف الله بن الغياث

[ 129 ]

[ وان كان بعد الوقت لم يجب في الصورتين معا (1) (فصل) (وانما يتيمم بتراب (2) وقال ح وك (3) ومحمد يجوز بما كان من الارض كالحجر والكحل (مباح) احترازا من المغصوب (4) فانه لا يجزئ وعلى قول الفقهاء يجزئ كالماء المغصوب * وقال ص بالله والامام ي يجزئ بالمغصوب ما لم يضر وذلك بأن يكون له قيمة كالتراب الخراساني (5) وأما من الارض المغصوبة فجائز (6) (طاهر) احتراز من المتنجس فانه لا يجزئ قال ص بالله والامام ي إذا خالطت النجاسة التراب فلم تظهر عليه باحد الاوصاف الثلاثة أجزى (منبت (7) احترازا من الارض السبخة (8) وتراب البرذعة (9) ونحوهما (10) مما لا ينبت فانه لا يجزئ * وقال الامام ى يجزئ قياسا على عذب الماء ومالحه ولان أرض المدينة سبخة وقد تيمم منها الرسول (11) صلى الله عليه وآله * واختلف المذاكرون هل من شرطه أن يسنبل (12) فمنهم من اشترط ذلك ومهم من لم يتشرطه (يعلق ] (1) أما الاولى فلانه كالعادم وأما الاخرى فلانه بمثابة من تعذر عليه وصول الماء لفقد آلة اه‍ غ (2) ويصلى عادمهما على حالته ويعيد في الوقت ان وجد أيهما ولا قضاء عليه اه‍ قال القاسم عليلم لان عادمهما قد سقط عنه فرض الطهارة الذي أمره الله به وعليه أن يصلي وان كان غير الطاهر ولا يتيمم من الصعيد لان الله تعالى لم يذكر غير الماء والصعيد الطيب وقد علم امكان غيرهما من جميع الاشياء فلم يأمر به وقال ح ومحمد يسقط عنه الصلاة وسيأتي مثل هذا حاشية على قوله في الصلاة ممكنى الازالة الخ ولا يجوز التيمم بالتراب المبلول عند العترة وش إذ ليس بتراب (3) وزيد بن على يجوز عند ح وزيد بن على ولو حجر صلب وعند محمد وك بعد التراب الذي قبل الدفن للميت وأما تراب قبر الميت الذي فوق القبر بعد دفن الميت فقد صار في حكم المغصوب فلا (1) يجزيه مطلقا وقيل مبني على القول بجواز وطئه (1) فلو صار الميت ترابا هل يجزي التيمم به أم لا قيل لا يجزي لحرمته اه‍ مي؟ الا أن يكون حربيا بدليل قولهم يجوز الدفن لا الزرع ونحوه ا ه‍ ح لى وقال ض عامر يجزى لانه قد صار مستحيلا والازهار يحتمله وهو الذي أحرز في الجوالق؟ ونحوها اه‍ ن (5) لانه يزرع الزعفران وتأكله النساء ويتخذ منه؟ (6) ما لم تظهر كراهة مالكها اه‍ ن قرز لغير الغاصب (7) ما ينفع به (1) اه‍ كشاف من الزرع لان الارض السبخة تنبت الشجر ولا تنبت الزرع (1) وظ هر الازهار لا فرق قرز (8) التي لا تنبت ينتفع به (9) إذا دقت بنفسها فلا يجزي التيمم بها لا ما اجتمع تحتها من التراب أجزئ التيمم ان كان منبتا يعلق (10) كالاجر والثياب والحلقة؟ والاهدام إذ ليس بطيب لتجويز اجتماعه من العفونات قلت ولا ينبت اه‍ ب لفظا (11) وقد يقال في الجواب ان هذه حكاية فعل والفعل لا يعارض القول وقد قال صلى الله عليه وآله في حديث أسلع تيمم صعيدا طيبا اه‍ ولفظ الحديث قال كنت مع رسول الله صلي الله واله وسلم في سفر فقال يا أسلع قم فارحل بنا فقلت يا رسول الله أصابتني جنابة بعدك فسكت حتى أتاه جبريل عليلم تلى عليه آية التيمم فقال لي يا أسلع قم فتيمم صعيدا (1) طيبا ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا الي الماء فقال لى يا أسلع قم فاغتسل اه‍ زر (1) الصعيد يخرج ما عدا التراب لان الصعيد التراب اجماعا وما عداه مختلف فيه وقوله طيبا يخرج المتنجس اه‍ (12)؟ فهم من هذا أن ينبت الزرع اه‍

[ 130 ]

[ باليد) احترازا من الرمل الكثكث (1) الذي لا يعلق (لم يشبه (2) مستعمل) وهو ما يتساقط بعد ملاصقة البشرة التى استعمل لها (3) (أو نحوه) أي نحو المستعمل مما لا يطهر كالدقيق (4) (كما مر (5) نظيره في الماء من أن المعتبر حيث يشبه من المستعمل مثله فصاعدا لا دون ذلك فان التبس الاغلب غلب الاصل ثم الحظر ومن غير المستعمل ما يغير بعض أوصافه ان كان طاهرا أو ان كان نجسا فان تغير به بعض أوصاف التراب فواضح وان لم يتغير اعتبر كثرته وقلته كالماء (وفروضه) أي فروض التيمم ستة (الاول) (التسمية (6) ومحلها وقدرها في التيمم (كالوضوء (7) وأحد احتمالي ط انها لا تجب في التيمم (8) (و) الثاني (مقارنة أوله (9) أي أول فروض (10) التيمم بنبة معينة (11) لكن اختلفوا في محلها فقال الامير ح لمذهب الهادى عليلم ان محلها عند الضرب وكذا ذكر ض جعفر * وقال ص بالله عند مسح (12) الوجه إلى نهاية الفراغ منه واختاره الامام ى قال وهو الذي يأتي على رأى الهادي وم بالله ون لانه أول الاعضاء وعلى كلام ع وأحمد ابن يحيى عند الضرب لانهما يوجبان غسل اليدين قيل ف وفي كلام الامام ى نظر (قال مولانا عليلم) ولا وجه للتنظير * قال وعندي أن نظر الامام ى في هذه المسألة دقيق جيد ثم ذكر ] (1) يقال هو غير منبت فلو قال احتراز من الطين القاسي لكان أولي اه‍ تي والتراب القاسي لا يجزى لكن يدق حتى يعلق باليد قرز الذي لا غبار فيه اه‍ بهران (2) (عبارة الفتح) خالص عن شائب مما يختلط به مما لا يجزي به التيمم كالمستعمل ولا فرق بين أن يكون غالبا أم مغلوبا متغيرا أم غير متغير على ما رواه الامام ى عن العترة واستقواه امامنا لظاهر الفرق بين الماء والتراب (1) وان كان الامام في البحر قد شكك هذه الرواية عنهم وكأنه يقول المشهور عنهم ان التراب كالماء سواء كما مر وكل على أصله وهو ظاهر الازهار والتذكرة اه‍ ح فتح (1) وهو أن الماء يستوعب النجاسة بخلاف التراب (3) ورفع حكما قرز (4) فان خالط التراب ماء ورد أو نحوه أو خل أو غيره من الطاهر غير المطهر فهل يجزى التيمم به أشار في شرح الاثمار انه يجزى إذا لم يبق عليه شئ من أوصاف المخالطة اه‍ والرماد (5) صوابه وان قل (6) ولو جنبا قرز (7) وحكم الرفض؟ والتفريق والصرف كالوضوء اه‍ ب قرز (8) لقوله صلى الله عليه وآله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوءه فلو قال لا طهور لعام؟ أعم اه‍ زر حجتنا أنها طهارة يستباح بها الصلاة فتجب كالوضوء اه‍ ان (9) وهل يستحب الدعاء في التيمم كالوضوء سل قيل يندب قرز (10) الصواب أعضاء التيمم (11) مفرده في الفرائض وفي النوافل ونحوها لشئ مقدر اه‍ ح لى لفظا قرز لما روى ابن عباس انه قال من السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى اه‍ ضيا ذوى الابصار فلو نوى الفرضين كالظهر والعصر هل يجزى للاولي أو لا يجزي لايهما قال في الوافى تلغو نيته وقال ط وع وعلى خليل انه يصلى به والاول أقوي اه‍ ري (12) في ابتدائه لا انتهائه وفى الصعيترى عند ابتداء مسح الوجه وهو القوى قرز

[ 131 ]

[ (عليلم) في الغيث (1) وجه كلام الامام ي قوله بنية معينة (2) يعني أنه يجب تعليق نية التيمم بما فعل له على وجه التعين فلو نوى تيممه للصلوة لم يكف وعندم بالله يكفي * وقال ح ان تعليق نية التيممم بما فعل له لا تجب لا جملة ولا تفصيلا بل لو نوى مجرد التيمم أجزأ (3) (فلا يتبع الفرض (4) الذي يؤدي بالتيمم (الا نفله (5) كسنة الظهر والمغرب والفجر فانها تدخل تبعا في تيمم ما هو تبع له لا فرض آخر (أو ما يترتب على أدائه) أي أداء الفرض (كالوتر) فانه وليس بنافلة للعشاء لكنه يترتب على أدائها (6) فجري مجري النافلة لها (أو شرطه (7) كالخطبة) أي خطبة الجمعة فانها شرط لصلاة الجمع فيجزئ لهما تيمم واحد (8) سواء نواها مع الصلوة أم لم ينوها * وقال الناصر وح أنه يصح ان يصلى بالتيمم ما شاء حتى يحدث أو يجد الماء وقال ش يصح أن يصلى مع الفرض ما شاء من النوافل فقط قيل س وصلوة الجنازة (و) الثالث (ضرب التراب (9) فانه فرض عندنا وقال ص بالله الضرب فرض يأثم بتركه ولا يفسد التيمم وقواه الفقيه ح * قيل ى فلو كان على اليدين حال الضرب خرقة لم يفسد التيمم وكان صحيحا (قال مولانا عليلم) وعلى مقتضي ذلك لو أخذ آلة كالراحة (10) وضرب بها التراب ومسح بها جميع وجهه أجزأ قال الا أن ظاهر ] (1) لان المنصوص ليحيي عليلم في نية الوضوء ان من حقها أن تصادف غسل عضو من أعضائه ونية التيمم لا تفارق نية الوضوء فالمسح في التيمم نظير الغسل في الوضوء وضرب التراب نظير أخذ الماء بالكف فكما لا تجزى النية عنده فكذا عند الضرب اه‍ غ (2) بكسر الياء (3) يقال كل واحد منهم خالف أصله فالهادي عليلم اشترط التعليق مع التعيين وفي الوضوء لم يشترطه وم بالله اشترط التعليق هنا ولم يشترطه في الوضوء وح أوجب النية هنا ولم يوجبها في الوضوء (4) (مسألة) الجاحظ وش وبعض أصحاب الشافعي ويتيمم لصلاة؟ من خمس؟ تيمما واحدا إذ الفائت واحد اه‍ ب قرز (5) قال المفتى وسجود تلاوة؟ من قولهم وهو بصفة المصلى وقيل لا فرق قرز وكذلك سجود السهو يدخل ذكره في الزيادات اه‍ قرز فلو صادف فراغه منها خروج الوقت استأنف السجود السهو تيمما وقضاه على الخلاف في وقت المقضية بالتيمم وهو يقال أن سجود السهو لا يقضي الا ان ترك عمدا وجه قضاءه هنا اه‍ ح لى يقال قد وجب مع وجود السبب وان منع منه غيره وهو خروج الوقت اه‍ تي على القول بأنه يجزى التيمم في أول الوقت والا فهى تترك لمصادفتها الوقت المكروه اه‍ أو لعله في القضاء على القول بأن الكراهة للحظر (6) فعلا ووقتا اه‍ ح ب (7) فأما لو تيمم للخطبة فقط فالاقرب انه لا يجزي الا للخطبة ويتيمم بعدها للصلاة لان الخطبة انما دخلت تبعا للصلاة إذ هي شرط فيها بخلاف العكس اه‍ بهران قرز (8) والطواف وركعتاه شيآن فيتيمم لكل واحد اه‍ ب معنى وفي بعض الحواشي يكفي تيمم واحد اعتماد على قوله أو ما يترتب على أدائه يعنى ان ركعتي الطواف تترتبا على أدانه لا العكس اه‍ قرز (9) حتى يسمع أذنيه وقيل ما يسمي ضربا اه‍ ولا يضر ضرب جماعة في بقعة واحدة مسألة ويجب ضرب التراب ولا يجزى الوضع لقوله صلى الله عليه وآله لعمار أن تفعل كذا وضرب بيديه التراب اه‍ ب فلا يكفي ذره ولا التمريغ (10) وأما بيد الغير فيجوز ولو لغير عذر مع الكر اه‍ وكالوضوء وتزول الكراهة بالعذر اه‍ ح لى ينظر اه‍

[ 132 ]

[ اطلاقات أصحابنا في كتبهم خلاف ذلك لانهم في تعديد فروض التيمم يذكرون وجوب ضرب التراب (باليدين (1) وظاهر ذلك يقتضي أمرين أحدهما أنه لا يجزئ المسح بغيرهما الثاني ان يد واحدة لا تكفي (2) هذا الذي يقضى به الظاهر وقد حذونا حذوهم في اطلاق ذلك وان كان التحقيق أن اليد الواحدة إذا عمت الوجه مسحا كفت وكذا لو ضرب مرارا بيد واحدة حتى استكمل الوجه (3) ثم بين عليلم الفرض الرابع وهو (مسح الوجه) بعد الضرب الاول بما حملت يداه من التراب (مستكملا كالوضوء (4) يعنى يستكمله بالتراب كما يستكمله بالماء (قال عليلم) وقد دخل في ذلك وجوب تخليل اللحية والعنفقة والشارب (5) وجميع ما ذكرناه في الوضوء (6) وقال في الكافي لا خلاف أن تخليل اللحية بالتراب غير واجب وانما أراد الهادي عليلم المبالغة لا الوجوب (قال مولانا عليلم) الظاهر من كلام الهادى عليلم الوجوب ولا نسلم ثبوت الاجماع وعن ش لا يجب المسح قلو أفرغ على وجهه ترابا أجزأه عنده وعن الفقيه مد أن تمريغ (7) الوجه بالتراب كاف (ثم) بين (عليلم) الفرض الخامس وهو ضربة (أخرى لليدين) وعن الصادق أنه يكفى ضربة واحدة للوجه واليدين (ثم) بين (عليلم) الفرض السادس وهو (مسحهما) أي مسح اليدين (مرتبا) أي مقدما لليمنى (كالوضوء) في الترتيب والاستكمال الا أنه يسقط ترتيب راحة اليد اليسري على اليد اليمني لان تيممها يحصل بعد الوجه (8) وقال ن والامامية أن الواجب ] (1) فلو كان له يد ثالثة هل لابد من ضربة باليد أم لا الجواب انه لا يجب لها ضربة بل يمسحها جميعا ولا يصير التراب مستعملا لانهما عضو واحد اه‍ تهامى وهل يصح الضرب باليد الثالثة سل قيل لا يكفي اه‍ تهامي وعن مى لا تبعد الصحة إذ قد جعلوا لها حكم اليد الاصلية في اعتبار تطهيرها بالماء والتراب اه‍ قرز ولعله يجب نزع الخاتم عند التيمم في مسح الوجه واليدين لئلا تصير كالآلة اه‍ ح فتح وح لي ويستأجر أقطع اليدين بما لا يجحف وسواء قطعت قبل التكليف أم بعده قرز فلا يجزي باحدهما أو بآلة أو خرقة على اليدين (2) فلو لم يكن له الا يد واحدة (1) كفى الضرب بها اه‍ قرز وكان القياس أن يستأجر من ييممه بما لا يجحف حيث قطعت بعد التكليف وقيل لا فرق بل يكفي للعذر من غير فرق اه‍ قرز يستقيم الضرب بها للوجه ولساعد الاخرى ان كان وأما لساعدها هي وكفها فينظر هل يكفي الضرب بظاهر الساعد وباطنه فظاهر الحاشية انه يكفي اه‍ سيدنا حسن يعنى كفى ذلك (4) يعني في التحديد والتخليل ومسح المحاذي وما بقي من المقطوع إلى العضد (5) المراد تقدير لو كان التراب مايعا لوصل إلى البشرة الا انه يصلها لانه قد ذهب بأول ملاقاة (6) الا المضمضة والاستنشاق وادخال التراب في العينين فلا يجب للاجماع قلت فيقال غالبا اه‍ تي قرز ليس على كلام از اعتراض لانه لم يذكر في الوضوء المضمضة والاستنشاق مع الوجه لانهما فرض مستقل عن السيد صلاح الاخفش (7) وهو يقول بوجوب المسح لكن التمريغ عنده مسح (8) فان قيل لم يجزى تيمم راحة اليسرى قبل اليمني فالجواب انها حالة ضرورية ولانه ورد الاثر بذلك ولانها طهارة مجازية ولذلك كان في بعض الاعضاء دون بعض قال النجرانى خالفت الزيدية أصولها

[ 133 ]

[ المسح إلى الرسغين (1) (قال مولانا عليلم) القياس أن الخلاف في كيفية مسح الوجه يعود هنا لانه باب واحد وان لم يذكر الاثمة (2) فمن قال يجزئ حثو التراب على الوجه قال به هنا وكذلك التمريغ (ويكفى) في مسح (الراحة) وهي باطن الكفين (الضرب (3) وندب ثلاثا (4) واختلف في وجه الندب فقال في الشرح تشبيها له بالوضوء لانه يؤخذ فيه لكل عضو ماء جديد (قال مولانا عليلم) وهذا ضعيف لانه يحصل بالثنتين الاولى للوجه والثانية كل كف لليد الاخرى وكل واحد منهما (5) جديد كالماء سواء سواء وقيل ف وجه ندبه ان يحصل الترتيب في راحة اليسرى (قال عليلم) وهذا أقرب أو فرارا (6) من استعمال تراب الراحة اليسري لليمنى فان قلت أمن حق الثلاث أن تكون كل واحدة باليدين معا (قال عليلم) لا يجب (7) ذلك بل يكفي أن تكون الثانية باليد اليسري ثم يمسح بها اليمني الراحة وغيرها والثالثة باليد اليمنى ثم يمسح بها اليسري الراحة وغيرها قال ولو قيل لا معنى لكون الثانية والثالثة باليدين معا لم يبعد لانه لا فائدة تحته (8) والله أعلم (و) ندبت أيضا (هيأته) وهي أن يضرب بيديه مصفوفتين مفرجا بين أصابعه (9) لاجل تخليل اللحية (10) والاصابع (11) وقيل التفريج واجب (12) خصوصا في الثانية لاجل التخليل ] بترك الترتيب في هذا لموضع فان قيل إذا كان الضرب يتيمم الراحتين فلم يجوز مسح الذراعين بهما وقد صار مستعملا فالجواب ان المستعمل تراب دقيق وهو يلاصق الراحتين والفاضل يكون للذراعين ونظر عليلم كلام الفقيه ع وقال الاولى في الجواب ان ذلك مخصوص بالدليل إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم وضربه لذراعيك فدل على أجزاء التراب المستعمل وعدم وجوب الترتيب اه‍ زه وص (1) وهما مفصل الكف من اليدين (2) وثمة للمكان خاصة تلحقها الهاء للفرق بينها وبين ثم العاطفة كما حققه علماء العربية (3) حيث ضرب اثنتين فقط اه‍ مى؟ (4) عبارة الاثمار وندب تثليث الضرب إذ الضربتان واجبتان لا بوصفان بالندبية وانما الندب صفة للضرب فيجعل ضربة باليدين للوجه ثم أخرى باليسرى لليمنى ثم العكس وعدل عن قوله في از وندب ثلاثا وهياته إلى قوله وندب هياته وتثليث الضرب مع ان عبارة أخصر لما عسى أن يتوهم أن التثليث للتيمم لا للضرب فأراد التصريح بأنه للضرب لا للتيمم لان المشروع فيه مرة بخلاف الوضوء فلا يصح القياس عليه لانه لا يقاس الاخف على الاغلظ اه‍ وابل لكل عضو ضربة اه‍ ح هد قرز أي الضرب قرز (5) يقال بل مستعمل وقد صرح به الامام حيث قال أو فرارا (6) قال في شرح الفتح بحذف حرف التخيير وهو أولى لانه يحصل بالتثليث الامران معا (7) أي لا يندب فرز (8) بل له فائدة وهو انه إذا ضرب باليدين حصل تيمم راحة اليمنى عند الضربة الاولى لهما وراحة اليسرى عند الضربة الاخرى لهما اه‍ تي يحقق هذا لا يكفي الراحة الضرب الا في الاثنتين لا في الثلاث فلا يبعد وجوب ازالة ما تحمل اليد لئلا يمنع راحة اليسرى اه‍ ع مى إذ لا يحصل به زائد على ما يحصل بالواحدة (9) ندبا (10) في الاولى (11) في الثانية (12) يقال التفريج واجب مخير إن فرج فلا يجب التخليل وان لم يفرج وجب التخليل قرز ومعناه في ن

[ 134 ]

[ (قال عليلم) وهو قياس المذهب قال والتحقيق عندي أنه لا يخلو اما أن يضرب اثنتين أو ثلاثا. ان ضرب اثنتين فقط لزم التفريج (1) لاجل التخليل في الثانية (2) فقط. وان ضرب ثلاثا لم يجب ثم إذا رفع يديه بعد الضرب نفضهما (3) ليزول ما لا يحتاج إليه من التراب ومسح بهما وجهه ويدخل ابهامية تحت ا؟؟ (4) تخليلا للحيته ان كانت (5) وقال ش النفض ليس بسنة ورواه في الانتصار عن الناصر ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح يمينه من ظاهرها من عند الاظفار بباطن أصابع يده اليسرى مصفوفة فيمرها على ظاهر اليمني الي المرفق وراحة اليسرى محفوظة (6) لم يمسح بها ثم يقلبها على باطن اليمنى من حد المرفق فيمرها على ابهامه ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسري كذلك (قال عليلم) وهذه الهيئة انما هي في الضربتين فأما الثلاث فصورتها ما قدمنا (7) (تنبيه) قال ع لو ترك لمعة (8) من أعضاء التيمم لم يجز * وقال ح أنه يعفى في التيمم قدر ربع العضو وفي الوضوء قدر الدرهم البغلي ووافقه الامام ي في التيمم والمذهب انه لا يعفي عن شئ فيهما (فصل) (وانما يتيمم للخمس (9) الصلوات (آخر وقتها) وهو آخر وقت الاضطرار (قال عليلم) وهذه العبارة فيها تسامح لانها توهم أنه يتيمم آخر وقت الاضطرار وليس كذلك فرفعنا هذا الايهام بقولنا (فيتجرى) المتيمم (للظهر بقية) من النهار (تسع العصر وتيممها (10) ويتمم للظهر قبل هذه البقية بوقت يسع التيمم والظهر (وكذلك سائرها) أي سائر الصلوات الخمس إذا أراد التيمم للمغرب تحرى لها بقية من الليل تسع العشاء وتيممها فيتيمم قبل تلك البقية بوقت ] (1) أو التخليل بالمسح اه‍ ن (2) في اليمني فقط اه‍ تك قرز (3) أو نفخهما بخلاف الوضوء فيكره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ ثم فلا تنقضوا أيديكم فانها مراوح الشيطان وقال صلى الله عليه وآله ان لك بكل قطرة اثبات حسنة وكفارة سيئة ورفع درجة اه‍ من الوابل (4) باطن الذقن اه‍ تك وقيل أنهما عارضا اللحية وقواه الشارح (5) لعل الندب في تخليل اللحية انما هو كونه بالابهام والا فهو واجب كما تقدم والا فللا ستكمال (6) لعل هذا فلو مسح بها لم يضر (7) أما الهيئات فلم يتقدم لها ذكر في قوله لا يجب بل نكفي ان تكون الثانية (8) لكنه ان ترك لعمة في التيمم فان كان عامدا أعاد في الوقت وبعده ان كان ناسيا أو جاهلا أعاد في الوقت لا بعده قال ض عبد الله الدوراى حيث لم يجر عليها يده وأما لو جرت وعليها يده فيتممه صحيح وان لم يصب تلك اللمعة شئ من التراب اه‍ ج وقال المفتي بل لا يكفيه فيضرب ضربة اخرى (9) ونحوها كالجمعة والعيدين (1) والمنذورة والمؤقتة وطواف الزيارة (1) سيأتي على قوله ولذي السبب عند وجوه انه لا فرق بين المطلقة والمؤقتة في انه يتيمم عند حصول السبب لان الواجبات على الفور اه‍ ع سيدنا حسن (10) وسننها ومندوبا تها قرز والقدر المحزى؟ من القراءة (1) إذ الكثرة تؤدى إلى بطلان تحري آخر الوقت (1) وقيل معتادة يعني من القراءة قرز

[ 135 ]

[ يتسع للمغرب وتيممها ويتحري للعصر (1) وقتا يصادف فراغه من الصلاة بعد التيمم غروب الشمس وللعشاء وقتا يصادف فراغه طلوع الفجر وللفجر وقتا يصادف فراغه طلوع الشمس * وقال ح وش أنه يجوز التيمم في أول الوقت قال ح وقبل الوقت ومنعه ش وحكى في التقرير (2) عن ن وص بالله والمتوكل أحمد بن سليمان والامير بدر الدين (3) ورواه عن شيخه ض شمس الدين (4) أنه يجوز في أول الوقت بشرط أن لا يرجو زوال علته * (5) فان قلت قد بينت وقت الخمس إذا فعلت بالتيمم ولم تذكر حكم رواتها (قال عليلم) أما سنة الظهر فتترك لمصادفتها الوقت المكروه (6) وأما سنة المغرب والوتر (7) فقيل لابد من وقت يتسع لهما ولم يذكرا لانهما يدخلان تبعا وقيل بل يتركان ثم بينا وقت المقضية التي يتيمم لها بقولنا (و) يتحرى (للمقضية) من الصلوات الخمس (بقية (8) من نهاره أو ليله (تسع المؤداة (9) وتيممها فيتيمم للمقضية قبل هذه البقية بما يسعها وتيممها * وقال أبو مضر وعلى خليل والوافي ان وقت المقضية وقت الذكر (10) وقواه كثير من المذاكرين (ولا يضر ] (1) هكذا عبارة اللمع ومفهوم هذه العبارة انه يجدد لها تحريا ثانيا وقيل بل الاول كاف فيحمل هذا على تغير تحريه الاول أو حيث تيمم للعصر وحده وقد صلي الظهر بالوضوء (2) وقواه الامام المهدى والامام شرف الدين والمفتي وابراهيم حثيث (1) وقرره الشامي والسحولى والعنسي في ارشاده قال الامام المهدي وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول ذكره في الغيث ولفظه حجة القول الاول قول على عليلم يتلوم الجنب إلى اخر الوقت ان وجد الماء اغتسل وصلي والا تيمم وصلى وحجة القول الثاني عموم الادلة كقوله صلى الله عليه وآله التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ونحوه ووجه التفصيل انه لا وجه للتأخير الا رجاء تأدية الصلاة بالوضوء وإذا كان ذلك مأيوسا فلا وجه لوجوبه ولا يكون خارقا للاجماع لاخذه من كل قول بطرف قال مولانا عليلم وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول لانه علل وجوب التلوم برجاء وجود الماء فإذا زالت العلة وهي رجاء وجود الماء زال حكمها وهو وجوب التلوم وهذا بناء على وجود العكس في العلة اه‍ غ لفظا (1) وهو الموافق لما يأتي في الحج في قوله ولمن خشى تعذرها والهدى تقديمها اه‍ (3) وتسمي السلسلة الذهبية محمد بن احمد بن يحيى (4) جعفر بن احمد (5) ونقل من خط الامام محمد بن الهادى بن ابراهيم بن تاج الدين انه يروى عنه ان مذهب الهادى انه يجوز للمريض أن يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن يرجو زوال علته قيل خلافهم راجع إلى الالم لا إلى العدم وقال ض عبد الله الدوارى بل راجع إلى الالم والعدم ويأتى على كلامهم إذا غلب على ظنه انه لا يجد الماء الا بعد خروج الوقت أجزاه التقديم اه‍ ديباج قال ص بالله وإذا زال عذره وفي الوقت بقية لم تلزمه الاعادة اه‍ ن (6) قيل ولا يقضي لان الساقط من أصله يقضى وقواه الشامي وقيل يقضي كما هو ظاهر كما سيأتي (7) وسنة الفجر اه‍ غ ولا فرق بين قبله أو بعده (8) قال السيد عبد الله المؤيدى فإذا وجد الماء وفي الوقت بقية لم يعد المقضية التى قد قضاها لان لها وقتا وهو الذى قبل المؤداة وقد خرج اه‍ هذا يستقيم إذا بقي من الوقت ما يسع المؤداة فقط إذ لو بقى أكثر من ذلك وجب اعادة المقضية اه‍ تي قرز (9) فان كان قد صلى المؤداة فانه يتحري للمقضية وقتا يصادف فراغه منها خروج الوقت اه‍ ح لى ولو جمعة أو عيد قرز (10) لان التأخير لا يخلوا اما أن يكون للوقت أو لتجويز ان كان للوقت فقد خرج وقتها ولا وقت أولى من وقت وان كان للتجويز فهو حاصل

[ 136 ]

[ المتحري (1) إذا انكشف له خلاف متحراه بان يفرغ وفي الوقت بقية فانه لا يضره (بقاء الوقت (2) فلا يلزمه الاعادة لانا لو أوجبنا عليه الاعادة لم يأمن أن يفرغ أيضا قبل الوقت فيعيده مرة أخرى ثم كذلك قيل ع هذا إذا عرف بقاء الوقت بعد الفراغ (3) من الصلاة فأما لو عرفه قبل الفراغ لزمه الخروج (4) والاعادة ولو أدى إلى إعادة واعادة الاعادة لانه بمنزلة تغير الاجتهاد قبل العمل به وكما أنه يرفضه ويعمل بالثاني كذلك هنا فان قلت قد ذكرت حكم المتحري إذا أخطأ وأغفلت حكم من تيمم وصلى بغير تحرى (قال عليلم) لم نغفله بل قد بينا حكمه بمفهوم الصفة لان قولنا ولا يضر المتحري يفيد بمفهوم الصفة أن غير المتحري يضره بقاء الوقت فتلزمه الاعادة بالتحري إذا كان مذهبه وجوبه (وتبطل ما خرج وقتها (5) قبل فراغها) لانه إذا خرج الوقت قبل فراغها انتقض تيممه لان خروج الوقت احد نواقضه فإذا انتقض بطلت (فتقضى (6) ذكره ابن بلال (7) وهو المذهب * وقال علي خليل لا تبطل وعن ص بالله تبطل ان لم يؤد ركعة من الصلاة (تنبيه) قال ع ووقت الجمعة (8) بالتيمم للامام والمؤتمين آخر الوقت الذي هو للظهر في غير الجمعة (9) فان كان الامام متوضيا والمؤتمون عادمين للماء تيمموا للجمعة مع الامام ولم يؤخروها ] ولو بعد الوقت اه‍ زه يقال يلزم على اعتبارهم تحرى آخر الوقت أن لا يصح فعلها الا في آخر وقتها ووقتها العمر فيلزم تحرى آخر عمره على تعليلهم واعتبارهم وأنها لا تصح بالتيمم قبل ذلك قط فقد أدى حينئذ تصحيح التغليل؟ الذي ذكروه إلى الخروج عن مقالة كل أحد وما أدى إلى ذلك فهو غير معمول به اه‍ مح (1) حقيقة التحرى هو بذل الجهد في نيل المقصود (2) مع بقاء العذر كما يأتي في قوله وزوال العذر (3) أو ظن اه‍ كب وفي البيان لا لو ظن لان الظن لا ينقض الظن ورجح في البحر الاعادة إذ تأخر المقصود كتأخره اه‍ ب فيكون مثل كلام كب اه‍ وكلام البيان حيث لم يكن قد دخل في الصلاة بخلاف ما إذا فرغ ثم وجد الماء فانه كرجوع المجتهد إلى النظر وهو لا يلزم منه التسلسل اه‍ (4) ينظر هل يشترط أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كاملة أم لا ظاهر العبارة الاطلاق والاولى الا يشترط لان خلافة يؤدي إلى ترك الصلاة لان خروج الوقت احد نواقضه اه‍ مي قرز مع العلم لان الدخول فيها بمنزلة الحكم والحكم لا ينقض الا بدليل قطعي لا مع الظن اه‍ قرز (5) وكذا الاولي لانه صلاها في غير وقتها ولعله مع العلم بتضيق الوقت والا لم تبطل لان فيه خلاف من لا يوجب الترتيب بعد دخول وقت الثانية اه‍ ينظر في هذا التعليل لان الترتيب حاصل بل لان فيها خلاف ابن الخليل وص بالله لان الاخرى تقيد عندهم اه‍ لى (6) غالبا احترازا من العيدين وصلاة الجمعة إذا خرج وفيها قبل الفراغ فتبطل (7) وهو مولى السيدين (8) قال في شرح الاثمار انه قد دخل في عموم هذه المسألة هنا وفي الازهار انه يجوز للمعذور وعادم الماء صلاة الجمعة بالتيمم حيث خشي فوات وقتها بطلب الماء أو انتظار زوال العذر ولا يقال قد تقدم في المسألة الاولى في قوله ولا بدل انه لا يتيمم لصلاة الجمعة لان لها بدلا لان ذلك انما هو حيث خشي فوت الجمعة باستعمال الماء فهو هناك واجد للماء بخلاف هذه فهو عادم أو معذور فلا مناقضة فعرفت أن الجمعة كسائر الصلوات الخمس وقد ذكر ذلك في النجرى عن الامام المهدى عليلم اه‍ ح اث (9) عند مصير ظل الشئ مثله اه‍ كب

[ 137 ]

[ لئلا يفوت فرضها عليهم (1) قيل ف ح مراده لم يتركوها (2) وقيل ع على ظاهره فيصلونها أول الوقت لئلا تفوتهم وهذا محمول (3) على ان معه ثلاثة متوضئين والا لم يجز أول الوقت لانهم لا يخشون فوتها لعدم الجماعة مع الامام فان كان العكس فان كان مأذونا بالاستخلاف (4) وفيهم من يصلح استخلف والا صلوا الظهر (5) (فصل) (ومن وجد ماء لا يكفيه (6) للطهارة الكاملة من النجاسة ومن الحدثين الاكبر والاصغر فمن وجده (قدم) غسل (متنجس بدنه (7) كالفرجين (8) بعد الحدث ان كان ثم نجس (9) على استعماله للوضوء ولرفع الجنابة (ثم) انه يقدم غسل متنجس (ثوبه (10) على الوضوء وعلى رفع الجنابة وقيل ف ان كان في الملا خير بين غسل نجاسة بدنه أو ثوبه وان كان في الخلاء فكذا عند م بالله وأما عند ط فذكر الفقيه ي والسيد ح أنه يغسل نجاسة بدنه ويصلي عريانا لانه يجيز (11) ذلك (قال مولانا عليلم) والاقرب عندي أنه يؤثر نجاسة بدنه لانه أخص ولقوله تعالى والرجز فاهجر فانه في أحد تفسيريه يقتضي إماطة النجاسات عنه (12) وإذا اقتضى ذلك قدم الاخص فالاخص وبدنه أخص من ثوبه قال ولهذا أطلقنا القول في متن المختصر بتقديم ] (1) بناء على أصله انها الاصل (2) بل يؤخرونها إلى آخر وقتها ويؤخر معهم اه‍ ن ينظر في هذه الحاشية ففي الزهور ما يفيد ان المراد الترك الحقيقي (3) (والمقرر) انه ان صلاها الامام والثلاثة أول الوقت أخر الباقون وصلوها ظهرا وان أخر معهم صلوها جمعة جميعا قرز (4) المختار ان تضيق الحادثة كاف في عدم اعتبار أخدا الولاية قرز (5) قال في الزهور وهل يجب على المتوضئين ابطال الوضوء بالحدث ليصلي بهم الامام المتيمم الجمعة وكان مبيضا للجواب والحق في نسخة الزهور مكان البياض الاظهر الوجوب اه‍ وقيل لا يجب عليهم ذلك لانه انتقال من أعلى الي أدني ولان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب ويكون هذا عذرا لهم في ترك الجمعة اه‍ تي قرز (6) (فائدة) من كان ثوبه طاهرا وبدنه متنجسا والماء لا يكفي لغسله بل للوضوء أو بعضه فان كان الوقت متسعا توضأ عريانا وتجفف وصلى في ثوبه وان ضاق الوقت تيمم وصلى في الثوب لئلا ينجسه ذكره (1) ص بالله ومن كان ثوبه متنجسا والماء لا يكفيه فانه يتوضأ عريانا لئلا يتنجس بالثوب اه‍ برهان (1) ويأتي للمذهب انه يتيمم مطلقا سوى كان الوقت متسعا أو مضيقا لان وجود الماء الذي لا يمكنه استعماله الا بتنجسه كعدمه كما تقدم في أسباب التيمم في قوله أو تنجسه اه‍ سيدنا حسن قرز في الميل قرز (7) وان كانت النجاسة في موضعين في ثوبه أو بدنه والماء لا يكفي الا أحدهما فقط أو للوضوء أو بعضه قدم الوضوء أينما بلغ اه‍ ن وهو ظاهر الاز فيما يأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس (8) بناء على الاغلب ان نجاسة الفرجين لا تكون الا من حدث (9) لو قال الشارح ان كان ثمة نجس كالفرجين لكان أوضح اه‍ لطف الله الغياث (10) الذي يستر عورته ويقطع الباقي ما لم يجحف قرز ومثله في البيان ينظركم حد الاجحاف في الثوب الظاهر أن يبقي من الثوب ما لا يستر عورته أو يدفع الضرر عنه قرز وانما وجب تقديم غسل الثوب أيضا على الحدثين لان طهارته شرط في صحة الصلاة ولا بدل للغسل فيه بخلاف طهارة الحدثين فان للغسل فيها بدلا وهو التيمم اه‍ غ ثم مكانه قرز (11) بل يوجبه (12) والتفسير الثاني اماطة الذنوب اه‍ غ

[ 138 ]

[ بدنه (ثم) يقدم الغسل لرفع (الحدث الاكبر (1) وهو الحيض والجنابة على رفع الحدث الاصغر وهو الوضوء والواجب عليه إذا كان عليه حدث أكبر أن يغسل به من بدنه (أينما بلغ) منه وان لم يكف جميع بدنه * وعن زيد بن على والناصر والحنفية (2) انه إذا لم يكف الماء جميع بدنه لم يستعمله ويتيمم لان عدم بعض المبدل يبيح (3) الانتقال إلى بدله كالكفارة (4) نعم فإذا كان الماء لا يكفي جميع بدنه استعمله (في غير أعضاء التيمم (5) قال على خليل وجوبا لئلا يجمع (6) بين البدل والمبدل منه وقال الكنى ان ذلك لا يجب وانما هو مندوب * وفي الكافي عن المرتضى انه يغسل به أينما شاء وهو ظاهر قول م بالله في التجريد (و) إذ استعمله في غير أعضاء التيمم أو كفى جميع جسمه (تيمم للصلاة) آخر الوقت كما مر (7) الا عند من يقول ان الطهارة الصغرى (8) تدخل تحت الكبرى (ثم) إذا كفاه لجميع جسمه وبقى بقية أو لم يكن عليه حدث أكبر وبقى بقية بعد ازالة النجاسة استعملها لرفع (الحدث الاصغر (9) ثم ينظر في الماء (فان كفى المضمضة) والاستنشاق (وأعضاء التيمم (10) وهي الوجه واليدان وذلك بعد غسل الفرجين (11) ان كان هدويا (فمتوض) ] (1) لان رفع الحدث الاكبر شرط في رفع الاصغر اه‍ ح لى قرز (2) واحد قولى ش (3) أي يوجبه (4) قلنا فرق (1) بينهما فانما غسله فقد ارتفع حدثه وأيضا قد اتفق أصل وبدل عندنا وعندكم في شاهد أصل ورعيين وهكذا اتفق بيننا وبينكم فيمن صلى عاريا إذا وجد بعض ما يستر عورته فعل ممكنه وصلى قاعدا فقد اتفق أصل وبدل (1) ولفظ حاشية قلنا فرق بين هذه المسألة وبين سائر الابدال وذلك لان الطهارة تتبعض الا ترى أن من غسل البدن أو بعضه أو أعضاء الوضوء أو بعضها ارتفع حدثه بخلاف من أعتق نصف عبده في الظهار ومن أهدى نصف شاة فانه ونحوه لا يتبعض ذكره في بعض تعاليق التذكره (5) فان استعمله فيها أثم وارتفعت الجنابة اه‍ ح لى لفظا وعن لشامي القياس عدم الاجزاء لانه كالمنهى عنه وقد صار الماء مستحقا لغيرها (6) قلنا لا جمع إذ غسلها لرفع الجنابة وتيممها للصلاة فاختلف الحكمان اه‍ مفتي يقال الغسل والتيمم انما؟ للصلاة فهو جامع بين بدل ومبدل بالنظر إلى أنهما لها اه‍ مي ومثله عن راوع بل لان لها بدلا وهو التيمم (7) في قوله وانما يتيمم (8) زيد والحنفية وأبو عبد الله الداعي والليث وش والقسم الناصر وأحد قولي ك واختاره الامام عز الدين اه‍ وح والمنتخب حيث استكمل جميع بدنه اه‍ زر وحجتهم قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا لنا صلى الله عليه وآله من اغتسل من جنابة فلا يصلي حتى يتوضأ اه‍ ب (9) كالريح (10) ولا يجب عليه الطلب (1) لباقي الاعضاء ذكره في بعض الحواشي ولو كان الماء قريبا وقال التهامى يجب مع الظن لا مع التبخيت وقواه تي (1) واختار (2) حثيث؟ وجوب الطلب حيث كان الماء معلوما قرز (2) لكن يقال كيف أوجبتم عليه الطلب لباقي الاعضاء وقد جوزتم له الصلاة في أول الوقت والطلب انما هو في آخر الوقت الاختياري للحاضر والاضطراري للمسافر ولعله يقال ان الشرع أوجب تعميم هذه الاعضاء فوجب الطلب والواجبات يجب الخروج لها في الميل ولا ينافي جواز التقديم للصلاة والا لزم ان تصح صلاة من لم يكن بينه وبين الماء الا عشرة أذرع أو نحوها ولا يجب عليه تمام وضوءه والظاهر انه لا قائل بذلك وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه لقوله صلى الله عليه وآله إذا أمر يأمر فأتوا به ما استطعتم اه‍ ع مى يعنى كل عضو مرة مرة من غير تثليث اه‍ ب (11) لوجوب الترتيب اه‍

[ 139 ]

[ أي فذلك المستعمل. للماء متوض (1) أي حكمه حكمه فيصلي ما شاء وفي أي وقت شاء حتى يجد الماء (2) * ويبنى على وضوءه وهل يعيد ما قد صلى إذا كان في الوقت بقية فعن الحقينى والمذاكرين لا تجب الاعادة (3) قياسا على المستحاضة (4) وعن الامير ح يجب وفرق بينه وبين المستحاضة بانها قد عمت (5) (قال مولانا عليلم) وهو قوى من جهة القياس (6) (وا) ن (لا) يكفى كل أعضاء التيمم بل بقي منها بقية (أثرها (7) أي أثر المضمضة على الوجه واليدين لان لغسلهما بدلا وهو التيمم بخلاف المضمضة (ويمم الباقي (8) وهو الوجه أو بعضه واليدان وهذا إذا تغير ماء المضمضة بالريق فاما إذا لم يتغير غسل به الوجه (9) أيضا * وقال على خليل يؤثر الوجه لانه مجمع عليه والمضمضة مختلف فيها (قال مولانا عليلم) والصحيح الاول وخلاف زيد بن على والناصر والحنفية يأتي هنا كما مر أعنى انهم يقولون إذا لم يكف أعضاء الوضوء كلها عدل إلى التيمم (و) هو إذا بقي عليه شئ من أعضاء التيمم (متيمم) فلا يصلى الا في آخر الوقت ولا يصلى ما شاء بل حسب ما تقدم في المتيمم وظاهر كلام أهل المذهب ان حكمه حكم المتيمم ولو لم يبق من أعضاء التيمم الا لمعة صغيرة (10) وقيل ح إذا كان الباقي عضو أو أكثره وجب التأخير والا فلا وكذا لو) وجد ماء وعلى بدنه نجاسة (11) ولكن إذا استعمله (لم يكف) لازالة (النجس ولا غسل عليه (12) بان لا يكون جنبا ولا حائضا ولا نفساء فانه حينئذ يستعمله للصلاة فان كفى المضمضة ] (1) لكمال ما أجمع عليه اه‍ ب قال الدواري وكان ينبغي ان المتوضئ على هذه الصفة يؤخر إلى آخر الوقت لان في طهارته نقصان لكن يقال لا يؤخر لان بالماء والطهارة بالماء أصلية ولم ينظروا إلى نقصان طهارة الاعضاء ومثل هذا من على بدنه نجاسة فانه لا يلزمه التأخير ولفظ البيان في باب التيمم بخلاف من كان على بدنه أو ثوبه نجس (1) ولم يجد ما يغسله أو تعذر عليه غسل رجليه أو مسح رأسه فانه لا يلزمه التأخير إذ لا بدل في ذلك ذكره في الشرح بلفظه (1) أما متنجس ثوبه فيلزمه التأخير وقد ذكره في الشرح از في قوله صحت بالنجس والوجه انه يلزمه طلب الثوب الطاهر إلى آخر الوقت (2) ويمسح رأسه ويغسل رجليه ذكره في الحفيظ والتذكرة قرز (3) ما لم يجد الماء وهو في الصلاة فانه يخرج ومثل معناه في الغيث (4) حيث انقطع دمها بعد الفراغ إذ كل منهما لم يعدل إلى بدل (5) يعنى أعضاء الوضوء للطهارة لا هنا (6) وجه القياس ان طهارته ناقصة لا هي (7) فان لم يؤثرها بل استعمل الماء في أعضاء التيمم وكفاها لم يصح غسل اليدين لعدم الترتيب بينهما وبين المضمضة وإذا اختل غسل؟ اليدين وجب ان ييممها وهو متيمم اه‍ من خط ابن حابس قرز بعد غسل الفرجين قرز (8) قال في شرح الاثمار والاقرب انه ينوي الوضوء عند ما يغسله والتيمم عند ما ييممه وقد ذكر معناه في الغيث قال ويجب ان يخص ما يصلي به في نية العضو الميمم فقط اه‍ تك (9) لان الفم والوجه عضوا واحد فلا يصير ما أحدهما مستعملا في حق الآخر اه‍ غ قرز (10) وحد للمعة ما يدرك بالطرف قرز (11) أو ثوبه أو مصلاه (12) لكن لو وجد الماء في الوقت غسل النجاسة وصلي ولعله باتفاق بين القولين أعني قول الحقينى والامير ح اه‍ ري وعن ض سعيد

[ 140 ]

[ وأعضاء التيمم فحكمه حكم المتوضئ كما تقدم وان لم يكفها فحكمه ما تقدم من أنه يؤثر المضمضة إلى آخره (قال عليلم) وانما قلنا ولا غسل عليه لانه لو كان عليه غسل استعمله له أينما بلغ وتيمم للصلاة (ومن يضر الماء (1) جميع بدنه تيمم) وينوى تيممه (للصلاة) لا لرفع الجنابة مثلا ان كانت ويكفى تيمه (مرة) واحدة (ولو) كان (جنبا) فانه لا يلزمه التيمم للجنابة مرة ثم للصلاة مرة (2) بل يكفى تيمم واحد (فان سلمت كل أعضاء التيمم (3) من العلة التي يخشى معها الضرر من استعمال الماء (وضأها (4) هذا المعذور (مرتين بنيتهما (5) أي وضأ الاعضاء مرتين بعد غسل ما أمكنه من جسده ان بقى فيه سليم ينوى بالاولى رفع الجنابة (6) وبالاخرى الصلاة ذكر ذلك أبو مضر وعلى خليل (قال مولانا عليلم) والظاهر انه يستكمل الوضوء للجنابة ثم يبتدئ الوضوء للصلاة (7) فاما لو غسل كل عضو مرتين بالنيتين فيحتمل الصحة لصحة تفريق النية في أعضاء الوضوء ويحتمل خلاف ذلك (8) وقال الكنى يكفى غسل واحد ينوى به الاصغر والاكبر (قال مولانا عليلم) والاول هو الصحيح من المذهب (وهو كالمتوضئ (9) يعني حيث كانت أعضاء التيمم سليمة ووضأها مرتين فانه كالمتوضئ في جميع الاحكام من أنه يصلى ما شاء ومتى شاء من الوقت المضروب ويمس المصحف ويدخل المسجد (10) (حتى يزول عذره (11) فيعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى ما لم ] لا تجب عليه الاعادة وهو ظاهر از في قوله وهو كالمتوضئ حذف المسألة في الفتح والصحيح انه بالنظر (1) إلى الوقت كالمتيمم وبالنظر إلى انه يصلي الصلاتين ويفعل ما شاء كالمتوضئ اه‍ ح فتح (1) يريد انه لا فائدة لعطف قوله وكذا على قوله وهو متيمم جميعه ولو في موضعين يكفى أحدهما فقط ذكر معناه في اث (1) غسلا وصبا ومسحا وانغماسا اه‍ ب وهد قرز وسوى كان الضرر يرجع إلى الماء كالبرد أو إلى التيمم كالمحترق اه‍ ح مرغم (2) وذلك لان التيمم لا تأثير له في رفع الجنابة وانما يستباح به الصلاة فلهذا ناب مناب الغسل والوضوء جميعا بخلاف الطهارة المؤثرة في رفع الحدث فوجب تكرار استعماله بنيتهما أي الجنابة والوضوء كما في الكفارة اه‍ ح ب (3) وكذا أعضاء الوضوء (4) صواب العبارة غسل الجنابة والثانية للصلاة (5) وكان الفرجين كالمعدومين مع حصول العذر في غسلهما بخلاف ما لو كان العذر من قبل الماء فلابد من الترتيب ح فتح وكذا إذا كان يخشي على نفسه من الغسل ان يلحقه تهمة توضأ مرتين بنيتهما اه‍ ان (6) ويجب تقديم البول على هذا الغسل اه‍ ح لى (7) بعد غسل مخرج المنى ان أمكن اه‍ قرز والا فلا تأخير عليه كالنجاسة الاصلية (8) لانه يرفع الجنابة منها أولا ولانه يشترط طهارة البدن عن موجب الغسل اه‍ ح لي (9) وان زال عذره وفي الوقت بقية قيل ع يلزمه الاعادة وعندنا لا يلزمه اه‍ تع تذ (10) والوجه انما غسله فقد ارتفعت عنه الجنابة ولم يعدل إلى بدل بخلاف ما تقدم فيمن تعذر عليه البول فالغسل غير صحيح لان الجنابة باقية فلم يصح الغسل فوجب عليه التأخير لان غسله بدل عن الغسل الصحيح فوجب عليه التأخير وما تقدم من ان الغسل لا يقع الا على طاهر البدن مع عدم العذر وأما مع العذر فيصح ولهذا ارتفع عنه الحدث فيما غسله قرز (11) ويغسل الباقي والنية الاولى كافية ولو طالت المدة إذا كان قد نوى الغسل جملة اه‍ وشلى وان لم ينو الا غسل السليم استأنف النية كما ذكره الفقيه ع قرز أو بعضه

[ 141 ]

[ يغسله (1) وقال في مهذب ص بالله انه يعود عليه حكم الجنابة (2) متى فرغ من الصلاة وعنه متى أحدث * قيل ح وهذا الخلاف انما هو حيث يكون الجريح النصف فما دون فلو كان الاكثر عاد عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة عند الجميع (3) (قال مولانا عليلم) والاقرب انه لا يجتزئ بغسل أعضاء التيمم الا بعد التلوم (4) كالمتيمم لانه في حكم ناقض الطهارة وانما يصير كالمتوضئ بان يغسلها بعد التلوم (5) لا قبله (و) ان (لا) تسلم كل أعضاء التيمم بل بعضها (غسل ما أمكن (6) غسله (منها) أي من أعضاء التيمم ويكون غسله (بنية الجنابة ووضأه) أي ووضأ ذلك الذى أمكن غسله بعد غسله للجنابة وينوى وضوءه (للصلاة ويمم الباقي) من أعضاء التيمم وهو الذى ليس بصحيح بنيته للصلاة (وهو) حيث يغسل بعض أعضاء التيمم وييمم بعضها (متيمم) لا متوضئ فلا يصلى ما شاء ولا متى شاء وتختل طهارته بالفراغ مما تطهر له حتى يتيمم ما لم يغسله وبانتقاض تيمم المتيمم يبطل الترتيب في الوضوء الاول (فيعيد غسل ما بعد الميمم معه (7) أي يعيد غسل ما بعد العضو الميمم مع اعادة تيممه كلما تكرر ليحصل الترتيب (8) وهذا قول النجراني * وقال في شمس الشريعة انه لا يجب غسل ما بعد الميمم ومثله عن المهدي أحمد بن الحسين * وقال في التقرير والياقوتة ان كان الميمم عضوا كاملا وجب والا لم يجب وقيل ح ان كان عضوا أو أكثره وجب والا فلا (قال مولانا عليلم) والصحيح هو القول الاول (ولا يمسح (9) ولا يحل جبيرة (10) أي لا يجب على المتوضئ أو المتيمم المسح على الجبيرة ولا حلها أيضا ان (خشى من حلها ضررا (11) وهو ] وينتقض وضوءه ولو بلمعة منه اه‍ (1) بناء على أنه قد غسل مخرج المنى اه‍ رى (2) المذهب خلافه وانما يعود بالنظر إلى ما لم يغسله (3) المذهب لا فرق قرز (4) الانتظار إلى آخر الوقت (5) والمذهب انه لا يجب التلوم لانه لم يعدل إلى بدل ومثله عن الامام شرف الدين (6) وهذه العبارة أشد من الاولى (7) كالشمال المغسولة مع اليمنى أو بعضها فاما إذا كان الجرح في بعض العضو فلعل الترتيب فيه واجب اه‍ رياض بالنية الاولى (1) وقيل (2) لابد من اعادة النية (1) مع التعميم اه‍ تى قرز (2) والمراد نية التيمم وأما نية الوضوء فهى كافية حيث نوى في أوله لا ما معه ولا ما قبله فلا يجب لانه لا يتبعض العضو الواحد ولو كان الميمم لمعة واحدة أعاد ما بعدها في العضو الآخر قرز يقال فأما ما بعد المتروك لاجل الجبيرة حيث قد صار عادلا إلى بدل سل ظاهر از في قوله فيعيد غسل ما بعد الميمم معه يفهم انه لا يعيد هنا قرز؟ بين اليمنى واليسرى فأما العضو الواحد فلا يعيد غسل ما بعد الميمم منه لانه لا ترتيب في العضو الواحد (9) لا بالماء ولا بالتراب قرز (10) فائدة ة الجبيرة عبارة عما يوضع على الجرح من الخرق والاخشاب والخيوط المشدودة على العضو اه‍ ب ولا يجب عليه التأخير ولا يوم الا بمثله إذا كانت في أعضاء الوضوء وان كانت في أعضاء التيمم وجب عليه التأخير والمذهب لا فرق ولا يجب عليه الاعادة مطلقا لانه لم يعدل إلى بدل ومعناه عن تي قرز ولا عصابة اه‍ مق قرز (11) فاما لو لم يخش من حلها صررا أو سيلان دم وجب خلها؟ وغسلها ان أمكن والا مسح اه‍ ري قرز مسألة من الجواهر من اصابه الجدرى فجف

[ 142 ]

[ حدوث علة أو زيادتها نص على ذلك ى عليلم في الاحكام (1) وقال م بالله وح وش يجب المسح على الجبائر ان خشى من حلها ضررا وهو ظاهر قول ى في المنتخب (2) (أو) لم يخش ضررا لكن إذا حل الجبيرة حصل (سيلان دم) فانه لا يلزمه حلها ولا المسح عليها ذكره الحقينى وقال م بالله هو بالخيار (3) ان شاء ترك الحل (قال مولانا عليلم) وقياس أصله أن يمسح عليها وان شاء حلها ولا يبالى بخروج الدم قال الامير ح والفقيه ح هذا إذا كان لا يتغبير الماء بالدم وقيل لا فرق (فصل) (و) يجوز (4) (لعادم الماء (5) إذا لم يجده (في الميل أن يتيمم) لامور منها (لقراءة ولبث في المسجد (6) وهذا حيث يكون جنبا أو حائضا ولابد في القراءة واللبث من أن يكونا (مقدرين (8) بالنية محصورين نحو أن يقول تيممي لقراءة سورة كذا أو هذا الجزء أو نحو ذلك ويصح تقدير القراءة بالوقت أيضا نحو أن يقول لقراءة من حين كذا إلى حين كذا وتقدير اللبث أن يقول من ساعة كذا إلى ساعة الظهيرة (9) مثلا أولى إلى الفجر أو نحو ذلك وقال ص بالله والفقيه ح يجوز التيمم للقراءة واللبث وان لم يحصرا (و) له أيضا أن يتيمم لتأدية صلوة (نفل كذلك (10) أي مقدر (وان كثر (11) فيجوز أن يؤدى النوافل الكثيرة بالتيمم ] وجب قطعة ولا يجزى الوضوء لانه حائل على الصحيح الا أن يخشى مضرة جاز اه‍ كب (1) وجه هذا القول قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية وقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فأمر بغسل هذه الاعضاء دون المسح على الجباير اه‍ زه (2) وجه هذا القول ما روى عن علي عليلم أنه قال أصيبت احدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصنع بالوضوء فقال امسح على الجباير قال فقلت فالجنابة قال كذلك فافعل اه‍ زر وشفا وغ (3) حجة م بالله ان العضو قطعي ونقض الدم ظنى وحجة الحقيني ان خلل البعض أخف من الكل اه‍ ن بناء منه على انها في أول عضو وان لم ترك محافظة على الطهارة (4) ويجب ويندب (5) وأما لو لم يجد الجنب مثلا ماء ولا ترابا حيث قد أبيح له التيمم جاز له القراءة على حالته وقد فعله ابراهيم حثيث اه‍ وقد أشار إلى مثله في شرح قوله في الحيض أو يتيمم للعذر يحقق القياس فالفارق ان هذا واجب مضيق بخلاف النفل والقرآن فلا ضرورة فيهما اه‍ مى قرز أو أحد الاسباب الثمانية المتقدمة (6) ويصح أن ينوى التيمم لدخول المسجد والخروج منه فان نوي للدخول فقط انتقض بفعله فيتيمم تيمما آخر للخروج قرز (7) وقد طهرت (8) (فائدة) من تيمم لصلاة ركعتين جاز له أن يقرأ القرآن جميعا وعن سيدنا عامر لا يقرأ الا المعتاد قرز بالوقت أو العدد لا بالساعة لعدم ضبطها ولا يأمن الزيادة اه‍ غ وقال على بن زيد ولو ساعة ذكره في خيار الشرط وإذا لم يعرف رجع إلى من يعرف (9) اسم للوقت والظهر اسم للصلاة اه‍ ص (10) وإذا تيمم للنفل وأراد أن يصلي الكسوفين أو الاستسقاء فلابد أن يذكرهما بعينها ويكفى لهما واحد (1) وهذا إذا لم ينو صلاة ركعتين أو أربع لاى نفل عرض والا جاز به صلاة الكسوف والاستسقاء (1) وفى ح لى ما لفظه وإذا نوي تيممه لعشرين ركعة نافلة فعرض له صلاة كسوف أو استسقاء فلعله يجوز أن يجعلها من جملة ما تيمم له ويحتمل أن يقال ان ذوات الاسباب تشبه الفرائض فلا بد أن ينويها بالتيمم (11) عائد إلى الثلاثة اه‍

[ 143 ]

[ الواحد (1) إذا حصرت بالنية ذكره أبو مضر (قيل (2) ويقرأ) المتيمم (بينهما) أي بين التيمم والصلوة (3) لا بعدها وذلك مأخوذ من كلام للقاسم (4) ومثله ذكر صاحب الوافي وعن أبي جعفر ان ذلك لا يجوز الا عند من أجاز أن يؤدى بتيمم واحد (5) ما شاء لا عند من لا يجيز له ذلك * قيل ع وهذا بخلاف ما إذا تيمم للقراءة لم يدخل المسجد والعكس (6) ولو تيمم لقراءة القرآن جاز له حمل المصحف لا العكس ولو عين التيمم لجزء (7) لم يقرأ غيره (8) ولمسجد (9) لم يدخل غيره (10) ولو عين المصحف جاز أن يحمل غيره وكذا الزاوية (11) في المسجد يجوز أن يقف في غيرها (12) (و) يجوز لعادم الماء في الميل أن يتيمم (لذى السبب) كحضور الجنازة فهو سبب الصلوة وكذا الكسوف والاجتماع للاستسقاء وحصول شرط المنذورة (13) فيتيمم (عند وجوده (14) أي وجود السبب فان كان يجده في الميل لم يجزه التيمم مهما لم يخش فوت الجنازة وتجلي ] (1) الا إذا أوجبت بالنذر فلكل صلاة تيمم ركعتين أو ثلاث أو أربع فكل ما سلم منه وجب تيمم آخر اه‍ حي قرز (2) هذا ذكره أبو مضر للقاسم (3) إذا كان نافلة عنده (4) وذلك مبنى على أصلين نان الصلاة نافلة (1) وان الاشتغال بغيره لا ينقض إذا كان فربة اه‍ تبصره (1) لان التيمم للفريضة لا يكون الا في آخر الوقت وهو قوله لا بأس للجنب أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه جزأ من القرآن قال في اللمع عن أبي مضر معنى كلام القاسم عليلم إذا تيمم لذلك أو للصلاة ولم يكن قد صلي اه‍ غ (5) ن وش وح (6) لا إذا تيمم للصلاة فيدخل المسجد لان ذلك من توابعها وبعد الفراغ يفعل الاقل من الخروج أو التيمم كما تقدم وقيل كالدار المستأجرة يكون تفريغها مدة الاجارة (7) معين اه‍ وابل (8) ولا يمسه قرز (9) معين اه‍ قرز (10) فان كان غير معين بل مطلق لم يجز قيل والفرق بين المسجد والجزء ان الاجزاء منحصرة بخلاف المساجد ولان حرمة الاجزاء واحدة بخلاف المساجد فهى تختلف اه‍ شكايدي قرز (11) حيث كان (1) الواقف واحدا وقيل لا فرق ذكروا في الوقف ان حكم اللحيق حكم الاصل ومثله عن السحولى للخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم مسجدي مسجدي وان مد إلى صنعاء (1) في وقت واحد واختلاف الوقت كاحلاف الشخص (12) لان الواقف في بعض المسجد يسمي واقفا في المسجد ولان المسجد الواحد لا يتبعض كالمصحف ولا يلزم فيمن تيمم لمس جزء معين من القرآن أن يجوز له مس غيره من الاجزاء فان ذلك غير لازم لان انفصال كل جزء من الاجزاء صيرهما بمنزلة الاشياء المتباينة المتعددة فأشبه المساجد لا زوايا المسجد الواحد فأما لو نوى جزما من جملة مصحف كامل فانه يجوز له مس المصحف لعدم انفصال ذلك الجزء فهو هنا كزاوية المسجد ولو نوى قراءة جزء مخصوص من مصحف جاز له حمل المصحف حتى يكمل قراءة ذلك الجزء وحرم عليه مسه عند فراغه ولا يجوز له قراءة غير ذلك الجزء منه لان مضمون كل جزء غير مضمون الاخر اه‍ ح اث (13) المطلقة وأما المنذورة والمؤقتة فيتيمم لها للعذر ونحوه (1) ويتحرى آخر الوقت كسائر الصلوات وقيل لا فرق بين المطلقة والمؤقتة لان الواجبات على الفور اه‍ ل (1) وهذا حيث فال الله على أن أصلى يوم الجمعة ان قدم غائبي فلو قال حال يقدم أو عند يقدم أو متى يقدم وكذا يوم ففورا اه‍ ع لى (14) إذا وجد الماء لم يعد على ظاهر الكتاب اه‍ رى الا أن يكون في حال الصلاة خرج منها ما لم يخش فوته باستعمال الماء فلا يخرج ج اه‍ عامر قرز

[ 144 ]

[ الكسوف ونحوهما فانه إذا خشى جاز له التيمم ولو كان الماء حاضرا كما تقدم (1) قال عليلم ولهذا (2) لا يعترض اطلاقنا هذا الاشتراط أعني عدم الماء في الميل بان يقال انه إذا خشى الفوات لم يعتبر العدم لانا نقول إن الكلام هنا مبني على انه لا يخشى الفوت بالطلب فلم نحتج إلى الاحتراز لانا قد قدمنا أن خشية؟ الفوت عذر في ترك الماء الحاضر فضلا عما هو في الميل (والحائض (3) إذا طهرت واحتاج زوجها (4) إلى وطئها وعدمت الماء في الميل جاز لها أيضا ان تيمم (للوطئ (5) ولا تراعي آخر وقت الصلوة وقال أبو جعفر يجب أن تنتظر (وتكرره) أي التيمم (للتكرار) وهذا حيث تنويه لاستباحة الوطئ (6) من دون تقدير بوقت فان قدرت بوقت جاز الوطئ والتكرار إلى انقضاء ذلك الوقت فان قلت فلو قدرته لمرار كثيرة نحو أن تقول نويت تيممي هذا لاستباحة الوطئ مرتين أو ثلاثا أو نحو ذلك (قال عليلم) القياس يقتضى ان مثل هذا التقدير لا يصح لما فيه من الجهالة لان العرف قاض بأن المرة اسم للوطئ حتى ينزل الرجل حتى أنه لو وطئ ساعة ثم تنحى ولم ينزل ثم عاد بعد مرة فانزل لم يسم في العرف الا مرة واحدة إلى آخر ما ذكره (عليلم) ثم قال الا أن في كلام الائمة عليلم ما يدل على أن هذه الجهالة مغتفرة وأن التوقيت بذلك يصح (تنبيه) (قال مولانا عليلم) لا يصح أن يفعل الاشياء المتباينة بتيمم واحد كاللبث في المسجد ] (7) (1) أو فوت صلاة لا تقضي (2) في بعض نسخ الغيث وبهذا بالباء الموحدة (3) والنفساء اه‍ ح لى (4) المراد طلبها الوطئ سواء احتاج أم لا قرز أو سيدها قرز (5) يقال الوطئ من المباحات فلم وجب التيمم لاجله دون سائر المباحات قلنا لانه مما يحرم على الحائض فلا يحله الا ما يحل الصلاة اه‍ تعليق ينظر ما اراد ان أراد بالمباحات النفل والقراءة واللبث في المسجد فغير مسلم كما صرح به في أول الفصل وشرحه فلا يمنع أن يتيمم لها إذ التيمم احد الطهارتين وانما يمتنع منها فعل هذه الامور مع عدم الماء والتراب قالوا إذ لا ملجأ لها كما يأتي على قوله أو تيمم للعذر اه‍ سيدنا حسن قرز لا لسائر المباحات اه‍ وإذا انتظرت وقتا تعتد به أو اشتغلت بغيره انتقض تيممها قال في الغيث وكذا الزوج إذا اشتغل فانه كاشتغالها يقال هذا في غير المؤقت اه‍ بل لا فرق بين المؤقت وغيره كما في الغيث قرز فأما إذا اشتغلت حيث نوت إلى وقت معلوم أو مرار معلومة فقد انتقض تيممها قرز (6) لعل هذا حيث قدرت لمرة مثلا لا مع الاطلاق فلا يصح على ما أطلقه في أول الفصل اه‍ مي ومثله في ح لى والذى في الغيث ما لفظه فان نوته للوطئ وأطلقت فمحتمل الظاهر من كلامهم أن لفظ الوطئ إذا أطلق تناول المرة الواحدة (7) ولو تيمم لدخول مسجدين معينين فلعله يجوز كسورتين أو جزئين اه‍ ح لى وفى ح بهران لا يجوز التيمم لدخول مسجدين لانها بقاع مختلفة متمايزة؟ اه‍ بلفظه يقال لو تيمم مرتين لدخول المسجد مثلا ثم القراءة عقيب التيمم الاول هل يصح التيمم الاقرب انه يصح في نفسه ولا ينتقض التيمم الاول بالثاني (1) وأما القراءة والصلاة فلا تصح الاولى وتصح الثانية وقيل بل يصح ما قد فعله ويبطل الثاني بالاشتغال (1) لانه يسير لا يعد اشتغالا بغير ما تيمم له فان كثر؟ انتقض منها ما كان يعد كثير يعتد به فظهر ان التيمم صحيح وانما يبطله ما يبطل التيمم اه‍ هامش هدايه قرز

[ 145 ]

[ والقراءة والصلوة والوطئ لان ذلك يكون كتأدية الصلوات الخمس بتيمم واحد (1) (فصل) (وينتقض) التيمم للحدثين بأحد ستة أمور (2) (الاول) قوله (بالفراغ (3) مما فعل) التيمم (له) من صلوة أو قراءة أو لبث في المسجد (4) أو وطئ (والثانى) قوله (وبالاشتغال بغيره (5) أي بغير ما تيمم له * ذكره أبو مضر وقال ص بالله الاشتغال بغيره لا ينقضه بحال (قول مولانا عليلم) وقد استشكل المتأخرون قول أبى مضر وربما قالوا إنه غير صحيح (6) قال والاقرب عندي أن كلامه صحيح قيم لا عوج له في هذه المسألة على أصل من أوجب التأخير على المتيمم ومراده الاشتغال بغير ما تيمم له مما لا تعلق له به وهو مانع من فعله أو فعل ما يتعلق به ويستغرق وقتا ظاهرا يعتد به قلنا مما لا تعلق له به احترازا مما له تعلق به لانه لو تيمم ثم سار إلى المسجد (7) فقد اشتغل بغير الصلاة وهذا ليس بنافض لتعلقه بالصلوة وكذلك مسألة القراءة (8) قبل الصلوة على ما تقدم وقلنا وهو مانع من فعل ما تيمم له احترازا مما لا يمنع نحو أن يتيمم لقراءه أو لبث في المسجد فيقرأ أو يلبث وهو يخيط ثوبا أو غير ذلك مما لا يمنع وجود القراءة فان ذلك لا ينقض وقلنا أو فعل ما يتعلق به احترازا من نحو أن يتيمم لصلوة ثم يسير إلى المسجد وهو في خلال المسير يحدث غيره أو يقود فرسه أو نحو ذلك مما لا يمنع من المسير فان هذا الشغل لا ينقض وقلنا ويستغرق وقتا ظاهرا احترازا من الفعل (9) اليسير وذلك نحو أن يتيمم لقراءة فيأخذ فيها ثم يتكلم خلالها بكلمتين (10) أو ثلاث أو أكثر مما لا يظهر له تأثير في الوقت فان ذلك لا ينقض لان وقته لا يعتد به ونحو أن يتيمم لدخول المسجد فيزيل صخرة من على الطريق أو بهيمة من زرع بالقرب منه أو نحو ذلك مما لا يعتد بوقته (قال عليلم) والوجه في اعتبار هذه القيود اجماع المسلمين على أن نحو هذه الاشياء التي ] (1) والنقل جنس واحد (2) بل ثمانية (3) إذ شرعية لاستباحة الصلاة ولا يرفع الحدث إذ لو كان رافعا للحدث لم يجب عليه ئن يغتسل بعد التيمم عند وجود الماء ولم يقل بذلك احد فثبت أنه مبيح لا رافع (4) ويجدد التيمم ويحمل ذلك على أنه نسي حتى خرج الوقت والا فالواجب عليه أن يخرج قبل فراغ المدة بما يسع الخروج اه‍ تكميل وقيل يفعل الاقل كما تقدم قرز (5) (قال في البحر) على وجه ينكشف به بطلان التحري مثل الصلاة آخر الوقت وغيره مقيس عليه اه‍ وابل ولو قال بالتراخي لكان أعم وأحق وأوضح عن ابهامه اختصاص النقض بالاشتغال اه‍ مح (6) لانه لا وجه يقتضى كون ذلك ناقضا ولانه قد ذكر أن من تيمم جاز له أن يقرأ قبل الصلاة وذلك اشتغال بغير الصلاة ولهذا حمل بعضهم كلامه أن مراده الاشتغال بمباح غير ما تيمم له ينقض لا غير مباح لئلا يتدافع الكلام اه‍ غ (7) المعتاد لصلاته ولو بعد وعن الشامي لا يتعين عليه المسجد الذي يعتاد وقيل قدر ركعتين اه‍ رياض وشكايدي (8) على كلام القيل (9) وقد قدر قدر بركعتين اه‍ حثيث قرز (10) نحو ان يسأل اين ذهب فلان فيقول في طلب ضالته ثم يعود في قراءته فان ذلك لا ينقض لان وقته لا يعتد به اه‍ غ قرز

[ 146 ]

[ احترزنا منها غير ناقض لانه لم يسمع عن أحد من السلف (1) والخلف أنه عاد تيممه لكلمة تكلمها قبل فعل ما تيمم له ونحو ذلك (قال عليلم) وهذه المسألة مبنية على كلام من أوجب التأخير (2) مع العذر المأيوس وقول ص بالله أنه لا ينقض بالاشتغال بغيره مبني على قوله بجواز التيمم في أول الوقت إذا كان العذر مأيوسا ثم ذكر عليلم الثالث بقوله (وبزوال العذر (3) الذي يجوز معه العدول إلى التيمم نحو أن تزول علة يخشى معها من استعمال الماء أو نحو ذلك فانه حينئذ ينتقض تيمهه وهل يعيد ما قد صلى به حكمه حكم واجد الماء وسيأتي بيانه (و) الرابع (وجود الماء قبل كمال الصلاة (4) ] (1) قيل المراد بالسلف الصحابة والخلف من تابعهم وقيل السلف من تقدمك من آبائك وقرابتك والخلف القرن بعد القرن اه‍ قاموس وفي بعض الحواشي إلى ثلاث مائة في الهجرة والخلف من بعدهم (2) وهو المذهب (3) يقال لو زال عذره ثم حدث عذر آخر حال زوال الاول فان تحقق بيهما فاصل فلا اشكال في انتقاض التيمم وان لم يتحقق لم ينتقض لان العذر كالمتصل إذ المراد الجنسية في العذر ورجح المفبى النقض لانه قد زال العذر سواء اتصل؟ أم لا لان الموجب الاول غير الموجب الآخر وهو ظاهر از؟ مع وجود الماء وأمكن استعماله وظاهر از خلافه يقال ومن العذر تجلى الكوف قبل الفراغ اه‍ ص وقيل يتم ولو حصل التجلى اه‍ ح لى معني قرز أو بعضه (4) يقال كان في ملك الغير كما هو ظاهر الاطلاق لفظ الغيث تنبيه إذا رأي مع رجل ما أو لم يدر هل يعطيه أم لا فقال في الزوائد انه لا يجب الخروج بل يمضي في صلاته فإذا فرغ وفي بقية؟ (1) فان حصل أعاد في الوقت فقط وقال في الانتصار يبطل تيممه ومثله عن أصش لتجدد وجوب الطلب اه‍ بلفظه قرز هذا مع الشك وأما مع الظه فقال في شرح الابانة الاقرب ان غلب بظنه انه يعطيه اياه بطل تيممه ووجب عليه الخروج وان غلب بظنه أنه لا يعطيه اياه ولو بثمن ان وجده بشروطه لم يجب عليه الخروج اه‍ ح بهران قرز (1) حيث جوز حصوله فان وجد متيمون ماء مباحا بكفي أحدهم ولو للمضمضة بطل تيمم جميعا لتجويز كل واحد منهم ان يسبق إليه فان سبق إليه أحدهم فهو أولى به ويتيمم الباقون اه‍ رى وان سبقوا إليه معا اقتسموه وان أبيح لاحدهم غير معين فالاقرب ان الاباحة بطل اه‍ ن يقال لو تيمم المتيمم وصلى جماعة بمتيممين ثم وجد الماء الامام بعد الصلاة دون المتيممين فلم يجدوه هل تصح صلاتهم أم لا سل عن سيدنا عيسى؟ لا تجب عليهم الاعادة لانهم بمنزلة من عزل صلاته عن امامه عند فساد صلاة امامه اه‍ حثيث قرز (1) وإذا وجد ما يكفيه وأعاد الوضوء والصلاة كان له أجر ان ولهم أجر واحد ولا اعادة عليهم ووجه ذلك ان رجلين عدما الماء للصلاة فتبمما وصليا ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يتوضأ الآخر ولا أعاد الصلاة ثم سألا رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمهما ان الصلاة الاولى قد أجزتهما وللذي أعاد الوضوء والصلاة أجران وللذي لم يعد أجر واحد اه‍ هامش لمع (1) ينظر لو ارتد هل يجب على من صلى خلفه الاعادة أم لا سل قيل القياس وقيل عدم الاعادة قرز ومثل هذا لو أم قاعد بقاعد ثم أمكنه القيام في الوقت دون فلعله على التفصيل فظنه؟ فان نجس بعدة وجوده أو اهراق ولو قبل التمكن فقد؟ تيممه فان تنجس قبل وجوده أو رأى سربا فظنه ماء فخرج فلا تبطل بل يصلى بالتيمم الاول ذكره عليلم ويبطل تيممه لوجود الماء وان انكشف تعذره لحائل أو نحوه ما لم يعلم التعذر حال الرؤية فلا يبطل أو تجويزه حيث انكشف الوجود لا اذالم ينكشف لم يبطل خشية التجويز ذكره في الكافي اه‍ ن لا بعد كما لها فلابد ان يكفي

[ 147 ]

[ فانه ينتقض التيمم بشرط أن لا يحتاجه لنفسه أو لبهائمه (1) ولا يخشى من استعماله ضررا وسواء وجده قبل الدخول في الصلاة أو بعده (2) وسواء خشي فوت الصلوة باستعماله (3) أم لا وسواء كان يكفيه لكمال الوضوء أم لا يكفيه عندنا (4) (و) ان وجد الماء (بعده) أي بعد كمال الصلوة فانه (يعيد الصلاتين) بالوضوء (ان أدرك) الصلوة (الاولى وركعة) من الثانية قبل خروج الوقت (بعد الوضوء) (وا) ن (لا) يبقى من الوقت ما يسع ذلك (فالاخرى (5) من الصلاتين يعيدها بالوضوء (ان أدرك ركعة (6) كاملة منها أي إن غلب في ظنه أنه يدرك ذلك لزمته الاعادة والا لم تلزم هذا مذهب الهدوية فعلى هذا يعتبر في المقيم ان يبقي له من النهار ما يتسع لخمس ركعات فيعيد الظهر والعصر وفي المسافر ما يتسع لثلاث ركعات وفي المغرب والعشاء ما يتسع لاربع مقيما كان أو مسافرا وان لم يبق الا ما يتسع لثلاث فقط فان كان مقيما صلى العشاء فقط وان كان مسافرا فقيل ل يصلى العشاء أولا ركعتين لانه يأتي بها تامة ويدرك بعدها ركعة من المغرب وقال السيد ح (7) بل يصلي المغرب لان الترتيب واجب عند الهدوية (قال مولانا عليلم) وهذا هو الصحيح مع وجوب الترتيب * وقال م بالله انه لا يلزم اعادة ما لا يدرك الا بعضه فعلى أصله لو كان يدرك احدى الصلاتين والوضوء فقال على خليل يلزمه اعادة العصر * قيل ع وروى عنه السيد ح أنه يوجب الاعادة الا إذا أدرك الصلاتين معا (قال مولانا عليلم) والاول أصح وقال ح ] المضمضة واغضاء التيمم بعد غسل القرجين ان كان هدويا قرز الاولى ان يقال قبل كمال ما فعل له ليكون أعم (1) المحترمة أو المجحفة اه‍ عم (2) خلاف ك وش (3) الا صلاة العيدين والجنازة كما يقدم فانه يتمها اه‍ ح لي ولا يقال للطاري حكم الطرو اه‍ ينظر لكن لعله يشترط بقاء الوقت حيث كان لا يكفي أعضاء التيمم إذ هو متيمم اه‍ شكايدى ومثله للامام عز الدين وظاهر الكتاب الاطلاق وهو صريح ح از خلاف على خليل بعد الدخول في الصلاة (4) خلاف أبي مضر وانى الهادي (5) فأما لو غلب على ظنه انه لم يبق الا ما يتسع الاخرى فلما فرغ بقي مقدار ركعة أو أكثر فقال السيد ح يصلي الاولى قال مولانا عليلم فيه نظر بل يعيد الاخرى لانه صلاها في غير وقته فأما لو غلب على ظنه ان الوقت يتسع للصلاتين فلما صلى الاولى انكشف خروج الوقت بعد فراغها هل يجزيه إذ قد عمل بتحرية أو على القول بالابتداء فقط قال عليلم الاقرب انه يجزيه قولا واحدا يعني على قولنا انه لا يجب نية القضاء الا للبس كما سيأتي اه‍ رى بلفظه الاولى ان يعيد الصلاتين معا لانه صلى الاولى في وقت يتمحض؟ للاخرى وهذا على أصل الهدوية لكن يقال الوقت المتمحض للاخرى مختلف فيه إذا خرج الوقت سقط القضاء اه‍ مر عم (6) بقراءتها الواجبة وان لم يقرأ كما يأتي في باب الاوقات على قوله وللفجر ادراك ركعة قرز (7) وقد يرد على كلام السيد ح سؤال وهو ان يقال ان هذا الوقت قد صار للعشاء فصلاة المغرب فعلها محظور لا تصح فالجواب انه لم يتمحض هذا الوقت جميعه للعشاء لانه يتسع لثلاث والعشاء انما هو ركعتين فدخوله في صلاة المغرب جائز لانه وقت لها فإذا بقي ركعة صار موضعها متمحض للعشاء الا ان ذلك المصلى صار بين ترك واجب وهو

[ 148 ]

[ وش أنه لا يلزمه الاعادة رأسا (1) (قال عليلم) وهذا مبنى على أن التيمم في أول الوقت جائز وعن م بالله وش ان المتيمم في الحضر إذا وجد الماء بعد الوقت أعاد لانه من الاعذار النادرة ثم ذكر (عليلم) الخامس بقوله (وبخروج الوقت (2) يعني وقت الصلوة التي تيمم لها وقد تقدم الخلاف في ذلك (3) ثم ذكر عليلم السادس بقوله (ونواقض الوضوء (4) وقد تقدمت ولا كلام انه ينتقض بها التيمم للحدث الاصغر فأما الحدث الاكبر فاختلفوا فيه * فقال ص بالله ينتقض أيضا بها * وقال النووي في الاذكار لا ينتقض (5) لانه قائم مقام الغسل والحدث الاصغر لا يبطل الغسل (6) قال في الانتصار إذا تيمم من الحدث الاكبر بطل بمثله وأما بالحدث الاصغر فقال ص بالله يبطل وقال ش لا يبطل وهو الذي يظهر على رأي ائمة العترة وهو المختار بدليل أن الحائض إذا تيممت لعدم الماء جاز جماعها مع أن المذي لا يخلو (7) في الغالب وكذا الايلاج في الابتداء (قال مولانا عليلم) والاقراب عندي ان كلام الائمة يقضى بمثل كلام ص بالله أعنى أن التيمم للحدث الاكبر ينتقض بالحدث الاصغر ثم ذكر (عليلم) وجه ذلك (8) ثم قال وأما ما ذكره الامام ى في الحائض فليس بطريق إلى ما ذكر لان حكم الحائض في ذلك مخالف للقياس لانهم لو ] صلاة العشاء وفعل محظور وهو الخروج من المغرب فالاستمرار على فعل المغرب لان الخروج منه محظور وترك الواجب أهون من فعل المحظور اه‍ ينظر في قوله محظور لعل وجه النظر انه سيأتي على قوله في الاكراه وبالاضرار ترك الواجب انه يجوز الترك ولو بعد دخوله في الصلاة فلو كان محظورا ما جاز الخروج اه‍ املا سيدنا حسن وتكون قضاء ذكره في البيان والزهور قال في البستان لان الوقت ليس بوقت ليس أعنى المغرب إذ قد تحض للعشاء وفى الغيث ان المغرب إذا قد تقيد بركعة يعني فكأنه لم يبق للعشاء منه شئ إذ قد فعل وأخذ له من المغرب أي من بقية تسع ركعة فكان كالمقارضة؟ اه‍ ح فتح يعني فيؤخذ للمغرب من وقت العشاء مثلما أخذ للعشاء من وقته هذا بالنظر إلى من لم يصل لا بتيمم ولا بغيره وأما من قد صلي بتيمم كمسألة الكتاب فيصلى العشاء ولا قضاء للمغرب ويصلى العشاء وهو ظاهر المختصر لانه يجب اعادة الثانية اه‍ حثيث وقيل لا فرق قرز ويقضي العشاء اه‍ ن قرز (1) هذا في السفر لا في الحضر لان ح يقول بترك الصلاة؟ حتى يجد الماء (2) والفرق بين هذا وبين المستحاضة ان وضوء المستحاضة للوقت وتيمم للصلاة اه‍ وابل وقيل الفرق بينهما ان طهارة المتيمم أقوى لان التيمم بدل كامل اه‍ ح اث فيما له أصل (1) في التوقيت وأما لو تيمم لقراءة أو نفل أو لبث أو وطئ لم ينتقض تيممه الا بخروج ما قدره اه‍ مع (1) وهو يفهم من ح از وقرره حثيث وض عامر ورواه سيدى حسين بن القسم عن مشايخه وقيل لا فرق وهو ظاهر الكتاب اه‍ ح لي معنى ولو صلى على الحالة التي هو عليها لعدم الماء والتراب بطلت صلاته بخروج الوقت اه‍ مي قرز (3) في قوله ويبطل ما خرج الخ (4) يقال غالبا احتراز من المرأة إذا تيممت الوطئ فانه لا ينتقض تيممها (5) إذا كان تيممه لغير الصلاة (6) بل قد يبطل كما في غسل اليدين حيث قال والا اعادة قبلها (7) يعني منها (8) قلت طهارة نائبة عن الغسل والوضوء فينقضها ناقض أيهما لاتحادهما واذ يفعل هو لاستباحة ما يحرم بالحدث الاصغر فيجدد لتجدد التحريم اه‍ ب

[ 149 ]

[ جروا على القياس في ذلك أدى إلى تحريم ما قد أباحه الشرع من تحريم وطئ من طهرت من الحيض ولم تجد ماء فتيممت للوطئ لانه لو انتقض بما ينقض الوضوء أدى إلى أنه لا يجوز له الايلاج رأسا لانه حين يلتقي الختانان ينتقض تيممها فلا يجوز له الاتمام ثم كذلك إذا أعادت التيمم فلا يصح منه الوطئ الكامل رأسا وقد ورد الشرع بجوازه (1) فدل على أن هذا النوع من النواقض لا ينقض هذا النوع من التيمم (2) لاجل الضرورة فلا يقاس عليه ما لا ضرورة فيه وفائدة الخلاف تظهر في الجنب إذا تيممم للبث في المسجد وأحدث أو نام هل ينتقض تيممه فيلزمه الخروج (3) أولا على الخلاف باب الحيض (4) الحيض له ثلاثة معان. في أصل اللغة. وعرف اللغة وعرف الشرع * أما أصل اللغة فالحيض هو الفيض يقال حاض الوادي إذا فاض * وأما في عرف اللغة فهو الدم الخارج من رحم المراة (5) قال بعض الناقلين (6) أي دم كان (7) (قال مولانا عليلم) وفيه نظر (8) فان العرب لا يسمون الدم الخارج بافتضاض البكر حيضا فان وجد على ذلك شاهد (9) استقام كلامه قال والاقرب عندي أنه في عرف اللغة عبارة عن الدم الخارج من الرحم في وقت مخصوص لعلمنا أيضا أنهم لا يسمون الدم الخارج من رحم الطفلة عن جراحة أو غيرها حيضا والله أعلم * وأما في الشرع فحده قولنا (هو الاذى (10) ول م نقل الدم لتدخل الصفرة والكدرة (12) الحادثتان وقت الحيض (12) (الخارج ] (1) مع انه حدث أكبر ولا يبطل به التيمم وقد قال لامام ى انه ينتفض التيمم للحدث الاكبر بمثله فهذا حجة عليه ان الحائض يخالف غيرها للضرورة (2) وهو تيمم الحائض للوطئ فعلى هذا يقال غالبا ليخرج هذه الصورة (3) ويفعل الاقل قرز (4) وله تسعة أسماء حيض وضحك وطمث واعصار واكبار (1) واعراك وفراك وطمس ونفاس؟ ان حواء لما كسرت شجرة الحنطة فامتها قال الله عزوجل وعزتي وجلالي لادمينك كما أدميت هذه الشجرة فابتلاها بالحيض ذكره النمازى في شرح الاثمار (1) قال تعالى فلما رأيته أكبرنه أي حضن كما في بعض التفاسير الاصل فيه قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية وقال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلى اه‍ ص (5) وهو منبت الولد (6) الفقيه ف (7) وجه كلام الفقيه ف انه يدخل دم الاستحاضة ودم النفاس وضعف كلامه الامام بافتضاض البكر والفقيه ف يقول الخارج بالافتضاض ليس هو من الرحم وانما هو من جراحة (8) لا وجه للتنظير لانه ليس بخارج من الرحم وقد رجع الامام إليه (9) من كلام العرب أو علم اللغة (10) وأقله قطرة قرز وقيل ما يدرك بالطرف ليخرج الدم الحادث وقت الامتناع فليس بأذى اه‍ (11) دم أغير (12) يعني امكانه اه‍ ن

[ 150 ]

[ من الرحم (1) يحترز من الاذى الخارج من غير رحم فليس من الحيض (في وقت مخصوص (2) يحترز من دم النفاس (3) فانه لا وقت له مخصوص وانما يعتبر بالولد كما سيأتي ويحترز من دم الاستحاضة (4) أيضا (والنقاء (5) من الدم (المتوسط بينه) أي بين خروج الدم نحو أن تدمى يوما وتنقى يوما بعده وتدمي في الثالث فان النقاء المتوسط حيض شرعي وكذا لو دمت يوما ونقت ثمانيا ودمت العاشر فان الثماني حيض (6) قال السيد ح لا يكون النقاء حيضا الا إذا توسط بين دمي حيض (7) وقيل ح لا فرق وهو ظاهر كلام الشرح * ثمرة الخلاف تظهر حيث ترى يوما دما وتسعا نقاء ويوما دما فعلى قول السيد ح لا حيض (8) وعلى قول الفقيه ح يكون اليوم الاول حيضا وكذلك التسع (9) لان النقاء لم يتم طهرا صحيحا (قال مولانا عليلم) والاول هو الاظهر عندي (جعل دلالة على أحكام (10) وهي البلوغ وخلو الرحم من الولد وعلى انقضاء العدة (11) (وعلة في) أحكام (أخر) وهي تحريم الوطئ والصلوة ومس المصحف والقراءة ودخول المسجد والاعتداد بالاشهر (12) ] (1) والرحم هو موضع الجماع مما يلى الدبر فلو خرج من موضع البول كان كغيره وان كان يعد خارجا من السبيلين اه‍ تك - *) فان كان في فرجها جراحة والتبس عليها هل الدم منها أو حيض فانها ترجع إلى التمييز اه‍ قرز فان لم يتميز لها فلا غسل عليها ذكره في الانتصار قرز (2) احتراز من حال الصغر ومن حال الحمل وحال الاياس مي (3) في الصعيترى والزهور انما يحترز من النفاس لو زيد في القيد تقدير أقله وأكثره خرج النفاس إذ لا تقدير؟ (4) وان كان خارجا من قوله هو الاذى لانه ليس بأذي في التحقيق (5) وانما جعل التقي حيضا لانه قد حصل الاجماع انه لو استمسك في رحمها ساعة ونحوها له لا يكون طهرا فحددنا بالعشر لانها أقل الطهر اه‍ ز ر ومعناه في الغيث (6) اتفاقا؟ (7) وجه قول السيد ح ان اليوم الاول لم يبلغ أقل الحيض واليوم الاخر رأته بعد العشر فيكون اليومان الاول والآخر استحاضة (1) ووجه كلام الفقيه ما ذكروا من أنهم قد نصوا ان النقاء إذا كان بين الدمين ولم يقع طهر صحيح فهو في حكم الدم المتصل اه‍ زه (1) حيث انقطع الدم بعد الحادي عشر وألا ينقطع بل استمر ثلاثا فصاعدا كان الحادي عشر وما بعده حيضا اه‍ سيدنا عبد الله دلامه ويتفق السيد ح والفقيه ح انها إذا رأت يومين دما وتسعا نقاء أن لا حيض لان الفقيه ح يعتبر أن يجمع التقي؟ والدم الاول العشر وظاهر قول الفقيه ف عن الفقيه ح انه لا فرق وان الدم الاول يتمم عشرا من القاء؟ (8) ويكون ابتداء حيض (9) والدم الذى يكون في الحادى عشر استحاضة اه‍ كب (10) (والفرق بين العلة والدلالة) من وجوه ثلاثة ان العلة مقارنة يعني مقارنة الدم حرمت القراءة ونحوها مناسبة يعني ناسب العقل الشرع في انما حرمت القراءة لاجل الدم ومنتفيه متى انتفى الدم التحريم والدلالة لا مقارن ولا مناسبة ولا منتفية بل قد تبلغ بغير الحيض ولا مناسبة يعني لم يناسب العقل الشرع بأن الدم بلوغ بل لم يعرف كونه بلوغا الا من جهة الشرع ولا منتفيه يعنى إذا انتفى الحيض لم ينتف البلوغ يعنى على مسائل (10) وجواز الوطئ في الامة المستبرأة (12) وتحريم الطلاق والصوم اه‍

[ 151 ]

[ (فصل) (وأقله ثلاث (1) يعنى أن مدة الحيض ثلاثة أيام كوامل بلياليها (2) هذا مذهبنا وهو قول زيد أبى ح وقال ف ومحمد يومان وأكثر الثالث * وقال ش يوم وليلة (وأكثره عشر) هذا مذهبنا وهو قول زيد وأبي ح * وقال ش خمسة عشر يوما (3) وقال الناصر لاحد لا كثرة لكن يرجع إلى التمييز (4) (و) العشر (هي أقل الطهر) باجماع أئمة العترة وقال ح وص وش خمسة عشرة يوما (و) الطهر (لاحد لاكثره (5) و) الحيض (يتعذر) مجيئة في أربع حالات (6) أحدها (قبل دخول المرأة في) السنة (التاسعة) من يوم ولادتها فأما بعد دخولها في التاسعة (7) فلا يتعذر ذكره ص بالله والامير على بن الحسين وقال ض زيد وعلى خليل بل يتعذر في التاسعة أيضا (قال عليلم) والصحيح الاول (و) الحالة الثانية هي (قبل) مضى مدة (اقل الطهر بعد) مضى (8) (أكثر الحيض (9) فان ما أتي من الدم بعد مضى أكثر الحيض لا يسمى حيضا حتى تمضى عشرة أيام تكون طهرا (و) الحالة الثالثة (بعد) مضي (الستين) عاما من عمر المرأة فانه لا حيض بعدها * وقال زيد بن على ومحمد مدة اليأس خمسون سنة ] (1) من الوقت إلى الوقت اه‍ ح لى (فائدة) التى تحيض من الحيوانات أربعة المرأة والضبع (1) والخفاش والارنب اه‍ تحفه وزاد بعضهم الناقة والكلبة والوز اه‍ نمازي وقيل كل أنثى تحمل وتلد فانها تحيض لانها تنفس اه‍ ع فلكي (1) ومن عجيب أمر الضبع انها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى اه‍ دميري لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أقل الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام وأكثر عشر وعنه أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر (2) فلو رأت الدم وقت الظهر من اليوم الاول وامتد ذلك إلى وقت الطهر من اليوم الرابع فهو ثلاثة أيام بلياليها اه‍ (3) لقوله صلى الله عليه وآله في النساء انهن ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث احداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلى فهذا حصل منه اشارة إلى أكثر الحيض ولم يقصد الي تقدير الحيض وحجته في أن أقل الطهر خمسة عشر يوما هذا الحديث ذكره في الثمرات (4) فدم الحيض أسود غليظ منتن ودم الاستحاضة أصفر رقيق أحمر مشرق اه‍ ص (5) اجماعا اه‍ ب (6) والخامسة حالة النفاس يعني لو اتصل (1) النفاس بالحيض ولو كان بعد مضي أربعين يوما في وقت مجئ الحيض (1) وبعده قبل مضي طهر صحيح اه‍ ح لى لفظا قرز (7) وكذا في الرضاع فيكون هذا مقيدا والذي في الرضاع مطلقا اه‍ ويقال الفرق بين هذا وبين ما سيأتي انه يصح علوقها في التاسعة ولا يكون الا بعد امكان الحيض بخلاف الرضاع فان اللبن لا يكون الا بعد الولادة ولا يكون الولادة الا في العاشرة في الغالب اه‍ مى (8) ويتعذر قبل مضى العادة وقدر عدد العادة وبعد مضي عشرة أيام من أولها قال في الكواكب بعد مضي عشرة أيام من أول الحيض وقبل عشرة أيام من أول ما رأت الطهر فما رأت من الدم فليس بحيض اه‍ تعليق قرز (9) هذه عبارة كتب أهل المذهب ويرد عليها ان لو رأت ثلاثا دما وسبعا نقا ثم رأت الدم أن يكون وقت امكان على قول السيد ح والمعلوم انه وقت تعذر ولو قال بعد أقل الحيض قبل أقل الطهر لزم أنها لو رأت ثلاثا دما وثلاثا نقا ثم رأت الدم أن يكون وقت تعذر والمعلوم انه حيض والصواب قبل أقل الطهر بعد مضى حيض شرعى وكذا بعد أقله ما لم يكن توسط نقا هكذا وجد وقد تأول كلامهم بأن مرادهم بعد مضي قدر أكثر الحيض من يوم رأت الدم اه‍ غاية لفضا؟ الصواب بعد مضي

[ 152 ]

[ وعن ص بالله ستون للقرشية (1) وخمسون للعربية (2) وأربعون للعجمية (3) (و) الحالة الرابعة (حال الحمل (4) فان ما رأته حاله لا يكون حيضا * وقال ك ليس بحالة تعذر وفي المهذب للش قولان (وتثبت العادة (5) لمتغيرتها) أي لمتغيرة العادة (والمبتدأة بقرئين) أي حيضتين (وان اختلفا) بأن يكون أحدهما أكثر من الآخر (فيحكم بالاقل (6) من المدتين يعنى أنه العادة (7) قال في الروضة وانما تثبت العادة بقرئين بشرط أن لا يتصل ثانيهما بالاستحاضة (قال مولانا) عليلم) وهذا صحيح لانه إذا اتصل بها لم يعرف قدره وعن الشيخ ط (8) ان المبتدأة تثبت عادتها بقرء واحد وهكذا ذكر السيد ح في الياقوتة (و) العادة (يغيرها) الحيض (الثالث المخالف (9) ] حيض شرعي (1) لصلابة جسمها وشدته (2) لتوسطها بين والرطوبة (3) لكظمهن الغيظ (4) هذا مذهبنا والحنفية لقوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن اه‍ ص فلو كانت ذات حيض كانت عدتها به وقوله صلى الله عليه وآله في سبايا أو طاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة فجعل الحيض علامة لبراءة الرحم من الحمل ولخبر على عليلم قال ان الله تعالي يرفع الحيض عن الحبلى ويجعل الدم رزقا للولد وعن عائشة الحامل لا تحيض اه‍ ص وقيل يكون ثلثا غذاء للولد وثلثا تنفس به المرأة عند الولادة وثلثا يستحيل لبنا من يوم العلوق وقيل من يوم تحرك الولد اه‍ (5) (فرع) والفائدة في ثبوت العادة ومعرفتها هي حيث زاد الدم على العشرة فترجع إلى أقرب عادة لها فتعمل به وتقضى صلاة الزائد عليه فأما حيث لم يجاوز الدم العشر فهو حيض كله ولو زاد على العادة اه‍ ن لفظا عبارة يحيى حميد في الشموس والانوار المنزع من الوابل المغزار على الازهار وتثبت العادة لمتغيرتها بقرأين ويحكم بالاقل ويغيرها كل وتر مخالف ونثبت بالشفع لكن يحكم بالاقل اه‍ حيضا وطهرا ووقتا وعددا هذا مذهبنا قرز اشتقاق العادة من المعاودة (6) وانما هذا حكم من جاوز دمها العشر وأما من جاءها في العشر فهو حيض مطلقا ان لم يجاوز العشر سواء كانت مبتدأة أو معتادة ولا يقال تجعل قدر عادتها حيضا والزائد استحاضة قيل ع وهى مغلطة اه‍ رى معنى قرز وكذا لو كان عادتها في الطهر عشر ثم طهرت خمسة يوما ثم ثلاثة عشر يوما كان عادتها فيه ثلاثة عشر يوما ذكره في الشرح وقيل انما يحكم بالاقل في الحيض لا في الطهر فلا يعتبر الاقل فيه إذ اعتبار الاقل في الحيض ينافيه سواء تقدم أو تأخر قرز (7)؟ مرتين وطهرين اه‍ ن (8) ابن أبى جعفر صاحب الكافي (9) قال في الزنين هذا ثابت حيث غيرها إلى نقصان فان غيرها إلى زيادة ففيه نظر إذ قد تكرر الاقل مرتين متواليتين نحو أن ترى سنا ثم سبعا ثم ثمانيا اه‍ ح هد وظاهر از خلافه قرز بزيادة أو نقصان وما جاوز العشر فليس؟ ولا مثبت اه‍ مرغم (مسألة) وتغير العادة قد تكون في الوقت والعدد معا وقد يكون في العدد دون الوقت وعكسه اه‍ ن وتذ كل امرأة تغير عادتها فالمغير يسمى ثالثا بالنظر الي المرتين المتقدمتين مثلا فانهم ان كل ثالث مغير وكل رابع مثبت وهنا أربع مغالط ينبغى التنبيه عليها الاولي لو رأت الدم خمسا ثم ستا فلا يقال أنه يحكم بالست بل تنتظر الرابعة الثانية لو رأت الدم أربعا ثم أربعا ثم أربعا ثم خمسا فلا يقال يحكم بالرابع بل تنتظر الخامس لان الرابع هنا كالثلث والخامس كالرابع الثالثة لو رأت الدم أربعا ثم خمسا ثم خمسا ثم ستا فلا يقال انه يحكم بالست بل بالخمس لانه الاقل الرابعة لو رأت الدم خمسا ثم ستا ثم اربعا فلا يقال يحكم بالاربع لانه مغير اه‍ غثم ومثله في التذكره

[ 153 ]

[ للعادة في المدة نحو أن تحيض خمسا ثم ستا فقد ثبتت بعد الست سبعا (1) فقد تغيرت عادتها فان حاضت بعد السبع ستا ثبتت الست وان حاضت سبعا ثبتت السبع (2) (وتثبت) العادة (بالرابع (3) ولو خالف الثالث لانه يحكم بالاقل (ثم كذلك (4) أي إذا جاء بعد الرابع مخالف له تغيرت العادة وثبتت بالسادس ولو خالف الخامس ثم كذلك (فصل) (ولا حكم لما جاء وقت تعذره (5) وهي الحالات الاربع التى تقدم ذكرها فكل دم (6) جاء فيها فانه ليس بحيض (فاما) ما جاء من الدم (وقت امكانه) وهو ما عدا الحالات الاربع (فتحبض (7) يعنى تعمل باحكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها مهما بقى الدم مستمرا (فان انقطع لدون ثلاث صلت (8) وعملت بأحكام الطهر (فان تم (9) ذلك الانقطاع (طهرا) بأن استمر عشرة أيام كوامل (قضت الفائت (11) من الصلوات التي تركتها حال رؤية الدم (وا) (لا) يتم ذلك الانقطاع طهرا بل عاد الدم (12) قبل مضى عشرة أيام (تحيضت) ] (1) وكذا لو جاءت ستا فقد غيرت العادة الست الاخرى اه‍ تذ (2) (فائدة) لو أنا خمسا والثانية جاوز العشر والثالثة دون العشر هل تحتسب بالمرة الاولي وتلغى الوسطى لانها جاوزت العشرة فلا تغير ولا تثبت قال عليلم الاقرب ذلك وهل تكون عشرة منها حيضا سل فقيل الاولى أنه يكون حيضا لانه وقت امكان اه‍ وقد ذكر في بعض الحواشي انها ترجع إلى عادة نسائها فان عد من أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر الحيض قرز (3) وضابط ذلك أن كان كلما جاء بعد العادة مخالفا للعادة فانه لا يلحق حكمه بالعادة ولا هي تلحق به وانما يكون ذلك بينه وبين ما بعده الاكثر منهما يكون تابعا للاقل اه‍ غ (4) الحاصل ان كل وتر (1) مغير وكل شفع مثبت وكل ما أتي مغير العادة سمي وترا ولا حكم لما جاء وقت تغيرها حيضا كثيرا والذي بعد المغير شفعاء اه‍ تك (1) بالنظر إلى مرات الاقوى لا إلى عدد القرء اه‍ ح لي؟ (5) قيل ف وكذا إذا حدث الدم بجنابة وقعت على المرأة أو أكلت شيأ غير فرجها فانه لا يكون حيضا ولو أتي في وقت عادتها اه‍ قرز (6) قيل انما يخرج من عرق يقال له العاذل اه‍ راوع (7) والعبرة بالانكشاف اه‍ ع (8) بالوضوء لا بالغسل اه‍ نجرى قرز في المبتدأة مطلقا والمتادة ان لم يكن عادتها توسط النقاء والا فحكمه حكم الحيض اه‍ ح (9) تفسيره في الشرح حيث قال فان تم دلك الانقطاع طهر يقتضى بأنها لو رأت الدم يوما وتسعا نقاء ثم رأت الدم تحيضت في العشر إذا لم يتم الانقطاع عشرا وذلك بعينه كلام الفقيه ح ومختار الامام فيما تقدم خلافه وجرى على ذلك التفسير مولانا عليلم في الغيث وكذا في شرح الاثمار وشرح الفتح؟ والهداية وأما النجرى فانه فسر الاز بأن تمام الطهر عشرا من يوم رأت الدم لانه قال وحيث لم يمكن الدم في آخر العشر فقد تم طهرا الا أن من شرطه أن يكون الدم في طرفي الحيض كما هو مختار صاحب الكتاب اه‍ تك (10) وهذا انما بأتي على قول الفقيه ح ان النقا حيض وان لم يكن بين دمى حيض والا فلا وجه لقوله عشرة أيام كوامل بل يكفي ولو تسعا أو ثمانيا اه‍ تي باليومين الذي رأت الدم فيهن عند السيد ح (11) لكن لا يتحم عليها القضاء الا بعد مجاوزة العشر لجواز ان يعود عليها (12) عند الفقيه ح والسيد ح بالدم المتقدم اه‍

[ 154 ]

[ أي عملت بأحكام الحيض (ثم) تفعل (كذلك) حال رؤية الدم وحال انقطاعه (1) (غالبا) احترازا ممن عادتها توسط النقاء فانها تحيض (2) فيه على حسب ما تعتاد (إلى العاشر فان) استمر وبقى يتردد (3) حتى (جاوزها (4) أي جاوز العشر (فا) لمرأة لا تخلو إ (ما) أن تكون (مبتدأة) أو متعادة (5) ان كانت مبتدأة (عملت بعادة قرائبها (6) من قبل أبيها) قيل ح فان لم يوجدن فمن قبل أمها وأخذه من كلامهم في المهور (7) وهل يجب الترتيب فترجع إلى الاقرب فالاقرب قال السيد ح لا ترتيب (8) (قال مولانا عليلم) وفيه نظر (فان اختلفن) فكانت عادة احداهن أكثر من غيرها فاختلف المتأخرون في ذلك فقال ابن داعي (10) ترجع إلى عادة أكثرهن شخوصا فإذا كان أربع مثلا وكانت احداهن تحيض عشرا (11) والثلاث الاخر يحضن ثلاثا ثلاثا (12) عملت على الثلاث لانها عادة أكثرهن (13) وفسر كلام الائمة بذلك * وقال المذاكرون بل الكثرة ترجع إلى الايام فتعمل بالعشر (قال عليلم) وهو الاظهر والذى قصدنا بقولنا (فبأكثرهن حيضا (14) أي إذا اختلفن عملت بعادة أكثرهن حيضا وأما إذا كان بعض ] (1) يعنى فكلما جاءها في العشر عاملت نفسها معاملة الحائض وكلما انقطع في العشر صلت وصامت ووطئت لكن بالغسل بعد الثلاث وبالوضوء فيها اه‍ ري وهل يجوز وطئها حال انقطاع الدم ظاهر اطلاقهم انه يجوز مع الكراهة قرز وقال في ح البحر لا يجوز تغليبا لجنبة الحظر (2) ويعرف بمرتين قرز ومن أتاها أيام الامتناع ثم استمر في أيام الامكان تحيضت في أيام الامكان ان ثم ثلاثة أيام (3) وحد التردد أن لا يبلغ طهرا كاملا قرز (4) وان قلت المجاوزة ولو لحظة قرز (5) أو متغيرة كما أتي قريبا (6) ولا يجب عليها الطلب الا في الميل وقيل في البريد اه‍ لي وقيل مهما يعرفن ولو فوق البريد كطلب العلم لانه يكفيها مرة واحدة في وقتها قرز سواء كن حيات أو ميتات ماتين قبلها أو بعدها ولا حكم لتغير عادتهن بعد ان رجعت اليهن ولعلهن يرجعن إليها (1) وان كن صغارا عملت بعادتهن بعد بلوغهن ذكره الحفيظ قرز وتعمل قبل البلوغ بأقل الطهر وأكثر الحيض قرز (1) هذا مما يرجع الاصل إلى الفرع فائدة إذا حكم للمبتدأة والمتغيرة عادتها بعادة قرئبها من نساء أبيها في أول ما أتاها أو بأكثر الحيض هل هي ذات عادة أم لا قال عليلم أما حيث لها نساء فانها تعمل بعادتهن وقتا وعددا فتصير ذات عادة من أول وهلة حيث جاوزت العشر وأما حيث لا نساء لها فالاقرب ان ما زاد على العشر لا يتغير ولا يثبت العادة بل تلغي اه‍ تك ولو مبتدات كالاخوات وبنات الاخوة وبنات الاعمام اه‍ ن (7) قلنا الحيض من صفات الابدان وهي أشبه ببدن أبيها بخلاف المهور فهى من صفات الوضاعة والرفاعة اه‍ أم يعنى فلا ترجع اليهن (8) بل يجب الابين الاخوات قرز (9) فالاخت لابوين والاخت لاب سواء (10) وهو السيد طفر بن داعي بن مهدي العلوي الاستراباذي بالالف بعد الراء والباء الموحدة بلدة مشهورة من بلاد العجم (11) في الشهر مرة وتطهر باقى الشهر (12) في الشهر مرة (13) شخوصا (14) نحو ان يكون فيهن من يحيض ثلاثا أول الشهر ويطهر اثنى عشر في الشهر مرتين وفيهن من يحيض أول الشهر خمسا ويطهر عشرا فيجعل هذه حيضها خمسا وطهرها عشرا والوجه ان الحيض متيقن بابتدائه ثلاثا فلا يخرج منه الا بيقين ولا يقين الا إذا زاد على أكثرهن وقد ذكر معناه في الزهور قال فيه وانما أخذت بالاكثر هنالا في

[ 155 ]

[ نسائها (1) أكثر حيضا من غيرها وغيرها أقل طهرا نحو أن يكون حيض احداهن ستا يأتيها في الشهر مرة (2) وحيض الاخرى ثلاثا (3) يأتيها في الشهر مرتين فذكر الفقيه ح انها تأخذ تحيض أكثرهن حيضا (4) وهي ذات الست (و) بطهر (أقلهن طهرا) وهي ذات الثلاث (قال مولانا عليلم) وفي تمثيله نظر لان الشهر لا يتسع لطهرين (5) عشرا عشرا وحيضتين ستا ستا فالاولي أن يقال إذا كان حيض احداهن ستا (6) يأتيها في الشهر مرة والاخرى ثلاثا يأتيها في الشهر مرتين فانها تعمل بذلك (7) وان تغير الوقت في الشهر الثاني وما بعده (فان عد من) أي نساؤها (أو كن) موجودات وهن (مستحاضات (8) أو لم تعرف عادتهن (9) (فبأقل الطهر وأكثر الحيض) وفي شرح الابانة عن القاسمية والحنفية وأحد قولى الناصر عند اللبس يكون حيضها عشرا وطهرها عشرين وأحد قولى الناصر ترجع إلى التمييز (10) (وأما) ان كانت (معتادة (11) يعنى قد ثبتت لها عادة وقتا وعددا * فأما التى أتاها مرة واحدة مثلا ثم استحيضت في الثانية أو تغيرت عادتها (12) واستحيضت (13) حال تغيرها (14) فحكمها حكم المبتدأة (15) وقد مرو أما التى قد ثبتت عادتها ثم استحيضت قبل تغيرها (فتجعل قدر عادتها حيضا) فيكون حكما حكم الحائض في ذلك القدر (و) تجعل (الزائد) على ذلك القدر (طهرا) فيكون لها أحكام الطاهر فتقضى ] المهر فبالوسط لان الاصل هنا في الدم الحيض وهناك براءة الذمة اه‍ زر وقيل تعمل بأقل الطهر وطهرها لانه أقل الطهر فتأمل (1) وأما إذا اتفق عددهن واختلف الوقت (1) فقال في بعض تعاليق اللمع ينظر؟ ثم تجعله أي الوقت أول ما يأتيها (1) كان وقتها من رؤية الدم وهذا هو المعمول عليه إذ لا تخصيص للعمل بأحد الوقتين دون الآخر اه‍ ز ر وتع لمع (2) وتطهر أربعة وعشرين (3) وتطهر اثنى عشر (4) وقال في التكميل تفعل بأكثرهن حيضا وبأقل الطهر الشرعي والذي اختاره الامام في البحر انها من عملت بحيضها عملت (1) بطهرها والا لزم ان تخالفهن فتجعل حيضها طهرا وطهرها حيضا وهو ممنوع (1) في المسألة الاولى وأما الاخرى فبأكثرهن حيضا وبالطهر الشرعي والمختار بأقلهن طهرا كما في از قرز وان تداخلت الاشهر (5) صوابه اثنى عشر اثنى عشر (6) كان الاولى ان تجعل خمسا مكان ستا هذا المثال للفقيه ف ولم يعتبر الامام والفقيه ف زايد الطهر في حق ذات الثلاث وهو أربع إذ طهرها بعد كل حيضة اثنى عشر ولعل؟ ان الدم لما اتصل واستمر كان القياس ان يكون جميعه حيضا لكن لما ألزمنا الشرع ان يتوسط أقل الطهر اقتصرنا عليه وتركنا ما زاد كما أفهمته عبارة الغيث وأما اليومين الحيض فلم يتركهما لذلك (7) يعنى بأكثرهن حيضا وأقل الطهر الشرعي لانه إذا تغير الوقت بالعدد رجع إلى الطهر الشرعي وهو عشر وما في از هو المختار (8) أو صغار (9) لغيبة أو نحوها اه‍ دواري (10) ان حصل والا فبأقل الطهر (11) ثم استحيضت فتحيض عند رؤية الدم إلى تمام العشر وبعد مجاوزة العشر تجعل قدر عادتها الخ اه‍ ح لي لفظا وتقضي صلاة الزائد على العادة قاله الصعيتري ومثله في البيان (12) في الثالث (13) وصورتها ان تكون عادتها أول الشهر خمسا منه ثم أتاها في النصف الثاني قدر العادة ثم أتاها في النصف الثالث واستحيضت حال التغير (14) في الرابع (15) في الصورتين اه‍

[ 156 ]

[ ما تركت من الصلاة في الايام الزائدة على العادة وانما تفعل كذلك في ثلاث صور الاولى قوله (ان أتاها) حيضها (لعادتها) نحو أن تكون عادتها أو الشهر مثلا فأتاها أوله ثم استمر * الصورة الثانية قوله (أو) أتاها (في غيرها (1) أي غير عادتها نحو أن يأتيها في نصف الشهر وعادتها أوله (وقد مطلها فيه (2) أي لم يكن قد أتاها في وقت عادتها * الصورة الثالثة قوله (أو) أتاها في غير عادتها (3) و (لم يمطل) مجيئه في وقت عادتها بل كان قد اتاها لعادتها (و) لكن (عادتها تتنقل (4) فانها في هذه الصور الثلاث (5) تجعل قدر عادتها حيضا والزائد طهرا (6) (والا) تثبت احدى هذه الصور بل تأتيها في غير عادتها وقد كان جاءها وقت عادتها وعادتها لا تنتقل وجاوز العشر (فاستحاضة كله (7) أي من أول العشر (8) فيكون حكمها حكم الطاهر في جميع العشر ] (1) بعد طهر صحيح (2) أقل المطل يوم وقيل ولو ساعة اه‍ راوع وفى حاشية وحد المطل الذي يمكن ضبطه ولو قل قرز إذ المطل امارة كون الاتي من بعد حيضا اه‍ ح هد (3) عقيب طهر صحيح (4) والتنقل بأن يأتيها مرتين في وسطه ومرتين في أوله ومرتين في وسطه ومرتين في أوله هذه ثمانية أشهر ثم يأتيها التاسع ويستمر هذه صورة التنقل وان لم يكن كذلك فهو من المطل لان المراد اثبات عادة التنقل اه‍ تى وح فتح والفرق بين العادة وأيام الامكان ان في أيام العادة يكون الدم حيضا سواء اتصل بالاستحاضة أو كانت الاستحاضة قبله وفى أيام الامكان يكون حيضا بشرط ان لا يتصل بالاستحاضة اه‍ زر وزوئد ان كان قد جاءها في وقت العادة والا فهى صورة المطل (5) أما في الصور الاولى فيستقيم في الوقت والعدد وأما في الصورتين الاخرتين فالمراد في العدد فقط وأما في الوقت فترجع فيه إلى عادة (1) نسائها فان لم يكن لها نساء جعلت قدر عادتها في العدد حيضا والزائد طهرا إلى حد عشرة أيام ثم كذلك مهما بقى الدم مستمرا تجعل قدر العادة حيضا وعشرة أيام طهر ا قرز (1) قدر عادتها حيضا والزائد طهرا إلى وقت من عملت بعادتها من نسائها اه‍ ح لي هذا لا يستقيم الا في صورة المطل وأما في صورة التنقل (2) فتعمل على حسب التنقل لان التنقل قد ثبت لها عادة (2) ولفظ البيان وقد يغير وقتها فلا يثبت لها وقت الا بقرء مع هذا اه‍ بلفظه قرز وكلام البيان يستقيم مع عدم الاطباق ترجع إلى عادة نسائها ولا تنافي اه‍ سيدنا حسن (6) إلى وقت عادتها في الاشهر المستقبلة (7) والوجه في كونه استحاضة انه في وقت امكانه واتصلت به قرينة الاستحاضة فأشبه الايام الزائدة على العادة إذا جاوز العشر فان الزائد جميعه استحاضة اه‍ زر فان كان عادتها خمسا في أول الشهر وتطهر باقيه ثم رأت في الخمس في أوله ثم جاءها من يوم ثامن عشر في الشهر خمسا أيضا وانقطعت ثم جاءها لعادتها أعني في أول الشهر الثاني فان الواجب عليها ان تجعل يومين من الخمس الذي جاءها من ثامن عشر غير حيض ليتم الطهر الذي بين الحيض الاوسط والثالث عشرة فتقضى صلاة تلك اليومين التي كملت بهما وصار الحيض الاوسط ثلاثا محافظة على الوقت المستمر فيما سبق فافهم اه‍ غ هذا إذا كانت عادتها تتنقل فان كانت لا تتنقل كانت الخمس المتوسطة والثمان التي بعدها طهرا لان الدم كأنه متصل فيها وعلى قول التحرير يكون عشرا منها حيضا وثلاثا منها والخمس الاخرة طهرا اه‍ ن لبعده عن امارة الحيض اه‍ ح هد؟ وقت عادتها ثم تجعل قدر العادة حيضا والزائد استحاضة اه‍ وابل (8) فان صلت في مدة العشر وصامت فقد أجزأها الصيام وصحت صلاتها اعتبارا بالانتهاء وان أثمت؟ بالاقدام اه‍ قرز

[ 157 ]

[ فتقضى ما تركت من الصلوات (1) وعن الكني أن قدر عادتها منه حيض والزائد استحاضة وأشار في التحرير أن عشرا منها حيض والزائد استحاضة وهكذا في الكافي وشرح الابانة عن ط (فصل) (ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة (2) وقد تقدم وفى الكافي عن ك وداود أنه يجوز لها القراءة ويختص الحيض بتحريم حكم زائد (و) هو (الوطئ (3) فانه يحرم على الزوج وطؤها ويحرم عليها التمكين ولها قتله (4) ان لم يندفع الا بالقتل وانما يحرم الوطئ (في الفرج (5) لا في غير الفرج من الافخاذ وبين الاليتين واعلم أن الاستمتاع في غير الفرج ضربان أحدهما مجمع على جوازه والآخر مختلف فيه أما الاول فهو الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة مما يلى الساق (6) * وأما الثاني فهو الاستمتاع فيها بين السرة والركبة ما خلى الفرج فقال الهادى عليلم وك ومحمد ان ذلك جائز وهو الذي في الازهار * وقال القاسم عليلم ان ذلك مكروه (7) وقال ح واحد قش ان ذلك محظور (8) قال في الانتصار والظاهر من مذهب العترة وفقهاء الامة المنع من التلذذ بالفرج من دون ايلاج (9) لاجل الاذى والمختار جوازه (10) إذا غسلته أو كان مقتصرا (قال مولانا عليلم) يعني الدم لان العلة في التحريم الاذى (تنبيه) لو اختلف مذهبهما فعندها تحريم الاستمتاع ] (1) قلنا المسألة بالنظر إلى الصلاة اجتهادية فلا قضاء الا أن يقال تركتها تظننا والمتظنن كالعالم وقيل وجه الوجوب ان مسائل الحيض لا تأثير للخلاف فيها إذا كان مذهبها ان العشر كلها كما لو بلغ الصغير ولم يصل حتى مضى عليه ثماني عشرة سنة فانه يجب عليه قضاء ما فات ولا تأثير للخلاف اه‍ لي لانه وقع الخلاف بعد ان أجمع عليه أهل البيت (2) قال في الغيث غالبا يحترز من التيمم للبث ومس الصحف لان حدثها باق بخلاف الجنب فلم يبق عليه الا الاغتسال اه‍ قرز والصوم والطلاق والاعتداد بالاشهر والتشبه بالصائم (3) قال في الانتصار تحريمه معلوم من ضرورة الدين فمن وطئها مستحلا كفر وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى أمرأته وهى حائض فقد كفر بما أنزل على محمد اه‍ زر وان كان غير مستحل لم يكفر ولم يفسق ولا كفارة عليه هذا مذهبنا وك وح؟ ولا كفر ولا فسق إذا وطئ اه‍ ب قرز لفظ البحر ويحرم وطئها اجماعا للآية ولا كفر ولا فسق إذ لا قطع وقوله صلى الله عليه وآله فقد كفر محمول على المستحل (4) في المجمع عليه لا المختلف فيه فترافعه والمجمع عليه من الثلاث إلى العشر والمختلف فيه وليلة وهو قول ش وقيل فرق سواء كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه وسيأتى الكلام في الطلاق في قوله ولتمتنع منه مع القطع (5) قال الامام ى عليلم يجوز ارسال المني في معاطف سمنها ونظره الامام المهدي عليلم وقال الاولى ان لم يكن ثمة عذر لم يكن له الاستمتاع في غير الفرج الا برضاها الا أن يريد التلذذ بمعاطفها من دون انزال جاز وان كان ثمة عذر كحيض جاز والاولى ان يرسل المنى في غير جسدها فان أرسل جاز ويدها كسائر جسدها في جواز انزال المنى بها مع العذر لا مع عدمه اه‍ تك ومثل معناه في الغيث في باطنه (6) هذه زيادة مستغنى عنه إذ قد علم من لفظ تحت اه‍ من خط القاضي محمد الشوكاني (7) تنزيه (8) لقوله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض وقوله صلى الله عليه وآله من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه (9) لا بظاهره (10) قلت والحق انه مكروه لقوله صلى الله عليه وآله من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه اه‍

[ 158 ]

[ فيما دون الازار (1) وعنده جوازه * هل له أن يلزمها اجتهاده (قال عليلم) حكمه هنا حكم ما لو اغتسلت بما ليس بمطهر عندها (2) وهو عنده مطهر قال وقد ذكر السيد ح في ذلك أن له وطأها وعليها الامتناع (قال مولانا عليلم) وفيه نظر ووجهه انه لا يلزمها اجتهاده الا بحكم (3) (نعم) ويحرم وطؤها (حتى تطهر (4) اجماعا (و) حتى (تغتسل (5) على خلاف فيه فمذهبنا انه لا يجوز حتى تطهر وتغتسل ان أمكن (أو تيمم للعذر) المبيح لترك الغسل من خشية ضرر الماء أو عدمه وقد مر تقدير ما تصير به عادمة وقال حال ان طهرت من العشر جاز وطؤها (6) وان لم تغتسل وان كان حيضها دون العشر لم يجز حتى تغتسل (7) قال م بالله في الزيادات فان لم تجد (8) ماء ولا ترابا جاز وطؤها من دون تيمم ولا اغتسال كالصلاة (9) (وندب أن تعاهد نفسها بالتنظيف) ويدخل في ذلك مشط الشعر ورحض الدم (10) والدرن والتزين قال ع انما يندب لذوات البعول ] (1) أي موضعه (2) فان اغتسلت بماء مطهر عندها لا عنده لم يجز له الوطئ اه‍ زر وفي البيان جواز الوطأ ومثله في ح لى وقيل انه يعمل على المرافعة والحكم كما ذكره الامام عليلم في التنبيه قرز (3) ولا يقال هذا من باب العبادات ولا مدخل لحكم الحاكم قلت لان ذلك حق لآمي يعني فيما؟ حكم الحاكم لزم الاخر ظاهرا وباطنا (4) وهى تطهر بأحد ثلاثة أشياء اما بانقطاع الدم على مقدار العادة أو برؤية النقا وهو شئ يخرج من فرجها كالقصة (1) البيضاء أو بكمال العشر وان لم ينقطع مسألة وإذا انقطع لم يحصل شئ من المحرمات قبل الغسل الا الصوم اجماعا اه‍ ب قرز (1) القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهى الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص كما في شرح مسلم اه‍ منحة غفار من أول باب الغسل وفي حديث عائشة لا تغتسلن من الحيض حتى ترين القصة البيضاء وهي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة وقيل القصة شئ كالخيط الابيض يخرج بعد انقطاع الدم كله اه‍ نهاية بلفظة (5) (فائدة) إذا امتنعت الزوجة من الغسل أو التيمم عند انقطاع الدم فقيل مد لا يجوز وطئها وان طالت المدة ذكره في الكافي وهو ظاهر كلام الشرح وقال في زوائد الابانة إذا امتنعت من التيمم جاز لزوجها وطئها من غير تيمم وان امتنعت من الغسل مع القدرة على الماء لم يجز وطئها ذكره أبو جعفر في الشرح وهو الصحيح بناء على أصل أصحابنا اه‍ ومثله في البيان هذا إذا كانت مسلمة وأما إذا كانت ذمية ففى الكافي قال ح لا تجبر؟ لانها غير مخاطبة بأحكام الشرع وهو المذهب وقال ك وش تجبر؟ على الغسل اه‍ (1) وقال السيد ح في الياقوتة إذا امتنعت أجرى عليها الماء وجاز وطئها وسقطت النية كالكافرة (1) والمجنونة اه‍ زهور وفي شرح الاثمار ما لفظه والاقرب انه لا يكفي اجراء الماء اه‍ بهران ان (1) وأما المجنونة والكتابية فمستقيم بأن تغسل وتسقط النية للضرورة لا في الممتنعة فلابد من الغسل مع نيتها اه‍ قرز في غير الصوم اه‍ ح فتح وأما هو فيصح وان لم تغتسل (6) بعد غسل الفرج اه‍؟ لا غير الوطئ من قراءة أو دخول مسجد فلابد من الغسل عنده اه‍ زهور (7) ويمضي وقت صلاة اضطرارى اه‍ ن (8) في الميل قرز (9) قال المفتى يحقق القياس فان بينهما فرقا لان وقت الصلاة مضيق ووقت الوطأ موسع قرز ولو نفلا اه‍ ن وفى شرح ابن بهران الفرض إذ لا ضرورة في النفل اه‍ قرز ولو في أول (1) الوقت خلاف الكافي (1) يعني الوطأ قرز (10) أي ازالته وجد ذلك قدر أنملة وقيل ما ينفتح عند القعود قرز

[ 159 ]

[ لان لهم مباشرتهن بخلاف الايامي (1) (و) ندب لها أيضا (في أوقات الصلوة ان توضأ (2) وتوجه) القبلة (وتذكر الله (3) سبحانه لوجهين أحدهما أنه قد ورد الاثر (4) بذلك * الثاني التعود كما يؤمر الصبيان لئلا يستثقلن العبادة (وعليها قضاء الصيام) الذى تركته حال حيضها بعد طهرها لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرهن بقضائه (5) دون الصلوة للحرج (6) (لا) قضاء (الصلاة (7) فلا يجب خلافا لبعض الخوارج (8) ومن جملة ما يجب عليها عند الطهر الغسل ونقض الشعر وقد تقدم الكلام فيهما (فصل) (والمستحاضة (9) المستمر دمها لها أحوال الحالة الاولى تكون فيها (كالحائض) فيما يحرم (10) ويجب (11) ويجوز (12) ويندب (13) وذلك (فيما علمته حيضا) من ذلك الدم المستمر وذلك حيث تكون ذاكرة لوقتها فانها متى حضر الوقت الذي تعتاد مجئ الحيض فيه قبل استمرار الدم تظن أن هذا الدم الذي يأتي فيه حيض حتى تنقضي أيام عددها ان علمتها (14) فان قلت فكيف قلت فيما علمته حيضا وهلا قلت تعلم من قبيل العادة أو ظنته (قال عليلم) عبرنا بالعلم (15) لانها تعلم من جهة الشرع ان حكم هذا الدم حكم الحيض وان لم تعلم أنه دم حيض فلما كانت تعلم أن حكمه حكم الحيض حسن أن نقول فيما علمته حيضا (و) الحالة الثانية تكون فيها (كالطاهر) فيما يجب ويجوز ويحرم (16) ويندب وذلك (فيما علمته) من أوقاتها (طهرا) أي علمت أنه ليس ] (1) بل لا فرق قرز (2) فان لم تجد ماء توجهت القبلة من غير تيمم (1) مقدار كل ركعة عشر تسبيحات ذكره احمد بن عيسي في الجامع (1) لانه غير مشروع ولان المراد التنظيف (3) مما أحبت من تسبيح ودعاء وتكبير وتهليل وان كانت من ألفاظ القرآن لان القراءة غير مقصودة اه‍ ع ويؤخذ من هذا للهدوية كقول م بالله أنه يجوز للجنب ما جرت به العادة من بسملة وحمدلة وتعوذ ما لم يقصد به القراءة اه‍ رى (4) عن زيد بن على انه قال نساؤنا الحيض يتوضئن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن وليكون فرقا بين الكافرة والمسلمة في أوقات العبادة والاثر ما لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله والخبر ما أسند إليه (5) وهو ما أخرجه في صحيح مسلم وغيره عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية؟ انت قلت لست بحرورية؟ ولكني أسأل فقالت كان يصينا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة انتهى (6) بل لانها غير مخاطبة اه‍ ج (7) وكذا المنذورة المؤقتة لا يجب قضاءها وهل يلزمها كفارة لا يلزم لفوات نذرها وفي ح لى يلزم كفارة لفوات نذرها اه‍ ينظر ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصوم المعين اه‍ الفرق أن لا يؤدى أن يزيد الفرع على الاصل قرز غالبا احتراز من ركعتي الطواف فعليها قضاؤها اه‍ هداية على قول الفقيه س على ما يأتي بيانه وأما على المذهب فلا وقت لها قرز (8) خلاس ابن عمرو بفتح الخاء وتشديد اللام وهو من التابعين ذكره في الديوان (9) وحدها التي لا يتم لها طهر صحيح اه‍ قرز وبالنظر إلى الحيض قرز (10) القراءة ومس المصحف (11) قضاء الصيام (12) حمل المصحف بعلاقته (13) أن تتعاهد نفسها (14) فان لم تعلم فسيأتي اه‍ (15) وقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن فعبر بالعلم عن الظن اه‍ (16) منع الزوج وترك الصلاة اه‍

[ 160 ]

[ بوقت للحيض وأنه وقت امتناع (1) بأن يكون قد مضى عليها الايام التي تعتادها حيضا فان ما بعدها وقت امتناع فيكون حكمها حكم الطاهر فتوطأ (2) وتصلي وتصوم وان كان الدم جاريا ولا يجب عليها الاغتسال (3) وانما يكون ذلك في الاشهر المستقبلة لا في العشر الاولى لتجويزها فيها تغير العادة فلها حكم الحائض حتى تجاوز العشر فتعلم أن الزائد على العادة استحاضة (4) الحالة (الثالثة) يكون لها فيها حكم بين الحكمين فلا يتمحض لها حكم الطهر ولا حكم الحيض (قال عليلم وقد أوضحناها بذكر الحكم وهو قولنا (ولا توطأ (5) فيما جوزته حيضا وطهرا (6)) فاستوى طرفا التجويز فيه بحيث لا أمارة ترجح احدى الجانبين وذلك في ثلاث صور (7) الاولى حيث تكون ناسية لوقتها (8) وعددها (9) فيأتيها الدم وهي لا تدري هل ذلك وقت مجيئه أم لا فانها بعد مجاوزته العشر (10) تجوز في كل يوم من وقت ابتداء الدم (11) انه طهر وانه ] (1) بالنظر الي العادة لا إلى تجويز تغيرها فهو وقت امكان (2) وإذا كان دم الاستحاضة لا ينقطع لم يلزمها (3) فرجها لكل صلاة لانه لا يفيد ولا يلزمها أن تستثفر ذكره القاسم خلاف ص بالله وأصحاب الشافعي اه‍ كب (3) وعليها أن تحتشي (1) لدفع الدم وقيل ف والمذهب انه لا يجب (2) اه‍ بيان بلفظه قال في الكافي يكون ندبا قرز (1) أي تجعل قطنة أو نحوها في فرجها (2) وظاهر الاز بقوله وعليهما التحفظ مما عدا المطبق (4) فتقضي ما تركت من الصلاة والصوم في الزائد على العدد المعتاد اه‍ ص قرز (5) ولا غيره من الاحكام (6) ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولو انقطع دمها أو بلغت سن الاياس لانها ساقطة عنها لعدم تضيق وجوب الاداء اه‍ قرز ولو قيل يجب القضاء كالمسايف ان تعذر عليه الايماء بالرأس والمكتوف والممنوع بالتهديد لم يبعد بل هو الواجب ولانها لازمة لها بيقين فلا يسقط عنها الا بيقين اه‍ مي ونظر لان المانع في المسايف ونحوه من جهة آدمي بخلاف الناسية لوقتها وعددها فالمانع من جهة الله تعالى إلى الاياس قرز (7) الصورة الثانية ليست على المذهب قرز (8) وأما حكم الناسية لوقتها وعددها في الصيام فتقدر أن الدم أتاها في أول رمضان فتكون العشر الاولى حيضا والثانية طهرا والثالثة حيضا فيصح لها من رمضان تسعة أيام من طهرها ويبطل العاشر لجواز الخلط بين العشرين وبقى عليها احد وعشرون فإذا أرادت القضاء صامت شوال وأربعة عشر من ذى القعدة وثم لها كمال رمضان وأما التى تعرف وقتها دون عددها وكان وقتها أول الشهر فانها تقضي احد عشر يوما لجواز أن يكون حيضها أكثر الحيض وهو عشر والحادي عشر لجواز الخلط بين العشرين وأما التي تعرف عددها دون وقتها فانها تقضي مثلى عددها اه‍ ح فتح لجواز أن وقت القضاء عادتها ويوما لجواز الخلط تصوم ذلك على الاتصال اه‍ لمعه وصورتها أن تكون أفاقت من الجنون اه‍ ب (9) أو الوقت فقط اه‍ كب وح لى (10) أما العشر الاولى فتحيض لانها وقت امكان لا في الشهور المستقبلة فلا تحيض بل تجوز اه‍ ري قرز (11) ظاهره في هذه الصورة ولو كان لها قرائب ولعل المراد أنها فرطت في نفسها اه‍ قال المؤلف والاقرب ان المتحيرة وهي الملتبس عليه أمرها كما تقدم كالمبتدأة كما مر مطابقة لاصول الشريعة السمحة أي السهلة التي أشار إليها صلى الله عليه وآله بقوله بعثت بالحنيفية السمحة وقال تعالى ملة أبيكم ابراهيم في احد التأويلات لان العمل بخلاف ذلك مشقة وحرج شديد ومثله ذكره الامام المهدي عليلم في الوابل اه‍ ح فتح بلفظه وقرره سيدنا حسن رحمه الله

[ 161 ]

[ حيض (1) الصورة الثانية (2) التى أتاها في غير وقت عادتها (3) عقيب طهر صحيح (4) وزاد عددها على ما تعتاد واستمر فلم تغير عادتها به فلزمها أن تجعل ما بعد العشر استحاضة إلى وقت عادتها ثم تجعل الزائد على العدد المعتاد في الشهور المستقبلة مما تجوز فيه أنه طهر أو حيض (5) فاستوى في الوطئ والصلاة جانبا الحظر والاباحة إلى آخر اليوم العاشر فرجح جانب الحظر (قال عليلم) فقلنا (ولا تصلى (6) وكان القياس أن لا تصوم أيضا كالصلوة الا أنه قد ورد أن صوم يوم الشك أولى من افطاره فقلنا (بل تصوم (7) هكذا ذكر الشيخ عطيه (8) (قال مولانا عليلم) وقد مر لنا خلافه (9) حيث قلنا والا فاستحاضة كله (10) وأما الصورة الثالثة فقد أوضحها عليلم بقوله (أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر) وذلك بان تكون ذاكرة لوقتها ناسية لعددها فانه إذا جاء وقت حيضها المعتاد فانها تقطع في ثلاثة أيام ابتداؤها من ذلك الوقت انها حيض ثم تجوز في كل يوم (11) مما زاد على الثلاث انه حيض وانه طهر وانه انتهاء حيضها وابتداء طهرها لجواز أن يكون عددها ثلاثا فقط أو أربعا فقط أو خمسا فقط ثم كذلك تجوز في سبعة أيام بعد الثلاث وبعد الثلاث والسبع تعمل على أن ما بعدها طهرا وحكمها في هذه السبع من الشهور المستقبلة حكم الناسية لوقتها وعددها لها حكم (12) بين الحكمين (لكن تغتسل) في هذه السبعة الايام التى جوزتها انتهاء حيض وابتداء طهر بعد مضى الشهر الاول لا في السبع منه إذ هن وقت امكان (13) قوله (لكل صلاة ان صلت (14) ] (1) ثم كذلك إلى أن يفرج الله عنها أو تموت أو تيأس اه‍ هد قرز (2) هذه ليست على المذهب لانه قال تقطع بقدر العادة حيضا وتجوز في الزائد عليها إلى تمام العشر انه حيض وانه طهر فيثبت لها في الزائد على العادة حكم بين الحكمين كالناسية لوقتها وعددها وعندنا أنها تجعل قدر العادة حيضا والزائد طهرا وهذه المسألة هي ما تقدم في قوله والا فاستحاضة كله وهذا قول الشيخ عطيه قول رافع للثلاثة الاقوال المتقدمة في قوله والا فاستحاضة كله اه‍ ع لي (3) ولم يمطل وعادتها لا تنتقل (4) هذه مسألة الكتاب حيث قال والا فاستحاضة كله (5) هذا عند الشيخ عطيه وأما عندنا فلا يجوز بل ما زاد على العادة استحاضة وكذلك العشر الاولى بالانكشاف تكون استحاضة اه‍ لى قرز والصحيح انها تقطع بالطهر لانها ذاكرة لوقتها وعددها قرز (6) جواب الامام عليلم عائد الي الصورتين الجميع وهو مستقيم في الصورة الاولى ولا تصلى بل تصوم لا في الثانية فتصلى وتصوم قرز (7) جوازا لا وجوبا اه‍ ن وعندنا لا جوازا ولا وجوبا اه‍ وقيل وجوبا قرز وتكون بنية مشروطة قرز لكن صوم يوم الشك انما هو ندب وهذا على جهة الوجوب الا أن يقال أراد الشك الحاصل في آخر رمضان استقام اه‍ (8) النجراني (9) أي خلاف هذه الصورة الثانية (10) يعنى من رؤية الدم إلى وقت عادتها فتصلى وتصوم ما زاد على عادتها فقط (11) بل في كل وقت (12) لا توطأ؟ ولا تصلي بل تصوم (13) لان الظاهر أن ما رأته فيها انه حيض (14) وقد أورد على هذا سؤال وهو ان يقال انكم إذا نظر تم إلى التجويز فانها تجوز ان يقع الانقطاع بعد الاغتسال وقبل الصلاة وحال الصلاة فأجيب بأن هذا أبلغ ما يمكن وأكثر من هذا تكليف ما لا يطاق ومدار المستحاضة على

[ 162 ]

[ أي ان كان مذهبها وجوب الصلاة (1) (قال عليلم) وانما أوجبنا عليها الاغتسال لكل صلاة لان ما من صلاة تأتيها الا وهي تجوز أن وقتها ذلك آخر الحيض وأول الطهر فيجب الغسل كما في الحائض وانما جعلنا حكمها حكم الصورة التى قبلها (2) لاجل انها في كل يوم من السبع تجوز انه وسط حيض أيضا لا انتهاء حيض إلى السابع ألا ترى انها تجوز أن عادتها خمس فيكون الرابع وسطا وكذلك في الخامس إلى السابع فكل يوم من الست لا تقتصر التجويز فيه على انه انتهاء حيض بل تجوز كونه وسطا وتجوز كونه انتهاء وإذا تردد بين هذين الامرين فتجويز كونه وسطا يقتضى أن لا تصلي كما في الصورة التى قبل هذه فاما اليوم العاشر فلا تجوزه وسط حيض بل انتهاء حيض ولا يتهيأ ذلك فيه أيضا الا في آخر الصلوات (3) فيتحتم عليها الاغتسال والصلوة وقد دخل ذلك حيث قلنا كالطاهر فيما علمته طهرا (وحيث) المستحاضة (تصلى (4) وقد تقدم بيان الحالة التى تصلى فيها فانه يلزمها أن (توضأ لوقت كل صلاة) إذا أتت بكل صلاة في وقتها لان وضوءها ينتقض بدخول وقت الثانية (كسلس البول ونحوه (5) وهو الذى به جراحة استمر اطراؤها فان كلا من هؤلاء يتوضأ لوقت كل صلاة (قال عليلم) ولم نقصد قياسها عليه (6) بل الجمع بينهما في الحكم وان ما يكون حكمه حكمها حيث يغلب على ظنه (7) انه لا يبقي له من الوقت مقدار الصلاة والوضوء (8) والاطراء منقطع فمتى ظن ذلك كان حكمه حكم المستحاضة سواء سواء ] أربعة أقسام الاول ان تعلم انه حيض ففرضها ترك الصلاة والصوم الثاني ان تعلم انه استحاضة بيقين ففرضها الصلاة والصوم الثالث ان تجوز انه أول الحيض وآخر الطهر ففرضها الوضوء لكل صلاة مادام التجويز الرابع ان تجوز انه آخر الحيض وأول الطهر ففرضها الاغتسال لكل صلاة اه‍ وشلي وهذا إذا وقتت؟ فلو جمعت كفاها غسل واحد فيكون المراد لوقت كل صلاة وهذا هو المختار والا لزم ان توضأ لوقت كل صلاة ولو جمعت إذ لا فائدة للغسل مع عدم الوضوء (1) وهو مروي عن على عليلم ومثله ذكر ع في ح ض زيد وهو مروي عن ابن عباس وذكر معناه في التبصرة أيضا ورجحه الامام ى في الفريضة والفقيه ح في النافلة لانهم قالوا قد لزمتها الصلاة بيقين فلا تسقط الا بيقين ومذهبنا لا صلاة (2) عندنا وهى الصورة الاولى من الثلاث اه‍ ع سيدنا حسن (3) وهي التي؟ العشر عندها من وقت ابتداء الدم اه‍ أي وقت كان اه‍ تي قرز وقيل صلاة المغرب هكذا في بعض نسخ الغيث (4) وذلك حيث تكون ذا كرة لوقتها وعددها والذاكرة لوقتها الناسية لعددها في السبع الزائدة على الثلاث على القول وفى العشرين الزائدة على المذهب قرز (5) الربح والغائط (6) لانها منصوص عليها (7) قيل الاولى حيث لا يغلب على ظنه (1) انه يبقى من الوقت ما يتسع الوضوء والصلاة والاطراء منقطع اه‍ تي وقيل كلام الشرح في أول صلاة فلا اعتراض على الشرح وكلام المفتى حيث قد ثبت كونه سلسا قرز (1) ليدخل حيث يستوي الحال لان حكمه حكمها كذا وجد عن المفتى وهو الموافق لقوله ان ظنت انقطاعه (8) الواجب منهما اه‍

[ 163 ]

[ ومن ثم جمعنا بينهما في قولنا (و) يجوز (لهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد (1) أما جمع التقديم والتأخير فواضح وأما جمع المشاركة فلا يستقيم الا على قول من جعله متسعا لعشر ركعات ليمكن اداء الوضوء والصلاتين فيه (وينتقض) وضوءهم (بما عدا) الدم (2) والبول واطراء الجرح (المطبق (3) أي المستمر (من النواقض) نحو أن يحدث أو يخرج من سائر جسد هادم أو نحو ذلك فانه ينتقض (و) يختص وضوء هؤلاء بأنه ينتقض (بدخول كل وقت اختيار (4) لاى صلاة لا وقت الاضطرار (قال عليلم) وانما أتينا بكل ليدخل في ذلك كل وقت ضرب للصلوة اختيارا من الخمس وغيرها كصلاة العيدين (5) قال والاقرب انه لا ينتقض بوقت ضرب لنافلة كصلوة الكسوف لانه ليس بوقت محدود (6) (أو) وقت (مشاركة (7) فان وضوءهم ينتقض بدخوله على ما صححه المذاكرون وخالفهم السيد ح وقال لا ينتقض الا بالوقت المتمحض (فصل) (وإذا انقطع) الدم والبول ونحوهما فانقطاعه ان كان (بعد الفراغ) ] (1) وقت المشاركة يكون أول العصر وأول العشاء ما يتسع الوضوء وأربع ركعات على الصحيح من المذهب لخبر جبريل عليلم وليس بجمع حقيقه وانما هو لهم على سبيل البدل فقط الا ان يكون قاصرا اه‍ ري المراد إذا توضأت بعد دخول وقته لا قبلة فإذا قد خرج وقت المشاركة فقد دخل الوقت المتمحض لاختيار العصر فهل ينتقض وضوءها أم لا ذكر المذاكرون ان وضوءها ينتقض به حكاه عنهم الفقيه ي وخرجوا من قولهم ان لها جمع المشاركة ان مقداره عشر ركعات إذ لو كان أقل من ذلك بطل وضوءها وذكر بعضهم ان التخريج هذا ضعيف لانها إذا توضئت بعد دخول وقت المشاركة فقد توضأت بعد دخول وقت العصر لان ذلك يؤدي إلى أن ينتقض بخروج وقت الظهر لان وقت العصر قد دخل والوضوء لا ينتقض عندنا بخروج الوقت وقيل وقت المشاركة مقدار أربع ركعات وفي كلام الشرح أشار إلى هذا القول اه‍ رياض (2) وهل تفسد؟ صلاة من صلى بجنب هؤلاء وتحرك ثوبه بتحركه سل القياس الافساد وشبه ذلك بمن جبر سنه بنجس انه؟ له دون غيره (3) الا ما زاد فينقض اه‍ مفتى وحثيث وقواه المتوكل على الله خلاف الفقيه ف لان ما يعفى عنه لتعذر الاحتراز عفي عنه وان لم يتعذر ومنه غير المعتاد فينجس وينقض قرز الذي لا يمكنها الوضوء والصلاة والاطراء منقطع (4) اعلم ان المستحاضة إذا توضأت قبل دخول الوقت ثم جرى الدم وهى في الصلاة أو قبلها بطل وضوءها لاجل الوقت فان جرى بعد فعل الصلاتين فلا شئ عليها وان جرى بعد فعل الاولى وهى في الثانية أو قبلها أعادت الوضوء للثانية بلا اشكال وأما الاولى فالمذهب ان قد صحت اه‍ زر والدم سائل اه‍ هد أو سال قبل الدخول قرز فان لم يسل في حال وضوءها للقضاء ونحوه فلا ينتقض بدخول الوقت اه‍ عامر (5) في يومه وقيل ولو قضاء (6) يقال هي موقتة بالانجلاء (7) وإذا توضت فيه ثم دخل الوقت المتمحض لم ينتقض وضوءها إذ وقت المشاركة من الاختياري اه‍ غاية والفرق بين هذه وبين الاولى ان في هذه المسألة توضأ قبل دخول الوقت فانتقض بدخول الوقت بخلاف الاولى فتوضأ بعد دخول وقت المشاركة عند من جعله من آخر وقت الاولى والاخرى اه‍

[ 164 ]

[ من الصلاة (1) (لم تعد) ما قد صلت ولو كانت الوقت باقيا متسعا (و) أما لو انقطع (قبله) أي قبل الفراغ (2) من الصلاة وجب أن (تعيد (3) أي تستأنف الصلوة بوضوء آخر وتخرج مما قد دخلت فيها (ان ظنت) دوام (انقطاعه حتى توضأ وتصلى (4) فلا يسيل خلال ذلك فمتى حصل لها ظن بذلك لزمها الخروج مما هي فيه والاستئناف (5) فان لم تخرج واستمر الانقطاع ذلك الوقت المقدر بطلت صلاتها فتستأنفها (6) ولو عاد الدم بعده (7) وان رجع الدم قبل الفراغ من الصلاة (8) فذكر الفقيه مد احتمالين صحح ابنه شرف الدين (9) أن العبرة بالحقيقة (10) فتصح صلاتها (قال مولانا عليلم) وهو قوى وقيل ع يأتي احتمالا ط فيمن صلى وثم منكر يمكنه ازالته هذا حكمها إذا ظنت دوام انقطاعه فأما لو ظنت خلاف ذلك لم يلزمها الخروج (11) من الصلاة بل تستمر وهذا قد دخل في لفظ الازهار بمفهوم الشرط حيث قال ان ظنت انقطاعه حتى توضأ وتصلى فانه يفهم من هذا انها لو ظنت خلاف ذلك أو لم يحصل لها ظن رأسا انه لا يلزمها الاعادة وأما إذا ظنت رجوعه من فوره (12) واستمرت في صلاتها (13) فان رجع فلا كلام في صحة صلاتها وان استمر انقطاعه فقال الفقيه ل انها تعيد لانه انكشف لها أن ظنها غير صحيح وقبل ع يأتي على قول الابتداء والانتهاء (14) (قال مولانا عليلم) وهو الاقرب عندي فان قلت فإذا حصل الظن بدوام انقطاعه وهي تدرك الصلاة كاملة في وقتها (قال عليلم) يحتمل أن يلزمها الوضوء (15) كما لو لم يكن معها عذر (فان) ظنت دوام انقطاعه فخرجت لاستئناف الوضوء فلما أخذت فيه (عاد) عليها ] (1) لان صلاتها أصلية والوجه انه لا يلزمها تأخير لان طهارتها ليست بدلية (2) وهو قبل التسليم على اليسار اه‍ ح لي قرز (3) وأما لو انقطع قبل الدخول فلا يحتاج ادراك ذلك بل البعض كما هو مفهوم ح از (4) المراد القدر الواجب من الوضوء والصلاة ولو بعد الوقت كمن خشى خروج الوقت باستعمال الماء فانها توضأ ولو فات الوقت ما يقال في المستحاضة إذا ظنت دوام انقطاعه حتى توضأ وهى في الصلاة وبينها وبين الماء مسافة إذا سارت إليه خرج الوقت وهل تتيمم أو تصلي بالوضوء الاول ينظر في ذلك * الجواب انها تخرج وتصلي بالتيمم اه‍ مي قرز وقيل لا شئ عليها بل تستمر في صلاتها إذ لا فائدة في ذلك في حقها اه‍ تي (5) في ثوب طاهر ومكان طاهر مع الامكان (6) بوضوء اخر اه‍ ن من النواقض (7) أي بعد الوقت المقدر (8) صوابه قبل ذلك الوقت المقدر اه‍ ح اث قرز (9) محمد بن يحيى اه‍ ح مرغم (10) يعنى بالانتهاء ولفظ البيان وقيل يأتي على قول الابتداء والانتهاء قرز (11) بل لا يجوز قرز (12) يعني قبل ان يمضى عليها الوقت المقدر؟ (13) هذا مبنى على انه حصل هذا الظن بعد ان ظنت دوام انقطاعه والا كان تكرارا لا فائدة تحته اه‍ تي (14) وللفقيه ع كلام آخر ان صلاتها تجزيها لانها فعلت ما أمرت به وهذا مفهوم الكتاب اه‍ رى وقواه عامر والشامي وهذا مما خالفت فيه الهدوية أصولها باعتبار الابتداء (15) وتصلى قضاء اه‍ قرز

[ 165 ]

[ الدم وكذب ظنها (قبل الفراغ) من الوضوء المستأنف (كفى) الوضوء (الاول (1) لانه انكشف انه لم يزل العذر (و) المستحاضة وسلس البول ونحوه يجب (عليهما التحفظ مما عدا) الدم والبول (المطبق (2) من النجاسات فتصلى في ثوب طاهر من سائر الاحداث ما خلى المطبق (فلا يجب غسل الاثواب (3) منه لكل صلاة بل) يغسلها (حسب الامكان كثلاثة أيام (4) ذكره يحيي عليلم قال ما معناه يلزم غسل الاثواب من المطبق في كل ثلاثة أيام * قال م بالله فان عسر ذلك كانت الثلاث كاليومين والاربع كالثلاث في أنه يعذر إلى أن يتمكن * قال في اللمع فان وجد من ابتلي بسلس البول أو سيلان الجرح ثوبا طاهرا يعزله لصلاته عزله (5) فإذا صلى فيه غسل ما أصابه * قيل ع منهم من قال هذا إذا أمكنه أن يأتي بركن من الصلاة قبل أن يتنجس الثوب ومنهم من لم يفرق (6) وقواه الفقيه ح (فصل) (والنفاس) في اللغة عبارة عما تنقس به المرأة من الدم عقيب الولادة وفي الشرع الدم الخارج من قبل المرأة (7) بعد الولادة وقبل أقل الطهر فالنفاس (كالحيض في جميع ما مر (8) من الاحكام الشرعية فيما يحرم ويجب ويجوز (9) (وانما يكون) النفاس حاصلا (بوضع) المرأة (كل الحمل (10) لا بعضه فانها لا تصير به نفساء ولو ] (1) كمتيمم رأى سرابا فظنه ماء فخرج من الصلاة فلا يعيد التيمم اه‍ زر قرز فلو توضأت قدرا متسعا بحيث لو فعلت الواجب من؟ لادركته والصلاة قبل عود الدم هل يكفي الوضوء الاول كما هو مفهوم الاز أو تعيد سل قياس المذهب أنها تعيد لان العبرة بالوقت المقدر وهو الوضوء الواجب فقط (2) فعلى هذا لا يجب عليها الاستثفار اه‍ ح لي لفظا ولو من جنسه ومثله غير المعتاد فينجس وينقض قرز (2) وأما الابدان فلكل وضوء اه‍ رى وفى البيان والصعيترى حكم البدن حكم الثوب قرز (4) والمراد بعدم الامكان هو أن يشق عليه المشقة الشديدة ذكره في الزيادات اعلم أن الثلاث معفو عنها وبعده ان يمكن من الغسل لم تجزه الصلاة وفاقا بين الهادى وم بالله وان لم يتمكن من الغسل فعند ط يجب وعند م بالله لا يجب اه‍ لمعه قرز ينظر لو تمكنت المستحاضة من غسل الاثواب بعد ثلاثة أيام وجدت الماء هل تصلى بالثياب لكنها عدمت الماء هل تصلى بالثياب ويكون كما لو شق عليها أو تصلى قاعدة عارية ينظر فلو جعل الة يجمع فيها البول لم بصح صلاته لانه حامل نجس ولا يجب عليه الربط ولا الحشو في حق المرأة ذكره الفقيه ف (5) وجوبا (6) لان فيه تقليل النجاسة (7) وانما قلنا من قب المرأة ولم نقل من الرحم ليدخل في هذه مذهبنا ومذهب ح وذلك لانه ذكر في مجموع على خليل ان عند ح ليس بخارج من الرحم كالحيض وهو قول محمد وزفر وعندنا انه خارج من الرحم كالحيض اه‍ زر (8) قيل ويؤخذ من هذا ان الطلاق فيه ليس بدعة وهو يقال هذا مفهوم وسيأتي في شروط السنى ما يقضي أن الطلاق في النفاس بدعة حيث قال في طهر وهو مفهوم متأخر فيكون بمثابة الناسخ فينظر اه‍ ح لى لفظا قرز ويدخل في ذلك الصفرة والكدرة قرز (9) ويندب ويكره (10) ولابد أن يكون الوضع من الفرج والا لم تكن نفساء ولو خرج بجنابة أو علاج فلو خرج بجنابة من غير الفرج هل يثبت له شئ من الاحكام من انقضاء العدة ونحوها سل المختار لا تنقضي العدة وعن سيدنا حسن المغربي تنقضي به العدة

[ 166 ]

[ خرج دم عندنا * وقال ح انها نفساء بخروج الاول (1) ولا يكفى عندنا في مصير المرأة نفساء وضع الحمل بل لابد من كونه (متخلفا (2) أي قد ظهر فيه أثر الخلقة والا لم تكن نفساء وقال ك انها نفاس وقال ش يعرض على النساء العوارف فان قلن هو جنين فنفاس والا فلا وعن الاستاذ يوضع في ماء حار فان ذاب فليس بولد والا فهو ولد ومثله في الكافي لمذهب الهادي عليلم وفى شرح الابانة لا اعتبار بذلك لجواز أن يكون قطعة لحم وانما يراد ذلك لبيان الخلقة (3) (نعم) ولا يكفي كونه متخلقا أيضا بل لابد من أن يكون (عقيبه دم (4) والا لم تكن نفساء فلا يجب عليها غسل بل تصلى عقيب الولادة بالوضوء ذكره في التقرير عن ابن أبي الفوارس وص بالله وقال صش وعلى خليل بل يجب عليها الغسل (5) (قال عليلم) وقولنا عقيبة دم لان مار تراه قبل الولادة وحالها ليس بنفاس وقال الامام ى إنه نفاس (6) وفى مهذب ش ان ما حصل قبل الولادة فليس بنفاس وما حصل حالها فوجهان (7) (و) النفاس (لاحد لاقله (8) وقال الثوري أقله ثلاثة أيام (9) (وأكثره أربعون (10) يوما بلياليها وقال ك وش أكثره ستون يوما نعم فكلما رأته في الاربعين فهو نفاس ما لم يتخلل طهر صحيح هو عشرة أيام فأما إذا تخللت متوالية لم تر فيها دما فان ما أتي بعدها يكون حيضا (11) وقال ح ما أتي في الاربعين فهو نفاس ولو عقيب طهر وهكذا ] فقط فيصدق عليه وضع الحمل لا نفاس قرز والمشيمة وقيل لا عبرة بخروج المشيمة وهو ظاهر الاز ومثله عن المتوكل على الله خلاف ما في البحر (فائدة) إذا بقى الولد في الفرج أياما فالصلاة واجبة عليها ما لم ينحل جميع الحمل اه‍ برهان وتصلى بالوضوء (1) ولا تنقضي العدة عنده الا بالآخر (2) خلقه آمي (1) اه‍ عقد وكب والعبرة بالرأس ذكره في العقد لكن ينظر لو خرج حيوانا ما حكمه لو عاش وما يلزمه في الجناية عليه ان ثبت هذا الاصل اه‍ من خط المفتى وروى عن المتوكل على الله حكمه حكم الآدمي في جميع الاحكام قرز (1) وقيل لا فرق قرز (3) أذكر أم أنثي خلقه آمي أو غيره (4) والعقيب ما لم يتخلل طهر صحيح فلو لم تري الدم الا بعد خمس مثلا هل تنكشف ان الايام المتقدمة نفاس وان لم ترى الدم أو لا يكون نفاسا الا من وقت رؤيته فقط قال عليلم الايام المتقدمة تنكشف انها نفاس (1) وفي الروضة عن الجوينى انه لا يكون نفاس وعبارة الاز محتملة والا لزم أن تكون نفساء بمجرد خروج الدم وأن لا يكون له علقة بالوضع لكونه مشروطا برؤية الدم في العشر وقد حصل فيكون نفاسا من يوم الوضع هذا ما ذكره عليلم اه‍ ح مر غم قرز ولو قطرة اه‍ دوارى قرز وقيل ولو قل (5) لان خروج الولد كخروج المنى والمنى يوجب الغسل اه‍ ان معني والشهوة قد حصلت حال الجماع ويخرج لهم من هذا انهم لا يشترطون في وجوب الغسل بخروج المنى أن يقارن الشهوة (6) يعنى حالها (7) الارجح على أصله انه نفاس اه‍ أنهار (8) فلو رأت الدم لحظه أو ساعة ثم رأت النقاء اغتسلت وحكمت بالطهر اه‍ زنين ولعل ذلك حيث لم تكن عادتها توسطها النقاء في العشر (9) وقال ح احد عشر يوما (10) من رؤية الدم اه‍ وقيل من يوم الوضع وقيل من الوقت إلى الوقت قرز وفي البيان عند ك سبعون لقوله صلى الله عليه وآله ينتظر المرأة النفساء أربعين يوما وفي رواية أربعين ليلة (11) إذا بلغ ثلاثا قرز

[ 167 ]

[ عن زيد بن على والناصر وهل يكره وطؤها لو انقطع قبل كمال عشرة أيام (1) في الانقطاع قال الامام ى يكره (2) وهو المروي عن على عليلم وابن عباس والهادي والناصر وح وقال ش لا يكره (فان جاوزها) أي جاوز الاربعين (فكالحيض إذا جاوز العشر (3) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها (4) والمعتادة ترجع إلى عادتها فان جاوز دمها الاربعين (5) وكان ما بعد الاربعين وقت حيضها فهو استحاضة (6) ذكره م بالله لئلا يؤدي إلى توالى الحيض والنفاس من غير تخليل طهر (ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به (7) أي بالنفاس وهذا الحكم مجمع عليه (تنبيه) قيل ذكر ض زيد أن الطلاق في حال النفاس غير بدعة (قال مولانا عليلم) وهو موافق لاصول أهل المذهب (8) وقال في الانتصار هو حرام (9) كتاب الصلاة هي في اللغة الدعاء (10). وفي الشرع عبادة (11) ذات أذكار (12) وأركان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (13) ووجوبها على الاجمال معلوم من الدين ضرورة فالاستدلال عليه (14) فيه نوع مناقضة ان قصد اثباتها به فاما على وجه تبيين المستند في علم ذلك فلا بأس وذلك نحو قوله تعالى أقم الصلوة. حافظوا على الصلوات وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الاسلام على خمسة (15) أركان الخبر ] (1) وهذا في المبتدأة الناسية وأما المعتادة للنقاء الذاكرة لوقتها فيحرم وطؤها اه‍ زر؟ ينظر في الذاكرة لوقتها اه‍ ع (2) تنزيه لتجويزها بقاء النفاس لقوله صلي الله عليه وآله وسلم المؤمنون واقفون عند الشبهات اه‍ ان (3) في التفصيل (4) فان لم يكن أولا عادة لهن أو كن مثلها فالاربعون قرز (5) هذا محمول على من كان عادتها أربعون أو مبتدأة وعادة نسائها أربعون أو كان لا تعرف عادة نسائها فأما إذا كان عادتها وعادة نسائها ثلاثين فان العشر بعد الثلاثين طهرا وما بعد الاربعين حيضا اه‍ يواقيت قرز (6) وقد تغيرت وقت عادتها لانه كالمطل وهذه حالة خامسة ذكره شيخنا وقيل لا تغير عادتها بل تكون استحاضة إلى وقت العادة اه‍ تعليق قرز (7) ولهذا يقال امرأة وطئها زوجان في ليلة واحدة وهي هذه المرأة إذا وطئها زوجها الاول قبل الوضع ثم طلقها فوضعت ثم تزوجت ثم وطئها الزوج الثاني اه‍ ح هد الضمير في به عائد إلى الوضع المذكور في أول الفصل (8) ولعل الامام عليلم لمح إلى قولهم في جميع ما مر لا فيما سيأتي (9) وفى الشفاء بدعة بالاجماع (10) قال تعالى وصل عليهم أي أدع لهم (11) دخلت كل عبادة (12) تنتقض بصلاة العليل حيث تعذر منه القراءة وسائر الاذكار أو الاخرس خرج الصوم والزكاة (13) خرج الحج (14) يعني على الوجوب (15) وفي الشفا عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي سأله عن عمل قليل يدخل الجنة فقال صلي الله عليه وآله وسلم صل خمسك وصم شهرك وحج بيتك وأخرج زكاة مالك طيبه بها نفسك تدخل جنة ربك فقال السائل والله ما زدت حرفا ولا نقصت حرفا فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وا؟ ان صدق اه‍

[ 168 ]

[ (فصل) (يشترط (1) في وجوبها) ثلاثة (2) الاول قوله (عقل (3) أي لا يصح من الله تعالى من جهة العدل ايجاب الصلوة (4) الا على من كملت له علوم العقل العشرة المذكورة (5) في علم الكلام فلا تجب على مجنون أو ما في حكمه كالسكران (6) والمغمي عليه (7) (و) الثاني قوله (اسلام) فانها لا تجب على كافر حتى يسلم وهذا مبنى على أن الكفار غير مخاطبين (8) في حال كفرهم بالاحكام الشرعية وهذه مسألة خلاف بين الاصوليين (9) (قال عليلم) وظاهر كلام أهل المذهب أنهم غير مخاطبين بها لانهم قسموا شرائط الزكوة والحج إلى شرط وجوب وشرط أداء (10) فجعلوا الاسلام شرطا في الوجوب والاحكام الشرعية في ذلك على سواء وقد حكى بعض المذاكرين ان المذهب خلاف ذلك وان الاسلام شرط في الصحة لا في الوجوب (قال مولانا ] (1) حقيقة الشرط في عرف المتكلمين ما لولاه لما حصل المشروط (2) والرابع طهارة من دم الحيض والنفاس اه‍ ح شرط في الوجوب وبعد الانقطاع شرط في الصحة (3) (وحقيقة العقل) بنية في الانسان يتميز بها عن سائر الحيوانات وسمي العقل عقلا لانه يعقل صاحبه عن الوقوع في المكاره اه‍ مقاصد فالواجبات الشرعية لابد فيها من مجموع العقل والبلوغ وأما الواجبات العقلية فانه يعتبر فيها كمال العقل فقط والعقل يكمل بمجموع العلوم العشرة والشرع بأحد الامور الخمسة في الرجل والمرأة اه‍ كب وبيان؟ معنى (4) أو غيرها من الواجبات الشرعية بخلاف العقلية فهى تجب على كل من كمل عقله ولو لم يبلغ وذلك كالنظر في معرفة الصانع جل وعلا وصفاته وعدله وحكمته وتصديق رسله فان أخل بذلك فكافر فيما بينه وبين الله دون ظاهر الحكم لان أمارات البلوغ انما نصبها الله علامة في حقنا دون علمه قال عليلم ويؤيد ذلك انك ترى بعض المراهقين أكيس في الدهاء والتصرف من بعض الشيوخ الاجلاف؟ اه‍ ان (5) هذه علوم العقل العشرة جمعها الامام المهدي أحمد ابن يحيى عليها لسلام؟؟؟؟؟ فعلم بحال النفس (1) ثم بديهة (2) كذا خبرة (3) ثم المشاهد (4) رايع ودائرة (5) والقصد (6) بعد تواتر (7) جلى؟ أمور (8) والتعلق (9) تاسع وعاشر تمييز حسن (10) وضده فتلك علوم العقل مهما تراجع (1) شايع أو جائع (2) العشرة أكثر من الخمسة (3) الحجر يكسر الزجاج (4) هذا زيد وهذا عمرو زيد في الدار أو في غيرها (6) أي يعرف بقصد المخاطب (7) مكة في الارض (8) وهى الامور الجلية قريبة العهد مثل ما ليس بالامس وما أكل وما جلى من الامور (9) يعرف ان كل صناعة لابد لها من صانع (10) هذا حسن وهذا قبيح (6) يعني في وجوب التضيق والا فهي تجب عليه كما سيأتي في القضاء فان جن في حال سكره سقطت وكذا لو حاضت في حال سكرها اه‍ (7) ولا يقضي قرز (8) وانما ترك خطابهم بادائها استدراجا لهم عند اليأس من اسلامهم كما يعرض الطبيب عن وصف العليل عند اليأس منه ولظاهر السنة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ادعهم إلى شهادة أن لا إله الا الله فان هم أجابوك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات اه‍ مع بلفظه المذهب انهم مخاطبون بالشرائع قرز (9) يعني أصول الفقه (10) أي صحة اه‍

[ 169 ]

[ عليلم) والظاهر خلافه (1) نعم والذى عليه أكثر الشافعية والحنفية انهم مخاطبون بها وانها واجبة عليهم (و) الثالث قوله (بلوغ (2) فلا يجب الا على بالغ والبلوغ يثبت باحد امور خمسة ثلاثة تعم الذكر والانثى واثنان يخصان الانثى * فالاول من الثلاثة قوله (باحتلام (3) يقع معه انزال المنى والعبرة بانزال المني (4) عندنا على أي صفة كان بجماع أو بغيره * وقال ص بالله إذا كان بجماع لم يكن بلوغا (5) لانه مخرج وليس بخارج (6) قال فأما عن نظر أو تقبيل فبلوغ وقا ايضا ان الاحتلام ليس ببلوغ في حق الانثى فلو نزل المنى بغير شهوة (7) هل يكون بلوغا (8) قال أبو مضر فيه خلاف الثاني قوله (أو إنبات) الشعر الاسود (9) (المتجعد في العانة الحاصل في بنت التسع (10) فصاعدا وابن العشر فصاعدا وأما الزغب فلا عبرة به وكذا ما حصل في دون التسع والعشر وقال ح أن الانبات ليس ببلوغ وقال ش هو بلوغ في المشركين (11) وله في المسلمين قولان (الثالث) قوله (أو مضى خمس عشرة سنة (12) منذ ولادته وعند ح ثمانى عشرة سنه للذكر وسبع عشرة للانثى (13) ثم ذكر (عليلم) اللذين يخصان الانثى بقوله (أو حبل (14) فانه بلوغ في المرأة (الثاني) مما يختص ] (1) لاهل المذهب لا في مذهبه فانه شرط في الصحة كما يأتي في الحج لئلا يتناقض قوله (2) ولا يقال كان يكفيه تكليف واسلام لان مراده تبيين ما يصير به الانسان مكلفا اه‍ ب (3) ان قيل ان كلام الامام عليلم ظاهره مثل كلام ص بالله حيث قال باحتلام قلت أراد الامام عليلم بقوله باحتلام مطابقة الآية وهي قوله تعالى وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم وقوله صلى الله عليه وآله لا يتم بعد احتلام (4) والامناء من الخنثي بلوغ مطلقا من أي القبلين كان ذلك وقيل لابد من خروجه من قبلية اه‍ ن قرز من الغسل وقواه لي ومي (5) قلنا العلة كمال انعقاده مع النزول اه‍ ب (6) قال م بالله إذا كان الزوج صغيرا وأتت زوجته بولد لستة أشهر من يوم العقد فان كان له دون تسع سنين لم يلحق به ولا خلاف بين العترة والفقهاء وان كان لعشر لحق به قرز وان كان لتسع ففيه تردد المختار اللحوق كما في حيض بنت التسع ذكره في منتزع الانتصار (7) بغير معالجة قرز وقيل ولو بعلاج (8) عندنا بلوغ لكمال انعقاده اه‍ ن قرز (9) اسم جنس ولو شعرة واحدة قرز وقيل لابد من ثلاث (10) ينظر في الخنثى لو أنبت لتسع هل يعامل معاملة الانثى فيكون بلوغا أو معاملة الذكر فلا يكون بلوغا أو يفرق بين المعاملات والعبادات سل في حاشية ما لفظه الاصل عدم البلوغ لانا نجوز كونه ذكرا فلابد من بلوغ العشر ونجوز كونه أنثى فيكون بلوغا صوابه في التسع حولي قبلها قرز (11) وهو قوله صلى الله عليه وآله من أخضر مئزره فاقتلوه اه‍ ب والعلة في هذا البلوغ (12) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه اه‍ زنين وروى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجز تي؟ في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة اه‍ ح ب (13) وهل يفيدهم الخلاف في ترك الصلاة في السادسة عشر والسابعة عشر أو يجب القضاء سل قال الامام المتوكل على الله لا يفيده الخلاف لان المسألة قطعية ولفظ حاشية لانه وقع الاجماع ثم وقع الخلاف بعده (14) أي من الوطئ الفضي إلى العلوق قرز وفائدة هذا الاستدراك لو نذرت عليه في أول الوطئ أو باعت ثم بعد قليل أنزل صح النذر ولو قلنا

[ 170 ]

[ الانثى قوله (أو حيض (1) فانه بلوغ (و) اختلف فيه وفي الحبل متى يثبت حكم البلوغ بهما فالصحيح على أصل المذهب أن (الحكم لاولهما) أي انه الذى تثبت منه أحكام البلوغ فالحبل من العلوق والحيض من رؤية الدم إذا انكشف انه حيض وقال أبو مضر في الحيض انه لا يكون بلوغا حتى يبلغ الثلاث (قال مولانا عليلم) وهو محتمل أن يريد انه لا ينكشف كونه بلوغا الا بعد الثلاث وذلك لا يخالف ما ذكرنا ان لم يقع منه تصريح (2) ان أحكام البلوغ انما تثبت بعد الثلاث وقال أبو جعفر في الحبل انه لا يكون بلوغا الا بالنفاس (3) ومجرد الحمل ليس ببلوغ فهذه الخمسة هي علامات البلوغ عندنا وزاد القاسم (عليلم) اخضرار الشارب في حق الرجل (4) وص بالله تفلك الثديين في حق الرجل (و) يجب على السيد أن (يجبر الرق) وهو المملوك (5) ذكرا كان أو أنثى (و) يجب أيضا على ولى الصغير (6) أن يجبر من الصغار من قد صار (ابن العشر) السنين (عليها) أي على الصلوة (7) والاجبار بمعنى الاكراه ان لم يفعل من دونه فيأمره بها ويشدد عليه في المحافظة عليها (ولو) لم يفعل الا (بالضرب (8) ضربه لذلك وجاز له (كالتاديب) (9) ] من العلوق لم يصح لانه انكشف انه عن انزال وانزالها بلوغ سواء كان خارجا بنفسه أو مستخرجا اه‍ ص أو حبل قال في المصباح من باب تعب إذا حملت بالولد فهى حبلى (قال في الانتصار الولادة) كاشفة عن البلوغ لانها تدل على انفصال المني من المرأة فيحكم ببلوغها من قبل الولادة بأقل مدة الحمل اه‍ زر قرز وهو يستقيم مع لبس الوطئ المفضي إلى العلوق والا فمنه اه‍ مي قرز (1) في غير الخنثي قرز (2) والاظهر والذي سيأتي في النكاح في خيار الصغيرة (3) صوابه الوضع (4) وزاد بعضهم الابط في حق الرجل والمرأة اه‍ ن وزاد محمد بن اسعد المرادي نبات اللحية في حق الرجل وتفلك الارنبة وهي طرف الانف ومنهم من زاد في حق المرأة الناهد وهو ارتفاعه ولذا قال في كفاية المتحفظ في حق المرأة ما لفظه فإذا كعب ثديها أي في صدرها فهى كاعب فإذا ارتفع فهى ناهد اه‍ لفظا ما لم يؤد إلى اباق العبد لانه معصية فحينئذ الامر بالمعروف يكون سببا لحصول المنكر وكذا النشوز من الزوجة وعقوق الوالدين اه‍ قرز وسمعت مولانا عليلم أفتى بتطليق من لم تصل في آخر أيامه (5) المكلف وابن العشر أو بنت التسع قرز (6) فان قصر الولي في تعليم الصغير انعزل وانتقلت ولايته إلى من بعده مي قرز (7) وعلى شروطها اه‍ ح فتح (8) وليس القياس على التأديب لثبوت الضرب على الصلاة وانما المراد ضرب كضرب التأديب والمقيس هو التأديب على ضرب الصلاة لانه ورد النص فيه ورد الاثر بأمر الصبيان بالصلاة وهو قوله صلى الله عليه وآله مروهم لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع قال عليلم ولا يجب أمرهم بغيرها من سائر العبادات على مقتضى القياس بخلاف الصلاة لاجل الدليل وتكررها في كل يوم وليلة وظاهر قول ط يجب أمرهم بالصيام وهو احد وجهي الامام ى وأما الحج فلا يؤمرون به إذ لا تمرين اه‍ تك (9) (قال أبو مضر) ومن هذا أخذ انه يجوز ثقب أذان الصبيان لتعليق الخرص ونحوه اه‍ من خط مر غم؟

[ 171 ]

[ فانه يضربه له ونعنى به تعليمه المصالح (1) التى يعود نفعها عليه من العمل (2) والمعاملة ولو مباحة لورود الشرع بجواز الضرب لذلك والعبد كالصغير في جواز ضربه (3) لها لسيده كما يجوز له ضربه لغيرها فأما الزوجة فلا يلزم الزوج (4) الا كما يلزم سائر المسلمين لكن فيه نوع أخصية قال (عليلم) والاقرب عندي أن هجرها (5) لا يجب عليه ان لم تفعل بدونه (فصل) (و) يشترط (في صحتها) (ستة (6) شروط الاول) دخول (الوقت) المضروب لها وسيأتي تفصيله (قال عليلم) وهو في لسان الاصوليين (7) سبب وليس بشرط لكن حذونا حذو الاصحاب ولهذا لم نفرده بل أدخلناه ضميمة مع غيره فقلنا الوقت (وطهارة البدن من حدث ونجس) وقد تقدم الكلام في تفاصيل الحدث والنجس وكيفية ازالتهما (قال عليلم) وهذا هو الشرط (8) في التحقيق والوقت سبب وان كان حكمه حكم الشرط نعم والطهارة من الحدث النجس لا تكون ] (1) التي تليق به من تعليم القرآن وغيره وتكون الاجرة من مال الصبي ان كان له مال فان لم يكن له مال فمن مال الاب كما في أجرة الخاتن ويستحق الولي الثواب بالامر ولصبي والعوض على الفعل لا الثواب فلا يستحقه ولا تكون صلاته نافلة خلاف الفريقين وأحد قولى م بالله وأحد قولي ع والمعتزلة وأما المحظورات فتجب على الولي وغيره نهيهم عنها تجميعا وان كانت غير محظورة في حقهم لان اجتناب المحظور لدفع مفسدة وفعل الواجب لتحصيل مصلحة ودفع المفاسد اهم من تحصيل المصالح اه‍ ح اث (2) والقرآن إذ لا يتمكن من معرفة العدل والتوحيد والوعد والوعيد الا يمعرفة جميعه اه‍ تع وفي شرح ابن بهران ما لفظه ويجوز للولي تعليم صبيه القرآن وتأديبه لذلك ولا يجب لا القدر الواجب؟ الفاتحة وثلاث آيات اه‍ بهران وفي حواشي الافادة والفقيه ح العبرة بما يغلب في الظن فيه صلاحا لليتيم ولو خالف عادة أيه اه‍ من الوصايا باللفظ قرز ولم يعتبر القدر الواجب ولا غيره قبل تعليمه ما يليق به العلم أهله ونحو ذلك وجوبا على الولي (3) ما لم يخش اناقه؟ قرز (4) ولا يجوز للزوج ضرب زوجته على الواجب الا في النشوز فله ضربها سواء كانت صغيرة أو كبيرة اه‍ مى وعليه قوله تعالى فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ما لم يخش النشوز قرز وكذا المحرم في الاخصية كالزوج ويكون الزوج في الاخصية بعد المحرم (5) كما لا يلزم اسقاط دين من لا يفعل الواجب الا باسقاطه كذلك هنا وكذلك التعليم لا يتعين عليهم مهما قام به غيرهم فان غلب على ظنه انه إذا هجرها صلت هل يلزمه أم لا سل (6) بل سبعة والسابع الاسلام لانه شرط في الصحة قرز (7) يعني أصول الفقه (8) (والفرق بين السبب والشرط) ان المشروط وهو الصلاة لا توجد بوجود الشرط وهو الوضوء وينتفي بانتفائه والمسبب الذي هو الصلاة يوجد بوجود السبب وهو الوقت ولا ينتفي بانتفائه والسبب (1) موجب والشرط غير موجب اه‍ زنين ورياض وح اث (1) لانه لو خرج الوقت لوجب القضاء والسبب موجب للصلاة والشرط الذي هو الوضوء غير موجب لها هذا الفرق بين الشرط والسبب اه‍ زنين والشرط داخل تحت المقدور بخلاف السبب فليس بداخل والشرط يعاقب على تركه بخلاف السبب الا في الجمعة فالوقت سبب وشرط فكونه شرطا ينتفي بانتفائه وكونه سببا لا يوجد الا بوجوده وكذا العيدين اه‍

[ 172 ]

[ شرطا الا إذا كانا (ممكني (1) الازالة من غير ضرر) فأما إذا لم يمكن ازالتهما لعدم الماء ونحو ذلك (2) أو تعذر الاحتراز كالمستحاضة أو كانت ممكنة لكن يخشى من ازالتهما الضرر فليس بشرط لازم ويدخل في ذلك من جبر سنه بنجس (3) وهو يتضرر بقلعه وقال ش يقلع ما لم يخش التلف قال فان امتنع اجبره السلطان ولو جرى عليه اللحم الشرط (الثاني ستر جميع العورة (4) وقال ح يعفى عن قدر الدرهم من المغلظة (5) وهي القبل والدبر وعن ما دون الربع من المحقفة وهي ما عدا ذلك والمذهب أن الواجب سترها (في جميعها) أي في جميع الصلوة بحيث انه لو انكشف منها شئ في أي حالات الصلوة بطلت وقال ع إذا انكشف بعد أن أدي الواجب من الركن وسترها قبل أن يأخذ في ركن آخر لم تبطل وهو قول ص بالله وح قيل ف وكذا يقول في النجاسة (6) (قال عليلم) ثم بينا كيفية سترها بقولنا يسترها (حتى لا ترى الا بتكلف (7) أي يلبس ] (1) وقد دخل في هذا من لم يجد ماء ولا ترابا فانه يصلي على الحالة التى هو عليها لانه إذا لم يجد ماء ولا ما يقوم مقامه من استباحة الصلاة به فلم يمكن ازالته فيصلى على حالته لكن لو طرأ عليه حدث حال الصلاة فالمذهب أعادتها كما مر لان للطارئ حكم الطروء اه‍ وإذا دخل تحت جلدته ما لا يعفى عنه والتحم عليه لم يلزمه قامه للجرح وكان كالنجاسة الباطنة مثل ماله حرمة كشعر اللحية والرأس ولفظ ح لي ولا يلزم قطع الشعر المتنجس لتعذر غسله ولو لم يضره قطعه لان له حرمة سواء كان من شعر اللحية أو من شعر الرأس ذكره الفقيه ف قرز (2) احتاجه لنفسه أو غيره محترما (3) وصلاته أصلية ويؤم بمثله لا بمن هو أكمل منه ويكون ريقه كالمستحاضة بالنظر إلى موضعه لا لو قطع في ثوبه أو بدنه فنجس ما لم يتعذر الاحتراز اه‍ ع عامر وهل يفطر سل لا يفطر إذا أبتلعه وقواه التهامي وفي روضة النووي يفطر لكنه لا يجوز كما سيأتي في اللباس (4) وبجب؟ طلب الستر في محله فقط وقيل في الميل قرز وقيل في البريد وسميت العورة بهذا الاسم لقبح ظهورها وغض الابصار عنها مأخوذ من العور اه‍ من كتاب البرهان في تفسير القرآن وقال ك لا يجب ستر العورة بل يستحب اه‍ ص قيل خلافه في غير الصلاة من الذكر والانثى ما بين السرة والركبة (5) وعن غيره من المعتزلة يجوز كشف الفخذ حال الفعل من؟ وأهل الاشغال اه‍ من تعليق الزيادات وهذا في حال الفعل لا في السعة وعن أبي داود لا عورة الا القبل والدبر والقبل نفس العضو لا ما حوله والدبر يقرب أنه ما بين الاليتين والرجل والمرأة في ذلك سواء ولا خلاف أن الفرجين عورة (6) الجافة وزالت عنه من غير فعله وقيل بفعله إذا افرد لها فعلا ولم تتحرك بتحركه للصلاة كما يأتي قرز ولفظ البيان وهكذا الجافة إذا وقت عليه أو على لحافه ثم زالت بغير فعله (1) اه‍ ن قرز (1) تفسد مع التحرك بتحركه قرز دليلهم ان النبي صلى الله عليه وآله القيت عليه النجاسة وهو راكع ثم لم يرفع رأسه حتى أزيلت عنه ثم تم صلاته القاها عليه أبو جهل لعنه الله (7) (تنبيه) أما لو كان في ثوب المصلي خرق ينكشف منه بعض عورته فوضع يده عليه لا يفعل كثير أجزاه إذ البدن يستر بعضه ذكره في ح الابانة وشرح ض زيد وهو قوى وعند ش لا يستر قرز اه‍ ع فرع (1) قال الفقيه ع ويعفى عما يرى من فخذ المصلى حال التشهد وحال السجود ومن بين رجليه لانه يشق التحرز لقوله صلى الله عليه وآله يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن لئلا ترين عورات الرجال من ضيق الازر (1) ظاهر؟ از؟ قرز وليس في الحديث الا في حال السجود

[ 173 ]

[ الثوب لبسة يستر بها جميع عورته حتى لو أراد الرائى يراها لم يرها الا بتكلف منه فعلى هذا لو التحف ثوبا وصلى في مكان مرتفع على صفة لو مر تحته مار رأى عورته من دون تكلف لم تصح صلاته قيل ف فأما إذا كانت ترى من فوق (1) فان صلاته لا تصح (2) سواء كانت الرؤية بتكلف أم بغير تكلف * قيل ح ومن هو على صورة المتكلف حكمه حكم المتكلف فلا يضر لو بدت له نحو أن يرفع رأسه لرؤية شئ غير عورة المصلى فيرى عورته (3) فان ذلك لا يضر (و) يجب ستر العورة من الثياب (بما لا يصف (4) لون البشرة لرقة فيه فان كان يصف لم تجز وقال الامير ح ذلك يختلف بالمكان (5) والزمان (6) وهو كقول ع ان الظلمة ساترة (7) (و) انما تجزي بثوب صفيق غير خشن وقد قدروا حدة الصفاقة أن (لا تنقذه) من جسد المصلى (الشعرة بنفسها (8) فان كانت تنفذ بنفسها لا بمعالجة لم تجز الصلوة به وحده (9) (و) العورة بالنظر إلى الصلاة دون سائر الاحوال (10) (هي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه (11) من المماليك الذكور والاناث فيدخل في ] يحترز ممن يصلى قدامك وأنت تصلى وترى عورته حال التهوى للسجود وهو ساجد أو نحو ذلك فان هذا لا يضر لانه لم ترى الا بتكلف وأما لو كان جنبك من يرى عورتك وأفوقك لكبر الفقرة أو من تحتك نحو من يصلى على سرير أو نحوه بغير سراويل فانها لا تجزى اه‍ رى قرز ولو نفسه قرز (1) ولو كان تقديرا وسواء كان هو الرأي أو غيره قرز (2) والمختار تصح إذا كان بتكلف ولا فرق بين ان يرى من فوق أو من تحت اه‍ املا مي قرز (3) وكذا المستلقي على؟ حكمه حكم المتكلف قرز (4) (فرع) والماء الكدر يستر للصلاة (1) لا الظلمة قرز الا عند ع اه‍ ن لكن يقال الماء الكدر تنفذه الشعرة بنفسها فينظر اه‍ تي (1) ويصلى قائما موميا ثم قاعدا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما استطعتم اه‍ ب معنى من غير تكلف قرز فلو كان يصف في وقت دون وقت وفى مكان دون مكان فقيل ى لا يصح ع لى المذهب وأما بدن دون بدن فكذلك لا يصح أيضا ولفظ حاشية وان كان رقيقا لكنه لا يصف لما أشبه الجسد لم تصح الصلاة لانه يصف تقديرا وهو المعتبر من حمزة أو سواد أو نحو ذلك وأما الحجم فلا يضر اه‍ لمعه ورى والمراد ان يعرف ما تحت تقدير الثوب من كونه أبيض أو أحمر لا مجرد الحجم كالخيال فلا حكم اه‍ لمعه (5) المظلم تقديرا لا تحقيقا فالمقصود إذا كان يقدر بدوها؟ لخشونة الثوب وان لم تبدوا فأما إذا بدت لم تضح الصلاة ولو كان الثوب غليظا اه‍ ز ر وتع ابن مفتاح قرز (6) الليل (7) لمن لا يجد سترا لا على الاطلاق اه‍ ح لي (8) يعني تقديرا لا تحقيقا لانك تقدر أنها تخرج من غير مخرج فان ذلك لا يجزي وان لم تخرج لحصول ذلك التقدير لان ذلك يحصل يغالب الظن في نحو شئ من الثياب الهندية اه‍ ب لفظا قرز غير شعر الرأس والعانة وظاهر از خلافه قرز (9) هذا إذا انفرد الرفيع أو الخشن أما لو ضاعفه حتى لا يصف ولا تنفذه الشعرة أجزاء اه‍ ح لي قرز (10) وأما سائر الاحوال فالرجل كله عورة مع المرأة والمرأة كلها عورة مع الرجل قرز (11) وأما الامة التي عتق بعضها فحكمها في العورة حكم الحرة (1) ذكر معناه في الاثمار وفي حاشية ولو عتق بعضها على الصحيح (1) وقيل حكم الامة لان الستر لا يتبعض وهو ظاهر از قال في البحر فلو لم تعلم العتق فصلت حاسرة ثم علمت العتق أعادت في الوقت لا بعده قرز واما لو عتقت الامة وهى كاشفة رأسها وهى الصلاة بطلت صلاتها على كلام السيدين مطلقا الا حيث

[ 174 ]

[ ذلك المدبر؟ والمكاتب وأم الولد فهى من الرجل ومنهم (الركبة إلى تحت السرة (1) بمقدار الشفة (2) فإذا بدا شعرة من هذا القدر فسدت الصلوة (و) العورة (من الجرة) بالنظر إلى الصلاة جميع جسمها وشعرها (غير الوجه والكفين (3) وزاد القاسم (4) القدمين (5) ذكره ع (6) عنه فيجب عليها ستر ما عدا هذه فلو ظهرت شعرة من رأسها فسدت صلاتها وكذلك سائر جسمها وعورة الخنثى المشكل كعورة المرأة (7) ترجيحا لجنبة الحظر ويجب على المصلي أن يستر من غير العورة ما لا يتم ستر العورة الا بستره كبعض الساق ليكمل ستر الركبة (وندب) في الصلوة (8) الستر (للظهر (9) وللصدر أيضا لكن الاغلب (10) في ما يستر الظهر أنه يستر الصدر فاستغنى (عليلم) بذكر الظهر (والهبرية (11) يندب سترها وهي لحمة باطن الساق وقيل لحمة اللوح (قال عليلم) والاول أصح (والمنكب) أيضا يندب ستره (قال عليلم) وعبرنا بالمنكب (12) عن المنكبين الشرط (الثالث طهارة كل محموله (12) أي محمول المصلي (و) طهارة ] لا يمكن سترها لو حرجت وخشيت فوت الصلاة بخروج الوقت وكذا في أوله مع الاياس ذكر ذلك الفقيه ع كمن انتقل حاله من الاعلى إلى الادني وهذا على أصول السيدين فقط اه‍ رى لفظا واما على اصل ع فتصح صلاتها إذا سترت رأسها فورا صوابه عتقها (1) والحجة قوله صلى الله عليه وآله كل شئ أسفل من السرة إلى الركبة عورة وروى عن أبي هريرة أنه قال للحسن بن على عليلم أرني الموضع الذى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله منك فكشف له سرته دل على ان السرة غير عورة يعني هي بنفسها عورة واختار الامام ى قول ش ان السرة والركبة ليستا بعورة اه‍ رى (2) قيل ف والظاهر من اطلاق أهل المذهب انما تحت السرة عورة (3) وما يزاد من ذوائب المرأة التى في الصدغين فلا يضر وتصح الصلاة لانه من الوجه قرز (4) والصادق والناصر وزيد بن على اه‍ ن (5) إلى الكعبين (6) وزاد ح الساقين (7) فلو بدى ما لم يجب ستره من الرجل لم تفسد الا بما تفسد به صلاة الرجل لان الاصل الصحة اه‍ ص (8) وأما في غيرها فلا يلزم الا ستر العورة فقط قال في الجوهرة ويلزمه الزيادة إذا كان لو لم يفعل أدى إلى سقوط جاهه ومروءته اه‍ ص ولا يفسد الصلاة بتركة وان كان آثما اه‍ ح (9) ولو بما دق ورق اه‍ كب قرز قلت ولا وجه له اه‍ ب (10) ولو بحبل فهو يصير بذلك فاعلا للمندوب لقوله صلى الله عليه وآله خمر اناك ولو بعود وهذا هو الاولى واختاره المتوكل على الله عادت بركاته قرز (11) (فائدة) عن البيان ما لفظه ويستحب في العمامة والقميص والردى مع الازار والسراويل وقد ورد في الحديث ان الصلاة بهذه الاربعة بمائة صلاة كل واحد بخمس وعشرين صلاة رواه في المنهاج فان اقتصر على واحدة فالقميص أفضلها ثم الرداء ثم الازار ثم السراويل اه‍ وابل لفظ الاحكام وهبريتها بالاضافة اه‍ لفظا (12) والهبرية عن الهبريتين (13) (خلاف العبادلة) عبد الله بن مسعود و عبد الله بن العباس و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عمرو بن العاص فقالوا لا يشترط الطهارة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ولم يفصل بين ان تكون ثيابه طاهرة أو متنجسة اه‍ ان قلت قال تعالى وثيابك فطهر والمراد للصلاة للاجماع انه لا وجوب في غير الصلاة وخبر أبي هريرة باعادة الصلاة الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله اغسله ونحوه اه‍ ب

[ 175 ]

[ كل (ملبوسه (1) في حال صلاته (قال عليلم) وانما جئنا بكل في قولنا كل محموله وملبوسه اشارة إلى خلاف الازرقي (2) في من صلى في ثوب طويل طرفه متنجس وهو لا يتحرك بتحركه فانه قال تصح صلاته والمذهب انها لا تصح (و) يشترط أيضا (اباحة ملبوسه (3) أي ملبوس المصلي حال صلاته وقد انطوى ذلك على ان الصلوة لا تصح فيما يحرم لبسه بأي وجه حرم من غصب أو غيره كالقميص في حق المحرم وكذا المزعفر في حق المحرمة فلو لبس خاتما مغصوبا فقال الفقيهان مدى لا تصح صلاته لانه لابس وقال السيد ح إذا صلى في خاتم مغصوب أو سيف مغصوب أو حاملا لمغصوب صحت صلاته لانه غير لابس (قال عليلم) وكلام السيد ح قوي الا في الخاتم فانه يسمى ملبوسا (4) وقال ح وش انها تصح في الملبوس الغصب (قال عليلم) وأوضحنا بمفهوم الصفة أنه لا يشترط هنا اباحة المحمول كما تشترط طهارته بأن قلنا واباحة ملبوسه ولم نقل ومحموله (5) كما قلنا في الطهارة مثاله ان يكون في كم المصلي أو عمامته دراهم مغصوبة (6) ] (1) قال في منهاج ابن معرف عن أصش وذكر في الانتصار انه إذا صلى وتحت رجله مقود كلب صحت صلاتع الا إذا كان المقود في يده أو مشدودا إلى وسطه اه‍ زر (مسألة) وتجوز الصلاة بالثياب التي بصبغ بالنيل وتغمس في البول إذا غسلت وانقيت فلم يبق لها أثر من من البول وكذا إذا جعل في صبغها البول ثم غسلت جازت الصلاة بها نص عليه في المنتخب ورواء عن جده القسم عليلم وذكر أبو مضر أيضا ان الزعفران إذا وضع في البول ثم باعه صاحبه فصبغ به فانه إذا غسل جازت الصلاة فيه اه‍ قرز (2) والامام ي والحقيني (3) وأما من صلى بثوب مصبوغ بنيل مغصوب جازت الصلاة فيه ذكره أبو مضر والسيد ح لكن تجب مراضاة المالك مع الامكان والا لم تصح الصلاة فيه ولا في غيره لانه كمن صلى وهو مطالب بالدين اه‍ غ قرز والفرق بين المحمول والملبوس ان الملبوس شرط في صحة الصلاة فإذا لبسه فقد عصى بنفس ما به أطاع بخلاف المحمول فليس شرطا في صحة الصلاة فيكون عاصيا بغير ما به أطاع فان لبس مباحا وفوقه معصوبا ملبوسا لم تصح الصلاة أيضا لحديث ابن عمر وقرز فان قلت هلا اقتصرت على قولك واباحة ملبوسة فان ذلك عام ولم يحتج إلى قولك وخيطه وثمنه المعين فان عليلم ليس كلما أبيح لبسه تصح الصلاة فيه فان الشراء بنقد غصب يجوز لبسه ولا تصح الصلاة فيه فلم يدخل تحت قولنا ملبوسه وأما الخيط فذكرناه لئلا يتوهم انه من المحمول اه‍ غ (4) والعمامة والقلنسوة والنعل وحلية المرأة وأما وضع الثوب على المنكب فيتبع فيه العرف قال عليلم والجنبية والمحزمة؟ محمولة اه‍ ر ى والكاش محمول وهو اناء من جلد على صفة المسب يجعل فيه اللشاب؟ التى يرمي بها بالقوس (5) (والفرق) بين من حمل نجسا وبين من حمل مغصوبا ان الشرع ورد بأنه لا صلاة لمن يتحرك النجس يتحركه أو يتصل بشي من ملبوسه بخلاف الغصب فلم يرد أثر يدل على فساد صلاة حامله بل يفسد في بعض الاحوال لامر آخر وهو ان يتضيق رد المغصوب والصلاة في أول وقتها واجب موضع فلا تصح صلاة الغاصب أول الوقت اه‍ غ (6) روى عن سيدنا ابرهيم السحولى رحمه الله ان الدراهم المضروبة طاهرة لوجوه ثلاثة الاول طهارة أهل الكتاب الثاني ان كل جديد طاهر الثالث انه لم يتيقن استقرار الرطوبة على القول بنجاستها فيمكن أن ما ترطب بها في حال الجري اه‍

[ 176 ]

[ أو نحو من ذلك وفي هذه المسألة خلاف بين أهل المذهب فحكى في الكافي ليحيى (عليلم) وعلى خليل للم بالله ان حكم المحمول حكم الملبوس فلا تصح صلاة الحامل * وقال ص بالله ان صلاته تصح إذا كان من الدراهم له غائبا لا حاضرا (1) قيل مد ولعله يعنى إذا كان عازما على الرد والا لم تصح وأشار في الشرح إلى الصحة (2) (قال عليلم) ثم انا بينا ان ما كان بعضه حراما حكمه حكم ما هو حرام كله بقولنا (وخيطه (3) فلو كان في ملبوسه خيط حرام لم تصح الصلوة فيه سواء كان منسوجا فيه أم مخيطا به (قال عليلم) ونحن نذكر تفصيلا في ذلك لم يتعرض له الاصحاب فنقول هذا الخيط المغصوب لا يخلو اما أن يمكن نزعه بغير اتلافه أولا. ان أمكن نزعه سالم الحال فان كان مالكه مرجو الوجود وجب نزعه وحفظه حتى يظفر بمالكه أو ييأس (4) منه فيتصدق به. وان كان مأيوس الوجود فان لم يكن في الغاصب مصلحة عامة (5) لم تصح صلاته فيه ولزمه نزعه والتصدق به. وان كان فيه مصلحة فعلى كلام علي خليل وأبى مضر يجوز له صرفه في نفسه (6) فتصح (7) صلاته فيه وعلى كلام ض جعفر وع لا يجوز فلا تصح الصلوة فيه. وأما إذا لم يمكن نزعه الا باتلافه (8) فان كان له قيمة (9). لم تصح الصلوة فيه حتى يراضى المالك ان كان ] (1) العبرة في صحة الصلاة تعذر امكان الرد إلى مالكه في وقت الصلاة سواء كان حاضرا أو غائبا فان أمكن لم تصح مطلقا الا حيث خشي فوت الصلاة وهو لا يخشى فوت المالك فانها تصح صلاته وهذه قاعدة لاهل المذهب وقال ابن مظفر وهو مراد ص بالله لقوله غائبا لا حاضرا اه‍ هامش تك (2) حيث لا يمكن رده على مالكه في وقت الصلاة ذكره في الشرح وص بالله فاما مع التمكن من الرد فلا يجزى الا عند تضيق الوقت مع عدم خشية الفوت كما يأتي اه‍ رى قرز (3) لا الصبغ (1) فتصح وتكره ذكره أبو مضر لان للخياطة تأثير في الستر بخلاف الصبغ قلت فلو كان هذا الخيط في طرف ثوب طويل يمكن الاستتار بالقدر الحلال منه هل تصح الصلاة قلت يحتمل ان لا تصح كما لا تصح في ثوب بعشرة دراهم منها درهم مغصوب ويحتمل ان تصح لانه حينئذ يجرى مجرى المحمول وقد ان مجرد حمل المغصوب لا يفسد والاحتمال الاول أظهر لانه يسمي لابسا للثوب وان كفاه بعضه اه‍ غ (1) لكن تجب مرضاة المالك مع الامكان بقيمة الصبغ ولا لم تصح فيه ولا في غيره لانه كمن صلى وهو مخاطب بالدين اه‍ غ يقال قد صارت فيمته دينا فيأتى فيه قول ص بالله انها تصح صلاته إذا كان من له الدراهم غائبا لا حاضرا قرز حيث له تأثير في الستر أو للتقوية اه‍ برهان لا إذا غرز؟ للحفظ إذ هو محمول قرز وفي شرح ابن بهران ولو طرز به الثوب تزيينا أو عبثا إذ لا يسمى لابسا (4) يعنى من معرفته وأما إذا أيس من حياته سلمه لورثته؟ قرز (5) أو خاصة قرز (6) بعد التوبة (7) يعني بعد الصرف فتفترق حالة الغصب وغيره قرز (8) أو التبس الخيط بغيره (9) قيل حال الصلاة وقيل حال الاخذ يعنى لا يتسامع به حال غصبه قرز وقيل من حال الاخذ إلى حال التلف وقيل يوم الغصب وقيل يوم التلف لقوله صلي الله عليه وآله وسلم لو أن لرجل تسعة دراهم حلالا فضم إليها درهما حراما واشترى بها ثوبا لم يقبل الله فيه صلاته رواه بن عمر عنه؟ قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقوله ثلاث مرات والا صمت؟ وكان القياس الصحة عند الهدوية إذ الدراهم لا تتعين وفائدة عند م بالله يملكه

[ 177 ]

[ مرجوا وان كان مأيوسا لم تجزيه الصلاة حتى يتصدق بقيمته ان كان موسرا (1) لان القيمة تخالف العين في هذا الحكم كما سيأتي وان لم يكن له قيمة (2) صحت الصلوة فيه ولم يجب ازالته ولا مراضاة المالك لان الغصب إذا لم تكن له قيمة وتلف فلا عوض له كما سيأتي (و) يشترط أيضا في ملبوسه اباحة (ثمنه المعين (3) فلو كان ثمنه المعين أو بعضه غصبا (4) لم تصح الصلوة فيه فان لم يكن معينا بل اشتراه إلى الذمة صحت الصلوة فيه ولو كان قضاه غصبا وهكذا أيضا يشترط اباحة ثمن الماء والدار المعين عند ط كالثوب المعين خلاف (5) م بالله (قال عليلم) ولما كان في اللباس ما اتفق أهل البيت والمذهب على تحريم في غير الصلوة واختلفوا في حال الصلوة وكان ذلك مستغربا فأشرنا إليه بقولنا (وفى الحرير الخلاف (6) وان كان قد دخل في قولنا واباحة ملبوسه نعم اختلف ] بالقبض وانما امتنعت الصلاة لاجل الخبر لكونه ادخل الحرام في ثمنه اه‍ وابل صوابه لا يتسامح لانه مثلي (1) والمراد بالموسر أن يكمنه قيمته زائدة على ما يستثني للمفلس وان كان معسرا بقى في ذمته حتي يتيسر وتصح صلاته فيه قرز لكن تلزمه التوبة والاستحلال للاساءة قرز (2) صوابه يتسامح به لانه مثلي قرز (3) قيل وإذا شراء بثمن مغصوب ثم خرج عن ملكه وعاد إليه صحت اه‍ جرى في الغيث انها لا تصح وان خرج عن ملكه ثم عاد ظاهر الخبر اه‍ ح فتح فلو كان البائع عالما بغصب الثمن كان على الخلاف في بطلان الاباحة ببطلان ما قابلها (1) الاصح انها تبطل وفي الزوائد انها لا تبطل اه‍ ص (1) أما في النقد فظاهر كلامهم أن الحكم واحد مع العلم والجهل إلا في سقوط الاثم عن الجاهل اه‍ ع المدفوع اه‍ ص (قال في الغيث) ولا يشترط الثوب ما ذكره في الزوائد وهو أن لا يكون البائع عالما بغصب الدراهم ولا ما ذكره الفقيه ع وهو أن لا يكون الثوب قد خرج عن ملكه لان هذه الصورة مخصوصة بالخبر (1) والا فالبيع صحيح عند الهدوية لان النقد لا يتعين وكذا عند م بالله (2) اه‍ فتح خلاف الناصر فيقول البيع باطل (1) وهو قوله صلي الله عليه وسلم من معه تسعة دراهم حلالا وضم إليها درهما حراما فاشترى بالعشرة ثوبا لم يقبل الله الصلاة فيه قال ابن عمر سمعته عن رسول الله صللم؟ ثلاثا اه‍ شفا (2) يعنى فاسد عنده ويملك بالقبض (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن لرجل تسعة دراهم الخبر له (5) لانه يقيس على ما ورد على خلاف القياس وط يقيس على ما ورد كذلك (6) وكذا الذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه فهو كالحرير قيل ح وكذا المصبوغ حمرة أو صفرة فهو كالحرير قيل وصلاة الرجل في خاتمي فضة أو ذهب كما في الحرير اه‍ بيان بلفظه قرز فأما حيث لم يوجد غيره في الميل وخشي فوت للصلاة صحت الصلاة فيه وفاقا اه‍ ب قرز فان لم يصل فيه لم تصح صلاته اه‍ ب قرز فان وجد في حال الصلاة خرج منها فان لم يخرج بطلت اه‍ مي قرز فان خشي خروج الوقت ان خرج من الصلاة وان صلى أدرك سل قيل يخرج ويصلي قضاء إذ الصلاة موضع تذلل وخضوع لا موضع خيلاء اه‍ ر ى ومن جعل العلة الخيلاء صحح الصلاة فيه لان الصلاة تنافي الخلاء فلا يحرم حالها والاولون لا يجعلون العلة الخيلاء بل العلة في تركة كون فيه مفسدة ولا؟ وذلك حاصل في حال الصلاة اه‍ فان زال الوجه المبيح للبسه وقد صلي فلا أعادة عليه ولو كان الوقت باقيا (الحاصل) في ثوب المصلي أن نقول لا يخلو اما أن يكون طهرا؟ مباحا أولى الاول صحيح على الاصل والثانى لا يخلوا إما أن يكون حريرا أو متنجسا أو منصوبا إن كان حريرا فيحرم لبسه مطلقا في الصلاة

[ 178 ]

[ أهل المذهب في صحة الصلوة بالقدر المحرم منه في غير حال الصلاة ممن لا يجوز له لبسه في حال الا الضرورة ملجئة إليه فقال الهادي (عليلم) في المنتخب وحصله ط للمذهب ان الصلوة به (1) على ذلك الوجه لا تصح (2) وهو قول ص بالله وقال ع وم بالله والاحكام والحقيني انها تصح وتكره فأما إذا كان المصلي على حال يجوز له لبسه نحو ارهاب أو ضرورة (3) صحت الصلوة فيه (4) وفاقا ولو وجد غيره (فان تعذر (5) الثوب الطاهر جميعه والمباح كذلك وخشي المصلى خروج وقت الصلاة (فعاريا (6) أي فعلى المصلي أن يصلي عاريا (قاعدا) متربعا كما سيأتي (موميا) لركوعه وسجوده (7) غير مستكمل للركوع والسجود بل يكفى من الايماء (أدناه) أي أقله (8) لكن يزيد في خفض السجود فإذا كان الثوب مغصوبا فانه يصلي عاريا قاعدا كما تقدم سواء كان في خلاء أو في ملاء وأما إذا كان متنجسا فان كان في خلاء فقال (ط) يصلي عاريا (9) قاعدا كما تقدم وهو قول ] وغيرها إلا لارهاب أو ضرورة فيصح مطلقا فان صلى عاريا مع وجود الثوب الحرير لم تصح صلاته ويصلى بالثوب الحرير مع عدم غيره في أول الوقت فان وجد ثوبا غير الحرير في حال وجب عليه الخروج من الصلاة فان لم يخرج فسدت صلاته وإن وجد الثوب بعد الصلاة وقد صلى بالحرير فلا يعيد الصلاة مطلقا في الوقت وبعده وان كان الثوب متنجسا فلا تخلو إما أن يتضرر المصلي أولى ان لم يتضرر صلى عاريا قاعدا موميا دناه مطلقا في خلاء أو ملاء وان كان يتضرر فيصلى به آخر الوقت موميا لانه أقل استعمالا فان صلى عاريا مع التضرر لم تصح صلاته وان كان الثوب غصبا فلا يصلى به إلا به مع خشية التلف وعدم تضرر مالكه فان تضرر مالكه صلى عاريا وإن تلف اه‍ عبد الواسع (1) وتصح الصلاة عليه لاباحة افتراشه قرز (2) صلاة الرجل والخنثي لا المرأة فتصح اه‍ ن معنى قرز (3) وحكم فميص المحرم كالحرير إذا لم يجد في صحة صلاته وبلزمه الفدية قرز اه‍ في البحر قلت والمخيط في حق المحرم كالغصب اه‍ وقيل كالثوب المتنجس يجوز لخشية الضرر ولا يلبس منه الا قدر الكفاية فان زاد فسدت صلاته اه‍ وابل وقيل انه يجوز أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له اه‍ مى قرز (4) ولو في أول الوقت (5) (مسألة) من كان الستر على مسافة منه والماء على مسافة وهو لا يدرك في الوقت الا أحدهما فالاقرب ان الستر أولى لان الماء له بدل وهو التيمم والستر لا بدل له حيث تعذر بالكلية اه‍ ن بلفظه فلو تعارض طلب الماء والقبلة أيهما قيل يخير لاستوائهما في البدلية إذ ترجيح اه‍ ع وقيل يقدم طلب الكعبة لان للماء بدلا وهو التيمم والقبلة لا بدل لها اه‍ مى قرز فرع ويجب على العاري أن يطلب ما يستر عورته أو بعضها ان تعذر سترها فيسترها بما أمكن من شجر أو طين أو تراب أو ماء (1) ويصلى قائما وراكعا وساجدا إذا أمكنه من غير انكشاف شئ من عورته وان لم يمكن الا بكشف شئ منها أو لم يجد ذلك صلى جالسا موميا ويجلس على من يكون أقرب الي الستر وينعزل عن الناس إذا أمكنه اه‍ ن لفظا ندبا والا فالواجب على الغير أن يغض بصره قرز (1) والمذهب خلافه لان الشعرة تنفذه بنفسها قرز في الميل قرز (6) فان وجد ما يستره حال الصلاة أو بعدها فكالمتيمم وجد الماء اه‍ سلامي (7) ويكبر للنقل عقيب التشهد الاوسط والا؟ للسهو (8) وجوبا قرز لئلا تنكشف عورته من خلفه اه‍ ن (9) ليستفيد الطهارة اه‍ زر

[ 179 ]

[ القاسم وقال م بالله أنه يصلي فيه (1) وان كان في ملاء فقيل ف اتفاقا (2) بين السيدين أنه يصلي فيه (فان خشى) المصلي الذي لا يجد الا المتنجس من صلاته عاريا؟ (ضررا (3) من برد أو غيره (أو) كان على بدنه نجاسة من جنس (4) نجاسة الثوب (تعذر) عليه (الاحتراز) من تلك النجاسة كالمستحاضة ومن به سلس البول أو اطراء الجرح (صحت (5) صلوته حينئذ (با) لثوب (النجس (6) لكنه يلزمه تأخير الصلوة إلى آخر وقتها حيث يصلى به لخشية الضرر (7) ولا يلزمه حيث يصلى به لتعذر الاحتراز واعلم أن خشية الضرر لا تبيح الصلوة الا بالمتنجس (لا بالغصب (8) فلا تصح الصلوة به (الا لخشية تلف (9) من التعري لبرد أو نحوه ولابد مع ذلك من أن لا يخشى على مالكه التلف (10) فان خشي لم تصح صلوته ولو خشى تلف نفسه لان مال الغير لا يبيحه من الضرورات الا خشية التلف للنفس أو لعضو مع أمان ذلك على مالكه (وإذا التبس) الثوب الطاهر بغيره صلاها (11) ذلك الذى التبس عليه ] (1) ليستفيد القيام وستر العورة (2) الظاهر الخلاف قرز لا يصلي فيه ولو الملا عند ط (3) فان صلى عاريا مع خشية الضرر (1) لم تجزه لانه كمن صلى عاريا حيث يجب عليه الستر فأشبه من وجد ثوبا (2) طاهرا فصلى عاريا اه‍ غ بخلاف ما تقدم في الوضوء لقوله صلى الله عليه آله وسلم واسباغ الوضوء في السبرات (1) ان تضرر والا جاء على قول الابتداء والانتهاء (2) لان الشرع قد أباح له الصلاة فيه في الحال أو في المال قرز (4) صوابه من عين قرز (5) ووجبت قرز (6) ويصلى آخر الوقت اه‍ ر ى قيل ولا يصلى الا بالايماء لانه أقل استعمالا اه‍ غ ويصلى قائما قرز ولا يستعمل من النجس الا ما يستر عورته اه‍ وا بل بل ما يأمن معه الضرر ولو كثر وقيل يجوز له أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له (7) ولوجه في ذلك أنه يجب عليه الطلب الي آخر الوقت للثوب الطاهر فإذا صلى بالثوب النجس فهو بدل عن الطاهر اه‍ (8) وكذا بساط المسجد لانه كمال الغير قرز (9) فيصج ويجب (10) وحيث يباح له ذلك يدافع ولو بالقتل وتلزمه الاجرة إذا كان لمثله أجرة في تلك المدة وإذا خشي على مالكه الضرر وكان بعضه يكفيه والبعض الآخر يكفي المالك جاز قطعه ويضمن الارش لكن هل يملكه بدفع القيمة بعد الخروج من الصلاة أو يرده ويسلم الكرى أو الارش سل قيل لا يملكه بل يرده ويسلم لارش والكرى اه‍ مي قرز أو الضرر اه‍ ح خمسمائة (11) وأما إذا التبس الثوب الحرير وكذا المزعفر في حق المحرم ولو امرأة وذلك نحو أن يكون أعمى أو في ظلمه فانه يتحري ولو مع اتساع الوقت ولا يصليها فيهما لانه يؤدي إلى ارتكاب محظور فان لم يحصل له ظن صلا في أيهما شاء فيكون كالعادم ذكره مولانا عليلم اه‍ تك وكذا لو التبس جلد مذكاة وميتة صلاها فيهما بخلاف التباس الماء بالبول كما تقدم اه‍ ح لى حيث لم يكن ثمة رطوبة والا كانت كمسألة الآنية وأما لو التبس عليه الثوب الغصب بالمباح فلا يتحرى بل يتركهما معا كالمائين اه‍ غ معنى ولو صلاها فيهما أثم وأجزي قرز فان قيل ان الصلاة في الثوب المتنجس محظورة الجواب انه انما تكون محظورة حيث يعلم ذلك بغير لبس اه‍ برهان لا يحد غيرهما في الميل اه‍ هد قيل الفقيه ف ولو صلى فيهما مع وجود غيرهما أصح منهما جاء على قول الابتداء والانتهاء لان الصلاة في النجس محظورة وبعد الصلاة فيهما يعرف أن أحدهما صحيحا لكن قد عصى بالدخول اه‍ وقيل لا تصح كمن صلى وثمة منكر اه‍

[ 180 ]

[ (فيهما (1) أي في كل واحد من الثوبين مرة نحو أن يريد صلاة الظهر ومعه ثوبان أحدهما طاهر والتبس عليه أيهما هو فانه يصلى الظهر في هذا مرة (2) وفي هذا مرة ثانية فان كان الثياب ثلاثة والمتنجس اثنان صلاها ثلاث مرات ثم كذلك (وكذا ما آن) في انائين (مستعمل أو نحوه (3) احداهما فالمستعمل واضح ونحوه ماء الورد (4) الذي قد ذهب ريحه فإذا التبس المطهر من هذين المائين فالواجب استعمال (5) كل واحد منهما فان كثرت الآنية وأحدهما مستعمل (6) فكالثياب (فان ضاقت) الصلوة بان لا يبقى من وقتها ما يتسع لفعلها مرتين في الثوبين أو أكثر حسب الحال وكذا في المائين إذا لم يبق ما يسعها والوضوء مرتين أو أكثر حسب الحال (تحرى (7) المصلي بان يرجح بين الامارات التى يتعين بها الطاهر (8) والمظهر (9) من غيره ويعمل بما غلب في ظنه فان لم يحصل له ظن في تحريه (10) صلى عاريا في الخلاء (11) كما مر (12) وترك المائين وتيمم بعد اراقة الماء (13) (تنبيه) (قال عليلم) اعلم أن الاصحاب لم يذكروا حكم لبس المكان الطاهر بالمتنجس والقياس يقضى بان حكمه حكم الثياب فمن تيقن نجاسة في بعض بقاء المسجد والتبست لزمه أن يصليها مرتين في بقعتين كما ذكروا في الثوبين ولا يلزم ذلك الا في المكان المقتصر كالمسجد (14) والمنزل دون ما لا ينحصر أو يشق حصره (15) فلا يلزم كما لا يلزم تحريم ] (1) ويجب عليه تجفيف بدنه قرز (2) وأما صلاة الجمعة فلا يتصور فيها صلاتان قرز (3) والمستعمل مثل القراح أو أكثر والا خلطه كما تقدم فان ضاق الوقت ولم يحصل له ظن وجب استعمالها في غير موضع النجاسة اه‍ ن قرز (4) ونحوه كماء الكرم وهو طاهر غير مطهر فان يتوضأ بهما ويصلى صلاة واحدة ان شاء أو لكل واحدة صلاة ولا يخلطها فان فعل اعتبر الاغلب كما مر اه‍ ع قرز (5) وهذا حيث لم يكن في أعضاء الوضوء نجاسة والا فكما تقدم في انه يعتبر غلبة الآنية فيتحرى ويستعمله في موضع النجاسة اه‍ غ معني وح بهران ولا يلزمه التأخير كما تقدم (6) صوابه غير مستعمل قرز (7) لكن يقال لو توضأ لهما جميعا استفادة الطهارة فينظر في الفرق يقال انه لا يأمن أن يصادف الماء المستعمل أولا وله تأثير في الوقت فهو بمثابة من خشى خروج الوقت بالمسير إلى الماء اه‍ وقيل الفرق واضح وهو أن هناك متيقن الطهارة الماء لا هنا فاللبس حاصل ظاهره ولو كان المطهر أقل أو أكثر وكذا في البيان وهذا هو الصحيح كما في الاز وان كان ظاهر كلامهم اشتراط الغلبة في التحرى في المياه خاصة اه‍ ري والفرق بين هذا وبين المياه انه قد جاز استعمال الثوب المتنجس في حال وهو عند خشية الضرر بل يجب بخلاف الماء المتنجس فلا يباح التطهر به فاشترط فيها زيادة عدد الطاهر ذكر معناه في ن (8) في الثياب (9) من المياه (10) أو خشي فوت الوقت بنفس التحري اه‍ قرز (11) على قول م بالله وفي الملا قرز (12) في قوله فان تعذر؟ (13) لانه يسمى واحدا وظاهره الوجوب والاولى انه ندب كذا قرز لانه ليس بواجب على الحقيقة لان الشرع منعه اه‍ هامش تك ندبا قرز (14) قدر ما يسع اثنين قرز (15)؟ وهذا خاص في الارض لانها لا تخلو عن النجاسة بخلاف البسط والحصير ونحوها اه‍ ن فهى كالثياب اه‍ برهان ما يتسع لثلاث أو أكثر من ذلك فلا يلزمه الا التحرى اه‍ راوع وهذا حيث لم يجد مكانا محكوما بطهارته فان وجد اجتنب ذلك

[ 181 ]

[ نساء غير منحصرات أو يشق انحصارهن والله أعلم وتكره (1) الصلوة (في) ثوب (كثير الدرن (2) كثوب العصار (3) والجزار وما كثر فيه لبن المرأة (و) تكره أيضا (في الثوب (المشبع) صبغا (4) (صفرة وحمرة (5) لا خضرة وزرقة (6) وسوادا حالكا والمشبع قيل هو الذى ينفض (7) وقيل ظاهر الزينة * قيل ح النهى ورد في كل حمرة فيدخل المفوه والمبقم مع المعصفر (قال مولانا عليلم) وهو القياس لان الزينة حاصلة في المبقم كغيره وقال الامام ى المفوه والمبقم (8) مباح * قيل ح والخلاف في صحة الصلوة في المشبع صفرة أو حمرة كالخلاف في الحرير وقال أبو جعفر وأبو مضر أن الصلوة تصح فيه بالاجماع (و) تكره الصلاة (في السراويل (9) وحده لان الرسول صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في السراويل من غير رداء والوجه فيه أنه يرى منه حجم العورة (10) (و) تكره أيضا في (الفرو وحده (11) من دون قميص أو ازار تحته (12) لانه لا يأمن من انكشاف العورة (و) تكره ] الملتبس وكذلك حكم الثياب اه‍ ب معنى وكذا في الماء قرز (1) تنزيه قرز (2) والوجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجل ثيابا وسحة؟ فقال أما يجد هذا ما يغتسل به ثوبه وهذا على وجه الانكار والكراهة وما كره لبسه كره الصلاة فيه ا ه‍ أنهار تنزيه قرز (3) إذا كان فيه لزوجة لا غبار كثوب الفلاح اه‍ وقال الدواري الاولى بقاء على ظاهره إذ المستحب للمصلي أن يكون على أحسن حالة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أحق ان يتزين له اه‍ ح هد (4) حظر اه‍ ح لي قرز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ليس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الاخرة وفي حديث آخر الشيطان تحت الحمرة اه‍ ولما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه ثوب مصبوغ فقال لو وضعت هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك فلما سمع الرجل كلامه وضعه في التنور فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت به فقال الرجل الذي قلت يا رسول الله فقال له لو أنفقته على أهلك لكان خيرا لك وان قل ذكره في كب (1) وح الاثمار وح الفتح والاولى انه كالحرير سواء سواء على التفصيل المتقدم اه‍ ع لى قرز (1) إذا كان فوق ثلاث أصابع فظاهره الزينة الصبغ بكسر الصاد اسم لما يصبغ به وبفتح الصاد اسم للفعل اه‍ براهين (5) ولو خلقة قرز وقيل إذا كان خلقة؟ والاقرب أنه يجوز (6) ولو كان فيهما زينة خلاف الامام ى (7) قيل مرادهم بالنفض أن يظهر لونه فيما قابله وقيل ما ينفض إلى البدن منه شئ من الصباغ (8) المبقم مشدد القاف خشب شجره عظام وورقه كورق اللوز وساقه أحمر يصبغ بطبيخه ويلحم الجراحات ويقطع الدم المنبعث من أي عضو كان ويجفف القروح وأصله سم ساعه اه‍ قاموس (9) تنزيه لما فيها من الشناعة وسقوط المروة قد ميز في الكتاب بين الكراهات وبين على انها مختلفة بقوله وفى ولهذا لم يفصل بين السراويل والفرو بقي لما كانت الكراهة فيهما على سواء فافهم هذه النكتة اللطيفة اه‍ ري بلفظه قال عليلم قد أتبعنا الطاري بالطارى والاصلي بالاصلي وفرقنا بين الكراهتين (10) وقيل لانه ينافي الخشوع وقيل لانه تشبه بقوم لوط (11) تنزيه جمع بين السراويل والفرو زالت الكراهة قرز يعود اليهما معا قرز (12) الا أن يشده بخيط قرز؟؟؟

[ 182 ]

[ أيضا (1) (في جلد الخز (2) (قال الهادى عليلم) في الاحكام وأكره الصلوة في جلد الخز لاني لا أدري ما هو (3) ولا ما ذكاة دوابه (4) ولا أمانة عماله (5) وأخاف أن يكون يجمعون فيه الميت والمتردي والمذكى * قال محمد بن أسعد المرادى (6) داعي ص بالله إلى الجيل والديلم انه وجده مما لا يؤكل (7) (قال مولانا عليلم) والصحيح عند اهل المذهب وغيرهم أن وبره (8) طاهر لانه كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتم بعمامة سوداء من خز وكان يقال لها السحاب (9) الشرط (الرابع اباحة (10) المكان ] (1) حضر اه‍ ح لي قرز (تنبيه) اعلم ان ما عدا ما قدمنا من الثياب فان الصلاة فيه صحيحة لكننا نذكر فوائد ستا الاولى انه لا بأس بالصلاة في الخف والنعل قال في الانتصار لقوله صلى الله عليه وآله صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود وهذا إذا كان دابغ جلدها مسلما لا كافرا أي كافر كان الا أن يملك الا أن يملك بالقهر طهرت بالاستيلاء الثانية قال القسم عليلم لا بأس بالسدل في الصلاة قرز وهو ان يجعل ثوبه على رأسه أو كتفه ثم يرسل أطرافه من جوانبه وقال ش ذلك مكروه قال المهذب لان عليا عليلم رأي قوما يسدلون في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم قال في الصحاح فهور اليهود مدارسهم قال القسم تجوز الصلاة في الثوب الخام وان احتيط بغسله فحسن قيل ويؤخذ من هذا ان التقزز في الطهارة مستحب وذكر الامام ى عليلم انه لا أصل له في الشريعة قلت وهو قوى وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر وظاهره انه طاهر طهارة حكم وان باشرته النجاسة في شغله كما تشغتله الكفار وقد ذكر في كتاب ذم الوسواس انه أتى إلى عمر بثياب مصنوعة ففرقها فقال له بعض الحاضرين لو أمرت بغسلها يا أمير المؤمنين فان صناعها يصبغونها ببول العجائز فقال عمر رضي الله عنه أتينا بها على عهد رسول الله صلى الله وآله وسلم فلم يأمر بغسلها فاقتضي هذا ان كل جديد طاهر وان باشرته النجاسة حال (1) صنعه وأظن ان ص بالله عليلم قال به اه‍ غ (1) والمذهب خلافه قال في التذكرة في الطب ما لفظه الخز ليس هو الحرير كما ذكره فيما لا يسع الطبيب جهله بل هو دابة بحرية ذات قوائم أربع في ججم السنانير لونها إلى الخضرة يعمل من جلدها ملابس نفيسة يتداولونها ملوك الصين حارة يابسة اه‍ من تذكرة الشيخ داود (2) وانما كره الصلاة مع ذكره للتجويزات ولم يقل بتحريمها مع انه يقول الاصل في الحيوانات الحظر حملا للمسلمين على السلامة لما كانت تجلب إلى أسواقهم ويلبسونه اه‍ ص (3) مأكول أم غير مأكول (4) يعنى إذا قدر انه مأكول هل ذكي أم لا؟ (5) هل كفار أم مسلمين (6) وهو مصنف المهذب على مذهب ص بالله (7) فتكون الكراهة للحضر بعد هذه الرواية لانه يجب قبول خبر الثقة في العبادات اه‍ رى واعلم ان المؤلف جعل الكراهة في ذلك كله للتنزيه لان الرواية عن المرادى لم تصح إذ لو صحت كانت الكراهة للحظر لان رواية العدل مقبولة اه‍ وابل (8) اشارة إلى خلاف ع والمرتضي لانهما قالا متى انفصل الشعر صار نجسا (9) تم أعطاها عليا عليلم وكان يتعمم بها ويقال طلع علينا أمير المؤمنين وعليه السحاب واستشهد الحسين عليلم وعلى رأسه جبة من خز وروى ان الحسن البصري رأى علي بن الحسين وعليه عمامة من خز رؤية متعجب من لباسه لها فقال مه يا أبا سعيد قلب كقلب عيسى ولباس كلباس كسرى كان يلبسها في الشتاء ويبيعها في الصيف ويتصدق بثمنها ويقول اكره ان أكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه اه‍ زر وقيل انه كان يبيع خلقها بخمسمائة درهم وهي تسمي السحاب وهى؟ من الحرير (10) (عقد ما يصلى عليه) كل مكان طاهر مباح مستقر يسع المصلى فقلنا طاهر خرج المتنجس وقلنا مباح خرج المغصوب وقلنا مستقر خرجت الارجوحة المتعلقة في الهوى وقلنا يسع المصلى ليخرج مالا يستكمل معه المصلى الاركان وأما السفينة والسرير فلا يضر لان السفينة

[ 183 ]

[ الذي يصلي فيه ولا يلزم اباحة جميعه بل تكفي اباحة (ما يقل مساجده) أي يحملها (ويستعمله) المصلى حال صلاته (1) قراره وهواه فلا يصح كون ما بين جبهته وركبتيه غير مباح إذا كان من المكان لانه يستعمل هواه ويصح (2) إذا لم يكن من المكان كثوب مطوى أو خشبة أو نحو ذلك لانه لا يستعمله (قال عليلم) وهذا قد تناول الاحتراز من كل مكان لا يباح للمصلى حال صلاته ثم فصلنا هذه الجملة بقولنا (فلا يجزئ) المصلي أربعة أشياء (الاول) (قبر) لمسلم (3) أو ذمي (4) وهذا ذكره في اللمع وفى البيان للمذهب وهو قول ص بالله لاجل النهى (5) الوارد * وقال ع وصححه ط وهو قول ش والامام ي انها تجزي عليه وتكره (6) وأما قبر الحربي فقد ذكر م بالله جواز ازدراعه (قال مولانا عليلم) فيحتمل أن تكون الصلوة جائزة عليه الا أن ظاهر الخبر عام (7) لكل مقبرة (و) الثاني (سابلة (8) أي طريق واختلف في السابلة من جهتين احداهما في تفسيرها والثانية في حكم الصلاة عليها أما تفسيرها فقيل ح المراد بالسابلة المسبلة (9) أو ما في حكمها وهي التى تكون بين ملكين (10) والتى فيها عمارة لتسهيل المرور لا الطريق التى في القفار وان ] مستقرة على الماء والسرير مستقر على وجه الارض وأما الروشن والجناح والساباط التي توضع فوق هوى الطريق فان كان متعديا في وضعها لم تصح الصلاة والا صحت اه‍ راوع (1) ولو باكمامه (2) وتكره تنزيه قرز (3) المعتاد قرز وكذا هواه (4) أو حربي قرز قال الهادى عليلم لا تجزئ الصلاة على القبور لكرامة أهلها ان كانوا مؤمنين ولنجاستها ان كانوا كافرين ولفسقهم ان كانوا فاسقين ولا الصلاة بينهما لاجل الزوار اه‍ تع لمع فان لم يجد؟ الا القبر صحت صلاته فوقه وتكون بالايماء كالغصب قرز (5) وهو قوله صلى الله عليه وآله لعن الله ا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي يصلون عليها (6) تنزيه (7) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا على القبور فلا تصح على المختار قرز (8) وحكم هوائها حكم قرارها الا ان بسقف لمصلحة عامة قرز وقال الامام عز الدين ان ذلك مخصوص بالقرار فقط فما عدا القبر وقرره تى صلاة الفرض لا النفل فسيأتي في قوله ويعفي لمتنفل راكب في غير المحمل مع انه في الطريق السابلة اه‍ قرز وأما هوائها كما يوضع عليها فكذلك وأما الروشن فان كان فعله ذو ولاية عامة بالشروط الثلاثة التي ستأتي خرج عن كونه طريقا وصحتة فيه الصلاة والا فلا قرز وتجوز الصلاة على البالوعة إذا؟ وعلي سقف المستراح ولو قل الهوى اه‍ ن وكذا سقف المطاهر؟ والحانكات ولو كانت على الطريق من باب نقل المصالح قال في بعض الحواشي صوابه مسيلة لان السابلة المارة اه‍ قال في القاموس السابلة الطريق والقوم المختلفة عليها وأسبلب الطريق أي كثر سابلها فعلى هذا لا وجه للتصويب قرز من صلى عند باب المسجد بحيث يمنع المار فقال في الغيث على أصل ط ان كان المصلي خارج المسجد لم تصح صلاته مطلقا سواء كان المسجد قد امتلا أم لا وأما إذا كان المصلى من داخل باب المسجد فان كان المسجد قد امتلا صحت صلاته لان ما خلف الباب موضع للصلاة وللدخول إلى سائر المسجد فإذا كان ممتلئا فقد بطل الغرض الآخر وهو الدخول فتصح الصلاة لا إذا لم يكن ممتلئا لم تصح الصلاة اه‍ تك قرز (9) يعني في الاملاك أو في المباح؟ بعد الاحيا كما فعل أسعد الكامل في ثقيل؟ عجيب اه‍ ص (10) نافذة اه‍ قرز؟؟

[ 184 ]

[ ابيضت بالمرور فانه يجوز احياؤها والصلاة فيها وهكذا حكا الفقيه ل عن م بالله * وقال أبو مضر لا يجوز لانه قد ثبت فيها حق بالتبييض (قال مولانا عليلم) ولعل صاحب هذا القول لا يفسر السابلة بالموقوفة بل بما ظهر استطراقها للناس (1) وأما حكم الصلوة فيها فمن صحح الصلاة في الدار المغصوبة صحح الصلاة فيها وأما المانعون فاختلفوا على ثلاثة أقوال (الاول) لط انها لا تصح وان كانت واسعة لانها وضعت (2) لغير الصلاة (الثاني) للم بالله وص بالله انها تصح في الواسعة دون الضيقة (الثالث) حكاه في الكافي عن القاسمية والناصر أن الصلوة لا تصح أن كانت الطريق مسلوكة حال الصلاة فيمنع المار والا صحت * نعم فهذه الاقوال في الطريق إذا كانت (عامرة (3) فقط * قال أبو مضر فان كانت خرابا وسقط عنها المرور فلم يكن للناس إليها حاجة فانها تصح الصلوة بلا خلاف (قال مولانا عليلم) ودعوى الاجماع هنا فيه نظر (4) لان ط منع من صحة الصلوة في الواسعة ولو لم يحصل بذلك مضرة فدل على أن العلة ليست المضرة عنده وانما هو كونها طريقا وهذا يقتضى تحريمها عنده في الخراب كالعامرة (و) الثالث (منزل غصب (5) فلا تصح الصلوة في الدار المغصوبة (6) للغاصب وغيره (الا لملجى (7) وذلك ] (1) وأما ما لم استطراقها للناس؟ الطريق وهي المقارب التى لا يعرفها الا الخواص فتصح الصلاة فيها وقيل لا تصح وهو المختار قرز بل لاجل فساد المنهى عنه لئلا يلزم (1) في كل ما وضع لغير الصلاة (1) وهو ما أخرجه الترمذي من رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى في سبعة مواطن المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومعاط الابل وفى الحمام وفوق طهر بيت الله العتيق وفيه دلالة أيضا على عدم صحة الصلاة في الطريق مطلقا اه‍ ح بهران (3) المراد لم يسقط عنها المرور سواء كانت خرابا أم لا قرز والهوى كالقرار (4) كلام ط في العامرة ولا وجه للتنظير (5) (تنبيه) اعلم انه لا يجوز زيادة الابوين المحبوسين في الدار المغصوبة الا لايصال ما يجب عليه من انفاقهما على ما يقضيه كلام الاصحاب اه‍ غ (مسألة) ومن غصب مسجدا فجعله بيتا صح ان يصلى فيه اه‍ ب من الغصب لانه وضع لذلك وفي الغيث لا تصح صلاته في ولو كان له فيه حق فقد بطل معارضة له بنقيض قصده كالوارث والمواصي له إذا قتلا عمدا وكذا لو لم يجعله بيتا لم يصح قرز وقيل يصح (فائدة) تجوز الصلاة في الحصون والمساكن التي لا يعرف لها مالك معين وفي الارض التى مصرفها المصالح والفقراء اه‍ من شمس الشريعة وكذا ما يقبضه الامام من بيوت الظلمة وحصونهم اه‍ لمعه أما الدار فينبغي اذن الامام حيث أمرها إليه أو من وجهها إليه لان حكمها أبلغ من حكم الارض فعلى هذا لو تغلب الظلمة على دور وصوافي وحصون أو قصور لم تصح صلاتهم فيها لا على أصل الهادي ولا على أصل م بالله اه‍ غ وكذا نحو المنزل كالبستان ونحوه قرز (6) والفرق بين الارض والدار بناء على الاغلب وهو عدم الكراهة في الارض بخلاف الدار فان الغير ممنوع من دخول دار غيره فافترقا اه‍ ان (7) الستثنى عائد إلى الثلاثة وهي القبر السابلة والمنزل ويصلي بالايماء الا في الطريق فيستوفى الاركان فيها قرز (تنبيه) لو عرض فعل منكر في الدار وأراد الغاصب انكاره وهو فيها وأزف الوقت هل تجزيه الصلاة في هذه الحالة القياس انه ينظر في حاله فان كان قد عزم على رد الدار والتخلص وما أوقفه الا المنكر كان

[ 185 ]

[ اللمجئ أمران (أحدهما) أن يكون محبوسا فيها له الصلاة اخر الوقت (1) (الثاني) من يدخل لانكار منكر (2) وتضيق وقت الصلاة فانه يجوز له الصلاة فيها وقال ص بالله وعلى خليل أن صلاته تصح ولو كان الوقت متسعا (قال مولانا عليلم) والاول هو الاقرب وهذا إذا كان يرجو زوال المنكر (3) فان كان لا يرجو زواله لم تصح صلاته (4) فيها لا أول الوقت ولا آخره فان زال المنكر والوقت متسع لم تصح صلاته فيها وان كان الوقت قد ضاق فعن أبي مضر وض جعفر لمذهب القاسم ويحيى عليهما السلام أنه يصلى إذا خشى الفوات وهو قول ص بالله وقيل ح لا تجوز له الصلاة (5) (قال مولانا عليلم) وهو القياس لان الشرع انما أباح له الوقوف لاجل المنكر وبعد زواله لا وجه للاباحة ما لم يغلب في ظنه رضاء المالك وقال ح وش أن الصلاة تصح في الدار المغصوبة للغاصب وغيره وان كان آثما والرابع قوله (ولا أرض (6) مغصوبة والمصلي (هو غاصبها) فان صلاته فيها لا تصح (7) * وقال ح وش أن الصلاة فيها تصح للغاصب وغيره وحكى في الزوائد عن القاسم والهادي ون انها لا تصح للغاصب وغيره * وقال ص بالله ان كانت الصلاة تضر المالك (8) لا تصح للغاصب وغيره والا ] حكمه حكم غيره في الجواز ان كان مصرا على الغصب فالاقرب انها لا تصح لان أكوانه فيها حينئذ معاصي لبقا سبب الغصب ولو عرض المنكر اه‍ غ بلفظه وقيل تصح سواء كان عازما على الرد ام لا وهو ظاهر از قرز (1) وتلزم الاجرة وقيل لا تلزم لان المنافع أخف من الاعيان اه‍ ب قرز فان قيل لم لا تجوز الصلاة أول الوقت وقد اجازوا له الوقوف والجواب ان للصلاة حرمة فلا تؤدي في الموضع النجس والغصب الا في آخر الوقت اه‍ تع بل لان صلاته ناقصة لانه بالايماء لانه أقل استعمالا اه‍ ب قرز (2) أو تقليله قرز أو أمر بمعروف وظاهر از فيما يأتي في السير في قوله ويدخل الغصب للانكار خلافه ولفظ حاشية يبحث عمن دخل للامر بالمعروف في الدار المغصوبة هل تصح صلاته فيها أم لا قال بعض المشايخ لا للامر بالمعروف الا لاهل الولايات لما في الدخول من اتلاف المنافع اه‍ مح لفظا قرز (3) أو تقليله قرز (4) ولا يجوز له الدخول (5) وان صلى مع عدم ظن الرضى ثم أجاز المالك لم تصح الصلاة وان انكشف انه كان راضيا حال الصلاة فتصح على قول الانتهى قرز لانه تعارض عليه واجبان لله ولآدمي وحق الآدمي مقدم وهو الخروج من منزلة فان زال حال الصلاة خرج منها ولو فات الوقت وقال ض عبد الله الدوارى بل يصلي حال الخروج كالمسايف وفيه نظر لان المسايف مخصوص بالاجماع لقوله تعالى فان خفتم فرجالا أو ركبانا (6) فان كانت الارض محيطا عليها كالبساتين فهى كالدار فلا يدخل إليها الا باذن قرز ينظر لو بناها الغاصب منزلا هل يصح ان يصلي فيها الغير سل يقال ليس لعرق ظالم حق فالعمارة كلا (7) أما إذا كانت الارض ليتم أو مسجد فقال في الغيث قد ذكر بن أبى العباس وغيره جواز الصلاة في أرض المسجد واليتيم ما لم يؤد إلى ضرر وذلك مبنى على مذهب ص بالله وأما على قول ط فلعله يأتي على الكلام في العرف هل يجرئ على اليتيم والمسجد أم لا اه‍ ح اث ما لم يظن رضي مالكم اصحت الصلاة اه‍ ب معنى قرز وهو ظاهر از حيث قال ويجوز الخ (8) زرع أو غيره اه‍

[ 186 ]

[ صحت لهما (1) (قال مولانا عليلم) والمذهب أنها لا تصح للغاصب مطلقا (2) وتصح لغيره ما لم يعلم أو يظن كراهة المالك (وتجوز) الصلاة) فيما ظن المصلي (أذن مالكه (3) من ثوب أو دار أو أرض * فان قلت ان هذا يقضى بأن الصلاة في الاراضي لا تجوز الا إذا ظن أذن المالك والمفهوم عن أهل المذهب أنها تجوز ولو لم يحصل له ظن الرضاء ما لم يغلب في ظنه الكراهة (قال عليلم) قد رفعنا هذا الوهم بقولنا آنفا ولا أرض هو غاصبها فمفهومه جوازه الصلاة لغير الغاصب وان لم يحصل له ظن الرضاء مهما لم يظن الكراهة والمرجع بالرضاء المعتبر هنا انما هو عدم الكراهة فقط لا ارادة الصلاة من المصلي * فان قلت هل يجوز التوضئ بماء الغير إذا ظن اذنه قياسا على الثوب أم لا (قال مولانا عليلم) ذلك استهلاك واستهلاك مال الغير بغلبة الظن قد يجوز (4) ذكره م بالله في الزيادات (5) (وتكره (6) الصلاة ولو كانت صحيحة (على) خمسة أشياء الاول (تمثال حيوان (7) احتراز من تمثال الجماد فانه لا بأس به ولا كراهة (كامل) احترازا من الناقص وحد النقصان أن ] (1) لقوله صلى الله عليه وآله ما ضررنا بأرضك يا يهودي فعلل بالضرورة دون الكراهة قلنا معارض بقوله لا يحمل؟ مال امرئ مسلم الحديث اه‍ ب (2) سواء ظن أم لم يظن وسواء ضر أم لا (3) ان حصل ظن الرضا جاز في الكل من غير فصل وان عدم فان حصل ظن الكراهة لم يجز في الكل وان عدم جاز في الارض لغير الغاصب لا في غيرها اه‍ ري قرز (مسألة) ويجوز للضيف ونحوه أن يصلى في البيت الذي أذن له بدخوله بغير اذنه ما لم يظن الكراهة أو المضرة ولم يكن قد فرغ مما دخل له اه‍ قيل وان لا تزيد مضرة الصلاة على مضرة الوقوف قرز أي رضا اه‍ فتح والعبرة بمالك المنافع كالمستأجرة اه‍ ح لى لفظا قرز (4) قرضا أو اباحة هذا للم بالله وهو المقرر للمذهب اه‍ ح لى لفظا خلاف ما سيأتي في قوله ولا يصادق مدعي الوصاية والارسال للعين يقال هناك حكم على الغير بالمصادقة لا هنا فلم يكن ثمة حكم فافترقا وقال في شرح الذويد لا يجوز لانه استهلاك وهو المذهب اه‍ غاية قوى في الاقدام لا في الضمان فيعتبر الانتهاء قرز ولم يخالفه احد ويسمى اجماع سكوتي اه‍ ويدل عليه قوله تعالى أو صديقكم ففيه دليل على جواز استهلاك مال الغير وخرج للهدوية من الهدية جواز ذلك وقد ذكرته الهدوية في الامة المهداة وكذا ما جاء به الصبي اه‍ (5) في باب الصلح (6) تنزيه قرز (7) ما لم يكن خلق الله تعالى كأن يكون حجرا على صفة حيوان فلا كراهة اه‍ عامر وهو ظاهر الاز قرز وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة مصورة فكسرها قال عليلم فإذا كان هذا في غير الصلاة كان داخلا في الكراهة في الصلاة الا ان يغير بقطع رأسه لقول على عليلم ما بقى الجسد بعد ذهاب الرأس وروى عنه صلى الله عليه وآله قال أتاني جبريل فقال يا محمد جئتك البارحة فلم أستطع أن أدخل عليك البيت لانه كان في البيت تمثال رجل فمر بالتمثال بقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجر اه‍ ان لا لو صلى فيه فلا كراهة قرز وقيل تكره. رقما أو نسجا أو مموها أو مطبوعا أو طرزا وهذا فيما لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات وأما التي لها جرم مستقل فان تمكن المصلي من ازالتها في الميل لم تصح صلاته حتى يزيلها قرز وان لم يتمكن كان حكمها حكم مالا جزم لها اه‍

[ 187 ]

[ يخرج عن هيئة الحيوانية (1) فيلحق بالجماد وذلك بأن يكون عديم الرأس فأما لو نقص احدي العينين أو الاذنين أو نحوهما مما قد يستقل الحيوان وتستمر حياته من دونه فان نقصانه لا يكفى فأما اليدان والرجلان (2) أو أحد القوائم (3) ففيه تردد (4) وهذا إذا لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات ونحوها فأما إذا كانت ذات حرم مستقلة (5) فان تمكن المصلى من ازالتها (6) لم تصح صلاته حتى يزيلها وان لم يتمكن من ازالتها كان حكمها حكم ما لا جرم له (الا) أن يكون التمثال (تحت القدم (7) فانه لا كراهة حينئذ (أو) يكون ذلك التمثال من المصلى منتزحا (فوق القامة (8) لم تركه الصلاة وقدرها الفقيه ح من موضع قدم المصلى (9) وقال السيد ح من رأسه وقال م بالله لا تكره الا أن يسجد عليه بجبهته (و) الثاني مما تكره الصلاة فيه من الامكنة (بين المقابر (10) و) الثالث مما يكره؟ من الامكنة مما يكون يحصل بالصلاة فيه (مزاحمة نجس) من جدار مطين بنجس (11) أو رجل لباسه متنجس وانما تكره بشروط ثلاثة * الاول أن تكون المزاحمة على وجه لا يكون المتنجس حاملا لاي أعضاء المصلي أو شئ من محموله في صلاته فان ذلك يفسد فلا يطلق عليه اسم الكراهة لايهام صحتها وان كان مكروها وزيادة * الشرط الثاني أن يمكن المصلى البعد عنه (12) * الشرط الثالث أن (لا يتحرك) ذلك المتنجس (بتحركه) أي بتحرك المصلي فان ذلك يفسد (13) أيضا والرابع مما تكره الصلاة فيه (في الحمامات (14) نص على ذلك يحيى عليلم ونص على أن كراهة الصلاة في البيوت الداخلة لما يماط فيها من الاذى دون الخارجة. قال على خليل فلو غسلت زالت الكراهة وكذا في شرح الابانة وقيل مد أنها لا تزول لان علة الكراة كونها وضعت لاماطة النجاسة ولو كانت طاهرة وقد ذكر ] (1) الظاهرة لا الباطنة كالمعا والمنافذ فلا يضر تخلفها قرز (2) في الآدميين (3) في البهائم (4) لا تردد إذ هو يعيش من دونها (1) اه‍ شكايدي وقرز قال السحولى الارجح عدم الكراهة في الصلاة على التمثال مع نقصان اليدين أو الرجلين أو أحدهما إذ قد حرج من قوله كامل والمختار ان الكراهة باقية لان مراد بحيث لا يعيش الحيوان من دونه (1) ما لم يكن مفخذ لا اه‍ مي قرز (5) من شمع أو فضة أو نحوها (6) في الميل قرز (7) قال م بالله وكذا الركبتين وقال ط بل يكره قرز (8) ويعتبر كل بقامته اه‍ تك قرز (9) من كعب الشراك الا من الاصابع قرز (10) لا القبر الواحد فلا كراهة قرز لقوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا بين المقابر فان تلك حسرة لا منتهى لها اه‍ ثمرات قال عليلم وتعتبر القامة بين القبرين قرز قال في الذريعة فان كانت مزورة فصلى بينها فكالطريق وعبارة الفتح ولا تصح الصلاة حيث منعت الزوار كالطريق اه‍ ح فتح وما في الذريعة أولي قرز (11) أو متنجس اه‍ وقيل لا بمتنجس فطهارته بالنضوب والجفاف (12) والا فلا كراهة (13) في حال الصلاة قرز (14) قرارها وهواءها وقيل أما هواءها فلا كراهة قرز وتصح الصلاة في البيع والكنائس إذا كانت طاهرة اه‍ رى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وحيثما أدركتك الصلاة فصل وفي حاشية الهداية؟ لا تصح وقواه مولانا عليلم وقراءة القرآن وفي شرح الاثمار للنمازى لا تكره اه‍ قرز

[ 188 ]

[ هذا بعض اصش وقال بعضهم العلة كونها مواضع الشياطين فتستوي الداخلة والخارجة (1) (و) الخامس مما تكره الصلاة عليه (على اللبود (2) وهي الاصواف (ونحوها) المسوح وهي بسط الشعر هذا عند الهادي عليلم لان فيه مخالفة للمندوب من السجود على الارض أو على ما أنبتت وقال م بالله وص بالله وعامة العلماء لا تكره * الشرط (الخامس) من شروط صحة الصلاة (طهارة ما يباشره (3) المصلى حال صلاته (أو) يباشر (شيأ من محموله) حال صلاته والمراد بالمباشرة أن يلامسه أحدهما (4) من دون حائل فأما ما كان من النجاسة في طرف ما يصلى عليه وليس بملا مس فان ذلك لا يضر وانما يشترط ذلك في صحة الصلاة حيث يكون الملامس (حاملا) (5) للمصلي أو لبعض أعضائه أو لاطراف ثيابه أو شيئا مما يحمله حال صلاته (لا مزاحما) له حال قيامه وقعوده وسجوده فان مزاحمة النجس لا تفسد وان كانت النجاسة باطنة محاذية لاعضاء المصلى أو محمولة متصلة بما يباشره فقال الحقينى وص بالله وأبو مضر للم بالله وش لا تفسد بها صلاة المصلى لانها غير مباشرة وقالت الحنفية وم بالله تفسد (قال مولانا عليلم) والاول هو الذى صحح للمذهب فعلى هذا لو كان ثوب غليظ (6) في أحد وجهيه نجاسة ليست نافذة صحت الصلوة على الوجه الثاني ما لم تتحرك النجاسة بتحركه وعلى كلام م بالله لا تصح (و) من شروط صحة صلوة المصلي طهارة ] (1) غير المخلع قرز (2) والمشروع أن تكون على أديم الارض أو على ما ينبت فيها إذ كان صلي الله عليه وآله وسلم يصلى على الحمرة كما رواه أئمتنا وشيعتهم قال في جامع الاصول هي السجادة وهى مقدار ما يضع عليها حر وجهه في سجوده من حصير أو نسجة من خوص وهي التي يسجد عليها الفضلاء وظاهر ذلك ان العبرة بالجهة والذي ذكره النجرى ان ظاهر الاز والتذكره وذكره الامام المهدي أن المعتبر جميع الاعضاء قرز لا بها لانه كان له صلى الله عليه وآله شملة خيبرية يصلي بها اه‍ تعليق الفقيه س (3) (مسألة) من رأي في ثوبه نجاسة ولم يعلم أي وقت وقعت فيه فلا شئ عليه (1) وان علم وقوعها أو ظن على قول م بالله أعاد ما بقي وقتها من الصلاة مطلقا (2) وقضى ما فات وقته ان كانت النجاسة (3) مجمعا عليها اه‍ ان من القضاء (1) لان الاصل الطهارة (2) سواء كان مجمعا عليها أم مختلف (3) وهل يلزمه اعلام المؤتمين سل لا يلزمه اعلام المؤتمين إذا تفرقوا مع جهلهم إذ لا تكليف حينئذ اه‍ ري أو لم يتفرقوا على القول بعدم وجوب ايقاظ النائم كما هو المختار قرز قال الشيخ لطف الله بن الغياث ان الاولى الرفع لانه معطوف على المستتر في يباشره اه‍ عبارة الامام صحيحة لان شيئا معطوف على الضمير المنصوب المتصل العائد إلى المصلى وضمير الفاعل المستتر في يباشر عائد الي ما وهى عبارة عن مكان كانه قال عليلم طهارة مكان يباشر المصلى أو شيئا من محموله ولا غبار على ذلك وانما يشأ اللبس من عبارة الشارح حيث جعل ضمير الفاعل للمصلى فتأمل اه‍ أفاده القاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبى الرجال (4) يعنى المصلى أو شئ من محموله (5) أو محمولا للمصلى فلو وضع من في يده نجاسة على ملبوس المصلى فسدت صلاته قرز (6) واختلف في حد الغليظ الذي تصح الصلاة فوقه كم حده فقيل أن ينشق وقيل أن لا ينقل في العادة كالصخرة ونحوها إذا صلى عليها وكان في بطنها نجاسة اه‍ زر والصحيح أن لا تنفذ؟ ا لي الجانب الآخر كما في ح الاز اه‍

[ 189 ]

[ (ما يتحرك بتحركه (1) حال صلاته (2) سواء كان مباشرا أم مباينا (3) حاملا أم مزاحما بعيدا أم قريبا (قال عليلم) ولهذا قلنا (مطلقا) أي في كل حال وفي ذلك خلاف بين أهل المذهب فالذي صححه ض زيد وأبو مضر وحكي عن ط هو ما ذكرنا من أن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يفسد الصلوة * وقال ص بالله والحقيني (4) وش ان ذلك لا يفسد (5) قال الامير ح لم يصح لى على مذهب القاسم والهادي ان ذلك يفسد (تنبيه) أما لو وقعت على موضع سجوده نجاسة جافة فرما بها من دون أن يحملها بل ازالها بأصبعه (6) أو نحو ذلك (قال عليلم) فالاقرب أن تحركها بذلك لا يضر والوجه أنها لم تحرك بالتحرم للصلاة فلم يكن كالمستعمل لها بخلاف ما يتحرك بتحركه للصلاة فهو كالمستعمل (7) (وإ) ن (لا) يتمكن المصلى من موضع طاهر (8) يصلى عليه بل يكون مستقلا على نجاسة (9) (أو ما لسجوده) من قعود (10) ولم يباشر النجس (11) بجهته وأما الركوع فيستوفيه من قيام وعن ش يومئ للسجود أيضا من قيام. قيل ع إذا كان العذر لامر ] (1) (قال في الاثمار) غالبا احتراز مما لا يمكن الاحتراز من حركته عادة كسقف المنزل والغرفة والسفينة ونحو ذلك ومما لو وقع في موضع سجوده نجاسة جافة من نحو ريح فرمي بها من دون أن يحملها وهذا القيد ذكره الفقيه ي وبعض من اشترط طهارة ما يتحرك بتحركه اه‍ وابل وفي البيان لا تصح وهو ظاهر الاز قرز ومن المعفو الانغماز اليسير في الفرش الطاهر على النجس يعنى انغمز ذلك المتنجس ذكره النجرى ومنهم من قال تفسد الصلاة وان كان فيه حرج وهو ظاهر الاز قرز قال ف وكذا لو تحرك طاهر بتحركه ثم تحرك نجس أو تولد ريح بحركة المصلى فحركت نجسا أو متنجسا فانها تفسد وقال ص بالله والحقينى وش انها لا تفسد وهو القول الذى اختاره مولانا عليلم وأشار إلى ضعف رواية ض زيد فلو تحرك الساكن بتحركه وبالريح أيضا فسدت الصلاة فان التبس هل تحرك بتحركه أو بهيوب الريح لم تفسد قرز ولو بعد الخروج من الصلاة اه‍ ح لي وقيل لا لو تحرك بعد خروجه من الصلاة فلا تفسد اه‍ عم قرز الا ما كان له اختيار بالتحرك فلا تفسد وذلك كالكلب والخنزير والكافر فلا تفسد اه‍ قرز (2) ان جعلناه قيدا لما يتحرك فلا ينعطف الفساد وان جعلناه قيدا لقوله بتحركه انعطف الفساد قرز (3) وصورة المباين أن يتحرك بتحرك المصلى شئ طاهر ثم يتحرك بتحرك ذلك شئ نجس فسدت صلاته اه‍ برهان (4) وقواه الامام شرف الدين والمفتي وابن راوع وحثيث والمتوكل وضعف المؤلف رواية ض زيد للمذهب (ذ) لنا التحرك كالاستعمال وهذا الخلاف حيث لم تكن النجاسة تحت أعضاء المصلى أو ثياته اه‍ زر وظاهر البيان أنه لا فرق وهو الاصح أي ان الخلاف مطلقا اه‍ قرز ولفظ كب سواء كانت تحت الفراش الطاهر أو في باطنه أو في ظاهره في غير موضع المصلى اه‍ لفظا (6) بفعل يسير (7) والى هذا أشار عليلم بقوله بتحركه ولم يقل بتحريكه (8) في الميل (9) أو مغصوب (10) ما لم يخش أن يتحرك شئ من النجاسة بتحركه ان استكمل السجود فانه يومئ من قيام ان أمكن ذكره الدواري قرز (11) ظاهر هذه العبارة تفهم انه يصنع باقي أعضاء السجود على النجاسة ذكره في الغيث والاولي ان يستقل على قدميه تقليلا للنجاسة قرز ما لم يكن في جبهته وجب عليه أن يسجد عليها ما لم ينجس المكان اه‍ قرز وقيل لا فرق اه‍

[ 190 ]

[ يرجع إلى الارض أو الفراش (1) أومأ أقل الايماء وان كان لامر يرجع إلى جهة المصلى فاخفضه الشرط (السادس تيقن) المصلى (استقبال عين الكعبة (2) أو جزء منها) أي جزء كان (3) وعلى أي صفة كان (4) وقال ش لابد أن يكون مستقبلا لجزء منتصب قيل ع ثلثى ذراع قال في الانتصار فان توجه ببعض بدنه ففى صحة صلاته تردد المختار أنها لا تصح وقيل مد العبرة بالوجه (5) (قال مولانا عليلم) وهو الصحيح (وان) لم يتمكن من تيقن استقبال عينها الا بقطع مسافة بعيدة نحو أن يحتاج إلى صعود جبل عال حتى يتمكن من اليقين (طلب) اليقين ولا يجزيه التحرى (إلى) ان يلزمه (آخر الوقت (6) فيجزيه التحري حينئذ فأما لو غلب في ظنه أنه لا يدرك اليقين الا بعد خروج الوقت أجزأه التحري (7) في أوله هذا معني كلام ط (قال مولانا عليلم) وهو مبني على أصل يحيى عليلم في طلب الماء وقال ص بالله لا تجب المقابلة للعين الا إذا كان بينه وبينها ] (1) القياس في الفراش أن يومي (1) للسجود معه اخفض الايماء لانه لا هواء له سواء كان متنجسا أو غصبا وكذا الارض المتنجسة يومئ اخفض الايماء قرز (1) وأما إذا كان في مكان مغصوب فالواجب أن يفعل ما كان أقل استعمالا له أو لهواه فلا يقوم بل يومئ له من قعود لانه أقل استعمالا اه‍ حاشية مر غم قرز (2) (مسألة) وتصح الصلاة على الكعبة إذا تقدمه جزء منها عند سجوده ولو قل وقال ح لا يشترط ذلك وقال ش يشترط أن يتقدمه منها قدر ثلثي ذراع ارتفاعا وتصح الصلاة في جوفها خلاف ك في صلاة الفرض والوتر اه‍ ن وسميت الكعبة كعبة لتربعها وكذا كل مكان متربع يسمي كعبة اه‍ من شمس العلوم والاصل في استقبال الكعبة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام والشطر الجانب ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله فقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل اليمن وفعله ظاهر والاجماع منعقد على أن الكعبة قبلة المسلمين وكانت في صدر الاسلام لى بيت المقدس ثم نسخت في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وآله بستة عشرة شهرا وقيل سبعة عشر شهرا اه‍ زر (قال في المقصد الحسن) ما لفظه قال في البحر كل فعل لا يختلف وجبه؟ من العبادات فالنية فيه غير واجبة ومنه استقبال القبلة ونظيره رد الوديعة وذكر في موضع آخر ان عدم احتياج الاستقبال إلى النية على أنه شرط لا ركن وظاهره أنه لو كان ركنا لاحتاج إلى النية ولاجل ما ذكرناه كانت النية في الصلاة من الشروط لا من الفروض إذ لو كانت من الفروض لافتقرت إلى النية وفسدت الصلاة بمباشرة المصلى نجاسة حالها وبعدها قبل التكبيرة أو فعل فعلا كثيرا في الحالين وفى الاز وغيره فرض والاول أصح اه‍ بلفظه (3) إذا تقدمه جزء منها عند سجوده (4) متصبا أم لا (5) أو بعضه قرز مع بعض البدن وقد اعترض بأن المراد بالآية المواجهة لا العضو المخصوص ص قيل ولا وجه للتنظير لان المواجهة متصرفة من الوجهة ولكن المعترض لم يغمس يده في علم العربية وهذا القول هو الصحيح الذى يقتضيه النظر اه‍ غ (6) ويكون الطلب في آخر الوقت كما في التيمم سواء سواء كما ذكره في الغيث ولا يصح الفرق بينهما؟ كما ذكره في الوابل اه‍ ح فتح بلفظه (7) هذا يشبه قول من يقول أنه يجزيه التيمم أول الوقت مع العذر المأيوس وفي حاشية لا يقال هذا يشبه قول من قال يتيمم في أول الوقت لانه لم يعدل الي بدل لانه قد تحرى وهو فرضه اه‍ يقال التحرى بدل عن اليقين وانما خص تقديم الصلاة معه في أول الوقت الاجماع الفعلى اه‍

[ 191 ]

[ ميلا (1) فما دون ولا يجب أكثر من ذلك قيل ف وهو الذى صحح للمذهب وهو أيضا مبنى على طالب الماء لانهم هنالك صححوا كلام ص (2) بالله (تنبيه) ظاهر كلام أهل المذهب أن الحجر من البيت (3) حيث أوجبوا الطواف من خارجه فيجزئ استقباله والفقيه نجم الدين يوسف بن أحمد بن عثمان يروى عن حي المحدث الفاضل أحمد بن سليمان الاوزري (4) رحمه الله تعالى أنه حكى عن بعض المحدثين من الشافعية أن استقباله لا يجزي لانه ترك ما تصح الصلوة إليه قطعا وعدل الي ما يشك أو يظن ولانه لم يعرف أن أحدا أستقبله في الصلوة (قال مولانا عليلم) وهذا الاحتجاج ضعيف جدا لا يوافق (5) قوانين العلماء في احتجاجها (و) اليقين لاستقبال عينها انما (هو) فرض (على المعاين (6) لها وهو الذي في القرب (7) منها على وجه ليس بينهما حائل (و) هو أيضا فرض على (من في حكمه) أي من في حكم المعاين وهو الذي يكون في بعض بيوت مكة (8) التي لا يشاهد منها الكعبة أو يكون بينه وبينها حائل (9) يمنعه من النظر إليها فان هذا فرضه اليقين كالمعاين * وقال بعض العلماء (10) بل يجزيه التحري (11) كما يجزي تقليد المؤذن مع التمكن من التحري وحصول اليقين وضعف ذلك بأن مسألة المؤذن بخلاف القياس (قال مولانا عليلم) وأجود من ذلك أن الاذان خصه الاجماع وفى عدم تقليده من الحرج ما ليس في هذا لتكرره (و) يجب (على غيره (12) أي على غير المعاين ومن في حكمه وهو الذي لا يتمكن من مشاهدة ] (1) صوابه بينه وبين الموضع الذي يعاين منه العكبة اه‍ ومثله في الوابل قرز (2) قال في الغيث وكلام الهادى عليلم وص بالله متفق ومثل قول ص بالله ذكر ابن الخليل في مجموعه؟ فيجب هذا أن يطلب المعاينة قبل تضيق الصلاة عليه بوقت يتسع للطلب في الميل لمعاينة الكعبة ويصلى قبل خروج الاختيار في حق المقيم والاضطرار في حق المسافر كما في الماء وهذا بنا عليه الامام في الاثمار كما صرح به في الغيث اه‍ هامش وابل (3) لانه كان عليه أساس ابراهيم عليه السلام للحديث في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لولا قومك حديثوا عهد بالاسلام لاسست البيت على قواعد ابراهيم اه‍ ح خمسمائة (4) من علماء صعدة وقبره في حمراء علب بالقرب من صنعاء من جهة اليمن على ميل من الباب وشيخه الامام ى عليلم وهو شيخ الفقيه ف (5) وجه عدم الموافقة انه لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا قياس ولا اجماع اه‍ غ بل أستند إلى اجماع فعلي وهو الترك والعمل بالاقوى وقد احتج بما احتج عليه في باب التيمم في ضابط الاشتغال بغيره ولقائل أن يقول كلام الامام قوى لانه حيث قد صار من البيت فلا ظن ولا شك وأما قوله الاجماع الفعل فالاجماع ظني ولم يسلم حصوله فلا يحتج في منع ما ورد القرآن بصحته ويمكن كون الترك عدولا إلى الافضل كما في العدول إلى استقبال الحجر الاسود ولا يدل على منع استقبال ما عداه اه‍ مي (6) ولا يقبل خبر العدل هنا اه‍ حفيظ لانه لا يفيد الا الظه قرز الا من اه‍ هد وأما الخائف فلا يجب عليه سواء خاف على نفسه أو ماله المجحف قرز (7) وهو الميل قرز (8) الداخلة في ميل موضع المعاينة قرز (9) الا ان يعلم انه لو زال ذلك الحائل بينه وبين الكعبة لشاهد أو جزءا منها أجزته صلاته ان لم يشاهدها هنا اه‍ مذاكرة ومثله في الععيتري قرز (10) على خليل (11) المعاين ومن في حكمه (12) وهو الذي خارج الميل اه‍

[ 192 ]

[ الكعبة بأن يكون اعمى (1) أو بعيدا منها بحيث لا يتمكن من معاينتها الا بعد خروج الوقت وهو (في غير محراب الرسول صلعلم الباقي (2) على ما وضعه الرسول صلى الله عليه وآله من دون تقديم أو تأخير أو تمييل فانه إذا كان معاينا لمحراب الرسول صلى الله عليه وآله أو في حكم المعاين له بان يكون في المدينة فان حكمه حكم المعاين للكعبة في انه لا يجزيه التحرى بل يلزمه تيقن استقبال جهة ذلك المحراب * نعم فمن كان غير معاين للكعبة ولا في حكمه ولا في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ففرضه (التحري لجهتها (3) لا لعينها ذكره ع وط والكرخي وهو أحد قولى اصش وقال في الكافي عن زيد بن على ون ورواية للحنفية أن المطلوب العين فقيل ح ثمرة الخلاف في العبارة فقط * وقال الكني مبنى الخلاف أن من قال المطلوب الجهة قال كل مجتهد مصيب ومن قال المطلوب العين قال الحق واحد * وضعف كلامه بان كثيرا ممن قال الحق مع واحد قال المطلوب الجهة وممن قال كل مجتهد مصيب قال المطلوب العين (قال عليلم) والاقرب عندي أن ثمرة الخلاف تظهر في القدر الواجب من التحري فمن يقول المطلوب العين يشدد فيه أبلغ ممن يقول المطلوب الجهة والله أعلم * قال ومعنى التشديد هو أن لا يجتزي من تحريه ] (1) وقيل أما الاعمى في مكة ففرضه الصمود إلى الكعبة ذكره في روضة الطالب وكذا في محراب مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرز (2) ولا يجب استقبال عين محراب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اجماعا وانما هو طريق إلى مشاهدة الكعبة اه‍ ح اث قرز والوجه فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناه على المعاينة للكعبة وان اختلف في صورة المعاينة فقيل رفعت له الكعبة وقيل زويت له الارض وقيل أمده الله تعالى بالنظر الحديد حتى رآها لان تداخل الاجسام بعضها في بعض لا يصح اه‍ لمعه وقيل انما فعله بوحى قال في روضة النواوي وفي معنى المدينة سائر البقاع التى صلي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضبطت بالمحاريب اه‍ والمذهب خلافه لانه يحتمل أنه صلي فيها بالاجتهاد اه‍ عم قرز واستقبال الكعبة من محراب الرسول صللم قطعي ثبت بالنص وغيره من العمل بالاجتهاد قال في تاريخ صنعاء وقبلة مسجد صنعاء أثبت القبل بعد المسجد الحرام ومسجد النبي صللم لانها لنبي صللم قال لمعاذ حين أمره واجعل قبلته جبل ظين أو كما قال اه‍ ح هد وانما قلنا الباقي احتراز من أن يكون قدم أواخر بعد الرسول صللم حكمه حكم غيره من الحاريب نعم وقد اختلف في محراب الرسول صللم فقيل انه لم يغير بل وسع المسجد المحراب باقي على حاله وقيل قد قدم المحراب في مسجد الرسول صللم الي جهة الكعبة ومحرابه صلى الله عليه وآله وسلم وسط المسجد مختوم عليه فهي من عمارة المستعصم آخر الدولة الجائرة وليست من عمارته الاصلية (3) وضابطه ان دخل في الصلاة بتحري أجزاء ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق وان دخل غير متحري أعاد ما لم يتيقن الاصابة وسيأتي في الحج مثل هذا لان من يمكنه الاجتهاد لا يعمل بقول غيره كالمجتهد نعم فالعمل بخبر العدل أولى من التحرى إذا أسند إلى العلم اه‍ ح فتح قيل ومن خشي فوت الوقت بالتحري عمل باجتهاد غيره ومن عمل باجتهاده غيره عالما بوجوب التحرى عليه أعاد في الوقت وبعده فأما الجاهل والناسى فيعيدان في الوقت لا بعده اه‍ اث قرز (لقوله صلى الله عليه واله

[ 193 ]

[ بتوجهه إلى ما بين المشرق والمغرب (1) بل لا يزال يقسم تلك الجهة حتى يغلب في ظنه أن ما توجه إليه أقرب الجهات إلى مسامتة الكعبة * نعم والتحري يكون بالنظر في الامارات (2) المفيدة للظن بانه قد صار مسامتا للقبلة فمنها بالنظر إلى جهاتنا سهيل فانه عند انتهاء طلوعه (3) يكون في القفاء ومنها بنات نعش (4) ] وسلم) ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل المشرق يعني من تشرق عليه الشمس ومعلوم ان عرض الكعبة لا يحاذي ما بين المشرق والمغرب وذلك قرينة على أن المراد جهة الكعبة قوله لاهل المشرق زيادة مفسدة للمعنى لانه لا يستقيم أن يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل المشرق وانما يكون ذلك لاهل الشام واليمن أما أهل المشرق والمغرب فقبلتهم ما بين الشام واليمن كما لا يخفي على أحد وهذه الزيادة كما هو في الشفا والذي في الجامع عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين المشرق والمغرب قبلة أخرجه الترمذي اه‍ ح بهران نقل من خط قال فيه قال الامام شرف الدين عليلم قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل المشرق قيل أن هذه الزيادة وهى قوله لاهل المشرق سهو مفسدة للمعنى فنقول الظاهر ان ذلك ليس بسهو ولا مفسد للمعنى أما كونه ليس بسهو فلانه قد رواه صاحب الانتصار وصاحب الشفا وغيرهما وأما كونه ليس بمفسد للمعنى فنقول بل مصحح له لان لفظ المشرق والمغرب واليمن والشام معانيها نسبية فصاحب أي جهة من الجهات يصح أن يطلق عليه أنه من أهل المشرق بالنسبة إلى ما عن شماله إلى جهة المغرب وانه من أهل المغرب بالنسبة إلى ما عن يمينه من جهة المشرق حيث توجه إلى الشام مثلا وكذلك سائر أهل الجهات الاربع فصح ان ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل الجهات الاربع وانما قال لاهل المشرق لدفع وهم من يتوهم ما يوهم هذا ويدخل أهل المغرب مثلا بالقياس على أهل المشرق وعلى أهل الشام واليمن بقياس الاولى لانه لا أهل في الحقيقة في أي الجهات الاربع بل هم سواء في ذلك وهذا الذي يستقيم عليه ثمرة قوله صللم من غير زيادة عند من عقل وتتبع اه‍ من ح ابن قيس صاحب السود (1) يفهم من هذا أن من يقول بالتحرى لجهتها يكتفي من تحريه بالتوجه الي ما بين المشرق والمغرب وفي قوله بعدم نعم والتحرى الخ دلالة غلى أنه لا يكتفى بذلك وهو تفسير لقوله في الحمرة التحري لجهتها وقد صرح بذلك في ح؟ بهران قال الواري ومن الامارات المشرق والمغرب فان ما بينهما قبلة إلى الشام سيما لمن توسط في الارض لا شرقا ولا غربا كصعدة وصنعا وذمار قلت وقد مر خلافه فينظر اه‍ غاية وهذه الامارات عند من قال المطلوب العين وأما من قال المطلوب الجهة وهو المذهب فانه يتوجه ما بين (1) المشرق والمغرب لقوله صلى الله عليه وآله ما؟ بين المشرق والمغرب قبلة لاهل اليمن (1) وقيل لا فرق اه‍ قرز لانه يتوجه على المصلى أن يتحرى من الجهة الاقرب إلى مواجهة المقصود اه‍ مي وقواه المتوكل على الله (3) ويعرف؟ طلوعه بتوسط الثريا فوق الرأس اه‍ هامش هد قرز (4) الكبرى اه‍ ح اث السادس منها اه‍ وابل وقيل الصغرى وقيل لا فرق (فائدة) ومن الامارات المجربة الثريا حين تكون في جهة المشرق ان يجعلها في الصدغ الايمن فإذا جعلتها كذلك كنت قد ياسرت؟ عن القطب القدر المعتبر بحيث يكون الفرقدان عن يمينك بقدر يسير أخبرني بهذا بعض الثقات وأراني عيانا في محاريب موضوعة على الصحة فوجدت ذلك صوابا اه‍ من خط سيدنا اه‍

[ 194 ]

[ فانها تغرب على الحجر والقطب (1) يياسر منه قليلا (2). ومنها الشمس فانها في الشتاء تغرب في أذن المستقبل (3) وفي الصيف في مؤخر عينه الشمال وما بينهما تدور من العين إلى الاذن (ثم) ان غير المعاين إذا لم يمكنه التحري ففرضه (تقليد الحي (4) إذا وجده وكان ممكن يمكنه التحري ولا يرجع إلى المحاريب المنصوبة ذكره ط * وقال م بالله الرجوع إلى المحاريب أولى لانها وضعت بآراء واجتماع * قال في الزوائد عن بعض الناصرية خلاف السيدين إذا كان المخبر واحدا أما لو كان أكثر فانه يرجع إليهم وفاقا بينهما وقال علي خليل الاولى أن يرجع إلى الاصوب عنده من قول المخبر أو المحاريب يعنى ان ذلك موضع اجتهاد (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا قنول حسن لانه ربما يكون المخبر في أعلي درجات المعرفة لما يجب من التحرى وأعلى درجات الورع والتقشف (5) ولا يؤمن أن لا يكون حضر نصب المحراب من هو في درجة كماله وان كانوا جماعة فان الرجوع إلى هذا حينئذ ارجح من المحراب قال ولا أظن م بالله ولا غيره يخالف في مثل هذه الصورة وربما كانت معرفة الحي قاصرة لا تسكن النفس إليها نحو أن يكون من آحاد العوام الذين لهم بعض تمييز فان الرجوع إلى محراب جامع مأهول (6) في بعض الامصار أولى من قول ذلك الرجل حينئذ قال ولا أظن ط يخالف في ذلك (ثم) ان لم يمكنه التحرى ولا وجد حيا (7) يمكنه التحرى ليقلده ففرضه الرجوع إلى (المحراب (8) ] (1) وأجود من ذلك ما يروي عن السيد الهادي بن على الديلمي أونه يستقبل القطب يضع سبابة يده اليمنى على أنفه ويغمض عينه اليمنى وينظر القطب بعينه الشمال ثم ينتقل إلى جهة المغرب انفالا يسيرا فإذا غاب عنه فلم ينظره فهو القدر الذي يياسر منه هكذا وجد وذكر السيد الشامي انه جرب هذا في محاريب موضوعة على الصحة فوجده كما ذكر قرز هذا لمن كان في اليمن وأما من كان في الشام فيجعله وراءه ومن كان في العراق جعله خلف كتفه الايمن ومن كان بمصر جعله خلف كتفه الايسر ه‍ ح اث (2) قيل مقدار القدم وقيل نصف قدم قرز (3) من بعد دخول وقت العصر إلى الغروب قرز (4) لان تقليد الحي أولى من الميت العدل العارف سواء كان ذكرا أو أنثي حرا أم عبدا فرع وحيث يرجع إلى الاحيل لو سأل جماعة فاختلفوا عمل بقول من عرف انه أجح عنده فان استووا عنده عمل بأيهم شاء (1) وان عمل بقول أحدهم ثم أخبر غيره أرجح منه في حال الصلاة بحهة غيرها انحرف إليها ولا يعيد صلاته ذكره في الانتصار (1) وهذا على القول بأنه مخير لانها مسألة خلاف بين الاصولين والمذهب انها؟ تطرح ويصلى إلى حيث شاء آخر الوقت قرز (5) هو ورع الورع (6) أي مقصود (7) في الميل قرز (8) وكان العامر من أهل العدل اه‍ وابل وانما سمى المحراب محرابا لمحاربته الشياطين قال في الغيث نعم الارجح فيما عدا الجامع من المساجد القديمة في صنعاء انه لا يرجع رأسا بل يعدل إلى قول من له بعض تمييز في القبلة دونها لانه ظهر الخطأ فيها تشريقا وتغريبا اه‍ بلفظه وقال سيدنا أحمد الجربي بل المقصود الجهة فيصلى إليها وكذا عن المفتى وكذا قبور المسلمين إذا عرف موضع الرأس وعرف انه من أهل العدل ذكره في ح الحفيظ والاثمار؟

[ 195 ]

[ وانما يصح الرجوع إليه بشرطين (أحدهما) أن لا يجد حيا يقلده (الثاني) أن يعلم أو يظن انه نصبه ذو معرفة ودين (1) (ثم) ان لم يجد شيئا من ذلك بل التبس عليه الحال من كل وجه فان فرضه أن يصلى إلى (حيث يشاء) من الجهات (آخر الوقت (2) لان صلوته ناقصة (3) وأصل الهدوية التأخير وعن من بالله يجوز التقديم أول الوقت (4) وقال ك يصلى تلك الصلات أربع مرات (5) الي كل واحدة من الجهات مرة * نعم فان كان فرض التوجه ساقطا عنه نحو ان يكون مسايفا (6) أو مربوطا لا يمكنه الانصراف إلى الجهة أو راكب سفينة أو غيرها على وجه يتعذر عليه الاستقبال أو مريضا لم يجد (7) من بوجهه إليها فان فرضه أن يصلى إلى حيث أمكنه آخر الوقت (ويعفى) استقبال القبلة (لمتنفل راكب (8) في غير المحل) وقد تضمن هذا انه لا يعفي مع التمكن منه من دون مضرة (9) الا بشروط ثلاثة (الاول) أن تكون الصلاة نفلا (10) لا فرضا (الثاني) أن يكون المصلى راكبا لا ماشيا (قال عليلم) هكذا ذكر الاصحاب وهل من شرطه أن يكون الركوب في حال السفر (قال عليلم) لم يصرح بذلك الاصحاب الا الامام ى فصرح باشتراط أن يكون في السفر (11) قال في الانتصار وفي الحاضر (12) وجهان المختار أنه لا يجوز (13) إلى غير القبلة الشرط الثالث أن يكون ركوبه في غير المحل لانه إذا كان في المحل أمكنه استقبال القبلة من دون انقطاع السير (ويكفى مقدم التحرى (14) في طلب القبلة (على التكبيرة) التى ] (1) أو صلى فيه هو كذلك قرز (2) فلو حصل له ظن بعد ان صلى وانكشف في الوقت بقية هل يعيد قيل لا يعيد وقيل يعيد ولعل وجه الاعادة ان الظن فرض من كان في جهتنا فتجب الاعادة إذا حصل كمن وجد الماء قرز وأما مقلد الحى والمحراب فيصلى أول الوقت قرز وقيل القيل انه لا يجوز له الا في آخر الوقت عند الهدوية لكن يقال لعل هذا اجماع اه‍ زر (3) لانه عدل إلى بدل وهو العمل على غير امارة (4) لانه لا يوجب التأخير الا على المتيمم كما يأتي في فصل ناقص الصلاة (5) وعندنا لا يصح والفرق بين هذا وبين الثياب ان في الثياب تيقين أصلا انه قد أتى بالصلاة في ثوب طاهر بخلاف هذا فانه لا يتيقن استقبال القبلة بأربع صلوات اه‍ قرز (6) يعني مجاهدا (7) في الميل بما لا يجحف من الاجرة قرز (8) لقوله صلى الله عليه وآله صل حيث توجه بك بعيرك الا المكتوبة فالقرار القرار يعنى مقصده فلو انحرف لم تصح ذكره أصش قال ابن بهران وأهل المذهب لا يخالفون الا ان يكون إلى القبلة وهل يسجد أم لا قال في البيان يسجد والمختار انه لا يسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وليكن ايماؤك لسجودك اخفض من ركوعك الا المكتوبة والماشي ميلا فصاعدا ذكره في البحر والاثمار والمحمل وزن مجلس الهودج ويجوز محمل أيضا وزن مقود الجمع محامل اه‍ مصباح وهو الهودج الذى يحمل على بعيرين اه‍ مي (9) لا فرق وهو ظاهر از ذكره في البحر (10) ولو ذوات الجماعة اه‍ ح اث كالكسوف ونحوها (11) قال في الوابل بريدا فصاعدا بعد الخروج من الميل بل لا يشترط الا الخروج من البلد اه‍ مي قرز (12) وهو البلد وميلها (13) بل يجوز اه‍ تى وقرره مي بعد الخروج من البلد قرز (14) وكذا مقلد الحى والمحراب حيث قرضه قرز

[ 196 ]

[ للاحرام بالصلاة (إن) ظن الاصابة في تحريه في الصلاة بالتكبيرة ثم (شك بعدها (1) وقبل الفراغ من الصلاة) (أن يتحري) تحريا ثانيا بان ينظر (أمامه) لطلب الامارة ولا يلتفت الا يسيرا (2) لا يعد مفسدا (3) ان يكن قد غلب في ظنه (4) الخطأ فأما إذا تحري بعد الشك فغلب في ظنه أن الاول خطأ وجب عليه أن يتم صلاته (وينحرف (5) إلى حيث الاصابة ولو كان انحرفا كثيرا نحو من قدام إلى وراء (ويبني (6) على ما قد فعله من الصلاة ويفعل كذلك كلما ظن خطأ التحرى الاول ولو أدى إلى أنه يصلى الظهر ونحوه كل ركعة إلى جهة من يمين وشمال وقدام ووراء ولا يجوز له الخروج من الصلاة والاستئناف الا ان يعلم علما يقينا (7) خطأ الاول فأما لو لم يكن قد تحري قبل التكبيرة لزمه الاستئناف للصلاة من أولها الا أن يعلم الاصابة على قول من يعتبر الحقيقة (ولا يعيد المتحرى المخطئ (8) الا في الوقت ان تيقن الخطأ) (قال مولانا ] (1) (مسألة) من صلى في موضع بالتحرى ثم صلى فيه ثانيا بعد مدة لم بعد التحرى الا ان يظن خلاف تحريه الاول ذكره أبو مضر قال ع أو شك اه‍ ن قرز فقد أبطل أبو مضر الظن الاول بالظن وع بالشك اه‍ ص فلو حصل له شك فقط لم ينحرف وان التفت التفاتا كثيرا مع الشك ثم انكشف الاصابة في ذلك هل يأتي قول الابتداء والانتهاء قال عليلم لا معنى للانتهاء بل تفسد صلاته ان فعل فعلا كثيرا في حال ليس له فعله اه‍ غ معنى (2) فان كان لا يمكنه الا بفعل كثير مصي في صلاته ولا شئ عليه اه‍ يواقت وفى شرح بهران ومن لم يحصل له ظن في جهة القبلة الا بتلفت كثير فالاقرب انه يلزمه الاستئاف (3) قدر التسليم قرز كالتفات التسليم قدرا وفعلا فلو زاد فسدت الا ان يتيقن الاصابة قرز (4) تنبيه قال في ح الاثمار فإذا لم يحصل ظن بالاصابة رأسا وجب الخروج وأعاده التحرى فان حصل له ظن عمل به والا انتظر إلى آخر الوقت وصلى إلى أي الحهات شاء هذا حيث لم بيأس من امكان التحرى فان أيس أتم صلاته إلى حيث يشاء كما يأتي ولا تسفد عليه بنحو اقعاد مأيوس (5) ويبني على ما قد من صلاته ثانيا فيبني ولا يخرج إذ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد بخلاف العلم بتيقن الخطأ فيخرج ولا يبني اه‍ هامش هد وفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله ولما يفعل المقصود به فبالثاني بأن التحري الاول ها؟ يبطل فيما فقط فتصح صلاته اه‍ ص وذلك ان هنا؟ يمكنه العمل بالثاني مع البناء على الاول خلاف ما تقدم فانه لا يمكنه العمل بالثاني الا مع ابطال الاول فافترقا وقيل يقال انه هنا لا يأمن من التسلسل لكثرة عروض الشك في مثل هذا بخلاف تغير الاجتهاد فهو قليل ذكره في هامش المصابيح لكن بفعل يسير قرز بالنظر إلى الجهة وأما انحرافه يسيرا لا يعد مفسدا وقيل لا فرق وهو ظاهر الكتاب اه‍ ري (6) عبارة الاثمار فينحرف لان عبارة الامام توهم ان الانحراف يكون في حال تحريه قبل حصول الظن إذ الواو لا تقتضي التعقيب (7) بالنظر إلى الجهة العين قرز (8) ولا يقال انه قد علم الخطأ في بعضها فتبطل صلاته لانه لم يحصل علم بالجهة فيعيد إليها ولو قلنا يعيد إلى حيث حصل له الظن الآخر لم يأمن ان يحصل له ظن غيره فيعيد إليه ثم كذلك فلهذا قلنا تصح صلاته ذكر في الشرح اه‍ كب فان خرج الوقت وهو في الصلاة وعلم الخطأ فيحتمل ان ينحرف وتصح صلاته اه‍ زر والاحتمال الثاني وجوب الاعادة ولعله أنسب للقواعد وفي الاحكام اشارة إلى مثل هذا الاحتمال الاخير لخبر السرية وهو ما رواه جابر قال بعث رسول الله

[ 197 ]

[ عليلم) فقولنا المتحرى احتراز ممن صلي بغير تحر فانه يعيد في الوقت وبعده (1) الا أن يعلم الاصابة فانها تجزئه عند من اعتبر الانتهاء وهو ع لا عند من اعتبر الابتداء وهو الاظهر من قولى م بالله وقولنا المخطئ احتراز من المصيب فانه لا يعيد ولو صلى إلى غير متحراه (2) ان تيقن الاصابة عند ع لا عند م بالله وقولنا الا في الوقت احتراز من أن ينكشف له الخطأ بعد خروج الوقت فانه لا يقضى ولو تيقن الخطأ * ثم لما كانت مخالفة جهة الامام حكمها حكم المخالفة للقبلة في وجوب الاعادة في الوقت لا بعده عندنا ذكرنا ذلك بقولنا (كمخالفة (3) جهة امامه) وانما يتصور ذلك في ظلمة أو ما في حكمها (4) ولهذا قلنا إذا كان المخالف (جاهلا (5) فانه يعيد في الوقت لا بعده ان تيقن الخطأ * وقال ح لا يعيد في الوقت ولا بعده * وقال ص بالله انه يعيد في الوقت وبعده وربما صححه بعض المذاكرين للمذهب (ويكره (6) استقبال نائم (7) ومحدث) لنهيه صلى الله عليه وآله عن الصلوة خلفهما (ومتحدث (8) لئلا يشغل قلب المصلى (وفاسق وسراج (10) قابس لما في ذلك من التشبا؟ بعبدة النار (ونجس) ولا يكره استقبال هذه الاشياء الا إذا كانت من المصلى (في) قدر (القامة) والمراد بالقامة هنا مسافة لا الارتفاع (11) ولا الانخفاض فإذا كان بعدها من المصلى قدر ] صلي الله عليه وآله وسلم سرية كنا فيها فأصابتنا ظلمة ولم تعرف القبلة فقالت طائفة هي هاهنا أي قبل الشمال وخطوا خطا وقالت أخرى هي هاهنا أي قبل الجنوب وخطوا خطا فلما طلعت الشمس أضحت الخطوط إلى غير القبلة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر في الامر فنزلت قوله تعالى فأينما تألوا فثم وجه الله هكذا رواه أئمتنا؟ عليلم اه‍ ح فتح وقد أخرج نحوه الترمذي عن عامر بن ربيعة عن أبيه لكنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة واعلم ان ظاهره وظاهر ما رواه ص بالله ورواه الامام المهدى في البحر يقضى ان صلاة أولئك كانت فراردى اه‍ ح فتح بعد الفراغ لا فبله فيعيد مطلقا كواجد الماء قبل الفراغ من الصلاة اه‍ مي (1) إذا كان عالما بوجوب التحرى؟ (مسألة) وإذا صلى الاعمى إلى جهة بقول غيره ثم رجع إليه بصره في حال الصلاة فان حصل له العلم بصحة قوله أتمها وان لم وان لم واحتاج إلى التحرى اعادها اه‍ ن والمذهب أنه يتحرى ويبنى (2) غير مستخف ولا مستحل اه‍ ن إذ لو كان ايهما كفر اه‍ زر (3) فان كان الامام مخطئ فانهم يعيدون في الوقت اه‍ قرز ظاهره ولو صلى إلى القبلة دون الامام لانه إذا وجب على الامام الاعادة فصلاة المؤتم متعلقة به (4) الاعمى (5) غالبا احتراز من ان يخالف جهة امامه يتحرى نحو أن يصلى جماعة إلى جهة ثم تغير تحريهم حال الصلاة في الجهة فانه يجب على كل واحد منهم الانحراف إلى ما ترجع له فمن خالف الامام في ذلك عزل صلاته وأتم فرادى ولا تبطل بالمخالفة حينئذ عمدا اه‍ اث ومثله في البيان في باب والجماعة (6) تنزيه (7) وميت وقبر ووجه خيوان آدمى أو غيره اه‍ ن قرز وتزول؟ الكراهة بأن يكون بين المصلى وبين أي هذه الاشياء حائل له جرم مستقل ينفصل عنها اه‍ بهران (8) ولو بالقرآن (9) لقوله صلى الله عليه وآله لا تجعلوا الفاسق قبلة ولا سترة ويكره أيضا جنب الفاسق (10) ونار أيضا (11) صوابه والارتفاع لا الانخفاض يعني إذا كانت القامة بعضها مسامتا للجدار فانه يعتبر القامة في الجدار ولا يحتسب بما بينه وبين الجدار إذا كانت دون القامة اه‍ حاشية زر

[ 198 ]

[ مسافة القامة فما دون كرهت (ولو) كانت (منخفضة (1) أكثر من القامة عند السيدين * وقال ع إذا زاد انخفاضها على القامة لم تكره (2) وأما لو ارتفعت فوق القامة فليس بمستقبل لها ولو قرب النشز التى هي عليه (وندب لمن) أراد الصلاة (في الفضاء اتخاذ سترة (3) بين يديه من بناء أو غيره * قال مهذب ش ويكون قدر مؤخرة (4) الرحل قال عطاء ومؤخرة الرحل قدر ذراع * قال فيه ويستحب أن يكون بينه وبينها قدر ثلاثة أذرع * وقال في الانتصار قدر ذراع (قال مولانا عليلم) ولعل مراد صاحب المهذب ان الثلاثة الاذرع من قدمى المصلى (5) ومراد الانتصار من موضع سجوده والله أعلم * قال في الانتصار ويجوز هنا أن يجعل بعيره سترة (6) لانه كان صلى الله عليه وآله يصلى إلى بعيره (7) (ثم) إذا لم يجد سترة كذلك ندب له نصلب (عود) يغرزه مكان السترة ويكون ذلك العود مواجها لحاجبه الايمن أو الايسر لا مقابلا (ثم) إذا لم يسكن من عود ندب له اتخاذ (خط (8) يخطه في موضع السترة ويكون إما عرضا أو كالهلال (9) أو كالمحراب (10) وقال في لا معنى للخط (فصل) (وأفضل أمكنتها المساجد (11) يعنى ] (1) في الهداية ولو منخفضات وبناء عليه في البيان قرز (2) واستقر به مي لان النجاسة ليس لها هوى ومثله عن المفتى (3) وسترة الامام سترة لمن بعده اه‍ إذ لم يأمر صلى الله عليه وآله لمن صلى بعده باتخاذ سترة وقيل ولو لم يكن له سترة والسجادة تقوم مقام الجميع قرز فان لم يفعل شيأ من ذلك فلا كراهة على المار بين يديه لان سهل في نفسه (1) ذكره في الانتصار وقد قال صلى الله عليه وآله لئن يقف أحدكم مائة عام خير له من ان يمر بين يدى أخيه وهو يصلى والظاهر ان ذلك (2) عام في المسجد وغيره وقيل انما هو لمن يصلي في غير المسجد اه‍ ن (1) بترك السترة فبطل حقه ولعله في القضاء وأما في العمران فالظاهر الكراهة مطلقا اه‍ رى قرز وحد الكراهة على المار ما بين مسجده وقدميه (2) أي كراهة المرور (4) بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء لمعجمة وفتح الراء اه‍ بهران وهو ما يستند إليه الراكب اه‍ ب (5) من كعب الشراك لا من الاصابع (6) لآدابة وأمراءة لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلى أمرأه اه‍ ب بلفظه (7) ولا يستقبل وجهه قرز (8) بفتح الخاء اه‍ اث (9) ويستقبل قفاه قرز (10) ويستقبل وجهه اه‍ قرز (11) (والاصل في ذلك) ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد واختلف في معنى الحديث هل المراد الافضيلة أو لا أجزاءها فقال أهل المذهب المراد نفي الفضيلة اه‍ غ قرز قال في البحر وصلاة النساء في البيوت أفضل ولا يكره الخروج لقاعدة لا تشتهى وقال الامام ى عليلم يجب منع النساء من المساجد خشيسة؟ الفتنة والتهمة قال في الهداية يمنع وقت دخول الرجال الا في وقت الرسول صللم والصحابة لصلاح الناس يومئذ وخبثهم الآن اه‍ غاية بلفظها قال في الهداية سيما البعيدة الفضيلة كثرة الطأ قلت الا إذا تعطل الجار فهي فيه أفضل والجار إلى قدر أربعين ذراعا وقيل ما يسمى جارا عرفا قرز الا العيد في غير مكة فهى في الجبانة؟ أفضل إذ قد روى ان الملائكة لم يزالوا يصلوا العيد بمكة في المسجد الحرام لانه أفضل البقاع اه‍ شفا

[ 199 ]

[ أنها أفضل أمكنة الصلوات الخمس (1) ثم ذكر عليلم أفضل المساجد بقوله (وأفضلها المسجد الحرام (2) واختلف في تعيينه على ثلاثة أقوال حكاها في الانتصار * الاول انه الكعبة والحجر فقط لقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قال وهذا هو المختار * الثاني انه الكعبة وسائر الحرم المحرم لقوله تعالى سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الاسرى وهو في بيت خديجة * وفي الكشاف والحاكم قيل أسري به من المسجد وقيل من بيت أم هاني (3) وهذان القولان للفقهاء * الثالث أنه الحرم المحرم وما حوله إلى المواقيت وهذا رأي أئمة العترة ذكره في تأويل قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام (4) (نعم) والدليل على ان المسجد الحرام أفضل المساجد قوله صلى الله عليه وآله في خبر أبي ذر (5) حيث قال يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلوة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة الف صلاة (6) في غيره من المساجد وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم (7) حيث لا يراه أحد الا الله عزوجل يطلب بها وجه الله (ثم) ان أفضل المساجد بعد المسجد الحرام (مسجد رسول الله (8) صلى الله عليه وآله لما تقدم فيه من الاثر (ثم) ان أفضل ] (1) وغيرها من النوافل إذ لم يفصل الدليل بين الفريضة والنافلة (2) فلو وجد جماعة في غير المسجد الحرام ولم يوجد في المسجد الحرام أيهما أفضل سل الجواب أنه يصلى في المسجد الحرام لان الترغيب فيه ورد أكثر من الجماعة (3) هي عمته واسمها هند بنت أبى طالب وقيل فاخته بالهمر منون اه‍ قرز (4) (الرابع) أنه المسجد وما زيد فيه المحيط بالكعبة المعمور ذكره الزمخشري والحاكم وأبو علي وقاضي القضاة اه‍ كب وهو قول حسن وهو الذى ينصرف إليه الذهن عند الاطلاق واختاره في البحر (5) قال في مجمع الزاويد الراوى أبو الدرداء (6) وقد حسب ذلك فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة ولا يسقط هذا التضعيف شيأ من الفوايت كما يتوهمه بعض الجهال ذكره النووي يحتمل في غير مسجد النبي صللم قلت قد أغنانا عن هذين الاحتمالين ما أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان عن ابن الزبير أنه قال قال رسول الله صللم صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام فصلاة فيه أفضل من مائة صلاة في هذا وزاد ابن حبان يعني في مسجد المدينة ورواه البزار فهذا الحديث مفسر للحديث الذى في الشرح قطعا وتأمل اه‍ من خط القاضي محمد الشوكاني (7) والمراد بالبيت المظلم الذى ورد في خبر فضل المسجد الحرام الخالي عن الناس وان كان في نهار أو سراج هذا الذى يحفظ عن الوالد أيده الله وكثير من المشايخ يبقيه على ظاهره ان المراد الظلمة اه‍ ح لي لفظا قيل ان الظلمة أقرب إلى سكون الجوارح وأقرب إلى حصول الخشوع وفراغ القلب لانه لو أراد الخلوة لقال في بيت خال (8) الا بين القبر والمنبر فكالمسجد الحرام اه‍ ص؟

[ 200 ]

[ المساجد بعد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله (مسجد بيت المقدس (1) لانه أحد القبلتين ولان الله تعالي وصفه بالبركة فقال الذى باركنا حوله (2) (ثم) بعد هذه الثلاثة مسجد (الكوفة (3) لما ورد في الاثر من انه صلى فيه سبعون نبيا (4) (ثم) بعد هذه الاربعة في الفضل (الجوامع) وهي التى تكثر فيها الجماعات (5) (ثم) بعد هذه المذكورة (ما شرف عامره) بان يكون ذا فضل مشهور (7) في دين وعلم لا شرف الدنيا فلا عبرة به (قال عليلم) ولا خلاف في هذا الترتيب الا بين الاخيرين فمنهم من قدم (8) ما شرف عامره على الجوامع التى عامرها ليس كذلك والصحيح ما رتبناه (ولا يجوز في المساجد (9) شئ من أفعال الجوارح (10) (الا الطاعات (11) وأنواعها كثيرة كالذكر (12) والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاشتغال بما يعود نفعه على المسلمين إذا لم يستلزم فعل ما لا يجوز فيها من رهج في مباح أو نحو من ذلك ] (1) ويسمي أقضى لبعده من مكة إذ بينهما أربعون يوما اه‍ مقاليد معنى وصلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة ذكره الطبراني وهو غربي الكعبة اه‍ تجريد وهو علو لان أسفله مطاهير لمصلحة بذلك اه‍ ص دل على صحة تسبيل العلو دون السفل لانه تعالى سماه مسجدا وهو كذلك اه‍ ح مح تسمية بيت المقدس مسجدا ليس فيها دليل على تقرير الشارع له على تلك الصفة التي كان عليها حال التسمية إذ قد سمى الرسول صللم كنائس اليهود مساجد حيث قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولا لزم صحة الصلاة في كنائس اليهود الموضوعة على القبور إذ قد سميت مساجد والمحيرسي لا يقول بذلك ولا غيره من أهل المذهب اه‍ من خط القاضى محمد الشوكاني (2) أراد بالبركة الدين والدنيا لانه متعبد الانبياء عليهم السلام ومهبط الوحي ومقر الصالحين ولانه محفوف بالانهار الجارية والاشجار المثمرة من العهد الا كيد تفسير القرآن المجيد (3) ثم مسجد قباء لقوله تعالى أسس على التقوى ولانه من عمارة النبي صللم وروى ان ركعتين فيه كعمرة (4) أي في مكانه سبعون نبيا لانها انما عمرت لي زمان عمر اه‍ فتح على يد سعد بن أبي وقاص قلت يحتمل ان يكون قد سكنت سالفا في زمن الانبياء السابقين اه‍ تى ومن وجه أفصليته ملازمة أمير المؤمنين كرم الله وجهه للصلاة فيه أيام وقوفه بالكوفة إلى أن استشهد فيه رضي الله عنه اه‍ ح اث (5) أما في الوقت أو فيما مضى يعني صفوفا لا جماعة بعد جماعة (6) أي واقفه أو محدده؟ اه‍ ص ومساجد الهادي عليلم في أرض اليمن جامع؟ وجامع منكث ومسجد سمح ومسجد بيت حضر ومسجد بيت بؤس في بلاد صنعاء اه‍ من سيرته عليلم (7) قيل ثم ما شرف امامه ثم المجهول (8) الفقيه س في تذ (9) (قال في البحر) ومن سبق إلى بقعة فهو أحق بها حتى ينصرف الا مع عزم العود فورا كمن خرج لرعاف أو تجديد وضوء لقوله صلى الله عليه وآله إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا عاد فان عتاده لتدريس أو نحوه استمر حقه كالحرف في الاسواق اه‍ ب بلفظه من باب التحجر (10) ومن ذلك المراجعة في المسجد على وجه يشغل المصلي لان حقه أقدم (11) (فرع) وإذا سبق انسان إلى موضع فيه للذكر ثم قامت صلاة جماعة لم يجب؟ عليه التنحي ولو خرم الصف لسبق حقه وان كان تاركا للافضل الا المحراب فليس له شغلة عن امام الجماعة الكبرى لانه وضع لذلك وكذا إذا اشتغل المسجد كله يقوم يذكرون الله فانه لا يجب عليهم الخروج لمن يريد الصلاة اه‍؟

[ 201 ]

[ فاما إذا كانت المنفعة خاصة نحو؟ أن يشتغل فيه بخياطة أو نحوها مما يعود نفعه عليه أو على عائلته ولا أذية من صوت ونحوه (1) فقيل ع أن ذلك يجوز لان فيه (قال مولانا عليلم) والاقرب عندي انه إذا لم يكن تابعا لقربة متمحضة عما يعود نفعه على النفس من عبادة أو غيرها (2) فانه لا يجوز وان كان قربة فليس موضوعا لكل قربة بل لقربة مخصوصة (3) من عبادة ونحوها إلى آخر ما ذكره عليلم ثم قال فثبت من هذا انه لا يجوز في المسجد الاما وضع له من الطاعات وهو الذكر والصلوة وقد دخل في الذكر العلوم الدينية (4) كلها لانها تسمى ذكرا ولا يجوز ما عدا ذلك الا ما خصه دليل شرعى قال وقد أشرنا إليه بقولنا (غالبا) يحترز من أمور ثلاثة (الاول) مما يدخل تبعا للطاعة نحو اجتماع المسلمين للتراود في مصلحة دينية (5) نفعها عام أو خاص (6) فانه ربما صحب الكلام فيها كلام لا يحتاج إليه في تلك الحادثة فان ذلك معفو (7) (الثاني) مما ليس مقصودا دخول المسجد من أجله وانما دخل للطاعة وعرض فعله قبل فعلها نحو ما يقع من المنتظر للطاعة فيه من اضطجاع أو اشتغال فيما يعنود عليه نفعه من مباح كخياطة ونحوها فان ذلك معفو أيضا (الثالث) مما تدعو الضرورة (8) إليه من اشتغال بالمباحات (9) نحو نزول رجل من المسلمين (10) فيه لانه لا يجد مكانا والقعود لحاجة (11) خفيفة * قيل ع والمضطر الذي يجوز له النوم (12) في المسجد هو من لا يجد كراء ولاشراء ولا عارية ليس فيها منه (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا ضعيف لانه ] (1) صوت آلة (2) الامر بالمعروف (3) والا لزم ان يروض الخيل التي للجهاد في السجود والارتياض فيه باللعب بالصولجان والمصارعة فانها مع النية الصالحة قربة اه‍ ع (4) لكن يشترط في القرآن وغيره ان لا يشتغل قلوب المصلين ويشوش عليهم لان حقهم أقدم فان حصل لم يجز اه‍ مشارق (5) أو دنيوية اه‍ ذكره الفقيه ع وضعف الامام كلام الفقيه ع إذا لم يكن تابعا لقربة قرز نحو أن تجري عليهم نائبه فيجتمعوا للاشتوار فيها فأشبه النوفل اه‍ ان (6) سد خلة الفقير قال في ح الفتح ولو كانت المصلحة حاصة كالاستظلال والتروح والمذهب خلافه قرز (7) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في أول الكلام في قوله إذا لم يستلزم الخ أن هناك مقطوع بفعل ما لا يجوز ملازمة الطاعة بخلاف هذا فمجوز فقط اه‍ ن (8) ومن جاز له الوقوف في المسجد لضرورة أو طاعة جاز له الاكل فيه لان الاكل على حسب اباحة الوقوف فيه فلا يجوز لاهل البلد أن يأكلوا مع ضيف المسجد وان جرت به عادة ما لم يقترن بمصلحة دينية قرز (9) الدينية (10) (فائدة) من وقد الي ناحية ومعه بهيمة من أتان أو غيرها وهو يخشي على نفسه أو ماله ولم يجد موضعا يقف فيه ولا بهيمته ولا لهما جميعا فله أن يدخلها المسجد ولو تنجس وعلى المتولي الاصلاح وعليه الاجرة اه‍ ع (11) هذه عبارة اللمع وهو يقال ان كانت مما تعلق به القربة جاز والا فر اه‍ كب قرز (12) أما لو كان النائم فيه يقوم لاداء صلاة أو عبادة لا يتيأ له مثله في غيره جاز اه‍ ومثله في البيان قرز

[ 202 ]

[ إذا حاز الوقوف جاز النوم فاللائق ان تقال؟ يجوز لمن لا يجد غيره (1) ملكا له أو مباحا والله أعلم (ويحرم البصق (2) وهو الرمي بالريق (فيها (3) أي في المساجد والاصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن المسجد لينزوي (4) من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار وعن القاسم يجوز إذا كان فيه رمل ويدفنها (و) يحرم أيضا البصق (في هوائها (5) أي في هوى المسجد ولو لم يقع عليها بل نفذها لان حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا؟ فما حرم في قراره حرم في هواءه (و) يحرم أيضا (استعماله (6) أي استعمال الهوى اما بعد عروض عليه قال بعض المتأخرين (7) أو مد ثياب على سطحه (قال عليلم) وهو قوى فلا يجوز في هواءه شئ من الاستعمالات (8) (ما على) أي ما ارتفع (قال عليلم) ثم لما كان بعض الصلوة قد تكون في غير المساجد أفضل وكان عموم كلامنا آنفا لا يفيد ذلك أشرنا إليه بقولنا (وندب) للمصلي نافلة (9) (توقى مظان الرياء) ] (1) من قبل نزوله ولا يجب عليه الشراء ولا الكراء مطلقا اه‍ لمعه فان حصل الملك أو المباح بعد الدخول وجب عليه الخروج قرز لان وفد ثقيف كانوا يقدرون على الكرى وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقل أنه طلب لهم الكرى قبل انزالهم في المسجد اه‍ غ (2) وكذا يكره في الماء الصافي (3) وكذا قطعه بالحصاة ونحوها اه‍ كب قرز (4) أي ينقبض ويجتمع ذكره في النهاية وشمس العلوم وقيل المراد أهل المسجد وهم الملائكة وفي حديث آخر ليعلم الذى يتنخم في المسجد أن يبعث يوم القيامة وهي في وجهه اه‍ ان وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم حك نخامة في جدار المسجد بعرجون من النخل وعصر العبير ولطخها به والعبير أخلاط من الطيب والزعفران اه‍ ح اث (5) غالبا احتراز من النثار فانه يجوز ولو حصلت التهوية به وهو بدليل خاص فيقر حيث ورد قال في بعض شروح الاز فلو كان فيه طاقة أو شباك لم يجز البصق فيه وقد اعتاد كثير من الناس في كثير من مساجد صنعاء وهو فعل قبيح يجب النهى عنه لان جدار المسجد من جملته اه‍ قلت ان كان داخلا في السجد والا فلا اه‍ تي إذ الاصل عدم التسبيل وهذا إذا لم يحصل تهوية من داخل المسجد والا حرم (6) فأما تعليق الاثواب ووضع النعل حيث لا يشغل المصلى لمن أبيح له الوقوف وكذا وضع الجرة في طاقة المسجد أو في جانب منه لا يشغل المصلى فجائز فأما تضحية الثياب على سطحه فلا يجوز وأما في جانبه على الجدار الخارج فلا بأس فيه لان جدار المسجد ليس منه اه‍ زن قرز وأما حكم جدار المسجد فان سبلت العرصة وعمر من داخلها فهو من المسجد وان عمر من خارج العرصة المسبلة فليس من المسجد وان عمر قبل التسبيل أو التبس فليس من المسجد قرز (7) السيد داود بن حمدين وقبره في ثلا (8) الا أن يدخل الاستعمال اليسير تبعا للصورة المستثناة قرز (9) وكذا سائر الطاعات الصدقة والقراءة وغيرها كالصيام قرز وأما الفريضة فالتظهر بها أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا غمة في فرائض الله لئلا يتهم ودفع التهمة عن النفس واجب وما وجد في نفسه من الريا فعليه مدافعة النفس للاجماع لان اظهار الفرائض مشروع غير ذوات الاسباب فانه يندب فيها التجميع وقد ذكره في الغيث (اعلم أن أقسام الرياء خمسة) الاول أن لا يفعل الطاعة الا أن يحضره أحد والا ترك الثاني أن يفعلها كاملة بين الناس ناقصة في الخلاء الثالث أن يفعلها كاملة فيهما ويحدث بها الناس الرابع أن يفعلها كاملة ولا يحدث بها أحد لكن يريد أن يمدح عليها الخامسة أن لا يريد أن يمدح عليها لكن إذا مدح فرح اه‍

[ 203 ]

[ وهي حيث يجتمع الناس من المساجد وغيرها لما تقدم من الاثر في الصلوة في البيت المظلم حيث لا يراه أحد الا الله عزوجل * اعلم انه لا يخلو اما أن يجد المتنفل مسجدا خاليا أو مكانا فيه خاليا أو لا يجد. ان وجد فهى في المسجد الذى هو كذلك أفضل (قال عليلم) ولا أحفظ فيه خلافا. وان لم يجد الا مسجدا مدخولا في حال تنفله فاختلف فيه على أقوال (الاول) ل ح انها في البيوت أفضل وظاهره ولو كان ممن يأمن الرياء القول (الثاني) للص بالله ان رواتب الفرائض من النوافل في المساجد أفضل وسائر النوافل في البيوت أفضل القول (الثالث) حكاه بعض معاصرينا للمذهب انها في المساجد أفضل (1) وظاهره الاطلاق القول (الرابع) ذكره بعض متأخري المذاكرين (2) وهو أن المنتقل إذا لم يأمن على نفسه الرياء فهي في الخلوات أفضل وان أمن فهي في المساجد أفضل سيما إذا كان يقتدي به (قال مولانا عليلم) ان لم يكن يقتدي به فالخلوة أرجح لان النفس طموح قال ولهذا قلنا (الا من أمنه) أي أمن الرياء (وبه يقتدي) فان الارجح له الاظهار وعلى ذلك يحمل ما ورد في الاثر من أن صلوة الجهر (3) تزيد على صلاة السر سبعين ضعفا وذلك لانه يثاب على الصلوة وعلى قصد الهداية لغيره وتعريه عن محبطات العمل (قال عليلم) وحقيقة الاخلاص هو أن يفعل الطاعة أو يترك المعصية للوجه المشروع (4) غير مريد للثناء (5) على ذلك فهذا هو المخلص وان لم يكره الثناء (6) والرياء هو ان يريد الثناء في فعل الطاعة أو ترك معصية أو مكروه ] من بداية الهداية لابن بهران (1) وقواه تي ومي وعم والا لزم الاقتصار على الواجب ولا قائل به (2) ولعله يفرق بين كلام الفقيه ى ووالده وبين كلام الامام عليلم ان الفقهاء قالوا سيما إذا كان يقتدى به والامام جعله شرطا ان أمن الرياء وبه يقتدى (فائدة) قال عليلم قد يحسن من العبد اظهار الطاعة بوجه يقتضي الحسن منها أن يكون ممن يقتدى به فيكون ذلك من باب الامر بالمعروف ومنها أن يكون متهما فيدفع عن نفسه التهمة باظهار كثرة الطاعة ليكون في ذلك زوالها أو تقليلها وذلك بمنزلة النهي عن المنكر ومنها أن يكون في اظهاره تأكيد لصحة توبته عند من كان اطلع منه على معصية قبل التوبة ومنها أن يكون ممن يدعو الناس إلى اقامة الحق وباظهار الطاعة الكثيرة يكون أقرب إلى اقامة الحق واماتة الباطل فانه يجرى الامر بالمعروف الخ ما ذكره عليلم من معني ذلك اه‍ ري لفظه (3) يعنى المظهرة (4) الواجب لوجوبه والمندوب لندبه (5) ولا طلب منفعة دنيوية (6) أو طلب منفعة دنيوية اه‍

[ 204 ]

[ باب الاوقات (1) (إختيار الظهر (2) أي الوقت الذى ضرب لتأدية صلاة الظهر مقدر (من الزوال (3) أي زوال الشمس * وعلامته زيادة ظل كل منتصب في ناحية المشرق بعد تناهيه في النقصان (قال عليلم) هكذا جاء في كلام أهل المذهب * واختلف المتأخرون في تفسيره فقيل المراد زيادة الظل إلى ناحية المشرق بعد تناهيه في النقصان من جهة؟ المغرب (قال عليلم) وفي هذا ضعف لانه لو أريد ذلك كان يكفيه أن يقول زيادة ظل كل منتصب في ناحية المشرق ولا يحتاج إلى قوله بعد تناهيه في النقصان * وقيل المراد بعد تناهيه في النقصان من ناحية الشام وذلك في الشتاء فحسب لان الشمس فيه تكون في جهة اليمن والظل إلى نحو الشام فكيفما ارتفعت الشمس نقص الظل حتى تستوى الشمس وفي حال نقصانه ينتقل الظل إلى المشرق فعند تميل الشمس الي المغرب يزيد الظل في ناحية المشرق لانه قد انتقل إليها ونظر ذلك (قال عليلم) من وجهين أحدهما أن المراد ذكر علامة الزوال في كل وقت وهذا الذى ذكر يختص الشتاء والوجه الثاني ذكره في الغيث (4) وقيل المراد بعد تناهيه في النقصان من ناحية المشرق أيضا وان جهة الزيادة والنقصان واحدة وذلك لانه ذكر (5) أن الشمس عند زوالها يزيد الظل إلى ناحية المشرق ثم يقهقر فينقص ثم يزيد بعد القهقرى فالزيادة الاولى لا عبرة بها لانها تنقص بعد وانما علامة الزوال بعد ذلك النقصان (قال عليلم) ] (1) قال في الهداية وهي حمسة قال في الجامع أجمع علماء آل الرسول صلوات الله عليهم وسلامه وعلماء الامة على أن للصلوات الخمس حمسة مواقيت الا من علة أو علة أو عذر فثلاثة مواقيت فقط كما يقوله بعضهم اه‍ ح هد والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله أباني جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين فصلى بى الظهر حين زالت الشمس وصلي بي العصر حين صار ظل كل شئ مثله وصلي بي المغرب حين يفطر الصايم وصلي بي العشاء عند ذهاب الشفق الاحمر وصلي بى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصايم ثم عاد في الغد فصلي بى الظهر صار ظل كل شئ مثله وصلى بى العصر حتى صار ظل كل شئ مثليه وصلي بى المغرب كصلاته بالامس وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل وصلى بى الصبح حين كادت الشمس تطلع ثم قال يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين لك ولا متك اه‍ ان (2) لما كان الظهر أول صلاة ظهرت وقد بدأ الله بها لقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية وكانت أول صلاة علمها جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسن الابتداء بها (3) والزوال عبارة عن انحطاط الشئ من الارتفاع قيل ف في علامته ميل ظل الشمس إلى الجانب الايمن ممن يستقبل القبلة اه‍ هد (4) وهو أنه لا فرق بين ظل المغرب وظل الشام في أنه أغنى عنه قوله زيادة ظل كل منتصب (5) أي صاحب هذا القول اه‍

[ 205 ]

[ وقد حكى بعض معاصرينا (1) عن بعض الثقات أنه رصد الشمس عند زوالها فوجدها كذلك وهذا ان صح هو الملائم للكلام الا أن في ذلك اشكالا من وجوه ثلاثة ذكرها (عليلم) في الغيث (2) ثم قال في آخر كلامه عليلم فالاولى حمل الكلام على ما ذكره أهل القول الاول وهو أن المراد بعد تناهيه في النقصان من جهة المغرب لانه الظاهر (3) قال وأبلغ ما يكون أن يتضمن تكرارا من جهة المعني فذلك واقع في كثير من الكلام اما لزيادة في ايضاح التقرير في الذهن أو غيرهما (4) نعم فوقت اختيار الظهر ممتد من الزوال (وآخره مصير ظل الشئ) المنتصب (مثله) سوى فئ الزوال (5) واختلف في تقدير المثل في القامة فقيل إذا بلغ الظل ستة أقدام (6) ونصفا سواء القدم التى قام عليها فذلك قدر القامة * وقال ابو جعفر الاعتبار ] (1) الفقيه ف ذكر أنه وجده في بعض كتب الحنفية اه‍ وقيل عن السيد محمد بن الهادى بن الامام ي بن حمزة عليلم المقبور في القبة المعروفة في ثلا وقيل ابراهيم بن على العراوى اه‍ زر وهو مقبور بمسجد الشيخ بمحروس صنعاء وقيل ابراهيم الكينعي (2) أحدها أن ذلك من أعمدة الدين ولم يذكره أهل الاصول الثاني ان أهل الفلك لم يذكروه مع انهم ذكروا ما هو أغمض منه الثالث أنه قال بعد تناهيه في النقصان ولم يحصل علم النتاهي اه‍ غ (3) لا يبعد أن يقال بعد تناهيه في النقصان من ناحية المغرب وذلك لان معنى التناهي في النقصان انعدام الظل بالكلية وتكون فائدة هذا القيد الاحتراز عن الزيادة الحاصلة بعد الزيادة الاولى أعنى التي ليست عقيب الانعدام فان تلك الزيادة ليست علامة للزوال (4) الاحتياط لضعف التعويل على القرينة (5) وهو الذى يكون عند الزوال اه‍ ن وهو يبقي في ظل أول النهار عند استواء الشمس في كبذ السماء اه‍ ايضاح وأقله اخضرار الجدار وأكثره خمسة أقدام ونصف اعلم ان ذلك يحتاج إلى معرفة النجوم التي بتعلق بها معرفة الاوقات وهى ثمانية وعشرون منزلة فنجوم الزيادة الآن من الجهة وآخرها التعليم احدى عشر منزلة ونجوم النقصان احدى عشر منزلة من البلدة إلى الدبران ونجوم الاستواء ست منازل من الدبران الي الجبهة والزيادة والنقصان في كل منزلة نصف قدم وغاية الزيادة في الظل وذلك في وقوف الشمس في النعايم خمسة أقدام ونصف وكان في النسخة الخط الاصل كلام طويل في ذكر النجوم وهو مخالف لما هو مشاهد الآن من أن الوقوف في البلدة وأول نجوم الزيادة الزبرة وكان هذا مستقيما في الزمان القديم والآن الوقوف في الشتاء في النعايم وهو مشاهد وأحسن كتاب في هذا الاوان في علم الاوقات كنز النجات في علم الاوقات وهو لكاتبه عبد الواسع (د) وكيفية القدم أن يقدم بقدمه اليسرى من الجانب الايمن في قدمه اليمني فان استقبل الظل فلعله يقدم من حذاء نصف القدم اه‍ ح لى لفظا ولفظ البيان من بين قدميه وقيل من شق قدمه الايمن (فائدة) وكيفية ذرع الظل يكون بأحد أمرين أن يستقبل الظل ويكون ذرعه له من نصف قدم فيذرع بقدمه الايمن من عند أخمص قدمه اليسرى والامر الثاني أن يكون الظل عن يمينه أو يساره فيكون الذرع بقدمه التى تلي الظل من أخمص الاخرى اه‍ والاخمص ما دخل من باطن القدم ولم يصب الارض اه‍ من بعض شروح الهداية بناء على الغالب والا فقد يكون قدرها سبعة أقدام وقد؟ يكون نادرا ستة أقدام والكل بالنظر إلى صاحب القامة اه‍؟

[ 206 ]

[ بالمثل (1) دون الاقدام وهذا هو ظاهر المذهب فكأن الاقدام ليست الا تقريبا * وذكر الناصر في كتابه الكبير أنه يعتبر بالاقدام فكأنه جعلها تحقيقا * وفائدة الخلاف فيمن قدم ستة أقدام ونصفا هل يصلي العصر من دون نظر في مساواة ذلك الظل للقامة أو لابد منه فمن اعتبر الاقدام قال ما عليه الا ذلك ومن اعتبر المثل قال عليه النظر في المماثلة (2) (و) مصير ظل الشي مثله سواء في الزوال (هو أول) وقت اختيار (العصر (3) وآخر المثلان) أي مثلا المنتصب سوي فئ الزوال * وقال ش وف ومحمدان أول اختيار العصر بعد أن يزيد الظل على المثل أدنى زيادة و (و) وقت الاختيار (للمغرب) ابتداؤه (من رؤية كوكب ليلى (4) لا نهاري والنهارى (5) هي الزهرة والمشتري والشعري وهي علب * قال القاضى محمد بن حمزة (6) هذه المجمع عليها والخلاف في السماك (7) وقال الفقيه ح قيل إن المختلف فيه المريخ وقيل السماك الاعزل (8) نعم فلا يدخل وقت المغرب في الصحو حتي يظهر كوكب ليلي وتحصل رؤيته (أو ما في حكمها) والذي في حكم الرؤية تقليد المؤذن (9) ] (1) ويعتبر مصير ظل الشئ مثله باضافة فئ الزوال الي مقدار القامة فإذا كان فئ الزوال خمسة أقدام ونصف فمن قامته ستة أقدام ونصف فهو على اثنى عشر قدم ومن قامته سبعة أقدام فهو على اثني عشر قدم ونصف؟ كذلك اه‍ مق لفظا لكن يقال قد يختلف ذلك بأن تطول قامة الرجل ويصغر قدمه أو العكس قال في اليواقيت لا يعتبر بمن قامته قصيرة مع طول قدمه ولا بمن قامته طويلة مع قصر قدمه ولكن بالخلق المعهود في الغالب والغالب أن طول صاحب القامة بقدمه ستة أقدام ونصف وهكذا جاء عن على عليلم وهو يأتي سبعة أشبار بشبر صاحب القامة كذلك اه‍ مق (2) وهو الاصح والذي رأينا عليه مشايخنا اعتبار الاقدام والتفاوت بينها وبين المماثلة نادراه‍ وقرره المتوكل على الله وقد روى في ذلك خبرا (3) هذا يدل على وقت الشاركة وقيل لا يدل لانه وقت للصلاتين على جهة البدل قرز (4) أو ظهور القمر ذكره م بالله في البلغة اه‍ ع المتوكل على الله لقوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا جعل الكوكب علامة لدخول الليل وقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة حتى يطلع الشهاب وروى حتى يطلع الشاهد غير مرغوب اه‍ هبل وقيل ولو مرقوبا اه‍ وهو ظاهر الازهار اه‍ (5) والمراد بالنهاري ما يرى في النهار لقوة ضيائه وهي أربعة اه‍ ح اث وقد جمعت بقول الشاعر نجوم النهار باجماعهم * هي الزهرة والمسترى والعلب وأما السماك ومريخهم * فأقوالهم فيهما تضطرب؟ (6) ابن النجم النجرانى (7) الرامح وهو شامى الذى له سلاح اه‍ سلوك (8) أي لا سلاح معه والآخر هو الرامح أي ذو رمح ومن جهل النهارية فالاصح أنه يتيق دخول لليل بخمسة نجوم لان المريخ والسماك متفق على أن أحدهما ليلى والثاني يهارى والخلاف انما هو في تعيين النهارى منهما وقيل ح ستة لان خلافهم في الرابع الخامس * والسادس ليلى انفاقا اه‍ غاية ولفظ حاشية فان كان لا يعرف النجوم الليلية عد خمسة نجوم الخامس ليلى عن الفقيه س يعد ستة نجوم قيل ع الخامس ليلي مجمع عليه قرزقال في ح لى وكذا ما رأى في بحرى سهيل اه‍ لفظ قرز (9) العدل قرز ينظر لم خص المغرب بأن جعل الاذان في جملة علامات وقته وذلك جميع الاوقات فيحقق مع ان الاذان في

[ 207 ]

[ خبر المخبر (1) بظهوره والتحري (2) في الغيم وقال زيد بن على واحمد بن عيسى والفقهاء واختاره الامام ي إن أول اختيار المغرب سقوط (3) قرص الشمس ويعرف بتواريها الحجاب (قال مولانا عليلم) فأما من في بطن واد أو في أوهاط الارض فلعلهم يقولون يعتبر بذهاب شعاعها عن رؤس الجبال (وآخره ذهاب الشفق الاحمر (4) فإذا ذهب فذلك آخر اختيار المغرب وقال ح آخره ذهاب الشفق الابيض وكذا في شرح الابانة عن الباقر (و) ذهاب الشفق الاحمر (هو) أول وقت اختيار (العشاء (5) الآخرة (وآخره ذهاب ثلث الليل) فللش قولان الجديد الي الثلث والقديم إلى النصف (و) أول وقت الاختيار (للفجر من طلوع) النور (المنتشر (6) في ناحية المشرق لا النور الاول المستطيل (7) (إلى بقية تسع ركعة كاملة (8) قبل طلوع الشمس قوله كاملة يعنى بقرائتها (9) وقال ص بالله من غير قراءة و (و) قت ] الجملة بحصول العلامة لا انه علامة في نفسه اه‍ من املاء القاضي محمد السلفي يقال العموض وقته وغيره بالاولي (1) العدل قرز (2) وحصول الظلمة (1) في المشرق اه‍ رى والحمرة من قبل المغرب وهذا في الصحو وكذلك دخول القمر من كوة أو نحوها لقوله تعالى لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر (1) ولفظ حاشية وطلوع سواد في المشرق مستطيل لقوله صلي الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا اه‍ ب من كتاب الصوم يعنى المشرق وأدبر النهار هاهنا يعنى المغرب أفطر الصائم اه‍ يباج (3) بالضيم اه‍ قاموس وبالفتح اه‍ ضياء قال في الروضة هذا الخلاف في العبارة يرجع الي معنى واحد فانا جربنا ورأينا القرص من البلاد المرتفعة لا يكون الا مع رؤية الكواكب الليلية فتكون النجوم علما للوقت اه‍ ثمرات (4) فان لم يكن ثمة شفق فقال ض عبد الله الدوارى في تعليقه على اللمع ان من رؤية الكوكب الي ذهاب الشفق الاحمر قدر صلاة ركعتي الفرقان بعد نافلة المغرب أو بعد الرواتب المعتادة ودرس سورة يس مرة مر تلا وروى عن الهادى عليلم أنه قدر تسع الليل اه‍ وفي التقرير نصف سبع الليل وفى اليواقيت يصف سدس (5) ويكره تسميته عتمة اه‍ هد لانه بلسان أهل الشرع يسمى وبلسان الاعراب عتمة * مقبضتي كلام الامة انه لا يكره وفي المجموع في تفسير معاني السنة وجعل العتمة أربعا اه‍ ح هدايه وظاهر عبارة م بالله والابانة أنه لا يكره وكذا الجامع قال وأول وقت العتمة قال م بالله لما ذكر الرواتب فركعتا العتمة دون الجميع (6) من اليمن الي القبلة لا المنتشر من المشرق إلى المغرب وهو الاول قرز (فائدة) من أدرك من الفجر ركعة ثم انه لم يقرأ فيها ثم قام للثانية وقرأ فيها ثم طلعت الشمس فان صلاته غير صحيحة فلا يجزيه لا أداء ولا قضاء والمختار صحتها حيث أطلق قضاء لا إذا نوى لان النية مغيرة اه‍ يقال قرأ في الثانية وان كان قيامه في الاولى دون ذلك فلا تصح لا أداء ولا قضاء لانه ركع في الاولى وهو مخاطب باللبث مقدار الواجب من القراءة وان لم يقرأ فيها كما قرر عن المفتي اه‍ عن سيدنا حسن؟ (7) الصاعد في الافق اه‍ ح اث (8) هذا في المتوضئ قرز (9) الواجبة اه‍ ن ويقرأ فيها القدر الواجب كذا نقل في بعض الحواشى وقيل لا فرق فيقرأ في غيرها اه‍ مفتى بل كيفية أن يسع الوقت قراءتها وان لم (1) يقرأ اه‍ تى وقرز ورواه عنه سيدنا احمد بن سعيد الهبل (1) لان القراءة فيها لا تتعين وكذا القيام لا يتعين؟؟؟

[ 208 ]

[ (اضطرار الظهر) أي الوقت الذى ضرب للمضطر أن يصلي فيه الظهر وسيأتي تعيين المضطر ان شاء الله تعالي وذلك الوقت ابتداؤه (من آخر اختياره (1) وهو مصير ظل الشئ مثله ويمتد (إلى بقية) من النهار (تسع العصر (2) والى هنا للانتهاء فلا يدخل الحد (3) في المحدود (4) (وللعصر) وقتان اضطراريان الاول (اختيار الظهر) جميعه (الا ما يسعه) أي يسع الظهر (5) (عقيب الزوال) فانه يختص بالظهر (و) الثاني من وقتى اضطرار العصر ابتداؤه (من آخر اختياره) وهو مصير ظاع الشئ مثليه (حتى لا يبقى) من النهار (ما يسع ركعة) وهذا أجود؟ من عبارة التذكرة لانه قال فيها إلى قبل الغروب بركعة لان إلى لا تستقيم هنا للانتهاء (6) ولا بمعنى مع (وكذلك المغرب والعشاء) أي هما في الاضطرار نظير الظهر والعصر في التقدير وتحقيق ذلك ان وقت الاضطرار للمغرب من آخر اختياره الي بقية من الليل تسع العشاء (7) ويكفى ما يسع ركعة بعد المغرب * وللعشاء وقتان اضطراريان الاول وقت اختيار المغرب جميعه الا قدرا منه يسع المغرب وعقيب غروب الشمس فانه يختص المغرب * الوقت (الثاني) من اضطرار العشاء ابتداؤه من آخر اختياره وآخره بقية من الليل تسع ركعة (8) و (و) قت الاضطرار (للفجر (9) ] (1) من غير وقت المشاركة اه‍ قرز (2) ويكفي ما يسع ركعة غير الوضوء وغير المستحاضة ونحوها هذا في المتيمم وأما في المتوضئ فيكفى ما يسع ركعة بعد فعل الظهر ينظر لانه لو بقى ما يسع أربع ركعات فقد خرج وقت الظهر قرز ينعني أربعا في الحضر واثنتان في السفر فإذا لم يبق الا ذلك القدر فقد خرج الوقت في الظهر خرج وقت الظهر ونواه إذا لم يجزه الا على قول أبي مضر وان نواه قضاء لم يجزه أيضا على احد احتمالين لط فيمن صلى وثمة منكر اه‍ رى لفظا (3) البقية (4) اضطرار الظهر (5 (أي بعد فعله اه‍ اث فلا يتوهم انه يجوز للمضطر أن يصلى العصر عقيب مضي وقت يتسع للظهر بعد الزوال ولو لم يكن قد صلى الظهر بل انما يسوغ ذلك بعد صلاة الظهر لوجوب الترتيب بين الصلاتين اه‍ اث قرز قلت ووجوب الترتيب لا ينافي كون الوقت اضطرارا للعصر اه‍ غاية (6) لا يستقيم في إلى أن تكون بمعنى الغاية إذ يلزم أن يفوت العصر قبل الغروب بما يسع ركعة ولا بمعنى مع إذ يلزم أن يكون؟ قبل الغروب بما يسع دون ركعة؟ قيل ف ولعل مراده ان هذه الركعة هي آخر وقت الاضطرار اه‍ زر (7) صوابه ثلاث ركعات اه‍ راوع لانه بقى ما يسع أربع أدركهما جميعا المغرب ثلاث ويقيد العشاء بركعة (8) صوابه دون ركعة اه‍ قرز (9) وهو نهاري ولا يكره تسمية بالغداة اه‍ هد قوله وهو نهاري هذا قول العترة وأكثر الامة قال الاعمش والحسن بن صالح وأبو بكر بن عياش انه من صلاة الليل وان آخر الليل طلوع الشمس وجوزوا للصائم الاكل والشرب الي طلوع الشمس وهو خلاف الاجماع لانقراض قولهم بموتهم ولا يعتد به اه‍ ح هد (1) لثبوته قرآنا؟ قال الامام يكره قلنا قال صلى الله عليه وآله من صلى الغداة فهو في ذمة؟ الله فلا يخفرون (1) الله تعالى في ذمته اه‍ ح هد (1) أي لا تنقض قوله وللفجر ادراك ركعة قال في شرحه كاملة وقوله وللفجر من طلوع المنتشر إلى بقية تسع ركعة كاملة قال في شرحه يعنى بقراءتها اه‍ وهل يجب عليه أن يقرأ فيها أم لا الذى رواه أحمد بن سعيد الهبل انه لا يقرأ وقرر في قراءة البيان وبقى الكلام في القيام قدر الفاتحة

[ 209 ]

[ هو (ادراك ركعة (1) منه كاملة قبل طلوع الشمس (2) وقال م بالله زيد بن على وح لابد من ركعتين في الفجر بناء على اصلهم ان الصلاة في الوقت المكروه لا تصح قال عليلم ثم لما فرغنا من ذكر وقت الصلوات الخمس ذكرنا وقت رواتها فقلنا (ورواتها) مشروعة تأديتها (في أوقاتها (3) أي في أوقات الفرض ولا تصح في أوقاتها الا (بعد فعلها) لا قبله (الا) ركعتا (الفجر (4) فانهما مشروعتان قبل فعله (5) (غالبا) يحترز ممن يؤخر في صلاة الفجر حتى خشى فوتها فان الواجب تقديم الفريضة (6) وحكم سنة الفجر حيث تصلى بعده قضاء ذكره ص بالله وأشار إليه في الشرح وقيل ح بل أداء (8) وذكر في البيان قولين في سنة الفجر بعده وفي سنة الظهر بعد العصر (9) واختلفوا في الوتر على ما هو مترتب فالذي حصله ط ليحي عليلم وهو المذهب أنه يترتب على فعل صلاة العشاء (10) ولا عبرة بالوقت وحصل م بالله انه مترتب على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي عن م بالله وزيد بن على انه مترتب (11) على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي عن م بالله وزيد بن على انه مترتب على الوقت دون الفعل (وكل وقت يصلح للفرض قضاء (12) يعني انه لا وقت مكروه في قضاء الفرض (وتكره (13) صلاة (الجنازة (14) ودفنها (و) صلاة ] والثلاث الآيات هل يلزمه ذلك فيها أو يجوز مفرقا وظاهر الاز بقوله في أي ركعة أو مفرقا انه لا يتعين فيها والذى قرز انه يتعين فيها فلو طهرت الحائض في بقية قدر ركعة غير كاملة أو بلغ الصبي ونحو ذلك لم تلزمهم الصلاة والعكس إذا حاضت المرأة في بقية قدر ركعة كاملة لزمها القضاء هكذا قرز وفيه نظر بعد مراجعة في قراءة البيان اه‍ سيدنا حسن (1) وانما قدر بركعة لانها تشتمل على معظم أفعال الصلاة ومعظم الباقي كالتكرار لها فقط (2) قال ص بالله ومعرفة طلوع الشمس ظهور الحمرة على رؤس الجبال وقال ض محمد بن حمزة بن أبى النجم بأن لا يبقى كوكب ليلى كما يعمل برؤيته في غروبها اه‍ مذاكرة (ظ) في الاداء والقضاء قرز (4) ولو بالتيمم اه‍ تد (5) لقوله صلى الله عليه وآله دسوهما في الليل دسا (6) وكذا لو أقيت الجماعة (1) في صلاة الفجر قبل أن يصلى السنة فانه يبدأ بالجماعة ويفعل السنة بعد الفرغ لكن ندبا بخلاف ما إذا خشي الفوات فانه يجب تقديم الفرض والا؟ اه‍ ب؟ في الوقت (1) أو خشى فواتها أو بعضها قرز (8) كلام الفقيه ح قوى لان العبادة لا تقضى الا بعد خروج وقتها (9) المختار أنهما أداء قرز (10) وقد دخل في قوله بعد فعلها إذ هو بمنزلة الراتبة للعشاء لترتبه على أدائها اه‍ ح اث أداء وقضاء وله تعلق بالوقت ليلا يلزم ان يكون اداء بعد الفجر قرز (11) وفائدة الخلاف فيمن صلى في وقت المغرب فعلى هذا لو جمع جمع تقديم لم يجزه فعل الوتر قبل دخول وقت العشاء (12) يحترز من أن لا يبقى من الوقت الا ما يسع المؤداة أو كان متيمما يقال غالبا احتراز من صور الاولى ان يكون قد تمحض الوقت الثانية ان يكون بالوضوء لا بالتيمم الثالثة صلاة العيد فانها لا تقضي الا في ثانية فقط الرابعة وقت خطبة الجمعة فانه لا يجوز فيها الخامسة ان يحضر واجب أهم منها اه‍ ح لي وتي (13) قال النجري لا تصح في الوقت المكروه إذ لا وقت لها محدود فأشبه النوافل اه‍ مع فيشاركها ركعتي الطواف لا الغسل والتكفين فلا يكره قرز (14) يحترز مما ليس بصلاة كالسجود للسهو وسجود التلاوة اه‍ مع وفي التذكرة تكره السجدات قرز لا تجهيزها اه‍

[ 210 ]

[ (النفل (1) وفى الثلاثة) الاوقات التى نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (2) عن الصلاة فيها وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع (3) وعند قائمة (4) الظهيرة وعند غروبها (5) حتى يسقط شعاعها وقال م بالله وح وحكاه في الكافي عن زيد بن على واختاره الامام ى أن النهي متناول للنفل والفرض جميعا الاصلاة العصر فانه مخصوص بقوله صلى الله عليه وآله من أدرك من العصر ركعة فقد أدركها (قال مولانا عليلم) وظاهر كلام أهل المذهب أن الكراهة هنا للتنزيه وعلى ما يقتضى كلالام أبي جعفر (6) انها للحظر ولا فرق في كراهة الصلاة في هذه الاوقات بين مكة وغيرها وبين الجمعة وغيرها عند أهل المذهب * وقال ش وص بالله لا كراهة في مكة (7) ولا في ظهيرة يوم الجمعة * نعم ولا كراهة فيما سوى هذه الاوقات عند القاسم والهادي * وقال م بالله وش تكره بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ما لا سبب له * وقال ح تكره النوافل عموما في هذين الوقتين * (وأفضل الوقت (8) المضروب للصلاة (أوله) أما المغرب ] (1) وإذا صلى نافلة وقيدها بركعة قبل دخول الوقت المكروه وظن التمام فانه يتيمها؟ ولا تبطل بدخول الوقت المكروه لانه غير عاص بالابتداء ذكره الامام شرف الدين عليلم اه‍ ح اث وكذا إذا الحت الضرورة إلى دفن الجنازة في الوقت المكروه نحو ان يكون في مفازة ويخشي فواتها اه‍ وابل معنى قرز (2) لما رواه عقبة بن عامر قال نهانا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ثلاث ساعات (1) أن نصلي فيهن وأن ندفن موتانا فيهن حين تطلع الشمس بازغة حيه ترتفع وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف (2) الشمس للغروب حتى تغرب اه‍ زر (1) في شرح الاثمار ما لفظه ثلاث ساعات كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ينهانا الخ وقال بعد ذلك أخرجه الستة الا البخاري والموطأ (2) بالضاد المعجمة مفتوحة ثم ياء مفتوحة مشددة أي تميل اه‍ ح اث (3) يعني حتى تبيض ويصفو لونها وقال في الكافي قدر رمح أو رمحين وكذلك في غروبها قدر رمح من اصفرارها إلى الغروب اه‍ كب واختلفوا فقيل الازج وقيل السنان بحليته وقيل الرمح جميعه قال في شرح السيد الديلمي للعلماء فيه ثلاثة أقوال قول جميع الرمح وهو سبعة أذرع وهذا هو المعتمد في مذهبنا القول الثاني ان المراد به الازج لثالث رمح الاراك والقولان الآخران ضعيفان (4) الظهيرة شدة الحر وقائمها هو البعير يكون فيها باركا فيقوم من شدة حر الارض اه‍ ح سنن أبي داود لفظا (5) عند الاصفرار وقيل رمح أو رمحان لانها تطلع وتغرب بين فرنى شيطان (6) لانه قد ذكر أبو جعفر ان صلاة الجنازة تعاد (1) إذا صليت في الوقت المكروه وكذا ذكر الفقيه ع ان ذلك للحظر لانه ذكران ذلك لا يجوز وحكاه للمذهب اه‍ ري معنى (1) وكذا الرواتب ومولانا عليلم يقوي للمذهب ان الرواتب لا تسقط أيضا مثل قول ش وخرجه للمذهب من التيمم من قولهم تيمم للصلاة ونافلتها ولم هكذا يراجع به الامام عليلم وأما في شرحه فذكر ان سنة الظهر تسقط في باب التيمم اه‍ ري لفظا (7) والامير ح؟ قال في روضة النووي المراد بمكة جميع الحرم وقيل انما يستثني نفس المسجد الحرام والصحيح المعروف هو الاول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد الفجر الا بمكة ثلاثا وأهل المذهب قالوا ان الا في قوله الا بمكة بمعنى ولا بمكة مثل قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لا خطأ معنى الا ولا خطأ اه‍ شفا

[ 211 ]

[ فذلك اجماع (1) قال الامام ى الامام يروى عن الروافض (2) ان تأخيرها إلى أن تشتبك النجوم أفضل قال وهؤلاء قوم بدعية لا يلتفت إلى أقاويلهم ولا حجة (3) لهم * وأما ما عداه فاختلف فيه فقال القاسم والهادي ان أفضل الوقت أوله في كل الصلوات * وقال ح انه يستحب التأخير في العشاء (4) إلى ثلث الليل أو نصفه والفجر إلى الاسفار (5) والعصر إلى أن تبيض الشمس (6) * وأما الظهر فتعجيله عنده أفضل الا في شدة الحر وقال ش ان التعجيل أفضل الا في الظهر فيستحب عنده الابراد بها في اليوم الحاز إذا كانت تصلى جماعة ويؤتى لها من بعد * وقال ك انه يستحب تأخير الظهر بعد الزوال حتى يزيد الظل ذراعا لمن يصلي في مساجد الجماعة * وقال م بالله وص بالله ان التعجيل أفضل الا في العشاء الآخرة فيستحب تأخيرها (7) (فصل) (و) يجب (على ناقص الصلاة) وهو من يصلي قاعدا أو لا يتم ركوعه أو سجوده أو اعتداله أو قراءته لاعذار مانعة من ذلك (8) أو مبيحة له في الشرع (9) (أو) ليس بناقص الصلاة ولكنه ناقص (الطهارة) نحو أن يكون متيمما ] (فرع) ولا ينافي التعجيل الاشتغال بقضا الحاجة والسواك والطهارة والتنفل المعتاد قبل الفريضة وانتظار الجماعة لقوله صلى الله عليه وآله (1) أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله اه‍ من كب الدوارى والرضوان انما يكون للمحسنين والرحمة المجتهدين والعفو للمقصرين اه‍ ان وقد قال صللم المهاجر إلى الصلاة كمثل الذى يهدى بدنه ثم الذى على أثره كمثل الذى يهدى بقرة ثم الذى ع على أثره كمثل الذى يهدى شاة ثم الذى على أثره كمثل الذى يهدى بيضة اه‍ اصول احكام (1) قلت ومثل هذا الحديث رواه الامير في الشفاء والدارقطني وقد ضعفه المحدثون لان الرواى يعقوب ابن الوليد وقد ذكر التضعيف الامام القسم في الاعتصام فليراجع كاتبه عبد الواسع (1) لقوله صلى الله عليه وآله لا تزال أمتى على سنتى ما بكروا بصلاة المغرب أي صلوها في أول وقتها ولقوله صللم لن تزال أمتى بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم (2) والروافض قوم معينين ممن ينتحل التشيع وهم أبو الخطاب وأصحابه الذين رفضوا زيد بن علي عليلم لما قالوا له ما تقول في الرجلين الظالمين قال من هما قالوا أبو بكر وعمر قال لا أقول فيهما الا خيرا فقالوا رفضنا صاحبنا فسموا رافضه لذلك فالرافضية اسم لمن يبغض أئمة الزيدية من العترة الزكية سواء كان من المتسمين بالتشيع مثل الغلاة والامامية والاسماعيلية أو من غيرهم اه‍ ح هد من مقدمتها (مسألة) والصلاة الوسطى هي الجمعة في يومها والظهر في سائر الايام قرز وقال م بالله هي العصر وقال ش هي الفجر (3) وهذا اشارة إلى انه لا ينعقد الاجماع على خلافهم (4) وقواه في البحر (5) ليتضح الفجر ويظهر ضوءه (6) بياض لم يدخله صفرة (7) لقوله صللم لولا أن أشق على أمتى لامرتهم أن يؤحروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه أحمد اه‍ وابل (8) الضرر وغيره ظاهر هذا وجوب التأخير على الامي (1) والالثغ والاخرس ونحوه وقد ذكر الفقيه ع أنه لا يجب عليهم التأخير وهو قوى (2) لانه لم يعدل إلى بدل (1) وهو صريح أيضا في قوله وعلى الامي (2) مذهب مع غير الامي قرز والفرق بين الاعذار المانعة والمبيحة ان المانعة هي المستمرة والمبيحة في وقت دون وقت (9) كالعرا والمكان الغصب قرز

[ 212 ]

[ أو في حكمه أو متلبسا بنجاسة (1) (غير المستحاضة ونحوها (2) وهو من به سلس البول أو جراحة مطرية مستمرة فمن كان كذلك فالواجب عليه (التحري) في تأدية الصلاة الناقضة أو طهارتها (لآخر) وقت (الاضطرار (3) فلا يؤديها الا فيه فيتحرى للظهر بقية تسع العصر حسبما مر في باب التيمم * وقال م بالله لا يجب التأخير الا على المتيمم (4) (تنبيه) (قال عليلم) ظاهر اطلاق الاصحاب انه لا فرق بين الاقعادين الطارى (5) والاصلي الا انه لا ينبغي البقاء على ظاهر هذا الاطلاق لان من البعيد أن يجعل حكم من خرج من بطن أمه لا صفة ساقاه إلى فخذيه على وجه لا يمكنه الفصل في وجوب التأخير حكم من رجلاه صحيحتان لكن ثقل به المرض فتعذر القيام عليه لانه لا كلام في أن من لم يخلق الله له رجلين رأسا أن صلاته أصلية (6) لا بدلية لان حالاته كلها حالات القائم فهو كمن خلقه الله تعالى قصيرا (7) في قدر القاعد والذي خلق له رجلان ناقصتان على وجه لا ينتفع بهما رأسا أشبه بمن لم يخلق له رجلان رأسا لا بمن له رجلان صحيحتان نافعتان لكن عرض له ما منعه الاستقلال عليهما (8) (و) يجوز (لمن عداهم) أي من عدا من ] (1) وهو المحبوس في موضع متنجس لان صلاته بدلية لان صلاته بدلية من حيث ان فرضه الايماء للسجود كما تقدم وكذا لابس الثوب النجس ان قلنا أنه يصلي قاعدا لانه عادل إلى بدل اه‍ قرز بل لوجوب طلب الستر (2) من وضي اعضاء التيمم فان هؤلاء إذا زال عذرهم وفي الوقت بقية وجب عليهم الاعادة كالمتيمم إذا وجد الماء ويدخل في ذلك من؟ بنجس أو (1) يخشى من المسح ضررا أو سيلان دم ولو في أعضاء الوضوء لانه لم يعدل إلى بدل (1) وهو أقرب شبها بالمستحاضة لانه يستوفى الاركان فكان حكمه حكمها من انه لا يلزمه التأخير اه‍ غ فان قلت فهل يجوز له الجمع كما يجوز لها قلت لا نص لاصحابنا في ذلك والاقرب أنه لا يباح له الجمع لانه انما أبيح لها لما يلحقها من المشقة بانتقاض وضوءها بدخول كل وقت بخلاف من جبر سنه فانه لا مشقة اه‍ غ (3) فان خشي الموت قبل دخول الوقت الذى يتلوم إليه تعين عليه تأديتها في الوقت الذى يليه الوقت الذى يظن موته فيه قال ابن الحاجب اجماع (1) وقد حقق الامام المهدى عليلم هذه المسألة في المنهاج واختار ان الصلاة غير واجبة قرز (1) لانه بمنزلة آخر الوقت لاشتراكهما في وجه الفوت ان لم يفعل هكذا ذكره ابن الحاجب وعلى الجملة ان من وجب عليه التأخير هو من عدل إلى بدل أو عدم الاصل والبدل هذا الضابط وقرره المتوكل على الله (4) والمحبوس بالغصب (5) ما لم يحدث عليه الاقعاد في حال الصلاة فيبني كما سيأتي المختار انه لا فرق بين الاقعادين الطارى والاصلي انه لا يجب التأخير عليهما مهما لم يكن راجيا زوال علته اه‍ لى وعم وظاهر اطلاقهم وجوب التأخير قرز وقيل الطارى ما كان بعد التكليف والاصلي قبله اه‍ عم وفي البستان الطارى ما يعرض بعد لاستقلال على الرجلين والاصلي ما عرض قبله (6) بل بدلية وهو يصلى أول الوقت (7) لا استواء فتأمل إذ الرجل القصير مستوفي للاركان اجمع بخلاف من لم يخلق له رجلان فلا يوصف بالقيام اه‍ من هامش الغيث (8) وظاهر اطلاقهم لا فرق اه‍ قرز

[ 213 ]

[ يلزمه التأخير (جمع المشاركة (1) سواء كان مريضا أو نحوه (2) أو صحيحا مسافرا أو مقيما * واختلف في تعيين وقته فقال في اللمع ان نصفه قبل مصير ظل كل شئ مثله ونصفه بعده وقال في مجموع على خليل ان جميعه (3) بعد مصير ظل كل شئ مثله (4) وكذا في اللمع في آخر باب التيمم قيل ف وهذا هو الصحيح وقيل ح ان جميعه قبل مصير ظل الشئ مثله * واختلف في قدره أيضا. فقيل س انه قدر ما يسع الظهر (5) قيل ح مع سننه وهذا مع الوضوء (6) فيكون وقتا للصلاتين معا على طريق البدل (7) وقيل قدر ما يسع ثماني ركعات وقيل عشر مع الطهارة. وقال ح وش ان جمع المشاركة ليس بثابت (8) وان الجمع نوعان فقط تقديم وتأخير (و) يجوز (للمريض المتوضي (9) ] (1) لا جمع التقديم والتأخير عالبا اه‍ هد احتراز من يوم عرفة فانه يندب فيه للحجاج جمع العصرين تقديما؟ ومن ليلة مزدلفة فانه يجب عليه فيها جمع العشائين تأخيرا كما يأتي مع كمال الطهارة والصلاة اه‍ هد قرز بأذان واحد واقامتين قرز (2) الاعمى والجريح (3) وهذا هو الصحيح لانه لم يؤخذ الا من صلاة الرسول صللم لانه فيه العصر في اليوم الاول والظهر في اليوم الثاني اه‍ ص (4) وكذا يقاس المغرب والعشاء اه‍ وشلي قرز (5) مع الطهارة الكاملة لانه مأخوذ من خبر جبريل وكانت الصلاة ومثنى مثنى اه‍ من لفظ اث (6) وانما زيد الوضوء لانه قد مر ان المستحاضة تصلى فيه وهو ينتقض وضوءها بدخوله (7) يعني انك لو صليت فيه الظهر كان وقتا لها وان صليت فيه العصر كان وقتا لها اه‍ تع مذاكرة وقرز أيهما صليت فيه فهى في اختيارها فهو في التحقيق وقت اشتراك لا جمع مشاركة الا في حق المسافر فيتهيأ فيه الجمع اه‍ ح لي لفظا (8) وقواه في البحر والامام شرف الدين والمفتي واختاره في الفتح قال في ح الفتح وأما المشاركة فغير معقولة إذ لو جعل نصفه قبل مصير ظل كل شئ مثله ونصفه بعده مثلا كما في اللمع فالظهر في آخر اختياره وان جعل بعد مصير ظل كل شئ مثله كما ذكره على خليل فهو جمع تأخير وان جعل قبله فهو تقديم وقد أورد عليه في الغيث ما هذا معناه اه‍ فتح (9) مستكملا للصلاة قرز ولفظ حاشية ومن جمع تقديما أو تأخيرا بلى عذر أجزأه وفى أئمه خلاف اه‍ ه‍ قال في الذريعة للقاضي محمد بن حسن المغربي عن القاضي سليمان بن يحيى صاحب سعلل باسناده إلى زيد بن علي أنه كان يجمع بين الصلاتين في أول وقت الاولى ويقول هذا مذهبي ومذهب آبائي وأجدادي من قبلي الذريعة مؤلف ض محمد بن حمزة بن أبي النجم وروى عن زيد بن علي أن الجمع بين الصلاتين جائز وروى ذلك عن على عليلم والهادي عليلم اه‍ ح هد ومن أخر بلى عذر أجزأه؟ واثم قيل اجماعا م بالله والسيد ح للمذهب وكذا من قدم فان قيل كيف يصح التقديم مع الاثم قيل الاثم (1) بالعزم على فعلها لا بفعلها قال الامام المهدى أحمد بن الحسين في فتاويه لا يؤثم المؤخر لغير عذر لانه يستحق الثواب والثواب والعقاب لا يجتمعان اه‍ ح هد (1) لعله يقال المصلى هاهنا مخاطب بصلاة العصر ومخاطب بفعلها في وقت اختيارها وكل واحد من فعلها في وقت اختيارها ومن الصلاة واجب مستقل وفعلها في وقت اختيارها غير شرط في صحتها فإذا قدم الصلاة هاهنا فقد أتى بأحد الواجبين وهو الصلاة فتصح إذ هو غير عاص بفعلها وترك الواجب الآخر وهو فعل الصلاة في وقت اختيارها يأثم بترك فعلها في وقت اختيارها لا بفعلها في وقت اضطرارها وقد جمع النبي صللم في المدينة من غير عذر ولا مرض اه‍ ح فتح ولفظ أصول الاحكام خبر وعن ابن عباس أن النبي صللم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر وروى بغير هذا الاسناد فقلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وروى عن ابن عباس أنه قال ربما جمع النبي صللم بين المغرب والعشاء في المدينة اه‍؟ لفظا

[ 214 ]

[ لا المتيم (والمسافر ولو لمعصية (1) وقال ش وط في التذكرة أن الجمع لا يجوز في سفر المعصية (والخائف) على نفسه (2) أو ماله (والمشغول بطاعة) كاكتساب علم أو مال يسد به عائلته أو يقتضى به دينه أو نحو ذلك (أو) مشغول بشئ (مباح (3) ينفعه وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير) فالتقديم أن يصليهما في وقت اختيار الاولى والتأخير عكسه (4) (قال عليلم) والاقرب ان حد المرض الذي يجوز معه الجمع (5) هو حصول ألم في الجسم أي ألم كان يشق معه التوقيت (6) وسواء سمى مرضا مطلقا كالحمي ونحوها أم لم يسم الا مقيدا كالرمد وألم الاسنان والجراحات المؤلمة * قال وحد الخوف الذي يسوغ معه الجمع هو خشية مضرة في نفس أو مال أي مضرة كانت (7) وان قلت ومثال الطاعة التي يسوغ لاجلها الجمع نحو أن يكون في وعظ أو تذكير ويخشى في أول الوقت ان قام للصلاة أن يتفاوت السامعون فلا بأس بجمع التأخير حينئذ وكذا لو كان في صنعة أو عمل يعود نفعهما على ما يجب عليه انفاقه (8) أو في عمارة مسجد أو منهل والتوقيت ينقض ذلك العمل من تسهيل يقع من الاجرا أو نحو ذلك (9) وأما المباح فنحو أن ] (1) (تنبيه) قيل من جاز له الافطار جاز له الجمع وأشار إليه في الشرح قال مولانا عليلم فيؤخذ من هذا ان؟ عشرة أيام يحرم عليه الجمع لغير عذر كالافطار ومن أقام دون العشر لزمه القصر وجاز له الافطار والجمع اه‍ غ لفظا ومثله في الان؟ كالاباق (2) في الحال أو في المال قرز أو غيره قزر (3) لا ما لا ينفعه كالكلام مع الناس والنوم الذى لا يشغله تركه يعود إلى المباح فقط اه‍ زر وفي الهداية يعود اليهما وكذا في البيان قرز عائد إلى الطاعة والمباح اه‍ هد وح اث قرز وفي الفتح وشرحه ان التقييد بقوله وينفص التوقيت عائد إلى المباح فقط وهل المطر ونحوه ومدافعة الا خبثين عذر يبيح الجمع (1) بينهما مع برد الماء أو بعده في الشفاء عن القسم عليلم ما يقتضي أنه يجوز للشيخ الكبير الجمع لغير عذر لمشقة التوقيت قال مولانا عليلم ويمكن القياس عليه ويحتمل المنع لتأكيد التوقيت اه‍ غ من أول باب صلاة الجماعة (1) أما المطر فهو عذر ومدافعة الاخبثين عند الضرر (4) الاولى بخلافه ليشمل الاختياري والاضطراري (5) (فائدة) قال الامام المهدى والفقيه ف ان خشية فوت الجماعة ليس في الجمع وان المراد في الجماعة ادراك الوجه الافضل والجمع يعود عليه بالنقض لان أداها في وقتها فرض ومع الجماعة نفل اه‍ ب معنى ولفظ حاشية وقال الوالد رحمه الله بل يحمتل ان تكون صلاة الجماعة عذرا في الجمع إذا كان الامام معذورا أو كانت تفوت بالتوقيت؟ كالمشغول إذا خشي فوتها اه‍ ان وقرره والمفتى (6) وانما ساغ الجمع المرض ولم يسغ له التيمم لان علة جواز التيمم ضرر الوضوء فاعتبر فيه ما تقدم في بابه الجمع للمرض حصوله المشقة فقط قياسا على السفر لان مشقة التوقيت في السفر أهون من مشقة الالم اه‍ اث لفظا (7) قلت كما في الالم وصورته أن يكون في موضع الماء الذي يتطهر منه موضع مخافة ويخشي ان انتقض وضوءه أن لا يجد ماء الا من ذلك الموضع فيسوغ له الجمع حينئذ وكذلك حيث يكون خائفا من عدو ويحتاج إلى الحراسة ويخل بها التوقيت ونحو ذلك وما أشبه ذلك اه‍ ح اث (8) يقال لم قال على من يجب عليه انفاقه وهلا قال حيث قصد القربة بذلك مطلقا اه‍ ري ولفظ حاشية لا فرق إذ الانفاق قربة مطلقا اه‍ مع قصد القربة (9) مخالفة غرض قرز

[ 215 ]

[ يكون في حرث أو نحوه ولم يقصد به وجه قربة (1) والتوقيت ينقص ما يرجوه من نفعه أو تمامه في ذلك الوقت فله الجمع حينئذ وقيل ح بل يجوز الجمع وان لم يخف نقص المباح وضعفه (مولانا عليلم) (تنبيه) قال الامام والمطهر بن يحيى والسيد ح ان السنة الجمع في السفر (2) وهو أفضل من التوقيت وهكذا في مهذب ش وقيل مدي ل ح والامير المؤيد أن الجمع رخصة والتوقيت أفضل (3) نعم والافضل للمسافر النازل أن يصلى أول الوقت والسائر آخره (4) واختلف في تفسير النازل وما المراد بآخر الوقت أما النازل فقيده في الاحكام والكافي بأن يكون على عزم السفر (قال مولانا عليلم) وهذا يقتضى أنه من ليس بمقيم وقيل هو من يقف قدر الاستراحة (5) وأما تعيين الافضل من آخر الوقت فقال في الوافي وأصول الاحكام هو آخر اختيار الاولى * وقال ط المراد وقت الثانية * نعم فيجوز للمريض ونحوه ممن تقدم ذكره جمع التقديم والتاخير (باذان) واحد ينويه (6) (لهما) جميعا أي للصلاتين وقيل س في تذكرته أنه ينويه للاولى منهما (و) أما الاقامة الواحدة فلا تكفي بل لابد من (إقامتين (7) لكل صلوة إقامة (ولا يسقط الترتيب) بين الصلاتين المجموعتين الا أن لا يبقى من الوقت الا ما يتسع للثانية قدمت ] (1) ولا قصد المكاثرة قرز (2) قال عليلم لانه أرفق للمسافر وأيسر بحاله وأسهل في أمره اه‍ ان (والسنة في السفر ترك النوافل) قيل لما روى ابن عباس انه كان صلى الله عليه وآله إذا سافر لم يسبح والمراد بالتسبيح صلاة النافلة وفى البحر مسألة والاكثر والرواتب في الحضر كالسفر لفعله صلى الله عليه وأصحابه (3) (فائدة) أما رواتب الفرائض فقيل تفعل فيه حكي في جامع الاصول ونسبه في الانتصار إلى الاكثر اه‍ هامش هد وقيل لا تفعل وهذا قول ابن عمر وكذا قال ابن عباس لو كنت متنقلا لاتممت فإذا قصرت الفريضة فترك النوافل أولى وهو قول زين العابدين وقيل تفعل في الفجر والمغرب وهو مروي عن على عليلم وهو قول الصادق وحكاه عنه في الامالى اه‍ هامش هد وقرر انه كان سفره بعد دخول الوقت فالتقديم أفضل وان كان قبل دخوله فالتأخير أفضل وا كان؟ دون عشر فالتوقيت أفضل اه‍ عم (4) إذا أراد الجمع والا فالتوقيت أفضل اه‍ ن قرز وقيل ان سافر قبل الزوال فالسنة جمع التأخير لفعله صلى الله عليه وآله اه‍ شفا فانه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ارتحل قبل أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفى العشائين كذلك اه‍ ولفظ شرح الاثمار وفي المغرب كذلك ان غايت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء هكذا في رواية أبي داود والترمذي وفي معناه روايات أخر (5) ويسير في بقية يومه أو ليلته قرز وهو مقدار الوضوء والصلاة والابراد (1) وقيل من يحط رحله ثم يسيرا آخر اليوم يعنى آخر اختيارها اه‍ غ وقيل أو لوقتها وفى بعض الحواشى اختيارها واضطرارها وقرره ومي (1) ويرتحل قرز (6) وأما جمع المشاركة فلابد من أذانين اه‍ ن وعن الشامي يكفى أذان واحد اه‍ قرز صوابه يكفيه قرز (7) قياسا على الجمع بمزدلفة فانه كذلك اه‍ ح هدايه

[ 216 ]

[ الثانية (1) * وقال ش وص بالله وحكاه أبو مضر عن م بالله أن يسقط الترتيب بدخول وقت الثانية * وقال ح أن الترتيب واجب الا ان يقدم الثانية ناسيا (2) للاولى سقط (3) ومثل قوله ذكره القاسم (عليلم) (وقال مولانا عليلم) والى هذا القول أشرنا بقولنا (وان نسى) يعنى وان نسى الاولى فقدم الثانية فانه لا يسقط الترتيب بل يستأنف الصلاتين (4) (ويصح النفل بينهما (5) يعنى بين الصلاتين المجموعتين تقديما أو تأخيرا لانه لم يرد في ذلك نهي وقال م بالله أنه لا يتنفل بينهما لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك قال في اللمع وعنده إذا فصل بينهما أعاد الاذان للثانية (6) ومثله ذكر أبو جعفر للم بالله باب الاذان (7) والاقامة ] (1) الا في المغرب والعشاء فانه إذا أبقى ما يسع العشاء أربع ركعات قدم المغرب وأدرك من العشاء ركعة بشرط أن يكون متوضأ (2) ويستمر النسيان إلى أن يفرغ من الصلاة الثانية وهو دخول وقت الثانية (3) الترتيب الا أن يذكر الاولى قبل أن يسلم من الثانية أستأنفها اه‍ ح اث لفظا (4) هكذا في الغيث ولعله عليلم أراد حيث ذكر المصلى لاختلال الترتيب بعد فراغه من الثانية قبل فعل الاولى إذ لو ذكر بعد فعل الاولى فلعله لا يستأنف الا الثانية فقط قرز (5) وكذا صلاة فرض كمقضية ومنذورة أو جنازة اه‍ ح اث غالبا احتراز من أن لا يبقى من الوقت الا ما يسع الصلاتين ونحو ذلك فلا يصح النفل اه‍ وابل ومن جمع العشائين في مزدلفة فانه لا يجوز ولو من الرواتب ذكر معنى ذلك في البيان ولفظ البحر ولو صلى العشاء آخر اختياره وصلي المغرب أول وقت العشاء فقد صدق عليه انه جمع تأخير والمراد بالنفل الرواتب فقط وظاهر الاز ولو غير رواتب الفرائض قرز (6) ولو من الرواتب اه‍ قلنا سننها كبعضها اه‍ ب (7) (مسألة) والاذان من شعار الدين فإذا أطبق أهل بلد على تركه (1) قاتلهم الامام كعلى تركهم الصلاة أو الزكاة أو الصوم اه‍ ن (1) يعنى متواطئين على تركه (* (واختلف في شرعية الاذان على أقوال ثلاثة ذكرها في الانتصار الاول عن القسمية انه ثبت من ليلة الاسرى لانه سمع الاذان ليلة أن أسري به إلى السماء والثاني عن الناصرية انه نزل به جبريل عليلم كما نزل بسائر الشرائع والثالث للمالكية والشافعية والحنفية ان عبد الله بن زيد الانصاري رأى في؟ انه أهمهم ما يجمع الناس للصلاة واستشار المسلمين بذلك اه‍ فثبت أنه نزل به جبريل بوحي وهذه الرؤيا بعد نزوله لما أراد المسلمون يصلون فاختلفوا ماذا يجمعهم فبعضهم قال بالناقوس؟ الرؤيا أنه يكون الجمع للصلاة بذلك بعد أن قد ثبت بالوحي اه‍ هد ويستحب الدعاء حال الاذان وقبل الاقامة وحالها قيل أن أبواب السماء تفتح حينئذ ولا يرد الدعاء ويقول المستمع مرحبا بالقائلين عدلا مرحبا بالصلاة وأهلا كبرت تكبيرا وعظمت تعظيما رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين اخوانا وعند المغرب اللهم اني أسألك غفرانا باقبال ليلك وادبار نهارك وأصوات عبادك أن تغفر لى ولهم وعند الفجر الا أنه يقول واقبال نهارك والاذان ينقسم إلى أقسام أربعة واجب وذلك في الصلاة الخمس ومندوب وذلك في القضاء ومكروه في العيدين ونحوهما ومحظور وذلك حيث يؤدي إلى سب الله تعالى أو سب نبيه محمد صللم اه‍ وشلى ومثله في الصعيترى

[ 217 ]

[ الاذان في اللغة بمعنى الاعلام قال الله تعالى (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر (1) وفي الشرع هو الاعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس بالفاظ مخصوصة (2) على الصفة المشروعة (3) وأما الاقامة فهي في اللغة عبارة عما يصير به الشئ منتصبا ثابتا قال الله تعالى (يريد أن ينقض فأقامه) وعبارة عن الاستقرار يقال أقام في البلد اقامة أي استقر فيها مدة * وأما في الشرع فهى اعلام المتأهبين (4) للصلاة بالقيام إليها بالفاظ الاذان وزيادة على الصفة المشروعة * والدليل على الاذان الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلوة (5) أتخدوها هزوا وقوله تعالى إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة (6) فاسعوا إلى ذكر الله وأما السنة فاخبار كثيرة منها الامام ضامن (7) والمؤذن مؤتمن (8) وأما الاجماع فلا خلاف انه مشروع وجملته معلومة من الدين ضرورة * وأما دليل الاقامة ففعله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده ولا خلاف في كونها مشروعة وان اختلاف في الوجوب وأما حكمهما فاختلف فيه (قال عليلم) وقد أوضحنا المذهب في قولنا (والاذان والاقامة (9) واجبان (على الرجال) دون ] (1) وهو يوم عرفة وقيل يوم النحر والحج الاصغر العمرة اه‍ كشاف (2) من شخص مخصوص (3) النية والترتيب والاعراب (4) فما يقال في المنفرد اه‍ مفتي قال الدواري فالاولى أن يقال هي الفاظ شرعت دعاه للعالمين للصلاة واعلام بوقتها اه‍ بك (5) في الاحتجاج بها لانه اخبار عن أمر تقدمت شرعيته اه‍ ح اث وقال الزمخشري فيها دليل على ثبوت الاذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده اه‍ ح هد نزلت في بعض أهل الكتاب كانوا إذا أذن المؤذنون قالوا اذنوا لا اذنوا وإذا أقام المسلمون قالوا لا أقاموا وإذا صلوا قالوا صلوا لا صلوا يتضاحكون بينهم تنفيرا عن الصلاة واستهزاء بالدين وأهله فنهي الله عن موالاتهم اه‍ شفا (6) دل على ان ثمة يداء صلاة ولكن ذلك مجمل وبيانه ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله اه‍ ثمرات (7) واختلف في تفسير الضمان قيل لانه متحمل عنهم؟ في الجهرية ويتحمل سهو المؤتم عند م بالله فلا يسجد لسهوه وقيل يضمن بمعنى انه يلزمه ما يلزم الضامن من العقوبة وذلك حيث يخل بشرط منها عالما اه‍ ولفظ حاشية ضامن بمعني انه يعاقب على ما أخل به من شروط الامامة فكان حاله كحال الضامن اه‍ (8) قيل لانه دخل فيما لا يجب عليه وبه احتج من قال الاذان ليس بواجب واحتج من فضل المؤذن على الامام لان حال الامين أحسن من حال الضمين وقال في لانتصار الامام أفضل اه‍ زر الحديث ليس فيه دلالة على الافضلية والوصف بالضمامن والاثمان باعتبار التحمل وغيره فالاستدلال بالحديث على الافضلية فيه اه‍ من خط القاضي محمد بن على الشوكاني (9) ويتركان لضيق الوقت وجوبا قرز وإذا أذن الكافر فان كان كفره بالجحود كان اسلاما اه‍ لمعه وان كان كفره بأن النبي صللم مرسل إلى العرب فلا يكون اسلاما حتى يتبرأ من كل دين الا الاسلام اه‍ ان وفي البحر فان أذن الكافر في دار الحرب كان اسلاما وفي دار الاسلام ان كان تقية لم يكن اسلاما وكذا على جهة الهزؤ وان علم انه اسلام فجلي وان التبس فقولان للم بالله ذكره الفقيه ح اه‍ ري

[ 218 ]

[ النساء (1) فانه لا يجب عليهن اجماعا (2) وتردد ط في الاستحباب قيل ف وكلام أبى جعفر في شرح الابانة يدل على انه لا يستحب وقال ح وش ورواه في الكافي عن زيد بن على والناصر أن الاذان والاقامة سنة نعم ولا يجب الاذان لكل صلوة وانما يجب (في الخمس) المكتوبة (فقط) قال في الشرح وذلك اجماع الآن وهو في الصلوات الخمس على ضربين أحدهما يكون فيها (وجوبا) وذلك (في الاداء) والضرب الثاني يكون (ندبا) فقط وذلك (في القضاء (3) للصلوات الخمس فان اجتمعت فوائت أذن للاولى (4) وأقام لكل صلاة (ويكفى السامع (5) سواء كان في البلد أم لا (و) يكفي (من) كان (في البلد (7) سواء كان من أهلها أم لا وسواء سمع أم لا (اذان) حصلت فيه الشروط التى ستأتي وجملتها ستة (8) (الاول) أن يكون ذلك الاذان (في الوقت) المضروب لتلك الصلوة وسواء كان في وقت اختيارها (9) أم اضطرارها (10) تأخيرا (الشرط الثاني) ] (1) وكذا الخناثا لا يجب عليهن قرز لقوله صلي الله عليه آله وسلم ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا اقامة فيكون مكروها حظر السههن؟ بالرجال وقيل تنزيه قرز (2) وفي ح الذويد يجب على النساء رواه عن البستى فينظر في دعوي الاجماع (3) وانما كان ندبا في القضاء لانه في الاصل للاعلام بدخول الوقت فإذا خرج الوقت سقط الوجوب وبقى الندب اه‍ وفي بعض الروايات في نوم النبي صللم وأصحابه في الوادي ذكر الاذان والاقامة دل على استحبابهما للقضاء (4) بل للوقت الذي أدي القضاء فيه وهذا إذا أداها في وقت واحد؟ لكل صلاة قرز؟ فلو سمع من مؤذن بعض الاذان ومن مؤذن بعض وسمع من آخر التمام وصلي في غير البلد سل الجواب انه لا يجزيه لانه من البناء؟ هو لا يجوز الا لعذر قرز (6)؟ ولو جنبا مرتبا وقيل ولو جملة ذكره مشايخنا ذمار واختاره مي (6) إذا كان مكلفا مسلما حال سماعه وظاهر الاز لا فرق حيث قال ويكفى السامع فإذا سمع الصبي ثم بلغ في الوقت أجزأه وكذا لو سمع الكافر ثم أسلم أجزأه وكذا لو سمع المجنون ثم عقل في الوقت أجزأه قرز إذا صلى في بلد الاذان ولو صلى في غير البلد قرز (7) ولفظ الاثمار ويكفى السامع ومن حكمه وهو من صلى في البلد اه‍ وابل سمع الاذان أولا غائبا حاله أولا فان دخل بعد كفأ وانما عدل المؤلف عن عبارة الاز لان فيها خروج صورة وهى حيث كان خارج البلد حال الاذان ثم أراد الصلاة فيها فان ذلك الاذان كافيه ويوهم أيضا انه إذا كان في البلد حال الاذان ولم يسمع ثم صلى في غيرها يكفيه ذلك الاذان وليس كذلك اه‍ ح اث قرز صوابه من صلي ولابد أن يعلم أو يظن أن غيره أذن اه‍ مع وميلها إذا كان بغير سور والا فلا يجزى الا من داخل السور قرز وإذا أذن في الصحراء عمن في الميل وقت الاذان وهل يسقط عمن صلي فيه كالبلد أم لا سل الاقرب انه لا يجزى الا الحاضرين لا من بعدهم قرز (8) (فائدة) لو كان السامع مغربا لا يعرف حال المؤذن في اجتماع الشروط فيه وعدمها هل يجتزى بأذانه أم لا الاقرب أن حكمه حكم المقلد انه ان كان في بلد شوكته لامام حق لا يري صحة أذان من لم يجمع الشروط تلك الشروط اجنرابه والا فلا اه‍ ح بهران لفظا (9) يفهم من هذا انه إذا حصل الاذان في وقت اختيار الاولى كفالها إلى آخر اضطرارها سيدنا حسن (10) لا تقديما فلا يصح فلو أذن للعصر وقت الظهر لم يصح قرز ولفظ ح أو تقديما وصلى فيه قرز

[ 219 ]

[ أن يكون (من مكلف (1) فلا يجزي اذان الصغير خلاف ح (2) ولا المجنون ولا السكران (3) * قيل اجماعا وفى الكافي عن ح يصصح اذانهما (الشرط الثالث) أن يكون من (ذكر (4) فلا يجزئ أذان المرأة (5) وقال ح يصح ويكره (الشرط الرابع) أن يقع من (معرب (6) فلا يجزئ اذان اللاحن لحنا يغير المعنى أو لا وجه له في العربية رأسا * أما الذي يغير المعنى فنحو أن يكسر الباء من أكبر (7) وأما الذى لا يوجد له وجه في العربية فنحو أن يضم الياء (8) من حى على الصلاة (الشرط الخامس) أن يقع من (عدل (9) فلا يجزي اذان الفاسق (10) عندنا * أما تقليده في الوقت فلا خلاف انه لا يصح كما لا يقبل خبره (11) * وأما الاعتداد باذانه (12) مع معرفة الوقت من غيره فقال في البيان لا يعتد به وكذا ذكره الامير ح تخريجا من قول ع وط يجب أن يكون أمينا وذلك هو أخير قولى م بالله واختاره الامام ي والخلاف في ذلك مع م بالله في أول قوليه ومع الفقهاء (الشرط السادس) أن يقع من (طاهر من الجنابة (13) فلا يجزئ أذان الجنب عندنا وعند ح وقال ش يجزئ (14) وأما أذان المحدث ] (1) ولو مكرها إذا نواه قرز (2) لاذان عبد الله بن أبى بكر قلنا لعله أذن غيره اه‍ ب خلافه في الصغير المميز (3) لعدم النية (4) ولو عبدا لكن يستحب أن يكون حرا لقوله صلى الله عليه وآله ويؤذن لكم خياركم ذكره في الانتصار ومهذب ش (5) لقوله تعالى ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وإذا أورد النهى عن سماع الخلخالين فالنهى عن سماع الصوت أولى وأحق. إذ لا يؤمن الفتنة فهو محظور اه‍ ان (6) ولا يجزي بالعجمة الا عند تعذر العربية أو لنفسه حيث لا يحسن العربية ويجزي من هو على صفته قرز فلو لحن المؤذن وكان السامع يؤذن سرا أذانا معربا كان أذان السر مسقطا للمشروع من الاذان قرز والفرق بين الاذان والخطبة فكان اللحن في الاذان مفسدا بخلاف الخطبة فلم يكن مفسدا لها حتى جازت بالفارسية مع امكان العربية بخلاف الاذان أن الاذان الفاظ معينة متعبد بها فلا يجوز الاتيان بمعناها مع امكان لفظها فكان اللحن مفسدا لها بخلاف الخطبة فليس لها لفظ معين بل لكل خطيب أن يخترع ما شاء من الكلام فلما لم يتعبد فيها بلفظ مخصوص كان المعتبر فيها تحصل المعنى فقط من غير مراعات لفظ بخلاف الاذان اه‍ من املاء المتوكل على اللهة اسماعيل (7) وأيضا مما بغير المعنى الله اكبار جمع كبير وهو البطل والبطل الرجل الشجاع (8) أو يكسرها قرز (9) كعدالة امام الصلاة اه‍ ح لي لفظا قرز (10) الا لنفسه اه‍ قرز وكذا من في حكمه كما يأتي في الجماعة (11) أراد فاسق الجارحة لانهم قد أصحوا كلام قاضي القضاة (12) وإذا أخبر المؤذن بدخول الوقت ثم بان خلافه وجب على مقلده الاعادة ولو بعد الوقت لانها لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بالاجماع (13) حقيقة أو حكما كالمتيمم والمتوضئ مرتين فان عدم الماء والتراب أو تعذر الا ستعمال فالظاهر الاجزاء له ولغيره وهل يجوز مع عدم الاجزاء قال عليلم ان قصد الدعاء إلى الصلاة فلا يجوز وان قصد التذكير جاز ولفظ حاشية وظاهر كلام الكتاب انه لا يحرم على الجنب التلفظ به بل يجوز له ما لم يحصل تلبيس على من سمعه انه يعتد به (14) فلو أذن شافعي جنبا هل يجزي من هو مخالف وكذا في العكس لو أذن من لا يجيزه هل يحزي الشافعي قال عليلم يجزي في

[ 220 ]

[ فيصح عند الاكثر قيل ى وعند أحمد واسحق والامام المهدي لا يعتد بأذانه (قال مولانا عليلم) وهو قوى من جهة القياس لانه ذكر شرع للصلاة فأشبه التوجه فكما لا يجزي توجه المحدث (1) لا يصح أذانه الا أن يرد أثر بصحته (ولو) كان ذلك المؤذن (قاضيا (2) أي أذن لقضاء صلاة فأتتة عليه الا المؤداة فانه يسقط به أذان المؤداة إذا كان في وقتها وذكر في الكافي ان الاذان للقضى لا يجزي للاداء (3) واختلف أيضا في أذان من قد صلي قيل مد قد ذكر في التقرير ان الاذان شرع للوقت فيعتد به وقال في الياقوتة لا يجزئ (قال مولانا عليلم) والخلاف في هذه والتى قبلها في التحقيق هو في كون الاذان شرع للوقت فقط أم الصلاة والصحيح أنه شرع للوقت (4) كما ذكرنا (أو) كان المؤذن (قاعدا (5) فانه يصح الاذان من قعود ويكره وكذا يصح اذان الراكب لكن يكره في المصر قال في الشرح لانه خلاف عادة المسلمين فاما السفر فمبنى على التخفيف لانه يشبه النعي (6) (أو) كان (غير مستقبل) للقبلة (7) فان أذانه يصح وفى شرح الابانة إذا تعمده في التكبير والشهادتين أعاد (ويقلد) المؤذن (البصير (8) في معرفة الاوقات (في) أن (الوقت) قد دخل وانما يصح تقليده بشرطين (أحدهما) أن يكون ذلك (في) حال (الصحو) بحيث لا تستتر علامات الوقت من الشمس وغيرها ولا يجوز تقليده مع الغيم قال في الياقوتة الا أن يخبر أنه اذن بعلم لا يتحرى * ويجوز للمؤذن في الغيم أن يجهرر إذا عرف أن أحدا لا يقلده والا لم يجز (الشرط الثاني) أن يكون موافقا في المذهب أو اذن في وقت مجمع ] المسئلتين لكن يجب على الهدوي يتم؟؟ على خير العمل (1) ويمكن ان يقال الفرق بينهما ان الاذان للوقت والتوجه للصلاة والتوجه يبطل بالترخي والتوجه على كل واحد والاذان يكفي ون واحد اه‍ ع (2) ولو كان ذلك القضاء لغير جنس الواجب الذي أذن في وقته فلو أذن لقضاء الظهر وقت العصر أجزأ المؤدي للعصر اه‍ غ قرز ولا تجزى اقامة القاضي اه‍ ان هي للصلاة لا للوقت (3) قلت وهو قوي لان النفل لا يسقط الفرض (4) وذكر في بعض تعاليق اللمع ان الاذان للوقت والصلاة جميعا ولفظ حاشية وله تعلق بالصلاة وذكر في بعض تعاليق التذكرة ولو جعل (1) للوقت لزم الناسي بعد الصلاة ولو جعلناه للصلاة لزم القاضي ولا قائل به اه‍ تي (1) وأجيب بأنه فرض يفوت بالدخول في الصلاة اه‍ مي قرز (5) وكذا عاريا لعذر اه‍ ن قرز فان قلت هلا كان القيام واجبا لقوله صلى الله عليه وآله لبلال قم قلت الاقرب انه فهم منه صللم بالامر من قم أن يأتي الموضع الذى يؤذن فيه لا القيام (6) يعنى أذان الراكب في الحضر (7) ويكره (8) مال لم يغلب في الظن خطأؤه قرز والبصير هو العارف يفئ الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء وغيبوبة الشفق ويفرق بين الفجرين اه‍ قرز

[ 221 ]

[ عليه (1) أو كان مذهبه التأخير (2) (فصل) (ولا يقيم (3) الا هو متطهرا) ولو بالتيمم (4) حيث هو فرضه فلا تجزئ اقامة المحدث وقال ع وح وش بل تجزئ (5). (فتكفي) الاقامة الصحيحة من واحد (من صلى (6) في ذلك المسجد) لا غيره من المساجد (تلك الصلوة) فقط لا غيرها من الصلوات نحو أن يقيم للظهر فتكفى من صلى الظهر لا العصر وسواء حضر تلك الصلوة التى أقيم لها أم كان غائبا عن المسجد ثم جاء بعد فراغ الصلوة فانها تجزيه وهل حكم البيت والصحراء حكم المسجد في أنه إذا أقيم فيه مرة كفت من صلى فيه بعد (قال عليلم) الاقرب انها تجزى الحاضرين (7) لا من بعدهم (ولا يضر احداثه بعدها (8) يعني انه لو أحدث بعد الاقامة فقد أجزت ] (1) كالظهر أو بعد طلوع الفجر أو في المغرب لرؤية الكوكب يحترز من المغرب فان منهم من قال سقوط قرص الشمس وكذا وقت الفجر والجمعة فمنهم من يقول يصح الاذان قبل دخول الوقت فيهما (2) لا فائدة لقوله التأخير لانه قد دخل في قوله في وقت مجمع عليه (3) هذا إذا أرادوا صلاة جماعة والا أقام كل منهم لنفسه اه‍ قرز ولا يشترط أن يقيم قائما بل يصح ولو من قعود قرز قال في ضياء ذوى الابصار ولا يجوز الاقامة على الراحلة كالفرض ولا يجوز أيضا من قعود لان الخلف والسلف أجمعوا على أنها من قيام قال لي البحر كالصلاة إذ هي لها لا الاذان اه‍ ب واختار الامام شرف الدين عليلم خلافه وهو انها تصح من قعود وعلى الراحلة وهوة المختار قرز ولا تجزى اقامة من قد صلى وكذا القاضي وظاهره ولو أراد التنفل معهم قرز بخلاف الاذان لانه للوقت قوله ولا يقيم الا هو حاصل المذهب في ذلك ان الحق للمقيم في الاقامة ان صليت جماعة وصلى معهم والا فلا حق له فيقيم كل منهم لنفسه أو يكتفون باقامة أحدهم صلوا جماعة أو فرادا فان الاقامة إذا حصلت في المسجد في صلاة جماعة أو فرادا كفت من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة كما هو ظاهر الاز إذ الاذان والاقامة فرض كفاية في المسجد كما في حاشية السحولي بالنظر إلى الاذان اه‍ تحصيلا على قاعدة المذهب من خط شيخنا العلامة أحمد بن محمد السياغى (4) كطهارة المصلي وقيل كطهارة الخطيب قرز لانه لا يشترط طهارة ثياب الخطيب ولا بدنه من نجاسة طارئة ولا يقيم الا آخر الوقت ولا يصح ممن عدم الماء والتراب الا لمن هو على صفته اه‍ ب قرز فانها تجزيه ولمن هو دونه لا لمن هو أكمل منه قرز وقال المفتي بل يجزى مطلقا لانه إذا أجزاه أجزى غيره على الاطلاق (5) والفرق بين الاذان والاقامة ان الاذان من شعائر الاسلام وقواعد الدين وسيما المسلمين بخلاف الاقامة فهي تحتص بالصلاة فلهذا لم تسقط الا عن أهل ذلك المسجد اه‍ ان (6) وسواء كانت الاقامة لصلوة جماعة أو فرادا قرز ومن سمع ولو صلى في غير المسجد قرز وأما لو كانت في الفضاء قال عليلم الاذان يسقط عمن في ميل البقعة (1) والاقامة عمن حضر وعمن سمع اه‍ رى لفظا ووابل متطهرا وعن القسم بن محمد عليلم مطلقا وقرز تي (1) الموضع الذى يسمع فيه الجهر المتوسط فائدة جليلة من أقام للعصر في وقت الظهر نحو من يجمع تقديما احتمل ان لا تجزى الاقامة لمن يصلى العصر في وقته كالاذان ولترتبها عليه واحتمل أن تجزى لان الاقامة للصلاة بخلاف الاذان فإذا فعلت في أي وقتها الاختياري أو الاضطراري سقطت عمن صلى في ذلك المكان قال في الغيث وهذا أقرب الا انه يلزم جواز تقديم الاقامة على الاذان وذلك خلاف ما ورد به الشرع من وجوب الترتيب فعلى هذا من أخل بالاذان وفعل الاقامة لم يسقط وجوب الترتيب اه‍ تك (7) يعنى الداخلين في الجماعة (8) ولا ردته ولا فسقه ولا موته وفى البحر انها تبطل إذا ارتد وقرز أنها لا تبطل إذ الردة

[ 222 ]

[ اقامته أهل المسجد ولا تلزمهم الاعادة لها ذكره م بالله وهل تجزيه هو فلا يعيدها بعد الوضوء ظاهر كلام م بالله انها لا تجزيه لانه قال ولو أحدث بعد الاقامة للجماعة كانت مجزئة لهم وبطل اجزاءها له لكن قد ضعف ذلك المتأخرون لان اقامته وقعت صحيحة فكما انه لو أقام غيره اكتفى به ولو توضأ بعد اقامة المقيم فاولى واخرى إذا أقام هو بنفسه اقامة صحيحة ثم أحدث بعدها وحمل قول م بالله على انها انما فسدت عليه بطول الفصل بينها وبين الصلاة لا بمجرد الحدث وقد ذكر ذلك أبو جعفر (قال مولانا عليلم) وهذا يفتفر؟ إلى دليل أعني ان طول الفصل يفسد الاقامة ويوجب اعادتها حتما ولا أعرف على ذلك (1) دليلا وفوق كل ذي علم عليم (2) وانما المعروف انه يكره الفصل ولم يفرقوا بين طوله وقصره (3) (و) إذا عرض للمؤذن أو المقيم ما يمنع من الاتمام للاذان أو للاقامة أو استكمل الاذان وتحير عن الاقامة فانها (تصح) من غيره (النيابة (4) عنه فيما قد بقى فيقيم ذلك الغير (و) يصح (البناء) على ما قد فعل فيتم غيره الاذان أو الاقامة ويبنى على ما قد فعله الاول ولا يجب الاستئناف ولا يصح ذلك كله الا (للعذر) إذا عرض للاول نحو أن يؤذن ثم يحدث أو يعرض له عارض (5) يؤخره عن الاقامة واختلف في حده فقيل ع وقتا يتضرر به المنتظرون (6) للصلوة وقيل وقتا يسع الوضوء فلو أقام غير المؤذن (7) للعذر ثم حضر فان كان بعد الاحرام للصلاة فلا حق له بلا اشكال وان كان قبل الاحرام فقيل ى الاحوط الاقامة (قال مولانا عليلم) والاقرب عندي خلافه (8) (والاذن (9) للنيابة من المؤذن كالعذر فكما تصح النيابة للعذر عندنا تصح للاذان فإذا أذن وأمر غيره بالاقامة صحت اقامة ] محبطة لا على غيره إذ قد سقط الواجب الا أن يصلى في المسجد الذى أقام فيه بعد اسلامه فقد أجزته اه‍ ع مي وقيل ولو صلى في ذلك المسجد وكذا كما في الاقامة سواء سواء قرز ولو أقام متيمما ثم وجد الماء توضأ للصلاة ولا يعيد الاقامة وكذا لو وجد الماء قبل الفراغ منها توضأ وبنا؟ اه‍ ح لي قرز (1) بل الدليل مصرح بأن طول الفصل لا يفسد أخرجه البخاري عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس (2) قيل في تفسيره حتي ينتهى الي الله عزوجل (3) ما لم يخرج وقت الاختيار لم يجز وفي الغيث ما لفظه قال عليلم ويحتمل أنها تجزى من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة إلى آخر وقتها فإذا أقيم للعصر في أول وقتها أجزأ من صلى وقت الاضطرار في ذلك المكان فلا يحتاج إلى اعادة الاقامة لنفسه كما يجزى الاذان اه‍ غ بلفظه من شرح قوله من صلى في ذلك المسجد اه‍ (4) عبارة الاثمار وتصح النيابة لاذن وعذر وبناء له (5) ونحو ان يؤذن بعض الاذان أو يقيم بعض لاقامة اه‍ قرز (6) والمراد بالضرر الحرج وضيق الصدر ولو واحدا لانا مأمورون بالصلاة بالاضعف (7) بعد الانتظار (8) إذ هو فرض كفاية وقد سقط بالاولى (9) والمراد بالاذن ظن الرضي وان لم يحصل لفظ اه‍ ح لي لفظا وصرح به في الغيث وظاهر از خلافه راجع إلى النيابة فقط وأما البناء فلا يجوز الا للعذر فقط قرز

[ 223 ]

[ الغير وان لم يكن ثم عذر للمؤذن وقال ح ان اقامة غير المؤذن تصح لغير عذر وقال الناصر وش أنه لا يقيم الا المؤذن (1) (تنبيه) لو أذن جماعة أيهم يقيم قال صش الاقامة للتراب سواء سبق أم سبق ثم لمن سبق بالاذان ثم يقترعون بعد ذلك قيل ف ولعله مع المشاجرة وقيل ع السابق إلى الاذان أولى يعنى من الراتب (2) ولو سبق بعضهم بالاول (3) أو بالاخر (4) فهو أولى فأما لو سبق أحدهم في أحد الطرفين والآخر بأحدهما فقيل ع السباق بالاول أولي (5) وقيل ح السابق بالاخر أولى (6) والسنة في أذان الجماعة أن ينطقوا معا * ذكره السيد ح وقال في مهذب ش السنة واحد بعد واحد (7) كما فعل بلال وابن أم مكتوم ولانه أبلغ في الاعلام (8) (فصل) (وهما مثنى الا التهليل (9) في اخرهما فانه مرة واحدة وقول م بالله وح ومحمد كقولنا الا التكبير في أولهما فجعلوه رباع وقول الناصر مثلهم الا التهليل في آخر الاذان فمرتين وقول ك مثلنا في الاذان والاقامة عنده فرادى كلها وقال ش الاذان مثني الا التكبير في أوله فرباع والاقامة فرادى الا التكبير في أولها وآخرها وقد قامت الصلوة (10) فمثنى مثنى (ومنهما حي على خير العمل (11) يعني أن من جملة الفاظ الاذان والاقامة حي على خير العمل والخلاف فيه للحنفية وأول قولى ] (1) فان تعذرت الاقامة منه أعاد غيره الاذان ثم يقيم (2) ولو غير راتب لتقديمه صلى الله عليه وآله الصداى حين سبق بلالا بالاذان (3) وأتموا معا (4) وشرعوا معا (5) وهذا هو الصحيح لانه بالتقديم أسقطه؟ بدليل صحة البناء عليه للعذر اه‍ زر (6) لانه الذي أسفط الفرض اه‍ ح لي وكذا في تكبيرة الاحرام وكذا في التسليم على اليسار وكذا بالفراغ من صلاة الجمعة والمختار بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين كما يأتي (7) يعني يكمل الاول ويشرع الثاني وعن حثيث لفظه بلفظة (8) فلنا والعمدة على ما صح نقله عن السلف فان التبس الحال فالاجتماع أولى لوجوه أحدها انه أظهر لشعائر الاسلام وانباء في الاعلام الثاني ان الترتيب ربما أدى إلى حرج صدور المؤذنين لاجل التقدم والتأخر الثالث انه يؤدي إلى تأخر الصلاة عن أول الوقت سيما إذا كثروا فتأخر عن وقت الفضيلة وفي اجتماعهم يزول المحذر فيرتفع منار الدين ا ه‍ غ لفظا (9) وإذا كبر الهدوي أربعا محتاطا كان مبتدعا ا ه‍ قرز قال السيد ح؟ وإذا أذن لمن يقول التكبير أربعا أجزأه لانه فرض كفاية فإذا سقط عن الهدوى سقط عن غيره اه‍ كب (10) اي قام أهلها (11) للادلة الواردة المشهورة عند أئمة العترة وشيعتهم وأتباعهم و كثير من الامة المحمدية التي شحنت بها كتبهم قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليلم في الاحكام وقد صح لنا ان حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنون بها ولم تطرح الا في وقت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فانه أمر يطرحها وقال أني أخاف أن يتكل الناس على ذلك ويتركون الجهاد وهو خير العمل قال وانه صللم علمه ليلة الاسرى لا كما يقول بعض الجهال أنه رؤيا رآها بعض الانصار فلا يقبله العقل قال صاحب كتاب فوج مكة أجمع أهل هذه المذاهب على التعصب في ترك الاذان بحى على خير العمل اه‍ ح فتح باجماع أهل البيت عليلم الا القسم فان قيل انه قد حكى النيروسي عن القسم الفاظ الاذان ولم يحك هذا اللفظ قلنا ذكر ط ان ذلك سهو من النيروسي واختلط عليه حكاية القسم بخلاف لمذهبه وأما مذهبه فقد رواه عنه العقيقي ومحمد بن منصور وهو ما ذكر اه‍ غ

[ 224 ]

[ ش (1) (والتثويب بدعة (2) وقال ك وش وبعض الحنفية أنه مشروع (3) قال ك وش وبعض الحنفية ومحله في الاذان فقط بعد حي على الفلاح وقال بعض الحنفية بين الاذان والاقامة وقال أكثرهم ولا تثويب الا في صلاة الفجر فقط وعن الحسن بن صالح في الفجر والعشاء وعن النخعي في جميع الصلوات والتثويب هو قول المؤذن الصلوة خير من النوم ذكره ك وش وبعض الحنفية (وتجب نيتهما (4) يعنى نية الاذان والاقامة والواجب منها أن يريد فعلهما (5) ويستحب للمؤذن مع ذلك نية التقرب إلى الله تعالى والتأهب للصلاة ان كان وحده والدعاء إليها والاعلام والحث على البدار ان كان ثم أحد وكلام السيد ح في الياقوتة يدل على أن النية لا تجب (6) قيل ع وكذا في البيان (ويفسدان بالنقص (7) منهما نحو أن يترك أي الفاظهما المعروفة ونعني بفسادهما أن ما فعله لا يسقط به فرضهما ما لم يحصل التمام (8) (و) يفسدهما (التعكيس (9) وهو أن لا يأتي بهما على الترتيب المعروف بل يقدم ويؤخر فانه إذا أتى بهما كذلك لم يسقط فرضهما (لا) أنهما يفسدان (بترك الجهر (10) بهما قيل مد ذكر بعض صش أنه ان لم يجهر بالاذان لم يعتد به وهذا لا يبعد (11) على مذهب الائمة وقال السيد ح اما في الجمعة فيحتمل وجوب الجهر به (ولا) تفسد (الصلوة بنسيانهما (12) حتى دخل في الصلوة فأما لو تركهما عمدا فتردد ط في صحة ] (ويستحب) أن يرسل الاذان ويحدر الاقامة قال الزهري معناه يتمهل فيه ويبين كلامه تبيبنا يفهم من سمعه وهو من قولك جاء فلان على رسله أي على هيئة غير ولا متعب نفسه اه‍ تهذيب نووى (1) وقيل ليس للشافعي قولان في حي على خير العمل وانه خلاف ما قاله الفقهاء الاربعة (2) والتثويب هو الرجوع قال الله تعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أي مرجعا باجماع أهل البيت الا الناصر (3) الذى في المهذب وغيره ان ش كرهه في الجديد (4) مقارنة أو متقدمة بيسير كالصلاة اه‍ قرز (5) هذا في الاذان وأما في الاقامة فلابد ان ينويها للصلاة التى هي لها ح لي وقيل لا يجب اه‍ مي قرز (6) لانه قال فيها لو أقام ناسيا للاذان (1) أجزته الاقامة عن الاذان ويعيد الاقامة لنا قوله صلى الله عليه وآله لا قول ولا عمل الا بنية فلا يجزى (1) فدل على ان النية لا تجب اه‍ غ والمذهب أنه يعيدهما جميعا قرز (7) عمدا لا إذا كان سهوا وقيل لا قرق ان لم يعد من حيث نقص اه‍ قرز لا الزيارة فتلغو قرز (8) منه أو من غيره للعذر (9) فلو عكس الاذان والاقامة ثمان مرات أجزتاه لانه حصل له بكل تعكيس لفظ منهما وقيل ولو عكس مرارا لانه خلاف المشروع قرز قيل ومن التعكيس أن يقدم الاقامة على الاذان اه‍ هد فيعيد الاقامة فقط (10) لان الواجب في الاذان التلفظ واظهار الصوت مستحب اه‍ تع (11) لان الجهر هو المعهود وقت الرسول صلى الله عليه وآله (12) مفهوم الا زانها تبطل بتركهما عمدا كاحد احتمالي ط قال النجرى وذكر مولانا عليلم حال القراءة انه مفهوم لقب لا يؤخذ به هنا وان أخذ به في غير هذا الموضع من الكتاب وفى سائر المختصرات كما ذكر ابن الحاجب وصحح قول الامام ى والمذاكرين أنهما فرض مستقل لا تفسد الصلاة بتركة مطلقا قال النجرى لابد له من الاخذ بالمفهوم هنا وان كان ضعيفا ولهذا وجهه في

[ 225 ]

[ الصلوة حيث علم أن لا مؤذن قيل ف والتردد في التحقيق انما هو في كونهما شرطا في الصلوة أم فرضا مستقلا كالزكوة وقد رجح الفقيهان مدح انها لا تبطل وانه فرض مستقل لانه لو كان شرطا كان فرضا على الاعيان (قال مولانا عليلم) وفى هذا التعليل نظر (1) قال ويحتمل ان ط انما حكم بفسادها حيث ترك الاذان عمدا أنه لاجل كونه مطالبا بتقديم الاذان لا لكونه شرطا بل لكونه فرضا يجب تقديمه عليها فالاظهر بطلانها (2) أما لكونه شرطا وأما كان فرضا فلانه مطالب به لحال صلاته كالدين (ويكره الكلام حالهما (3) يعنى تخليله بين الفاظ الاذان والاقامة (قال عليلم) والظاهر انها كراهة تنزيه قال في البيان وهو في الاقامة أشد كراهة * نعم ويزول الكراهة بالضرورة إلى الكلام نحو أن يرد عليه السلام ويخشى فوات المسلم (4) ان آخر السلام حتى يفرغ فانه يجب تخليل رد السلام فان لم يخش فوته كره التعجيل وقيل مد وكذا يكره الكلام بينهما (5) قيل ويكره رد السلام على المؤذن والمصلى والقارى وقاضي الحاجة (6) ومستمع الخطبة (7) (و) يكره الكلام أيضا (بعدهما (8) يعنى بعد الاذان والاقامة (و) يكره أيضا (النفل في (9) صلوة (المغرب بينهما (10) أي بين أذانها واقامتها وانما اختص ذلك في المغرب لان السنة (11) فيه المبادرة وأما في غيره فيندب التنفل بين الاذان والاقامة غالبا (12) ويكره متى شرع المقيم (تنبيه) يستحب ] شرحه وقال بعد ذلك يعمل به اه‍ تك ومن خشي فوت الوقت ان اشتغل بالاذان أو الاقامة تركهما اه‍ ن وفي بطلانهما بالفصل الكثير وجهان يبطل كالاكل والشرب ولا تبطل لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم اه‍ ب لفظا قال في البحر ولو عمدا ومثله في البيان وكب وقواه فقها ذمار قررن السيد أحمد الشامي (1) إذ ليس كل شرط فرض على الاعيان كالطهارة من المعذور (2) وقواه المتوكل على الله واختاره المفتي وهو ظاهر الكتاب (3) وسواء في ذلك المؤذن والسامع اه‍ قرز منقول من خط بعض العلماء من تكلم عند الاذان تلجلج لسانه عند الموت اه‍ من هامش هد (4) عن مجلس الرد قرز (ذ) وفي ح الفتح لا يكره بينهما وهو ظاهر الاز ومثله في البحر قرز (6) وعلى المرأة غير المحرم الا الحاجة اه‍ رياض وكذا آكل الطعام والمتعري قرز وقد جمعها بعضهم في قوله مصل وقار ثم داع وذاكر * خطيب ملب آكل ثم شارب وناعس جفن ثم غير مكلف * ومن هو بحمام فتاة مراقب وحاكمهم ثم البراز مجامع * فسوق مناد أو مقيم مواضب اه‍ هامش هد قال في البحر والزمخشري ولا يجب الرد عليه وهو القوي اه‍ والمذهب خلافه وهو وجوب الرد كان أولى قلت الا أن يكون خبرا متعلقا بفعل الصلاة فلا يعد اعراضا نحو أن يقول للجماعة ساووا صفوفكم أو بعطس فيحمد الله تعالى اه‍ غ (9) والكلام (10) وكذا الدعاء المأثور قرز (11) ويكره الدعاء في الصلاة المغرب قبل سنته اه‍ رى قرز لقوله صلى الله عليه وآله من صلي ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم جعلت في أعلى عليين اه‍ اعتصام (12) يحترز من فوت الجماعة أو وقت الفضيلة اه‍ قيل وهو اختيار الوقت جميعا اه‍ وقيل إلى نصف الاختيار قرز

[ 226 ]

[ أن يكون المؤذن صيتا (1) وان يؤذن على موضع عال وان يضع رأس السبابة من أصبعة اليمنى في أذنه وفى الانتصار يجعل المسبحتين في الصماخين (2) وان يلتفت في قوله حى على الصلاة يمنة وفى قوله حي على الفلاح (3) يسرة قال ط ولا فرق بين أن يكون في المئذنة أو في القرار وقال ك ذلك يختص بالمئذنة * قال في الانتصار وان يتحول للاقامة من موضع الاذان وان يكون المؤذن غير الامام ولا يقعد إذا أذن للمغرب (4) باب صفة (5) الصلاة (هي ثنائية) كالفجر (6) (وثلاثية) كالمغرب (7) (ورباعية) كما عداهما في الحضر وقد تكون ثنائية وثلاثية فحسب (8) وذلك في السفر (فصل) (وفروضها) عشرة (الاول) ] (1) حرا (2) لفعل بلال قال في النهاية الصماخ ثقب الاذان وهو بالصاد والسين (3) (وندب) لسامع الاذان أن يحولق بأن يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويدعو ويكون حيث ورد كما ورد فيأتي بالحولقة عند سماع الحيعلة اه‍ ح فتح العلى العظيم لم يذكرها في حديث أبي سعيد الخدرى الذى رواه عن النبي صللم في الحولقة اه‍ بهران (فائدة) الحولقة كنز من كنوز العرش كما ورد في النجم لابي العباس التجيني انها كنز من كنوز الجنة وهو ما أخرجه أبو داود وقال الهادى في مجموعه أي لا حول ولا محال ولا ادبار ولا قبال الا بالله العلى العظيم ومعنى الا بالله فهو لا يتمكن عباده وذلك الحول بما جعل فيهم من الاستطاعة ولا مقدرة على شئ من الاشياء الا بما جعل الله من ذلك في تلك الاعضاء واعطاء خلقه في كل ذلك من الادوات والاشياء التى تكون فيهم بها القوة والحول وينالون بوجود ما يحبون من فعل وطول اه‍ ح فتح قال الامام ى وانما اختصت الحيعلة بالالتواء دون سائر ألفاظ الاذان لان الحيعلة للاعلام بدخول الوقت وألفاظ سائر الاذان ذكر لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله فكان استقبال القبلة أولى اه‍ ح ب برأسه لا ببدنه وهذا في المؤذن لا السامع قرز وفي كون الاقامة كذلك وجهان يلتفت لانها اشعار ولا لحضور أهلها وهو الاقرب إذ لم يؤثر فيها اه‍ ب وله صورتان أحدهما أن يجعل اللفظين الاولين إلى جهة اليمين والاخرين إلى جهة الشمال والثانية أن الاولى إلى اليمين والثاني إلى اليسار ثم الثالث إلى اليمين والرابع إلى اليسار اه‍ ان (4) ويستحب أن يقيم بأمر الامام ولا يقوم الناس للصلاة حتى يقوم الامام ويقوح الامام لها متى قال حى على الصلاة ويقول السامع أقامها الله وأدامها مادامت السموات والارض وجعلني من صالحي أهلها اه‍ ان فأما سائر الصلوات فيفصل بصلاة أو دعاء قرز (5) وليست صفة إذ الصفة الصحة والفساد أي كميتها (6) في كاف التشبيه نظر (7) ومفهوم الكتاب أن من أحرم؟ بأكثر من أربع لم يصح إذ ليس بصفة وكذا لو أحرم بواحدة وهل يجوز أن يحرم بأكثر من أربع قال عليلم الظاهر من المذهب المنع من ذلك اه‍ رى وفي الكافي من نوى أن يصلى الظهر ست ركعات واقتصر على اربع صحت ومن نوى أن يصلى الظهر ركعتين صح بشرط أن يصليها أربعا اه‍ رى قرز (8) (فائدة) في شرح المسند للرافعي ان صلاة الصبح كانت صلاة آدم عليه السلام والمغرب صلاة يعقوب والعشاء صلاة يونس عليلم والظهر صلاة داود عليلم والعصر صلاة سليمان عليلم وأورد خبرا في ذلك فجمع الله سبحانه ذلك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولامته تعظيما له وزيادة له ولهم في الثواب والاجر اه‍

[ 227 ]

[ (نية (1) يتعين بها الفرض) الذى يريد فعله نحو أن ينوى ظهر يومه أو عصره أو الظهر ويريد المعهود (2) وهو الذي قام لادائه ونحو ذلك والمذهب ان محل النية (مع التكبيرة) أعنى تكبيرة الاحرام وذلك انه حال التكبيرة يعين بقلبه الصلوة التى كبر لها (أو) ينوى (قبلها (3) أي ] (1) فأما لو نوي بصلاته الرياء والسمعة لم تجزه ولزمته التوبة وأما لو نوى استحقاق الثواب والسلامة من العقاب ولم ينوها لوجوبها فقيل لا يجزيه وقال ص بالله يجزيه قال الامام المهدي وهذا عندنا يحتاج إلى تفصيل فان فعلها امتثالا لامر الله ليستحق ثوابه وينجو من عقابه فلا اشكال انها تجزيه فان لك يخطر بباله الامتثال وهو يعلم انه لا ثواب له الا بالامتثال ولا عقاب الا بالعصيان أجزأه أيضا اه‍ ح اث ولابد أن تشمل النية على أمرين أحدهما تلك العبادة إما بتعينها كظهر يومى وزكاة مالى وفطرة زوجتى وحجة الاسلام أو ذكر جنسها حيث لم تختلف صفتها كظهر من الظهور الفائتة في القضاء واحد كفارات ايمانه وفطره أولاده فان اختلف الجنس فلابد من التميين كعتق عن كفارة ظهار أو يمين وصاع عن فطرة أو زكاة وشاة عن خمس من الابل وأربعين شاة اه‍ مق هذا احد الامرين والثاني لم ينقل قال مولانا المتوكل على الله لما سئل عن نية الصلاة أفرض هي أم شرط فقال كلامهم مضطرب لانها ان كانت فرضا اشترط أن تقارن الصلاة ولا يتخلل بينهما ما ينافي الصلاة وقد قالوا ولو تقدمت بيسير وان قلنا هي شرط اشترط أن تصاحب الصلاة من أولها إلى آخرها والكلام في ذلك مضطرب اه‍ من املائه عليلم ولفظ البحر مسألة الامام ى والبغداديون وهى ركن لا شرط إذ الشرط ليس بعضه الخراسانيون ل شرط والا افتقرت إلى النية كالاركان قلنا حصها الاجماع واستلزم التسلسل قلت الاقرب للمذهب قول الخراسانيون وحكاه أبو جعفر عن أبيه والحنفية لاجازتهم تقديمها على التكبيرة باوقات وهو تحريمها اه‍ لفظا ويكره التلفظ بالنية في الصلاة لكراهة الكلام بعد الاقامة ويستحب في الحج ويخير في غير ذلك من العبادات ولا يجب تصوير الحروف في القلب بل يكفى خطورها بقلبه قال م بالله ولا يكفى العلم بما فعل وقال ع وص بالله والمرتضي بل يكفي وهو أقل النية اه‍ ن قال أبو مضر فان لم يمكنه الا بالتلفظ لم يكره اه‍ زر (والنية) على خمسة أقسام نية تجب مقارنتها وهى نية الوضوء والغسل والحج ونية يجوز تقديمها ومقارنتها ومخالطتها وهى نية الصلاة ونية يجوز تقديمها وتأخيرها وهى نية صوم شهر رمضان والنذر المعين وصوم التطوع ونية يجب تقديمها وهى القضاء ونية يجوز تقديمها ومقارنتها وهى الزكاة اه‍ كفاية وقد تكون النية مقارنة وهى أن تكون أول جزء من التكبير مع آخر جزء من النية والمخالطة أن تخالط التكبيرة من أولها إلى آخرها اه‍ تعليق ومثله في ح لى لفظا والمستحب في النية أن ينوى الواجب لوجوبه ولوجه وجوبه تعظيما لله وتقربا إليه وامتثالا لامره وتعظيما لكتاب الله وسنة رسول الله صللم هذه النية يستحق بها الثواب الكامل على الصلاة ذكر؟ م بالله وقال ط والمعتزلة لا يستحق الا بتكرير النية مع كل ركن اه‍ ن قرز ويكفى للاجزى نية تعين الفرض كالظهر وان لم يقل فرضا والثواب لوجوبها مصلحة في الدين تعظيما للخالق وتفربا إليه بها وفي غير الفرض أنها سنة مؤكدة ام نافلة ام غيرها اه‍ تذ (2) فان لم يرد ذلك ولا فائتة عليه فظاهر هذا انه لا يجزى وقيل يجزى وهو ظاهر التذكرة والبيان قرز (3) فلو فعل فعلا كثيرا لم تبطل (1) به ما لم يعدة به معرضا وكذا لو كان حال النية متلبسا بنجاسة فانه لا يضر قرز (1) وظاهر اطلاق الاز خلافه قرز

[ 228 ]

[ قبل التكبيرة (بيسير (1) أي يقدمها بوقت يسير وقد قدر بمقدار التوجه (2) وقال ش انه يجب مخالطتها للتكبيرة (3) (ولا يلزم) نية (للاداء) حيث يصلى أداء (و) لا (للقضاء) حيث يصلى قضاء (الا للبس (4) وذلك حيث يريد أن يقضى في وقت يصلح للاداء فانه يلزمه حينئذ تعيين ما يريد فعله من اداء أو قضاء وقال ش وحكاه الفقيه ح عن م بالله أن نية القضاء لا تجب وظاهر قول ط انها تجب * قيل س النية شرعت للتمييز فإذا كان الوقت لا يصلح الا للقضاء فانه لا يحتاج إلى نية القضاء وان كان لا يصلح الا للاداء لم يحتج إلى نية الاداء وذلك نحو آخر الوقت (5) وان كان يصلح لهما فلا بد من التمييز (6) (قال مولانا عليلم) والاقرب أن م بالله وش يوافقان في وجوب التمييز حيث يحصل اللبس وإذا وافقا فليس هذا قولا ثالثا (قال عليلم) وهذا القول هو الظاهر الصحيح قال وينبغى حمل كلام ط على أن نية القضاء تجب حيث لا يتعين الا بها (ويضاف ذو السبب إليه (7) أي وما كان من الصلوات له سبب لم تصح نيته الا مضافا إلى سببه مثال ذلك صلاة العيد وصلاة الجمعة فينوي أن يصلى العيد أو صلوة الجمعة أو صلوة الكسوف لانه لو قال أصلى ركعتين لم يتعين بهما المقصود وهل يحتاج في صلوة العيد أن يعين عيد الافطار أو الاضحى قيل ف لا يجب كما لا يجب في الظهر ان يقول ظهر يومى (قال مولانا عليلم) وفى هذا نظر (8) لانه لابد في الظهر والعيد من أن يقصد ما وجب عليه في ذلك الوقت لاجله وفى ذلك تعيين فرض الوقت قال (م) بالله (تكفى) من جاء والامام في صلوة ولم يدر ما صلاته أن ينوى أصلي (صلوة امامى) ] (1) لانه لا دليل على منع التقدم اه‍ ان (2) وقيل بمقدار التوجهين اه‍ مر غم وشكايدى قرز (3) بناء على انها من الصلاة (4) ومن التبس عليه بقاك الوقت نوى صلاة وقته واجزاه ذلك لانها متضمنة للاداء مع البقاء والقضاء مع الانقضاء اه‍ ح لى لفظا قرز (5) لكن لابد ان ينوي الظهر أو العصر ولا يكفى ان يقول اصلى اربع ركعات (6) حيث لم يصل الاولى (7) وهل ركعتا الفرقان وصلاة التسبيح ونحوهما مما حضر من النوافل مما يحتاج الي الاضافة أم لا اصح الاقوال انها لا تميز الا بالاضافة فلابد منها إذ لها صفة مخصوصة فهى كذوات الاسباب قرز اما إذا كانت الثلاثة الاطواف فعن التهامي لابد ان يضيف كل ركعتين إلى سببها والمقرر خلافه قرز وكذا رواتب الفرائض نحو سنة الظهر ونحو ذلك التميز عن سائر النوافل قرز (8) لا وجه للتنظير لان الفقيه ف يريد ما قاله الامام ى تى وح لى (فائدة) من غلب على ظنه خروج الوقت فنوى صلاته قضاء أو ظن بقاء فنواها اداء ثم انكشف خلاف ما ظنه فقياس المذهب في عدم التعرض للاداء والقضاء وهو احد وجهي اصش انها تصح صلاته في الصورتين ولا يضر الخطأ في تلك النية اه‍ ح اث المختار صحتها حيث أطلق لا إذا نوى اداء أو قضاء لان النية مغيرة واخذ من هذا ان من مكث في مكان عشرين سنة يصلى الصبح بظنه دخول الوقت فانه لا يجب عليه الا قضاء صلاة واحدة لان صلاة كل يوم تقع عما قبلها اه‍ تحفه ابن حجر هذا مع عدم نية الاداء والا فالنية مغيرة إذ الاعمال بالنيات اه‍

[ 229 ]

[ هذا وانما يجزيه ذلك (حيث التبس) عليه صلوة الامام (أظهر أم جمعة فقط (1) لا ولو التبس في غير هاتين الصلاتين نحو أن يلتبس عليه أظهر أم عصر فان تلك النية لا تجزئه فلو دخل معه على هذا الوجه (2) والتبس عليه عند سلام الامام ما صلى خرج من الصلوة لتعذر المضى عليه قيل عن ولو ظن انها ظهرا فاتمها فانكشف انها جمعة صحت عند م بالله لان زيادة المتظنن لا تفسد عنده واعلم أن ذلك لا يصح في صلاة الجمعة عند الهدوية لانهم يشترطون في صحتها سماع شئ من الخطبة (3) فاللاحق على أصلهم ينوى صلوة الظهر مؤتما ويتم ركعتين كما سيأتي ان شاء الله تعالى وأما إذا التبس الظهر والعصر فينوي انها ظهر (4) وتجزيه ان انكشف الاتفاق والا فلا قال م بالله (و) يكفي (المحتاط) وهو الذى يؤدى صلوة فيشك في صحتها وأراد أن يعيدها احتياطا وعليه فائت من جنسها أن ينوي أصلى (آخر ما علي من (5) صلوة (كذا) نحو أن يشك في صلوة الظهر فيقول في الاعادة أصلى آخر ما على من صلوة الظهر فانه إذا لم تكن الاولى صحيحة فهى آخر ما عليه وان كانت صحيحة كانت من آخر ما فات عليه من جنسها (6) قيل ح وهذا بناء على أصل م بالله من أن نية القضاء لا تجب وأما عند الهدوية فلا بد أن ينوي أن الماضية ان صحت ] (1) وانما خص لبس الظهر بالجمعة وصحت هذه النية لان الوجه فيهما واحد وذلك لان الظهر والجمعة بمنزلة الفرض الواحد إذ كان منهما بدل عن الاخر بمعنى انه إذا فعل احدهما على وجه الصحة سقط عنه الآخر وصحت النية المجملة عندم بالله لان المصلحة فيها واحدة بخلاف سائر الصلوات فان المصلحة فيها مختلفة ولا تصح هذه النية حيث التبس عليه اظهر أم عصر كما ذكره في الغيث والاصل في هذه النية في الجمعة القياس على مسألة الاحرام اه‍ ح اث وذلك لان عليا اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وآله فهل يصح على اصل الهدوية ان اللاحق مع اللبس في الظهر والعصر لو نوي صلاة امامه وانكشف انه الظهر فيجزيه عن الظهر ام لا صرح في النجري بالصحة ويدل عليه قياسهم على الاحرام ان كان ظاهر شرح الاز خلافه بل صريح البيان وفي شرح الصعيتري وشرح الذويد انها تصح لانهم يصححون النية المجملة قرز (2) اظهر ام جمعه (3) بل الحضور قرز (4) ولا ينوي بها اصلى صلاة اتفاقا فان كان قد صلى الظهر فقط فرادى ثم قامت جماعة في وقت اختياره فدخل معهم على نية اصلى صلاة امامي قاصدا رفض الاولى ان كانت ظهر أو الا فعن العصر ان كانت اياه فالقياس صحة هذه النية لما فيها من الشرط كآخر ما على وكنية الصوم ثم انكشف الاتفاق عمل بحسبه والا لم يسقط المتيقن وهو العصر اه‍ مح لفظا قرز بنية مشروطة ان كان ظهرا والا فنفل لان القطع في موضع الشك لا يجوز قرز وهذا لا يستقيم على أصل م بالله حتى يقول من آخر ما على أو من أول ما على لانه يشترط التعيين أو على ان للم بالله قولين (5) ولا يحتاج على أصل الهدوية في غير هذه الصورة أن ينوى آخر ما على من كذا إذ لا يوجبون التعيين في المقضيات كما سيأتي اه‍ بهران (6) ولا يخرج من المتفقة؟ الا بيقين اه‍ يقال الاصل الصحة في المؤداة إذ لا حكم للشك بعد الفراغ فتكون المقضية قد سقطت وان كانت متيقنة ولكن هذا بناء على ان الاحتياط فلو جعل العلة كان أولي فتأمل ولفظ ح لى ولكن هذا بناء على الاحتياط فان فعل صح وليس بمحتاط اه‍ مي وقرره التهامي

[ 230 ]

[ فهذه قضاء وقيل س بل تصح هذه عند الهدوية لان نيته هذه تضمن نية القضاء وهي نية مشروطة أيضا (قال عليلم) وهذا هو الصحيح عندنا لان نية آخر ما عليه منطوية على ارادة الفائت ان صحت المؤداة فلا يحتاج إلى نية قضاء قال م بالله (و) يكفي (القاضى) إذا أراد أن يقضى صلاة ثلاثية وهي المغرب ولو فاتت عليه ثلاثيات كثيرة أن يقتصر على نية أصلى (ثلاث) ركعات (1) (عما على) ولا يحتاج إلى أن يعين فيقول عما على من صلوة المغرب وذلك لان الثلاثية لا تكون الا مغربا (2) فكأنه قال أصلى صلاة المغرب مما فات على فصحت هذه النية (مطلقا) أي سواء كان عليه صلوة مغرب واحدة أم أكثر وهذه النية تصح عند الهدوية أيضا * قال م بالله (و) يكفى القاضي أيضا إذا أراد أن يقضى فجرا فات عليه أن يقول (ركعتان (3) أي اصلى ركعتين مما على وهذه النية لا تصح مطلقا بل يشترط أن تقع (ممن لا) صلاة (تصر عليه (4) فأما إذا كان عليه صلاة قصر لم تكف هذه النية في صلوة الفجر لانها تردد (5) بين الفجر والمقصورة الفايتة وهذا مبنى على أصل م بالله في كون النية المجملة (6) لا تصح فأما على أصل الهدوية فانها نية صحيحة سواء كان عليه صلوة مقصورة (7) أم لا (لا) نية (الاربع (8) فانها لا تكفى عند ] (1) فان قيل قال م بالله إذا فاتته صلاة مغرب واحدة أو أكثر فصلى ثلاثا ينوى مما عليه صح ولم يذكر أول ولا آخر قيل ح التعيين على جهة الاستحباب وما ذكر في المغرب هو الواجب وقيل بل هو واجب في الكل وهذه مقيدة وتلك مطلقة (2) هذا إذا لم يكن عليه منذور بلا نية والا واجب التعيين وفاقا اه‍ ب معنى قرز (3) خرجها الفقيه س على أصل م بالله قياسا على المغرب (4) ولا منذورة (5) بل مجملة؟ اه‍ تي (6) صوابه المترددة فتكون اتفاقا قرز لان الفائت فرضان فصاعدا فهي المترددة وأما المجملة فهى ان يصلي أربعا عما عليه من الرباعيات وأما المترددة بين فرضين فهى ان ينوى عن الظهر ان كان هو الفائت والا فعن العصر والا فعن العشاء اه‍ ان والصحيح ان يقال الصور التى ذكرها م بالله كلها مشروطة لكن الاجمال مصاحب للشرط في بعض دون بعض فالمشروطة التى لا اجمال فيها تصح عند م بالله قولا واحد ولا تصح قولا واحدا فحيث قال بفساد نية مشروطة فليس لاجل الشرط وانما هو لاجل الاجمال المصاحب للشرط وحيث قال بصحتها فذلك حيث خلت عن الاجمال فان قيل ان م بالله قد جوز المجملة حيث نوى صلاة امامه قلنا ذلك الاجمال؟ ولانه يؤول إلى التعيين من حيث ان المصلحة؟ واحدة كما ذكر معنى ذلك في الغيث اه‍ ح ب (7) حيث فات عليه ركعتان والتبس هل الفجر أو المقصودة فتكفي عند الهدوية لا إذا تيقن اثنتين مقصورة وثنائية فلابد من التمييز وكذا في الرباعية اه‍ زر وكب (8) (مسألة) النية على ثلاثة أوجه مشروطة ومترددة ومجملة فالمشروطة تصح وفاقا بين الهدوية وم بالله نحو ان يقول أصلى الظهر ان كان علي والمترددة لا تصح وفاقا نحو ان تفوته رباعيات من أجناس فيقول أصلى أربعا عما على فلا تصح لترددها بين الظهر والعصر والعشاء والمجملة فيها الخلاف تصح عند الهدوية ولا تصح عند م بالله وهى ان تفوته رباعية والتبست رباعية فيقول أصلى أربعا عما على يجهر في ركعة ويسر في أخرى عند الهدوية وم بالله يقول لابد من ثلاث صلوات اه‍ ح هد قرز

[ 231 ]

[ م بالله (1) مثاله أن تفوته صلوة رباعية (2) فلا يكفى في قضائها أن ينوي أصلى أربع ركعات عما على حتى يعين فيقول من صلوة الظهر أو نحو ذلك لانه لو لم يعين تردد (3) بين الظهر والعصر والعشاء وعند الهدوية يصح أن ينوي أربع ركعات (4) عما عليه لانهم يصححون النية المجملة قوله (غالبا (5) يحترز من أن يفوته ظهر واحد أو أكثر ولا رباعية فائتة عليه سواه فأراد أن يقضيه بعد أن صلى الظهر أو في سفر القصر أو في غير وقت صلوة رباعية مؤداة فانه حينئذ يكفيه أن ينوي أربعا مما عليه (ثم) ذكر عليلم (الفرض الثاني) وهو (التكبير (6) ومن شرطه أن يكون المكبر (قائما (7) حاله فلا يجزئ من قاعد الا لعذر وهو قول القائل الله أكبر (لا غيره (8) فلا يجزئ الله كبير ولا الله أعظم ونحوهما وهذا مذهب م بالله وتخريجه وهو قول الناصر وص بالله وقال أحمد بن يحيى وأبوع وط انها تنعقد بما فيه أفعل التفضيل نحو الله أعظم الله أجل الله اكبر ] (1) على أحد قوليه وأما على الثاني فيصح وهو الصحيح عند م بالله (2) والتبست (3) ووجهه أنها مجملة قرز (4) حيث كانت من جنس واحد يجهر في ركعة ويسر في أخرى ه‍ ح لي قرز (5) صوابه مطقا على قوله سواء كان الفائت عليه من جنس أو أجناس فلابد من الاضافة عنده لفظ الفتح والاربع ممن ليس عليه من أنواعها اه‍ لكن هذا عند الهدوية وأما عند م بالله مع اللبس فلا يكفى فيكون صواب العبارة على أصله لا الاربع مطلقا ولو قيل صواب العبارة والاربع غالبا ويكون قوله في الاربع حيث الفائت من نوع فقط ولا لبس وغالبا حيث يكون مع نوغ من اللبس لكان أصوب وكذا يصلح ان يكون قوله الا الاربع حيث الفائت من نوع فقط لكن مع اللبس وغالبا حيث هو من نوع ولا لبس ولعله مراد الامام عليلم (6) واحدة فقط وعن الصادق تسع ثم إذا فتح الصلاة أحضر؟ ان فعله قاصر عن مرتبة عظمة الله وتأدية حقه ثم يستصحب ذلك في مبدأ كل ركن وتمامه كما روى عن جعفر بن محمد عليلم أنه قال لرجل ما تنوى عند أن تكبر قال لا أدرى قال تنوى الله أكبر من أن يحاط بكبريائه هذا لفظ الرواية أو معناه اه‍ من ح نهج البلاغة لجحاف ويجب الحهرية (1) واعرابه وتفخيمه وجزم آخره لقوله صلي الله عليه وآله وسلم التكبير جزم لا يمده حتى يزيد ولا يقتصر حتى ينقص اه‍ ب فان قال الله اكبار لم يصح لان اكبار جمع كبير وإذا ثم آخر التكبيرة ولو حرفا واحدا في محال الانحناء لم يصح الا في النفل لانه منبني على الخفيف اه‍ انتصار وقيل لا فرق قرز (1) بل يستحب علي المختار قرز مسألة (1) ويجب قطع الهمزة من الله ومن أكبر فلو سهل أحدهما لم يصح يجب تسكين الكاف فلو حركه لم تصح ويجب تفخيم الجلالة؟ لانه نقصان حرف ويجب مدها فلو قصرها لم يصح اه‍ ن ويجب (2) تسكين الراء من أكبر والا تطول التكبيرة ويجوز السكوت بين قوله الله وبين قوله أكبر (1) لانه لو لم يقطعها كانت استفهاما اه‍ ان (2) بل يستحب اه‍ ن فلو نوى بالتكبيرة الافتتاح وتكبيرة النقل؟ لم يصح التشريك كلو نوى ما أخرجه زكاة وتطوعا؟؟ (مسألة) وتصح بالفارسية لمن لا يحسن العربية اه‍ ن لفظا وهى خداى؟ (7) والمعتبر منه انتصاب مفاصل الظهر بحيث لا يكون منحنيا قريبا من الراكع إذ لا يسمي قائما وأما مجرد اطرق الرأس فلا يضر اه‍ تك (8) لقوله تعالى وربك فكبر ولقوله صللم لمن قال الله أكبر

[ 232 ]

[ أو نحوها مما فيه تعظيم قال ط وكذا بالتهليل وقال زيد بن على وح انه ينعقد بالتسبيح وكل ما فيه تعظيم لله قال في شرح الابانة حتى لو قال الله ونوى افتتاح الصلوة أجزأ (وهو) أي التكبير (منها) أي من الصلوة (في الاصح) لان في لك قولين الاول للهادي (1) عليلم وش انه من الصلوة الثاني للم بالله وح انه ليس من الصلوة (2) وفائدة الخلاف تظهر من مسائل الاولى لو وضع المصلي رجله على نجاسة جافة (3) حال التكبير ثم رفعها قبل اتمامه فمن قال انها من الصلوة فسدت صلوته (4) والعكس في العكس (5) وكذا إذا انكشفت العورة * قال في حواشي الافادة ولو نوي في نصف التكبيرة جاز عندم بالله لا عند من يقول التكبير من الصلوة * قيل ف ومن فوائد الخلاف ان الطمأنينة (6) تجب بعد التكبيرة على قول م بالله ولا تجب على قول الهادي وقد ذكر ذلك في الياقوتة * ومنهم (7) من قال ان الطمأنينة بعد التكبيرة واجبة اجماعا (8) لان القيام يجب أن يكون بعدها (9) (ويثني) (10) التكبير (للخروج) من صلوة قد دخل فيها (11) وأراد تركها (والدخول (12) في) صلوة (أخرى) مثال ذلك أن يدخل في صلوة فيذكر ان غيرها أقدم منها (13) فيريد الدخول فيما هو أقدم والخروج مما قد دخل فيه فاختلف العلماء بماذا يكون بها خارجا وداخلا فقال ص بالله وش يخرج بتكبيرة ولا يكون داخلا الا بتكبيرة اخري وقال م بالله تكفى ] (1) حجته قوله صللم تحريها التكبير وقوله صللم انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن اه‍ بهران (2) وحجته قوله تعالى وذكر اسم به فصلى والفاء للتعقيب أراد كبر وصلى فليس منها قلنا لعله أراد بالذكر التوجه حديثنا صريح اه‍ ب (3) أو مغصوب أو منحرف عن القبلة وأي لا تنعقد (5) يعنى من يقول أنها ليست من الصلاة لم تفسد (6) وهى قدر تسبيحة بضم الطاء وسكون وفتح؟ طمأنينة على وزن قشعريرة مصدر أطمأن اه‍ صحاح (7) الفقيه ع (8) وهذا إذا لم يقرأ فإذا قرأ دخلت قرز (9) يقال هذا تعليل الشئ بنفسه (10) بالنظر إلى الاولى اه‍ ح لى (11) هذا حيث كان الخروج جائزا له والالم يكن داخلا لانه عاص بالخروج بها ولا تكون الطاعة معصية في حالة واحدة وظاهر از الاطلاق قرز يقال ان الدخول في الصلاة الاخرى لا يصح الا بعد بطلان الاولى ولم يصدر منه ما يفسد الاولى فعل سوى التكبيرة الثانية والتكبيرة الواحدة لا تفسد بها الصلاة ولو وقعت في غير موضعها ولا تأثير لنية الثانية لان النية من الافعال القلوب ولا يؤثر مجردها في افساد الصلاة ما لم يكن أو نحوه وإذا لم تفسد بها الاولى لم يصح ان يكون داخلا في الثانية لانه لو كان كذلك لم يكن خارجا بالتكبيرة وقد جعله خارجا بها والجواب ان النية إذا اقترنت بالكلام خاصة فلها تأثير في الفساد ألا ترى أن المصلي لو قرأ شيأ من القرآن ناويا به الخطاب للغير فسدت صلاته كما سيأتي ولو لم يقصد الخطاب لم تفسد ولو كان في غير موضعه فدل على أن النية لها تأثيرا اه‍ غ (12) وانما خرج ودخل بتكبيرة لئلا يبطل ثواب العمل الاول أو خرج بفعل ونحوه (13) والفرضان مختلفان اه‍

[ 233 ]

[ تكبيرة ثانية يكون بها خارجا (1) وداخلا فان كان الفرض واحدا وأعاد التكبيرة (2) ففي شرح أبى مضر وروى الاستاذ عن م بالله أنه لا يكون خارجا (3) وقال ش يكون خارجا وقال بعض صش كل شفع يبطل الصلوة كالتكبيرة الثانية وكل وتر تصح به كالاولى والثالثة وهكذا ما كثرت التكبيرات (ثم) بعد التكبير يلزم (الفرض الثالث) وهو (القيام (4) قدر (5) الفاتحة وثلاث آيات) أي ذلك القيام مقدر بوقت يتسع لقراءة الفاتحة وثلاث آيات وهذا فر؟؟ مستقل ليس لاجل القراءة بدليل انه لو كان لا يحسن القراءة لخرس (6) أو غيره لزمه القيام هذا القدر ذكره ص بالله وفي الياقوتة لمذهب الهادى * نعم ولا يجب ان يكون هذا القيام في كل واحدة من الركعات ولا في واحدة بعينها بل يجزئ ان يفعله (في أي ركعة) اما في الاولى أو في ما بعدها (أو مفرقا (7) بعضه في ركعة وبعضه في أخرى ولو قسمه على الاربع الركعات ذكر ذلك الفقيه ح وقيل ل ظاهر قول ط انه لا يجوز تفريقه (ثم) ذكر عليلم (الفرض الرابع) (وهو قراءة (8) ذلك) القدر وهو الفاتحة وثلاث آيات (9) ] (1) نحو أن يخرج مما هو فيه لخشية فوت الجماعة أو خرج لما هو أقدم نحو ان تكون نافلة أو فريضة وخرج منها إلى قضاء لان م بالله ذكره قيل ع هذا بناء على أحد قوليه انه يجب الترتيب فأما حيث لا يجوز له الخروج فهو يكون عاصيا بالتكبيرة الاخرة فيحتاج إلى ثالثة يدخل بها وظاهر الاطلاق ولفظ البيان قال الفقيه وكلام م بالله مبني على انه حيث يجوز له الخروج من الصلاة أو حيث جهل تحريمه لا مع علمه بالتحريم فلا يكون خارجا وداخلا بتكبيرة واحدة اه‍ بلفظه لانه عاص فلا يدخل الا بتكبيرة غير التي خرج بها (2) احتياطا (3) فرع فلو تكرر تكبيرة الاحرام لم يضر ذكره م بالله ولعل مراده حيث لم ينو رفض ما فعل اه‍ ن وأما لو نوى رفضه فانه يحتاج إلى تكبيرة يدخل بها (فرع) ولا يسجد لتكرير الافتتاح إذ يدخل بالآخر اه‍ ب بلفظه لعله حيث لم يرفض؟ الاول والا قالاول حكمه باق ولزم السجود للسهو قرز ما لم يرفض الاولى قرز (4) وهل يلزم مقطوع الرجلين أن يقوم على الركبتين صحح بعض المذاكرين وجوبه والمختار انه لا يجب قرز ظاهره ولو فرضه التسبيح وقيل لا يجب الا قدر التسبيح واحتاره مي (5) ومعرفة قدر الآية ومحلها تو قيف اه‍ هد (6) طاري أو أصلى واهتدى إلى التعليم قرز (7) ما لم يخش فوت الصلاة فيتعين القيام الا القراءة في الاولى وقيل لا يجب القيام وانما المراد إذا بقى من الوقت ما يسع هذا القدر اه‍ تى (8) خلاف نفات؟ الاذكار وابن عباس (9) (فائدتان) الاولى لو كرر البسملة ثلاث مرات ونوى من ثلاث سور أجزى (1) ذكره السيد ح والفقيه ح والثانية لو قرأ الفاتحة والآيات بنية النفل لم يجزه اه‍ بل يجزى قرز (1) يعني إذا كان عارفا بالسور وقيل وان لم يعرف السور إذا قصد بها من ثلاث سور قرز فان قرأ من وسط سورة بسمل من أوله خلاف القراء (1) والامام ي اه‍ ن حجة القراء أنها تترك فرقا بين أول السورة وغيرها ولقول الصحابة ما كنا نفرق بين السور الا بالبسملة قال عليلم والمختار ما قال القراء لان الفقهاء أهل الفتوي والقراء أعرف بسنن القرآن وآدابه اه‍ ان قرز (1) ليس على اطلاقه فانهم يختلفون في ذلك والمشهور عن أكثرهم انه مخير كما قال في الشاطبية وفي الاجزى يخير من تلا اه‍

[ 234 ]

[ (كذلك (1) أي يقرأ ذلك قائما في أي ركعة أو مفرقا كما في القيام قال عليلم واعلم ان ثم ههنا ليست للترتيب وانما هي لمجرد التدريج وكان هذا الموضع ونحوه (2) يليق به الواو والعذر في ادخالها التنبيه على ان القيام والقراءة فرضان مختلفان وهو لا يحصل بالواو مصرحا كما يحصل بثم فتجوزنا (3) في ادخال ثم للزيادة في التنبيه لا يقال انك دخلت في ايهام أبلغ مما فررت منه وهو ان القراءة بعد القيام وهذا يوهم انها تصح في غير حال القيام لانا قد رفعنا هذا الايهام بقولنا ثم قراءة ذلك كذلك أي في حال القيام وفى أي ركعة أو مفرقا فلا ايهام حينئذ لانه لا فائدة لقولنا كذلك الا رفع الايهام فلا اشكال حينئذ وحسن ادخال ثم لما ذكرنا مع الاختصار (4) وقال ش (5) انها تجب قراءة الفاتحة فقط في جميع الركعات * وعن زيد بن على والناصر (6) انها تجب في الاولتين؟ وقال ك انها تجب في الاكثر (7) نحو الثلاث من الاربع والثنتين من الثلاث (8) واعلم ان في صفة القراءة قولين (9) الاول المذهب وهو ان القدر الواجب من القراءة يجب ان يقرأ (سرا في العصرين (10) وهما الظهر والعصر (وجهرا في غيرهما) أي ويجب أن يكون ذلك جهرا في غير العصرين وهي المغرب والعشاء والفجر وصلاة الجمعة والعيدين (11) (القول الثاني) للم بالله وص بالله وح وش ان ذلك الجهر والاسرار غير واجب وهكذا روى في الكافي عن زيد بن على والناصر وأحمد بن عيسى وأبى عبد الله الداعي وعامة أهل البيت قال واختلفوا هل هو سنة أم هيئة فقال م بالله والناصر وش هيئة لا يسجد ان تركه وقال زيد بن على وأبو عبد الله والحنفية انه سنة يسجد لاجله قال في التقرير اما في الجمعة فالجهر واجب (12) بلا ] (1) لو قال حاله لافاد ما أراد اه‍ تي (2) كل موضع يراد به التعداد لا الترتيب (3) أي توسعنا (4) ينظر ما أراد بالاختصار لعله والله أعلم من جهة أن الواو لا تدل على أن القراءة فرض غير القيام إلى ما يدل على ذلك فيفوت ح الاختصار اه‍ مي (5) وقواه في الاثمار لخبر عبادة قال أمرنا صللم أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة (6) وقواه المفتى وعند ح الواجب آية فقط سواء كانت قصيرة أو طويلة من الفاتحة أو من غيرها (7) وقال الاصم وابن عليه وابن عياش والحسن بن صالح ولا يجب شئ من الاذكار في الصلاة اه‍ زر ولذلك سموا نفات الاذكار (8) وكل الثنائية (9) للقسم والهادي (10) الا حروف الصفير فلا يضر الجهر بها إذ من شرطها ذلك ويجمعها قوله صفيرها صاد وزاى سين فان جهر بآية وحافت بأخرى وفي الركعة الثانية خافت بما جهر به وجهر بما خافت به احتمل أن يجزيه اه‍ زر إذا حصل الترتيب في الجهر والا فلا وفى النوافل مخير الا في الوتر فالمشروع فيه الجهر قرز ويخير في المنذورة ما لم يعين صفتها والقياس يتبع الوقت قرز (11) وركعتا الطواف قرز (12) في القدر الواجب قرز بل فيه خلاف بعض التابعين اه‍ ح

[ 235 ]

[ خلاف (قال عليلم) ثم ذكرنا حكما يختص بالجهر (و) هو انه (يتحمله الامام (1) بمعنى انه إذا قرأ الامام في موضع الجهر سقط فرض المجهور به (عن) المؤتم (السامع (2) لا إذا لم يستمع لصمم أو بعد أو تأخر فلا يسقط عنه (و) يجب (على المرأة (3) من الجهر (أقله من الرجل (4) و) أقله من الرجل (هو أن يسمع) صوته (من بجنبه) فهذا أقل الجهر قيل ح هذا إذا كانت المرأة امامة (5) فهذا حد جهرها وأما إذا كانت وحدها فحده ان تسمع نفسها (قال مولانا عليلم) وفي هذا ضعف لان اسماع النفس لا يسمى جهرا حيث لا يسمعه من بجنبه لو كان حاصلا فان قلت هذا أقل الجهر فما أقل المخافتة (قال عليلم) ظاهر كلام أهل المذهب أن أققل المخافتة ان يسمع نفسه فقط * ذكر ] (1) (مسألة إذا نسي) الامام القراءة أو الجهر أو المخافتة ومذهب المؤتم وجوبها فانه لا يخالف الامام بل يتابعه إلى الركوع الآخر ثم يعزل عنه ويأتي بالواجب منفرد اه‍ ن لفظا وحجتنا أن الاما يتحمل الجهر قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وهي نزلت في شأن الصلاة روي ذلك عن أتى هريرة وابن المسيب والحسن البصري والزهرى ومحمد بن كعب اه‍ ان لفظا قيل ح والدوارى من أدرك الامام في الاولى تحمل عنه الامام المسنون من القراءة ولا يجب عليه سجود السهو وأما إذا أدرك الامام في الثانية تحمل عنه الواجب وان كانت مسنونة في حق الامام اه‍ وقرز ويتحمل الامام القراءة عن المؤتم إذا قرأ في الركعتين الاخيرتين بشرط أن لا يكون قد قرأ في الركعتين الاولتين وأما لو كان قد قرأ فيهما لم يتحمل وانما يتحمل حيث يشرع الجهر أو يسن قرز (1) فيتحمل عنه القدر الواجب فقط لان الزائد عليه لا يشرع فيه الجهر في الآخرتين (2) تفصيلا اه‍ ولا يتحمل الا إذا كان مشروعا له وجوبا أو ندبا لا حوازا فقط قرز (قال عليلم الامام ى) يكره التمطيط وافراط المد الخارج عن الحد واشباع الحركات لانها تصير بالاشباع حروفا زائدة فان الضمة والفتحة والكسرة تصير واوا وألفا وياء ويستحب أن يكون الصوت في القراءة متوسطا فلا يشق حلقه برفعه ولا يخفضه؟ بحيث لا تظهر حركة الحرف قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وأجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها واختلفوا بالقراءة بالالحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء به القرآن من الخشوع والتفهم اه‍ ح هداية ولابد ان يكون المؤتم في حال سماع القدر الواجب لو كان هو القارئ لاجزأه (1) فعلى هذا لو تأخر في حال قيام الامام حتى قرأ الامام بعض الفاتحة لم يحمل (2) عنه الفاتحة اه‍ عبد الله بن مفتاح (1) غالبا احتراز ممن يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة فان الامام يتحمل عنه ولو كان فرضه السر اه‍ ح اث قرز (2) فلو أدركه في الاولى من الفجر ثم تأخر ساجدا حتى قام الامام وقرأ بعض الفاتحة لم يتحمل عنه لان حال سماعه في حال لا يتحمل عنه فيقرأ حتى يدركه ولا نزاع ولا يكون فيه منازعا الا حيث يتحمل عن المؤتم والاولى أن يعزل إذا هوى الامام للركوع اه‍؟ مي قرز (3) والخنثى والامة قرز (4) فلا تتحمل امامتهن القراءة الا عن واحدة عن يمينها وواحدة (1) عن يسارها قرز فلو سمع الصف الآخر على القول بجواز الصفوف بامامة واحدة لم تتحمل بل يجب عليهن القراءة ذكر ذلك الفقيه ع فلو جهرت كجهر الرجل احتمل أن تجزى صلاتها مع الاثم؟ اه‍ ري قرز واختاره في كب وقال المفتى الارجح عدم الاجزاء على أصول المذهب (1) فلو سمع غيرهما لم تجتزى ذكره الفقيه ع وكان القياس أن يكون صوتها كعورتها اه‍ تى (5) لا فرق وهو ظاهر الاز قرز

[ 236 ]

[ ذلك في البحر وقال ص بالله أقل المخالفة كأقل الجهر (1) وأما أكثر المخافتة فمفهوم كلام أهل المذهب أن أكثرها ان لا تسمع أذنيك (2) وانه مندوب (3) حيث يجب (4) أو يندب الاسرار (5) وقال النووي في الاذكار مهما لم يسمع نفسه لم يعتد بقراءته لا في سرية ولا في جهرية كما لو أمر القراءة على قلبه (تنبيه) قال في الشفاء عن الهادى عليلم ان أذكار الصلاة ينقسم إلى مجهور به في كل حال كالتكبير (6) والتسليم ومخافت به مطلقا وهو التشهد والتسبيح ومختلف حاله كالقراءة قيل ح لكن الجهر بالتكبير (7) والتسليم والمخافتة بالتشهد ونحو ذلك هيئة (الفرض الخامس) قوله (ثم ركوع (8) وانما يجزي إذا وقع (بعد اعتدال (9) في القيام الذى يليه الركوع (الفرض السادس) قوله (ثم) بعد ذلك الركوع يلزمه (اعتدال (10) وهو ان ينتصب بعده قائما ولا يجزئ ذلك الركوع والاعتدال الذي قبله والاعتدال الذى بعده الا إذا وقعت من المصلى القادر عليها (تامة (11) لا ناقصة * أما القيام (12) التام فواضح وأما الركوع التام فله شرطان (أحدهما) ان ينحنى من قيام تام قال في الكافي وشرح الابانة والانتصار حتى يمكنه ان يقبض براحتيه على ركبتيه (13) وان كان أقطع قدر لو كان له راحتان (الشرط الثاني) ان يستقر فيه قيل ولاحد له سوي ان يسمى مستقرا وقيل ح ذكر المذاكرون انه مقدر بتسبيحة (14) وأما الاعتدال التام فله شرطان (أحدهما) ان ينتصب بعد تمام ركوعه (15) (الثاني) ان يطمئن قائما (وا) ن (لا) يقع الاعتدال الاول والركوع ] (1) لقوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون (2) مع تحريك اللسان والتثبت يعنى انك لا تسمع في الحروف أذنيك (3) أي اسماع الاذنين (4) في ظهر ونحوه (5) في الركعة الاخيرتين (6) الجهر واجب في الامام مستحب في حق المؤتم اه‍ لعله حيث لا يعرف المؤتمون الا به اه‍ أسره الامام لم يصح والمذهب الصحة قرز والتسميع والقنوت والتحميد (7) اجماعا لقوله اركعوا (9) وفي تسميته اعتدالا تجوز لان المراد بعد قيام (10) خلاف ح (1) فقال يكفي الانحناء في الركوع اه‍ ان ولا يجب القيام من الركوع عنده اه‍ ن وروى رجوع ح عن ذلك فصار واجبا باجماع أهل العلم ذكره في المشارق وذلك لقوله صللم لمن اركع واطمئن (1) لقوله تعالى اركعوا وسجدوا ولم يذكر عتدالا (11) يؤخذ من هذا وجوب الطمأنينة قرز وعن على عليلم قال قال رسول الله عليه وآله وسلم لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها وسجودها اه‍ من أمالي ط (12) الذى قبل الركوع أما القيام فصار المعتبر فيه يصب مفاصل الظهر وأما مجرد الاطراق فلا يضر اه‍ برهان فلو دنا منه الي هيئة الراكع فيقرب ان لا يصح قيامه اه‍ ج (13) ولا يجزي ان نقص ويكره ان زاد قرز وفى المرأة بحيث يصل أطراف أصابعها إلى ركبتيها ولا يجزي أقل من ذلك ولا حاجة في الزيادة بل يكره ومن كان ظهره منحنيا كالراكع فانه يزيد في انحائه عند ركوعه اه‍ كب قرز (14) سبحان الله اه‍ حفيظ وكذلك سائر الاركان قرز (15) لقوله صللم ارفع رأسك حتى تعتدل ولقوله لا يقبل الله صلاة رجل حتى يقيم صلبه وعن حذيفة أنه رأى رجلا يصلى ولم يرفع رأسه من الركوع بل انحط من ركوعه فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ ثلاثين سنة قال ما صليت مذ ثلاثين سنة اه‍ ان

[ 237 ]

[ والاعتدال بعده من المصلى تامة أي كل واحد على ما وصفنا (بطلت (1) هذه الاركان الناقصة فان نقصها عامدا بطلت ببطلانها صلوته فيستأنف (الا لضرر (2) يخشاه من استيفاء الاركان نحو حدوث علة أو زيادتها أو استمرارها (أو) خوف (خلل طهارة (3) فانه يجوز (4) له ترك الاعتدال وأما إذا نقصها ساهيا فسيأتي حكم ذلك في باب سجود السهو ان شاء الله تعالى (الفرض السابع) قوله (ثم السجود (5) وشرطه أن يسجد (على) سبعة (6) أعضاء منها (الجبهة (7) وانما يتم السجود عليها بشرطين (أحدهما) أن تكون (مستقرة (8) على موضع سجوده فلو رفعها قبل الاستقرار لم يصح وحد الاستقرار ما تقدم في الركوع (الشرط الثاني) أن تقع الجبهة على المكان (بلا حائل) بينها وبينه (قال عليلم) ثم بينا أن الحائل لا يفسد السجود الا ] (1) هذا جلى إذا قد سجد لانه فعل كثيرا أما لو رفع قبل السجود فانها لا تفسد صلاته لان ذلك فعل قليل (1) بعض ركن اه‍ كب هذا يستقيم فيمن ترك الاعتدال من لركوع وأما من لم بستقر في الركوع فانها تفسد بنفس الاعتدال لانه ركن كامل بعد الناقص قرز (1) هذا إذا لم يكن انحطاطه فعلا كثيرا والا فسدت ولو عاد قبل أن يسجد اه‍ ان قرز بفعل ركن عمدا بعد الناقص أو وقع بعد الناقص فعل كثير قرز (2) ويجب عليه التأخير حيث كان عذره قبل الدخول في الصلاة وأما بعد الدخول فلا يجب عليه التأخير الا ان علته تزول في الوقت قرز (3) لانه محافظة على الطهارة اه‍ ن ولان الطهارة آكد من استيفاء الاركان لانها تلزم في جميع أحوال الصلاة والقيام بعض ركن الصلاة اه‍ ص ويومي اه‍ ن فان كان يخشي خلل الطهارة من الايماء من دم أو نحوه سل قيل يصلى مضطجعا موميا حيث لم يخش أن تختل طهارته والا عفي له كالسلس ونحوه قرز قبل هذا للم بالله والفرق على أصله بين هنا وبين قوله ولا يمسح ولا يحل جبيرة بأن هنا قد حصلت الطهارة الكاملة بخلاف ما تقدم هذا فرق على أصله (4) بل يجب وانما الجواز عائد إلى الضرر اه‍ وقرز هكذا قرر وان كان بدنه معه وديعة فكان القياس يجب في الكل (5) فان نوى به مباحا كحك جبهته على الارض فقال في الشرح تفسد وقال ص بالله لا يفسدها اه‍ ن قرز (6) للخبر قوله صلى الله عليه وآله وسلم امرت ان اسجد على سبعة أعضاء قيل ولابد أن تستقر السبعة الاعضاء جميعها في حالة واحدة اه‍ ح اث قدر تسبيحة ولو ترتبت في وضعها على الارض اه‍ ح اث معنى قرز (7) حد الجبهة ما بين الصدغين إلى مقاص الشعر اه‍ يواقيت قرز فأما لو سجد على الطعام المصنوع أو كتب الهداية فالاقرب انها تصح (1) وتكره فاما لو افترشها بقدميه فالاقرب فسادها (2) لان ذلك اهانة فان كان غير مصنوع فلا يضر ما لم يقصد الاهانة قرز (1) وأما القرآن فلا يجوز السجود عليه لحرمته ولا تصح اه‍ مي قرز (2) لقوله صلى الله عليه وآله اكرموا الخبز فانه من طيبات الرزق ولولا الخبز ما عند الله كما في الشفا فلو كان موضع سجوده منخفضا جاز وكره وان كان مرتفعا فان كان رأسه أخفض من عجيزته جاز وكره وان كان أرفع منهما لم تصح صلاته وان ساواهما فقال في التقرير والفقيه ل تصح ويكره وقال بعض الناصرية لا تصح اه‍ كب لفظا (8) وحد الاستقرار ان لا يكون المصلى حاملا لها اه‍ زر وقال في حاشية على هذا وبيان الاستقرار لو أزيل ما تحت جبهته لهوت جبهته اه‍ قرز

[ 238 ]

[ في حالين وهما أن يكون الحائل من (حي (1) نحو أن يسجد أو كف غيره أو على حيوان آخر فان ذلك لا يصح (أو) ليس بحي ذلك الحائل ولكن ذلك المصلي (يحمله) نحو أن يسجد على كور عمامته (2) أو على فلنسوته أو على كمه أو طرف ثوبه فانه إذا وقعت الجبهة على شئ من ذلك ولم يباشر المكان منها (3) شئ فان السجود لا يصح (الا) إذا كان الحائل أحد ثلاثة أشياء وهي (الناصية (4) من الذكر ومن في حكمه (5) (وعصابة الحرة (6) لا المملوكة فحكمها حكم الرجل فان هذين الحائلين لا يفسد بهما السجود (مطلقا) أي سواء سجد على الناصية أو العصابة لعذر أم لغير عذر فان ذلك لا يفسد اجماعا (و) الثالث من الحائل الذى لا يفسد هو (المحمول) كالعمامة والكم والثوب في بعض الاحوال وهو أن يسجد عليها المصلى (لحر أو برد) في المصلى بحيث يخشى الضرر من ذلك (7) فيضع كمه تحت جبهته (8) فان ذلك لا يفسد لحصول العذر ] (1) وأما شعر غيره مع الاتصال فيقرب ألا اه‍ دواري قال المفتي مفهوم حى يخالفه لان الحياة لا تحله وظاهر المذهب ان الحائل الحى يختص بالجهة فقط كالمحمول وفي اللغة؟ واختاره صاحب الفتح ان الحائل يعم الجهة وغيرها (1) وهو قوى والا لزم صحة صلاته مع استقلاله على حيوان حيث يسجد على الارض اه‍ ح لي لفظا (1) لفظ البحر مسألة الهادى والقسم وش ولا يجب الكشف عن السبعة إذ لم يفصل الخبر والمرتضى وط الا الجهة لقوله صلى الله عليه وآله (2) فيمكن جبهته في الارض فلا يجزى على كور العمامة اه‍ ب وكذا ما يحمله المصلى من كم أو غير والحائل المنفصل خرج (3) بالاجماع الا الحيوان فلا يجزى اتفاقا اه‍ ب (2) روى عن ابن عمر أن الرسول صلي الله عليه وآله وسلم قال إذا سجدت فمكن جبهتك في الارض ولا تنقر تقرا اه‍ تخريج ب (3) وعن خباب بن الارت قال شكونا إلى رسول الله صللم الصلاة في الرمضا فلم يشكنا (2) بفتح الكاف وهو طاقات العمامة اه‍ غ ويطلق الكور على الزيادة ومنه الحديث أعوذ بالله من الحور بعد الكور أي النقصان بعد الذم الزيادة وأما بضمها فهو سرج الناقة اه‍ ح ب قال في شرح المنتزع وأيضا الحور بضم الحاء النقصان قال الشاعر يبقى وزاد القوم في حور أي في نقصان هكذا فيهما وقيل الحور الرجوع قال تعالى انه ظن أن لن يحور بلى قال ابن عباس ما كنت أدرى ما يعنى بالحور حتى سمعت اعرابية تقول لبنت لها حورى أي ارجعي اه‍ تجريد وغيره (3) في الطرفين معا قرز (4) وهي مقدم الرأس ما بين النزعتين إلى قمة الرأس اه‍ عم قرز عن ابن عباس قال أمر رسول الله صللم أن نسجد على سبعة أعضاء ونهى أن فكفت؟ الشعر والثياب أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي اه‍ تخريج ب لابن بهران (5) المملوكة ومن لم ينفذ عتقه (6) المعتاد في الغلظ فلو زادت عما تعتاد حتى بعدت جبهتها ولو حيلة ولو للزينة وعصابة الشحة؟ فيصح اجماعا وقيل للستر اه‍ هد والخنثى اه‍ ح اث وفي حاشية لا يجوز الجواز كونها رجلا ولا على الناصية لجواز كونها امرأة تغليبا؟ للحظر فان فعلت فلا تبطل لان الاصل برأة الذمة الا إذا سجدت على العصابة والناصية بطلت قرز وكذا؟ عتقها لان الستر لا يتبعض قرز (7) ولا يلزمه الانتقال ولو قرب المكان قرز (8) ولا يلزمه التأخير قرز وقيل يلزم ولا يجب عليه طلب مكان غيره اجماعا اه‍ ب وقيل يجب طلب ذلك ولا يؤم الا بمثله وهو ظاهر الاز ويجب عليه أن يقطع من ثوبه ما يصلى عليه وقيل لا يجب القطع وفى البحر إذا أمكنه وجب وفى ح لي وهل يمنع من ان يؤم من يسجد على الارض

[ 239 ]

[ وقال ع والمرتضى وش ان ذلك لا يصح مطلقا وقال ح وم بالله مذهبا وتخريجا (1) أنه يصح مطلقا ويكره والمذهب التفصيل وهو تخريج ط فلو خشى الضرر من الحر أو البرد ولم يجد الاكف نفسه أو حيوانا (قال عليلم) فالاقرب أنه يكتفي بالايماء (2) فلو سجد على كف نفسه قال فالاقرب أنه لا يجزيه (3) ثم ذكر (عليلم) بقية أعضاء السجود بقوله (وعلى الركبتين) فلو لم يضع ركبتيه على الارض حال سجوده لم يصح (و) على (باطن الكفين (4) وهو الراحتان فلو لم يضعهما أو وضعهما على ظاهرهما أو على حروفهما (5) لم يصح سجوده (و) على باطن (القدمين (6) يعني باطن أصابعهما (7) فلو نصبهما على ظاهر الاصابع لم يصح سجوده فأما لو كان بعضها على باطنه وبعضها على ظاهره (قال عليلم) فالاقرب ان العبرة بالابهام ويحتمل ان العبرة بالاكثر (8) مطلقا (9) (وا) ن (لا) يسجد على هذه الاعضاء السبعة التي هي الجبهة وهولاء بل بقى بعضها لم يضعه على الارض أو وضعه لكن لا على الصفة المذكورة (بطلت) سجدته وصلوته ان فعل عمدا وان كان سهوا بطلت السجدة فقط فيعود (10) لها ويرفض ما تخلل على ما سيأتي ان شاء الله تعالى وقاض ض زيد ورواية عن م بالله ان الواجب السجود على الجبهة فقط (11) ومثله عن ح وعنه أيضا يجب على الجبهة والانف والراحتين وروى عن م بالله مثل قولنا الا القدمين (قال مولانا عليلم) واستغنينا عن تفصيل السجود الثاني بتفصيل السجود الاول وقد اشرنا الي كونه من الفروض بقولنا بين كل سجودين فيفهم ان ثم سجودين لا سجود (تنبيه) كم القدر الذي يجب وضعه من كل عضو من هذه الاعضاء أما الجبهة فالذي صحح للمذهب ان الواجب منها قدر ما تستقر عليه ولو على قدر حبة ذرة (12) وذكر في حواشي الافادة أنه يجب على مقدار الدرهم (13) وقيل ي يجب تمكينها جميعا وأما اليدان والقدمان فقيل ح يجب وضع (14) الاكثر ] بياض في البحر يؤم وقواه عامر واستقر به الشامي قرز (1) وتخريجه قوى لان تخرجه من قوله يسجد على طرف ثوبه ولم يجب قطعه ومن أصل الهادى أنه يجب اتلاف المال لصيانة العبادة (2) ويجب التأخير لانه عادل إلى بدل قرز (3) اجماعا (4) والكف الزائد حيث يجب عليه غسله في الوضوء يجب وضعه في الصلاة حيث يمكن كالاصلى اه‍ من خط سيدي حسين بن القسم (5) أو جوف بهما (6) وهذا يختص بالرجل اه‍ قرز (7) يعنى باطراف الاصابع اه‍ زر لان الحديث ورد بذلك اه‍ ان (8) مساحة قرز وقيل عددا (9) سواء كان له ابهام أم لا (10) فان كان مؤتما وجب عليه انتظار الامام حتى يسلم القياس انه يعود لها ويعزل فان أدرك الامام قبل ان يأتي بركعتين رجع إليه والا اتم نفردا ولا يبعد أخذه من الاز في قوله الا في مفسد فيعزل لانه يصح عوده إلى الامام والمؤتم (11) والباقى مسنون (12) من موضع واحد اه‍ يواقيت وقيل ولو من مواضع اه‍ مي قرز (13) الغلى (14) مساحة وقيل عددا

[ 240 ]

[ منهما وكذا الركبتان (قال مولانا عليلم) لكن يطلب من أين أخذه (1) ولم لا تجب التسوية بينها وبين الجبهة (2) (تنبيه) لو رفع أحد هذه الاعضاء ثم وضعه فان كان الجبهة فسدت الصلوة (3) وان كان غيرها فقيل ح لا تفسد الا أن يبلغ فعلا كثيرا (4) ومثله ذكر الفقيه مد وقال في المذاكرة (5) والكفاية (6) وابن معرف تفسد (قال مولانا عليلم) وفيه ضعف عندي (الفرض الثامن) قوله (ثم اعتدال) وهو القعود التام بحيث تستقل الاعضاء بعضها على بعض (7) وذلك واجب (بين كل سجودين (8) ويجب أن يكون القاعد في هذه الحال (ناصبا للقدم اليمنى) على باطن (9) أصابعها (فارشا لليسرى (10) وقال ص بالله وابن داعى وأبو جعفر لا يجب افتراش اليسرى ونصب اليمنى (وا) ن (لا) يستكمل القعود بين السجدتين على الصفة المذكورة من الاعتدال ونصب اليمنى وفرش اليسرى (بطلت) صلوته ان تعمد وقعدته فقط ان سهى وقال ح إذا رفع رأسه مقدار حد السيف أجزأه وقال ك يكون أقرب إلى الجلوس (و) من لا يمكنه افتراش القدم اليسرى في قعوده فان الواجب عليه أن (يعزل (11) رجليه ويخرجهما من الجانب الايمن (12) ويقعد على وركه الايسر على الارض قال في مهذب ش وينصب القدم اليمنى (13) يعنى مع العزل ثم (قال عليلم) (ولا يعكس) فيفترش اليمنى (14) وينصب اليسرى ] (1) أخذه من قولهم يجب وضع الكل والاكثر في حكم الكل كليا (2) وقد أجيب ان الجبهة أمرنا بالسجود عليها مع العلم انه لا يمكن السجود على أكثرها ولا كلها فعلم ان المراد هو الاقل فيعتبر من الاقل أقل ما يحصل به الاستقلال وهو ذلك القدر المذكور إذ لا دلالة على مقدار فوقه وليس كذلك الكفان اه‍ راوع فأمرنا بالسجود عليهما وهو ممكن استعمالها في ذلك فيعتبر الاكثر اه‍ مرغم وقيل الفرق شرافة العضو على غيره وقيل كونها للتذلل وغيرها للاعتماد (3) والمذهب انه لا فرق بينا الجهة وغيرها ان فعله إذا بلغ فعلا كثيرا فسدت والا فلا ولا يقال ان رفع الجبهة زيادة سجدة لانه ليس بسجود لان السجود لا يكون الا من قيام تام أو من قعود تام فعلى هذا يجوز رفع الجبهة لاصلاح موضع سجوده (4) وكان عمدا وقيل لا فرق قرز (5) للشيخ عطية النجراني وقيل للدوارى (6) لابي العباس الصنعانى (7) قدر سبحان الله قال في حال حاشية على الابانة الحكمة في أن الركوع واحد والسجود اثنان قال كعب ان آدم لما عصى ودخل في الصلاة فأتت له البشارة بقبول التوبة فسجد أخرى شكرا لله فلذلك صارت اثنتين ذكره في شرح الشهاب (9) المراد بباطن اطراف الاصابع يعنى أكثرها قزر (10) أي مفترشا قرز (11) والا يتمكن من العزل فما أمكنه فهو الواجب من عكس وتربيع وغير ذلك وهذه المسألة زيادة من المؤلف أيده الله وعبارة الاز توهم أن العكس لا يجوز مطلقا وليس كذلك اه‍ وابل وح فتح وهل يجب عليه تأخير صلاته مع العزل قيل يجب وقيل يصلي أول الوقت إذ الركن قد كمل وانما هو صفة له اه‍ تى وح لى وقواه مي قرز (12) فان أخرجهما من الجانب الايسر صحت صلاته ما لم يخرج عن القبلة اه‍ تي وهو ظاهر الاز قرز (13) ندبا قرز وقيل وجوبا ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتم بأمر فأتوا؟ ما استطعتم ولان نصب اليمنى ثابت بالاصالة ولا مسقط له اه‍ ح بهران (14) فلو افترشهما فلعلها تصح ولهذا لم ينبه الا على العكس اه‍ رى قرز

[ 241 ]

[ (للعذر) المانع من افتراش اليسري بل يعزل كما تقدم (الفرض) (التاسع) قوله (تم الشهادتان (1) وهما أن يقول أشهد أن لا آله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (2) فانهما فرض عندنا (3) (والصلاة على النبي (4) وعلى (آله) وهي أن يقول بعد الشهادتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (5) فلو حذف على فقال وآل محمد (6) (قال عليلم) ينظر (7) قال وكذا لو قال وآل محمد رسول الله (8) وقال ن وح ان التشهد وما بعده سنة لكن يجب أن يقعد المصلي بعد السجدة الاخيرة (9) وقد تمت صلاته وقال ك لا يجب القعود أيضا بل قد تمت صلاته بآخر سجدة وما بعدها مسنون قال في الشرح وحكي عن ك ان التسليم واجب (قال عليلم) ثم انا بينا أن القدر الواجب من التشهد لا يجزي الا أن يقوله (قاعدا (10) بعد آخر سجدة من صلاته ويكون قعوده كالاعتدال بين السجدتين ناصبا للقدم اليمني فارشا لليسري لكنه ليس بواجب من ومن ثم قلنا (والنصب والفرض هيئة (11) (الفرض) (العاشر) قوله (ثم) بعد القدر المشروع من التشهد يجب (التسليم على اليمين (12) واليسار) وقال ش الواجب واحدة فقط (13) ] (1) لقوله صللم لا صلاة الا بتشهد قال الرافعي المشهور عنه صللم انه كان يقول في التشهد اني رسول الله ذكره في كتاب الآداب قال ابن حجر هذا لا أصل له بل ألفاظه متواترة انه كان يقول في؟ أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله ذكره في التلخيص وهو الحق (2) فلو عكس لم يفسد ان أعاد صحيحا قرز (3) خلاف ن وح (4) ظاهر عبارته عليلم انه لا يجب الترتيب بين الشهادتين والصلاة وقيل يجب (1) لقوله صللم صلوا كما رأيتموني أصلى ولا يقاس على الخطبة لان المراد في الخطبة فعل ذلك بخلاف هنا فانه ورد على هيئة مخصوصة (1) فان اكتفى بذلك ولم يعده صحيحا فسدت والا صحت قرز قال في روضة النووي وآل النبي صللم بنو هاشم وبنو عبد المطلب نص عليه ش وفيه وجه انهم كل المسلمين اه‍ والمذهب انهم أولاد الحسنين عليلم إلى يوم القيامة (5) فلو قال وآله وسلم فسدت لانه ليس من أذكارها ولا يوجد في القرآن قرز (6) فلو زاد سيدنا فسدت قرز (7) فلو زاد ياء بعد اللام بطلت صلاته عامدا أو ساهيا أو جاهلا لاختلال المعنى قرز (8) المختار انها تقسد مع العمد أو سهوا واعتد به ه‍ ح لى قرز (9) قدر الشهادتين فقط اه‍ رى (10) والقعود فرض مستقل لا لاجل التشهد فلو كا لا يحسن التشهد قعد بقدره ثم يسلم ذكر معنى ذلك في ح الفتح ومثله في البحر قرز (11) وكذا حال التشهد الاوسط ولفظ البحر فرع وهيئته في التشهد كالاعتدال ندبا الساعدي في صلاته صلي الله عليه وآله وسلم اه‍ ولا يجب سجود السهود السهو حيث نصبهما أو فرشهما (15) فان عكس فنصب اليسرى وفرش اليمني فقال ابن داعي لا تفسد وليس بكثير قرز واختاره الامام شرف الدين وقيل تفسد وهو ظاهر اللمع لانه فعل كثير (12) وجد في حاشية ان المصلى إذا كرر التسليم في صلاته ثلاث مرات فسدت (1) لانه تسليمتان في غير موضهما كما لو سلمهما تلقاء وجهه قرز (1) إذا كن متواليات اه‍ مع وحد التوالى أن لا يتخلل بينهما ركن وقيل ما لم يتخلل بينهما قدر تسبيحة قرز (13) على يمينه حيث كان منفردا وان كان اماما فاثنتين ذكره في الصعيتري


(15) هذه من الصفح المتقدم تابعا لنمرة 10 من قوله فارشا لليسرى

[ 242 ]

[ وفي الكافي عن الباقر انه يسلم واحدة تلقاء وجهه وواحدة على يمينه وعن عبد الله بن موسى بن جعفر بل ثلاثا واحدة تلقاء وجهه (1) وواحدة عن يمينه وواحدة عن يساره وعن الصادق وك واحدة تلقاء وجهه ثم ذكر (عليلم) ان الواجب في التسليمتين أن يكونا (بانحراف (2) الي الجانبين وحد الانحراف أن يرى من خلفه بياض (3) خده فان تركه بصلت صلاته عندنا (4) ولا بد في الانحراف أن يكون (مرتبا) فيقدم تسليم اليمين وجوبا فلو عكس عمدا بطلت وساهيا أعاد التسليم على اليسار وقال القاسم (عليلم) الترتيب هيئة ولابد أيضا أن يكون لفظ التسليم (معرفا) بالالف واللام فيقول السلام عليكم (5) ورحمة الله (6) فلو ترك التعريف بطلت صلاته (7) عندنا قيل ي ولاصش وجهان في البطلان قال في الانتصار فلو ترك ورحمة الله (8) لم يضر (قال مولانا عليلم) وقياس المذهب ان تركها يفسد (9) نعم ولابد أن يكون المصلى في تسليمه (قاصدا للملكين (10) الموكلين به ملك اليمين حين يسلم على اليمين وملك اليسار حين يسلم على اليسار فلو قصدهما معا حين يسلم على اليمين (قال عليلم) ينظر قال والاقرب انه لا يفسد لان قصدهما بالتسليم مشروع فيها (11) فلا تفسد وان كان في غير محلها قال في الكفاية ويجزي قصده الملكين عند التسليمة الاخيرة (12) (قال عليلم) وأظنه حكاه عن ص بالله وعند م بالله ان قصد الملائكة بالتسليم سنة (13) (و) يقصد ] (1) وهو قول الخلفاء الثلاثة وأنس بن مالك (2) والانحراف فرض مستقل فلو لم يحسن التسليم انحرف قدرها قرز ويكون التسليم مصاحبا للانحراف أو متؤخرا عنه فان سلم قبلة لم يجزه لان الياء للمصاحبة والالصاق اه‍ تذ قرز ولا ينحرف بالخد الاخر عن القبلة فان انحرف عنها بخديه معة بطلت صلاته ذكره في الشرح في التسليمة الاولى قرز (3) صوابه لون (4) خلاف زيدون فقالا مندوب (5) فان قلت فكيف يصح من المنفرد أن يأتي بلفظ الجمع فيقول السلام عليكم وليس الا ملك عن اليمين وملك عن الشمال قلت؟ التعبد ورد بذلك وقد ورد في بعض الآثار ان الحفظة ملائكة كثيرون وإذا صح ذلك فهم المراد اه‍ غ ويؤيد ذلك ما في الآية الكريمة وهى قوله تعالى وان عليكم لحافظين الآية وكما ورد في الحديث النبوى عنه صللم انه وكل بالمؤمن مائة وسبعون ملكا يذبون عنه كما يذب الذباب على قصعة العسل ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاستخطفته الشياطين اه‍ كشاف من ح قوله تعالى ان كل نفس لما عليها حافظا (6) فلو زاد وبركاته وتحياته ومرضاته فقال الامام ى انها لا تفسد ولعله على القول بانه يجوز الدعاء بخير الدنيا والآخر والمختار انها تفسدان كان عمدا ولم يعده صحيحا كما ذكره في الاثمار والتكميل حيث كان على اليمين لا على اليسار فقد خرج من الصلاة فلا تقسد اه‍ زر قرز (7) مع العمد أو سهوا ولم يعده صحيحا قرز (8) فلو عكس فقال عليكم السلام فقيل لا يضر وقال الامام ي انها تبطل لان ذلك سلام الموتى كما ورد في الاثر قال مولانا عليلم وهو قياس المذهب اه‍ مع الاعتداد به أو كان عمدا قرز (9) مع العمد أو ساهيا واعتد به قرز (10) قيل فلو نوى ملائكة غيره فسدت أيضا اه‍ ب قرز وخالفه الامام المهدي أحمد بن الحسين وفي البيان فرع وينوى بالسلام على الحفظة الخ وهي أقوى من عبارة الاز قرز (11) أي الصلاة (12) وكذا في الاولى لانها كالركن الواحد قرز (13) وقواه سيدنا احمد بن حابس وكثير من المذاكرين اه‍

[ 243 ]

[ بالتسليم على (من) كان (في ناحيتهما (1) أي في ناحية كل واحد من الملكين وهو (من المسلمين (2) بشرط أن يكونوا داخلين (في) صلاة (الجماعة (3) التى المصلي يصليها فان لم يكن المصلى في جماعة قصد الملائكة فقط وكذا إذا كان عن يمينه وشماله مسلم غير داخل في صلاته التى هو فيها وجماعته فلو قصدهم مع ذلك فسدت صلاته قياسا على من قصد الخطاب في قراءته أو تكبيرة على ما سيأتي قيل ح وكذا لو نوى اللاحق من تقدمه (4) في الصلاة بطلت * وقيل ع الاولي (5) انها لا تبطل كالمتأخر في السلام لتمام التشهد (قال مولانا عليلم) وهذا قوى (تنبيه) قال في الانتصار ينوي الامام في التسليم الاول ثلاثة أشياء السلام على الحفظة ومن على يمينه من المأمومين والخروج (6) من الصلاة وفي الثاني السلام على الحفظة والمأمومين الذين عن يساره فان كان مأموما فهكذا لكن يزيد نية الرد على الامام في التسليم إلى جهته فان كان في سمته نوى الرد عليه في أيهما شاء وان كان منفردا نوى في الاولى الخروج والسلام على الحفظة وفي الثانية على الحفظة وهكذا في مهذب ش (7) (وكل ذكر) من أذكار الصلوة إذا (تعذر) على المصلى أن يأتي به (با) للغة (العربية فبغيرها) ولو بالفارسية ونحوها (8) (الا القرآن) فلا يجوز أن ينطق به الا باللسان العربي فإذا تعذر بالعربية لم يقرأه على لغته (فيسبح (9) مكان القراءة ] (1) والمشروع قصد جميع الداخلين في الجماعة ولا معنى لقوله في ناحيتهما اه‍ ح لى ومثله في البيان حيث قال وعلى المصلى معه قرز (2) عدل اه‍ هد وقد ذكره في الغيث قال ص بالله ولو كان في الجماعة من هو فاسق لان الدليل ورد بذلك مطلقا قيل ي والاحوط أن ينوي الملائكة ومن أمرنا بالتسليم عليه اه‍ كب وأما الصبي فتفسد إذا قصد لانه غير داخل في الصلاة وكذا فاسد الصلاة قرز (3) من الانس والجن والملائكة (4) وأما لو نوى المتقدم اللاحق لم يفسد اه‍ زر إذا لم يكن قد عزل اللاحق قرز ولعل الطائفة الاولى في الصلاة الخوف لا يقصدوا الامام والباقين لانهم قد انفردوا اه‍ مي قرز (5) وأجيب على كلام الفقيه ع بأن اللاحق قد عزل بدليل السمعلة وفي المتأخر للتشهد لما يعزل فافترقا اه‍ والمختار انه لا يحتاج إلى نية العزل قرز (6) ولا تجب نية الخروج إذ لا دليل عليها اه‍ ب وإذا نوي لم تفسد على المختار قرز قال الامام المهدى عليلم لكن يقال ان الخروج انما يكون بالتسليم على اليسار وقيل هما كالركن الواحد فينوي عند الشروع فيه كما ينوى الدخول بالتكبيرة وقيل بل يكون على أصل ش لانها تجب تسليمة واحدة على اليمين فنقله الامام عليلم من كتبهم كذلك اه‍ ح فتح (7) في احد قوليه أو كان اماما (8) الهندية (9) فان تعذر التسبيح وجب مكانه ذكر من تهليل وتسبيح ونحوهما حسبما أمكن اه‍ ح اث قرز يقال ان تعذرت الفاتحة والآيات سبح عوض الجميع ثلاثا وان تعذرت الفاتحة فقط سبح عوضها ثلاثا وان تعذرت عليه الآيات فقط سبح عوضها ثلاثا وان تعذر النصف الاخير من الفاتحة والايات سبح عوض ذلك ثلاثا أيضا وان تعذر النصف الاول من الفاتحة والايات أيضا سبح عوض نصف الفاتحة مرتين وعوض الايات ثلاثا بعد قراءة النصف الاخير لاجل الترتيب اه‍ غ وان تعذر النصف الاول من الفاتحة دون الايات سبح عوضه مرتين وكذا ان تعذر الاخير

[ 244 ]

[ (لتعذره (1) بالعربية ويكون تسبيحه (كيف أمكن) من عربية أو عجمية (2) قيل ف وهذا التسبيح الذي هو مكان القراءة هو سبحان الله (3) والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ثلاثا وقال ح انه يجزئ بالفارسية في الاذكار والقرآن (4) أحسن العربية أم لا وقال ص بالله وف ومحمد يجزئه بالفارسية في الاذكار والقرآن إذا لم يحسن العربية (و) يجب (على الامي (5) وهو الذى لا يقرأ القرآن (6) في عرفنا وهو في الاصل الذي لا يقرأ المكتوب ولا يكتب المقروء فمن كان كذلك وجب عليه أن يقرأ في صلاته (ما أمكنه) من القرآن ولا يصلى الا (آخر الوقت (7) كالمتيمم (ان نقص (8) في قراءته عن القدر الواجب لان صلاته حيئنذ ناقصة فإذا لم يحسن القراءة سبح وجوبا * قال في الشرح يقول سبحان الله (9) والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة (10) الا بالله العلى العظيم * وهذا مذهبنا وش وقال ح ليس عليه ] دون الاو والايات سبح عوضه مرتين اه‍ عم قرز (1) هذا إذا تعذر عليه القرآن جميعه والا قرأ قدر الفاتحة والايات من القرآن اه‍ ب معنى سبع آيات عن الفاتحة وثلاث عن الايات اه‍ كب وح فتح وبيان عن ض عامر أن فرضه التسبيح ان نقص مع ما أمكنه من القرآن وهو ظاهر از قرز (2) ويلزمه التأخير ذكره الامام شرف الدين (3) ويكون سرا في العصرين وجهرا في غيرهما ويتحمله الامام عن السامع اه‍ هبل وقيل لا يتحمل وسواء كان قارئا أو مسبحا اه‍ عم قرز مكان الفاتحة والايات اه‍ ري وفتح قرز وفي البحر عن الفاتحة ويزيد تسبيتين قدر الايات (4) إذ المقصود المعني قلنا واللفظ لظاهر قوله صللم صلوا كما رأيتموني أصلى (5) وكذا من تقدم (فائدة) إذا كان العامي لا يحسن الصلاة الا بلحن يفسد الصلاة لم تصح صلاته الا أن يأتي بآية لم يلحن فيها لحنا يفسد الصلاة لانه إذا أتي بذلك فقد وافق ح فلا يجب عليه القضاء مع ذلك ألا تقسد الصلاة بها لما يأتي من القراءة الملحونة ولم يوجد مثلها في القرآن لان ذلك ككلام الجاهل فلا يجب عليه القضاء لوافقته الخلاف وأما إذا لم يأت بآية صحيحة من لحن يفسد فانها لا تصح صلاته الا أن يعتد بخلاف نفاة الاذكار وعن ح ان اللحن لا يفسد وسيأتى ح على قوله أو في القدر الواجب أكمل من هذا فابحثه (6) وان كان يقرأ المكتوب ويكتب المقروء في غير القرآن وفي عرف الشرع من لا يأتي بالفاتحة وثلاث آيات تامة (7) عائد اليهما قرز قال في شرح الفتح ولا يتحمل الامام القراءة عن الامي في الجهرية لان المأموم غير مأمور بالقراءة فلا يصح فيها التحمل قرز وعن المفتى أنه يتحمل عنه ويجب عليه الدخول في صلاة الجماعة لقوله صللم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم اه‍ تي (8) هذا حيث يمكنه التعلم فان كان لا يمكنه لم يجب عليه التأخير ذكره الدوارى ويجب ولو بالارتحال الي بلد لانه يبقي بخلاف طلب؟ ولانه يتعلم ما يكفيه العمر ولان ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه اه‍ ح اث وعن المفتي لا يجب الا في الميل كسائر الواجبات قرز (9) للخبر مرة واحدة وهو ما روى عن عبد الله بن أتى أو في قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال انى لا أستطيع أن أخذ شيأ من القرآن فعلمني ما يجزينى فقال صللم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اه‍ من أصول الاحكام قال هذه الخمس الكلمات تكفيك وتجزيك اه‍ ان (10) والحولفة هذه زائدة ذكرها الامام ي فلو فعلها لم يجب عليه سجود سهو اه‍ وفى الفتح يكون التسبيح في هذه المواضع

[ 245 ]

[ ذلك بل يقوم بقدر القراءة وفي مهذب ش عن بعض صش يسبح بعدد حروف (1) الفاتحة (ويصح الاستملاء) من المصحف في حال الصلاة على ما ذكره القاسم (عليلم) قال أبو جعفر الا أن يحتاج إلى حمل المصحف وتقليب الورق لم يصح لانه فعل كثير وظاهر قول ط انه لا يجزئ الاستملاء ولو لم يحصل معه تقليب ورق لان عمل القلب (2) وهو الانتطار فعل كثير (3) ولهذا شبهه بالتلقين ولا علة لبطلانها سوى الانتظار (4) هذا إذا كان يمكنه الاستخراخ فان كان لا يمكنه فانه (لا) يجزيه (التلقين) وهو أن يلقنه غيره بل يقرأ ما أمكنه كما مر وقال في الياقوتة حكى ض ف عن ط ان المراد ان التلقين لا يجزئ إذا كان لغير عذر فاما لمرض أو تعليم فيصح قال فيها فان قرأ في صلاته معلما (5) لآخر أجزء المتعلم لا المعلم (قال مولانا عليلم) وهذا هو القياس أعنى بطلان صلاة المعلم (و) لا يصح (التعكيس (6) في القراءة نحو أن يبدأ من آخر الفاتحة ويختم بأولها فان ذلك لا يجزئ ذكر ذلك الامام ى وغيره حيث قال لو لم يحسن المصلي الا النصف الاخير من الفاتحة وجب أن يأتي ببدل النصف الاول من التسبيح (7) ثم يأتي بهذا النصف من الفاتحة بعده لان الترتيب واجب فعلى هذا لو قدم النصف الاخير من الفاتحة كاملا على النصف الاول فسدت صلاته وحكي في شرح أبى مضر قولين للمم بالله في وجوب الترتيب بين آي الفاتحة (ويسقط) فرض القرآن وغيره (8) (عن الاخرس (9) وهو الذى لا يمكنه شئ من الكلام لتغير اللسان يعنى مع كونه أصم لكنه ينبغي أن ينظر فان كان الخرس عارضا وقد كان يحسن القراءة (10) ] ثلاثا وكذا في الاثمار ويحذف الحولقة فان أتى بها لم تفسد صلاته وقيل تفسد قرز (1) وحروفها مائة وعشرون وكلماتها خمسة وعشرون وآياتها سبع وعدد حروف التسبيح أربعون حرفا فعلى هذا يكون مثل قولنا يعنى عدد حروف الفاتحة فيكون ما أتي به من التسبيح بعدد حروف الفاتحة (2) صوابه لان انتظار العنين فعل كثير (3) قلت ليس بفعل في التحقيق (4) سيأتي لاط في الجماعة ان الانتظار لا يفسد ولعل الفرق أنه هنا متوالي (5) ظاهر الاز عدم الفرق بين المتعلم والمعلم انه لا يجزي ولو قيل أن قوله وعلى الامي الخ يقضى بصحته لم يبعد ان لم يحصل انتظار وقيل يصح للعذر ولو حصل انتظار (6) لانه يغير نظم القرآن ويبطل الاعجاز فلو عكس التسبيح أجزى وسجد للسهو اه‍ رى وقيل يفسد التعكيس وقيل لا يعتد به حيث كان بدلا عن القراءة الواجبة قرز قال ض عبد الله بن مفتاح التعكيس على ضربين تعكيس حروف وتعكيس آي فتعكيس الحروف مفسد وتعكيس الآي ان كان في القدر الواجب واجتزى به أفسد والا فلا قرز اه‍ أو حصل بالتعكيس فساد المعنى اه‍ ح لى قرز (7) مرتين فان كان فوق النصف فثلاث قرز (8) التكبير والتسليم (9) الاخرس الذي يجمع بين الصم والعجمة والاصم الذي لا يسمع والابكم الذي لا ينطق والاكمه الذى؟ أعمى (10) أو لم يحسن لان القيام فرض مستقل اه‍ قرز

[ 246 ]

[ فالواجب عليه أن يثبت قائما (1) قدر القراءة الواجبة ذكره في الكفاية وهل يلزم امرارها بقلبه احتمالان لط أصحهما انه لا يلزم وقد ذكره الفقيه ح وان كان الخرس أصليا (2) فقد ذكر السيد ح انه لا صلاة عليه (3) لانه غير مأمور بالشرعيات (4) بل العقليات (5) فحسب (قال مولانا عليلم) وهذا صحيح فان لم يكن أخرس فان القراءة (لا) تسقط عن (الالثغ (6) وهو بثاء مثلثة الذى يجعل الراء لاما والسين ثاء (و) لا تسقط القراءة عن (نحوه) أي نحو الالثغ وذلك من به تمتمة وهو الذي يتردد في التاء وفأفاءة يتردد في الفاء والارت وهو الذي يعدل بحرف إلى حرف (7) * وقال الفراء (8) من يجعل اللام ياء والاليغ بياء معجمة باثنتين من أسفل والغين معجمة من يجعل الراء لاما والصاد ثاء ومن به عقلة وهي التواء اللسان عند ارادة الكلام والالت وهو من يدخل حرفا على حرف (9) وفي الانتصار من يجعل اللام تاء فوقانية باثنتين نحو أكت في ] (1) وهل يقعد الاخرس للتشهد الاوسط ويقوم للقنوت روي عن المفتى أنه لا يشرع لانه شرع للذكر ولفظ حاشية يقال ان الاخرس لا يقعد للتشهد الاوسط كما يقعد للشهادتين لان القعود للشهادتين فرض مستقل بخلاف القعود للتشهد الاوسط فهو لاجل التشهد فقط فيلزم على هذا انه في الركوع والسجود لا يستقر قدر ثلاث تسبيحات بل يطمئن فقط قرز ولا يلزمه التأخير اه‍ وزر لان الاذكار أخف من لاركان لانها مختلف فيها اه‍ وشا فان قيل ما الفرق بين الاخرس الطارى ومن عجز عن الايماء بالرأس مضطجعا في ايجاب القيام والركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة على الاخرس دون من عجز فلم تجب عليه القراءة والاذكار ومن أمكن ذلك منه الجواب الاصل في الصلاة الاركان والاذكار تابعة فلما سقط المتبوع سقط التابع بخلاف الاخرس ففعل الاركان ممكن فوجب في حقه اه‍ عم وقيل لان كار مختلف فيها والاركان مجمع عليها (2) الخرس الاصلي ما كان من أصل الخلقة أو قبل العلم بالواجبات الشرعيات لان الوجوب في الشرائع انما هو قول الشارع فلابد من العلم ان كان في الدنيا وانه ادعى النبوة ودعا الخلق إلى طاعة الله تعالى وجاء بالقرآن وأمر منها؟ وهذا كله مستندة السماع فإذا خرس قيل العلم بذلك فلا صلاة عليه (1) ولو بعد بلوغه ومن خرس بعد العلم بذلك فهو طارى تجب عليه الصلاة ولو حصل الخرس قبل التكليف اه‍ من جوابات القاضي مهدى الشبيبي قرز (1) الا أن يمكنه التفهم للشرعيات بالاشارة وجبت قرز (3) حيث لم يمكنه التفهم قرز (4) لا المالية لا البدنية فتكون إلى ذى الولاية اه‍ مع كالامام والحاكم (5) وهى الوديعة ورد المغصوب وقضاء الدين ودفع الضرر عن النفس وقبح الظلم وكفر النعمة وحسن الانتفاع بما لا ضرر فيه على أحد إذا كمل عقله ولا تصح تصرفاته بل ينوب عنه الحاكم أو مأموره اه‍ ان من أول كتاب الصلاة (6) ولا يؤم غيره ويصلى بمثله اه‍ زر قرز لان تغيير الالثغ لا يخرج القران عن كونه عربيا وانما تعذر عليه النطق على جهة لغة العرب اه‍ غ ولا يقال أن يسبح كما قال في العجمي إذ العجمة أخرجت القرآن عن العربي (7) نحو؟ في عليهم ذكره في الانتصار يقال ان كان العدول هو الابدال فهذا هو الالثغ والاليغ قلنا الارت أعم من الالثغ والاليغ ونحوه فكل أليغ ارت وليس كل ارت أليغ (8) من علماء اللغة واسمه يحيى بن زياد الكوفي مات في طريق مكة (9) يعني يزيد فيقول علليهم في عليهم اه‍ تعليق الفقيه س

[ 247 ]

[ أكلت ومن به غنة وهو من يشرب الحرف صوت الخيشوم والخنة (1) أشد منها والحكلة والعكلة (2) العجمة * نعم فمن في لسانه شئ (3) من هذه الافات قرأ لنفسه كما يقدر ولا يترك ما أمكنه (4) (وان غير (5) اللفظ لم يضر ولم تفسد صلاته وهل يترك اللفظ التى يتعثر فيها في المسألة أقوال الاول للم بالله انه يجب عليه التلفظ بها ولو غيرها الثاني للقض زيد انه يجب عليه تركها (6) وقواه الفقيه مد الثالث لابي مضر ان ذلك عذر له يجوز معه تركها (7) فان أتي بها لم تفسد صلاته (ولا يلزم المرء) في هذه الفروض كلها ونحوها (8) مهما لم يمكنه تأديتها باجتهاده ان يعتمد (اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده (9) وذلك نحو أن يتعذر عليه السجود على الجبهة لعارض فلا يلزمه السجود على الانف عملا بقول الغير (10) بل يكفى الايماء وجعل أبو مضر المذهب انه يجب العمل بمذهب الغير عند تعذر مذهب النفس ومثله عن ص بالله (11) (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف أعنى جعله للمذهب فان قلت فإذا لم يلزم ذلك فهل يستحب (قال عليلم) نعم يستحب ذلك (12) عند أهل المذهب إذا كان قول الغير (13) مما يستجيزه المنتقل إليه كمسألة الجبهة فان كان لا يستجيزه نحو أن يجد ماء (14) قليلا وقعت فيه نجاسة لم تغيره ولم يجد سواه ومذهبه ان القليل ينجس بذلك فانه يعدل إلى التيمم ولا يجوز له الاستعمال الماء عملا بقول ك وغيره (15) لانه عند هذا ] (1) وتصح الصلاة خلفهما يعني من به غنه وخنه لانه نقصان ولا زيادة ولا ابدال قرز (2) على وجه ولا يتكلم (3) قيل ع ولا يجب عليه التأخير بخلاف المقعد لان الاذكار أخف من الافعال اه‍ زر قرز (4) ولا يؤم الا بمثله قرز لانهم قد يصوا أن من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي على حالته ولم يقولوا يتيمم بالحجارة مع انه مذهب الامام المهدى عليلم (5) في القدر الواجب اه‍ ن ويجب عليه الترك في الزائد على الواجب فان فعل فسدت صلاته اه‍ ع قرز وظاهر الاز خلافه ويمكن أن مراده بقوله حيث هو في القدر الواجب مثل الفاتحة أو حيث لا يعرف غيره فلا يخالف اطلاق الاز (6) فان أتى بها فسدت صلاته عنده (7) في غير الفاتحة (8) كالشروط (9) أو اجتهاد من قلده (10) وهو ح ون وفي كب ص وح (11) لعل خلافه في الطرف الاول لا في الاخير ويعنى بالاول حيث يستجيره اه‍ رى معني (12) ولعل المراد من باب الهيئة لا من باب الاحوطية فلا معنى له على القول؟ المجتهدين فأما من باب الهيئة فيستحب (13) ويرى انه مندوب وكذا من لم يجد ماء ولا ترابا لم يلزمه التيمم بما دق من الحجر والكحل عملا بقول ح ولا يجزيه وهل يستحب أم لا بيض له في الزهور اه‍ قيل ذكر؟ في بعض حواشي الافادة ان ما كان هيئة مثل السجود على الانف استحب وما كان على وجه الاحتياط مثل الحجر والكحل فلا يستحب قرز (14) هذا هو الشرط (15) القسم قال القاسم وما أنا الا قاسمي اه‍

[ 248 ]

[ نجس واستعمال النجس لا يجوز (1) (فصل) (وسننها) ثلاثة عشر نوعا (2) الاول (التعوذ (3) واختلف في صفته ومحله وحكمه أما صفته فالمذهب انه أعوذ (4) بالله السميع العليم من الشيطان (5) الرجيم وقال ح ش وكثير من العلماء انه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * وأما محله فمذهب الهادي (عليلم) انه قبل التوجه وعند من تقدم خلافه وهو ح وش ومن تابعهما انه قبل القراءة * وأما حكمه فالاكثر انه مشروع (6) وقال ك لا يسن لا تعوذ ولا التوجه الا في قيام رمضان (7) (و) ثانيها (التوجهان (8) وهما كبير وصغير فالكبير وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين والصغير الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا إلى قوله ولى من الذل (9) واختلف من قال انهما مشروعان في محلهما على أقوال (10) الاول مذهب الهادي (عليلم) انهما (قبل التكبيرة (11) وصورة الترتيب عنده أن يبدأ بالتعوذ ثم التوجه الكبير ثم الصغير ثم يكبر ثم يقرأ قيل ع وذكر ص جعفر ان الهدوي إذا افتتح (12) بعد التكبير لم تفسد صلاته (قال مولانا عليلم) لعله أخذه من فولهم؟ ان أذكار الصلاة لا تفسد (13) ولو أتى بهما في غير موضعها الا ان لقائل ان يقول هذا كثير وقد ] (1) وكذا الثوب المتيقن نجاسته إذا ظهر فيه أمارات الغسل وافادت الظن لم يجز اله العمل بالاجتهاد اه‍ ع (2) ومما يسن رفع اليدين مكبرا عند القسم عليلم اه‍ تذ قوله رفع اليدين كليهما فان تعذر أحدهما رفع الاخرى وحد الرفع إلى أن يحاذي منكبيه ناشرا أصابعهما وذلك قبيل النطق بالتكبيرة وهذا قول زيد بن على واحمد بن عيسى وم بالله وط وح وش وأكثر العلماء أنه مشروع للرجال والنساء وقال ن للرجال فقط وعند الهادى واحد قولى القسم عليلم وابنبى؟ الهادى وع وص بالله انه ليس بمشروع قال في التقرير عن الهادى عليلم وإذا فعله حال التكبيرة فسدت صلاته اه‍ كب وقيل لا تفسد قرز وهو الاصح أن لا تفسد ذكره فيما يفسد الصلاة وفرق بينه وبين وضع اليد على اليد ان الوضع أكثر (3) سرا مطلقا سرية أو جهرية قرز لقوله تعالى انه هو السميع العليم وقوله صللم إذا قام أحدكم إلى الصلاة أحتوشته الشسياطين؟ كما تحتوش الجراد الزرع فعليكم بالتعوذ فانه يصرف الشياطين منكم قال الامام اسم الشيطان أي شيطان لصلاة؟ أ (4) أي اعتصم أو أمتنع أو الوذ (5) والمراد بالشيطان الجنس من الشياطين وفي الحديث ان شيطان الوضوء يقال له الولهان وغيره من الاعمال يقال له؟ نعوذ بالله منهما اه‍ ح هد (6) يعنى مسنون قرز (7) يعنى في النفل اه‍ ب (8) ويشرعان في النفل وصلاة الجنازة اه‍ هد قرز سرا في السرية وجهرا في الجهرية وقيل سرية مطلقا قال أصحابنا أما إذا أتى المؤتم بعد تكبيرة الاحرام فالاولى له التكبير ومتابعة الامام يترك الاشتغال بالمسنون الذى هو التوجه اه‍ هلا قيل يفصل في ذلك فان كانت الصلاة جهرية فالاولى أن يتوجه لان مسنون القراءة يتحمله عنه الامام فيكون مدركا للامرين جميعا أعنى التوجه والقراءة وان كانت سرية ترك التوجه لئلا تفوته القراءة في الاولى لم يبعد ذلك اه‍ عن سيدنا حسن رحمه الله تعالى (9) وفي تعليق ابن أبى الفوارس عن الهادى عليلم زيادة فكبره تكبيرا اه‍ وكذا في الصعيترى واللمع (10) أربعة (11) الاولى قبل التحريم ليدخل المصمت (12) يعني توجه فقط فان تعوذ فانه يكون جمعا بين لفظتين متباينتين عمدا فتفسد قرز (13) قال في التذكرة ما لفظه ويكبر عند قوله قد قامت الصلاة وقال في المنتخب وش إذا فرغت وفى بعض حواشى التذكرة ومنه أخذ

[ 249 ]

[ ذكروا ان الكثير إذا تعمد أفسد (1) (القول الثاني) لط انه يبدأ بالصغير ثم يكبر ثم يتعوذ ثم يتوجه بالكبير ثم يقرأ (القول الثالث) للناصر كقول الهادى الا أنه يؤخر التعوذ بعدهما ثم يكر ثم يقرأ (القول الرابع) للم بالله وش (2) انه يكبر أولا ثم يتوجه بالتكبير (3) ثم يتعوذ ثم يقرأ (و) ثالثها (قراءة الحمد والسورة في (4) كل واحدة من الركعتين (5) (الاولتين) ورابعها ان تكون هذه القراءة في الركعتين جميعا (سرا في العصرين وجهرا في غيرهما) والمسنون فيما عدا القدر الواجب فأما فيه فذلك واجب كما تقدم (و) خامسها (الترتيب (6) فيقدم الفاتحة على السورة فلو قدم ] أبو جعفر ان التوجه بعد التكبيرة وقوله في المنتخب يقوم إذا قال قد قامت الصلاة ويكبر بعد فراغها (1) في غير هذا الموضع وأما في هذا فهو في محله لانه يصح أن يجعله مكان الايات لكن تفسد للجمعبين قوله وأنا من المسلمين فلو قال وأنا أول المسلمين لم تفسد لعدم الجمع اه‍ لكن يقال أتى به لا للتلاوة بل لمعني آخر والقرآن يخرج بذلك عن كونه قرآنا والى مثل هذا أشار ض عبد الله الدوارى ونظر ذلك لما رواه الفقيه ف في باب القنوت إذا قصد به الدعاء لم يضر إذا لم يغير القراءة غايته انه لم يعتقد كونه للصلاة ولا تجب عليه هذه النية وجعله لذلك لا يخرجه عن كونه قرآنا اه‍ مع (2) وزيد بن على (3) وهو الظاهر من الاخبار الواردة عن الرسول صللم مع انهم يسقطون التوجه الصغير اه‍ كب وهو اختيار المتوكل قال الا أنه يأتي بالصغير قبل التكبيرة اه‍ ع (4) وندب في الاذكار أي أذكار الصلاة أن يكون بالمأثور عن النبي صللم وهو أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل وفي الظهر بقريب من ذلك وفي العصر والعشاء من أوسط ذلك ويقصر في المغرب وفي فجر الجمعة في الاولى بالجرز وفي الثانية الدهر ويكون مرتلا خاشعا خاضعا في مقام الهيبة ومأثور القرآن من الترتيل وغيره ولذاكرة تطويل القراءة ولذا قال صللم افتان أنت يا معاد والجهر المفرط والتغنى بها ونحو ذلك اه‍ ح فتح قال في شرح ابن بهران ما لفظه ويكره الجمع بين سورتين في ركعة في صلاة المكتوبة للامام وغيره ولا بأس بذلك في النافلة انتهى فان فعل فقال الامام المهدى لا يسجد قرز وقال مر غم يسجد وأشباهها فلو اقتصر على ثلاث آيات سجد للسهو اه‍ ب وفى الاثمار أو الآيات ولا سجود اه‍ وقيل المراد بالسورة الثلاث الآيات لكن المستحب أن يقرأ سورة كاملة عند يحيى عليلم لانه في بعض الاخبار لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة اه‍ شمس أخبار المراد وثلاث آيات وان لم تكن سورة تامة وهو يفهم من كلام الامام عليلم في الغيث (فائدة) في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أجمع كما ذكره الرازي في مفاتيح الغيب حيث قال ما لفظه قالت الشيعة السنة الجهر بالبسملة سواء كانت في الجهرية أو في السرية وجمهور العلماء يخالفوهم ثم قال ولهذا السبب نقل أن عليا عليلم كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة وأقول هذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول بسبب كلمات المخالفين اشعار بأن الافضل أن يكون في كل ركعة من الاولتين سورة كاملة مع الحمد (5) ويكره من السور الطوال في الفرائض لئلا تمل والامام أكد لانه مأمور بالتخفيف اه‍ ن لما روى ان معاذا قرأ في مكتوبة سورة البقرة فقال صللم؟ أنت يا معاذ صل بهم بهم صلاة أخفهم ولان فيهم الضعيف والسقم وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فيطول ما شاء اه‍ ح فتح قرز (6) ويكره أن يقرأ في الركعة الثانية السورة التى قبل ما قرأه في الركعة الاولى اه‍ غ الا الفرقان فانه بدأ فيه بالعالم العلوي وثني بالعالم السفلى كما ورد ولفظ ح لي ويستحب ترتيب السور في الركعات فلا يقرأ في الركعة الثانية سورة قد قرأها في الاولى رواه أبو مضر عن جماهير العلماء قرز

[ 250 ]

[ السورة أجزأ وسجد للسهو (و) سادسها (الولاء) وهو الموالاة (بينهما) أي بين الفاتحة والايات بعدها فلا يتخلل سكوت يطول (1) فان تخلل سجد للسهو وأما الموالاة بين آي الفاتحة (قال عليلم) فالقياس انه مسنون لانهم قد ذكروا انه يجوز تفريق الفاتحة على الركعات ولا يجب استيفاؤها في ركعة فإذا لم يفسد الفصل بين آياتها بافعال دل على انه لا تجب الموالاة بين آيها وقد ذكر بعض معاصرينا ان الموالاة واجبة وأخذه من قول ض زيد في الشرح ان السكوت بين الآي مبطل قال ولم يحده قال وذكر صش انه يبطل (2) إذا طال (و) سابعها قراءة (الحمد) وحدها (أو التسبيح في) الركعتين (3) (الآخرتين) من الرباعية وفي ثالثة المغرب والمسنون انه يقرأ أو يسبح (4) (سرا) لا جهرا وان يكون (كذلك (5) أي مثل قراءة الاولتين في الترتيب في الترتيب والموالاة * واعلم ان التسبيح المشروع هنا ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ثلاثا واختلف أهل المذهب في الافضل فمذهب الهادي والقاسم ان التسبيح فيما بعد الاولتين من الفروض الخمس (6) أفضل وقام بالله (7) وص بالله ون ورواه في الزوائد عن زيد على ان القراءة أفضل (8) ] (1) لا يزيد على قدر النفس قان زاد سجد للسهو اه‍ لي قرز (فرع) والسكوت الطويل بحيث يظن الغير انه غير مصل تفسد اه‍ ب ودون ذلك فوق النفس يوجب سجود السهو والذى قرر أن السكوت غير مبطل مطلقا كما هو الظاهر قرز (2) يعني يبطل القراءة لا الصلاة اه‍ روضة (3) فلو سبح في ركعة وقرأ في ركعة سجد للسهو وكذا لو جمع بينهما قرز (4) وأما في ثالثة الوتر فالمشروع فيها القراءة اجماعا فيسجد للسهو ان تركها قزر وكذا الجهر فيسجد للسهو ان تركه قرز (5) حذف صاحب الاثمار قوله كذلك لان معناه مثل قراءة الاولتين في الترتيب والولا كما ذكره في الشرح وذلك انما يستقيم في الموالاة بين آي الفاتحة وكذلك بين كلمات التسبيح وأما الترتيب بين آي الفاتحة فهو واجب وتفسد الصلاة بمخالفته كما مر (1) وقوله كذلك يوهم مسنون فقط وأما التعكيس في التسبيح فالاقرب انه لا يفسد ولكنه يوجب سجود السهو اه‍ ح اث (1) ان كان في تعكيس الحروف وان كان في تعكيس الآى لم يفسد إذا كان في غير القدر الواجب وان كان في القدر لم يعده صحيحا فسدت أو حصل في التعكيس فساد المعنى اه‍ ح لى قرز ولفظ ح لي فلو عكس التسبيح أو عكس آيات الفاتحة لم يصر متسننا فيجب عليه السجود وأما فساد صلاته فلا يكون الا إذا عكس الواجب ولم يعده صحيحا أو حصل بالتعكيس فساد المعنى اه‍ ح لى لفظا (6) لفعل على عليلم وهو توقيف عن رسول الله صللم إذ لا مساغ للاجتهاد فيه اه‍ ان قال يحيى عليلم الذي صح لنا عن على عليلم انه كان يسبح في الآخرتين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر يقولها ثلاث مرات يركع وعلى ذلك رأينا مشايخ آل الرسول وكذلك سمعنا عن من لم نر منهم ولسنا نضيق على من قرأ فيهما بالحمد اه‍ ص صوابه الاربعة لا فيما عداها من النوافل الرباعية فالمشروع أن يقرأ في الاخرتين منهما مثل ما قرأ في الاولتين وهو الفاتحة وثلاث آيات اه‍ تك قرز (7) وحجته قوله صللم فضل القرآن على سائر الاذكار كفضل الله على خلقه (8) قوي للاخذ بالاجماع اه‍

[ 251 ]

[ (و) ثامنها (تكبير النقل (1) وقال سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز ليس بمشروع ولا تكبير في الصلاة الا الافتتاح * قال ص بالله يجب على الامام ان يجهر به (2) حتى يعلم الصف الاول وعلى الاول حتى يعلم الصف الثاني (و) تاسعها (تسبيح الركوع والسجود (3) فانه مسنون واختلف في حكمه وصفته وعدده أما حكمه فالاكثر انه سنة * وقال أحمد واسحق انه واجب وكذا عن الامام أحمد بن سليمان والواجب عندهم مرة واحدة (4) وأما صفته فعند الهادي (5) والقاسم عليهما السلام سبحان (6) الله العظيم وبحمده في الركوع وسبحان الله الاعلى وبحمده في السجود وقال زيد بن على وم بالله وح وش سبحان ربى العظيم في الركوع (7) وسبحان ربى الاعلى في السجود (8) وأما عدده فأطلق في الاحكام ثلاثا وفي المنتخب والقاسم ثلاثا إلى الخمس وفي الكافي عن الناصر والصادق والباقر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا (9) وأدنى الكمال ثلاث (10) (و) عاشرها (التسميع) ] (1) فان قيل فلو كانت صلاته من قعود هل يسن له إذا أكمل التشهد الاوسط ثم انتقل إلى القراءة أن يأتي بتكبير النقل أم لا يسن لان المراد به من ركن إلى ركن سل الاولى انه لا يسن وفى حاشية ويكبر للنقل عقيب التشهد الا سجد لسهو قرز (2) فان لم يجهر بطلت صلاته اه‍ دواري وكذا التسليم لقوله تعالى حافظوا على الصلوات ولا يقال صلاة الجماعة غير واجبة فانه بعد الدخول فيها تجب عليه المحافظة ولعل المراد حيث هم لا يشعرون بركوعه وسجوده نحو أن يكون في ظلمه ولعل سماع بعض الصف الاول يكتفي (3) حجة الهادى عليلم فعل على عليلم وهو لا يعدل الا إلى الافضل ولان النبي كان صللم كان يقول في ركعتي الفرقان كذلك وحجة م بالله عليلم ومن لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلل اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال صللم اجعلوها في سجودكم رلما روى أن النبي صللم كان يقوله لنا أما الآية فلو كانت تجب لم يجز الا بأن يقول فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الاعلى ولا يقال سبحان ربي الاعلى ولا سبحان ربي العظيم وانما أمره بتسبيح ربه وهو الله وهو اسمه الاخص ولو قال انسان لانسان يا فلان ناد باسم صاحبك لم يقتضي ظاهر الامر بأن ينادى يا صاحبي وانما يناديه باسمه اه‍ من أصول الاحكام (4) سبحان الله (5) والباقر والصادق ون (6) (فائدة) ومعنى قوله سبحان الله أنزهه عن كل صفة نقص في ذات أو فعل ومعنى العظيم لا ينتهي في جميع محامده إلى حد ومعنى وبحمده أي نسبح الله بنعمته لنعمته فأقام الذى يلزم النعمة مقامها وقال في الركوع العظيم وهو وصف أبلغ من الاعلى لما كان الركوع دون السجود في العبادة ليقع التعادل اه‍ دوارى فان جمع بينها فسدت ان كان عمدا وان كان سهوا لم تفسد اه‍ وعن الشامي لا تفسد قرز لانه ليس من باب الجمع بل من زيارة ذكر جنسه مشروع فيها والا لزم انه لو جمع في الاخيرتين بين القرآن والتسبيح فسدت (7) ولا يقول في السجود وبحمده فان زاد فسدت مع العمد لانه جمع عندهم (8) الا في الفرقان فتسبيح الهادي وفاقا فلو سبح الهدوي بتسبيح المؤيدى لم يسجد للسهو لانه مشروع عندهم والعكس يسجد لانه غير مشروع عنده اه‍ زر والمختار ان كل واحد منهما إذا سبح بتسبيح الآخر سجد اه‍ تى (9) فلو كان شفعا وذلك أربعا أو ستا أو ثمانيا لم يسجد للسهو لان الوتر هيئة اه‍ تعليق الققيه ع وقرز وقيل تارك للسنة فيسجد ذكره الامام المهدى والفقيه ف قال في شرح الابانة وقد روى عنه صللم وعن على عليلم أنهما كانا بسبحان؟ مرة ثلاثا مرة خمسا ومرة سبعا ومرة تسعا ولا خلاف في جواز ذلك اه‍ زر (10) فلو زاد على التسع أو نقص على الثلاث سجد للسهو اه‍ ع غثم وقرز

[ 252 ]

[ وهو قول القائل عند رفع رأسه من الركوع (1) سمع الله لمن حمده وهو مشروع (للامام والمنفرد (2) وهو الذي يصلي وحده من دون جماعة (والحمد) مشروع (للمؤتم (3) وهو أن يقول بعد (4) قول الامام سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد (5) وقال زيد بن على والناصر يجمع بينهما الامام والمنفرد وأما المؤتم فيقتصر على قوله ربنا لك الحمد وقال ك وش يجمع بينها كل مصل (6) (و) الحادى عشر (تشهد الا وسط) فانه مسنون جميعه واختلف في حكمه وصفته أما حكمه فانه مسنون عند أكثر العلماء وقال أحمد واسحق والليث انه واجب وأما صفته فعند الهادي عليلم انه بسم الله وبالله والحمد لله والاسماء (7) الحسنى كلها لله أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعند م بالله هكذا الا انه يحذف قوله وبالله ويستحب تخفيفه (8) لانه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد له كانه يقعد على الرضف والرضف بالراء والضاء معجمة ساكنة والفاء هو الحجارة الحارة ذكره في الضياء (9) (و) الثاني عشر (طرفي) التشهد (الاخير) وصفته عند الهادي عليلم ان يأتي بالتشهد الذى تقدم ثم يقول اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك (10) على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ثم يسلم وقال في المنتخب يخير بين هذا وبين (11) قوله التحيات لله والصلوات ] (1) فلو حذف اللام من قوله لمن حمده فقيل تفسد لانه لحن (1) وقيل لا تفسد لانه لا وجه للفساد (1) لانه لا يتعدى إلا باللام قال بعض المحققين بل يتعدى من دون لام كقوله تعالى قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وغير ذلك فلعل الاولي في التعليل انه خلاف ما سمع من النبي صللم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصل؟ اه‍ عن سيدنا حسن (2) قال في الحفيظ وإذا جمع بين الحمدلة والسمعلة أفسد إذا تعمد والمختار خلافه ومثله عن التهامي قرز لقوله صلى الله عليه وآله إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فيقول المؤتم ربنا لك الحمد فان الملائكة تؤمن فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اه‍ ح اث (3) وهو جواب الامام * تأويله قبل الله ممن شكره وعبده اه‍ من مجموع القاسم (4) قال الامام المهدي أو قبله قرز (5) فلو قال ربنا ولك الحمد لم تفسد وقيل تفسد قرز (6) ويقدم التسميع (7) فلو زاد التحيات لله والصلوات والطيبات سجد للسهو عمدا وأ سهوا قرز (8) واخفاؤه (9) لمحمد بن نشوان الحميري (10) قال في النهاية معني قوله بارك على محمد وعلى آل محمد أي أثبت ما أعطيتهم من الشرف والكرامة من برك البعير إذا أناخ بموضعه ولزمه اه‍ تك (11) أي بين قوله بسم له؟ وبالله الي آخره ومعني التحيات العظمة لله والصلوات أي الصلوات الخمس والطيبات أي الطاعات والصلوات والعبادات والاعمال الصالحات وقيل في معناه غير ذلك اه‍ ص قيل أن قد نسخت التحيات رواه الامام المهدى في المنهاج قيل ويؤده رواية الاحكام لثبوته بعد المنتخب ولعله يكون رجوعا كما ذكر لان الواجب العمل باخر القولين اه‍

[ 253 ]

[ والطيبات أشهد أن لا اله الا الله إلى آخره * واختار ط الجمع بينهما (1) فيبدأ بقوله بسم الله وبالله والحمد لله والاسماء الحسنى كلها (2) لله التحيات لله والصلوات والطيبات (3) أشهد أن لا اله الا الله الي آخره * واختار م بالله الجمع بين التشهدين كما ذكر ط ثم يقول بعد حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حنسة وقنا عذاب النار (4) (و) الثالث عشر (القنوت (5) واختلف فيه من وجوه فيما يقنت وبما يقنت واين يقنت ومن يقنت أما فيما يقنت فالمذهب انه (في) صلاة (الفجر والوتر (6) فقط وقال ح في الوتر دون الفجر وقال ش في الفجر وأما الوتر ففي النصف الاخير من رمضان فقط وقال الناصر في الجهريات (7) كلها الا العشاء وله قول آخر في العشاء انه يقنت فيه (قال مولانا عليلم) ويعني بالجهريات التى قدمنا الفجر والوتر والمغرب والجمعة (8) * وأما أين يقنت ] (1) قال م بالله والاقوى ما قاله القسم عليلم انما تشهد به المصلى كان مصيبا وهذا هو الحق الواضح لان التشهدات كلها مروية عن النبي صللم ومستوية في صحة النقل وإذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله قد تشهد بكل واحد تصح به الصلاة إذ لو كان أيها فاسدا لم يفعله الرسول صللم اه‍ غ قرز وإذا كان كذلك فلا وجه لالتزام واحد بعينه اللهم الا أن يكون المتشهد مقلدا ملتزما لمذهب بعض الفقهاء فانه لا يجوز له العدول عن التشهد الذى يختاره امامه ويمنع من سواء اه‍ غ ندبا لا سنة ذكره لي والتهامى (2) بضم اللام فان فتحه أوجره أفسد مع العمد لانه جمع بين آيتين متباينتين عمدا ففتح اللام في قوله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها والجر كذبوا بآياتنا كلها (3) قال في؟ الابصار بالواو فيهما وبحذفها اه‍ رى (4) ويستحب عند الهادى عليلم أن يقول ذلك بعد التسليم فان أتى الهدوي به قبل التسليم أفسد لانه جمع بين ألفاظ متباينة (5) هو في اللغة القيام المستكمل وفى الشرع الاستقامة على طاعة الله تعالى بالامور الشرعية اه‍ غ معني قال في الاحكام قال يحيى عليلم أحب ما يقنت به الينا ما كان آية من القرآن مما فيه دعاء وتمجيد وذكر الواحد المجيد مثل قول الله عزوجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها أورد الآية الي آخر السورة ثم قال وبقول الله تبارك وتعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال في الشفا وروى من على عليلم انه كان يقنت في الفجر بهذه الآيات امنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى ابراهيم إلى قوله مسلمون خبر وعن النبي صللم انه كان يقول في القنوت لا اله الا الله العلى العليم أو العظيم والحمد لله رب العالمين وسبحان الله عما يشركون والله أكبر أهل التكبير والحمد لله الكبير ربنا لا تزغ قلوبنا الخ الآيات رواه الباقر محمد بن على بن الحسين بن على عليلم اه‍ ح هد القنوت يطلق على القيام والدعاء والخضوع والسكون والطاعة والصلاة ومنه قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال ابن مسعود والقانت المطيع اه‍ من مقدمة فتح الباري شرح؟ والقنوت من باب قعد قعودا اه‍ مصباح (6) قال في حاشية في الشفا الوتر بفتح الواو؟ جاء في الصلاة وقال البيهقى بالفتح والكسر اه‍ ترجمان (7) في الثانية من المغرب وفى الثانية من العشاء وفى الصعيتري ثالثة المغرب ورابعة العشاء (8) والعيدين اه‍ وركعتي الطواف

[ 254 ]

[ فعدنا وش انه (عقيب آخر ركوع (1) من الصلاة ثم يسجد بعده لتمامها وقال ح (2) قبل الركوع وأشار في الشرح إلى انه قبل الركوع جوازا وبعده استحبابا قال ويفصل بينه وبين القراءة بتكبيرة * وأما بما يقنت فعند الهادي عليلم (بالقرآن) في الفجر والوتر معا وقال م بالله في الفجر بالقرآن والوتر بالدعاء المأثور (3) وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره (4) وعند الاكثر من العلماء (5) بالدعاء فيهما وأما من يقنت فالامام والمنفرد يقنتان وأما المؤتم فقال م بالله يقنت أيضا ولا يكتفى بالسماع وقال الحسن (6) يؤمن (7) وقال في اختيارات (8) ص بالله يسكت عند يحيى وابنيه محمد وأحمد (9) وص بالله قيل ي وهكذا ذكر ض جعفر قيل ع وأقل القنوت آية (10) وأشار في الشرح إلى آية يطول والجهر بالقنوت مشروع اجماعا (11) قيل ح ولا يجزى القنوت بقرآن ليس فيه دعاء (12) (قال عليلم) ولما كان ما عدا القدر الواجب في الصلاة على ضربين مسنون يستدعى سجود السهو ان ترك وضرب مندوب لا يوجب ذلك عندنا وفرغنا من الضرب الاول ذكرنا الضرب الثاني بقولنا (وندب) فعل (المأثور) (13) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة (من هيات القيام) وهو ثلاثة أنواع قيام قبل الركوع وقيام بعده وقيام من سجود ولها هيئة تعمها وهيآت تختص كل واحد أما التى تعمها فهو أن يكون في حال القيام ] (1) عبارة الاثمار في اعتدال آخر ركوع اه‍ لئلا يلزم لو قنت قبل الاعتدال اعتد به وليس كذلك فلو قنت قبل الركوع سجد للسهو إذا اعتد به اه‍ عن سيدنا حسن قرز (2) وزيد بن على (3) ينظر لو قنت الامام المؤيدى بالدعاء هل يجزى الهدوى أو يجزى ويسجد للسهو وإذا قلنا لا يجزى يقنت ولا يعد منازعا قلنا لا منازعة لقوله صللم مالى أنازع في القرآن وهنا لا منازعة اه‍ حى وقواه لى وعن المفتى يتحمل عنه ولعله أقرب إلى كلام أهل المذهب (1) واختاره مي والسلامي والمتوكل على الله قزر (1) قياسا منه على تحمل الامام قراءة المؤتم في صلاة الظهر خلف من يصلى جمعة (4) وعافنى فيمن عافيت وتولي فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت هذا المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم اه‍ ح اث وأمالى احمد بن عيسى وزاد بعض أهل العلم فيها فلك الحمد على ما فضيت أستغفرك وأتوب اليك وهى زيادة حسنة اه‍ ان (5) الامام ى والفريقين (6) البصري (7) عند كل لفظه (8) جمعه الفقيه ع ابن احمد الا كوع؟ (9) قال ابن الخليل فان قنت فسدت صلاته قرز لقوله تعالى فاستمعوا له (10) وفى البيان ثلاث وأكثره سبع قرز (11) وإذا لم يجهر بالقنوت سجد للسهو كتاركة عن المفتي اه‍ ح لى قرز (12) بل يجزي ويكره وهو ظاهر الاز لفظ البستان ويكره بما لادعاء إذ هو موضع للدعاء قرز لما روي على عليلم انه كان يقنت بقوله تعالى آمنا بالله وما أنزل الينا إلى قوله ونحن له مسلمون اه‍ ان (13) والفرق بين الاثر والمأثور ان المأثور قد يطلق على الفعل والقول والاثر لا يطلق الا على القول اه‍ والفرق أيضا بين الاخبار والآثار ان الاخبار مرفوعة إلى الشارع والآثار مرفوعة إلى الصحابة اه‍

[ 255 ]

[ ضاربا ببصره إلى موضع سجوده (1) (قال عليلم) والاقرب انه يستحب ذلك عند القيام من السجود قبل الانتصاب إذ لا أولى منه حينئذ وأما التى تختص كل واحد اما القيام قبل الركوع (2) فهو حسن الانتصاب (3) ولا يضم رجليه حتى يتصل الكعب بالكعب (4) ولا يفرقهما افتراقا فاحشا (5) وإما بعده فهو أن لا يخليه من الذكر وذلك بأن يبتدئ الامام والمنفرد بسمع الله لمن حمده والموتم بربنا لك الحمد قبل رفع رأسه ويمد صوته حتي يستوي معتدلا وأما القيام بعد السجود فيستحب فيه أمران (أحدهما) أن لا يخليه من الذكر فيبتدئ بالتكبيرة قبل رفع رأسه ويطول بها حتى يستوى بها قائما (6) (الثاني) أن يكون في ارتفاعه للقيام مقدما رفع ركبتيه (7) (و) أما (القعود (8) فهو نوعان بين السجدتين والتشهد وله هيئة تعمه وهيئة تختص أما التى تعم فلا يخليه من الذكر فيبتدئ بالتكبيرة قبل رفع الرأس ويتمها معتدلا ويضرب ببصره حجرة (9) لا يتعداه وأما التى تختص أما قعود التشهد فامران (أحدهما) أن يضع يديه على ركبتيه (10) فاليسرى على أصل الخلقة من غير ضم ولا تفريق ومنهم من قال يفرق (11) ومنهم من قال يضم وأما اليمنى ففى ذلك أربعة أقوال (الاول) ظاهر مذهب الهادى والقاسم أنه يضعها مبسوطة من غير قبض وتكون على أصل الخلقة (القول الثاني) ان يقبض الاصابع (12) الا المسبحة (13) (القول الثالث (14) أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالابهام والوسطي ويشير بالمسبحة (القول الرابع (15) أن يعقد (16) الخنصر والبنصر والوسطي ويبسط الابهام والمسبحة يشير بها قال ] (1) لانه يقتضى الخشوع ويرسل يديه عندنا ويضم أصابعه ذكره الفقيه ح وعن صاحب الارشاد يفرق (2) وكذا غيره من سائر القيامات قرز (3) يقال حسن الانتصاب وعدم ضم الرجلين وتفريقهما من الهيئات العامة فلا وجه للتخصيص قرز (4) وهو الصفد (1) والصفن (2) أو العاقب وللراحة اعتماد احد القدمين من غير رفع الثانية عن الارض (1) وهو أن يلاقى كعبي رجليه حال قيامه اه‍ ن (2) رفع احد القدمين على أصابعها ويعتمد على الاخرى اه‍ ن (5) ما زاد على ممر الحمامة قرز قال في روضة النووي قدر شبر (6) ووجهه أنه فعل عند أن يرفع رأسه وعند أن يركع ويسجد وعند أن يرفع رأسه من السجود فقد شغل جميع الركن بالذكر وإذا فعلى ذلك في حال الانخفاض كان فقد عرى بعض الركن عن الذكر عن الذكر اه‍ شفا (7) متكئا على يديه (8) وانما قدم القعود قبل الركوع لمناسبة القيام بالقعود وللمضادة وهو من أنواع البديع وان كان الواو لا تقضي الترتيب (9) بحيث لا يعرف من بجنبه بالفتح مقدم القميص وهو الحضن وبالكسر العقل؟ قال تعالى قسم لذي حجر واسم لطرف الكعبة من جهة الميزاب ومنه الحديث الحجر من البيت واسم للفرس؟ وبالضم اسم لابي امرئ القيس اه‍ (10) المراد على فخذيه اه‍ (11) صاحب الارشاد (12) لبعض الشافعية وابن عمر (13) وتسمى المهللة والسبابة (14) للحنفية (15) وهذه رواية أبي حميد الساعدي (16) أي يقبض اه‍

[ 256 ]

[ الامام ي فيكون المصلى مخيرا وما فعل به فقد أتي بالسنة (1) لانه صلى الله عليه وآله قد فعلها (الامر الثاني) أن يشير بمسبحته اليمنى (2) عند قوله وحده (3) ذكره الفقيه ل وكذا في الزوائد وقيل س يخير بين رفعها عند قوله وحده أو عند الجلالة هذا عند الهادي (عليلم) وأما عند م بالله فعند الجلالة لان الامام ي والفقيه ل يرويان عن م بالله أنه لا يقول في التشهد الاخير وحده لا شريك له وفي الافادة اثباته * نعم وتكون هذه الاشارة في التشهد الاخير فقط ذكره في كفاية ابى العباس وكذا روى عن شرح ط (4) وقيل مد أنها فيهما جميعا * وأما ما يختص القعود بين السجدتين فهو أن يضع كفيه على ركبتيه (5) (قال عليلم) وصفة الوضع لم يرد فيه أثر مخصوص والاقرب أنهما يكونان على باطن الكفين إذ لا دليل على خلاف ذلك (و) أما المأثور من هيئات (الركوع (6) فهي خمسة (الاول) أن يبتدئ التكبير له قبل الانحناء (7) ويتمه راكعا (الثاني) أن يضرب ببصره قدميه لا يتعداهما ويفرج أباطه (8) (الثالث) أن يطا من ظهره (9) أي يسكنه (الرابع) أن يضع يديه على ركبتيه مفرقتى الاصابع مواجها بهما نحو القبلة (الخامس) أن يعدل رأسه فلا يكبه (10) ولا يرفعه (و) أما المأثور من هيئات (11) (السجود) ] (1) وهذا حيث لا مذهب له وأما على مذهبنا فتفسد اه‍ غ إذا كان فعلا كثيرا قرز (2) قال النووي وتكره الاشارة بمسبحة اليسرى لان السنة فيها البسط دائما هكذا في ح التحرير وذلك لما رواه ابن عمر انه كان صلى الله عليه وآله وسلم يحركها ويقول انها مذعرة الشيطان لعنه الله وقال الامام ي قد روى ابن الزبير انه صللم كان لا يحركها قال وهو المختار لان التحريك لا فائدة فيه حال اه‍ ان بلفظه فان فعل سجد للسهو قرز والاصل فيه خبر معناه انها تذود الشياطين اه‍ تعليق لمع وانما اختصت من دون سائر الاصابع لانها متصلة بشئ من القلب اه‍ (3) لاخلاص التوحيد (4) في جامع التحرير (5) المراد فخذيه (6) والركوع موضع للتكبير لمن لم يكن قد كبر اه‍ تبصره معني قرز (7) لذي قرره مولانا المتوكل على الله ان المصلى إذا ترك التكبيرة للنقل حتى استوي راكعا أو ساجدا أو معتدلا من السجود سجد للسهو ولو أتى به من بعد لانه قد تركه عن موضعه المشروع فعله فيه اه‍ ع عنه والمختار انه لا يسجد قرز لانه موضوع له جميعه وانما ذلك هيئة وقد روى عن مولانا مثل هذا خرا (8) الا أن يكون؟ مصل؟ (9) قال في الشفا بحيث لو نصب على طهره قدح ماء لما اهراق (10) كب الثعلب ولا يقهقر كقهقرة الحمار اه‍ غ (11) والدعاء ونحوه (1) بعدها كذلك لا سيما قبل ثنى الرجل اه‍ هد قوله قبل ثني الرجل وهو صرفها عن حالته التى هو عليها في التشهد لخبر وهو ثان رجليه أبو ذر ان النبي صللم قال من قال في دبر الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في يومه ذلك فيي حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان ولم؟ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالله أخرجه الترمذي اه‍ هد (1) كترك الكلام إلى طلوع الشمس لا ثار وردت في ذلك عن الحسن بن على عليلم انه كان إذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس وان زحزح أي وان أريد تنحيته عن ذلك المكان وأزعج وحمل على الكلام لم يتكلم

[ 257 ]

[ فهى ثمانية (1) أن يضع (2) أنفه (3) ويخوى (4) في سجوده وهو أن يباعد بطنه عن فخذيه وهو بتشديد الواو وفتح الخاء (والثالث) إذا سجد من قيام أن يبتدئ بالتكبير له قائما ويتمه ساجدا وكذا لو سجد من قعود (والرابع) أن يبتدئ القائم بوضع يديه قببل ركبتيه (الخامس) أن يضع أصابعه مواجها بها القبلة ضاما لها (5) وأن يضرب ببصره أنفه لا يتعداها (السادس) أن يحاذي بيديه (6) خديه وقال م بالله ون حذاء منكبيه (السابع) أن يمد ظهره ويسوى آرابه (7) ويفرج آباطه ويبين عضديه ومرفقيه عن جنبيه (8) الا أن يكون بجنبه مصل (الثامن) أن لا يكشف ركبتيه نحو الارض والعكس (9) في يديه ويخير في رجليه (و) حكم (المرأة كالرجل في) جميع (ذلك (10) الواجب والمسنون في الصلاة لا تخالفه (غالبا) احتراز من أمور فان حكمها فيها مخالف لحكم الرجل وقد حصر الفقيه مد وجوه المخالفة (11) فقال (الاول) انها لا تؤذن (12) ولا تقيم (والثاني انها تقول حنيفة (13) مسلمة على ما ذكره محمد بن المحسن من ذرية الهادى (عليلم) وقال في التقرير حنيفا مسلما (14) على ظاهر قول ع (الثالث) انها تستر جميع بدنها (15) الا الوجه والكفين (16) (الرابع) انها لا ترفع يديها عند القاسم (17) (عليلم) (الخامس) انها تجمع بين رجليها (18) حال القيام (السادس) انها في الجهر كما تقدم (19) (السابع) انها تنتصب حال الركوع * وحده بعض الحنفية بوصول أطراف (20) البنان إلى ركبتيها (الثامن) انها إذا أرادت السجود انتصبت جالسة (21) وعزلت رجليها (22) ثم سجدت وكذلك حال التشهد ] والدعا بلا رفع صوت ولا (2) اعتداء ولا شرط ولا اثم ولا قطيعة رحم ولا استعجال وهو احد أوقات الاجابة وتعرف بعلاماتها وهي الخشية والبكاء والقشعريرة وسكون القلب والخفة (2) وهو الخروج عن الوضع الشرعي والسنة المأمور بها وكان صللم إذا فرغ من صلاته يمسح جبهته بيمينه ثم يقول بسح لله الذى لا اله غيره اللهم أذهب عنا الهم والحزن (1) الاول (2) يعنى الروثة (3) والثاني (4) في البيان أنه سنة (5) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وانما ضم أصابعه في السجود ليواجه القبلة وفرق في الركوع ليكون أشد تمكينا (6) والمختار بينهما اه‍ تى ومي وحي قرز ولفق الفقيه ح بأن طرف الكف حذو المنكب ووسطها حذو الخد وطرفها حذو الاذن اه‍ رى ومثله عن الشامي وحثيث والمفتى والغاية وقرز (7) أي أعضاء السبعة التى يسجد عليها اه‍ صحاح عبارة عن الاطراف (8) قال الامام ى والمراد بالجنبين الحاضرتين اه‍ ان (9) ويلاصق قدميه حال السجود اه‍ ن لانه أقرب إلى الستر قرز وفي البيان يخير في كفيه على الاصح اه‍ ن (10) بعضها تقدم وبعضها سيأتي وانما حصر وجوه المخالفة (11) في كتاب الجامع في اثنى عشر (12) لا يشرع (13) ندبا وقواه تي وحى وعم ول (14) لئلا يخالف القرآن ويرجع الضمير إلى الوجه اه‍ تعليق لمع لان حنيفا حال من والوجه وهو مذكر وحال المذكر لا يكون مؤنثا (15) وجوبا في الحرة (16) وزاد القسم القدمين (17) ندبا على القول بذلك (18) ندبا (19) وجوبا (20) فان لم تصل أطراف البنان لم تصح صلاتها وان زاد كره قرز (21) ندبا (22) إلى الجانب الايمن يؤخذ من هذا انه لا يجب عليها أن تسجد على باطن القدمين ولا النصب والفرش قرز وكذا حال الاعتدال من السجدة الاخيرة

[ 258 ]

[ وبين السجدتين (التاسع) انها إذا سجدت كان ذقنها عند ركبتيها وذراعاها جنب فخذيها غير مرتفعين (1) من الارض (العاشر) ان امامتهن وسط (2) ويقفن صفا واحدا (3) (الحادى عشر) ان صفهن مع الرجال الآخر (4) فان كانت واحدة تأخرت (5) (الثاني عشر) أنها لا تؤم الرجل (6) قال في شرح الابانة ولا تدخل الا أن ينويها الامام (7) قال ص بالله ولا تلتفت عند التسليم كالتفات الرجل (8) قال ص بالله وصش وفتح بالتصفيق (9) يضرب بظاهر كفها الايمن باطن كفها الايسر والرجل بالتسبيح وهذا خلاف مذهب الهادي (10) (فصل) (وتسقط) الصلاة (11) (عن العليل) باحد أمرين (12) أحدهما (بزوال عقله (13) في حال مرضه سواء زال بالكلية أم بقى منه بقية إذا زال حتى (تعذر) منه استكمال القدر (الواجب (14) منها وسواء كان زوال العقل انما يحدث (15) إذ صلى فقط أو مطلقا فأما لو كان يزول عقله لاجل مماسة الماء فان الصلاة لا تسقط بل تجب بالتيمم (16) إذا تمكن ] تقعد متوركة ثم تقوم وقرز (1) ندبا (2) وجوبا قرز (3) وجوبا قرز (4) وجوبا قرز (5) وجوبا ولوم مع محرمها قرز (6) وجوبا قرز (7) على القول والمذهب خلافه قرز (8) بل يجب عليها تلتفت كالرجل والا بطلت قرز (9) المذهب ان التصفيق مفسد فتفتح كفتح الرجل قرز (10) في النية والالتفات والفتح قرز (11) الاصل في صلاة العليل من الكتاب قوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فسره ابن مسعود بصلاة العليل ومن السنة خبر عمر ان بن الحصين قال كان بي الباسور فسألت النبي صللم عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلي جنب والاجماع ظاهر على الجملة اه‍ زر وانما فرق بين الصلاة والصوم بأنها تسقط ولا يجب قضاءها بخلاف الصوم فانه يقضي ما أفطر للعذر المرجو كما سيأتي لانه من جنس المرض والمريض يقضى الصوم لقوله تعالى فعدة من أيام أخر فكان خاصا وبقيت الصلاة لقوله رفع القلم اه‍ ح فتح (12) بل بخمسة الثالث الخرس الرابع خشية الضرر الخامس خلل طهارة لتعذر الايماء (13) ولو انخرم احد علوم العقل فقط اه‍ ح لى (14) هذا غير محتاج إليه بل مجرد زوال العقل كاف وان استكمل فكالصغير فتأمل اه‍ مى يقال لا وجه للاعتراض لان المراد به لتبيين مدة ذلك فانهم اهح لى معنى وهو كلام النجرى قرز يعنى إذا جاء آخر الوقت ولم يبق مقدار الوضوء والصلاة الواجب منهما وبحذف مسنوناتها سقطت الصلاة عنه ولو كان يدركها كلها بالتيمم حيث لم يكن العذر من جهة الماء فلا صلاة عليه حينئذ لا أداء ولا قضاء ولو كان صحيحا في أول الوقت فلو أفاق مقدار واجب واحدة من الصلاتين وجبت الاخيرة فقط اه‍ رى ولعله في الوقت المختص لها (15) فان قيل ما الفرق بين الاذكار والاركان فوجبت الصلاة على الاخرس خرسا عارضا وهو لا يحسن القراءة وسقطت عن العاجز عن الايماء وهو يحسن القراءة والامران واجبان كلاهما قيل الفرق بينهما ان الاركان مجمع عليها والاذكار مختلف فيها وقيل الاولى في الفرق ان الاخرس مخصوص بالاجماع اه‍ ز ه معني والاولى أن يقال ان الاركان مقصودة في الصلاة والاذكار تبع لها وصفات فافترقا وقد ذكر معنى هذا في الغيث فلو كان يقدر على الفاتحة ولا يقدر على الآيات الا وقد ذهب عقله سقطت عنه الصلاة قزر (16) فان كان الماء والتراب يضر ان الملامس لهما سقطت عنه الصلاة ولا يقال انه يصلي على الحالة لان هذا منصوص عليه وقد يكون كمن عدمها اه‍ وقيل ان كان بنفس الحركة للماء والتراب سقطت والا مثلا ومثله عن المفتى ومثله في تعليق الفقيه س وكذا

[ 259 ]

[ منها لانه في حكم من تعذر عليه استعمال الماء (و) الامر الثاني (بعجزه (1) عن الايماء بالرأس مضطجعا) ولو كان ثابت العقل فإذا بلغ به الحال إلى أنه لم يقدر على الايماء برأسه للركوع والسجود لاجل الضعف سقطت عنه الصلاة عندنا (2) وهو قول ح قال م بالله لا تسقط مهما قدر على الايماء بالعينين (3) والحاجبين وهو قول ش (قال عليلم) وقولنا مضطجعا لانه لو كان يمكنه القعود ولكن لا يمكنه الايماء برأسه لعارض في رقبته (4) من يبس أو غيره لا لمجرد الوها (5) فان الصلاة لا تسقط حينئذ لكن الواجب عليه ان ينحنى بظهره قائما وقاعدا حسب امكانه (والا) يحصل واحد من زوال العقل والعجز المقدم ذكرهما (فعل) العليل من فروض الصلاة (ممكنه (6) ولم تسقط عنه وان عجز من استكمال أركانها على الصفة المشروعة فان أخل بها مع عدم المسقطين المذكورين وامكان أحد الطهارتين فسق (7) قيل ع بالاجماع وقال في الانتصار الفقهاء مختلفون منهم من يفسق بصلاة واحدة ومنهم من يفسق باثنتين ومنهم بثلاث ومنهم بأربع والمجمع عليه بالخمس (8) فيحمل عليه قول من ادعى الاجماع (9) * واعلم أن للعليل خمس (10) حالات (الحالة الاولى) أن يمكنه أن يأتي بالصلاة كاملة خلا أنه يتألم (11) فهذه الحالة ] حيث يزول عقله بالقيام فقط فانه يجب عليه أن يصلى من قعود ثم مضطجعا كما سيأتي اه‍ ح اث؟ (1) (تنبيه) قال في شرح الابانة يجب على؟ أن يومئ بما أمكن من الاعضاء السبعة وفى شرح ض زيد لا يجب الايماء الا بالرأس لان البدل أخف من المبدل كالتيمم في بعض أعضاء الوضوء اه‍ غ لفظا (2) ولا قضاء (3) بالتغميض وقال زفر بالقلب (4) فلو يبست مفاصله سقطت عنه الصلاة (1) ولو أمكنه إذا أقيم أن يستقل بنفسه قائما لانه تعذر عليه الركوع والسجود وهما معظم الصلاة اه‍ غ وقال المفتي لا تسقط بل يفعل ممكنه وهو ظاهر از قرز فتسقط عنه الصلاة إذا لم يمكنه القيام والقعود قرز (1) وفيه نظر بل الظاهر وجوب القيام وان تعذر الايماء لحصول بعض أركان الصلاة وهو القيام بخلاف من تعذر عليه الايماء وهو مضطجع فالاضطجاع ليس بركن من أركان الصلاة فقد سقطت عنه الصلاة اه‍ وقرز ه تى (5) فتسقط وهو العجز عن الايماء بالرأس (6) فأما لو كان يمكنه القراءة دون الاركان سقطت لانه الاذكار تعابعة للاركان لا العكس اه‍ غاية ومثله في الغيث قرز (7) وفيه نظر لانه لا يفسق الا بدليل قطعي وهو غير حاصل هنا اه جربى ومثله في البحر وقرز لانه ترك أمرا قطعيا وليس من التفسيق بالقياس تخريجا خرجه أبو مضر من قول الهادى عليلم ان العزم على الكبيرة فسق وهو ضعيف إذ لا قطع على ذلك بشرط أن لا يتألم لاجل خلاف ص بالله وفيه نظر لاجل خلاف ح في الحضر إذا لم يجد فانه يقول يؤخر الصلاة حتى يجد الماء اه‍ ازر (8) متتابعات اه‍ ب وقيل لا يشترط (9) قال؟ ي عليلم من تركها لعدم الماء والتراب فسق قلت وفيه نظر اه‍ لان ح يقول تترك الصلاة في الحضر حتي يجد الماء فالمسألة خلافية اه‍ زر معنى الا أن يكون في مذهبه عالما إذ هي بتركها كالمجمع عليه ذكر هذا ض عبد الله الدوارى (10) وفي التحقيق سبع قرز (11) وعن ص بالله تسقط الصلاة التامة مع مجرد التألم فيسقط عنه الركوع والسجود (1) بمجرد التألم نص عليه ص بالله ويومئ ان لم يتألم فان ما لم سقطت الصلاة اه‍ تى وفى كلام ص بالله قوة واستقامة على

[ 260 ]

[ لا تسقط بها الصلاة التامة مهما لم يخش زيادة العلة (1) ونحو ذلك (و) (الحالة الثانية) أن يكون (متعذر السجود) فقط والقيام والقعود ممكنان وحكم هذين ان (يومى له) أي لسجوده (من قعود (2) ويأتي ببقية الاركان تامة يركع من قيام ويعتدل ونحوهما (3) (و) (الحالة الثالثة) أن يتعذر الركوع فحسب أو يتعذر هو والسجود (4) جميعا ويمكن القيام والقعود فحكمه عندنا أن يومي (للركوع من قيام (5) ويسجد أو يومى للسجود (6) من قعود * وقال م بالله إنه يوي لهما جميعا من قيام ويقعد للتشهد وقال ف ومحمد أنه يومي لهما جميعا من قعود ويقوم للقراءة وقال ح انه يسقط عنه القيام ويصلى قاعدا فان صلى قائما جاز (والحالة الرابعة) أن يتعذر القيام والسجود فيصلى قاعدا موميا لركوعه وسجوده (قال عليلم) ومن ثم قلنا (فان تعذر) يعنى القيام (فمن قعود (7) اعلم انه لا خلاف ان قعوده للتشهد وبين السجدتين كقعود الصحيح لهما وكل على أصله واختلفوا في كيفية القعود حال القراءة فقال الهادى (عليلم) والقاسم وم بالله متربعا (8) واضعا ليديه (9) على ركبتيه وعن زيد بن على ون يقعد مفترشا كما في التشهد وهو قول ص بالله قال أبو جعفر ذلك خلاف في الافضل والا فالكل جائز لانه هيئة واختلف أهل المذهب في صفة التربع ] القواعد (1) ولا يجب عليه قضاء وهو ظاهر وقيل يجب (1) خشية الضرر فتسقط إذا خشي ذلك وهل يجب عليه القضاء سل قيل لا يجب اه‍ هد لانه لم يترك الصلاة في وقت تضيق عليه فيه الاداء وقال المفتى يجب عليه القضاء لانه غير المسقطين المذكورين في الاز ولعل هذا يدخل في غالبا في باب القضاء (مسألة) لو كان عليلا وإذا صلى اختلت طهارته وجب عليه القضاء ويسقط عنه الاداء هكذا نقل عن المفتى ومثله عن لي هلا قيل يصلى وان اختلت طهارته كالمستحاضة قرز (2) (فائدة) إذا كان المصلى يمكنه القيام إذا صلى منفردا لا إذا صلى جماعة فالاولى ترك الجماعة ويصلى قائما وان صلى قاعدا مع الجماعة أجزى ذكره في الانتصار قال مولانا عليلم في البحر والمذهب خلافه رواه في السلوك بل تجب عليه ترك الجماعة قرز ويصلي منفردا إذ القيام فرض والجماعة سنة (3) النصب والفرش من قعود (4) وهذه الحالة السادسة قرز (5) ان أمكن (6) ان لم يمكن (7) لانه صللم صلى قاعدا لما من فوق فرسه فانفك قدمه وحيث تعذر عليه القعود والسجود كلاهما أومئ لهما من قيام ويزيد في خفض السجود اه‍ بهران قرز وهذه حالة سابعة ولا يقرب وجهه من شئ ليسجد عليه كالدكة ونحوها ولا يقرب منه شيأ وذلك كان ينصب حجرا أو نحو ذلك (1) فلا يصح وفاقا اه‍ تذ ون لما رواه في الشفا عن زيد بن على قال دخل رسول الله صللم على مرايض يعوده فإذا هو جالس ومعه عود يسجد عليه فنزعه رسول الله صللم وقال لا تعود ولكن أوم إنما ويكون سجودك أخفض من ركوعك (1) وقيل ان كان حاملا لما يسجد عليه لم يصح والا صحت ذكره في البحر (8) وجوبا قرز (9) ندبا وذلك لقول عائشة رأيت رسول الله صللم متربعا وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي قال عليلم وصورة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمني تحت قدمه اليسرى وباطن قدمه اليسرى تحت اليمني حتى يكون مطمئنا للقعود وبضع كفيه على ركبتيه مفرقا لانامله كالراكع اه‍ بستان

[ 261 ]

[ فعن م بالله يخلف رجليه ومثله ذكر الفقيه ح لمذهب الهادى (عليلم) وقال الامير بدر الدين (1) يصف قدميه نحو القبلة (2) وهذا الذي أشار إليه في الشرح واختلفوا إذا ركع فقال ض زيد يركع متربعا (3) وقال ح إذا أراد أن يركع ثنى (4) رجله اليسرى وافترشها ومثله في المجموع والكافي وشرح الابانة (ويزيد في خفض (5) السجود) يعنى يخفض رأسه في الايماء لسجوده أبلغ من خفضه لركوعه ليفترق حالتا الركوع والسجود وهل ذلك على الوجوب (قال عليلم) الاقرب الوجوب (6) * ثم ذكر (عليلم) الحالة الخامسة بقوله (ثم) إذا تعذر منه القيام والقعود وهو يقدر على الايماء برأسه فالواجب عليه أن يصلى ويومي لركوعه وسجوده (مضطجعا (7) يعنى غير قاعد واختلف في كيفية توجيهه القبلة فعندنا أنه (يوجه مستلقيا (8) على ظهره وقال م الله على جنبه الايمن (9) وهو قول ش (قال عليلم) ثم ذكرنا حكم وضوء العليل فقلنا (ويوضيه (10) غيره) أي يغسل أعضاء وضوئه غيره إذا صعب عليه غسلها نفسه مع أنه يصح ولو لم يصعب لكنه خلاف المندوب فإذا حصل العذر زالت الكراهة (وينجيه منكوحه (11) أي ولا يغسل عورته الا من ] (1) ابن احمد والدا لامير الحسين عليلم (2) وينصب ساقيه (3) ويومئ لسجوده بعد افتراشه (1) وينحني له ما أمكنه اه‍ ن لفظا قرز (1) يعنى في السجدة الثانية فقط (4) أي عطفها (5) فان استويا بطلت مع العمد قرز وذلك لاجل الخبر وهو ما روى عنه صللم انه دخل على رجل من الانصار وقد اشتبكته الريح فقال يا رسول الله كيف أصلي فقال صللم ان استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه والا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليومئ ايماء ويجعل السجود اخفض من الركوع اه‍ ح نكت قال في روضة النووي وأقل ركوع القاعد أن ينحنى قدر ما يحاذي وجهه قدام ركبتيه من الارض وأكمله أن ينحنى حتى يحاذي جبهته موضع سجوده اه‍ ح فتح بل يجب عليه ما أمكنه من؟ قرز (فائدة) عن م بالله وغيره من أمكنه القعود والسجود الا أن الا ستلقى أقرب إلى زوال علته أو التئام جرحه جاز له ذلك كما يجوز له الافطار لذلك قال ومن تختل طهارته ان قام أو قعد أو سجد تركها وجاز له الايماء إذ تختل الصلاة كلها بخلل الطهارة اه‍ ح اث قرز (6) بل شرط (7) فرع والقادر على قيام إذا أصابه عذر وقال طيب موثوق به ان صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مداوتك والا خيف عليك العمي جاز الا ستلقى والاضطجاع على الاصح ذكره في روضة النووي وقد ذكره أهل المذهب قرز (8) وجوبا قرز وحيث لا يجد من يوجهه يصلى حيث امكن بالايماء آخر الوقت اه‍ رى قرز ويحل اخذ الاجرة على التوجيه كالوضوء ذكر معناه في البحر (9) قال أبو جعفر خلافهم في الافضل والا فالكل جائز وظاهر الاز خلافه قرز ويتفقون بعد موته عند غسله وعند حمله والصلاة عليه انه على ظهره وفى قبره انه على جنبه الايمن اتفاقا اه‍ رياض (10) وهذا حيث أمكنه النية والا سقطت الصلاة اه‍ رياض من جنسه فقط أو محرمة قرز وجوبا؟ وقيل لا يجب على الغير سواء كان منكوحة أم لا ما لم يكن مملوكا قرز قال ص بالله يجب على المريض طلب من يوضيه بأجرة و؟ أجرة حيث لا منة في الميل قرز وييممه ويغسله ولو فاسقا قرز (11) قال م بالله وللمرأة لامتناع لانه لا يلزمها خدمة الا على سبيل المعروف اه‍ ض قرز ولا يجب عليها قرز

[ 262 ]

[ له وطؤه (1) من زوجة أو أمة (2) فان لم يكن لم أحدهما فعن ط أنه يجب أن يتزوج (3) للاستنجاء أو يشترى أمة (4) فان عجز اشترى له الامام (5) ولم يذكر أن الاجنبي يوضيه وعن المرتضي إذا عجز عن التزويج وضأه أخوه المسلم بخرقة (قال مولانا عليلم) ويمكن الجمع بين كلامي الامامين بان المرتضى بمى على أنه لا امام في تلك الحال أو موجود ولا بيت مال وكلام ط مبنى على وجودهما قال ولا يختلفان على هذا التلفيق أن مع عدمهما يوضيه أخوه المسلم بخرقة كالميت (ثم) إذا تعذر توضيه بنفسه ولم يكن له زوجة ولا أمة (6) وضأه شخص آخر من (جنسه (7) أي رجل ان كان رجلا وأمرأة ان كانت امرأة ولا يمس فرجه بل يغسله (بخرقة (8) يجعلها على يديه لتحول بين يده وبين بشرة العورة كما في الميت فاما المرأة الاجنبية (9) مع الرجل فكلها عورة فليس للرجل أن يوضيها لا بحائل ولا بسواه (10) وكذا العكس فاما المحرم كالام والاخت فكالجنس مع جنسه فيما يجوز له رؤيته وأما ما لا يجوز له فكالأجنبي (11) (تنبيه) قال ض زيد ولا تحل الاجرة (12) هنا كغسل الميت (قال مولانا عليلم) والصحيح ما قال أبو مضر واختاره في الانتصار وحكاه عن ط انها لا تحرم كالختان (13) (و) إذا كان الانسان في حال صلاة أو وضوء فتغيرت حاله التى هو عليها بعد أن أخذ في الصلاة أو الوضوء فانه (يبنى) ما فعله بعد تغير الحال (على) ما قد فعله قبل ] (1) الاولى من يجوز له لاستمتاع منها لتدخل الحائض والمستبرأة وتخرج المحرمة والمظاهرة والامة الممثول؟ بها فانه لا يجوز أن توضئه أيتهن لان الستمتماع غير جائز وكذا الامة المزوجة والمشتركة وأما أمته المزوجة فلعلها توضئه ولا تنجيه اه‍ ح لى قرز (2) فارغة اه‍ ح لى معني قرز (3) يعنى إذا ظن انها تساعده ولو بزائد على مهر المثل ان لم يتمكن بدونه قرز (4) ولو بزائد على الثلث قرز ولا يجب الاستبراء لانه انما هو للوطئ اه‍ غ ولو كان ممن يجوز عليها الحمل لانه ليس باستمتاع وقد ذكره الامام المهدي قرز (5) قيل ويكون معه كالقرض يرد مثله متي أمكن اه‍ تبصره بل الظاهر انه قد ملكها فلا يجب عليه ردها لانه صرف قرز (6) فارغة قرز (7) وانما يجب الترتيب بين المنكوح والجنس دون الجنازة لبقاء حكم الاستمتاع هنا وانقطاعه هناك فان لم يوجد الجنس فهل يتيمم بخرقة كما في الميت سل الجواب انه يتيمم اه‍ شكايدي وقيل لا يجوز إذ مع هذا يجوز الشهوة بخلاف الميت اه‍ تي ومثله عن الحماطى قرز وأما الخنثى فلا ينجيه لا جنسه ولا غيره تغليبا لجنبه الحظر لجواز انه ذكر أو أنثى بل يجب ان يشترى له أمة قرز (8) تستر للصلاة (9) ولو أمة أو مقعدة (10) فان أمكنه الصب قدمه ع لى التيمم وفى بعض الحواشي ولا يجزى الصب هنا والفرق بينهما ان هنا لا يجزى ولا يرفع حكما بخلاف ما يأتي قرز (11) وغير الجنس قرز (12) والفرق بين غسل الميت ووضوء المريض أن غسل الميت الوجوب فيه على الغاسل فلم يستحق أجرة لانها في معابلة واجب وهنا الوجوب على المتوضئ فتحل الاجرة قرز (13) ضابط الواجب الذي تحل الاجرة عليه والذى لا تحل هو أن ما وجب تعبدا لم يحل أخذ الاجرة عليه وما وجب ضرورة جاز ومثال ذلك الغسل للميت فانه واجب تعبدا ولهذا لم يقم مقام الغسل وقوع المطر بل لابد من الغسل تعبدا ومثال الضرورة الحفير للقبر فانه لا يجب الحفر للقبر لو وجد حفير اه‍ من املاء مولانا المتوكل على اللهة رواه عن

[ 263 ]

[ التغير ولا يلزمه الاستئناف هذا إذا كان الذى فعله قبل تغير الحال هو (الاعلى (1) وذلك نحو أن يكون دخل في الصلاة من قيام فلما تم له ركعة مثلا عرض له علة لم يستطع معها القيام فانه يأتي بباقي الصلاة من قعود ويحتسب منها بتلك التى من قيام ولا يستأنف (2) وكذلك في الوضوء لو غسل وجهه واحدي يديه ثم عرض له مانع من استعمال الماء فانه ييمم الباقي من اعضاء التيمم ولا يلزمه الاستئناف (لا) إذا تغير حاله من أدنى إلى أعلى فانه لا يبنى على (الادنى (3) وذلك نحو أن يكون به علة فيدخل في الصلوة من قعود (4) فلما تم له ركعة من قعود زالت تلك العلة وأمكنه القيام فانه لا يبنى على تلك الركعة التى أتى بها من قعود (قال عليلم) ثم بينا كيف يفعل من انتقل من أدني إلى أعلى بقولنا (فكا المتيمم (5) إذا (وجد الماء) وقد تقدم تفصيل حكمه (6) وبيانه بالنظر إلى المصلى (7) أنه إذا أمكنه القيام فانه يستأنف الصلوتين (8) من قيام ان كان في الوقت بقية تسع صلوة الاولى وركعة من الثانية فان كان الوقت دون ذلك استأنف الصلوة الثانية فقط ان كان في الوقت ما يسع ركعة منها وان لم يبق ما يسع ذلك لم تلزمه الاعادة وقد صحت الصلوة من قعود هذا مذهب الهدوية في هذه المسألة * وقال ص بالله وش أنه يجوز لمن تغير حاله البناء على ما قد فعل سواء كان أعلى أو أدني قيل مد وهكذا مذهب م بالله وكذا حكى في الروضة عن م بالله وقيل ع ] شيخه ض عامر لا يقاس على الختان لان الختان فرض كفاية والتنجية ليست بواجبه على الغير والقياس صحيح والجامع بينهما كونهما واجبان على غير الفاعل بخلاف غسل الميت فانه واجب على الفاعل اه‍ تك فرز (1) ظاهرة ولو بنى الاعلى على الاعلى بعد توسط الادني ملغيا للادنى اه‍ ج ينظر فالقياس البطلان للامكان وزيادة ركعة عمدا اه‍ تى ولفظ التذكرة والى الاعلى استأنف وهذا يضعف كلام الدواري (2) وهل يجب عليه سجود السهو أم لا القياس عدم الوجوب قرز (3) أما لو أمكن الامي القرأة وقد سبح هل تفسد صلاته أم لا ظاهر كلام ع انها تفسد وقد حمله الفقيه ف على أنه أمكنه عند آخر ركوع فأما قبله فلا تفسد قال لان ألفاظ التسبيح موجودة افرادها في القرآن وفي ذلك نظر عندي اه‍ ع؟ قلت موضع قراءتها في الاخرتين اه‍ تى قرز ولفظ حاشية أخرى قيل أما إذا قدر على القراءة قبل الفراغ من الصلاة فانه يأتي بركعة يقرأ فيها بالواجب لان صلاته مبنية على الصحة اه‍ لمعه وقال الامام المهدي عليلم انه يخرج من الصلاة ويستأنفها ولا يقال يكون كمن ترك الجهر أو الاسرار أو القراءة لان ذلك محمول على انه سهو نوفيما هنا عمدا (4) ولا تكون كزيادة الساهي فلا يقال بلغي الاولى ويأتى بالصلاة تامة من غير زيادة تكبيرة للاحرام قرز (5) ظاهر هذه العبارة انه إذا زال عذره حال الصلاة بطلت هنا صلاته مطلقا ولو عرف أنه لا يدرك الصلاة (1) في الوقت كالمتيمم إذا وجد الما فلم فسره في الشرح بخلاف هذا الظاهر وقال لابد أن يدرك شيأ من الصلاة والا لم يخرج منها قال عليلم الصحيح ما في الشرح للمذهب قال وهو المراد في الاز وهذا أجود من مفهوم الكتاب اه‍ رى (1) وأما بعد الفراغ فكما في الشرح اه‍ وابل قرز (6) قبل الفراغ (7) بعد الفراغ (8) لكن قوله ان يستأنف الصلاتين؟ فيه نظر لانه خلاف المتن لانه إذا أتم الصلاتين لم يشبه فعرفت انه أتم الصلاتين فهى مسألة أخرى اه‍

[ 264 ]

[ بل مذهب م بالله كالهدوية لانه قد ذكر في المستحاضة ان دمها إذا انقطع في الصلوة استأنفت فيأتي هنا مثله قال لكنه يخالف الهدوية إذا زال العذر بعد الصلوة فلا استئناف عنده كالمستحاضة وعندهم يتسأنف (1) مع بقاء الوقت كالمتيمم هذان المذهبان في الانتقال من الادنى إلى الاعلى وأما العكس فلا كلام في صحة البناء إذا كان في آخر الوقت وأما في أوله فظاهر كلام اللمع أنه يصح أيضا إذا كان آيسا (2) من زوال العذر (3) في الوقت بخلاف من تغير حاله قبل الدخول في الصلوة فانه يؤخر عند الهدوية قيل ف وعن النجرانى أنه لا يصح الا في آخر الوقت وحمل حكاية اللمع على ذلك فأما في أول الوقت فتفسد الصلوة بذلك لوجوب التأخير (4) على من صلاته ناقصة * (فصل) يتضمن (5) ذكر ما يفسد الصلوة (و) هي (تفسد) باحد أربعة أمور (الاول) (باختلال شرط (6) من الشروط المتقدمة (أو فرض) من فروضها من الاذكار أو الاركان (7) (غالبا) احتراز من نية الملكين بالتسليم عند من أوجبها فانها لا تفسدان تركت (8) (و) الثاني (بالفعل الكثير (9) من غير جنسها (10) (كالاكل والشرب (11) إذا وقع من غير المستعطش والمستأكل (12) فان ذلك منهما (13) مستثني لا يفسد الصلوة ذكره السيد ح وكذا إذا كان يسيرا ] (1) يعني العليل الذى زال عذره الذي انتقل حاله من الادنى إلى الاعلى اه‍ ع (2) واختاره الامام شرف الدين وبني عليه في الاز في قوله ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس فان كان راجيا فسدت الصلاة ان كان الوقت متسعا ووجب التأخير كما ذكروا في الجماعة فيما إذا قعد الامام أو أعرى قرز (3) واستمر إلى آخر الوقت قرز (4) وهو يقال الاتيان بها مع كمال بعضها أولى من الاتيان بها ناقصة وانما ذكروا ذلك أعني وجوب التأخير على من هو ناقص صلاة قبل دخوله فيها لا هنا اه‍ رى وسيأتي في قوله ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس ما ذاك الا لفرق بين الاعذار المأيوسة الحادثة بعد الدخول في الصلاة وقبله (5) الاصل في هذا الفصل الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع هو السكون وأما السنة فقوله صللم مالى أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة وروى عنه صللم انه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال اما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه وأما الاجماع فلا خلاف ان الافعال الكثيرة تفسد الصلاة اه‍ ينظر في الاجماع (6) غير خروج الوقت ان قيدها بركعة سواء كان واجبا كالطهارة أم موجبا كزوال العقل اه‍ قرز وكوقوع نجس على بدنه أو ثوبه أو وقوعها عليه اه‍ تذ الشرط ما كان قبل الدخول في الصلاة والفرض ما كان داخلا فيها اه‍ كب (7) ولو سهوا الا أن يجبر قبل التسليم اه‍ جلال؟ (8) ولا يوجب سجود السهو اه‍ رى خلاف ص بالله وابن الخليل اه‍ ح فتح ولو عمدا (9) عمدا أو سهوا بأختيار المصلي أم لا اه‍ ح لي لفظا كأن يتعثر في ثيابه (10) لا من جنسها زائدا عليها فسيأتي الا أن يتعمد اه‍ ن (11) قيل ح إذا تناول بيده لا إذا كان في فمه فابتلعه اه‍ ن معنى ولم يعد المضغ فان أعاد المضغ فسد قرز وهو الذى يمنع القراءة تحقيقا أو تقديرا قرز (12) المراد بالمستعطش؟ كل من لا يمكنه الصبر عند الضرورة بتركه ولا يجب عليهما التأخير ويجب عليهما سجود السهو ولا يؤم الا بمثله اه‍ ح لى قرز (13) القدر الذي يتضرر بتركه اه‍؟

[ 265 ]

[ فانه يعفى نحو أن يكون بين أسنانه شئ (1) فازدرده قال في مهذب ش ما أفسد الصوم أفسد الصلاة وأشار إلى ذلك في الشرح قوله (ونحوهما) أي ونحو الاكل والشرب من الافعال الكثيرة (2) فانه يفسد نحو ثلاث خطوات (3) متوالية فما فوقها وأما الانحراف عن القبلة فان كان يسيرا لم يضر وان كان كثيرا أفسد وقد حد اليسير بقدر التسليم فما زاد على التفات التسليم (4) أفسد (وما ظنه) فاعله من الصلوة (لا حقا به (5) أي بالفعل الكثير في أنه كثير فانه يفسد الصلوة وسواء كان هذا الفعل الملتبس (6) لحق بالكثير (منفردا) أي مستقلا بنفسه في حصول الكثرة فيه نحو أن يثب وثبة أو نحوها (7) (أو) لا يلحق بالكثير الا (بالضم (8) نحو أن يفعل فعلا يسيرا ويكرره حتى يصير بضم بعضه إلى بعض كثيرا كثلاثة أفعال (9) * قال ص بالله وأشار إليه في الشرح ولا بد من التوالى والا لم يفسد (10) وكذا ذكر الفقيه ح * وحد التوالى ان لا يتخلل بينهما قدر تسبيحة * وقال في الزوائد انها إذا حصلت ثلاثة أفعال من أول الصلوة إلى آخرها أفسد ] (1) كسكر ينماع في فيه اه‍ ب ويسجد للسهو (2) كاللطمة والضربة والخياطة والوراقة ووضع اليد اليمنى على اليسرى أو العكس (3) قال الحماطي؟ وحقيقة الخطوة نقل القدم الاخرى إلى حد القدم الاولى وأما نقل الكل على وجه التعاقب والتقدم فخطوات بلا اشكال وفي حاشية في الزهور نقل القدم الثاني بعد الاول يكون الجميع خطوة واحدة اه‍ من خط مر غم (4) والانحراف المفسد له صورتان أحدهما أن يزيد في انحرافه علي التفات التسليم وذلك حيث ينحرف عن القبلة بخديه معا الصورة الثانية أن يلتفت قدر التفات التسليم ثم يطول أي يستمر فيه حتى يصير كثيرا يطول وقته اه‍ كب ولفظ ح لى إذا زاد على قدر التسليم المشروع في المدة أفسد قرز لبثا وفعلا اه‍ ري قرز (5) قيل ح وكيفية هذا انهم قد نصوا على أفعال انها يسيرة كوضع اليد على الفم عند التثاؤب وكتنقية الانف والعبث باللحية ونصوا على أفعال انها قول ط ردا إلى عماية لان الجاهل إذا سأله عن الكثير قال ما ظننت انه كثير وهو جاهل ففيه دور ولا يقال الظن يختلف بالاشخاص لان كلا متعبد بظنه اه‍ زر وانما قال لاحقا به ولم يقل ما ظنه كثيرا لانه يستلزم الدور ووجه لزوم الدور انه لا يحكم بكثرته الا بعد غلبة الظن بها ولا يغلب الظن الا بعد كثرته في نفسه يعني لو لم يقل لاحقا به (6) صوابه اللاحق إذ لا لبس مع الظن (7) كاللطمة والضربة (8) وفعل الجارحة فعل واحد اه‍ عم قرز (9) قال سيدنا عامر الرفع والحك والارسال فعل واحد قرز ومثله عن ابن رواع والشكايدي وقيل بل الرفع والحك فعلان ولو كان الثلاثة الافعال من ثلاثة أعضاءه في حاله واحدة فسدت الصلاة اه‍ غ نحو أن يلتفت التفاتا يسيرا ويخطي خطوة واحدة ويحك جسمه يسيرا كل ذلك حصل في وقت واحد هل تفسد الاقرب عندي ان ذلك إذا غلب في الظن انه لو كان من جنس واحد كان كثيرا انه يكون مفسدا قرز فعلى هذا لو حك جسمه بثلاث من أصابعه فسدت صلاته والمختار ان الحك ونحوه ولو بالخمس الاصابع فعل واحد فلا يفسد قرز (10) قياسا على خروج الدم وعلى الخفقات اه‍ زهور

[ 266 ]

[ وأشار م بالله إلى أنها إذا حصلت في ركن قوله (أو التبس (1) أي لم يحصل ظن كونه قليلا ولا ظن كونه كثيرا فان هذا يلحق بالكثر في كونه مفسدا وقال م بالله واختاره الامام ي ان الكثير هو ما وقع الاجماع على كونه كثيرا (2) قيل ح ولو اختلفوا هل هو مفسد أم لا فلا عبرة بهذا الخلاف بعد اجماعهم على كثرته كوضع اليد على اليد * وقال ص بالله ان الكثير هو ما إذا رآه الغير يفعله اعتقد انه غير مصل والقليل خلاف ذلك (ومنه) أي ومن الفعل المفسد للصلاة (العود (3) من فرض فعلى إلى مسنون تركه (4) المصلى مثال ذلك ان يسهو عن التشهد الاوسط (5) حتى ينتصف قائما (6) ثم يذكر فيعود له أو يسهو عن القنوت في الفجر فيسجد ثم يذكر أنه ترك ] (1) قالوا لان الاصل في الصلاة تحريم الافعال لقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين ساكنين وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اسكنوا في الصلاة وقوله صللم تحريمها التكبير الخبر يقال ان جعلنا الامر بالشئ نهي عن ضده والنهى يدل على فساد المنهى عنه فالاحتجاج شديد لشموله للقليل فضلا عما فوقه ثم خص منه القليل يفعله صللم والاجماع ولفى ما عداه داخلا في حيز النهى المقتضى للافساد وان لم نقل ذلك فقد ثبت ان القليل لا يفسد والملتبس أحق بالحاقه لان الاصل القلة في الفعل والصحة في الصلاة أيضا ومن أصولهم أن الرجوع إلى الاصل فيما له أصل أرجح من تغليب جنبة الحظر كما تقدم من حاشية المحيرسي (2) فان وضع اليسرى على اليمنى فذلك اجماع (1) وفي العكس تفسد عندنا ان كثر اه‍ خلاف ح وش فقالا هو مشروع حال القيام فوق السرة عند ح وفوقها تحت الصدر عند ش اه‍ ن (1) لكن انما تفسد إذا صار كثيرا اه‍ كب بحيث يكون الوضع أكثر من الارسال في ركن واحد قرز فلو بقى المصلى ينضرب انضرابا كليا من شدة البرد هل تفسد صلاته أم لا لانها حركة ضرورية وهل يجب التأخير حتى يزول ذلك قال عليلم الجواب انها لا تفسد ولا يجب عليه التأخير كما لو حمله الغير أو دفعه ولم يخل بشئ من الجواب في الصلاة اه‍ رى وقيل إذا حمله ثم رده مكانه لم تصح صلاته لان هذا يشبه الصلاة على الراحلة وقد صلى بعض الصلاة في الهوى اه‍ مشارق والمختار كلام النجرى قرز (3) ما يقال فيمن نسي التشهد واجبه ومسنونه حتى سلم علي اليمين فذكر فعاد إلى أول التشهد هل تفسد لانه عاد من فرض فعلى إلى مسنون أو لا يفسد لان العود يجب للواجب والمسنون تبعا له سل قال الفقيه ف انها لا تفسد لانه مخاطب بالرجوع إلى التشهد الواجب اه‍ قرز وظاهر الاز خلافه (4) وكذا لو رجع من الركوع إلى القراءة في الركعة الاولى فانه يفسد لانه عاد من مفروض إلى مسنون ولانه يمكنه أن يأتي بالقراءة في الثانية والثالثة اه‍ تع الفقيه س وقيل له أن يعينها في الاولى ويرجع لاجل القراءة وفيه نظر لانه قد بطل التعيين بالركوع اه‍ تعليق (5) قيل ل ولا فرق بين المؤتم والمنفرد وقيل ح أما المؤتم فيخير (1) لان القيام واجب والمتابعة واجبة وهكذا عن الامير ح وأصش اه‍ زر وكلام الاز يحتمله لان متابعة الامام لا توصف بأنها مسنونة بل واجبة اه‍ ح لى (1) قال عليلم وهذا التخيير لا وجه له لانه يؤدى إلى التخيير بين فعل الواجب وتركه بل يجب العود ومتابعة الامام اه‍ ري قلت وهو المذهب حيث لم يشاركه في القعود إذ يستكمل اداء الواجبين وهو احد وجهى أصش ذكره في باب صلاة الجماعة عند ح قوله ويتم ما فاته بعد التسليم (6) قدر تسبيحة قرز

[ 267 ]

[ القنوت فيعود قائما (1) للقنوت فانه مفسد عندنا (قال عليلم) وانما قلنا فعلى احتراز من الاذكار فانه لو عاد من مفروضها إلى مسنونها لم تفسد نحو أن ينسى أول التشهد (2) ثم يذكر بعد أن تشهد فانه إذا عاد للتشهد من أوله لم يفسد صلاته وانما قلنا الي مسنون تركه احترازا من أن يعود من ركن مفروض إلى ركن مفروض تركه فان ذلك لا يفسد بل يجب كما سيأتي * نعم وظاهر كلام المنتخب ان الرجوع للتشهد لا يفسد ما لم يشرع في القراءة * وقال ع ما لم يقف في قيامه قدر ثلاث تسبيحات (3) وعن ك إذا رجع بعد ان رفع إليتيه من الارض أفسد * وقال في الزوائد (4) عن الاستاذ وغيره (5) إذا عاد للقنوت بعد وضع يديه على الارض (6) أفسد وهكذا في مذاكرة الدوارى (ويعفى عن) الفعل (اليسير (7) في الصلاة فلا تفسد به (قال عليلم) ثم أنه قد يكون واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها (8) وقد عددنا الاقسام كلها فقلنا (وقد يجب) يعنى الفعل اليسير وذلك (كما تفسد الصلاة بتركه) نحو أن ينحل ازاره (9) ] (1) فأما المقعد لو نسى التشهد الاوسط ثم عاد له من حال القراءة هل تفسد أم لا سل قيل لا يتصور ذلك الا في الصحيح لا في المقعد فلا يقسد اه‍ وأما القنوت لو عاد له فيفسد كالصحيح أما لو نسي الامام التشهد الاوسط ثم عاد إليه ومذهبه انه لا يفسد ومذهب المؤتم الفساد قال ابن بهران فان المؤتم يجب أن يعود له على القول بأن الامام حاكم قال شيخنا ينظر فانه لا يكون حاكما حيث يفعل ما لم يفعله المؤتم والقياس الانتظار وهو قياس قوله الا في مفسد لو تعمد هذا إذا؟ عمدا سهوا فان ذكر بعد الرجوع قام حتما وقد سقط التشهد بالقيام اه‍ ب معنى فان بقى فيه فسدت قرز ولفظ البحر مسألة فلو رجع بعد الانتصاب عمدا بطلت وسهوا لم تبطل كزيادة ركن فان ذكر بعد الرجوع قام حتما إذ قد سقط التشهد بالقيام الاول اه‍ ب بلفظه من باب سجود السهو في قوله الخامس زيادة ركعة وهو ظاهر الاز (2) بل ولو عمدا (3) وفي الغيث بعد كمال الانتصاب فظاهره ولو لم يقف مقدار تسبيحة وهو الذي قرره سيدنا احمد الهبل والسحولي في الصورتين معا وعن المفتى يعود ما لم يقف قدر تسبيحة ومثله في ح النكت ولفظ ح لى إذا كان قد وقف في الركن الذى عاد منه قدر تسبيحة والا لم تفسد قرز (4) فيه اشكال ووجهه ان الزوائد لابي جعفر والاستاذ ابنه فلينظر اه‍ لا وجه للتشكيل لانه إذا أطلق الاستاذ فهو أبو القسم جامع الزيادات من أصحاب م بالله وان قال الاستاذ أيو يوسف فهو الشيخ ابن أبى جعفر من أصحاب ن وقد ذكر ذلك في حاشية في باب التفليس والحجر (5) ابن معرف (6) وقيل يعود ما لم تقع جبهته قدر تسبيحة على الارض وهو الصحيح اه‍ تبصره وهذا ما لم يكن مؤتما فان كان مؤتما وجب عليه متابعة الامام قرز (7) قبل فلو أمسك ازاره تحت ابطه كان ذلك فعلا كثيرا فيفسد إذا استمرار اه‍ زر قلت الا (1) أن يستمسك بارسال يده لا بزيادة اعتماد لم تفسد اه‍ ب معني (1) يعني في أكثر الركن (8) ومحظورا وهو ما يؤدى؟ لى فسادها قرز (9) لقوله تعالى حافظوا على الصلاة وهو من المحافظة حتى قال الفقيه ف لو لم يمكن المصلي يؤدى الصلاة الا بحارس وجب عليه ذلك ولو باجرة فانهم اه‍ ري لكن يقال ان كان فرضه الظن وهو يمكنه التحرى فلا يجب عليه احضار العدول وان كان لا يمكنه التحري بناء على الاقل فلم قاتم يجب عليه اللهم الا أن يقال ذلك مبني على انه لا يمكنه التحرى فينظر وقال ابن جابس لا يجب قرز وقواه المتوكل على الله اعلم انه إذا خشى انكشاف ما يجب ستره كالعورة وجب

[ 268 ]

[ أو نحو ذلك (1) وهو إذا لم يصلح ذلك انكشف عورته وهو يمكن بفعل يسير فان ذلك يجب وظاهر قول يحيى والقاسم وص بالله أنه ولو كان كثيرا إذا كان لاصلاح الصلاة لم تفسد به * قال ض زيد وأبو جعفر بل تفسد وصحح للمذهب (و) قد (يندب (2) الفعل اليسير في الصلاة (كعد المبتلي) بالشك (الاذكار) نحو أن يعد أي الفاتحة أو الآيات بعدها (والاركان) وهو الركوع والسجود ونحوهما (بالاصابع) نحو أن يقبض عند كل ركن أصبعا (3) أو نحو ذلك (4) (أو الحصى) نحو أن يتخذ حصى (5) يعزل عند كل ركعة حصاة ومن المندوب تسوية الرداء (6) أو الحصى لموضع سجوده (و) قد (يباح) الفعل اليسير (كتسكين) المصلى (ما يؤذيه) من جسمه وذلك نحو أن يكون في بعض جسمه ألم وهو يسكن ان غمزه أو تصيبه حكة في بعض جسمه وهي تسكن بالحك فان ذلك يجوز له الغمز والحك إذا كان يسيرا لكن ذلك على وجهين (أحدهما) أن يكون هذا الذي يؤذيه يشغل قلبه عن الصلاة فإذا سكنه حسنت صلاته فانه حينئذ يلحق بالمندوب فاما إذا كان يسيرا لا يشغل كان تسكينه مباحا ومن هذا الضرب الاتكاء عند النهوض (7) للقيام على حائط أو نحوه إذا كان ثم ضعف يقتضى ذلك (و) قد (يكره (8) الفعل اليسير ] ستره بفعل أو فعلين وفى الثالث الخلاف وان خشى انكشاف ما يستحب ستره استحب بفعل واحد وكره بفعلين وأفسد بثلاثة والذى يستحب ستره كالظهر وان خشى انكشاف ما لا يجب ستره فلا يستحب كالثوب على القميص كره بفعل وبفعلين والثالث مفسد ذكره في تعليق الفقيه س والزهور (1) ادارة المؤتم حيث كان في آخر الوقت أو فيه تلبيس قرز (2) ومن ذلك ادارة المؤتم ليقف عن يمينه كفعل النبي صللم لابن عباس وكذا تنبيه اللاحق ليقوم لاتمام صلاته وكذا لو رمز المؤتم امامه حيث قام بعد كمال الصلاة ة ناسيا لم تفسد والوجه في ذلك ان فسادها مع امكان التدارك محظور اه‍ فتح (3) ويرسلها عند قبض الاخرى فان تركها قدر ثلاث تسبيحات أفسد الا أن لا يمكنه معرفة الصلاة الا باستقرار القبض لم يضر لكن لا يؤم غيره اه‍ ينظر وقيل وان لم يرسلها وهو ظاهر الشرح اه‍ حى (4) نقل الخاتم من اصبع إلى أصبع (5) بالقرب منه فأما لو حمل الحصى في كفه وجعل يطرح عند كل آية حصاة أو نحو ذلك فهو فعل كثير مفسد على المذهب اه‍ تك وح أثمار قرز (6) بعد الدخول في الصلاة (7) فان كان لا يمكنه الا بذلك هل يجب لان ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه قال في الكافي لا يجب ذلك اجماعا فان فعل جاز وهذا إذا كان يستقل بنفسه حال قيامه عند الاتكاء وانما الاتكاء أعانة لا لو كان لا يستقل الا على الحائط فسدت صلاته ويجب عليه أن يصلى من قعود وفى التذكرة انه مندوب قرز (8) (تنبيه) التفكر في الصلاة لا يفسدها ولو كان في أمور الدنيا لكنه مكروه قال ص بالله وإذا فعل هذا المكروه لم يستدع سجود السهو قرز ومما يكره ترك الدعاء عقيب الصلوة لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب ويستحب الدعاء سرا لا جهرا فإذا أردت الانصراف دعوت بدعاء الانصراف فان النبي صللم كن إذا أراد الانصراف من الصلاة مسح جبهته بيده اليمنى ثم يقول اللهم لك الحمد لا اله الا أنت عالم الغيب والشهادة اللهم أذهب عنى الهم والحزن والفتن ما ظهر منها وما بطن اه‍ ارشاد بلفظه

[ 269 ]

([ كالحقن (1) وهو أن يصلى حاقنا أي مدافعا لبول أو غائط أو تنفس فيجد في حبس ذلك في حال الصلاة فان ذلك مكروه لآثار (2) وردت فيه وانما يكون مكروها حيث يمكنه استكمال أركان الصلاة وفروضها على الوجه المشروع فاما لو أدى مدافعة ذلك الي الاخلال بشئ من الواجب فيها كان مفسدا (و) مما يكره (العبث (3) في الصلاة وضابطه كل فعل يسير ليس من الصلاة ولا من اصلاحها وذلك نحو أن يعبث بلحيته أو يحك في جسده ما لا يؤذيه أو يضع يده على فيه عند التثاؤب (4) وفي شرح الابانة عن زيد بن على والفقهاء جوازه (5) من غير كراهة فاما في غير الصلاة فذلك مستحب (6) ومن هذا النوع أن يمسح جبهته من التراب الذى يعلق بها عند السجود وذلك على وجين أحدهما أن يكون ذلك كثيرا حتي يمنع من اتصال الجبهة في السجدة الثانية بالارض فان إزالة ذلك واجب لانه حينئذ يجرى مجرى العصابة (7) وان كان لا يمنع كره ازالته (8) لان مسحه ليس من الصلاة ولا من اصلاحها ومن هذا أن يغمض عينيه (9) ] (1) فان عرض له وهو في الصلاة فقال القسم (1) يستحب له الخروج وقال ط لا يخرج الا أن يخشي بطلانه؟ الا أن يخشي فوات الوقت عند القسم عليلم فلا يكره بل يجب الاتيان بها أي بالصلاة اه‍ غ (وتحصيل) الكلام في ذلك أن يقال ان عرض له قبل الدخول في الصلاة نظر فان غلب في ظنه انه لا يتمكن من اتمامها لم يجز له الدخول فيها بل يزيل ذلك ثم يتوضأ ثم يصلى وان غلب في ظنه انه يتمكن من اتمامها مع مدافعة ذلك نظر فان كان الوقت موسعا والطهارة ممكنة كره له الدخول بل يزيل ذلك ثم يتوضأ يصلى وان كان مضيفا يخشي فوت الوقت أو تعذر الماء زالت كراهة الدخول بل لو قيل يتعين وجوب الدخول في الصلاة لم يبعد ذلك وأما إذا عرض له ذلك بعد دخول في الصلاة نظر فان كان لا يتمكن من اتمامها فالمسألة ظاهر وان كان يتمكن لكن مع مدافعة فذكر الفقيه ع انه لا يجوز له الخروج بعد أن أحرم بها قياسا على سائر العوارض التى لا تفسد بها الصلاة وذكر الفقبه س ان المندوب له الخروج ويستأنف وهذا هو الصحيح عندنا لان ورود النهى لم يفصل بين أن يكون قد دخل أم لا ولان علة الكراهة بعد الدخول حاصلة ولا وجه للقياس على سائر الاعذار التى لا تفسد الصلاة بها في كونه لا يجوز له الخروج لان الاثر قد خص هذا العذر وإذا ثبت النص بطل القياس وقد قيل لا صلاة لحاقن وهو من يدافع البول والحاقب من يدافع الغائط اه‍ غ والحاذق من يدافع الريح (2) كقوله صللم لا صلاة لحاقن ولا ذاقن ولا راعن؟ (3) بسكون الباء وفتح العين (4) وإذا قرأ عند التثاؤب ولم تثبت حروف القراءة فسدت صلاته اه‍ ن إذا كان في القدر الواجب ولم يعده صحيحا قرز أو في غيره ولحن فيه وأخرجه عن كونه قرانا قرز (ذ) الخلاف راجع الي التثاؤب فقط (6) اتفاقا ويكون باليسار أي بظهر كفه الايسر يعنى فيكره مسح الجبهة لما في الحديث ان تركه خير من مائة ناقة كلها سود الحدق (7) فعلى هذا التعليل يزيله الذكر دون الانثى اه‍ وقيل يجب على الانثي ازالته إذ ليس من جنس العصابة قرز فلو قالوا يجرى مجرى المحمول كان أولى ليعم الذكر والانثي (8) يعنى في حال الصلاة فأما بعدها فيزيله لاجل الرياء اه‍ ز ر (9) لمنافاته الخشوع ولا تفسد ان غمض عينيه من أول الصلاة إلى آخرها وظاهره ولو باعتماد قرز وقال ص بالله تفسد اه‍ ز ر ولا يلزم؟؟؟

[ 270 ]

[ أو يتلفت يمنة أو يسرة يسيرا * ومن هذا تنقية الانف بفعل يسير والنفخ فان تولد منه حرفان أفسد (و) يكره (حبس النخامة) في الفم لان ذلك يخل بالاذكار فيلقيها عند رجله (1) فان كان وحده فعن يساره (2) وان كان في مسجد ففى طرف ثوبه (3) (و) يكره (قلم الظفر) ولا يفسد الصلاة (و) يكره (قتل القمل) في الصلاة ولا يفسد لانه يحصل بفعل قليل قطعا وعن عطية أنه يفسد قتل قملة الرأس لا قملة البدن (قال مولانا عليلم) وهذا الفرق لا وجه له فان قلت قد كان دخل قتل القمل في العبث (قال عليلم) ذكرناه لانه يتوهم فيه الكثرة ولاجل الخلاف الذى ذكرنا وللفرق بين قتله والقائة قوله (لا القاؤه (5) أي لا القاء القمل في حال الصلاة فانه لا يكره و (النوع الثالث) من المفسدات (قوله عليلم) (و) تفسد الصلاة (بكلام (6) فيها (ليس) هو (من القرآن ولا) من (أذكارها (7) أو كلام (منهما) لكن المتكلم قصد به (خطابا (8) للغير) نحو أن يقول يا عيسى ويريد نداء أو نحو ذلك فانه يفسد وانما يفسدها الكلام إذا تكلم (بحرفين فصاعدا (9) سواء كان عمدا أو سهوا فاما إذا كان حرفا واحدا لم يفسد (10) * ذكره ع (قال مولانا عليلم) اللهم الا أن يتخلل في لفظة يخرجها عن معناها فانها تفسد لاجل اللفظة لا لاجل الحرف نحو أن زيد حاء بعد اللام من الضالين فيقول الضالحين وقال ك (11) ان ما وقع سهوا من الكلام لم يفسد م مطلقا (12) أو عمدا لا صلاح الصلاة (ومنه) أي ومما الحق بالكلام في الافساد وان لم يسم كلاما تسعة أشياء (الاول) القراءة (الشاذة (13) وهي ما لم تكن من ] (1) إذا كان في جماعة وفي غير المسجد (2) تشريفا لملك اليمين ولا يبزقها امامه لقوله صللم لا يبزقن أحدكم في الصلاة تلقاء وجهه ولا عن يمينه بل يبزقن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى اه‍ دوارى (3) فان كان الثوب للغير ففى جسده فان كان محترقا أو متنجسا از دردها فان كان صائما خرج من الصلاة اه‍ ع ولو ضاق الوقت ومثله عن عيسى دعفان لان الاخلال بها أهون من فعل المحظور وعن المتوكل على الله واجبان تعارضا فيخير ومثله عن المفتى قرز (4) بالسين أو باليد بفعل يسير قرز لا بالمقراض فتفسد اه‍ غ من باب سجود السهو قرز (5) حيث يباح له الالقاء لا في المسجد وملك الغير وكذا المحرم قرز (6) والفرق بين الفعل القليل والكلام القليلة الفعل لا يمكن الاحتراز منه والكلام يمكن الاحتراز منه اه‍ كب (7) الداخلة فيها قرز (8) أو وجوبا قرز (9) يعود إلى الطرفين قرز (10) إذا كان متصلا بجملة نحو ز من زيد وأما إذا كان مستقلا فانها تفسد نحو باء وياء وألف وميم ونحو ذلك اه‍ ص (11) ون وش (12) سواء كان لاصلاح الصلاة أم لا (13) مثل قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره بتشديد الدال وكذا رسول من أنفسكم بفتح الفاء ومثل قوله تعالى ان الباقر تشابه علينا فهذا مفسد اه‍ ح فتح فان التبس هل هي شاذة أم لا أجاب مى بالصحة قرز وقيل تفسد لان الاصل في الصلاة تحريم الكلام روي عن الامام ى ان القراآت اثنتان وسبعون وروى عن ن انه يقرأ ملك يوم الدين بالفتح في الكاف بغير ألف اه‍

[ 271 ]

[ آي السبع (1) القراآت المشهورة فانها تفسد صلاة من قرأ بها عندنا وعن الحقينى والامام ى والزمخشري (2) انها لا تفسد (و) الثاني مما الحق بالكلام المفسد (قطع اللفظة (3) من وسطها ثم أعادها فذلك مفسد (الا لعذر (5) واعلم ان ذلك ان كان لانقطاع نفس (6) لم يفسد وان لم يكن فلا يخلو الذي وقف عليه اما أن يوجد مثله في القرآن (7) أو أذكار الصلاة أولا ان وجد لم يفسد (8) ما لم يقصد الخطاب وان لم يوجد نحو أن يقول الحم من الحمد لله أو السلا من السلام (9) * فقال الحقيني تفسد صلاته (10) وصحح للمذهب وعن ص بالله وأبي مضر لا تفسد (11) (قال مولانا عليلم) وهذا القول قوي جدا (12) * قال والاقرب ان قطع اللفظة سهوا يجري مجري من انقطع نفسه لانه تعذر منه الاتمام لاجل السهو (و) الثالث مما الحق بالكلام المفسد (ينحنح (13) من المصلى فيه حرفان فصاعدا وقال الناصر وش أنه لا يفسد (14) مطلقا وحكى في الكافي عن؟ أنه ان فعله لاصلاح الصلاة لم تفسد ومثله عن ص بالله (و) الرابع (أنين (15) تقع في حال الصلاة ] (1) وهى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي ومنهم من زاد ثلاثة (1) وقال الشاذة ما عدا العشر (1) وهم يعقوب الحضرمي وأبو معشر الطبري وأبى بن خلف الجمحي (2) وزيد ون والغزالي (3) وليس من اللحن بل من الكلام لكن خصه الاجماع مع العذر اه‍ حي وفي بعض الحواشي الفرق بين اللحن وقطع اللفظة انه في قطع اللفظة فصل بين القراءة والاستمرار بخلاف اللحن فإذا قال نس من نستعين ثم انقطع نفسه لم تفسد فان تمم اللفظة فقال تعين فظاهر كلام الصعيتري انها لا تفسد لان ذلك م معنى قطع اللفظة للعذر أعنى قطعها ثم يتممها للعذر وقد يقال إذا ابتدأ الكلمة من وسطها فقد قطعها لغير عذر فتفسد اه‍ غاية (4) لا فرق اه‍ تى قرز والوجه انه لحن (5) ومن العذر أن يعيدها شاكا فيما قد نطق به أما لو خشى لحنا فقطعها فلعل ذلك عذر اه‍ ري قرز (6) أو عطاس أو تثاؤب (7) مثل الذى من الذين اه‍ لمعه أو سل من سلسبيلا اه‍ تبصره (8) ولو عمدا ولذا قال في الفتح ومن العذر الوقوف على ماله مثل فعلى هذا لا يفسد عمدا كان أو سهوا قرز ولفظ ح لي وان كان لغير عذر بل قطعها عمدا فان كان له نظير لم تفسد ما لم يقصد الخطاب وهذا الطرف خلاف مفهوم از (9) بل له نظير من السلاسل قرز (10) مع العمد قرز (11) مع السهو (12) لان المقصود القرآن وان انقطعت ألفاظه لكن يقال يجب أن يعيده أو يأتي بالواجب على الصحة من غيره اه‍ ص لفظا (13) يقال إذا لم يمكنه القراءة الا بتنحنح صار كالمستعطش وكالسعال والعطاس الغالب لقوله صالم إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم وقواه المفتى للمذهب اهو قال الامام ي ومن شم رائحة طيبة فاستطلع نفسه لم تفسد صلاته لانه فعل قليل اه‍ نور أبصار قرز ولو سهوا قرز (14) لان عليا عليلم كان إذا قرع الباب على رسول الله صللم وهو يصلى تنحنح وهكذا في الزيادات انه لا يفسد قلنا لعله قيل نسخ الكلام ثم دليل التحريم أرجح للحظر اه‍ ب وجواب آخر وهو أن النبي صللم كان يصلي في بيته الا النوافل وأما الفرائض ففى المسجد والنفل مخفف فيه فلا يقاس عليه الفرض في عدم الفساد اه‍ من خط القاضي محمد بن على الشوكاني (15) إذا كان يحرفين فصاعدا اه‍ بهران قرز ومثله المخاط والتنخم اه‍ صعيتري؟

[ 272 ]

[ من أي مصيبة كانت (غالبا) احترازا من أن يكون الانين لاجل خوف (1) الله تعالى فان ذلك لا يفسد (2) * وقال ن وش ان الانين لا يفسد مطلقا (3) لانه ليس بحروف منظومة * وقال السيد ادريس التهامى عكس قولنا فقال يفسد إذا كان من خوف الآخرة ولا يفسد إذا كان من وجع وقال محمد انه لا يفسد إذا لم يملك سواء كان من وجع أو من غيره (قال مولانا عليلم) واعلم أن من قال أن الانين يفسد فقد دخل تحته التأوه لانه أبلغ منه (4) ولهذا لم نذكره في الازهار استغناء بذكر الانين (تنبيه) اعلم أن ظاهر كلام أهل المذهب ان السعال والغطاس (5) لا يفسد الصلاة سواء أمكن دفعه أم لا وذكر الفقيهان ل ح أنه إذا أمكن دفعه كان كالتنحنح فيفسد وأشار في الشرح (6) إلى مثل قولهما (و) الخامس مما ألحق بالكلام المفسد (لحن) واقع في الصلاة (7) اما في القرآن أو في سائر أذكارها بعد تكبيرة الاحرام وحقيقة اللحن في الاصطلاح هو تغيير الكلام عن وجهه بزيادة (8) أو نقصان أو تعكيس (9) أو ابدال وانما يكون اللحن مفسدا في حالين (الحال الاول) ] (1) أو الجنة أو النار وفي الحديث انه صللم كان يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل اه‍ غ المرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم اه‍ ديوان أدب الاناء الذى يغلى فيه الماء سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة (2) ولو أمكنه دفعه قرز (3) حجة من قال انه يفسد ان الحرفين كلام يدل عليه قوله تعالى ولا تقل لهما أف وججة ن ومن قال يقوله انه ليس بكلام لغة ولا شرعا اه‍ لمعه (4) والفرق بين التأوه والانين ان التأوه اصفاء الحروف والانين أن لا يصفها قال الشاعر: آه من جمرة على كبدي * * * أذوب من حرها وألتهب - اه‍ ن وقال آخر: آه جنيت لو كان يغنى * * * ألف من عظيم ذنبي وهاء (5) ما لم يتعمدها أو يتعمد سببهما في حال الصلاة اه‍ ن معني قرز ولا سجود سهو قرز وأما الحمد لله عند العطاس ونحوه فعند م بالله لا تفسد وعند الهدوية تفسد (1) عند الهدوية قرز بخلاف ما إذا أخبره الغير بما يسره وهو في الصلاة فقال الحمد لله رافعا صوته فانه يفسد عند الهدوية قرز لانه اجابة للغير ذكره الفقيه ف وقد ذكر ص جعفر أن من استرجع عند سماعه للنعي أو سبح عن ذكر عجائب صنح الله فسدت صلاته عند الهدوية فكذا يأتي عند العطاس ونحوه والمذهب عدم الفساد قرز في عدا قوله اجابة للغير وأما هو فيفسد (1) ويسجد للسهو ما لم يكن في جماعة في حال جهر الامام لانه يكون منازعا قرز يعنى فتفسد (6) في الصلاة لانه قيد بالغالب لكن هذا يقتضئي أن الانين الغالب لا يفسد كما قال محمد اه‍ غ (7) سواء كان عمدا أو سهوا فيما لا يوجد له مثل والا فسيأتي (8) الزيادة أن يزيد حاء بعد اللام في الضالين والنقصان أن يقول صراط الذى والتعكيس أن يقول الحمد لله رب العالمين والابدال أن يبدل العين غينا في كعصف والحاء خاء في الحمد ولظاء ضادا وعكسه (تنبيه) قال الامام والغزالي من أبدل الضاد بالظاد أو عكسه لا تبطل صلاته قلت والمذهب خلافه الا أن يوجد في القرآن كظنين اه‍ غ قرز قال الامام المهدى ووصل الهمزة المقطوعة يفسد لا العكس اه‍ رى مثل قوله تعالى اطلع الغيب (9) وسواء كان ذلك في الحروف أو في حركاتها اه‍ كب لفظا

[ 273 ]

[ إذا كان (لا مثل له (1) يوجد (فيهما) أي لا يوجد له نظير لا في القرآن ولا في سائر أذكار الصلاة مثال ذلك أن يخفض الباء من قوله النجم الثاقب (2) فانه لا يوجد لذلك نظير في القرآن ولا في أذكارها فما أشبه ذلك كان مفسدا (الحال الثاني) قوله (أو) كان لحنا له نظير في القرآن (3) أو أذكار الصلاة (4) لكنه وقع (في القدر (5) الواجب) من القراءة والاذكار (ولم يعده) المصلى (صحيحا (6) حتي خرج من الصلاة فان ذلك يفسد فاما لو وقع ذلك في الزائد على ] (1) فان التبسن فالاصل الصحة قرز (تنبيه) ان قيل ما حكم صلاة العوام مع لحنهم الظاهر قال عليلم لا يخلو هذا اللاحن اما أن يكون قد التزم مذهبا أو لا ان لم يكن قد التزم فصلاته صحيحة لانه قد وافق بعض الاجتهادات وان لم يعلم ذلك كما من أسلم على النكاح الموافق لبعض الاجتهادات مع كونه حين العقد لم يكن مريدا للعمل بذلك المذهب وان كان قد التزم مذهبا وعرف شروط صحة التقليد ثم وافق مذهب من قلده فلا كلا؟ وان لم يوافقه فان كان عالما بالمخالفة فهي كالصلاة فيعيد في الوقت ويقضى بعده وان كان جاهلا أعاد في الوقت لا بعده وهذا مع عدم مخالفة الاجماع اه‍ غ وفيه اشكال من حيث انه ذكر فيما مر ان الشاذة تفسد الصلاة وان لم تغير المعنى ونظيره ان اللحن مفسد بطريق الاولى لانه خطأ محض والشاذة قد نقلت قرآنا لكن احاديا وكونه وجد له نظير في القرآن لا يكفى في الجواز لان الكلام في التركيب الحاضر ولان الشاذة الغالب وجود نظيرها في القرآن مع الاستقامة في العربية وانما فقد فيها وجود التواتر وموافقة خط المصحف اللهم الا أن يقال الكلام في الشاذة مقيد بهذا أي إذا لم يوجد لها نظير في القرآن ولا في أذكار الصلاة اه‍ ذمارى (2) أو بضم النون من سبحان فان ذلك يفسد بخلاف ما لم؟ ماينون حال الوقت أو ترك التنوين حال الوصل أو لم يشبع الحروف فان ذلك لا يضر وكذا لو قصر الممدود اه‍ ري لفظا قرز (3) وله صور منها في تغيير الحركة نحو أن يضم الباء من رب العالمين أو التاء من أنعمت (1) عليهم أو ينصب الحاء من نادى نوح أو يرفعها من أرسلنا نوحا أو ينصب الجلالة أو يحفضها من قوله تعالى ولقد نصركم الله في مواطن وما أشبه ذلك ومنها في النقص أن يقول في الذين الذي ومنها الجمع بين اللفظتين المتباينتين اه‍ ح ب وانما فرقنا بين ما يوجد له نظير ومالا يوجد لان ما لا يوجد له نظير يصير من جنس الكلام الذي لم يشرع في الصلاة وقد ثبت انه مفسد عمده وسهوه بخلاف ماله نظير فانه يجرى مجرى بعض أذكارها إذا جعل في غير موضعه كالقراءة حال التشهد فان ذلك لا يفسد فان قلت هلا صحت وان يعده صحيحا قلت انه مهما لم يعد فقد اتى بالقدر الواجب من الاذكار في غير موضعه لان هذا الذى لحن فيه جعلناه في حكم ذكر في غير موضعه اه‍ غ قرز (1) ونظيرها قوله تعالى أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم (4) مثل سلام عليكم لا ينبغي الجاهلين فقال السلام عليكم فانه لا يفسد لان له نظيرا في أذكار الصلاة وهو السلام عليكم (5) وجدت في بعض النعاليق ما لفظه وتحصيل الكلام في اللحن الواقع في الصلاة إما أن يوجد مثله في القرآن أو في أذكار الصلاة أم لا إن لم يوجد بطلت صلاته وان وجد قاما أن يكون في القدر الواجب أو في الزائد ان كان في الزائد لم يبطل صلاته وان كان في الواجب فان أعاده على الصحة والثبات صحت وان لم يعده بطلت اه‍ وقد تضمنته از (د) حيث كان في الفاتحة وان كان في الثلاث الايات أعادها أو غيرها لان المقصود الاتيان بالواجب صحيحا قرز (وحاصلة) أن العمد وما لا نظير له وما كان في القدر الواجب ولم يعد صحيحا مفسد مطلقا والسهو و؟ له نظير في القرآن في الزائد على القدر الواجب أو فيه واعاده لم تفسد اه‍ ح لي ومثله في الغيث؟

[ 274 ]

[ القدر الواجب من القراءة أو في القدر الواجب وأعادة صحيحا لم يفسد مثاله أن يقرأ ونادى نوحا سهوا منه فان قرأ ذلك عمدا فللم بالله قولان صلاة من جمع بين لفظتين متباينتين (1) عمدا (و) (السادس) مما الحق بالكلام المفسد (الجمع بين لفظتين متباينتين (2) نحو يا عيسى بن موسى أو يا موسى ابن عمران فان هذه الالفاظ أفرادها في القرآن لا تركيبها فإذا جمع القاري بين الافراد المتباينة وركبها فان كان ذلك (عمدا) فسدت صلوته ذكره م بالله في أحد قولين في الزيادات (3) بخلاف ما لو كان سهوا فانه لا يفسد قولا واحدا (4) وكذا لو جمع بين آيات متفرقة نقلها بتركيبها وجمع آية الي آية فان ذلك يصح ولا تفسد به الصلوة (5) (قال مولانا عليلم) فاما ما قاله الفقيه ل من أن في هذا الكلام أعنى الحكم بفساد الصلوة بالجمع بين اللفظتين المتباينتين اشارة إلى ان الموالاة بين القدر الواجب من الآيات يلزم فذلك غير صحيح عندنا ولا مأخذ فيه إلى آخر ما ذكره (عليلم) (و) (السابع) مما الحق بالكلام المفسد (الفتح على امام (6) ومثاله أن يحصر الامام في بعض السور بمعنى لا يذكر الآية التى بعد ما قد قرأه من السورة فان المؤتم إذا قرأ تلك الآية لينبه الامام على ما التبس عليه فسدت صلوته ان اتفق أحد أمور خمسة (الاول) أن يكون ذلك الامام (قد أدى) قدر (الواجب) من القراءة وحصل اللبس بعد ذلك فانه حينئذ لا ضرورة تلجئ إلى الفتح عليه فتفسد لانه لا يجوز الا لضرورة وهذا حكاه الفقيه ي عن المذاكرين قيل شئ وهذا فيه نظر لان الاخبار الواردة في الفتح لم تفرق بين القدر الواجب والزائد (قال ] (1) المختار الفساد قرز (2) أما لو قال قل بنية الصمد ثم جعلها للفلق أو الناس أو قال إذا بنية الشمس كورت ثم جعلها السماء انفطرت أو النصر أو قال تبارك الذي بنية الملك ثم جعلها للفرقان فسدت كمن جمع بين لفظتين متباينتين عمدا وهذا منصوص عليه اه‍ حماطى وح اث لكن هذا يخالف ما في المعيار ان النية لا تعتبر كما لو قصد بالقراءة الشفاء قرز (3) سواء وقع في الزائد على القدر الواجب وفيه وسواء أعاده على وجه الصحة أم لا بل في الافادة ولم يذكره في الزيادات اه‍ مر غم (4) والفرق بين جمع الآيات وجمع الالفاظ الافراد أن جمع الالفاظ يخرجه عن كونه قرآنا بدليل جواز التكلم به للجنب بخلاف الآيتين المتباينتين إذا اجتمعتا وركبتا فالقرآن باقى في أنه لا يجوز للجنب التكلم بها فيبطل ما قاله الفقيه ف اه‍ تك إذا كان في الزائد على القدر الواجب أو فيه واعاده ضحيحا اه‍ ص (5) لانه صلى الله عليه وآله كان يقنت بقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا الآية وربنا لا تؤاخذنا الخ الآية فعلم بذلك انه جمع آية إلى آية ليكمل معناها في نفسه من دون تركيب لا مانع منه اه‍ ص أو لفظات أيضا كل لفظة يكمل معناها مستقلا اه‍ ص وعن ض سعيد الهبل لا يصح قرز (6) صوابه امامه قال في الغاية فان فتح على غير إمامه فهو غير مشروع اجماعا فان قعل بطلت صلاة الفاتح عند القاسمية وح وش فان لم ينتبه فله العزل وقيل بل له أن يلقنه حتى يستوفى القدر الواجب وقواه المفتى فان لم ينتبه عزلوا في آخر ركعة وهو ظاهر از في قوله ويجب متابعته الا في مفسد قرز

[ 275 ]

[ مولانا عليلم) وفى كلام الفقهاء نظر وقياس المذهب ما ذكره المذاكرون (الامر الثاني) قوله (أو) يكون ذلك الامام قد (انتقل (1) من تلك الآية أو السورة التي احصر فيها لانه إذا قد انتقل استغنى عن الفتح فكان الفتح مفسدا (الامر الثالث) قوله (أو) يحصر الامام ويفتح المؤتم عليه (في غير القراءة) من أذكار (2) الصلوة أو أركانها نحو أن يلتبس؟ على الامام كم قد ركع فيقوم المؤتم بعده ويرفع صوته بالتكبيرة ليعلمه لان ذلك جار مجري الخطاب (3) (الامر الرابع) قوله (أو) يحصر الامام ويفتح عليه المؤتم (في) القراءة (السرية (4) فان الفتح حينئذ مفسد (الامر الخامس) قوله (أو) يفتح عليه (بغير ما أحصر فيه (5) نحو أن يتلو عليه غير الآية التى نسيها أو سبح أو تنحنح * وقال م بالله وح وش أنه يصح الفتح بغير القراءة كالتكبير والتسبيح والتنحنح في جميع الاركان (تنبيه) اختلاف العلماء في حكم الفتح على الامام إذا كملت شروط جوازه فقيل مد (6) أنه يستحب على ظاهر قول أصحابنا * وقال ص بالله أنه واجب (7) (قال مولانا عليلم) وهذا قياس (8) المذهب * وقال زيد بن على انه مكروه (9) (و) (الثامن) مما ] (1) فان اتفق الفتح والانتقال لم يفسد ولعله ظاهر از اه‍ تى قرز فان التبس فسدت لان الاصل في الصلاة تحريم المنازعة اه‍ ري قرز وقيل لا تفسد لان الاصل تحريم الافعال لا الاقوال وفي بعض الحواشي لان الاصل الصحة قرز في غير الفاتحة لان آياتها مرتبة قرز (2) كالتشهد الواجب وتكبيرة العيد والجنازة ما لم يكن فرضه التسبيح وفتح لم تفسد ينظر فالقياس انها تفسد لانه لا يتحمل عنع كما في السرية (3) فأما لو لم يرفع صوته لكنه قام وقصد بالقيام تنبيه الامام فلعلها لا تفسد لانه لا خطاب قرز (4) لانه غير متحمل عنه القراءة فكأنه غير امامه اه‍ ص هذا على قول ص بالله ان أقل المخافتة كاقل الجهر وعلى قول م بالله ون وش انه هيئة وقال في الزهور الفتح لا يأتي في السرية (5) قيل ولا يزيد على ما يذكر الامام فان زاد فسدت اه‍ زر قرز في الفاتحة (1) لا في الايات نعني لو أحصر في آية ففتح عليه بآية أخري فلا تفسد لانها لا تتعين اه‍ وكذا لو قرأ الفاتحة وسكت فتح عليه المؤتم بأي السور شاء ان كان يحسن القراءة فان كان لا يحسن الا بعض السور وفتح عليه بغير ما يحسن فسدت لانه غير ما أحضر فيه قرز (1) وظاهر از عدم الفرق لقوله صللم إذا استطعمكم الامام فاطعموه وذلك من باب التمثيل والتشبيه لانهم يدخلون القرآن في فيه كما يدخل الطعام اه‍ هد (6) وإذا فتح جماعة في حالة واحدة صح ولم تفسد صلاتهم قرز قال الامام شرف الدين ولا يقال ان الواجب انما يتعين في الركعة الاخيرة فلا يفتح عليه الا فيها لان كل ركعة تصلح له فلا معنى لذلك اه‍ ح اث وهو مفهوم الاز في قوله والفتح على امام قد أدى الواجب ففهم من ذلك انه مهما لم يؤده فتح عليه من غير فصل بين الركعة الآخرة وما قبلها اه‍ من خط القاضي محمد بن على الشوكاني وكذا يجوز الفتح على الامام إذا ترك الجهر في صلاة الجهر إذا كان مذهبه الوجوب فان أخر الفتح عليه إلى آخر الركعة الآخرة قبل الركوع جاز اه‍ سلوك وظاهر المذهب خلافه بمعنى انه يعزل ولا يجوز له الفتح قرز (7) قواه مفتى وتهامي وابن رواع والمتوكل على الله في آخر ركعة لا قبلها فيندب (8) لانه لا يجوز له الخروج من الصلاة مع امكان اصلاحها فإذا لم يفتح المؤتم على الامام تابع الامام حتي يهوى الامام لآخر ركوع ومتى هوى للركوع الآخر عزل المؤتم صلاته وأتمها منفرد (9) لانه تلقين قلنا خصه؟ الاجماع بل حديث إذا استطعمكم الامام الخ

[ 276 ]

[ الحق بالكلام المفسد (ضحك (1) وقع من المصلى حتى (منع (2) من استمراره على (القراءة) فانه مفسد إذا بلغ هذا الحد ذكره ط وقال م بالله في الافادة الضحك المفسد أن يظهر معه صوت فجعلها على خليل خلافية بين السيدين وحاصل هذه المسألة انه ان ما يبدو صوته أولى والاول اما أن يختار الضحك أو سببه أولى فالاول (3) يفسد اجماعا والثانى يفسد (4) على ما يقتضيه ظاهر المذهب ككلام الساهي خلافا للش لانه يقول كلام الساهي لا يفسد وقال على خليل يحتمل ان لا يفسد كالسعال الغالب وان لم يكن معه صوت فان كان تبسما (5) لم يفسد بالاجماع وان ملافاه حتى منعه من القراءة تحقيقا أو تقديرا فالخلاف بين السيدين (6) (و) التاسع مما الحق بالكلام المفسد (رفع الصوت (7) بشئ من أذكار الصلاة إذا قصد بالرفع (إعلاما (8) لغيره أنه في الصلاة (الا) ان يقصد الاعلام (للمار) خوفا منه أو عليه (9) أو اختلال الصلاة بفعل مكروه فيها كالمرور بين مسجده وقدميه (10) (أو) يقصد به اعلام (المؤتمين (11) به نحو رفع الصوت بتكبير النقل أو بلفظ التسميع أو بالقراءة ليعلم المؤتمين ] (1) (وحقيقة) الضحك هو انفتاح الوجه والعينين مع الحاجبين وتقلص الشفتين وقيل حصول تفتح الوجه والاجفان لمسرة أو عجب اه‍ زمخشرى (2) خبر عن النبي صللم كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء رجل أعمى وثمة بئر على رأسها حصفة؟ فتردى فيها فضحك القوم قأمر رسول الله صللم من ضحك باعادة الوضوء والصلاة لانه ينتقض الوضوء إذا كان معصية كما لا ينقض الوضوء في غير الصلاة من الضحك الا ما كان معصية فيه قياسا على الاحداث إذا كانت ناقضة للوضوء في غيرها اه‍ من أصول الاحكام وما روى أن ابن أم مكتوم وقع في بئر فلما رآه أهل الصف الاول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل؟ الصف الثاني فأمر أهل الصف الاول باعادة الصلاة وأهل الصف الثاني باعادة الوضوء والصلاة والحجة ما روى أنه صللم أمر الذين ضحكوا خلفه وهم في الصلاة حين سقط الاعمى باعادة الوضوء والصلاة جميعا اه‍ انتصار رواه أبو العالية قال في الشفا وهو متأول عندنا على أنهم ضحكوا مختارى مع امكان ترك الضحك فيكون الضحك ح معصية اه‍ وقد تقدم في الوضوء انه لا يوجب الوضوء الا إذا تعمد ليكون معصية (3) حيث بدا صوته واختار الضحك وينتقض الوضوء قرز (4) وهو حيث لا يختار الضحك ولا سببه مع بدو صوته ولا ينتقض وضوءه كما تقدم في الوضوء انه لا ينقضه الا تعمد القهقهة (5) ولم يمنع القراءة قرز (6) المذهب الفساد وهو ظاهر از قرز (7) قال في البرهان وكذا من قرأ قراءة المشايخ التي لا يعرفها المؤتمون يريد تعريفهم بمعرفته لم تصح صلاته عند الهدوية كمن رفع صوته بالقراءة اعلاما للغير قال في البرهان ولان ذلك رياء وقد قيل أقل الرياء أن يعمل شيأ لله لكنه يحب أن يطلع عليه غيره ولم يدافع ذلك عن يفسه الاشارة بالقول في الصلاة مفسدة لا بالفعل الا أن يبلغ فعلا كثيرا لان النبي صللم يشير برأسه للسلام في حال الصلاة اه‍ ز ر (8) (فرع) فان قرأ المصلى قاصدا للاستحفاظ أو الاستشفاء أجزأه للصلاة إذا لم تغير القراءة غايته انه لم يعتقد كونه للصلاة ولا تجب هذه النية وجعله للاستحفاظ لا يخرجه عن كونه قرآنا بعد فعل ما أشار إليه بقوله قرؤا ما تيسر من القرآن اه‍ مع قرز (9) أو على غيره قرز (10) لقوله صللم لو وقف أحدكم مائة عام كان خيرا له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلى اه‍ كب (11) وندب رفع المعلم على نشز اه‍ رى من الجماعة فان عرف المؤتمون حال الامام أو اعلم واحدا بعد واحد قيل فسدت وقيل لا تفسد لان قصد الاعلام مشروع اه‍ ع لى قرز وقد

[ 277 ]

[ بذلك وهل يجوز ذلك للمؤتمين إذا أرادوا اعلام من بعدهم كما يجوز للامام ذكر الفقيه ف في باب صلاة الجماعة عن الشرح انه يجوز ان يرفع بعض المؤتمين صوته (1) للتعريف على أصل المذهب وحكاه عن ص ش نعم وفى هذه المسألة أقوال (الاول) المذهب وهو إن قصد الاعلام برفع الصوت يفسد ولو قصد مجموع الاعلام والقراءة الا في الموضعين المقدم ذكرهما وهو قول ح ومحمد (القول الثاني) للش وف ورواه في الكافي عن الناصر ان ذلك لا يفسد مطلقا ولو قصد بالرفع مجرد الاعلام (القول الثالث) للم بالله وص بالله انه ان قصد الامرين معالم تفسد (2) وان قصد الاعلام فقط أفسد (تنبيه) قال القاسم وش وك انه يجوز الدعاء في الصلاة بخير الدنيا (3) والآخرة وقال م بالله يجوز الآخرة فقط وقال الهادى لا يجوز بهما وحكى الفقيه ي عن م بالله انه قال ولا أعرف أحدا غير الهادى منع من الدعاء بخير الآخرة (و) النوع (الرابع) من المفسدات قوله وتفسد الصلاة (بتوجه واجب) على المصلى (خشى فوته كانقاذ غريق (4) فانه يلزمه الخروج من الصلاة لفعل هذا الواجب فان لم يفعل فسدت (5) وسواء كان عروض هذا الواجب في أول الوقت أم في آخره فانه يجب تقديمه ولو فات الوقت ومثل انقاذ الغريق ازالة ] ذكر في الغيث ان المؤتم بالنظر إلى من بعده لا من قبله فتفسد إذا قصد اعلامهم بالفتح على الامام اه‍ ع (1) قال بعض أئمتنا فلو زاد على المحتاج إليه أو فعله؟ أو أعلم بعض المؤتمين إلى موضع صغير لا يحتاج فيه إلى اعلام فصلاة المعلم صحيحة لجواز غفلة غافل لو لم يجهر المعلم اه‍ تك واختاره ابن راوع في شرحه على الاثمار وعن الامام المهدى المطهر بن محمد بن سليمان انها؟؟ لانه لم يؤذن له بذلك (2) قلنا التشريك في العبادة مبطل كلو وهب لله وللعوض فللعوض اه‍ ب (3) يعنى يغير؟ القرآن اعلم أن القنوت بالقرآن إذا قصد به الدعاء لم يفسد كنت أقوله نظرا فوجدته منصوصا عليه في الجواهر والدرر المنتزعة من شرح أبى مضر (1) فان قيل ان الهادي منع من الدعاء في الصلاة قلنا مراده ع عليلم الدعاء الذي من غير القرآن لانه كلام الرسول صللم يقول ان هذه صلاتنا لا يصح فيها شئ من كلام الناس والقرآن كلام الله لا كلام الناس ثم أن الله تعالى أعلم عباده كيف يدعون دليله الدعاء الذي في القرآن كذا نقل من حاشية تعليق الصعيتري (1) قال في ح أبي مضر عن الهادي ان القرآن لا يفسد الصلاة ولو قصد به الدعاء وقد توهم ان الهادى يمنع من ذلك وهو وهم اه‍ تعليق زيادات (4) أو طفل خشي ترد به اه‍ وابل قرز محترم حيث غلب على ظنه أنه ينقذه والا لم تفسد قرز وضابطه كل (1) حيوان لم يمكنه التخلص ولا يمكن مالكه انقاذه وكان مما لا يهدر ولا رخص فيه الاجماع فان كان يمكنه التخلص أو كان مالكه حاضرا يمكنه انقاذه (2) أو كان مما يهدر شرعا أو وقع الاجماع في التسامح بانقاذه كالذباب والذر والديدان الصغار ونحوها لم يجب انقاذه لاجل الاجماع لا لجواز قتله فلا يجوز لاحترامه اه‍ وقواه المفتى (1) وفي ح لي ما أمرنا بحفظه ونهينا عن قتله قرز (2) وأنقذه لا لو امتنع من انقاذه فامتناعه منكر فيجب الخروج وأمر مالكه من باب النهى عن المنكر قرز (5) ولو انتهى حال الغريق إلى السلامة لانه قد وجب عليه واستمراره على ذلك معصية وهو ظاهر الاز اه‍ وعن مى إذا توجه عليه انقاذه فأنقذه غيره اعتبر الانتهاء اه‍

[ 278 ]

[ منكر (1) تضيق أورد وديعة يخشى فوت صاحبها (2) (أو) عرض واجب لم يخش فوته لكنه قد (تضيق (3) وجوبه بمعنى انه لا يجوز تأخيره عن تلك (وهي) أي الصلاة التى قد دخل فيها (موسعة) بمعنى انه لما يتضيق وجوبها مثال ذلك ان تدخل في الصلاة في أول الوقت فلما أحرمت اتى غريمك (4) بالدين أو من له عندك وديعة فطالبك بهما وحرج عليك في التأخير حتى يتم الصلاة فانه حينئذ يجب الخروج (5) من الصلاة عندنا فان لم يخرج فسدت (6) الصلاة عندنا فاما لو كانت الصلاة قد تضيق وقتها (7) فانه لا يجب الخروج بل يلزم الاتمام (8) نعم وقال في الكافي كلاما معناه ان من خالف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة (9) يخالف في صحة الصلاة هنا لو لم يخرج (قال مولانا عليلم) الا أن لط احتمالا يقتضى انها لا تفسد هنا لان الصلاة ليست المانعة (10) من الواجب لانه يمكن الامتناع من دونها بخلاف الدار المغصوبة فلا احتمال لان الصلاة فيها بنفسها معصية (قيل) القائل هو على خليل وتحقيق ذلك أنه قال ما معناه (أو) إذا عرض للمصلي واجب لم يتضيق لكنه (أهم منها (11) أي من الصلاة ولو كان لا يخشى فوته إذا صلى فانه يجب تقديمه على الصلاة ولو كانا جميعا موسعين إذا (عرض) هذا الواجب الاهم (قبل ] (1) كالقتل ونحوه (2) أو تضرره بأن يسافر ولا يرجي عوده اه‍ املا تى وفى بعض الحواشي انه إذا خشى فوته في تلك الحال اخر الصلاة وان كان راجيا لعوده وهو ظاهر اطلاق الصعيتري وهو قوى قرز (3) موسعين معا فمخير مضيقين معا قدم حق الآدمى مضيق وموسع قدم المضيق قرز قال سيدنا ولو غلب على ظنه ان غريمه يطالبه في كل وقت الا في وقت الصلاة فانه يرضي له أن يصلى جاز له أن يصلى في أي وقت اه‍ ز ر قرز (4) وهل تفسد صلاة المطالب بالعمل كالمطالب بالدين نعم حكمهما (1) واحد وكذا الامام إذا طلب الجهاد والزوج طلب الوطئ من الزوجة اه‍ زر معني حيث كانت الاجارة صحيحة لان المنفعة كالمال ولذلك صحت مهرا (1) سيأتي في الاجارة ان وقت الصلاة مستثني في حق الاجير فلا تفسد ولو في أول الوقت في الصلاة الواجبة وأما النافلة فتفسد كما سيأتي اه‍ تي (5) مع الامكان اه‍ ن لفظا ولا فرق انه لا يتضيق بالطلب (6) (فائدة) إذا كان بينه وبين ماله مسافة وقت الصلاة (1) فطالبه صاحب الدين أول وقت الصلاة كان له أن يصلي أول الوقت ثم يسير لان مقدار الصلاة مستثنى له وليس السير مقصود في نفسه والمختار وجوب السير مطلقا وهو ظاهر از وقواه التهامي وانما المقصود تعجيل المال وقد عفى له هذا المقدار فاستوي أول الوقت وآرخره لان تعجيل الصلاة لا يوجب تأخير القضاء اه‍ زر أجازه حثيث (1) وان كان المال في مسافة أقل من ذلك لزم الخروج فان لم يخرج فسدت وانما تفسد حيث كان الغريم موسرا يمكنه التخلص قبل خروج الوقت والا لم تفسد ولم يلزم تأخيرها لارتفاع علة وجوبه اه‍ ب وهي عدم تضيق القضاء اه‍ ب (7) اختيار في حق من يجب عليه التوقيت واضطرارا في غيره (8) إذا حصلت مجرد المطالبة فقط وأما خشي فوته فيجب الخروج اه‍ كب (9) ح وش (10) قلت يمكن أن يقال نفس الصلاة مع المطالبة قبيح والامتناع من القضاء مع عدم الصلاة قبيح فكل منهما قبيح على طريق البدل اه‍ تى إذ هو منهى عن كل صفة ضد للمأمور به على جهة الالتزام اه‍ مي (11) وهي موسعة اه‍

[ 279 ]

[ الدخول فيها (1) أي في الصلاة فقدم فعل الصلاة على ذلك الواجب فسدت (2) (قال مولانا عليلم) ومثال ذلك يصعب تحقيقه (3) وقد مثله بعض المذاكرين بما لو أخذ ثوب انسان (4) وعرف ان الآخد لا يتلفه في الحال وهذا فيه نظر لان نفس القبض قبيح فهو مضيق قال ولعل الاقرب في مثاله أن يكون للمصلى جدار منصدع (5) قد وجب عليه اصلاحه لتجويز (6) اضراره لكنه يظن أنه لا يحصل به اضرار قبل فراغه فوجوب اصلاحه حينئذ موسع كالصلاة لكن اصلاحه أهم لكونه حقا للغير ودفع اضرار مجوز قال والصحيح انه لا يجب تقديم الانكار على الصلاة حيث المنكر لا يخشى وقوعه لانهما واجبان لم يتضيق أحدهما فلا ترجيح لاحدهما على الآخر ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل (و) الصلوه (في الجماعة و) في (الزيادة) عليها (من جنسها (7) نحو زيادة ذكر أو ركن أو ركعة تفسد (بما سيأتي) في باب صلوة الجماعة وفي باب سجود السهو ان شاء الله تعالى باب (و) صلاة (الجماعة (8) اقل ما تنعقد به اثنان الامام وواحد معه (قال عليلم) وقد ] (1) لا بعد الدخول فيها فلا يجب الخروج اتفاقا اه‍ وابل بل يخرج وهو المذهب لان وجوده منكر قرز (2) المراد لا تنعقد (3) بل بعدم لانه لا يوجد منكر موسع ومن قال انه يوجد فهو غلط غير صحيح فانهم اه‍ ري أي لا يوجد له نظير (4) ولو هازلا قرز (5) والاولى أن يقال في مثاله أن تعلم جرة خمرا وأتت؟ آمن من الفساق انهم لا يشربونها في الحال قبل الفراغ من الصلاة فهذه الصورة أنت مخير ان شئت قدمت اراقة الخمر وان شئت قدمت الصلاة اه‍ رى قلت نفس وجودها منكر لوجوب اراقته اه‍ ب قرز (6) ينظر فانه لا يجب الاصلاح مع التجويز للضرر وقدم في باب قضاء الحاجة (1) ما يضعف هذا وسيأتي في الجنايات في قوله العالم متمكن الاصلاح (1) في قوله وجميع هذه ان علم قاضي الحاجة الخ شرح قوله أتقاء الملاعن (7) وأما من غير جنسها فهو كلام مفسد ومن ذلك التأمين عقيب الفاتحة فاما لو شدد الميم لم تفسد لان ذلك موجود في القرآن قرز (8) والجماعة مشتقة من الاجتماع وفي أقل الجمع خلاف وأما هنا فاتفاق ان أقله اثنان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الاثنان جماعة لان حكم صلاة الجماعة يحصل بهما وفي الديباج ما لفظه ولا خلاف ان صلاة الجماعة تنعقد باثنين لا لكونهما جمعا بل للخبر اللاثنان فما فوقهما جماعة بمعنى انهما قد اديا المشروع من الصلاة بالجماعة والصف الاول أفضل بقدير الصفوف ولقوله صللم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الحال ولا تذروا فرجا للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله اه‍ تع الفقيه س (فائدة) يجوز تأديب من اعتاد التخلف عنها يعنى عن صلاة الجماعة إذا كان لغير عذر اه‍ هد ومما يدل على فضلها ما قاله صللم من صلى الخمس في جماعة فقد ملا البحر والبر عبادة وقال صللم ما من ثلاثة في بدو ولا حضر ولم تقم فيهم الجماعة الا وقد استحوذ عليهم الشيطان وعنه صللم الصلاة الواحدة جماعة تعدل عند الله سبعة وسبعين ألف صلاة روى هذا الحديث الامام ي واستحسنه وفي الحديث من صلي يوما في الجماعة يدرك التكبيرة الاولى

[ 280 ]

[ استغنينا عن ذكر هذا في الازها بقولنا ويقف المؤتم الواحد أيمن امامه فيؤخذ من ذلك انها تنعقد باثنين والاصل في كونها مشروعة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى (واركعوا مع الراكعين) قيل أراد صلاة الجماعة (1) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله فآثار كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله صلوة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده أربعة وعشرين جزء (2) أو قال درجة (3) وهي الخامسة وأما فعله فظاهر وأما الاجماع فلا خلاف في كونها مشروعة واختلف الامة في حكمها فالمذهب انها (سنة مؤكدة (4) وهو تحصيل ط (5) وقول م بالله وح وصاحبيه وأحد قولى ش وحكاه في المغنى عن الناصر وزيد بن على (القول الثاني) تحصيل ع وأحد تحصيلي ط وهو أحد قولى ص بالله واحد قش انها فرض كفاية (القول الثالث) مذهب ع وأحمد وأصحاب الظاهر انها فرض عين ثم اختلف هؤلاء هل هي شرط في صحة الصلوة أم لا فعن أحمد وداود انها شرط (6) وعن ع انها ليست بشرط (7) * قال ص ش والفقيه مد وإذا قلنا انها واجبة على الكفاية لم يسقط الوجوب الا بفعلها في موضع لا يخفي (8) على أهل البلد دون البيوت * قيل ع ويجب على الامام والمؤتم طلبها في البلد والميل إذا قلنا بوجوبها ] كتب له براءة من النار وبرأة من النفاق واختلفوا بما يكون مدركا للتكبيرة الاولى فقيل بادراك الركوع الاول وقيل بادراك القيام الاول وقال الامام بادراك القيام الاول مع ادراك تكبيرة الاحرام كما كان المسلمون يعملون مع النبي صلى الله عليه وآله من الاهتمام اه‍ انتصار قال في شرح النمازى ما لفظه قال بعضهم كان النبي صللم بمكة ثلاثة عشر سنة يصلى بغير جماعة لان الصحابة كانوا مقهورين فلما هاجر الي المدينة أقام الجماعة وواضب عليها وانعقد الاجماع على شرعيتها انتهى بلفظه وعنه صللم صلاة واحدة خلف عالم أفضل من أربعة آلاف صلاة وأربعمائة صلاة وأربعة واربعين صلاة وعنه صللم مثل الجماعة على الفرادى مثل الجمعة على سائر الايام (1) والتأويل؟ انه أراد صلاة المسلمين لان صلاة اليهود لا ركوع فيها اه‍ تجريد (2) وفى البخاري سبعة وعشرين (3) والدرجة كما بين السماء والارض (4) في غير الجمعة قرز عبارة الاثمار آكد السنن لا سيما في فجر وعشاء اه‍ هد لكن يقال كيف يستحق على السنة التى هي صلاة الجماعة أكثر من ثواب وهو الصلاة قلنا أمر قيمة الاعمال إلى الله تعالى وقد روى في الاثر القوى ان المبتدئ بالسلام له سبعون حسنة وللمجيب عشر والمبتدي فاعل مندوب والمجيب فاعل واجب سلمنا فالزيادة ليست لمجرد السنة بل هي للواجب لانه أداه على صفته فكان الثواب عليه اه‍ بع لمع (حجة) القائلين بأنها سنة قوله صللم كقيام نصف ليلة والقيام نفل وقوله صلى الله عليه وآله أزكي من صلاته وحده الخبر وقوله عليلم صلاة الرجل بفضل؟ الخبر وحجة من قال انها فرض كفاية قوله صللم ما من ثلاثة الخبر وحجة من قال انها فرض عين قوله صللم من فارق الجماعة الخبر اه‍ ب (5) وقول ص بالله (6) مع الامكان والا صحت فرادي (7) يعنى فإذا صلاها فرادى أثم وأجرئ (8) لانها شعار بخلاف سائر فروض الكفايات فالمقصود حصوله اه‍ سحولي

[ 281 ]

[ (قال مولانا عليلم) ثم انا حصرنا ما لم (1) تشرع فيه الجماعة في أحد عشر حالا وما عداها فالجماعة (2) مشروعة فيه بان قلنا وصلاة الجماعة سنة مؤكدة (الا) في أحد عشر حالا بعضها على الاطلاق وبعضها ليس على الاطلاق (3) (الحال الاول) حيث يكون الامام (فاسقا (4) أو في حكمه (5) فالفاسق ظاهر والذى في حكمه هو من يصر على معصية لا يفعلها في الاغلب الا الفاسق ولو لم يعلم كونها فسقا وقد مثل على خليل ذلك بكشف العورة (6) بين الناس (7) والشتم الفاحش غير القذف والتطفيف (8) في الكيل والوزن يعنى باليسير (9) (قال عليلم) واحترزنا بقولنا في الاغلب عما يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين في العادة وقد مثل ذلك الفقيه ح بالغيبة والكذب لكن بشرط أن يتوضأ ان كان مذهبه انهما ناقضان (قال مولانا عليلم) وهذا لا ينبغي اطلاقه بل يقيد بأنه لا يتخذ ذلك خلقا وعادة يعرف به بل غالب أحواله التحرز ويصدر ذلك منه في الندرة وفى الامور ] (1) صوابه من لم تشرع خلفه الصلاة (2) ولشرعيتها مرخصات كالمرض وعذر المطر وبل النعال وكل شاغل أو مانع أو ريح عظيمة أو ظلمة أو توقان النفس إلى نحو الطعام أو مدافعة نحو الاخبثين أو خوف على مال وان قل كفوران قدر ونحوه واحتراق خبز في تنور ونحوه والتمريض لمن لا يقر قلبه بفراقه أو لعدم غيره أو فوت رفقة أو نزول مؤمن يخاف فوته أو حر أو برد شديد ين أو خشية غلبة النوم أو جوى؟ رجوع مال أو لكونه عريانا أولا كل من ذوات الروائح المؤذية ولم يمكنه دواءها ص واختلف أصش فيمن تركها لعذر هل يحصل له فضلها قطع النووي في مجموعة بعدم الحصول قال السبكي وهو ظاهر إذا لم يكن له عادة فان كان ملازمان لها حصل لقوله صللم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه البخاري اه‍ ح اث (3) كالمرأة والمقيم بالمسافر (4) تصريحا وتأويلا قرز ويشترط في امام الصلاة أن يعرف شروطها الكل فان اختل شئ منها لم تصح ولو فعلها تامة لانه مخل بواجب اه‍ وقيل ع انها تصح حيث أتي بها كاملة وهو الاولى اه‍ ن إذا لم يترك التعلم جرأة اه‍ تي قرز ولا يعتبر في ذلك كون الامام حاكما لان الاختلاف وقع هنا في صحة الامامة لا في الفسق لقوله صللم لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه (1) ولا جرأة أعظم من ارتكاب الكبائر ومبارزة الله بالمعاصى ولقوله صللم لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا الا أن يخاف سوطه أو سيفه اه‍ ان (1) قال الامام ى وأراد بالجرأة من كان مقدار على الكبائر من غير مبالاة قال أبو مضر من صلى خلف الظلمة لغير عذر ففى كفره احتمالان أولاهما أنه لا يكفر رواه في التقرير اه‍ كب فان ادعي الامام انه قد ارتد حال صلاته لم تعد إذ لا يصدق قلت بخلاف ما لو قال أنسيت الحدث فيصدق لعدالته اه‍ ب لفظا (5) كبائع الخمر ومجالس شاربه ولا يؤتم به وان لم يقطع بفسقه لعموم قوله صللم لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ولدلالته على الفسق اه‍ ب معنى (6) أي الركبة ومطل الغنى والوديع (7) عمدا لغير التوضي (8) القصد قرز (9) ينظر في تمثيله اه‍ ب تى لعله في الغلاء والرخص في أشعار المسلمين وأما في الكثير وهو قدر عشرة دراهم فقد يفسق على قول اه‍ شكايدي وكذا بالخمسة على قول كما تقدم في الوضوء (مسألة) لا تصح الصلاة خلف رجل يعتزل الناس في صلاته ولا يرضى أن يكون مأموما لان ذلك انما يكون لاعتقاد فضله على غيره ومحبته للعلو والرفعة وظن السوء بالناس واعتقاد الشعر فيهم سيما من هو مستور؟ الحال وكل هذه أواحدها كافية في سقوط العدالة فضلا عن صلاحيته لامامة الصلاة قرز

[ 282 ]

[ الخفيفة لانه إذا لم يكن كذلك فقد صار ذا جرأة ظاهرة في دينه * وقيل س في مثال ذلك ان يجمع (1) بين الصلاتين لغير عذر (قال عليلم) وهذا المثال يفتقر إلى تفصيل أيضا لانه إذا كان مذهبه جواز ذلك فليس بمعصية وان كان مذهبه انه (2) غير جائز نظر فان كان يري انه مجز فالمثال صحيح (3) وان كان يرى انه غير مجز فهو بمثابة من اجترأ على ترك الصلوة (4) وقيل ح في المثال أن يكشف العورة للتوضئ في مواضع مخصوصة (5) (قال عليلم) وأقرب ما يصح التمثيل به (6) على الاطلاق ما ذكرناه وهو من يجمع بين الصلاتين ومذهبه ان ذلك مجز غير جائز * نعم ادعى في الشرح اجماع (7) أهل البيت (عليلم) ان الصلاة خلف الفاسق لا تجزئ وهو قول ك والجعفرين * وقال ح وش انها تجزئ وتكره وهو قول أبي على ومشائخ المعتزلة (8) (و) الحال الثاني حيث يكون الامام (صبيا (9) فان امامة الصبى لا تصح عندنا وح وقال ش تجوز امامته في غير الجمعة وله في الجمعة قولان (و) الحال (الثالث) حيث يكون الامام قد دخل في تلك الصلوة (مؤتما) بغيره فان امامته حينئذ لا تصح عندنا هذا إذا كان (غير مستخلف) فاما إذا دخل مؤتما ثم استخلفه الامام (10) فان امامته تصح حينئذ قيل ع وعند م بالله انه يصح الائتمام باللاحق بعد انفراده (11) فيما بقى إذ لا يحتاج إلى نية لا عند يحيي الا أن ينوي الائتمام فيما لحق والامامة فيما بقى (قال مولانا عليلم) وفيه نظر لان الذى ذكره لا يتم الا أن تكون الهدوية عللت فساد امامة المؤتم في آخر صلاته بعدم نية الامامة فحسب (قال عليلم) وانا أظن انهم يعللون (12) بخلاف ذلك فينظر فيه فهؤلاء الثلاثة (13) لا يصح أن يصلوا (بغيرهم) من الناس عندنا سواء كان أعلى ] (1) تقديما أو تأخيرا (2) أي الجمع (3) ويؤتم به وتكره قرز يعنى الذى يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين (4) في وجوب القضاء لا في التفسيق لاجل الخلاف (5) في الملا ولم يتخذ ذلك خلقا وعادة اه‍ تى (6) يعني فيما يشترك به الفاسق وبعض المؤمنين فيصح الائتمام به ولو اتخذ ذلك خلقا وقيل ما لم يتخذ ذلك خلقا وعادة ومثله في البيان وح لي قرز (7) التفصيل لاحمد بن عيسى حكي في حواشي الافادة عن احمد بن عيسي انها تصح خلف فاسق الشيعة الا أن يكون باغيا لم تصح اه‍ غ (8) البصرية وأما البغدادية فمثل قولنا اه‍ اث لقوله صللم صلوا خلف؟ وفاجر وتأويله انه فاجر في الباطن اه‍ زر قلت قال في التلخيص وروى من طرق كلها واهية جدا وكذا قوله صللم صلوا خلف من قال لا اله الا الله وعلى من قال لا اله الا الله ونحوه ضعيفة روايته أيضا قال وقال البيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف (9) وأما المجنون فلا تصح امامته بلا خلاف قرز حجتنا انه رفع القلم عنه فليس من أهل الصلاة ولا مخاطبا بها وكالمجنون وحجة ش ان عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين قلنا لعله خاص فيه دون غيره اه‍ ان (10) أو المؤتمون (11) قلنا وهو قوى إذا نوى فكالخليفة اه‍ ب معني (12) وتغليلهم؟ بعدم صحة الائتمام به كونه نابعا متبوعا مقتديا مقتدي به لا تصح امامته ولانه من بناء الاعلى الادنى اه‍ قلت فيلزم مثله في المستخلف يقال لزم المستخلف أحكام الامام ولانه ورد على خلاف القياس قرز (13) والرابع الخنثى اه‍ غ؟

[ 283 ]

[ منهم أم أدنى (و) الحال (الرابع) أن تصلى (امرأة برجل (1) فان ذلك لا يصح مطلقا بالاجماع الا عن أبي ثور سواء كان الرجل محرما لها ام لا وأما أن المرأة تؤم النساء فذلك جائز سنة (2) عندنا وش وقال ح وك يكره (و) الحال (الخامس) (العكس) وهو حيث يصلى الرجل بالمرأة فان ذلك لا يصح عندنا أيضا سواء كان الرجل محرما لها أم لا (الا) حيث تكون المرأة المؤثمة (مع رجل (3) مؤتم بامامها فان صلاة الجماعة حينئذ تنعقد بهما فصاعدا لكن المرأة تقف خلف الرجل (4) سواء كان الرجل محرما لها أم لا وكذا إذا كثر الرجال وقفت خلفهم * نعم هذا الذي صححه السادة للمذهب أعنى ان الرجل لا يؤم نساء منفردات مطلقا * وقال ح وش ان ذلك جائز مطلقا وقال الهادي عليلم انه يصح أن يؤم الرجل بمحارمه النوافل (5) * وقال ص بالله (6) انه يجوز للرجل أن يؤم بمحارمه (7) ولم يفصل بين أن يكون فرضا أو نفلا (و) الحال (السادس) أن يصلى (المقيم بالمسافر في) الصلاة (الرباعية الا في) الركعتين (الاخرتين) أما الصلاة التى لا قصر فيها فلا خلاف ان للمقيم أن يؤم المسافر والعكس وأما في الرباعية فلا خلاف أيضا ان للمسافر ان يؤم المقيم ويتم المقيم صلاته بعد فراغ المسافر وأما العكس وهو أن يصلي المسافر خلف المقيم ففيه أقوال (الاول) المذهب ذكره القاسم ويحيى عليهما السلام في الاحكام وهي اختيار ط وع انه لا يصح أن يصلى خلفه (8) ] (1) ولا تصح امامة الخنثي مطلقا اه‍ غ يعنى لا يؤم رجلا ولا امرأة ولا خنثى ولا العكس ترجيحا للحظر اه‍ ب معنى قرز لقوله صللم لا تؤم أمرأة رجلا ولو فعلوا ثم تبين انه ذكر ففي صحتها وجهان رجح الامام ي الصحة ولعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء اه‍ كب لفظا ومثله في البحر قرز (مسألة) ولا يصح أن يصلى رجل صلاة في منزل معه فيه امرأة أجنبية ذكره الفقيه ع اه‍ ن لقوله صللم لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشيطان اه‍ ن (2) لما روى عن النبي صللم انه دخل على أم سلمة ونساء يصلين منفردات فقال الا أممتهن يا أم سلمة فقالت أو يصح ذلك يا رسول الله قال نعم تقفي وسطهن وهن عن يمينك وعن يسارك لا خلفك ولا امامك اه‍ ص (3) لكن يقال لو فسدت على الرجل هل يفسد عليها وعلى الامام القياس انه إذا اتفق العزل أي عزل المرأة عقيب الفساد فلا فساد والا فسدت عليها ولا تفسد على الامام لانه غير عاص بالنية في الابتداء الا بتحديد النية فتفسد عليه قرز وقيل تفسد على المرأة لان الرجل شرط في انعقاد صلاتها اه‍ تي (4) يعني في سمت الامام ان لم يكن قد تقدمها صف ساءته كما سيأتي وهو ظاهر الاحكام قلت ظاهر الاز ان ذلك في الاثنين فيتحقق اه‍ تى (5) التى تصلى جماعة اه‍ ص في منزلة لا في المسجد اه‍ أحكام وخص النوافل لانها نفعل في البيوت (6) واختاره المفتي لنفسه لفعله صللم حيث أم بخديجة (7) وزوجاته وأمهاته (8) لقوله صللم لا تختلفوا على امامكم وذلك يؤدي إلى الاختلاف بالخروج قبله ولا في الواسطتين قرز

[ 284 ]

[ في الاولتين وأما في الاخرتين فتصح (1) قال ص بالله وأبو مضر وعلى خليل بالاجماع لانه لا يخرج قبل الامام وعن الحقيني انه لا يجوز (2) على كلام الاحكام (قال مولانا عليلم) وفيه ضعف جدا (3) (القول الثاني) للم بالله وص بالله انه يجوز في الاولتين أو في أي الركعات شاء فان صلي غير الاخيرتين فله أن يسلم (4) قبل الامام وان شاء انتظر فراغه (القول الثالث) لزيد بن على والناصر (5) وح وش انه يجوز أن يصلي معه في الاولتين ويتم الاربع قال الناصر وش لان الترخيص قد بطل بدخوله مع الامام فلو فسدت (6) صلى أربعا وقال زيد وح بل لان الامام حاكم (7) فإذا بطلت (8) صلى قاصرا (و) الحال (السابع) حيث يصلى (المتنفل (9) بغيره) فان ذلك لا بصح سواء اتفقت صلاة الامام والمؤتم أم اختلفت فلا يصح عندنا (غالبا) احترازا من صلاة الكسوفين والاستسقاء والعيدين على الخلاف فانه يصح أن تصلي جماعة وقال ش انه يصح أن يصلى المفترض خلف المتنفل (10) فاما حيث صلي المنتفل ] (1) وله ان يصلى نفلا في الركعتين الاولتين اه‍ غ ون وبحر وقيل لا اه‍ ضياء ذوي الابصار لفظ البيان قلنا فان صلى معه في الاولتين نفلا وفى الآخرتين فرضا صح الكل ويجوز للمتنفل الخروج قبل الامام في الرباعية وغيرها ولفظ البيان الحال الثالث ان يخالف المؤتم أمامه بالتقدم عليه إلى ان قال وفى المتنفل خلف الامام اه‍ (2) يعني في الآخرتين لاختلاف العدد وقيل لا في الاولتين ولا في الآخرتين لان العلة اختلافهم في عدد الفرض (3) لان الفرض واحد ولا يضر العدد ولانه يخرج قبل الامام فاشبه اللاحق وكمن صلى الظهر خلف المجمع (4) فلو فسدت على الامام بعد ذلك هل يجب على المسافر اعادة صلاته أم لا سل ذكر الامام المهدي في جوابه انها تجب الاعادة قال لان قد بطلت صلاة الامام فينعطف الفساد (1) على المؤتم ويأتي مثله في صلاة الجنائز (2) والخوف ولو قيل لا تفسد بل يتم منفردا لم يبعد ولعله يؤخذ من قوله في الاز الا في مفسد فيعزل ومن قوله ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه باى وجه ان عزل فورا اه‍ مي كلام الشامي فيه وهم كما لا يخفق لان الكلام حيث صلى المسافر مع المقيم في الاولتين ثم بعد كمال صلاة المسافر فسدت على الامام فهل ينعطف الفساد أم لا وأما العزل الذي ذكر الشامي فلا يتصور إذ قد فرغ المؤتم من صلاته ولا عزل بعد الفراغ فتأمل اه‍ من خط القاضى محمد بن على الشوكاني (1) وللقاضي عبد الله الدواري احتمالان أحدهما ينعطف الثاني لا ينعطف على القول لانه خرج قبل بطلان صلاة الامام وبطلان صلاة الامام لا تبطل صلاته مثلما لو أحدث الامام قبل خروجه وعزل المؤتم اه‍ ج (2) أما في الجنائز فقد تفسد (5) قال زيد بن علي وح وجهه قوله صللم انما جعل الامام ليؤتم به الخبر ومن الائتمام ان يفعل كفعله قاله في المنهاج الحلبي؟ (6) قيل الامام وقيل المؤتم لان الضمير يعود إليه وقيل عليهما اه‍ (7) هكذا في الزهور وفى الرواية عن زيد بن على نظر والدي في التقرير عنه انه ليس بحاكم وفي الشرح ذكر التعليل هذا لا ح ولم يذكر فيه زيد فالتعليل بان الامام حاكم لا ح وأما زيد فلوجوب المتابعة اه‍ كب (8) يعني على الامام فقط ومطلقا على قول ن وش (9) الا النبي صلى الله عليه وآله فمن خصائصه صحة صلاة المفترض خلفه ولو كان متنفلا اه‍ ح خمسمائة (10) نفلا لا سبب له اه‍

[ 285 ]

[ خلف المفترض فذلك جائز بالاجماع (قال عليلم) الا الرواتب فانها لا تصح خلف (1) مفترض ولا متنفل (و) الحال (الثامن) حيث يصلى من هو (ناقص (2) الطهارة أو) ناقص (الصلاة) بضده (3) اما ناقص الطهارة فكالمتيمم ومن به سلس البول وكذا من يمم بعض (4) أعضاء التيمم وأما ناقص الصلاة فكمن يومئ أو يصلى قاعدا أو نحو ذلك فانه لا يصح ان يصلى بضده وهو كامل الطهارة والصلاة فاما إذا استوى حال الامام والمؤتم في ذلك جاز أن يؤم كل واحد منهما صاحبه (قال عليلم) وقد أشرنا إلى ذلك حيث قلنا بضده اشارة إلى أن من ليس بضده يجوز له الائتمام به ولو كان لا يجوز ذلك لقلنا بغيره كما قلنا فيما سبق وقال ش يجوز أن يصلى المتوضئ ] (1) إذ كان الصحابة ينفردون بها عقيب التجميع معه ولم يؤمرهم بالتجميع وهو محل التعليم صللم قلت غاية الاستدلال عدم الافضلية لا عدم الجواز فلينظر وقد ذكر بعض أصش أنها تصح من غير كراهة وركعة الطواف كلها لا تصح اه‍ تي وقيل تصح وأما الصلاة المخصوصة كالتسبيح والفرقان فلعلها كالرواتب وأما مكملات الخمسين فلعها؟ تصح (1) إذ لا صفة مخصوصا لها استقرب ذلك عليلم (1) يعني خلف المفترض قرز (2) ينظر فيمن ترك المضمضة مثلا أو مسح الرأس لعذر هل يؤم سل قيل لا يؤم الا بمثله فما دون اه‍ من خط ابراهيم حثيث وقررو؟ ومثله في الهداية والمختار انه يؤم ولو أكمل منه لانه ليس بناقص طهارة ولا صلاة (فائدة) إذا كان الامام يعني امام الصلاة مقطوع اليدين أو أحدهما أو أحد الرجلين لم يمنع ذلك من امامته أشار إليه في الشرح في مسألة امامة الاعمى لانه قال لان ذهاب عضو من أعضائه لا يمنع من امامته كالاقطع اه‍ زر وقال ض عبد الله الدواري مسألة ولا تصح امامة من يده مقطوعة أو رجله على القول بان السجود يجب على الاعضاء السبعة فكذلك لا تصح خلف مقطوع الرجلين على القول بانه يجب أحد الرجلين وفرش الاخرى وكذلك لا تصح امامة الحدوب إلى هيئة الراكع لشيخوخة أو نحوها غيرها دواري قرز مفهوم الكتاب انه يصح ان يؤم ناقص الصلاة بناقص الطهارة والعكس وليس كذلك ولعل ظاهر الاز المنع لان ناقص الصلاة كامل طهارة فهو ضد وذكر في الغيث ان المتيمم أولى من القاعد والمومي فينظر فيه فان كل واحد منهما مخل بفرض مجمع عليه وقال في العارى ومن لا يحسن القدر الواجب من القراءة ان الكاسي؟ يؤم العارى لان الكاسى مخل بفرض مختلف فيه بخلاف العارى فيحقق وكأنه اعتد بخلاف؟ الاذكار ولا يؤم القاعد القائم لقوله صللم لا تختلفوا على امامكم ش وزفر تصح إذ صلاته صللم وهم قيام قلنا قال صللم لا يؤمن أحدكم بعدى قاعدا قوما قياما يركعون ويسجدون اه‍ شفا لفظا (3) (فائدة) إذا قيل ما الفرق بين الضدين والنقيضين فالفرق بينهما ان الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان والنقيضان لا يجتمعان مثال الضدين كالابيض والاسود والعكس ومثال النقيضين اللذين لا يجتمعان الموت والحياة فلا يمكن ان يقال هذا الشئ حي ميت ولا يرتفعان أيضا لا يمكن ان يقال لا حي ولا ميت الاولى ان يقال باكمل (4) وأما لو تيمم أحدهما عن حدث أصغر والآخر عن حدث أكبر صح ان يؤم أحدهما بصاحبه اه‍؟

[ 286 ]

[ خلف المتيمم والقائم خلف القاعد (تنبيه (1) لو حضر متيمم وسلس البول (2) فقال السيد ح يقدم السلس والفقيه مد تردد في المسألة * قيل ى الارجح أن لا يؤم أحدهما بصاحبه (3) * وقيل هما ناقصان فيؤم احدهما بصاحبه وقيل يأتي على الخلاف (4) أيهما أكمل فعلى قول الوافي ان السلس أكمل يقدم وعلى قول على خليل العكس (قال عليلم) وهذا أقرب (5) عندي (و) الحال (التاسع) حيث يصلى أحد (المختلفين (6) فرضا) بصاحبه وذلك نحو أن يكون فرض أحدهما الظهر وفرض الاخر العصر فلا يصح أن يصلي أحدهما فرضه خلف الاخر وقال ش يجوز مع اختلاف الفرضين الا الجمعة خلف من يصلى الظهر (7) فلا يجوز بالاجماع قال في الكافي وكذا الفرض خلف من يصلى صلاة العيد (8) أو الاستسقاء أو الجنازة (9) أو الكسوف فلا يجز بالاجماع (10) ثم ذكر (عليلم) الحال العاشر بقوله (أو) إذا اختلف الشخصان في كون فرضهما ذلك (اداء) من أحدهما (وقضاء) من الاخر فانه لا يصح أن يصلى أحدهما بالاخر ذلك الفرض الذي اختلفا فيه وقال ش يجوز أن يصلى القاضي خلف المؤدي (11) وللم بالله قولان قال في الشرح الصحيح ] (1) ولا يؤمن من يحسن الفاتحة فقط من يحسنها وثلاث آيات (1) فان كان أحدهما يحسن أولها والاخر يحسن آخرها فهما سواء يؤم كل واحد منهما بصاحبه اه‍ ن وقيل الذى يحسن أولها أولى قال عليلم لان من قرأ من أولها يسمي قارئا ومن قرأ من آخرها فانه لا يقال قارئ لها اه‍ ان (1) ولا يقال يقرأ من يحسن الفاتحة البسملة ويكررها ثلاثا وينوى من ثلاث سور لانه لا يصح ذلك الا حيث كان يعرف السور فينوي من كل سورة بعينها اه‍ غ وقال السيد أحمد الشامي لا يشترط ان يعرف السور قرز (فائدة) لو حضر من يحسن الفاتحة فقط ومن يحسن الآيات فقط فقيل ح يقدم من يقرأ الفاتحة دل عليه كلام الشرح وقيل يؤم كل واحد منهما صاحبه فان كان أحدها يحسن القراءة دون التشهد والثاني عكسه فان القارئ أولى ذكره السيد ح اه‍ ن أما لو حضر عريان ومن لا يحسن القراءة الواجبة قال عليلم فالاقرب ان الكاسي يؤم العارى لا العكس لان العاري يخل بأركان مجمع عليها ومن لا يحسن القراءة من القدر الواجب مخل بركن مختلف فيه والاولى انه لا يؤم أحدهما صاحبه قرز (2) (فائدة) فان وجد سلس البول وسلس الجرح فهما سواء فان كان أحدهما سلس البول والثاني سلس ريح كان سلس الريح أولي اه‍ ح لي قرز (3) لاختلاف النقصان (4) يعنى في كتب أهل المذهب (5) يعنى مجئ الخلاف اه‍ ح فتح بين على خليل وصاحب (1) الوافي الا أنه قوى قول على خليل (1) في شرح قوله وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فتقضي (6) ينظر في المنذورة من شخصين والسبب واحد نحو على رك‍؟ وقت الظهر يوم كذا أن قدم فلان أو نحوه قيل يصح في المنذورة أن تصلى جماعة وقيل لا تصح قرز كما في ركعتين الطواف والخلاف واحد وقيل تصح وبه قال الامام الحسن بن على عليلم وقرره الشامي وهو ظاهر الاز (7) لا العكس اتفاقا حيث كان معذورا من الجمعة نحو أن ينذر بركعتين أو قضاء اه‍ ح لي (9) يعني نذر بخمس تكبيرات (10) وقد تقدم ان ش انما يصح فيما لا سبب له فالاجماع مستقيم (11) والعكس اه‍ مذاكرة وحجته ان معاذا كان يصلي مع النبي صللم العشاء الاخيرة ثم؟ إلى أصحابه فيصلى بهم هذه الصلاة فتكون لهم فرضا وله نفلا وإذا جاز أن يصلى

[ 287 ]

[ منهما انه لا يجوز فأما إذا كان جميعا قاضيين والفرض واحد جاز ان يؤم كل واحد منهما (1) صاحبه * وقال ط لا يصح ثم ذكر (عليلم) (الحال الحادى عشر) بقوله (أو إذا اختلف الامام والمؤتم (في التحري (2) فانه لا يصح أن يؤم أحدهما صاحبه سواء تناول اختلافهما (وقتا) فقال أحدهما قد دخل الوقت وقال الآخر لم يدخل (أو قبلة) فقال أحدهما القبلة هنا وقال الآخر بل هنا (أو طهارة) نحو ان تقع نجاسة (3) في ماء ولم تغيره فيقول أحدهما هو كثير فيتطهر (4) به * وقال الآخر بل قليل أو نحو ذلك (لا) إذا اختلف الشخصان (في المذهب) في مسائل الاجتهاد نحو أن يرى أحدهما ان التأمين في الصلاة مشروع والآخر يري انه مفسد أو أن الرعاف لا ينقض الوضوء والآخر يرى انه ينقضه أو نحو ذلك (5) (فا) ن المذهب وهو قول ط وص بالله (6) ان (الامام حاكم (7) فيصح أن يصلى كل واحد منهما بصاحبه وقال م بالله في الافادة وحكاه في حواشيها عن زيد بن على ان صلوة المؤتم لا تصح ان علم أن الامام فعل ذلك * ] المفترض خلف المتنفل جاز أن يصلي القاضي خلف المؤدي لاشتراك الصلاتين في كونهما واجبتين قلنا لعل معاذا صلى الاولى نافلة وبأصحابه الفريضة ولا حجة في ذلك اه‍ ان (1) بل يسن لفعله صلي الله عليه وآله وسلم يوم نام في الوادي ويوم الخندق وقضاء الصلاتين جماعة اه‍ ولو من أيام متفرقة وقيل من يوم واحد ذكره الفقيه على (2) وإذا غلب في ظنه صدق ما قاله صاحبه في القبلة أو في الطهارة أو في الوقت جاز له أن يدخل معه ولو قد أرى أي الامام بعض الصلاة وأما إذا دخل بعيش؟ ما ظن دخول الوقت أو بعد ما انحراف الامام إلى جبهته فانه يكون على الخلاف هل الامام حاكم أم لا ذكره في كب والغيث وفي تعليق الدواري الاولى انه لا يصح من المؤتم الائتمام به إذا انحراف أو دخل الوقت لان أول صلاته باطلة ولم يقل فيها بالجواز قائل وقواه في السلوك اه‍ تك وقال السيد احمد الشامي المختار الصحة إذ كل واحد متعبد بظنه وكل مجتهد مصيب قرز (3) الصواب في المثال أن يقال أن تقع نجاسة في احد ثلاثه أمواه والنبس؟ الطاهر ثم توضأ كل واحد بما ظنه طاهر فانه لا يؤم أحدهم صاحبه وأما مثال الشرح فهو كالاختلاف في المذهب فيصح أن يؤم كل واحد منهما صاحبه ذركه في شرح الاثمار وقرز از وشرحه (4) مع اتفاق المذهب (5) كالمني في قول ش ووضع اليد على اليد بمذهب المؤتم فان كان عنده انه حاكم أجزى والا لم يجز اه‍ وشلى (6) ط وع والامام ي والغزالي والشيح احمد الرصاص (7) ووجهه ذلك ان الجماعة مشروعة كما يترافع إلى الحاكم فصار الامام كالحاكم المخالف في المذهب ولان القول بعدم صحة ذلك يلزم منه تعطيل الجماعة لسعة الخلاف اه‍ تك بشرط ان يفعل ما ترك ويترك ما فعل ولا يستعمل ما يستعمل الامام اه‍ قيل وله أن يسجد معه سجود لتلاوة كما يقعد معه في غير موضع قعوده اه‍ ص وقيل لا يسجد بل ينتظر في الفرض ويجوز في النفل قال والفرق بين التحري واختلاف المذهب ان التحرى مستند إلى امارة عقلية فاشبه الاختلاف في القبلة والاختلاف في المذهب يستند إلى امارة شرعية وكل مجتهد فيها مصيب اه‍ غ ولهذا كان الصحيح ما في الكتاب في غير الحالات الاحدى عشر اه‍ لى لان لو قلنا بخلاف هذا أدى إلى أن يمتنع الناس أن لا يؤم بعضهم بعضا في كثير من الصور والامتناع من مساجدهم ولم يظهر ذلك من الصحابة مع ظهور الاختلاف اه‍ زر

[ 288 ]

[ قال على خليل هذا الخلاف إذا علم المؤتم قبل الدخول في الصلاة ان هذا الامام يفعل ما هو عند المؤتم مفسد فأما لو لم يعلم الا بعد دخوله في الصلاة فلا خلاف في صحة الجماعة وان الامام حاكم (وتفسد (1) صلوة الجماعة (2) (في هذه) الحالات الاحدى عشرة وفسادها (على المؤتم) يحصل (بالنية (3) أي نية الائتمام بالفاسق أو الصبى ونحوهما ممن تقدم ذكره (و) لا تفسد (على الامام) في ي هذه الحالات بمجرد نية الامامة الا (حيث يكون بها (4) أي بالصلوة مع الامامة وارادتها (عاصيا (5) وذلك نحو أن تؤم المرأة رجلا أو الرجل امرأة منفردة أو يؤم قاعد قائما فأما إذا أم الفاسق مؤمنا (6) فان كان مذهب المؤتم جواز الصلوة خلفه (7) لم يلزم الامام النكير عليه (8) وصحت صلوته ولو كان مذهب الامام (9) ان ذلك لا يصح على خلاف (10) في ذلك وان كان مذهبهما جميعا (11) ان ذلك لا يصح فان كان المؤتم عارفا بفسق هذا الامام أو نحو ذلك (12) وان الصلوة خلفه لا تصح كانت نية الامامة من الامام لغوا (13) وقد انعقدت صلوته (14) فرادي ] (1) أي لم تنعقد (2) وكذا فرادى (3) لانه علق صلاته بمن لا تصح (4) أي الامامة (5) (وضابط) مواقف عصيان الامام حيث يكون النهي متعلقا به كما مر ونحو أن يؤم ناقص الصلاة أو الطهارة بضده لا حيث هو متعلقا بالمؤتم لقوله صلى الله عليه وآله لا تختلفوا على امامكم اه‍ تك قرز لا حيث لا يكون بها صيا نحو أن يؤم المؤمن فاسقا والقاضي مؤديا والعكس والمتنفل مفترضا فانها عليه بمجرد نية الامامة وان كانت لا تنعقد جماعة لان النهى يتعلق بالمؤتم قال الامام ي وهو قوله صلى الله عليه وآله لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه وقوله لا تختلفوا على امامكم بخلاف الصور المتقدمة لان دليلها يقتضي كونه عاصيا ذلك ذكره في الغيث لكن يحقق الدليل قال فيه فان قلت هلا فسدت على الامام كما فسدت على المؤتم ذلك والا فما الفرق قلت يفرق بينهما ان المؤتم إذا نوى الائتمام فقد صلاته على غير الصحة وذكر وجه ذلك ثم قال بخلاف الامام وذكر وجه ذلك (6) وصوابه غيره قرز (7) أو لا مذهب له قرز (8) فان كان مذهبها أو الامام عدم الجواز لم تصح صلاتهما حيث نوي الامامة فتفسد صلاة المؤتم تبعا لصلاة امامه اه‍ ذمارى ولا يبعد أخذه من الاز ولانه لا يجوز له فيه الامامة وهذا هو المختار اه‍ مى أي صلاة الامام وقيل هما جميعا حيث لا؟ ولا تلبيس الامام فرادى والمؤتم جماعة وقرز (9) يقال الامام عاص بنية الامامة فينظر يقال وان كان مخطئ بنية الامامة فليس عاص باركان الصلاة اه‍ غ وسيأتى مثله في الزكاة اه‍ غ يعني ان العبرة بمذهب الصارف وهنا العبرة بمذهب المؤتم (10) يعنى خلاف ن وش في الانكار على من مذهبه الجواز وقيل الخلاف في كون الامام حاكم أم لا وقيل لعله في كون العبرة بمذهب الصارف والمصروف إليه (11) أو المؤتم قرز (12) يعنى ناقص صلاة أو طهارة قرز (13) المختار انها لا تلغي فلو ائتم به من مذهبه صحة الصلاة خلف الفاسق صحت صلاته قرز (14) حيث لا يتمكن من الانكار عليه قرز أي الامام وأما المؤتم فلا تصح صلاته لانه علقها بمن لا تصح الصلاة خلفه اه‍ ري

[ 289 ]

[ اللهم الا أن يكون في صورة صلوة الجماعة في تلك الحال تلبيس على اللاحق (1) وذلك في آخر الوقت (2) احتمل ان لا تصح (3) واحتمل خلافه (4) وان كان المؤتم جاهلا بفسق هذا الامام فان كان الوقت موسعا ولا يخشي فوات تعريف المؤتم ان صلاته غير صحيحة صحت صلوة الامام (5) ان قلنا ان الصلوة على الوجه الذي لا يصح مع عدم الاعتداد بها ليست منكرا في نفسها والاقرب انها إنما تكون منكرا مع علم المصلي (6) لا مع جهله وان كان في آخر الوقت أو يخشي فوات تعريف المؤتم ببطلانها فالاقرب أن صلوة الامام لا تصح من حيث دخل فيها (7) وعليه واجب أضيق منها وهو تعريف المؤتم فأشبه من صلى وثم منكر يخشى فواته ويحتمل أن تكون هذه الصورة كالصورة التى تكون مذهب المؤتم صحة الصلوة خلف الفاسق ومذهب الامام خلافه لان الجاهل منزلة المجتهد (قال عليلم) والاول اقرب وأصح (8) (وتكره (9) الصلوة (خلف من عليه) صلوة (فائتة (10) (قال عليلم) وظاهر قول القاسم ولا يؤم من عليه فائتة ان ذلك لا يصح ولم يفرق بين أول الوقت وآخره وبين أن يكون الفائت خمسا أو أكثر لكن حمله الاخوان ] (1) حيث يكون ممن يقتدى به اه‍ يعنى المؤتم (2) أو في أوله لانه منكر مع التلبيس وفي شرح النجرى ما لفظه هذا ان لم يحصل تلبيس على اللاحق إذ لو حصل تلبيس وكان آخر الوقت احتمل ان لا تصح واحتمل خلافه اه‍ بلفظه ولفظ ح ابن بهران حيث كان مع تضيق الوقت وأما مع سعته ويمكن الامام بعد فراغه من تعريف المؤتم ان صلاته غير صحيحة فالارجح صحتها وسيأتي على ح قوله وفي مجرد الاتباع تردد كلام النجرى (3) إذ هو صلى وثم واجب عليه قرز (4) يعنى انها تصح وهما واجبان مضيقان (5) فرادى قرز (6) وهو المؤتم بعدم صحتها لا مع جهله اه‍ ن يقال انك لم تجعلها منكر حيث علم المصلى فيما تقدم في أول التحصيل ففى الكلام نوع تدافع ولعله في الكلام الاول حيث قال صحت صلاته فرادى حيث لم يتمكن من الانكار عليه وهنا في قوله مع علم المصلى أنه يمكن فلا تدافع قرز ومن هنا أخذ وجوب تنبيه النائم (7) أي استمر (8) حصر هذه المسألة انها لا تصح الصلاة في هذه الوجوه جميعها الا على أحد احتمالي ط أو حيث كان مذهب المؤتم جواز الصلاة خلف الفاسق أو لم يكن فيها تلبيس اه‍ ع لي تنزيه قرز (9) وتكره الصلاة خلف من عليه دين حال وان لم يتضيق عليه وكذا من كان عليه صوم لانه العلة واحدة وظاهر از خلافه اه‍ ينظر في قوله وان لم يتضيق قرز وجه الكراهة انه لا يؤمن أن يخل بقضائها مع ذكره لها لان قضاءها مضيق عليه اه‍ ان (10) قال في تعليق الافادة انما تكره حيث كان عليه خمس صلوات فما دون لا اكثر (1) لان كثيرا من العلماء يوجبون الترتيب قال في حواشيها عن الاستاذ وانما تكره في أول الوقت لا في آخره اه‍ زر لوجوب (2) تقديم الخمس الفائتة على الحاضرة اه‍ ص وظاهر الاز خلافه (1) لا أكثر فلا كراهة مع كونه يقضى القدر الواجب منها اه‍ ن ولو لم يكن قد صلى شيأ من المقضية حيث هو لا يترك قضاء الخمس في اليوم (2) لانهم لا يوجبون تقديمها إذا زادت على الخمس ولا منذورة لانه لا يؤمن أن يخل بالقضاء اه‍

[ 290 ]

[ على أن الكراهة ضد الاستحباب كما ذكرنا (أو) لم تكن عليه فائتة وهو مستكمل لشروط صحة الامامة لكن (كرهه (1) أي كره الصلات خلفه (الاكثر) ممن يحضر الصلوة فان الصلوة خلفه حينئذ تكره لغير الكاره كالكاره بشرط أن يكون الكارهون (صلحاء (2) لانهم إذا كانوا غير صلحاء لم يؤمن أن تكون كراهتهم لذلك تعديا عليه وحسدا ونحو ذلك * وقال ص بالله والفقيه مدلا تجوز الصلوة خلفه (قال مولانا عليلم) والاول أقرب واما اعتبرنا الكثرة * قال في مهذب ش لان أحدا لا يخلو ممن يكرهه قال أبو مضر هذا إذا كانت الكراهة لامر يرجع إلى الصلاة كتطويل (3) أو نحوه (4) لا للشحناء وقيل ح لا فرق بين أن يكون للشحناء أو لغير ذلك (قال مولانا عليلم) وهذا أصح من قول أبى مضر لانهم إذا كانوا صلحاء فالاقرب انهم لا يشحنون عليه الا من باطل (5) (والاولى من) الجماعة (المستوين في) كمال (القدر الواجب) من شروط صحة الامامة في كل واحد منهم إذا اجتمعوا هو (الراتب (6) فانه أقدم من الافقه وغيره وكذا صاحب البيت (7) أولى من غيره والمستأجر (8) والمستعير أولى من المؤجر والمعير وغيرهما فان حصل الامام الاعظم فقال الامام (9) ى هو أولى من الراتب وعن الامام محمد بن المظهر الراتب أولى (10) (ثم الافقه) ] (1) لقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة رجل أم قوما وهم له كارهون وفي حديث آخر لعن الله رجلا أم قوما وهم له كارهون قيل ي وكلام أصحابنا يدل انها لا تصح ذكره ص بالله اه‍ ان (2) والمراد بالصلحاء غير المخلين بما وجب من علم وعمل ولا يقدمون على قبيح يقدح في العدالة وان لم يكونوا علماء اه‍ ج (3) فيها (4) وجودا كمل (5) لا يخرجه عن حد العدالة قرز (6) وإذا حضر الؤتمون قبل الامام انتظروا لا إذا حضر الامام مع بعض المؤتمين فلا ينتظر للباقين لان الصلاة في أول الوقت بالجماعة القليلة أفضل من الجماعة في آخر الوقت قرز والمراد به من اعتاد الامامة في مسجد أو موضع مخصوص واستمر على ذلك حتى صار يوصف في العرف بأنه راتب وهذا حيث حضر أو استخلف في الوقت المعتاد والا فالاقرب بطلان ولايته اه‍ ح اث بلفظه قرز (7) وصاحب البيت أولى من الضيف لقوله صلى الله عليه وآله من زار قوما فلا يأمهم؟ ولو كان البيت له (8) ما لم يرجع المعير والمؤجر عن الاجارة والعارة (9) وهكذا في الفتح حيث قال وخلف غير ذى ولاية أولى بها وهو الامام الاعظم فراتب فأفقه فأورع فأقرأ فأسن فأحسن فعلا وصورة عطف ذلك على وتكره خلف ذي فائتة الخ وهكذا في شرح الاثمار لابن رواع لانه قال فان حضر الامام الاعظم فالمذهب كما قال الامام ى ولقوله صلى الله عليه وآله لا يؤم الرجل في سلطانه اه‍ وقواه المفتي ومى لقوله صلى الله عليه وآله لا يؤمن ذو سلطان في سلطانه واختاره المؤلف إذ هو راع للامة ولا يؤم الرجل في سلطانه وخليفته في أرضه اه‍ وابل (10) لقوله صلي الله عليه وآله وسلم أنت امام مسجدك إذا لم تنحط مرتبة الامام الاعظم قرز في غير الجمعة (1) والعيدين اه‍ (1) وظاهر الازهار خلافه وقرز أما العيدين فلا يشترط فيه الامام الاعظم ولا الجماعة اه‍

[ 291 ]

[ في أحكام (ثم) إذا استووا في الفقه قدم (الاورع (1) ثم) إذا استووا في الفقه والورع قدم (الاقرأ (2) ثم) إذا استووا في الثلاثة قدم (الاسن) يعنى الاكبر سنا على الاشرف نسبا واختار الامام ى تقديم الاشرف نسبا على الاسن (ثم) إذا أستووا فقها وربما وورعا وقراءة وسنا واختلفوا في الشرف قدم (الاشرف نسبا (3) فلا يتقدم العبد (4) على السيد والعجمي على العربي والعربي على القرشى والقرشي على الهاشمي (5) والهاشمي على الفاطمي الا برضاء الاول (قال عليلم) ومفهوم كلام الاصحاب انه إذا تقدم غير الاول كره ذلك وصحت الصلاة (6) وقيل ع إذا تقدم من دون رضاء الاول احتمل أن لا تصح الصلاة كما ذكر صاحب الكافي في صلاة الجنازة (7) (قال مولانا عليلم) والاول أصح للتشديد في الجنائز لا هنا وتحقيقه ان الحق هناك واجب لصاحبه وهنا من باب الاولوية (ويكفي) في معرفة دين الشخص (8) الذى يؤتم به (ظاهر العدالة) بمعني أن يظهر من حاله ولا يحتاج إلى اختبار كالشاهد والامام (9) (قال عليلم) ولا نعرف في هذا خلافا قال م بالله (ولو) ظهرت عدالته (من قريب (10) نحو أن يكون فاسقا فيظهر التوبة فانه يصح الائتمام به (11) من حينه (فصل) (وتجب) على الامام (نية الامامة (12) و) على المؤتم نية (الائتمام (13) قال عليلم أما المؤتم ] (1) لعله أراد ورع المؤمنين وهو الاتيان بالواجبات واجتناب المقبحات اه‍ ان (2) والمراد الاكثر حفظا للقرآن الاعرف بخارج الحروف وصفاتها ونحو ذلك وتكره خلف الازن والافرع والانصر اه‍ فتح فالازن مدافع الاخبثين والافرع صاحب الوسواس والانصر عديم الخان؟ اه‍ ح فتح (3) ثم الاحسن وجها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا الخير عند حسان الوجوه من أمتى وقيل الاحسن فعلا اه‍ ب الاحسن صوتا ثم الانظف ثيابا (4) صوابه على الحر ما لم يكن هاشميا اه‍ هد وقيل ولو هاشمى وهو ظاهر الازهار وقرز (5) لقوله صللم قدموا قريشا ولا تقدموهم اه‍ ان (6) مع نقصان ثوابها (7) الفرق بينهما بأن صلاة الجنازة تفتقر إلى الولاية بخلاف صلاة الجماعة فهي لا تفتقر إلى ذلك اه‍ ص (8) وكذا المؤذن والمقيم والخطيب وغاسل الجنازة وشاهد عقد النكاح والمفتى اه‍ زر قرز فلا تقاس المخفف على المغلظ (9) الاولى كالقاضي اه‍ ح اث لان الامام يعود بمجرد التوبة قرز (10) لان الصلاة أخف حكما ولان الشهادة مبنية على التجوز والصلاة على صحة الاعتقاد فلا تقبل شهادته الا بعد الاختبار اه‍ زر (11) وتكره قرز والاولى لا تصح خلفه الا مع علبة الظن بصحة توبته اه‍ ج وقيل تصح ما لم يعلم أو يظن كذبه قرز (12) عبارة الفتح وانما ينعقد لقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات ولكل امرئ وكونه اماما من جملة الاعمال فتشترط النية فيه ولقوله صللم الامام ضامن ولا ضمان الا بنية لان الضمان تحمل لا يمكن تصوره من غير نية اه‍ ان (13) قيل وإذا اختلف مذهب الامام والمؤتم في وجوب نية الامامة ولم ينوها الامام فان كان مذهب الامام عدم وجوب النية والمؤتم يوجبها جاء الخلاف هل الامام حاكم أم وان كان مذهبه الوجوب والمؤتم مذهبه عدم الوجوب فالعبرة بمذهب المؤتم اه‍ ن لان صلاة الامام حيث لم ينو الامامة صحت لنفسه والمؤتم يري صحة الائتمام به من دون نية الامامة فصحت صلاتهما اه‍ ان وقرز المؤتم جماعة والامام فرادى لقوله صلى الله عليه واله وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ولا اتباع الا بنية

[ 292 ]

[ فلا خلاف في ذلك في حقه وأما الامام في ذلك ثلاثة أقوال (الاول) ما ذكره القاسم ومحمد ابن يحيى وخرجه ط الهادي ان نية الامام شرط حتى روي في الكافي عن المرتضي انه إذا نوي أن يؤم بقوم بأعيانهم لا يصح أن يؤم غيرهم (1) (القول الثاني) للم بالله (2) وهو الصحيح من مذهب ش وهو قول ص بالله أنى ذلك لا يجب (3) (القول الثالث) ذكره في شرح الابانة للناصر والقاسمية ان المرأة لا تدخل الا بنية من الامام (وا) ن (لا) ينوى الامام الامامة ولا المؤتم الائتمام (بطلت (4) الجماعة لا الصلاة على أيهما وذلك حيث يتفق ركوعهما وسجودهما من دون انتظار واتباع (أو بطلت (الصلاة على المؤتم (5) فحسب حيث ينوى الائتمام ولم ينو الامام الامامة (فان نويا (6) الامامة) أي نوى كل واحد مهما انه إمام للآخر (صحت) الصلاة (فرادى (7) لان كل واحد منهما لم يعلق صلاته بصلاة الغير فتلغوا نية (8) الامامة * قال في الشرح كما لو نوي المنفرد انه يؤم (9) (و) ان نوى كل واحد منهما (الائتمام) بصاحبه (بطلت) صلاتهما أما عند الهدوية فلان كل واحد منهما علق صلاته بمن لا تصح امامته وأما عند م بالله * فقيل لا تصح أيضا عنده لان كل واحد ] (1) قلنا نعم وان سمي معينا ولفظ حاشية المختار انه يومهم وغيرهم لان نية الامامة قد حصلت (2) حجتهم لانه غير معلق صحة صلاته بصلاة غيره ولحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فجاء النبي صلي الله عليه وآله وسلم فتوضأ ووقف يصلى فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره فأخذ بيدي وأقامنى عن يمينه والظاهر انه لم ينو الامامة قال في الانتصار أفاد هذا الحديث عشرين حكما ولا يصر؟ تقديم نية المؤتم على الامام لانها من أفعال القلوب اه‍ ص قرز لكن يقال على قول م بالله هل تكون صلاة الامام جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها وجهان أصحهما انه ينال بها فضيلة الجماعة اه‍ روضة لان الامام انما يكون اماما بالمتابعة سواء نوى أم لا اه‍ ان (3) (فائدة) ولو صلى منفردا ثم ائتم به غيره صح على القول الثاني لا على القول الاول فلو نوى الامامة في حال الصلاة قيل ح لا تصح وقال ض عبد الله الدوارى انها تصح لضرورة كما في المستخلف على ما سيأتي وهو قوى اه‍ زر ون (4) أي لم تنقعد (5) لانه علق صلاته بمن لا تصح الصلا خلفه لاجل النية (فائدة) لو نوى أن يأتم باحدى اثنين على التخيير لم تصح الجماعة قال عليلم والاقرب انها تصح فرادى لان التخيير في النية يصيرها كلا نية (1) اه‍ رى فان تابع أحدهما فكما في مجرد الاتباع اه‍ غ معني وعن الهبل لا تصح جماعة ولا فرادي لانه لم يجزيه بالنية (1) ولفظ البيان مسألة ومن نوى الائتمام باحدي رجلين لا بعينه الخ (6) يعني حيث هما جاهلين لمقام الامام ذكره في الكافي أو كان مذهبها جواز؟ وقوف؟ المؤتم على اليسار أو كان وقوفهما على تلك الصفة لعذر وكذا إذا علم الموقف فانها تصح صلاتهما يعنى فرادى قرز (7) وإذا طرأ الشك على أحدهما في صلاته هل هو امام بصاحبه أم مؤتم بطلت صلاته لعدم تيقن النية وفيه نظر ووجهه ان الصلاة معقودة على الصة فلا وجه للبطلان بالشك كما سيأتي اه‍ مرغم أما بعد الفراغ فكما ذكروا ما في حال الصلاة فلا نظر لتعذر المضي فيعزل ذكره في حاشية القدورى؟ (8) لا تلغوا بالنظر إلى اللاحق (9) وقد نصوا على أنه ينبغي لمن يعتاد أن يصلي اماما أن ينوي الامامة ولو كان وحده لجواز أن يلحق اللاحق اه‍

[ 293 ]

[ منهما لم يصل منفردا ولا مؤتما (1) وذلك يؤدى إلى الممانعة * قال على خليل والفقيه مد بل تصح على أصل م بالله كما لو لم ينو الامام الامامة (قال مولانا عليلم) وفى هذا القياس نظر (2) بل ضعف كثير لان هنا قد علق صلاته بصلاة غيره (3) (وفى مجرد الاتباع تردد (4) أي حيث يتابع المصلي مصليا آخر من دون نية الائتمام في ذلك تردد هل تفسد به الصلاة أم لا وحاصل الكلام في ذلك أن المتقدم اما ان يكون عدلا أم لا * ان كان عدلا ولم يقع من المتابع له انتظار بل اتفق ركوعهما وسجودهما في وقت واحد لم يضر (5) ذلك وان انتظر صحت عند ط وقال م بالله لا تصح فقال على خليل يحتمل أن لا تصح جماعة ولا فرادا لاجل الانتظار ويحتمل أن لا تصح جماعة وأما فرادى فتصح ولا تبطل بالانتظار قيل ح وهذا هو الصحيح (قال مولانا عليلم) بل الاحتمال الاول (6) أقرب إلى كلام م بالله وان كان المتقدم غير عدل فان كان المتابع له يوهم (7) لم تصح صلاته سواء انتظر أم لا وان كان لا يوهم فحكمه حكم متابعة العدل ان لم ينتظر صحت صلاته وان انتظر فالخلاف (8) (تنبيه) (9) قيل مد ذكر صش انه إذا نوى أن يأتم بزيد فإذا هو عمرو فان لفظ بالنية بطلت صلاته وان لم يلفظ فوجهان قيل مد والاقرب على المذهب انه إذا أشار صحت صلاته ولو لفظ لان الاشارة أقوى (قال مولانا عليلم) والاقرب على المذهب انه لا حكم للفظ مهما خالف ما في القلب سواء أشار أم لم يشركما ذكروا في نية الحج التى تخالف ما أراده (10) فان الحكم لما في القلب قال وهو القياس لان النية هي الارادة (فصل) (ويقف المؤتم ] (1) الاولى أن يقال صلى كل واحد منهم بغير امام (2) وجه النظر انه لم يعلم الامام من المأموم اه‍ كب (3) يعنى مؤتم بغيره والصلاة خلف والمؤتم لا تصح عنده (4) عبارة الفتح تفصيل وخلاف إذ لا تردد في شئ آخر (5) ما لم يحصل تغرير أو تلبيس وقرز (وكان) الاولى أن يحمل كلام م بالله على صورة توافق القياس وتوافق مقتضي الكلام وهو أن يقال المراد إذا كان المتابع ينتظر انتظارا كثيرا فان صلاته لا تصح حينئذ لان الانتظار الكثير مفسد اه‍ غ الذي اختاره في شرح حميد ان الانتظار لا يفسد ولو كثر وسيأتى في قوله ولا يزد الامام على المعتاد انتظارا قرز (6) لانه قال من صلى خلف امام وتابعه ولم ينوي الائتمام لم تصح صلاته وهذا اقتضي ان الصلاة فاسدة كما ترى اه‍ غ (7) وأما المتابع فصلاته صحيحة الا حيث يكون غير عدل (1) ويحصل (2) ايهام وذلك في آخر الوقت أو في أوله ويخشى فوات تعريف المغرور ذكر معناه في البحر وقرز (1) أو عدل على المختار اه‍ سيدنا حسن قرز (2) وعلم المتابع حصول التغرير قرز المذهب الصحة في جميع الاطراف حيث لم يكن ثم تلبيس بمتابعة غير العدل وأما هو فلا يضره اه‍ إملاء مي قرز قال عليلم لعله يعني ان التلبيس لا يكفى في بطلان صلاة الملتبس الا إذا تضيق عليه التعريف كآخر الوقت أو خشي فوات المصلى المقتدى اه‍ ب لفظا قرز (8) تصح قرز (9) (والمقرر) في النية الصحة ما لم يشرط؟ لفظا أو نية وخالف اه‍ تهامي وراوع قرز (10) صوابه ما لفظ به اه‍

[ 294 ]

[ الواحد أيمن (1) امامه غير متقدم) للامام (ولا متأخر) عنه (بكل القدمين) فاما إذا تقدم أو تأخر ببعضهما أو بأحدهما فلا تفسد قوله (ولا منفصل) أي ويكون المؤتم الواحد غير منفصل عن امامه وقد قدر الانفصال المفسد بأن يكون بينهما قدر ما يسع واحدا (2) (وا) ن (لا) يقف المؤتم الواحد على هذه الصفة بل يتقدم أو يتأخر أو ينفصل أكثر من القدر المعفو أو يقف على اليسار (بطلت) صلاته وقال ك لا تفسد بالتقدم وقال ع وش وح لا تفسد بالتأخر وفي حواشى الافادة للقاسم ويحيى والناصر جواز الوقوف على يسار الامام من غير عذر ومثله عن ط والحقيني (3) (الا) أن يقف المؤتم على يسار الامام أو نحو ذلك (لعذر (4) فان صلوته تصح حينئذ * والعذر نحو أن لا يجد متسعا عن يمين الامام أو في الصف المنسد ولا ينجذب له أحد أو يكون في المكان مانع من نجاسة أو غيرها (5) أو يكون عن يمين الامام من لا يسد الجناح من صبى أو فساد صلوة ولا يساعد إلى ] (1) ولا خلاف في ذلك الا عن سعيد بن جبير فقال يقف عن يساره اه‍ زر هذا في الذكر وأما المرأة إذ ائتمت؟ بامرأة فتخير بين وقوفها عن يمينها أو شمالها اه‍ ع لى وقيل لا فرق ذكره في الاحكام وهو ظاهر از (مسألة) ويكره التأخر لاهل الفضل عن الصف الاول لان الامام قد يحتاج للفتح والاستخلاف لقوله صلى الله عليه وآله ليلينى أولوا الفضل والنهي قزر ظاهره ولو كان لمؤتم مرتفعا في القامة أو في المسجد الا إذا كان محاذيا لرأسه بحيث لو سقط الموتم لكان قدمه فوق رأس الامام إذ لم يصدق عليه انه أيمنه فلا تصح قرز قال في الاثمار ولا مفاوت كأن يقدم احد رجليه ويؤخر الاخرى وظاهر الازهار خلافه ومثله عن الشامي ولفظ ح لى وعبارة از يقضى ان من تقدم على الامام بقدم وتأخر بقدم بأن بقي مقدما رجلا ومؤخرا أخرى انها لا تفسد هذه الصلاة بذلك وان هذه صفة لا تعد مفسدة لان مساوات الآراب هئية (فائدة) قال ص بالله إذا كثير المصلون بحيث لا يتمكن أحدهم من ركوع ولا سجود ولم يكن أحد منهم سابق إلى مكانه وجب عليهم الخروج الجميع من موضع صلاتهم لان كل واحد منهم مانع لسواه من الصلاة فقد اجتمع وجه الفبح وهو منع الغير منها ووجه الحسن وهو طلب العبادة فيغاب وجه القبح كما يغلب جنبة الحظر على الاباحة فان خرج بعضهم وتمكن الباقون من الصلاة أجزتهم فان عاد بعضهم بعد الخروج طلبا للصلاة كان أحق؟ سواه بمكانه اه‍ من الصفى قال الدواري فان تشاجروا فالتعيين إلى ذي الولاية والا قرع بينهم اه‍ ج (2) من أوسط الناس قرز (3) وادعى على بن العباس اجماع أهل البيت على ذلك وقواه المفتى وعامر (4) ومن العذر الجهل اه‍ ح اث قال في الغيث وهل الجهل عذر لم أجد فيه نصا الا أن احتجاج الاصحاب بالخبر وهو انه صلى الله عليه وآله أمر من صلى بعده منفردا بالاعادة يدل على ان الجهل ليس بعذر قلت وهذا معارض بقوله صلى الله عليه وآله زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بالاعادة فالصحيح انه عذر ذكره سيدي حسين ابن القاسم عليلم هذا إذا استمر الجهل إلى آخر الوقت فلا يجب الفضاء لاجل الخلاف قرز (5) رائحة كريهة يتأذى بها الامام أو المؤتم ذكر ذلك عليلم اه‍ رى قرز

[ 295 ]

[ الانفصال (1) أو نحو ذلك (2) قال في الياقوتة فان تعذر عليه الوقوف عن يمين الامام وقف عن يساره (3) وقال في شرح أبى مضر يقف خلفه (الا في التقدم) على الامام فان صلاته مؤتما متقدما على إمامه لا تصح سواء تقدم لعذر أو لغير عذر (4) (و) يقف (الاثنان فصاعدا خلفه (5)) أي خلف الامام ولا يكفى كونهما من خلفه بل لابد أن يكونا (في سمته (6) أي محاذيين له ولا يكونا يمينا ولا شمالا (الا لعذر) نحو أن يكون المكان ضيقا أو نحو ذلك جازت المخالفة (أو) لم يكن ثم عذر ] (1) هذا في فاسد الصلاة فأما الصبي (1) فلا حكم لرضاه اه‍ لان له حق ولا يجوز جذبه فيكون عذرا للمصلى اه‍ تي ما لم يكن الصبي مسامتا للامام فلا حق له في هذه؟ (1) سيأتي ما يخالف هذا على قوله فينجذب من بجنب الامام كلام الغيث وهو المختار فينظر في التذهب الذي هنا (2) خشية فوت ركوع الامام قبل ادراكه فانه يجوز لمن خشى فوته أن يحرم ويأتم ولو خارج المسجد (1) فان أمكن الانضمام بفعل يشير والا اتم مكانه اه‍ فتح قرز (1) إذا كان بينه وبين المسجد دون قامة مع التسبيل للعرصة (3) على جهة الوجوب لانه لو وقف خلفه ويساره فارغ ما صحت اه‍ عم وقيل يخير ما لم يؤد إلى التلبيس اه‍ تي فان أدى التلبيس تأخر اه‍ تي قرز (4) ولا فوق القامة في الفضاء قرز قال في الغيث السؤال الرابع ما وجه الفرق بين التقدم والتأخر حتي جاز التأخر للعذر ولم يجز التقدم ثم ما وجه فساد الصلاة بالمخالفة وهلا صحت فرادي والجواب أما التقدم فلانه عكس واما الثاني فلا مره صلى الله عليه وآله من صلى خلف الصف لغير عذر بالاعادة فقسنا سائر مواقف النهى عليه انتهى غ لكن يقال هل تفسد صلاة الامام لانه وقف في غير موقف له أم لا الجواب انه ذكر في ح ابن رواع انها لا تفسد على الامام وهو ظاهر الشرح واللمع وقال ع تفسد لانه وقف في غير موقفه والاولى عندي انه يفصل فيه وهو انه ان ابتدأ الصلاة على هذه الصفة فسدت لا إذا تقدم عليه المؤتم في حال الصلاة فلا تفسد وأظن أن هذا مراد ع اه‍ كب معنى (5) وأقل التأخر أن يكون طرف أصابع الصف الآخر في أعقاب الصف الاول وهذا موافق لاصولهم إذ دون ذلك صف واحد فتفسد بلا انفصال وقيل قدر ما يسع المصلى ويكون موضع سجوده خلف الصف الاول وهو الاصح اه‍ لى فلو وقف بجنب الامام مصل وثمة صفا متأخر متسع لم تصح صلاته الا على قول الفقيه ف وكذا في الاثنين إذا وقفا بجنب الامام بطلت الا لعذر فلو وقف واحد ثم أتي آخر فوقف جنبه فان (1) كان لجهله أو لم ينجذب له أحد صحت صلاته والا بطلت على المختار (1) المختار عدم الصحة الا أن يستمر الجهل إلى آخر الوقت لم يجب القضاء لاجل الخلاف وقرز (6) (مسألة) وإذا صلوا جماعة وفسدت صلاة المسامت فلا يخلو إما أن يكون فسادها أصليا أو طارئا ان كان طارئا فان لم يخرج المسامت الذى فسدت عليه كان عذرا لهم حيث لم يمكنهم التقدم ولا التأخر أولم يعلموا وصحت صلاتهم وان خرج المسامت فان انضموا صحت صلاتهم والا بطلت على واحد فقط ممن عن يمينه وواحد ممن عن يساره ومن علم فقط لوجوب الانضمام عليهما وصحت صلاة الصف كما في السارية ان توسطت بين اثنين وغيرها من الاعذار اه‍ هاجري وأما إذا كان فسادها أصليا فان علموا قبل الدخول في الصلاة انه فاسد صلاة لم تصح صلاتهم وام لم يعلموا الا بعد الدخول فان امكنهم أن يتقدموا أو يتأخروا فعلوا والا بطلت وان لم يمكنهم صحت؟ قرز وكذا ان جهلوا حتى خرجوا من الصلاة صحت قرز ينظر لو حاذاه أحدهما (1) بعض بدنه سئل؟ قال سيدنا لابد من الكل وكلام الشرح مفهومه في قوله لا يمينا ولا شمالا يؤذن بصحة ذلك (1) وقيل ولو بعض أحدهما قرز؟

[ 296 ]

[ يبيح ترك المسامتة له فان ذلك يجوز (لتقدم صف سامته (1) مثال ذلك أن يتقدم الامام ويصلى خلفه اثنان فصاعدا مسامتين له ثم يأتي اثنان أو أكثر فيقفان خلف ذلك الصف في غير مقابلة الامام بل يمينا أو شمالا فان ذلك يصح (2) قيل س اجماعا وان كره وقيل ع بل حكم هذا الصف حكم الصف الاول إذا لم يسامت على الخلاف الذى سيأتي (تنبيه) اعلم ان حكم الاثنين فصاعدا بعد الامام حكم الامام وواحد معه في أنه لا يجوز انفصال أحدهما عن الآخر (3) ولا يجوز تقدم أحدهما ولا تأخره بكل القدمين وكذا سائر من في الصفوف (4) (تنبيه) إذا وقف الامام في وسط الصف فروي ط عن الحنفية انها تصح (5) وتكره * قيل ع وكذا ذكر ابن أبى الفوارس (6) وأبو جعفر والفقيه ح وأشار إليه في الشرح * وقال ص بالله والشيخ عطية على خليل للم بالله انها لا تصح (7) * قيل ف ولعله يقال لغير الامام (8) وواحد عن يمينه وهكذا لو وقفوا جميعا على يمينه (9) أو يساره لغير عذر أو وقفوا خلفه الا انه لا يسامته أحد بل على الميمنة أو على لميسرة أو في الميمنة والميسرة وخلفه خاليا فالخلاف (10) وقيل ى أما إذا وقفوا خلفه غير مسامتين فلعل ذلك لا يضر (11) وان كره وكذا ذكر ] (1) لو اصطف اثنان مفصلان عن الصف الاول هل ذلك بمثابة ما لو صليا في الصف الثاني ولم يسامتا ولا شيئا من الصف الاول فيجزي قولا واحدا على المختار في الاز أو لا بل يأتي فيه قال عليلم يجزي قولا واحدا اه‍ ري وظاهر الاز خلاف ذلك لانه لم يتقدمهما صف سامت الامام في المسجد وقيل مطلقا قرز بحيث لو تقدم لكان داخل في القامة وقرز (2) وتصح صلات هؤلاء ولو كان بينهم وبين الصف الاول المسامتين للامام قوق (1) القامة في الفضاء إذ الاثنان المتوسط يسدان إلى منقطع الارض اه‍ عن سيدنا محمد بن احمد؟ وقرز (1) بحيث لو امتد الصف لكان الصف الثاني داخلا في القامة قرز (3) فأما إذا انفصل اثنان عن الصف الاول ولم يتأخر عنه لم تصح صلاتها على ما اختاره المؤلف قال الامام شرف الدين وهو ظاهر الاز واختاره وقال النجرى في شرحه يصح ذلك وقد سئل الامام عن ذلك فأجاب بالصحة يقال لو اعوج الصف الاول فسدت صلاة المتقدم على المسامت أو تأخر عليه بكل القدمين وقيل لا تفسد الا إذا تقدم على الامام أو سامته أيضا فتفسد ولا غيره بالمؤتم المسامت للامام قرز الا لعذر أحدهما على الآخر فلم تفسد لعدم العلة المذكورة في الامام اه‍ تى قرز (4) يعني كل أثنين قرز (5) مع العذر قرز (6) لانه قال ما جاز لعذر جاز لغير عذر (7) مع عدم العذر قرز (8) كما فعل أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله اه‍ كب قلت وفيه نظر إذ ليس بموقف له مع حصول متسع ولان فعل أبي بكر كان لعذر إذ كان بعد الدخول في الصلاة ولم يمكنه التأخير الا بفعل كثير فلا يقاس عليه اه‍ غ فان أبا بكر لما صلى بالناس قام النبي صلي الله عليه وآله وسلم مع شدة وجعه فتوضأ ثم تقدم يتهادى بين اثنين حتي أنحا أبكر عن الامامة وأم الناس وأخذ القراءة من حيث تركها أبو بكر فكان أبو بكر اماما في أولها ومؤتما في آخرها بالنبي صلى الله عليه وآله فيما لحقه فنحاه فأتم به حينئذ اه‍ شفا لفظا (9) حيث تقدم وحده مع الامام قبل حضور غيره اه‍ من خط مر غم (10) لا يصح الا لعذر ومن العذر الجهل إذا استمر إلى آخر الوقت قرز (11) بل لا تصح قرز

[ 297 ]

[ السيد ح فلو كان خلف الامام (1) صف ثم جاء صف آخر وقفوا في أحد الجانبين غير مسامتين للصف الاول فقيل ع هذا على الخلاف المتقدم (2) * وقيل س بل هذا اجماع بصحة الصلوة وان كرهت (تنبيه) إذا صلى في الحرم حولي الكعبة حلقة فظاهر كلام الهادي (عليلم) انها لا تجوز (3) وقال الناصر وح وش انها تجوز مطلقا * وقال ع وص بالله انها تجوز بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى جدار الكعبة من الامام أما لو صلوا في جوف الكعبة فظاهر المذهب لا فرق بين ذلك المكان وغيره في الاصطفاف وفي الزوائد عن الناصر وح والقاسمية تصح إذا لم يكن ظهر المؤتم إلى الامام وعن ش تصح ولو كان ظهر المؤتم إلى الامام (ولا يضر قد القامة (4) ارتفاعا) من المؤتم على الامام (و) كذا (انخفاضا) نحو أن يكون الامام في مكان مرتفع على المؤتم قدر ذلك فانه لا يضر يعني لا تفسد به الصلوة (و) كذا لا يضر قدر القامة فاما دون (بعدا (5) بين الامام والمأموم (و) كذا لا يضر قدر القامة إذا وقع (حائلا (6) بين الامام والمأموم في التأخر فأما لو حال بينهما في الاصطفاف فعلي الخلاف (7) في توسط السارية (ولا) يضر البعد من الامام والارتفاع (8) والانخفاض (9) الحائل ولو كان (فوقها) أي فوق القامة في حالين لا ] (1) هذا فيه تكرار اه‍ تي يقال لا تكرار لان الذي تقدم دخلوا قبل الصلاة (2) بين ص وط (3) الا لمن خلفه كسائر المساجد وقرز وقال ان أمكني؟ الله منعت ما يفعلون اه‍ هد بناء على ان الحق مع واحد المختار ان الجماعة حولي الكعبة كالجماعة في غيرها فما اشترط فيها في الكعبة قرز يعني لا تصح (4) والوجه في اعتبار القامة انه لا خلاف ان الكثير من البعد مفسد وان القليل لا يفسد احتجنا إلى الفرق بين القليل والكثير ولم نجد دلالة شرعية تفصل بينهما فوجب الرجوع الي الاجماع ولا اجماع على فوق القامة ووقع على قدر القامة فكان هو المعتبر اه‍ ص قيل والمقعد يعتبر بقامته مقعدا ونظر لانه يسمي متصلا وان كان بينه وبين امامه أكثر من قامته اه‍ تك وتوسط الطريق والسكة والشارع والنهر إن كان فوق القامة أفسد لا دون القامة أو قامة فلا يضر؟ ذكر معناه في البحر ومعناه في البيان قرز (قيل) وتكون القامة من موضع قدم المصلى المؤتم إلى قدمي الامام ونحوه وقال السيد ح من موضع سجود المؤتم إلى قدم الامام ويعتبر كل بقامته في البعد وغيره فلو اصطف طويل وقصير فقيل يعتبر بقامة الطويل وقيل بقامة القصر فيقرب معه الطويل ولو تعذر عليه تقدم أحدهما إلى يمين الامام وأما الثاني فلعله على الخلاف وحيث تعذر الوقوف على يمين الامام أو كان فيه من صلاته فاسدة اه‍ كب قوله ولا يضر قدر القامة من أي الاربعة لا تفسد لا في المسجد ولا في غيره وما فوقها ان كان في المسجد لم تفسد الا في ارتفاع الامام وإن كان في غير المسجد أفسد الا في ارتفاع المؤتم اه‍ هامش هد (5) قال في كب ما لفظه ولا يضر البعد في المسجد إذا كانوا يعرفون ما يفعله الامام برويته أو سماع صوته لا صوت؟ غيره من الصفوف الاولة ذكره في الشرح (6) وهو في الحقيقة إلى البعد بينهما وقرز طولا في الارتفاع وقيل عرضا قرز (7)؟ خلاف الفقيه ح والفقبه ل فالفقيه ح يقول توسط السارية تفسد الفقيه ل لا يفسد إذا كان قدر ما يسع واحد وقرز (8) من المؤتم (9) من الامام اه‍

[ 298 ]

[ سوى أحدهما أن يكون ذلك البعد وأخواته واقعا (في المسجد) فإذا كان فيه لم تفسد الصلوة (الحال الثاني) قوله (أو) لم يكن ذلك في المسجد فانه يعفى عن فوق القامة (في ارتفاع المؤتم) على الامام (لا) لو كان المرتفع هو (الامام (1) فانها تفسد (فيهما) أي سواء كان في المسجد أم في غيره فانه إذا ارتفع فوق القامة فسدت على المؤتم * وقال ع وظاهر قول المنتخب أنه لا فرق بين ارتفاع المؤتم أو الامام فوق القامة في أن ذلك تبطل به الصلوة * وقال ح انها لا تبطل في الوجهين وتكره (ويقدم) من صفوف الجماعة صف (الرجال ثم) إذا اتفق خناثا ونساء قدم (الخناثا (2) على النساء إذا كانت الخنوثة ملتبسة (ثم) بعد الخناثا (النساء (3) و) ان اتفق صبيان مع البالغين فالمسنون أن (يلى كلا) من الصفوف (صبيانه) فيلى الرجال (4) الاولاد وبعدهم الخناثا الكبار ثم الخناثا الصغار ثم النساء ثم البنات الصغار (5) وهذا الترتيب في الصبيان مسنون وفي الكبار واجب (ولا تخلل) المرأة (المكلفة (6) * قال في شرح الابانة سواء كانت حرة أو مملوكة محرما أم أجنبية فلا تخلل (صفوف الرجال (7) في صلوة الجماعة (مشاركة) لهم في الائتمام (8) وفي عين تلك الصلوة بل تؤخر عنهم ولو وقفت وحدها (وا) ن (لا) تأخر عنهم جميعا بل تخللت مشاركة لهم (فسدت) الصلوة (عليها (9) ذكر ذلك ط وقال الناصر وح وش لا تفسد عليها (و) تفسد أيضا عندنا (على من خلفها) من الرجال (و) على من (في صفها) منهم أيضا وانما تفسد عليهم ] (1) والفرق بين الحالين انه إذا ارتفع الامام فوق القامة كان المؤتمون غير مواجهين بخلاف ما إذا كان المرتفع هو المؤتم فانه متوجه إلى الامام ولو كثر ارتفاعه اه‍ (2) وأشار المؤلف أيده الله إلى ضعف صحة جماعة لخناثي إذ تجويز كونهم اناث أو بعضهم حاصل وهو يقتضي الفساد لانا ان قدرنا انهم اناث فقد وقفوا صفوفا وكذا ذكور واناث وقد ذكره في الزوايد قال ولا حظ لهن في الجماعة اه‍ وقيل بل صحة إذ هي حالة ضرورية وهي ادراك فضيلة الجماعة ولا يتلاصق الخناثا اه‍ زر قرز (3) صف واحد اه‍ فتح (4) الذكور وعلى القول بأن الصبي لا يسد الجناح لابد أن يكون بين صفوف البالغين قامه فما دون في غير المسجد اه‍ ري وقرز (5) هذا يستقيم في صبيان الرجال وأما البنات فطرف الصف حق النساء ولعل الخناثي مثلهن اه‍ ع ولعل كلام الشرح والاز مبنى على القول بصحة جماعة النساء صفوفا قرز (6) وكذا الخناثي (7) وكذا المكلف لو تخلل صفوف النساء أو الخناثي أو الخناثي صفوف الرجال أو النساء أو المرأة صفوف الخناثي فتفسد الصلاة بذلك اه‍ ب وهد قرز (8) ولو متنفلة اه‍ ص وح لى لا فرق ولو صلاتها نافلة معهم جماعة قرز (9) وهل يشترط علمها أو ولو كانت جاهلة سئل قال شيخنا القياس مع علمها تعيد؟ مطلقا في الوقت وبعده وإذا استمر الجهل حتى خرج الوقت فلا اعادة وفي الوقت تعيد اه‍ تي؟ قرره الذي قرر انها إذا جهلت حال الصلاة فلا اعادة عليها لهم اه‍ عن سيدنا زيد ف وهو يقال إذا كانت لا تنعقد صلاتها من الابتداء فهي كلو تخللت غير مصلية فلا يفسد على غيرها قال في الرياض وهذا الاشكال كان السيد الهادى يذكره وقال الهاجرى بصفة المؤتمة والمشبه؟ مجرى المشبه به اه‍

[ 299 ]

[ عندنا (ان علموا (1) بتخللها لا ان جهلوا وقد زيد على هذه الشروط الثلاثة (2) شرطان (الاول) ذكر السيد ح وهو أن يرضى بتخللها الجماعة فلو كان كارهين لم تفسد (3) صلوتهم (الثاني) ذكره في الزوائد وهو أن ينويها الامام وهذا مبنى على حكايته التى قدمنا عن الناصر والقاسمية أن المرأة لا تنعقد صلاتها جماعة الا أن ينويها الامام والظاهر عن القاسمية أنه لا فرق بين الرجل والمرأة (ويسد الجناح) يعني جناح المؤتم إذا تأخر عن الامام فانه يسد جناحه (كل مؤتم (4) أي كل من قد دخل في صلوة الجماعة (أو) لما يدخل فيها لكنه (متأهب) لها نحو أن يكون في حال التوجه ولما يكبر تكبيرة الاحرام أو نحو ذلك (5) قوله (منضم (6) يحترز من مؤتم غير منضم نحو المرأة مع الرجل فانها لا تسد جناحه لانها لا تنضم إليه بل توخر فيتقدم إلى جنب الامام وهى متأخرة عنهما ويحترز من متأهب غير منضم نحو أن يكون مقبلا من طرف المسجد للصلوة فانه لا يسجد جناح المتأخر عن الامام (7) حتى ينضم إليه (الا الصبى (8) فانه لا يسد الجناح على ما ذكره م بالله أخيرا وحكاه في حواشي الافادة عن ط وصححه أبو مضر (9) لمذهب الهادي وقال غ والفقهاء انه يسد الجناح ] (1) يعود إلى الكل وعلموا أن تخللها؟ مفسد اه‍ هد ولابد أن يعلموها حال الصلاة اه‍ رى قرز ولفظ حاشية سواء علموا حال الصلاة أو بعدها إذا كان الوقت باقيا اه‍ ذماري أمكنهم اخراجها والتقدم عنها والا صحت وكان عذرا لهم وظاهر الاز خلافه قزر قيل ع فان علمها الامام أو من تقدمها من المؤتمين وأمكنهم اخراجها فلم يفعلوا فسدت اه‍ كب بني الفقيه ع أن وقوفها منكر اه‍ زر وظاهر الاز خلافه قرز لان كلا وقف في غير موقفه اه‍ ن معنى يعنى كونها مكلفة وشاركت وعلموا؟ قيل ولا وجه له لانهم ان كرهوا مع التمكن من ازالتها فالكراهة غير مغنية وان كان مع عدم التمكن فالواجب عليهم أن يخرجوا من الصلاة أو؟ عن ذلك الموقف لانه قد صار موقف عصان أو يعزلون صلاتهم ويتمونها فرادى اه‍ غ؟ (4) (فرع) ومن هنا قال بعضهم ان للصبي حقا في موقفه في الصلاة لانه لما كان مومورا بها من جهة ولبه فكان شاغلا لموقفه باذن الشرع فليس للغير اخراجه وان كان لا يسد الجناح كما مر في أول الكتاب اه‍ مع (5) كالمسافر إذا سلم في الاولتين وتكرير النية حتى يركع الامام قرز (6) (فمتى) انضم سد الجناح ولو فانه الركوع أو الصلاة كلها لكن إذا عرف الذي بجنبه أن قد قالت على المتأهب صار إلى جنب الامام أو الصف ان أمكنه ذلك بفعل يسير اه‍ رى قرز ان كان يجوز انه في كل ركعة فان أيس من ذلك تقدم إلى جنب الامام اه‍ ص ومفهوم كلام الصعيترى انه إذا لم يظن مشاركته له في الركعة أو يظن انه لا يشاركه في جميع الصلاة وجب عليه الانضمام اه‍ غ معني قرز (7) ولو قد؟ لخشية الفوت (8) ويكفى الظن بتكليفه قرز لو ترك الصبي لكان أخصر لانه فاسد صلاة فالعطف عليه يوهم المغايرة لعله بنى ان فاسد الصلاة المجع على فسادها فيه بخلاف الصغير قلت يلزم أن يسد الجناح من؟ صلى وهو مختل شرط فيه (9) (سؤال) قد تقرر عند أصحابنا أن الصبي المميز لا يسد الجناح فإذا توسط الصبي في وسط الصف الاول بين شافعيين؟ ان صحة صلاته وقد حكمنا بصحة صلاتهما فهل يصح انضمام الزيدي إلى أحدهما لانه قد حصل شرط الانضمام الذي هو صحة صلاة المنضم إليه ام لا فمقتضي قولنا بصحة

[ 300 ]

[ بناء على ان صلوة تصح نافلة (و) الا (فاسد الصلوة (1) فانه لا يسد الجناح أيضا ذكره أبو جعفر * وقال ص بالله وعلى خليل انه يسد وقد دخل تحت فاسد الصلوة المجبر عند من قال بكفره فانه انما لم يسد عند من قال بكفره لفساد صلوته لا لمجرد الكفر (2) وما عدا هذين فانه يسد الجناح بالاجماع كالفاسق والمتنفل والمتاهب وناقص الطهارة لعذر وناقص الصلوة لا قعاد أو غيره * قيل ع وذكر الامير على بن الحسين أن المستلقى يسد الجناح ويقف عند رجليه (3) على قول الهادى وعلى قوم م بالله يخير (4) (فينجذب (5) ندبا (من) كان واقفا (بجنب الامام أو في صف ] صلاتهما يصح الانضمام إلى أحدهما ومقتضى فولنا ان الصبي لا يسد الجناح وان الصف الاول كله بمثابة رجل واحد لا يصح الانضمام إلى أحدهما الجواب انا نقول بصحة صلاتهما لهما ولا يلزم من صحتها لهما لزوم حكم صحتها وهو سد الجناح لنا إذا لم يصححها لنا فيلزمنا مقتضى صحتها وانما يلزم مقتضات الصحة من ثبتت له فيه الصحة اه‍ (1) فسادا مجمعا عليه أو في مذهبه عالما عامدا قرز (3) بل لمجرد الكفر لعله بعدم صحة الوضوء إذ أخل بشرط من شروطه وهو الاسلام قرز يريد بقوله لا لمجرد الكفر انه لا يجوز التكفر الا بدليل فلا يجوز التقليد بالكفر بل يجوز التقليد بأنه فاسد صلاة من غير تكفير ولا تفسيق اه‍ وقد ذكر في مقدمة البيان عن ض عبد الله الدوارى انه لا يجوز تقليد الهادي في نجاسة رطوبة المجبر لا في كفره إذ النجاسة ظنية والتكفير قطعي اه‍ تي ينظر إذ هما متلازمان اه‍ مي وأيضا فانه لا يجوز التقليد في عملي؟ مترتب على علمي كما تقدم في في المقدمة والتقليد في عدم سد الجناح ونجاسة الرطوبة مترتب على القول بكفر المجبر ونحوه وهو مما لا يجوز التقليد فيه ينظر اه‍ عن القاضى محمد بن على الشوكاني (3) وعند اليتي القاعد قرز (4) اما وقف عند رأسه أو عند رجليه لان صلاته على جنبه الايمن اه‍ أما إذا كان الواقف بجنب؟ فانه يقف عند رجليه اتفاقا قرز (5) فلو جذب المصلي واحدا ودخل مكانه فسدت (1) صلاته أفتى بذلك حى الفقيه محمد بن خليفة قال عليلم وهو نظر جيد لانه غصب مكانه وأما الصبي فله جذبه كما لو وجده بجنب الامام اه‍ ان وقيل لا يجوز جذب الصبي لانه قد ثبت له حق الا برضاه لانه من الحقوق اليسيرة اه‍ وفي الغيث انه لا حق له في المسجد لانه موضع للعبادة ولا عبادة للصبى إذ لا يستحق ثوابا بالانفاق وقول من قال انها نافلة لا يريد أنه يستحق ثوابا بل يستحق عليها عوضا فأشبه النافلة من حيث انه يستحق عليها منافع جمله وان أراد استحقاقه للثواب فباطل قطعا لعدم التكليف إذ الثواب فرع التكليف فيكون المختار ان الصبي وفاسد الصلاة سوي في انه إذا جذبه احد ودخل مكانه صحت صلاته (1) وأما سجادات الغير هل له أن يرفعها قال عليلم ذلك محتمل قال والاقرب انه غلب على ظنه ان صاحبها يدرك الصلاة لم يكن له رفعها قال ويحتمل انه ان غلب على ظنه انه يتراخى مقدار أقل الصلاة وهو ركعتان ان له رفعها اه‍ من تعليق النجرى وعن الشامي ان كان في الصف الاول فان كان يظن حضوره قبل الركوع (2) لم يزل والا أزال وان كان في سائر الصفوف المتأخرة فان كان يمكن إتمام الصلاة مع بقائها كأن يكون من كل جانب اثنين فصاعدا لم تزل والا كان كالصف الاول مي قرز (2) وهذا حيث كان من أحد الطرفين والا فلهم حق في تكبيرة؟ الاحرام ويخشى عدم انعقاد صلاة أهل الصف فيزيل قرز الجذب واجب لورود الدليل لمن أراد الدخول مع الجماعة وهو ما رواه زيد بن على عليلم ان رسول صلوات الله عليه وسلامه رأى رجلا صلى خلف الصف فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا صليت وحدك ليس معك احد قال نعم فقال قم

[ 301 ]

[ منسد (1) أي لم يبق فيه متسع تصح الصلوة فيه فإذا كان كذلك انجذب (اللاحق (2) وهو الذي يأتي بعد استقامة الصف فانه إذا جاء وبجنب الامام واحد جذبه إليه وكذا إذا جاء والصف منسد جذب واحدا منهم لكن ينبغي أن يكون المجذوب من أحد الطرفين (3) لئلا يفرق بين الصف ولا يجوز له جذب المقابل (4) للامام وإذا جذب غيره فينجذب له إذا كان ذلك اللاحق (غيرهما) أي غير الصبى وفاسد الصلوة فان كان اللاحق صبيا أو فاسد صلوة لم يجز للموتم أن ينجذب له (5) ولو جذبه (فصل) (وانما يعتد اللاحق بركعة (6) أدركها مع الامام إذا (أدرك) الامام (7) وهو في (ركوعها) أي قبل أن يرفع رأسه من الركوع (8) (و) الركعة التى يدركها معه ويصح أن يعتد بها (هي أول صلوته في الاصح (9) من المذهبين لان في ذلك مذهبين (الاول) المذهب وهو قول الناصر وش ان أول ركعة يدركها هي أول صلوته ولو كانت آخر صلوة الامام (الثاني) قول ح وك ورواه في الكافي عن زيد بن على انها آخر صلوته كالامام * قيل ف وفائدة ] فأعد صلاتك قوله والجذب واجب والقياس انه شرط في صحة دخوله في الجماعة لانه لا يجب الا عند من يوجب الجماعة اه‍ حاشية ن قرز فان لم ينجذب له صلى وحده مؤتما اه‍ ن قرز ويستحب للداخل أن ينظر أي جانبي الصف أقل دخل فيه فان استويا فالا يمن ولا يتخذوا صفا ثانيا وفي الاول سعة ثم كذلك الصفوف فما تقدم منها فهو أفضل الا في صلاة الجنازة فالآخر أفضل وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا فالآخر أفضل وهذا على القول بصحة صلاة النساء خلف الرجال صفوفا المذهب خلافه قلت بل المذهب الصحة وسيأتي على قوله وجماعة النساء والعراة صف الخ فابحثه قرز (1) وينجبر فضل الاول الانجذاب للآخر اه‍ ب بلفظه (2) ويتأخر ان مصطفين يدنا؟ وأما الامام فلا يتقدم الا لعذر كتضيق مكان أو نحوه واختاره المفتى وفي التذكره أو يتقدم الامام وفى البحر ان تقدم الامام مع السعة أولى لانه متبوع قرز (3) من الصف الاول واجب ومن الثاني ندب قرز (4) بل يجوز قرز (5) فان انجذب له فسدت صلاته مع العلم وجهلا يعود بفعل يسير ان أمكن والا صلى مكانه وكان عذرا له قرز (6) المشروعة لا المنسية قرز ما يقال إذا أدرك الامام في الركعة الثانية في الفجر وهو إذا انتظر الامام للقنوت في الفجر طلعت الشمس هل يكون له عذرا يعزل صلاته أولى الذي يقتضيه النظر انه يكون عذرا فيعزل وكذا سائر الصلوات قرز (7) بقدر تسبيحة قرز (8) ويتحمل الامام جميع مسنوناتها ولا يسجد للسهو اه‍ زر المسنون نفي الجهرية لا في السرية فيسجد قرز نعم لو أدركه معتدلا وقد شارك الامام في حال قيام القراءة نحو أن يكبر والامام قائم يقرأ فيقف المؤتم حتى ركع الامام وأدركه معتدلا فلا كلام ان ذلك يصح ويجزي المؤتم ذكر ذلك في الشرح عن ع وص وادعى في الكافي الاجماع على ذلك ومولانا يختار لنفسه ان ذلك لا يجزي (1) سماعا منه وان لم يذكره في شرحه واختار في البحر الاجزاء ولم يذكره لنفسه (1) قلت وهو صريح الاز في قوله أدرك ركوعها وهنا لم يدركه قيل ولو كبر واحدة ونوى بها للاحرام وللركوع لم تصح لتشريكه فيها بين الفرض والنفل اه‍ كب لفظا قرز بقدر تسبية ولو في الجمعة حيث أدرك الخطبة اه‍ يحقق فانه لابد في الجمعة من الجماعة في جميعها على الصحيح انما يستقيم في الركعة الاولى من الجمعة قرز ص وي وكذا لو ركع بعد رفع الامام وأدركه معتدلا قلنا فاته بركنين متواليين ففسدت اه‍ ب قرز (9) لان الترتيب واجب اه‍ بحر ووابل

[ 302 ]

[ الخلاف في قنوت الفجر (1) وفي القراءة والتسبيح وتكبير العيد وفي الجهر والمخافتة (تنبيه قال م بالله في الزيادات ولا يحتاج إلى أن ينوي ان الذى يدركه أول صلوته وفي الكافي عن الهادي والناصر وع يحتاج إلى ذلك * قيل ف هذا فيمن يتردد في ذلك (2) (ولا يتشهد (3) التشهد (الا وسط من فاتته) الركعة (الاولى من أربع (4) لان الامام يقعد له ولما يصل المؤتم الا ركعة وليس للمؤتم أن يقعد له في ثانيته لانها ثالثة للامام فإذا قعد ولم يقم بقيام الامام فقد أخل بالمتابعة فتعين تركه فتفسد ان لم يترك لانه يخالفه بفعل كثير وزيادة ركن عمدا (قال عليلم) ومن ثم قلنا (ويتابعه (5) بعد ما دخل معه فيقعد حيث يقعد ولو كان غير موضع قعود له ويقوم بقيامه ولو فاته مسنون (6) بمتابعته (ويتم) اللاحق (ما فاته) من الصلوة مع الامام (بعد التسليم (7) أي بعد تسليم الامام ولا يجوز له أن يقوم للاتمام قبل فراغ تسليم الامام (قال مولانا عليلم) الذي يقتضيه ظاهر قول م بالله وهو الذي صحح ان المؤتم إذا قام قبل إتمام الامام للتسليمتين فسدت صلوته (8) وقيل ح ذلك مستحب والا فلو قام قبل التسليم على يساره لم تبطل صلوته وانما تبطل إذا قام عمدا قبل التسليمتين جميعا * نعم ] (1) فعلى ما صحح المذهب لا يعتد بقنوت الامام في الفجر ويجب عليه زيادة تكبيرتين إذا أدركه في الركعة الثانية من صلاة العيد ويقرأ ولا يسبح لو أدركه في ثالثة الثلاثة أو أي الآخرتين في الرباعية ويجهر ولا يخافت اه‍ تك (2) أي أول صلاته أو أخر (3) عبارة الاثمار ولا أوسط لمن فاتته أولى من أربع يعنى ان من فاتته الركعة الاولى من الرباعية لم يشرع له التشهد الاوسط أما مع الامام فلان ثانيته أولى للمؤتم لكن يقعد معه ولا يتشهد فان تشهد لم يضره لكن يسجد للسهو وأما في ثانية المؤتم فلان متابعة الامام واجبة والقعود للتشهد ينافي ذلك ومن ثمة قال؟ الله تعالى ويتابع يعنى على المؤتم المتابعة للامام وقوله أولى من أربع إذ لو فاته أكثر من ركعة مطلقا أو ركعة من غير الاربع لم يسقط عنه التشهد لعدم المانع اه‍ وابل بلفظه ولو قعد الامام سهوا في الثالثة فلا يقعد معه المؤتم فان قعد فسدت ان لم يعزل لم تفسد ولفظ حاشية فلو قعد الامام في الثالثة سهوا هل يتشهد عازلا لا يبعد بل هو المختار اه‍ مى وهو ظاهر الاز لكن ينظر لو قام الامام ورجع إليه المؤتم هل يسقط عنه سجود السهو لانه قد تشهد أو لا يسقط عنه الاولى عدم السقوط لانه تشهد في غير موضع تشهد ركنين اه‍ مى وينظر فيلزم على هذا أن تفسد صلاته لانه قد انضم إلى نية العزل فعل وهو القعود للتشهد فيكونا ركنين اه‍ مى (4) للامام وفائدته لو كان الامام مسافرا فانه يتشهد بعد فراغه اه‍ ع لي (5) (مسألة) من أدرك الامام راكعا في الاولى من الفجر فدخل معه ثم قام إلى الثانية فركع الامام قبل أن يقرأ فانه يعزل صلاته عن امامه للعذر ويقرأ لنفسه اه‍ ن وقال الامام ى بل يتابعه ويتحمل عنه القراءة وكذا في المسافر إذا أدرك الامام في ركوع الثالثة من الظهر أو العصر ثم ركع الامام في الرابعة قبل أن يقرأ المؤتم الواجب عليه فانه يعزل عنه قرز ومثله في الهداية (6) ويسجد للسهو قرز (7) ولا يكبر لليقل عند قيامه للاتمام لانه قد كبر حين رفع رأسه من السجود اه‍ غ الا أن يكون موضع تشهد له كبر وقيل يندب إذ الاولى لمتابعة والثانية للنقل اه‍ ب وهو صريح شرح الاز قبيل قوله في صلاة العيد فصل؟ بعدها خطبتان قرز (8) مع العمد أو سهو ولم يرجع قرز؟؟

[ 303 ]

[ أما إذا قام فراغ الامام من التشهد (1) فان كان عمدا بطلت صلوته (2) استمر أو عاد وان كان سهوا لم تبطل * قال في حواشي الافادة وينتظر قائما (3) وذكر على خليل أنه إن أعاد لم تفسد صلوته لان قيام الساهي لا يعتد به * وقيل ع ان كان قد شاركه في القعود (4) لم يعد إليه فان عاد بطلت (5) وان لم يشاركه فانه يعود إليه (6) (تنبيه) قال ابن معرف الذي ذكره أصحابنا المتأخرون لمذهب الهادى (عليلم) ان المؤتم يقوم لاتمام صلوته بعد التسليمتين ولا ينتظر (7) سجود الامام للسهو وقواه الفقيه ى ورواه عن والده وروى م بالله عن المنتخب ان اللاحق لا يقوم الا بعد سجود الامام (8) وكذا عن ص بالله * قال ض زيد وعلى خليل فان قام قبل ذلك لم تفسد صلوته * قيل مد وذلك يدل على أنه مستحب (9) (فان أدركه قاعدا) إما بين سجودين وإنما في تشهد (لم يكبر (10) ذلك اللاحق تكبيرة الاحرام (حتى يقوم) الامام * وقال م بالله إذا أدركه في قعوده للتشهد الاوسط ] (1) يعنى قبل الفراغ من التسليم؟ (2) فان قيل لم تفسد وهو لم يخالف الامام الا بركن واحد وهو القيام قلنا لانه انضم إلى هذا الركن نية العزل وذلك مفسد اه‍ زر وقيل يفسد مطلقا لانه أخل بواجب وهو متابعة الامام قرز (3) وهو الاظهر وقيل يعود وجوبا قرز (4) قال في الغيث ما لفظه وعندي ان التحقيق في ذلك انه ينظر فيما هو الواجب على المؤتم فان كان الواجب عليه انه لا يشرع في اتمام صلاته حتى يفرغ الامام وليس متابعة الامام في قعوده مقصودة وانما المقصود مجرد انتظار انمامه لم يجب على المؤتم إذا قام ساهيا أن يعود للقعود لان المقصود انما هو الانتظار وهو يعود إلى الانتظار في قيامه ولا وجه للقعود وان كان الواجب على المؤتم متابعة في أفعاله مهما بقى في الصلاة والانتظار ليس مقصودا في نفسه وانما وجب لان المتابعة للامام لا تتم من دونه وجب عليه إذا قام ساهيا وذكر أن يعود لاتمام المتابعة لانها واجبة ولم يسقط وجوبها بقيامه وان جعلناهما جميعا مقصودين فكذلك اه‍ غ بلفظه والصحيح انه يعود إليه مطلقا (1) شاركه أم لا وكلام الفقيه ع يصلح إذا تابعه في التشهد الاوسط وظاهر از ولو قد شاركه لوجوب المتابعة (1) لانهلا ينتظر في حال قيامه متابعة الامام في شي من أذكار الصلاة اه‍ ولفظ ولفظ البيان في المسألة الرابعة من أول باب سجود السهو (مسألة) من ترك التشهد الاوسط إلى أن قال إذا لم يكن قد قعد معه فإذا كان قد قعد معه ثم عاد إليه عمدا فسدت صلاته كمن رفع رأسه من الركوع والسجود قبل امامه ثم عاد إليه اه‍ بلفظه إذا كان فعلا كثيرا أو رفعا تاما قرز قدر تسبيحة (5) لانه يعود إلى ركن فيشاركه فيه كما لو رفع رأسه من السجود فلو عاد بطلت الصلاة (6) فان لم يعد بطلت قرز (7) فلو انتظر فان كان موضع قعود؟ لم يفسد وان كان غير موضع قعود فسدت ولعله إذا كان عمدا اه‍ عم يعنى إذا زاد على قدر التشهد الاسط والاقرب عدم الفساد مطلقا لانه لم يفعل فعلا اه‍ مى ولانه موضع قعود له في الابتداء قرز (8) والتسليم للسهو (9) قال الدوارى والاظهر عندهم انه واجب لانه متابعة للامام وانتضار له وانتظار ومتابعة واجبة حيث تشرع (10) هذا مذهبنا وهل ثم من يقول إذا دخل المأموم وأدرك جزأ من الصلاة أجزأه جماعة وجدت في شرح أبي شجاع على مذهب ش ما لفظه ويدرك المأمور الجماعة مع الامام في غير جمعه ما لم يسلم التسليمة الاولى وان كان لا يقعد معه أما الجماعة في الجمعة ففرض عين ولا يحصل بأقل من ركعه اه‍ لفظا من خط سيدنا حسن

[ 304 ]

[ كبر للافتتاح قائما ولم يقرء حتى يقوم الامام قيل ف ويأتى مثله إذا أدركه ساجدا في السجدة الاخيرة (1) قال ص بالله وان قرأ جاز * قال الحقينى ذكر م بالله الجائز والافضل أن يقعد معه قيل مد فيه نظر (2) لانه بقعوده يزيد ركنا وذلك يفسد (وندب) للاحق إذا أدرك الامام قاعدا أو ساجدا (أن يقعد (3) ويسجد معه ومتى قام) الامام (ابتدأ) اللاحق صلوته فينوي ويكبر للاحرام وجوبا عند ط (4) وح وش يقولان لا يستأنف تكبيرة الاحرام ان أدركه ساجدا وكبر (5) وسجد معه بل يكفي التكبيرة الاولى (6) (و) ندب أيضا (أن يخرج) من أراد أن يلحق الجماعة (مما هو فيه) من الصلوة إذا كانت نافلة أو فرضا افتتحه فرادى ثم قامت جماعة فيه (7) فانه يندب له أن يخرج من هذه الصلوة التى قد كان دخل فيها ولا يندب ذلك الا (لخشية فوتها (8) أي فوت الجماعة لو استمر في الصلوة ذكر ذلك الفقيه ل (قال مولانا عليلم) وأصل المذهب يقتضبه قال في وافي الحنفية إذا كان قد أتي بركعة أتمها اثنتين وان أتى بثلاث أتمها أربعا (9) (قال مولانا عليلم) وهكذا على اصلنا الا أن يخشى فوت الجماعة بذلك تركه ودخل مع الجماعة (و) ندب أيضا لمن قد صلى وحده أي الفروض ثم وجد جماعة في ذلك الفرض (أن) يدخل مع الجماعة و (يرفض ما قد أداه منفردا (10) أي ينوي أن الاولى نافلة والتى مع الجماعة فريضة نعم والاولى ترتفض بالدخول ] (1) يعني التى يتبعها القيام لا في الركعة الاخيرة (2) لا نظر لان الزيادة في متابعة الامام لا تفسد كقعود اللاحق معه للتشهد وليس موضع قعود له اه‍ غ (3) ما لم يفته التوجهان قرز ولو في اخر سجدة اه‍ ب ولفظ البحر فان أدركه في آخر سجدة سجد (1) ندبا ومتى رفع ابتدأ بخلاف الاخير فلا يقعد إذ لا ينتظر قيامه اه‍ بلفظه قرز (1) إذ يدرك (2) فضيلة الجماعة خلاف الغزالي فقال لابد من ركعأ وهو ضعيف (2) يعني التي يتبعها القيام ويفعل ما شرع من تكبير وتسليم لا تشهد وفي البحر لا إذ ليس بصلاة قرز ولفظ ح لى ولا يحتاج إلى تكبير لذلك إذ ليس بصلاة ذكره في البحر الولد أيده الله يقرر عن مشايخه انه يكبر لذلك لقوله صلى الله عليه وآله ثلاث لا يتركهن الا عاجز عن الثواب رجل سمع المؤذن فلم بقوله ورجل حضر على جنازة ولم يصل عليها ولا يشيعها ولا يسلم على أهلها ورجل لحق الامام في سجوده وترك متابعته ومشاركته اه‍ ان (4) اخذه لا ط من قوله في الجنازة ان اللاحق ينتظر حتى يكبر الامام كما لو لحقه ساجدا فقاس ذلك على السجود وهذا مأخذ واضح جيد اه‍ غ (5) يعنى تكبيرة الاحرام (6) ولا يعتد بها ركعة عند الجميع اه‍ غ (7) أو في غيره قرز (8) عبارة الاثمار نيلها جميعها اه‍ ب أو بعضها ولو بكبيرة الاحرام قرز فان كان يقيدها بركعة وإذا صلى؟ فرادى أدركها جميعها في الوقت ينظر الاولى الا يخرج قرز (9) بناء منهم أن لا يصح الاحرام بثلاث بل يسلم على ثلاث (10) وهذا في وقت الاختيار لانه محافظة الوقت أولى من الجماعة ذكره في البحر اتفاقا اه‍ ح فتح قرز وانما يصح الرفض هنا لان المكلف مأمور أن يأتي بالعبادة على الوجه الافضل فكأن الاولى مشروطة في الاصل بأن لا يأتي بأفضل منها اه‍ ح فتح قرز ولا يصح رفض المغرب والعيد والكسوف اه‍ ح لى أما المغرب فالمختار خلافه فيرفض ويدخل مع الجماعة مهما بقى النصف من وقت الاختيار قرز ولفظ حاشية وهذا في

[ 305 ]

[ في الثانية بنية الرفض (1) ذكره النجراني ومثله في الياقوتة وقيل ح بل بفراغه من الثانية صحيحة * قال مولانا عليه السلام * لعله أراد مع نية الرفض لانه قد حكى في الزوائد الاجماع انه ان لم يرفض الاولى كانت هي الفريضة وفائدة الخلاف لو فسدت الثانية فانه يعيدها (2) على القول الاول لا على قول الفقيه ح * نعم هذا قول الهادي (3) عليه السلام وك أعني أن التى مع الجماعة هي الفريضة والاولى نافلة (4) وقال زيد بن علي وم بالله (5) وح ان الاولى هي الفريضة والثانية نافلة وهكذا عن ص بالله والناصر واللش اقوال هذان قولان والثالث يحتسب الله (6) بأيهما شاء (و) إذا أحس الامام بداخل وهو راكع فانه (لا يزد (7) الامام على) القدر (المعتاد) له في صلاته (انتظارا) منه للاحق وهذا رواه في شرح أبى مضر عن ض زيد لمذهب ] وهذا في الصلوات الخمس اه‍ ن وح بحر لا في غيرها مما شرعت فيه الجماعة فلا يدخل في جماعة من قد صلى منفردا اه‍ ن فاما الذي يرفض ما قد أداه منفردا ويؤم غيره قال أبوط يصح وقال م بالله لا يصح وهو أولى وقواه سيدنا ابراهيم لي عن أبيه عن المجاهد وقد صرح به في البيان اه‍ وقد ذكره القاسم فيمن صلى ونسي القنوت انه يستحب له اعادة الصلاة حتى يأتي بها كاملة وظاهره انه يصح رفض الناقص لاعادة أكمل منها وقد ذكروا مثله في الطواف الناقص اه‍ ن بلفظه قوله أداه الاولى فعله ليدخل القضاء وقوله منفردا أو جماعة يشك فيها (1) ما لم يشرط قرز (2) ما لم يشرط قرز (3) حجة الهادى عليه السلام خبر يزيد بن عامر حين وجده رسول الله صلى الله عليه وآله خلف الصف فقال ألم تسلم يا يزيد فقال بلى يا رسول الله أسلمت قال فما منعك أن لا تدخل في صلاتهم قال اني قد كنت صليت في منزلي وإنا أحتسب ان قد صليت فقال إذا جئت للصلاة فوجدت الناس فصل معهم وان كنت قد صليت في منزلك فتكون تلك نافلة وهذه مكتوبة وهذا نص في موضع الخلاف وأيضا على صحة الرفض في جميع الصلاة لانه لم يفصل اه‍ رياض (4) ومن فوائد الخلاف اعادة السنن عند الهادي عليه السلام الاسنة الفجر فلا تعاد؟ عند الجميع اه‍ لمعه (5) حجة م بالله وزيد بن علي انه صلى الله عليه وآله قال للرجلين الذين تخلفا عن صلاة الفجر في مسجد الخيف إذا صليتما في رحالكما ثم حضرتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة اه‍ غيث (6) عن الجربي ان الفاعل للاحتساب هو المصلي فيكون اعراب الجلالة النصب وفي تعليق الفقيه س المحتسب هو الله تعالى فيكون اعراب الجلالة الرفع ومثله في شرح الاثمار (7) يعني يندب ان لا يريد اه‍ هداية وبحر وقيل وجوبا وهو ظاهر الازهار ولا يقال الواو وللعطف ومن طول في صلاته أو سجوده لغرض لم يضر ذلك ذكره في الشرح والانتصار قرز في غير القراءة فاما في القرآة فله ان يطول اهو قيل ولو في القرآة اه‍ شرح بهران قال في شرح ابن حميد الانتظار الزائد على المعتاد مكروه ولا تفسد عند من تقدم لانه وان كان كثيرا فهو في موضعه وقال الامام المهدي عليلم انة كان كثيرا افسد ولعل وجهه ان فيه مشاركة بقصد انتظار الغير فاشبه التلقين ولو في موضعه والحق انه لا يفسد كما أطلقه في البحر ولم يعده من المفسدات والاحاديث لا تنفى شرعيته كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف لنيل الفضيلة وكما رواه في الشفاء وغير انه كان صلى الله عليه وآله وسلم يطيل القراءة إذا أحسن بداخل فكان يقوم في الركعة الاولى من الظهر حتى لا يسمع وضع قدم ولان النبي صلى الله عليه وآله سجد فارتحل الحسن عليه السلام على

[ 306 ]

[ يحيى عليه السلام وهو قول ح لانه مأمور بالتخفيف (1) والقدر المشروع الذى له ان يعتاد ما شاء منه قد تقدم وقال بالله وص بالله أن يستحب ان ينتظره قال ص بالله حتى يبلغ تسبيحه عشرين (2) (وجماعة النساء (3) سواء كن عاريات أو كاسبات (و) جماعة الرجال (العراة) تخالفان جماعة من عداهم بأنها لا تجزئ الا حيث هم (صف (4) واحد ولا تصح صفوفا وقال ض زيد والاستاذ انها تصح جماعة النساء صفوفا كالرجال قيل ف فلو كان العراة في ظلمة جاز أن يكونوا صفوفا (5) * قال مولانا عليه السلام * وكذا لو كانوا عميانا (6) (وإمامهم (7) يقف في (وسط (8) الصف والمأمومون من يمين وشمال ولا يتلاصق العراة فان تلاصقوا بطلت صلاتهم (9) قيل ل ومن اجاز جماعة النساء صفوفا أجاز تقدم الامامة (فصل) (ولا تفسد) الصلاة (على مؤتم) حيث (فسدت على إمامه بأى وجه) من جنون أو لحن أو فعل أو احدث (10) سهوا كان أم عمدا لكن ذلك (إن عزل) المؤتم صلاته (فورا) (11) ] ظهره وهو طفل فاطال السجود حتى نزل وقال أطلنا السجود ليقضي وطره وكره ان يزعجه فدل على ان الانتظار لا يفسد بل يكون الاولى اه‍ قلنا فلو انتظر على القول الاول اعتبر الفعل الكثير وعدمه ذكره مولانا عليلم حين سألته اه‍ نجري (1) ويمكن أن يقال مأمور بالتخفيف في غير الانتظار (2) قوي ومثل معناه في البيان (3) ولو مع الرجال اه‍ ح لي وقيل اما مع الرجال ولو صفوفا ولفظ البيان وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا فالآخر أفضل والخناثى على ما ذكر الامير ح والمختار خلافه اه‍ لمع وهو انه تصح صلاة الخناثي صفوفا حيث إمامهم رجل ولا تصح حيث الامام خنثى سواء أمت برجل أو بخنثى أو بامرأة كما صرح به في البحر والبيان ولفظ البيان مسألة ولا تصح امامة المرأة بالرجل ولا الخنثى مطلقا اه‍ يعني لا برجل الجواز انه امرأة ولا بامراة لجواز انه رجل ولا بخنثى تغليبا الجانب الحظر اه‍ بستان (4) فان لم يسعه الصف صلوا ثانيا وغضوا أبصارهم ذكره في الانتصار اه‍ بيان بلفظه قرز (5) ويقدم امامهم وجوبا قرز (6) أو غاضين أبصارهم (7) لفظ الامام يدخل فيه المذكر والمؤنث ولذا لم يدخل فيه تاء التأنيث اه‍ ح هداية (8) في الرجال العراة ندبا والا فلو وقفوا يمينا وشمالا صحت صلاتهم لا النساء فيجب ولا يشترط أن تساوي من على يمينها وشمالها بل ولو وقفن في أحدهما أكثر اه‍ وابل قرز فان كثرن؟ ففي كل صف إمامه (9) وقال عبد الله الدواري فان تلاصق العراة أو نظر بعضهم بعضا أتموا؟ ولم تبطل الا أن يكون لمس العورة بحركته في الصلاة فانها تفسد إذ يكون بذلك معصية والطاعة والمعصية لا يجتمعان اه‍ والمختار عدم الفرق إذ لم يعدوه من المفسدات اه‍ سيدنا حسن رحمه الله (10) ويخرج آخذا بأنفه ليوهم انه رعف وانما أمر بذلك ليوهم القوم انه رعاف وذلك نوع من الادب في ستر العورة وخفاء القبيح والتورية بالاحسن ولا يدخل في باب الكذب وانما هو من باب التجمل والحياء من الناس اه‍ هداية مثله في النهاية في مادة أنف (11) وحد الفور أن لا يتابعه في ركن فان تابعه فسدت ولو جاهلا إذ هو عاقد صلاته بصلاة الامام فلا يكون الجهل عذرا فلو بقى على نية الائتمام من دون ارادة حتى تبعه في فعل بل اتفق وقت فعلهما وسهى عن نية العزل نحو ان

[ 307 ]

[ أي عقيب فساد صلاته الامام ولم يتابعه (1) بعد ذلك في شئ من الصلاته وقال ض زيد انها إذا فسدت (2) صلاة الامام باللحن فسدت على المؤتم لان قراءته قراءة لهم قيل يعنى إذا لحن في الجهرية لا في السرية والتشهد لانه لا يتحمل الا في الجهرية وقال الكني تبطل فيهما لان صلاتهم متعلقة بصلاته والصحيح ما ذكره علي خليل ان اللحن كالحدوث وفى الكافي عن الناصر والصادق ان صلاة المؤتم تفسد إذا أحدث الامام سهوا كان أو عمدا * قال مولانا عليه السلام وعلى هذا سائر المفسدات قياسا إذ لا فرق بين الحدث وغيره من المفسدات (وليستخلف (3) غيره (مؤتما) به في تلك الصلاة قال م بالله والاستخلاف على الفور ولا يجب وخالفه ع فيهما قيل ع وحد الفور ما داموا في الركن (4) فلا يكون بين م بالله وبين ع خلاف ] تفسد على الامام في أول التشهد واستمر المؤتم والامام على التشهد واتفق تسليهم في وقت واحد من دون انتظار من المؤتم لكنه لم ينوا العزل هل تفسد صلاته والجواب أن ظاهر كلام بالله أنها تفسد لعدم نية العزل قلت ويحتمل أنها لا تفسد الا ان ينوى المتابعة بعد فساد صلاة الامام إذ لا وجه لفسادها لعدم العزل الا تجدد وجوبه فلو سهى؟ عن تجدد وجوبه ولم يتابعه لم تفسد كما لو لم يعلم المدين مطالبة الغريم بالدين في حال صلاته حتى فرغ اه‍ غيث لفظا (1) ترك المتابعة لا يكفي بل لابد من نية العزل قرز وعليه الازهار ولو جاهلا اه‍ ولو سهوا اه‍ بحر قرز وفي الانتصار بعد العلم بالفساد (2) ولو لم يكن مفسدا عندهم لان العبرة بفسادها على مذهب الامام اه‍ معيار (3) وكيفية الاستخلاف أن يقول الامام الاول تقدم يا فلان فاخلفني؟ أو يقدمه بيده وندب أن يكون مشيه إلى الصف الذي يليه ويستخلف منه مقهقرا لئلا يظن المؤتمون أن صلاتهم قد بطلت ولئلا بوقعهم في مكروه باستقبالهم بوجهه اه‍ شرح اثمار وهل له أن يأتم بامامة المستخلف سل في البيان له أن يأتم به وقال في الغيث ليس له ذلك كما لو افتتحها منفردا ثم قامت جماعة فليس له أن ينضم إليها وفي الحفيظ مثل ما في البيان وقواه المفتي وهو ظاهر الازهار ولا يكون الخليفة الا مثل الامام الاول فإذا دخل مؤتما مع الخليفة والخليفة مسبوق لم يأتم به الا فيما له من صلاة الامام الاول ويعزل قرز ندبا الا في الجمعة وقيل لا فرق قال في الحفيظ أو نفسه حيث كان في الركعة الاولى وقواه المفتى وقيل لا يصح أن؟ بهم؟ أعاد التكبيرة لانه يؤدي إلى الدخول قبله ولو في أول الركعة اه‍ ع لي وهو ظاهر الازهار وصريح الشرح فلا يقدم الا من يشاركه في تلك الصلاة لانه إذا قدم من لم يكن دخل معه في تلك الصلاة فأحكام الامامة غير لازمة بدليل أنه لا يجب عليه سجود لسهو الامام اه‍ دوارى حيث قد أتوا بركعة والا جاز أن يتقدم من قد دخل ومن لم يدخل اه‍ كب معنى بل لا يصح أن يؤمهم لانه يؤدي إلى الدخول قبله ولو في أول ركعة اه‍ ع لى وهو ظاهر الاز فلو أتموها فرادي مع إمكان الاستخلاف بطلت عليهم لانهم خرجوا من الجماعة لغير عذر بخلاف ما إذا تركوها من الابتداء اه‍ بيان هذا على أصل أبي ع قال في شرح ابن بهران ولعله بناء على مذهبه في وجوب الجماعة (4) الذي بطلت صلاة الامام فيه لا بعده عندهما مما ذكره الفقيه ع فلو

[ 308 ]

[ وقيل بل يكون عقيب الحدث من غير تراخ (1) قيل ح وعن ع يعفى عن قدر خروج الامام من المسجد (2) ولا بد من أن يكون الخليفة ممن (صلح للابتداء (3) بالامامة بحيث لو تقدم من أول الامر صحت صلاة هؤلاء المؤتمين خلفه فلو قدم من لا يصلح مطلقا كالصبى والفاسق وتابعوه (4) بطلت صلاتهم ولو قدم من يصلح للبعض دون البعض كمتيمم (5) على متوضئين ومتيممين صحت للمتيممين دون المتوضئين وعلى هذا يقاس غيره نحو تقديم المقيم على مقيمين ومسافرين فتصح للمقيمين (6) فقط فلو قدم من لا يحسن القراءة وخلفه من يحسن ومن لا يحسنها فالمذهب أنها تبطل على القراءة إن نووا الائتمام به ولا تبطل على الاميين وقال ح بل تبطل عليهم جميعا (7) وقال ص بالله انها تصح للجميع إذا كان الامام الاول قد أتى بالقدر الواجب من القراءة وكانت مجهورا بها (8) (و) يجب (عليهم (9) أي على الخليفة والمؤتمين (تجديد النيتين (10) فالخليفة يجدد نية (11) الامامة والمؤتمون الائتمام به (ولينتظر (12) الخليفة (المسبوق) وهو ] كان في حال السجود ولم يأتوا بالواجب منه تقدم الخليفة؟ وسجد بهم فان كان قد فعلوا السجود عفى لهم عن الاعتدال منفردين ثم يتقدم الخليفة وقيل انه يتقدم ويسجد ثم يعتدلون جميعا ويعفى عن زيادة السجود وان كان قد فعل الامام الواجب من السجود دونهم أو العكس تقدم الخليفة وسجد ثم يعتدلون جميعا اه‍ بيان قال سيدنا وفيما ذكروه ضعف لانه زاد ركنا في الصلاة اه‍ دوارى؟ وفي الغيث ينوي الامام الامامة والمؤتم الائتمام في حال السجود ويتقدم عند اعتدالهم ويكون ذلك عذرا في الاصطفاف للضرورة (1) لوجوب الموالاة في الصلاة (2) وفيه نظر اذلا وجه للاختصاص بهذا القدر (3) ينظر لو تاب الفاسق حال جذب المستخلف له سل الاقرب الصحة لانه لو تقدم على هذا الحال من أول الامر صحت الصلاة خلفه وأما لو استخلف الامام وجب عليهم المتابعة فإذا لم يأتموا به بطلت صلاتهم بخلاف ما إذا استخلف غير الامام فلا يجب اه‍ ع لى قرز والمختار أن الخليفة يقعد لتشهد الامام التشهد الاوسط ان لم يكن موضع قعود له قيل ع وجوبا وقيل استحبابا وأما تشهد نفسه الاوسط فلا يعقد له فان قعد له بطلت صلاته كما لو قعد له وهو خلف الامام ذكره الفقيه ع وقيل بل يقعد اه‍ تكميل (4) المراد نووا (5) بناء على ان الامام الاول متوضئ (6) هذا حيث الاول مسافرا وأما إذا كان مقيما صحت المسافر إذ لا يدخل معه الا في الركعتين الآخرتين أو كان مقيما وفسدت صلاته في الثائية وخلفه من النوعين واستخلف مؤتما من المقيمين وقد كان فانه الامام بركعة أو ركعتين ووجهه أنه يوصف انه صلى المسافر مع المقيم في الاولتين (7) لانه يمكنه تقديم اكمل (8) قلنا لا يصلح للابتداء لانه صلى ناقص بكامل اه‍ مفتي (9) أي يشترط (10) ان علموا لا ان جهلوا فساد صلاة الامام والاستخلاف صحت صلاتهم ان استمر الجهل إلى آخر الوقت قرز (11) يؤخذ من هنا صحة توسط النية صوابه فالخليفة يبتدئ والمؤتمون يجددون كما في شرح الفتح (12) فان خشي خروج الوقت بتسليمهم عزل صلاته اه‍ شكايدي ولعله حيث لم يقيدها بركعة اه‍ حيث هو متوضئ فلو فسدت على الخليفة المسبوق لم ينعطف الفساد

[ 309 ]

[ الذى قد سبقه المؤتمون ببعض الصلاة مع الامام الاول فإذا قعد للتشهد الاخير انتظر قاعدا (1) (تسليمهم (2) فإذا سلموا قام لاتمام صلاته (3) فان قام قبل تسليمهم (4) بطلت صلاته (الا أن ينتظروا (5) تسليمه) يعنى الجماعة إذا تشهدوا ثم لم يسلموا انتظارا لاتمامه لصلاته ليكون تسليمهم جميعا (6) فانه يحئنذ يجوز له القيام قبل تسليمهم إذا عرف انهم منتظرون فان لم ينتظروا تسليمه فقيل مد في بطلان صلاتهم نظروا قال المهدى أحمد بن الحسين بل تبطل صلاتهم (7) (تنبيه) قال في منهج ابن معرف فان لم يعلم المتقدم كم صلى الامام الاول قدم غيره ذكره القاسم عليه السلام وكذا إذا قدم متنفلا (8) (ولا نفسد) الصلاة (عليه) أي على الامام (بنحو إقعاد (9) لعارض (مأيوس) أي لا يرجو زواله (10) قبل خروج وقت تلك الصلاة التى هو فيها (فيبنى على ما قد مضى منها ويتمها (11) (و) المؤتمون (يعزلون (12) ] عليهم لانهم لم يتابعوه في ركن بعد الفساد وهو يؤخذ من قوله ولا تفسد على مؤتم فسدت على امامه قال في البستان ويكون قدر التشهد الاخير فان سلموا والا قام (1) لكن لا يقعد الا لمن كان يقعد له الامام الاول فلو دخل مع الامام في الركعة الاولى طائفة وفى الثانية طائفة وفى الثالثة طائفة وفي الرابعة طائفة واستخلف الامام ممن دخل في الرابعة لزمه أن يقعد لتسليم الطائفة الاولى عند الفقيه ع لا من بعدهم بل من أتم صلاته عزل وقيل بل ينتظر للجميع وهو المقرر اه‍ مرغم (2) وأما القنوت فانه يقنت بهم والصحيح انه يقف لقنوتهم قائما وهم يقنتون لانفسهم كما انه يقف لتشهدهم هذا هو المقرر قرز قوله يقف لقنوتهم وهل يجهر في موضع سرهم حيث هو موضع جهر له ينظر وإذا قلنا لا يجهر فما يقال لو كان المستخلف مسافرا وكان الامام الاول في ثالثة الرباعية الجهرية ففي أي محل يأتي بالواجب جهرا ينظر قلت الاقرب والله أعلم انه يجهر في موضع سرهم حيث هو موضع حهره لانه لا يجب مراعاتهم في الاذكار كمن صلى الظهر خلف من صلى الجمعة اه‍ غاية (3) يقال إذا قام الخليفة المسبوق لاتمام صلاته هل يصح ان يدخل معه داخل في بقية صلاته للاتمام به قلت الظاهر الصحة لانه حاكم في حالتين اه‍ غاية؟ (4) عمدا لا سهوا فيعود إليهم (5) بقى النظر لو قد سلم بعض وانتظر بعض ماذا يجب يحتمل ان يقال أن ظاهر اطلاق الازهار يقتضي وجوب انتظار الجميع ويحتمل ان يقال يقوم وينتظر الباقون وهو مفهوم القيدين جميعا اه‍ مفتى (6) فلو ظن انهم انتظروه فقام فانكشف انهم لم ينتظروه هل تفسد أم لا لعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء فتفسد وقيل هو متعبد بظنه فلا بفسد قرز (7) إذ قد نووا الانتظار والا فلا وجه للفساد قرز (8) وهذا بناء على أنهم لم ينووا الائتمام بالمتنفل والجاهل والا بطلت عليهم بنفس الائتمام (9) ومن هو على صفته قرز (10) فان كا يرجى زواله فسدت ولا يقال ينتظر للخروج لانه يجرى مجرى الفعل اه‍ غيث (11) منفردا ولا يأتم ولا يؤم الا بمثله (12) الا من هو على حالته قرز

[ 310 ]

[ صلاتهم لان صلاة القائم خلف القاعد لا تصح ومن نحو الاقعاد لو أحضر عن القراءة قبل اتيانه بالقدر الواجب وكذا لو أعرى فان حكمهما كالاقعاد (و) إذا لم تفسد صلاة الامام في هذه الصورة فليس له أن يستخلف (1) الا بفعل يسير فان لم يتمكن الا بفعل كثير جاز (لهم الاستخلاف (2) أي للمؤتمين أن يقدموا أحدهم يتم بهم أن تمكنوا من ذلك بفعل يسير (كما) يجوز لهم (لو مات) الامام ان يستخلفوا غيره (أو لم) يمت ولكنه لم (يستخلف) عليهم تفريطا منه فان لهم أن يستخلفوا (فصل) (و) من ائتم بامام فانها (تجب) عليه (متابعته) في الاركان والاذكار (3) ومعنى المتابعة ترك المخالفة في ذلك (الا في) أمر (مفسد (4) للصلاة لو تعمد من فعل أو ترك نحو ان يزيد ركعة أو سجدة أو يترك أيهما أو نحو ذلك فإذا فعل الامام ذلك لم تجب متابعة بل لا تجوز (فيعزل (5) المؤتم حينئذ صلاته ويتم فرادى (أو) في قراءة (جهر) فانها لا تجب المتابعة ] (1) فان زال عذره قبل الاستخلاف وجب متابعة فان كان الاستخلاف سل عن بعض المشايخ يجب عليهم الائتمام بالمستخلف لانهم قد خرجوا عن الامام الاول (2) قال في الغيث فلو استخلف بعض الجماعة شخصا وبعضهم شخصا آخر ما الحكم في ذلك الجواب أن حكمهما حكم امامين دعيا وسيأتى في السير ويحتمل ان يقال بل يصح حيث نوى بعضهم الائتمام باحدهما والآخرون بالآخر اه‍ ما لو ائتموا جميعهم لكل واحد منهما فسدت قرز وعبارة الاثمار ولهم الاستخلاف ان لم يستخلف كما لو مات وعدل عن عبارة الاز لانها توهم أن لهم الاستخلاف لو أراد أن يستخلف وليس كذلك وانما يجوز لهم في موضعين حيث مات أو لم يستخلف قرز في غير الجمعة اه‍ بحر الاولى ان لهم الاستخلاف مطلقا على المذهب لخشية الفوت ولا يستخلف الا من يشهد الخطبة وخليفة الامام أولى من خليفهم فان صلوا خلف خليفتهم لم يصح لان الحق للامام وقد ذكر معناه في معيار النجري (3) في التسليم وتكبيرات العيد والاحرام والجنازة (4) في مذهبهما أو مذهب الامام على القول أنه حاكم (5) فإذا قام المؤتم ثم تنبه الامام قبل ان يركع وقبل ان يعزل عنه بقى مؤتما به وبعد العزل يخير بين أن ينوي الائتمام بالامام أو يتم منفردا الا على قول ع فيجب الائتمام فان كان قد ركع المؤتم قيل لا يصح فان فسدت وهكذا إذا نسي الامام سجدة فان المؤتم يسجدها وإذا تنبه الامام لها فعلى هذا التفصيل اه‍ وقيل يجب عليه الرجوع ما لم يفعل ركنين ذكره الفقيه س ص بالله اه‍ غيث وهذا هو المقرر في حواشى البيان فلو أتم ته من غيره عزل فسدت ذكره م بالله اه‍ غيث ولو كان في حال التشهد الاخير فسلم من دون عزل فسدت ذكره م بالله وقال المفتى العزل عدم المتابعة اه‍ ينظر وهل يعزل على الفور أو ينتظر لعله يتنبه فتصح صلاته لا كلام ان المشروع الانتظار مع انه مخير بين ان ينتظر الامام

[ 311 ]

[ ههنا بل يخالفه وجوبا (فيسكت (1) في حال جهر الامام وهذا بناء على أن الامام يتحمل وجوب القراءة عن المؤتم في الجهرية إذا سمعه لا في السرية وقال الناصر أنه يتحمل فيهما وهو أخير قولى ش (2) وقال ح وأص أنه يتحمل فيهما (تنبيه) لو قرأ المؤتم (3) في حال جهر الامام (4) بطلت صلاته عند الهدوية قال المرتضى ولو كانت قراءته ناسيا (5) قال السيد ح وانما تفسد المعارضة في القدر الواجب (قال مولانا عليه السلام) وعموم كلامهم يقتضي خلاف ذلك وفي الافادة عن م بالله أن صلاة المؤتم لا تبطل بقراءته حال جهر الامام (الا ان يفوت) سماع ذلك الجهر (6) (لبعد (7) عن الامام حتى لم يسمع صوته (أو) لم يسمع صوته لاجل (صمم (8) أو) لاجل (تأخر) عن الدخول معه في الصلاة حتى لم يدرك ركعة الجهر (9) فإذا فاته سماع الجهر لاي هذه الوجوه لم يجز له السكوت حينئذ (10) (فيقرأ) جهر فلو سمع المؤتم جملة ] أو يعزل عنه ويتم لنفسه اه‍ غيث وفى البيان مسألة ذا قعد الامام ونسي ركعة قام الموتم خلاف ما في اللمع فان قعد معه فقيل تفسد اه‍ لفظا (1) قلت وظاهر الادلة يقتضى أن المؤتم لو جهر في محل جهر الامام لم تفسد عليه وانما تفسد إذا قرأ في حال جهر الامام لانه قال صلى الله عليه وآله فان قرأ فانصتوا اه‍ هامش تكميل ينظر لو أخر الامام الجهر إلى الركعتين الاخيرتين في العشاء هل تفسد على المنازع له فيهما يقال لا تفسد إذا كان في الزائد على القدر الواجب اه‍ وقواه المتوكل على الله وقيل تفسد لان موضع القراءة غير متعين يعنى حيث شرع الجهر وجوبا أو سنة أو تخييرا كالكسوفين (2) فيقرأ سرا حيث يجهر الامام (3) آية أو بعضها وفي بعض الحواشي آية أو أكثرها لا لو كبر في حال قراءة الامام أو نحو ذلك ولو سرا قرز (4) لا في حال سكوته قرز (5) لان النهي يدل على فساد المنهي عنه لقوله تعالى فاستمعوا له وذلك محمول على الصلاة إذ لا يجب الاستماع في غيرها اه‍ غيث أو جاهلا قرز (6) فائدة لو لم يسمع جهر الامام لكثرة الاصوات هل ذلك كالبعد أو الصمم قيل كالصمم فيقرأ قال عليلم فيه نظر بل لا يجوز على المختار لانه يدرك القراءة لكن التبس صوت الامام باصوات عيره اه‍ غيث والذي يحفظ حال القراءة ان كان لرهج اجتزا به لان صوته من جملة الاصوات وان كان لريح أو جعل في اذنيه قطنة فلم يسمع انه لا يجتزئ به بل يقرأ لنفسه هذا ما يحفظ تقريره ومثله عن الشامي اه‍ * فلو التبس عليه لرهج أو لبعد سل الجواب أنه يقرأ لان الاصل وجوب القراءة والظاهر عدم السماع اما لو سمع آخر الفاتحة دون اولها لم يعتد بما سمعه لان ترتيبها واجب على الصحيح؟ الفاتحة من اولها قيل ويحتمل أن تجزئه ويقرأ الذى لم يسمع ان قلنا بوجوب الترتيب لان؟؟ يتغير فيكون الاما قد رتبها اه‍ صعيتري (7) أو حائل قرز (8) يقال لو سد اذنيه بقطن أو غيره؟ يكون كالصمم سل ذكر مي انه كذلك قرز (9) صوابه جهرها (10) ما لم يسمعه منه لا ما؟ اه‍ بيان بل يقرأ ما لم يسمعه وما بعده لاجل الترتيب إذا كان من الفاتحة اه‍؟

[ 312 ]

[ القراءة دون التفصيل فعن الامام ى يجتزئ به وقيل مد لا يجتزئ؟ بذلك قيل ف أما لو غفل عن السماع حتى لم يدر ما قرأ الامام فلا خلاف ان ذلك لا يضر على قول من يقول بتحمل الامام (1) (فصل) (ومن شارك) إمامه (في كل تكبيرة الاحرام (2) والمشاركة في جميعها ان يفتتحاها معا ويختماها معا فهذه المشاركة تفسد صلاة المؤتم عند أبى ط وص بالله وش وقال م بالله لا تفسد (3) (أو) شاركه (في آخرها) فان صلاته تفسد بشرط أن يكون (سابقا) للامام (بأولها) لا إذا سبقه الامام باولها فان المشاركة بآخرها لا تضر حينئذ (أو) إذا (سبق) المؤتم (بها) جميعا فان صلاته تفسد (4) (أو) سبق المؤتم إمامه (بآخرها (5) فان صلاته تفسد ولو سبقه الامام باولها فلو سبقه الامام بآخرها لم تبطل على المؤتم وسواء سبقه المؤتم (6) بأولها أو هو السابق أو اشتركا (7) في أولها (أو) إذا سبق المؤتم امامه (بركنين (8) فسدت صلاته فلو كان السبق بركن (9) ] (1) ولا يسجد للسهو (2) ولو شارك امامه في تكبيرات الجنازة الاربع لم يضر لا لو شاركه في الاولى فكتكبيرة الاحرام اه‍ ح لى لفظا وكذلك المشاركة في تكبيرات العيد لا يضر ويعتد بها على المختار أو التسليم والمختار ان المشاركة في التسليم لا تضر ولفظ البيان الوجه الرابع ان يشارك المؤتم امامه في أركان الصلاة بحيث لا يتقدم عليه ولا يتأخر فلا يضر ذلك في اركان الصلاة كلها الا في تكبيرة الاحرام اه‍ بلفظه جملة ذلك تسع صور سبقه الموتم بجميعها فسدت العكس صحت اشتركا في آخرها وسبقه المؤتم باولها فسدت والعكس صحت اشتركا في أولها وسبقه الامام في آخرها صحت اشتركا في أولها وسبقه المؤتم باخرها فسدت سبقه الامام بآخرها والمؤتم باولها صحت والعكس فسدت اه‍ غيث قرز (3) لانها عنده ليست من الصلاة (4) والعكس تصح (5) لان آخرها منعطف؟ على اولها (6) وقد اخذ من هذا صحة تقدم نية؟ الائتمام على نية الامامة يقال لا مأخذ وانما يستقيم هذا على قول ش لانه يجب عنده مخالطة التكبيرة؟ يصح تقدم نية الائتمام على نية الامامة ما لم يضر هلا قيل التكبيرة من الصلاة فسبقه بأولها ائتمام بغير امام فينظر الا أن يحمل ان الدخول انما يكون بكلها (7) فيها صورتين (8) ولو سهوا قرز (9) والخلاف في ذلك مع م بالله فعنده ان المؤتم إذا رفع؟ رأسه من السجود قبل الامام فسدت ان تعمد ذلك هذا أحد قوليه وهو الذى رواه في الافادة واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اما خشي الذي يرفع رأسه قبل رأس الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار وروي رأس كلب وروى رأس عير؟ واما في الخفض قولا واحدا انه لا يفسد وقيل بل له قولان في العمد مطلقا اه‍ نجرى قلنا محمول على انه خفض ورفع قبل الامام ولم يشاركه في احد الركنين اه‍ انهار قال في الشرح لا في التسليمة الآخرة فإذا سلم قبل امامه فسدت صلاته لانه خرج من صلاته قبل امامه اه‍ ن لفظا وقيل انها لا فسد لانه لم يستبقه بركنين لعله لما انضم إليها نية الخروج كان مع ذلك ركنين فتفسد وان لم ينو الخروج لم تفسد ويعيدها بعد تسليم الامام اه‍ وأما التسليمتان فهما مفسدتان مطلقا لانهما موضوعان للخروج اه‍

[ 313 ]

[ لم يضر عندنا سواء كان سهوا أو عمدا خفضا أو رفعا (1) وانما تبطل صلاة المؤتم بشروط ثلاثة (2) * الاول * أن يكون السبق بركنين فصاعدا * الثاني * أن يكون ذلك الركنان (فعليين) فلو كانا فعلا وذكرا كالقراءة (3) والركوع لم يضر ذلك * الشرط الثالث * أن يكونا (متواليين (4) نحو أن يسبق بالركوع ثم يعتدل قبل ركوع الامام (5) فهذا ونحوه هو المفسد على ما يقتضيه كلام اللمع ومفهوم كلام الشرح (6) انه إذا سبق بأول الركوع وأول الاعتدال فقد سبق بركنين ولو شاركه الامام في آخرهما (أو) إذا (تأخر) المؤتم عن امامه (بهما) أي بركنين فعليين متواليين ولابد من شرط رابع في التقدم والتأخر وهو أن يكونا من (غير ما استثنى) للمؤتم التقدم به والتأخر عن امامه (بطلت) أما المستنثى في التقدم فأمران (أحدهما) في صلاة الخوف فانه يجوز (7) للمؤتم سبق الامام بركنين فصاعدا وثانيهما الخليفة المسبوق (8) فانه يجوز للمؤتم التسليم قبله إذا لم ينتظروا وأما المستثنى من التأخر فصور ثلاث * الاولى أن يترك الامام فرضا فانه يجب على المؤتم التأخر له والعزل على ما تقدم فأما لو ترك مسنونا (9) كالتشهد الاوسط فانه ] (1) فائدة قال المهدى عليلم لا يجب سجود السهو على من رفع رأسه قبل امامه ومن رفع رأسه قبل امامه ينبغى أن لا يكبر للنقل قبل تكبيرة الامام (2) بل أربعة (3) يقال القراءة حال القيام ركن فعلى والركوع بعده فعل كذلك فلا يستقيم المثال؟ ولعله يقال بل يستقيم وذلك حيث لم يقرء الامام في الاولى والمؤتم قرأ فيها أو حيث شاركه في القدر الواجب من أول القيام ثم سبقه بالقراءة فتأمل لو قال القراءة والقيام كان أولى وقد يشاركه في القيام وانما السبق بالقراءة والركوع فلا اعتراض (4) وصورته ان يسبقه بالاول جميعه وبالواجب من الثاني اه‍ كب معنى ولفظ ح لى والتقدم والتأخر بركنين فعليين هو أن يتقدم أو يتأخر بركن كامل والقدر الواجب من الثاني كأن يركع ويعتدل قبل أن يركع الامام ونحو ذلك اه‍ بلفظه قرز (5) قال في كب هذا إذا لم يدركه قائما قبل أن يركع فاما إذا أدركه ثم ركع المؤتم وأدركه الامام معتدلا فانها تصح صلاته ومثل ذلك في البيان ذكر ذلك في الشرح وادعى فيه الاجماع وظاهر الازهار عدم الصحة في هذه الصورة واختاره لى (6) النقل عن شرح ض زيد فيما انه إذا سبق المؤتم الامام بركنين فعليين فالمحقق ان كلام ح ض زيد أن يفوته في الركن الاول وواجب الثاني واما كلام الكتاب فهو وهم (7) ليس من السبق لانه قد عزل فلا يحتاج إلى استثناء وانما هو كالسبق في الصورة فقط اه‍ املا شامي (8) وكذا المتنفل خلف المفترض وكذا من خشى خروج الوقت قبل أن ياتي بركعة أو كان متيمما وقرز (9) وهل يأتي مثله القنوت لو تأخر له ثم أدرك الامام ساجدا سل لعله يفرق بين التشهد والقنوت باو التأخر للقنوت بعد الاشتراك في الاعتدال فهو كما لو قعد الامام للتشهد ثم قام قبل المؤتم ولا كذلك التشهد حيث لم يقعد له الامام فعلى هذا لا تفسد على المؤتم حيث تأخر للقنوت ثم لحق؟ الامام في السجود

[ 314 ]

[ لا يجوز للمؤتم (1) التأخر لفعله فان قعد له بطلت صلاته (2) عند أبى ط وقال ض زيد والناصر لا تفسد (3) قيل ل وهو القياس لانه لا يسبق الا بركن واحد (4) فقط قيل ف وهذا الخلاف (5) إذا لم يقعد له الامام بالكلية فاما لو قعد له الامام وقام قيل المؤتم فبقى المؤتم قاعدا لاتمامه وأدرك الامام قائما لم تفسد صلاته بالاجماع * قيل ع هذا (6) إذا كان تأخره قدر التشهد الاوسط (7) لا أكثر * الصورة الثانية * ان يتأخر المؤتم عن التسليم مع الامام فان ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين وهما التسليمتان * الصورة الثالثة * حيث يتوجه المؤتم حتى كبر الامام وقرأ وركع ثم كبر المؤتم وأدركه راكعا قبل أن يعتدل فان ذلك لا يفسد مع انه قد تأخر بركنين فعليين (8) متواليين وهما القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة وقيل ف الركنان هما القيام والركوع (9) فائدتان الاولى ذكرها ا ص ش (10) انه يستحب لمن أتى الجماعة أن يمشي بالسكينة والوقار ولا يسعى لها وان فاتت (11) لقوله صلى الله عليه وآله إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون (12) ولكن أئتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة (13) ] اه‍ سيدنا حسن رحمه الله قرز (1) ما لم يكن الامام مسافرا فان المؤتم يقعد له (2) مع العمد وقرز (3) قوى مع السهو (4) قلنا زيادة ركن عمدا لان الزيادة هنا من المؤتم اه‍ مفتي (5) الكلام لابي العباس (6) كلام الفقيه ف كلام أهل المذهب كما حكاه الصعيتري والسلوك وغيرهما ولهذا تكلم الفقيه ع بعد ذلك وأشار إليه إذ لا يصح أن يفرع الفقيه غ على كلام الفقيه ف لتقدمه عليه اه‍ ولفظ حاشية هذا كلام الفقيه ع عائد إلى الخلاف بين أبى ط وبين الناصر وض زيد لا إلى قول الفقيه ف إذ الفقيه ع متقدم عليه اه‍ القول لابي العباس فحينئذ قول الفقيه ع هو القوي وهو صريح البيان اه‍ والله أعلم (7) المذهب ولو كثر حيث أدركه قائما وهو ظاهر الاز إذ هو موضع قعود له وقرز (8) لقائل أن يقول ان السبق المذكور في هذه الصورة وقع قبل الائتمام به فما وجه هذا الكلام ويمكن انه لما اعتد بتلك الركعة ثبت له حكم المؤتم فيها وان لم يحرم قبل الركوع (9) يؤخذ من هذا أن المراد بالركنين الاول وواجب الثاني اه‍ ولفظ حاشية هذا مبنى على القول بانه يحصل سبق الامام بركنين وان لحقه المؤتم في آخر الثاني والاول مبنى على القول بانه لا يكون سابقا الا حيث لحقه في الثالث اه‍ شرح بهران والله أعلم (10) بل قد ذكره الامام الولى زيد بن على أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله اه‍ شفاء ومجموع (11) يعنى الجماعة (12) قال في الشفاء الا في صلاة الجمعة لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله اه‍ بلفظه وذكر في الشفا في باب صلاة الجمعة ان المراد بالسعي المضى؟ فاسعوا إلى ذكر الله أي امضوا وقوله تعالى ان سعيكم لشئ أي العمل ويقال سعى سعيا أي عمل عملا اه‍ (13) في القلب لقوله تعالى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في القلب

[ 315 ]

[ والوقار (1) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (2) الثانية يستحب الانتقال (3) من موضع الفرض (4) لفعل النفل قال القاضى زيد ولا فرق بين الامام وغيره وقال أبوح ذلك يختص بالامام (باب وسجود السهو (5) مشروع اجماعا واختلف الناس في وجوبه وفى أسبابه أما أسبابه ففيها أقوال (6) الاول لابي ح أنه يتعلق (7) بأربعة من الاذكار وهى القراءة (8) والتشهد (9) والقنوت وتكبيرات العيدين ومن الافعال أن يقوم في موضع قعوده أو عكسه أو يسلم ساهيا (10) في وسط الصلاة القول الثاني لعلقمة (11) أنه مشروع للنقصان لا للزيادة القول الثالث لش ذكره في المهذب أنه مشروع للزيادة والنقصان فالزيادة للقول والفعل فالقول كأن يتكلم ساهيا أو يسلم ساهيا في غير موضعه والفعل ما كان عمده يبطل الصلاة لا اليسير وأما النقصان فلترك القنوت والتشهد الاوسط والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه حيث يقول أنها مسنونة (12) القول الرابع المذهب وهو أنه (يوجبه في) صلاة (الفرض خمسة (13) أسباب وفي الزوائد عن الناصر وش أنه سنة في الفرض (14) والنفل وفى الكافي عن القاسم والاخوين أنه فرض ] (1) الوقار في الاعضاء (2) أي افعلوا (3) لقوله صلى الله عليه وآله أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخر ويكفى في ذلك انتقاله عن موضع صلاته فقط وقيل لا يكفى ذلك بل يبعد عنه لانه صلى الله عليه وآله كان يصلى الفريضة في المسجد والنافلة في بيته اه‍ بيان وقيل يكفي نقل قدميه اه‍ شامى وقال القاسم عليه السلام ويكون انتقاله متقدما أو متأخرا لا يمنة ولا يسرة اه‍ تبصرة وقال في البحر أو يمنة أو يسرة قرز لتشهد له الاماكن وقد يحتمل أن المراد بقوله تعالى فما بكت عليهم السماء والارض يعنى إذا مات المؤمن بكى عليه مصلاه من الارض ومصعد عمله من السماء اه‍ ح فتح (4) بالمساجد السبعة وكذا النفل اه‍ ولا فرق بين رواتب الفرائض وغيرها اه‍ ح فتح (5) دليله قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان وفعله حين صلى العصر وزاد ركعة خامسة وحين صلى الظهر وقعد في الثالثة قال الامام ى ولم يسجد للسهو الا هاتان ا ه‍ برهان ولا خلاف أن تركه لا يفسد الصلاة لكن فعله يعيد ما نقص من ثوابها اه‍ زهور (6) أربعة (7) أي يوجبه (8) الزائد على الواجبة والواجبة عنده آية (9) الاخير لا الاوسط فتبطل بتركه اه‍ لانه واجب عنده والاخير سنة؟ (10) ولو تسليمتين (11) هو أبو قيس بن مالك من بنى بكر النخعي روي عن عمر و عبد الله بن مسعود وروى عنه ابراهيم بن سيرين والشعبى وهو تابعي مشهور كبير اشتهر بحديث بن مسعود وصحبته اه‍ جامع أصول (12) لان له قولان في السنة؟ والوجوب (13) غالبا احتراز من صلاة الجنازة ومن سجود السهو فلا سجود فيهما ونية الملكين؟ (14) هذا تفريط

[ 316 ]

[ في الفرض والنفل (1) معا وهو قول أبى ح * السبب (الاول ترك مسنون) (2) من مسنونات الصلاة (3) التى تقدم ذكرها (غير الهيئات (4) المسنونة (5) التى تقدم ذكرها فانها لا تستدعى السجود (ولو) ترك المسنون (عمدا (6) فان العمد كالسهو في استدعاء السجود عندنا ذكره أبوط وهو قول ش وقال م وح لا يجب في العمد (7) أخذا بظاهر الحديث لكل سهو سجدتان (السبب الثاني ترك فرض (8) من فروض الصلاة (في موضعه (9) نحو أن يسجد سجدة واحدة ثم يقوم فقد ترك السجدة في موضعها الذى شرع لها ونحو ذلك (10) فانه يجبره السجود بشروط ثلاثة * الاول أن يتركه (سهوا) فان تعمد فسدت * الشرط الثاني قوله (مع أدائه) (11) أي مع أداء المصلي لهذا الفرض الذى سها عنه ولابد ] (1) هذا افراط (2) فان قيل هذا فرع وهو مسنون فكيف يزيد الفرع على الاصل وهو سجود السهو والجواب ما أشار إليه الامام الحسن بن على بن داود عليلم حيث قال لا نسلم ان ذلك من باب الفرع والاصل ولا من باب البدل والمبدل بل يقول ان سجود السهو واجب دل الشرع على وجوبه والوجه في وجوبه الوجه في وجوب الواجب لان الاخلال في المندوب شرط في صيرورته واجبا كما أن السفر في كون القصر واجبا والاقامة شرط في وجوب التمام وهذا جواب حسن وقد أشار إلى مثل ذلك النجرى في معياره اه‍ من خط القاضى شمس الدين أحمد بن صالح بن أبى الرجال (فرع) ومن كان يعتاد السجود للسهو احتياطا فهذا مبتدع وتزداد بدعيته إذا كان غيره يأتم به فيه اه‍ بيان بلفظه (3) الداخلة فيها وقرز (4) والفرق بين المسنون والهيئات ان المسنونات أمور مستقلة وانها أفعال وأقوال والهيئات أمور اضافية لانها مضافات أفعال وأقوال فوجب أن يسجد للمستقل دون الاضافي اه‍ بستان معنى ولا يعلم؟ أحدا من جماهير العلماء يقول بوجوب شئ من الهيئات ولا أنه يوجب لتركها سجود سهو والله أعلم هذا استثناء منقطع لان الهيئات غير داخلة في المسنون (5) أي المندوبة (6) لحصول النقص مع العمد كالسهو (7) وعندنا أنه إذا وجب السجود السهو فبالاولى العمد لانه العلة في السجود للسهو النقص في الصلاة وإذا كان العلة النقص فبالاولى العمد وأما عند م بالله فلان الساهي مرفوع الجناح فكان أهلا اه‍ لانه شرع له تلافى ما فات عليه دون العامد فلذلك لم تشرع له الكفارة في الغموس وقتل العمد فبذلك علم بطلان قياس العامد على الساهي اه‍ معيار (8) ويدخل في ذلك تكبيرات العيدين إذا ترك بعضها ففيه هذا التفصيل اه‍ راوع (9) هذا قيد واقع (10) كأن يسبح في ثالثة الوتر (11) نية أو فعل فالنية حيث كان المتروك من غير الركعة الاخيرة والفعل حيث كان في الاخيرة وعن المتوكل على الله عللم ظاهر كلام أهل المذهب بل صريحة أنه لا يحتاج إلى النية للجبران والالغاء إذ أفعال الصلاة متوالية اه‍ وعن الشامي لابد من نية الجبران لا مجرد الفعل فلا تجبر به اه‍ ولو سهوا وقرز

[ 317 ]

[ أن يؤديه (قبل التسليم على اليسار) والمراد أنه يؤديه قبل خروجه من الصلاة وهو لا يخرج منها حتى يسلم على اليسار * الشرط الثالث أن يؤديه (ملغيا ما) قد (تخلل (1) من الافعال قبل أدائه بحيث لا يعتد بها بل كأنها لم تكن مثاله ان يسهو عن سجدة من الركعة الاولى ثم يقوم ويتم ويذكرها في حال التشهد الاخير فان الواجب عليه حينئذ أن يجبرها بسجدة (2) من الركعة التى بعدها (3) ولا يعتد بباقى الركعة (4) التى كمل منها بسجدة (5) بل يصير كأنه في الركعة الثالثة ويتم صلاته وعلى هذا فقس سائر الاركان فلو بعد أن ذكر ] (1) والوجه ان الترتيب في فروض الصلاة واجب فلا يصح ركن حتى يصح ما قبله اه‍ زهور من الاركان بعد تركه قيل فعله وباقي ما جبر منه ما لم يكن قد أتى بمثل المنسى اه‍ ولفظ حاشية بين المجبور والمجبور منه دون ما بعد الجابر اه‍ هداية وضابطه كل ما جاء بعد المنسى لغو حتى يفعل المنسى اه‍ وكل ركعة جبرت منها ألغيت باقيها اه‍ تذكرة وغيث (2) فائدة إعلم أنه لو ترك شيأ سهوا ثم جبره سهوا لم ينجبر عندنا نحو أن ينقص سجدة في الاولى ويزيد سجدة في الثانية قال عليلم وبقية صورة تحتمل أن تصح فيها عندنا أن تنجبر الصلاة بما فعل سهوا قال وذلك لو قدرنا أنه سهي عن القراءة في الاربع الركعات ثم قام وأتى بركعة خامسة قرأ فيها الواجب وهو يظن أنها رابعة ثم تشهد وسلم هل تنجبر صلاته بهذه الركعة قال عليلم الظاهر من كلام أصحابنا أنها تنجبر هنا لانه علل في الشرح بطلان الصلاة حيث وقع المجبور والجبر سهوا بان الترتيب واجب في أركان الصلاة فمفهومه أنه قد حصل الترتيب وان لم يقصد قال عليلم مثل هذه الصورة لو تركت سجدة من الركعة الاولى أو غيرها ثم أتى بركعة خامسة سهوا ولذلك نظائر كثيرة الاقرب ان الصلاة تنجبر بتلك ولو لم يقصد الجبران ا ه‍ تجرى (3) امن الثالثة ولا من الرابعة فان جبر منهما لم يصح التجبير لوجوب الترتيب اه‍ سماع سيدنا زيد الاكوع (4) فلو قرأ فيها ولم يقرأ في غيرها فكأنه لم يقرأ لانها قد ألغيت فافهم هذه النكتة وكذا الجهر ونحوه اه‍ نجرى وقرز (5) قوله بسجدة يحترز مما ولو جبر بالاعتدال فقط وذلك نحو أن يفعل ركوع وسجدة ويترك الاعتدال والسجدة الاخيرة ثم أتى بركعة أخرى فانه يجبر بالاعتدال الآخر من الركعة الثانية الاعتدال الاول من الركعة الاولى ويجبر بالسجدة؟ الاخرى من الركعة الثانية السجدة الاخرى من الركعة الاولى فليس هذه السجدة المجبور بها لغو وكذا ترك الاعتدال من الركوع في الاولى فانه يجبره باعتدال ركوع الثانية ولا تكون السجدتان لغوا بل يجبر بهما سجدتي الركعة الاولى والله أعلم اه‍ من حاشية على التذكرة وقرز؟ السجدة التى بعد الاولى جاءت بعد ركن ناقص فالصواب جبر السجدتين في الاولى بالسجدتين في الاخرى اه‍ لا اعتراض لان مراده الاعتدال بين السجدتين اه‍ لا بعدها فلا يلغو

[ 318 ]

[ المتروك (1) فعل شيأ قبله عمدا بطلت صلاته قال عليه السلام وقد دخل ذلك (2) تحت قولنا سهوا لانه إذا ذكره واشتغل بغيره فقد تركه في موضعه عمدا وقال الناصر وزيد بن على وأبوح لا ترتيب في السجدات فإذا ترك أربع سجدات من اربع ركعات أتى بها عندهم في حال التشهد (و) ان (لا) يكن ترك الفرض في موضعه سهوا بل تركه عمدا أو تركه سهوا لكن لم يأت به قبل التسليم أو أتى به لكن لم يلغ ما تخلل فإذا كان أي هذه الامور (بطلت) صلاته عندنا (3) هذا إذا عرف موضع المتروك (فان جهل موضعه) فلم يدر أين تركه (بنى على الاسواء) (4) وهو أدنى ما يقدر لانه المتيقن (5) فإذا ترك سجدة من ركعتين صح له ركعة على الاسوأ لجواز انها تركت في الاولى وركعتان الا سجدة حيث قدرناها من الاخرى ولا يتقدر ] (1) أي قبل الجبران (2) قال في البيان وذلك حيث لم يكن قد انجبر وكيفية الالغاء المذكور أن كل ما فعله بعد المنسى فهو لغو وكل جبرت منها بسجدة بطل باقيها ذكره الفقيه س قال في الهداية فاللغى حينئذ المتخلل بين الجابر والمجبور وبقية ما جبر منه دون ما بعد الجابر وتلك البقية وانما اشترط ذلك لان الترتيب بين فروض الصلاة واجب (3) أشار إلى خلاف الناصر وزيد بن على الذى تقدم (4) وضابطه حيث كانت الاخرى فارغة والسجدات صحيحة فأعلى وان كانت مشغولة والسجدات صحيحة فاوسط وحيث كانت الاخرى مشغولة والسجدات غير صحيحة فهو اه‍ مى وهذا مبنى على اعتدال بين كل سجدتين ونصب وفرش والاتم له سجدة واحدة سواء كان مبتدأ أو مبتلى لان المتروك هنا متيقن وانما التبس موضعه اه‍ مفتى وح لى مسألة من نسي الركوع الاخر قام ثم يعتدل وقيل ينتصب ثم يركع الا عن انتصاب م بالله وح لا يجب ولا يفسد بفعله وان تركه في الوسط أتى بركعة روى عن الفقيه ف عادت بركاته أنه يتصور الف وأربعمائة صورة فتأملت ذلك بعون الله تعالى ووجدته فريبا من ذلك وهو انه إذا ترك من أي الركعات شئ من واجباتها من اعتدال أو ركوع أو قيام أو سجود أو اعتدال أو يصب أو فرش أو نحو ذلك في الاولى جبره من الثانية أو في الثانية هذا في والثلاثية والرباعية ألا ترى ان الركعة لا تكون الا من قيام تام ثم ركوع تام ثم اعتدال تام ثم سجود تام ثم اعتدال تام ثم سجود تام ستة أركان وفى السجود سبعة أعضاء يجب الاعتماد عليها فان ترك أحدها بطلت صلاته في حال السجود وبين السجدتين يجب الفرش والنصب هذه أربع مسائل الجملة سبع عشرة صورة في الركعة الواحدة مضروبة في مثلها لان سائر الفرائض سبع عشرة ركعة تكون في الفجر 289 وفى الرباعية 578 وفى الثلاثية 433 يكون جميعها 1300؟ اه‍ بلفظه من خط دعفان والوجه ان الركن وجب بيقين فلا يخرج منه الا بيقين ولا يقين الا إذا بنى على الاسوأ اه‍ كب ينظر لو حصل له ظن بموضع المتروك هل يعمل به أم لا المفهوم من قوله لانه المتيقن أنه لا يعمل بظنه اه‍ بل يكفى الظن لانه لا يؤمن عود الشك فيها وقرز

[ 319 ]

[ أوسط هنا ونحو أن يأتي بأربع سجدات من أربع ركعات فانه يحصل له ركعتان الا سجدة (1) على الادنى (2) وذلك حيث يقدر أنه أتى بسجدة في الاولى وسجدتين في الثانية وسجدة في الثالثة أو في الرابعة (3) وعلى الاعلى يحصل له ثلاث ركعات الا سجدتين وذلك حيث يقدر أنه أتى في الاولى بسجدتين وفى الثانية بسجدة وفى الثالثة سجدة (4) وعلى الاوسط يحصل له ركعتان وذلك حيث يقدر انه أتى في كل ركعة بسجدة وعلى هذا فقس (5) (ومن ترك القراءة) (6) الواجبة (أو) ترك (الجهر) (7) حيث يجب (أو) ترك (الاسرار (8) حيث يجب وهو لا يسمى تاركا لذلك حتى يركع آخر ركوع من صلاته فإذا ترك ذلك حتى تشهد التشهد الاخير ] (1) فيسجد سجدة ثم يأتي بركعتين (2) وهذا كله بناء على انه قعود بعد السجدة التى وحدها؟ فلو لم يكن قد قعد لم يجبر أول سجدة بل لابد من قعود قبل الجبران فلو صلى ركعة بسجدة وركعة ثانية بسجدتين لم يجبرها الا السجدة الثانية لوقوعها بعد قعود لا بالاولى الا أن يقعد بعد التى في الاولى أو قبل الاثنين في الثانية جبرت بالاولى فيسجد بينهما فعلى هذا لو صلى أربع ركعات بأربع سجدات ولم يحصل قعود كذلك الا بعد الرابعة لم يتم غير ركعة الا سجدة فيحتاج سجدة لتتم ركعة ثم يأتي بثلاث من بعد اه‍ وابل معنى وقرز (3) وانما لم يعتد بركوع الرابعة لان الترتيب واجب في فروض الصلاة اه‍ زهور (4) وفى الرابعة ركوع (5) وفى الثلاث أعلى وأدنى وأسط فمثاله على الاعلى أن يؤدى ثلاث سجدات في ثلاث ركعات تم له ركعتان الا سجدة ومثاله في الاوسط أن يأتي في الاولى بسجدة وفى الثانية كاملة وفى الثالثة ركوع تم له ركعة وركوع ومثال الادنى أن يترك الاولى ويأتى في الثانية بسجدة وفى الثالثة كاملة تم له ركعة لانك تجبر الاولى من الثانية ومن الثالثة وتلغى باقيها يعني حيث نسى ثلاث سجدات أو خمسا أو ستات وان نسى سبعا اتي بسجدة ثم أتى بثلاث ركعات اه‍ بيان (6) أو بعضها وقرز أو تغير اجتهاده عبارة الفتح والاثمار ومن نسى؟ وانما عدل المؤلف أيده الله عن قوله في الاز ومن ترك القراءة الخ لايها مها بصحة ما ذكر ولو ترك ذلك عمدا وليس كذلك اه‍ ح اثمار؟ نحو القراءة أو واجب بصفتها أتى ركعة لذلك ليدخل التسبيح القائم مقام القراءة عند تعذرها (7) أو بعضه سهوا وقرز (8) أو بعضه سهوا؟

[ 320 ]

[ قام وجوبا ثم (اتى بركعة) (1) كاملة السبب (الثالث زيادة ذكر (2) جنسه مشروع فيها (3) نحو ان يزيد في تكبير النقيل؟ أو في التسبيح أو يقرأ في الاخيرتين مع الفاتحة غيرها أو يكرر الفاتحة أو نحو ذلك؟ قوله جنسه مشروع فيها احتراز مما ليس مشروععا فيها فانه مفسد وضابطه ان لا يوجد تركيبه في القرآن ولا في أذكار الصلاة فإذا كان كذلك افسد ولو وجدت افراده فيهما وذلك نحو ان يقول بعد تكبيرة الاحرام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم (4) أو الحمد لله على كل حال (5) أو ما اشبه ذلك مما لا يوجد في القرآن (6) ولا في اذكارها فأما إذا كان جنسه مشروعا فيها (7) لم يفسد (الا) في ] (1) فائدة لو نسى الامام القراءة أو نحوها حتى أتم الصلاة فيجب عليه أن يأتي بركعة يقرأ فيها القدر الواجب فان كان معه مؤتما لحقه في الثانية أو في الثالثة ففرض هذا المؤتم حال أن يهوي الامام للركعة الرابعة أن يعزل صلاته والا بطلت مع علمه بانه تارك للقراءة فان تابعه؟ سهوا لم يعتد بهذه الركعة التى هي الرابعة للامام ويعتد بالخامسة للامام فتكون ثالثة له أو ثانية على حسب ما فاته وهي في الحكم الرابعة للامام وكأن التى قبلها لم تكن وهذا بخلاف زيادة الساهي فانه إذا تابعه عالما بطلت وساهيا لم يعتد بها وصحت فان أدرك الامام في الركعة الرابعة حيث ترك القراءة فان كبر في حال ركوع الاما فلا تجزيه التكبيرة لكون الركوع في هذه الحالة غير مشروع للامام لانه مفسد لو تعمده مع ترك القراءة الواجبة وان كبر حال قيام الامام أعتد به في الركعة الاولى التى هي رابعة للامام لكونه كبر والقيام مشروع للامام اه‍ سيدنا على بن محمد الذمارى وقرز؟ يقال ظاهر الاز قوله الا في قوله الا في مفسد فيعزل انها تفسد بالمتابعة من غير فرق بين علم وجهل وقد صرح به في بعض الحواشى اه‍ مى وقرز ويصح الائتمام فيها لا في التى قبلها؟ لانها لغو وأما من زاد خامسة سهوا فلا يصح أن يؤم فيها لانه عذر لاجل السهو اه‍ شكايدى قرز؟ يعنى في ركوعها الا في قيامها لانه صحيح أن يأتم به وكذا إذا خرج وقت الجمعة وهم التشهد وهم مسافرون وجب أن يأتوا بركعة سرا قرز (2) ولو قل وقيل باية وقيل باكثر والمختار ما يسمى ذكرا قرز ولا يسجد لتكرير تكبيرة الاحرام إذ يدخل بالاخرى اه‍ وقيل إذا كرر تكبيرة الافتتاح سجد للسهو ما لم يرفض الاولى وقرز قوله مشروع فيها نحو أن يكرر التشهد (3) في الخمس فقط وليس المراد جنسه مشروع في مطلق الصلاة إذ قد شرع في صلاة العيدين والجنازة بما لو فعله في الصلوات الخمس أفسد اه‍ سماع هبل (4) عمدا لانه جمع (5) أما الحمد لله على كل حال فمطلقا لان حال لا يوجد في القرآن ولا يقال هو موجود في قوله تعالى وحال بينهما الموج لان حال في الآية فعل وهنا اسم اه‍ عامر قرز وفى التكميل إذا كان عمدا كما هو المقرر في قوله والجمع بين لفظتين متباينتين عمدا (6) مثل لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم (7) أي في الخمس؟

[ 321 ]

[ موضعين فان الزيادة فيهما تفسد ولو كانت مشروعة في الصلاة أحدهما ان يكون ذكرا (كثيرا) ويفعله المصلى (في غير موضعه (1) الذى شرع فعل جنسه فيه نحو ان يكبر موضع القراءة تكبيرات (2) كثيرة أو يسبح موضع التشهد كثيرا ويفعل ذلك (عمدا) لا سهوا فمتى جمعت زيادة الذكر هذه الشروط الثلاثة فسدت واختلف في حد الكثير فقيل ع هو ما زاد على تسع تسبيحات (3) وفي الروضة (4) عن بعض المذاكرين ثلاث (5) قيل ل ويحتمل ان يكون أربعا ليخرجها إلى صفة صلاة الجنازة عند المخالف (6) وقيل ان يزيد على عشرين (7) ليزيد على ما قيل في حد الانتظار من الامام (8) قال مولانا عليه السلام وهذا اقربها والله أعلم الثاني قوله (أو) يكون الذكر المفعول في غير موضعه (تسليمتين مطلقا (9) أي سواء وقع عمدا أو سهوا انحرف ام لا نوى الخروج ام لا (فتفسد) الصلاة وقال زيد ابن على والناصر وم بالله وش (10) لا تفسد ان لم يقصد التسليم والخروج قال من ولا ان قصد التسليم لظنه التمام (11) دون الخروج قيل ح قولا واحدا وقال ض زيد قولين للم بالله السبب ] (1) لا يصلح له في حال اه‍ ن؟ احتراز من الآخرتين فهو موضع يصلح للقراءة والتسبيح فان قرأ فيهما أو سبح لم يفسد وان كثر لانه مشروع فيهما لكن يلزم سجود السهو لاجل الذكر ينظر في هذا الاحتراز فلم يطابق ما أراد صاحب البيان؟ والمختار ان الحالة النادرة لا يعتد بها كحالة التعذر والمختار ما في البيان (2) ينظر في هذا لان القيام موضع للتكبير في حال وهو تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى وقوله الله أكبر في تسبيح الركعتين الآخرتين اه‍ يقال موضع التكبير غير موضع القراءة بدليل ايجابهم للطمأنينة بعد التكبيرة فلا اعتراض إذ هما ركنان مستقلان اه‍ مفتى (3) قياسا على التسبيح (4) لابن سليمان (5) قياسا على الافعال (6) ح وش (7) تسبيحة (8) في المأخذ نظر لان ص بالله لم يجعل العشرين حدا للانتظار بل ذكرها للمبالغة للتحديد فقال ان الامام ينتظر اللاحق ولو سبح عشرين تسبيحة اه‍ كب لفظا والقياس انه يلحق بما تقدم في مفسدات الصلاة من انه يعتبر الظن في القلة الكثرة اه‍ مفتى (9) ولابد من التوالى والا لم يفسد اه‍ فتح وحد التوالى أن لا يخلل بينهما قدر تسبيحة اه‍ وقيل أن لا يتخلل ركن اه‍ وهل يكفى لفظ السلام عليكم ورحمة الله أم يكفي السلام أو السلام عليكم أو سلام مرتين فينظر اه‍ ح لى المراد بالتسليم المشروع بكماله أما غيره فان التفت نظر فان كان كثيرا أفسد والا فلا اه‍ شامى وقرره الشارح والتهامي وقرز (10) هو يشترط السهو والعمد عنده لا يفسد (11) ينظر ما فائدة هذا الكلام اللهم الا أن يكون مذهبه ان قصد التسليم مع عدم ظن التمام مفسد ولعله كذلك فيكون هذا خلاف مستقل اه‍ ح هداية

[ 322 ]

[ (الرابع الفعل اليسير (1) وقد مر) تحقيقه في فصل ما يفسد الصلاة قال عليه السلام ولعل ذلك في المكروه والمباح واما الواجب منه والمندوب فالاقرب انهما لا يستدعيان سجودا لانه مأمور بهما ويحتمل ان يقال بل يستدعيان لانه قد لحق الصلاة نقص بالسبب الذى لاجله وجب الواجب منه ونذب المندوب والله اعلم (ومنه) أي ومن الفعل اليسير (الجهر) (2) بشئ من أذكار الصلاة (حيث يسن تركه) أي حيث ترك الجهر مسنون نحو القراءة في الركعتين الاخيرتين * السبب (الخامس زيادة ركعة أو ركن) أو اكثر من ذلك إذا وقعت زيادته (سهوا (3) فان وقع عمدا (4) افسد فاما بعض الركن فانه لا يفسد (5) ولو زيد عمدا قال عليه السلام وهذا أصل متفق عليه اعني ان الزيادة ولو كثرت فهى مع النسيان لا تفسد الا عند ع وح في صورة واحدة وذلك حيث يزيد ] (1) فائدة من شك هل نقص من المسنون أو زاد فقال صاحب المرشد يسجد للسهو وفى حواشى الافادة ان شك في النقصان فقط وقال أبو مضر يسجد بنية مشروطة فان قطع اثم وقال ص بالله يكره السجود الا لمن عرف انه سهى لانه لم يشرع الا للسهو اه‍ ن وأما لو شك هل اتى بالمسنون أم لا فان ذلك يوجب سجود السهو ولا كلام ذكره الفقيه ع اه‍ تكميل قال في المعيار ولابد أن يكون في الزائد على ما هو من طبيعة الحيوان كرفع نظره؟ وتحريك أنملته لتعذر الاحتراز ولانها ترك الهيئات إذ تسكين الاعضاء من الهيئات فلا توجب سجود السهو ولا السعال ولا العطاس فلا يوجب السجود اه‍ ما تحريك الاصبع فيسجد للسهو وقرز (2) لان الجهر فعل متولد عن زيادة الاعتماد على مخارج الحروف فكان من باب الفعل اليسير بخلاف الاسرار حيث يسن الجهر فليس من باب الفعل اليسير بل ترك مسنون اه‍ نجري ومثله في الغيث قال ومثل الجهر الاسرار حيث المسنون الجهر وذلك في الركعة الثانية إذا كان قد جهر في الاولى ونحو ذلك فهلا قلت ومنه الجهر والاسرار وحيث يسن تركهما قلت ليسا سيان لان الاسرار حيث يسن الجهر انما هو ترك مسنون لا زيادة على المسنون فليس من الفعل اليسير بخلافة الجهر فانه من فعل متولد عن زيادة اعتمادات على مخرج الحروف والاكوان فكان من باب الفعل اليسير فافهم هذه النكتة اه‍ بلفظه (3) غالبا احترازا من التسليمتين فانها تفسد وممن زاد ركعة أو ركنا لاجل متابعة الامام بعد الفساد فيفسد (4) غالبا احتراز ممن زاد ركنا لاجل متابعة الامام؟ والثالثة في السفر في السفينة فانه يقصر لو خرجت من الميل وقد زاد ثالثة وممن ترك القراءة أو الجهر أو الاسرار كما تقدم وقرز؟ نحو أن يقعد المؤتم مع امامه في غير موضع قعود له فانها لا تفسد ولو قعد عمدا لوجوب المتابعة وقرز (5) كأن يقوم ويقعد قبل أن يستكمل القيام لكن يسجد للسهو لانه فعل يسير وقرز

[ 323 ]

[ ركعة ويذكر انها زائدة بعد بان يقيدها (1) بسجدة لا لو ذكر بعد كمالها بسجدتيها ثم ذكر عليه السلام مثال زيادة الركن فقال (كتسليمة) واحدة فعلت (في غير موضعها) (2) فعلى هذا لو سلم على اليسار اولا اعاد على اليمين ثم على اليسار وسجد للسهو (فصل) (ولا حكم للشك (3) بعد الفراغ) من الصلاة أي لا يوجب اعادتها ولا سجود سهو إذا كان مجرد شك اما لو حصل له ظن بالنقصان فعليه الاعادة (4) وعن احمد بن يحيى ان مجرد الشك يوجب الاعادة كما لو شك في فعل الصلاة جملة (فأما) إذا عرض الشك (قبله) أي قبل الفراغ من الصلاة فاختلف الناس (5) في ذلك فقال مالك وش ان الشاك يبنى على اليقين (6) مطلقا سواء شك في ركعة (7) ام في ركن قال في الانتصار وهو يحكى عن على عليه السلام وابى بكر وعمر وابن مسعود وقال ح ان المبتدئ يعيد والمبتلى يعمل بظنه ان حصل له والا بنى على الاقل وقال م بالله (8) اخيرا وهو قول ص بالله انه يعمل بظنه ] (1) لانه إذا زاد سجدة كانت زيادة ركن عمدا فتفسد وان تركها أخرجها عن صفة الصلاة فتفسد أيضا لانه؟ يصح الوقوف على مثلها (2) فان تعمدت فسدت مع الانحراف أو لم ينحرف لكن قصدا الخطاب وقرز أو نوى الخروج من الصلاة فهو زيادة ذكر قرز ولفظ البيان مسألة من سلم تسليمة واحدة في غير موضعهما عمدا فان لم ينحرف حالها لم يضر وان انحرف قدر التسليم المشروع لم تفسد ذكره م بالله وقيل تفسد لانه زيادة ركن اه‍ بلفظه (3) قال الهادى عليه السلام في الاحكام الواجب على من عرض له الشك في أمره أن يطرحه وينفيه ويبعده عن نفسه ولا يعمل به أحوط واسلم لانه من وسواس الشيطان لعنه الله ليرى الانسان ما هو عليه من الخطأ فيه احتياطا وتحرج وفيه من الوزر ما لا يعلمه الا يعلمه الله تعالى حتى يكون على فاعل الشك من الاثم أكثر مما يخاف من تركه قال عليلم فمن يكرر التشهد والتكبير فهو فاعل بدعة وضلالة وطاوع الشيطان وقال الغزالي ذلك نقصان في الدين وسخف في العقل اه‍ رياض وبيان قيل ف لا لو شك في النية هل نوى ام لا وهل فريضة أو نافلة أعاد لانه كمن شك في جملة الصلاة بخلاف سائر الاركان لانه قد تيقن دخوله في الصلاة بخلاف النية فلم يتيقن دخوله اه‍ وقيل ولو في النية على المقرر اه‍ حثيث إذ لا فرق بين شك وشك قال في البحر لتعذر الاحتراز ووجهه نه يكثر فيشق (4) في الوقت لا بعده الا أن يكون قطعيا فمطلقا؟ وقرز فان ظن نقصان فرض اعادة الصلاة أو مسنون سجد للسهو اه‍ ح لى يقال لا يسجد للسهو الا مع تيقن حصول سببه ولا يكفى الظن ثلاثة أقوال وتفصيل (6) وهو الاقل (7) مبتدئا أو مبتلى (8) وحجة م بالله أظهر لزيادة من حظر صلاته صلى الله عليه وآله وسلم حين صلاها خمسا فزادوها تظننا في وجوبها ولم يامرهم بالاعادة وهوفي محل التعليم

[ 324 ]

[ مطلقا (1) من غير فرق بين الركعة والركن والمبتدي والمبتلى فان لم يحصل لم ظن اعاد المبتدئ وبنى المبتلى على الاقل قيل ع الا ان يكون ممن يمكنه التحري ولم يحصل له ظن اعاد كالمبتدئ والمذهب التفصيل المذكور في الازهار حيث قال (ففى ركعة (2) اي إذا كان الشك في ركعة نحو ان يشك في صلاة الظهر هل قد صلى ثلاثا ام اربعا فانه (يعيد المبتدى و (3) ان لم يكن ذلك الشاك مبتدئا بل مبتلى فان الواجب ان (يتحرى (4) المبتلي) إذا كان يمكنه التحرى قال في الشرح والمبتدي هو من يكون الغالب من حالة السلامة (5) من الشك وان عرض له فهو نادر والمبتدئ؟ عكسه (6) وقال ابن معرف المبتلي من يشك في الاعادة واعادة الاعادة فيشك في ثلاث صلوات (7) قال مولانا عليه السلام والاول هو الصحيح (و) اما حكم (من لا يمكنه) التحري فانه (يبنى على الاقل (8) بمعنى انه إذا شك هل ] (1) قوى مفتى واختاره الامام القاسم في الاعتصام واحتج له بحجج كثيرة (2) بكمالها قيامها وقعودها وركوعها وسجودها (3) وسواء كان عروض هذا الشك في أول الوقت أو في آخره ولو خشى فوت الصلاة وهو مخير ان شاء أتمها نفلا والا خرج منها واستأنفها اه‍ ن الا أن يكون اماما أو خشى الفوات لم يستمر في صلاته لئلا تفسد صلاة المؤتمين به الا أن يمكنه أن يستخلف غيره بفعل بسير يتم بهم جاز له أن يأتم به قرز والمذهب انه لا يأتم الخليفة إذ قد بطلت صلاته وله أن يأتم به إذا أتمها نفلا ما يقال في المبتدئ إذا التبس عليه فأتمها نفلا بناء منه على أنها غير صحيحة ثم تيقن الصحة هل تجزية أم لا سل قيل تصح إذ هي كالمشروط اه‍ ع تهامي والفرق بين الركعة الركن أن الشك في الركعة قليل فكان كالشك في جملة الصلاة بخلاف الشك في الركن فانه كثير العروض اه‍ زهور لامكان اليقين اه‍ هداية (4) مسألة والتحرى فورا فان أخره إلى الثانية بطلت إذ لا يبنى على الاقل حتى يصح خلاف الامام ى وم بالله قالا وان لم يحصل له الظن في الحال بل في ركن آخر أيضا اه‍ نجرى وفى الكواكب ولو علم بعد فراغه من الصلاة وهو اطلاق التذكرة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم ولم يدر ما صلى ثلاثا أو أربعا فينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتهما ويسلم ويسجد للسهو ويسلم اه‍ أصول ولا يسجد للسهو ذكره ص بالله (5) في الماضي (6) وقيل هو الذى يشك في أكثر صلاة اليوم والليلة اه‍ تعليق الفقيه س فعلى هذا لابد أن يشك في ثلاث صلوات في كل يوم ويعمل في الرابعة والخامسة بالظن وكذا في كل يوم يعيد في ثلاث صلوات ويتحرى؟ في الرابعة والخامسة صوابه بخلافه ليدخل حيث استويا أو التبس اه‍ مفتى وقرز فعلى هذا يكون حاله الالتباس والاستواء في حد المبتلى (7) يعمل في الثالثة بالظن في كل صلاة اه‍ تعليق الفقيه س (8) إذ لا يؤمن عود الشك ان استأنف وهذا المراد يقول القاسم من ابتلى بالشك فدواؤه والمرور عليه اه‍ هداية إذا كان مبتلى

[ 325 ]

[ صلى ثلاثا ام اربعا بنى على انه قد صلى ثلاثا والذي لا يمكنه التحرى هو الذي قد عرف من نفسه انه لا يفيده النظر في الامارات ظنا عن عروض الشك له وذلك يعرف بان يتحرى عند عروض الشك فلا يحصل له ظن ويتفق له ذلك مرة بعد مرة (1) فانه حينئذ يعرف من نفسه انه لا يمكنه التحرى (و) اما حكم (من يمكنه) التحرى في العادة الماضية وهو الذى يعلم أنه متى ما شك فتحرى حصل له بالتحرى تغليب أحد الامرين شك فيهما (و) لكنه تغيرت عادته في هذه الحال بان (لم يفده) التحرى (في) هذه (الحال ظنا) (2) فانه (يعيد) الصلاة أي يستأنفها (وأما) إذا كان الشك (في ركن) (3) من أركان الصلاة كركوع أو قراءة (4) أو تكبيرة الافتتاح أو نية الصلاة (فكالمبتلي (5) أي فان حكم الشاك في الركن سواء كان مبتدى أو مبتلى حكم المبتلي بالشك إذا شك في ركعة على ما تقدم (6) قال م بالله (ويكره الخروج) من الصلاة (فورا (7) لاجل الشك العارض إذا كان الشاك (ممن يمكنه) التحرى) ولو كان مبتدى بل يتحرى وهذا من م بالله بنى على مذهبه لانه لا يفرق بين المبتدى والمبتلي مع حصول الظن بل يقول يعمل به المبتدى كالمبتلى فاما على المذهب فانما يكره الخروج إذا كان مبتلى يمكنه التحرى (8) فاما المبتدئ فيخرج ويستأنف (9) والذى لا يمكنه التحرى يبنى على الاقل (10) * نعم * والكراهة كراهة حظر (11) إذا كان ذلك في ] (1) فتثبت بمرتين وقرز (2) فان اختلف حاله فتارة يفيد الظن وتارة وتارة لا يفيد فالعبرة بوقته الذي هو فيه فإذا لم يفده في الحال ظنا أعاد اه‍ زهور وقرز (3) أو أكثر ما لم يبلغ حد الركعة (4) القراءة والتكبيرة ذكر (5) هذا في المبتدئ وأما المبتلى فالحكم ما تقدم سواء ينظر في تكبيرة الجنازة هل تلحق بالركعة أو بالركن القياس يقتضى انها تلحق بالركعة وهو ظاهر المعيار في كتاب الجنائز لانه صار كالمبتلى لاشتراكهما في تعذر تأدية صلاتهما عن علم أو ظن اه‍ بحر (6) وهو انه يعمل بظنه ان حصل والا أعاد الا أن يكون مبتلى لا يمكنه التحرى بنى على الاقل اه‍ بيان معنى وهذا إذا كان مبتدئا اه‍ ولفظ البيان وفى حالها ان شك في ركن أو ذكر واجب عمل بظنه ان حصول له ظن وان لم يحصل له أعاد الصلاة الا حيث لا يمكنه التحرى لكثرة شكه عمل بالاقل وبنى عليه اه‍ بلفظه ينظر في قوله وهذا إذا كان مبتدئا لان المبتدئ إذا لم يحصل له ظن أعاد ذكر معناه في كب (7) أما لو خشي خروج الوقت ولم يقيد الصلاة بركعة فيكون عذرا فيخرج ولا كراهة بل يجب عليه الخروج اه‍ مفتى (8) أو في ركن مطلقا (9) إذا شك في ركعة لا في ركن قرز (10) إذا كان مبتلى قرز (11) إذا كان فرضه التحرى؟

[ 326 ]

[ فريضة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (قيل والعادة تثمر الظن (1) القائل هو م بالله يعنى إذا كان عادة هذا الشخص الاتيان بالصلاة تامة في غالب الاحوال وعرض له الشك في بعض الحالات ولم تحصل معه أمارة على كونه لم يغلط (2) الا كون عادته التحفظ وعدم السهو فان ذلك يفيده الظن فيعمل به وكذا لو كان عادته كثرة السهو وعرض له الشك عمل بالعادة لانها تفيد الظن قال مولانا عليه السلام هذا صحيح إذا حصل الظن (3) فاما إذا لم يحصل ظن فلا تأثير للعادة وهل يستمر الحال في أنها تفيد الظن فيه نظر (4) ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل قال م بالله (ويعمل بخبر العدل في الصحة (5) نحو أن يعرض له الشك في حال الصلاة أو بعد تمامها (6) هل هي كاملة صحيحة أم لا فيخبره عدل أو عدلة حر أو عبد أنها صحيحة فانه يعمل بخبره (مطلقا) سواء كان شاكا في فسادها أم غالبا في ظنه (7) انها فاسدة (8) (و) اما (في الفساد) فلا يعمل بخبر العدل الا (مع الشك) (9) في صحتها لا لو غلب في ظنه انها صحيحة لم يجب العمل بخبر العدل بفسادها بل يعمل بما عند نفسه (10) ] (1) ما لم يحصل معه شاغل عظيم اه‍ بحر (2) أي لم يسهو (3) في الركعة في المبتلى أو في ركن مطلقا وقرز وعند م بالله مطلقا (4) لعله يستمر ما لم تغير العادة (5) لان خبر العدل صادر عن قرينة مقالية وظن نفسه عن قرينة حالية والمقالية أقوى من الحالية بدليل أن من رأى مركوب القاضى على باب الامير حصل له ظن أنه في الظاهر ثم أخبر انه في المسجد فكانت أقوى اه‍ غيث معنى أما لو أخبره عدل بالصحة وآخر بالفساد كان القول لصاحب الفساد مع شك المصلى في صحة صلاته قرز وأما خبر الفاسق فحكمه حكم الامارة الحالية ان حصل له ظن بصدقه عمل به والا فلا اه‍ ح أثمار يعنى فيما يعمل فيه بالظن قرز ظاهره يعمل به كل مصل اه‍ وقيل يعني من فرضه الظن (6) لعله مع الظن انها فاسدة وأما إذا شك فلا حكم له بعد الفراغ (7) مبتدئ أو مبتلى (8) يعنى بعد تمامها (9) فان قيل ما الفرق بين أول المسألة وآخرها قلنا قد اختلفوا في وجهه كون هذا على نفى والشهادة على نفى لا تصح اه‍ وفيه نظر لان شهادة النفى إذا استندت إلى العلم تقبل وقيل ان هذا مبنى على انه فرغ منها وعنده انه اتمها فيعمل بما عنده لا بقول الثقة لان علمه أولى من علم غيره وقد بنى عليه في الكتاب وقيل الوجه ان الاصل الصحة وعارض الشك ان حصل خبر العدل فتعارض الشك وخبر العدل فرجع إلى الصحة بخلاف الفساد فخبر الثقة عارضه الاصل والصحة فلم يعمل به الا مع الشك فكان مرجحا هكذا ذكر بالمعنى وسواء كان المخبر عدلا واحدا أو أكثر (10) الا ان يخبر عن علم فانه يعمل بخبره ولو معه ظن بصحتها اه‍ بيان معنى يتعارض الظنان والاصل الصحة قلت وسواء قبل الفراغ أو بعده؟؟

[ 327 ]

[ (ولا يعمل) المصلي (بظنه (1) أو شكه فيما يخالف امامه) من أمر صلاته ولكن هذا فيما يتابع فيه الامام (2) فاما في تكبيره وتسليمة وتسبيحه فيتحرى لنفسه (3) (وليعد متظنن) (4) وهو الذى عرض له الشك في صلاته فتحرى فظن النقصان فبنى على الاقل ثم انه لما بنى على الاقل ارتفع اللبس و (تيقن الزيادة) (5) أي علم علما يقينا فحكمه بعد هذا اليقين حكم المتعمد للزيادة (6) ذكر ه ط وع وقال م وص بالله ليس المتظنن كالعامد فلا تجب عليه الاعادة قال مولانا عليه السلام ولعل الخلاف حيث تيقن الزيادة والوقت باق فاما لو لم يتيقنها حتى خرج الوقت فالاقرب انه لا يعيد الصلاة اتفاقا (ويكفى الظن في أداء الظنى يعنى ان ما وجب بطريق ظنى (7) من نص أو قياس ظنيين أو نحوهما (8) كفى المكلف في الخروج عن عهدة الامر به أن يغلب في ظنه ] (1) غالبا احتراز من القبلة فانه يعمل بظنه ا ه‍ ح لى ووجهه ان متابعة الامام قطعية وانما قال أوشكه وكان داخلا تحت الظن ليحترز من المفهوم فيما يعود إلى المؤتم فيما لا يخالف فيه امامه فانه يعمل بالشك والظن لانه لو اقتصر على الظن لم يعمل شكه في ذلك (2) أو ينوب عنه كالقراءة الجهرية اه‍ ح فتح (3) ما لم يخالف الامام اه‍ بيان وقيل ولو خالف اه‍ ح لى (4) هذا فيمن فرضه الظن كالمبتلى مطلقا والمبتدي في الاركان أو بنى على الاقل اه‍ حيث لا يمكنه التحرى ثم بنى على الاقل ثم تيقن الزيادة قرز (5) ولعل خبر العدل بالزيادة كذلك اه‍ ح لى هذا يلائم ما تقدم في باب الطهارة في قوله ولا يرتفع يقين الطهارة الخ فأقاموا خبر العدل مقام اليقين واما هنا فلم يعتبروه والا لزم أن يعمل به في الفساد والصحة سواء حصل للمصلى ظن أو شك في الطرفين أولا اه‍ املا شامى وأما في الصحة فهو معمول به وفى الفساد ان كان خبره عن علم ولو مع ظن المصلى الصحة والله أعلم قرز فائدة لو سلم على يمينه ثم نسى فظن أنه لم يسلم فاعاد التسليم ثم تيقن ان تسليمه الثاني زيادة هل تلزمه الاعادة قيل ح ان سلم الثانية وهو منحرف لم يضر وان أعاد الثانية بعد ان استقبل القبلة وتيقن الزيادة فسدت عند ط وع وص اه‍ بحر فلو زاد علي الثانية بطلت ولو هو منحرف وهو مفهوم أز بقوله أو تسليمتين مطلقا اه‍ كب وسواء كانت الزيادة في ركعة أو ركن (6) وكذا النقصان فتجب الاعادة مطلقا في الوقت وبعده إذا كان قطعيا وكذا النقصان في المظنن إذا ظن انه قد أدى الركوع فانخفض للسجود ثم تيقن انه لم يأت به فعاد إلى الركوع فالسجود زيادة متظننة فيتقدر فيهما الخلاف اه‍ وشلى يقال المتعمد يعيد في الوقت وبعده الا هنا مثل غسل الرجلين اه‍ دوارى (7) مثل غسل أو مسح فيكفى الظن انه فعل أحدهما (8) اجماع ظنى وهو ما نقله الآحاد وهو الاجماع السكوتي مثال الاجماع الظني كالصلاة بالمشبع صفرة وحمرة كما ذكر أبو جعفر ومثل صلاة الجمعة لا تصح الا بامام عادل وهو ما حكاه صاحب اللمع عن أهل البيت ومثال القياس الظنى في العبادات قياس عيد الاضحى للبس في ثانيه على قضاء صلاة عيد الافطار للبس ففيه أمر صلى الله عليه وآله الناس بالافطار والصلاة من الغد لان أصل وجوبها يعنى صلاة العيد ظنى والنص الظنى كستر العورة لانه نص ظنى لانه اختلف فيه فقال ع ان الظلمة ساترة فهو نص ظنى

[ 328 ]

[ انه قد أداه ولا يلزمه تيقن ادائه وذلك كنية الوضوء (1) وترتيبه وتسميته (2) والمضمضة (3) وقراءة الصلاة (4) والاعتدال ونحو ذلك (5) (ومن) الواجب (العلمي) وهو الذي طريق وجوبه قطعي ما يجوز أداؤه بالظن وذلك (في ابعاض) منه لا في جملته ولا بد في هذه الابعاض أن تكون مما إذا أعيدت (لا يؤمن عود الشك فيها) وذلك كابعاض الصلاة (6) وابعاض الحج (7) * قوله لا يؤمن عود الشك فيها احتراز من ابعاض يؤمن عود الشك فيها وذلك نحو أن يشك في جملة أي أركان الحج نحو أن يشك في الوقوف (8) أو في نفس طواف الزيارة (9) أو الاحرام فان هذه أبعاض إذا شك فيها لزمت اعادتها ولم يكف الظن في أدائها (فصل) (و) المشروع من السجود (هو سجدتان (10) اتفاقا واختلف الناس في موضع فعلهما فالمذهب أنهما مشروعتان (بعد كمال التسليم (11) أي بعد تسليم المصلى التسليمتين جميعا * قال في الانتصار وهذا رأى القاسم والهادي وزيد وم بالله وح قال وهو المختار * القول الثاني * أنهما قبل التسليم وهذا هو المشهور عن ش (12) * القول الثالث * للصادق والناصر ] (1) والصلاة خلافا لابي ح في النية والترتيب (2) خلاف الفريقين (3) خلاف ك وش وف (4) في تفصيلها لا في جملتها فهي قطعية؟ اه‍ تصره لانه لم يخالف فيها الا نفات الاذكار وقد انقرض خلافهم اه‍ صعيترى؟ يعنى آية فقط لان خلاف ح فيما زاد على آية اه‍ (5) تكبيرة الافتتاح والتشهد (6) لان هذا كثير ما يعرض الشك فيه ولهذا قال لا يؤمن عود الشك فيها بخلاف ابعاض الوضوء القطعية فانه يجب الاعادة كما مضى في الركن أو في الركعة كالمبتلى اه‍ صعيترى (7) لان كل ركن فيه بمنزلة صلاة كاملة والاشواط بمنزلة الركعة فكما لابد من اليقين في جملة الصلاة لابد من اليقين في الركن بل الطواف كالركعة والشوط كالركن والحج كالصلاة اه‍ بحر معنى وقرز (8) وهل وقف أم لا وأما الوقت فيعمل بالظن كما يأتي (9) يعنى جميع الطواف لا أبعاضه فيعمل فيه بالظن قيل وان أخبره عدل عمل به لانه يعمل به في العبادات لا في سائر الطوافات فيكفى فيها الظن لانها ظنية (10) ويدخلان تبعا للتسليم وقرز (11) حجتنا ما رواه ثوبان لكل سهو سجدتان بعد ان سلم وهذا نص فيما ذهبنا إليه (12) ومن جعلها قيل فلا يتشهد ولا يسلم لها فرع فلو صلى الهدوى خلف ش والناصري وسجد الامام قبل التسليم فالاقرب انه لا يسجد معه بل يقف حتى يسلم ويسلم معه وتصح صلاته ويسجد لسهو الامام بعد تسليمه قرز يعنى تصح صلاتنا على قولنا ان الامام حاكم وكذا إذا سجد الامام الشافعي للتلاوة في حال الصلاة لم يسجد معه الهدوى بل ينتظر كما مر اه‍ ن فلو سجد بطلت صلاته لانه زيادة ركن عمدا قرره؟ وأما العكس فهل يسجد الشافعي قبل التسليم أو ينتظر فراغ امامه الهدوى سل

[ 329 ]

[ وك أنهما ان كانا لاجل نقصان فقبل التسليم وان كانا لزيادة فبعده (1) * القول الرابع قول ش في القديم أنه مخير وعندنا أنه لا وقت لهما (2) محدود بل يسجدهما (حيث ذكر (3) سواء كان في ذلك المصلى أو قد انتقل * قال على خليل وعن م بالله أنه يسجد ما لم يقم من مصلاه أو يفعل ما ينافى الصلاة وزاد ص بالله أو يدخل في صلاة أخرى والذي في الافادة عن م بالله أنه يعود إلى سجود السهو وان دخل في الادعية المروية إذا كان جالسا في مصلاة ثم بين عليه السلام أنه يفعل السجود حيث ذكر (أداء) إذا كان وقت الصلاة التى يجبرها به باقيا (أو قضاء (4) وذلك حيث قد خرج وقت الصلاة المجبورة به * قيل ى ولا يجب قضاء السجود الا (ان ترك) فعله قبل خروج الوقت (عمدا (5) لا إذا ترك سهوا أو جهلا بوجوبه حتى خرج الوقت فانه لا يلزمه قضاؤهما (قال عليه السلام) وهذا صحيح لانه واجب مختلف فيه (وفروضهما) خمسة (6) (الاول) (النية للجبران) أي لجبران صلاته التى لحقها نقص لاجل زيادة أو نقصان أو نحوهما (7) فان كان مؤتما (8) غير لا حق لزمته نية الائتمام فيهما ويلزم الامام نية الامامة فيهما (قال عليه السلام) لعل مرادهم انها لا تكمل الجماعة فيهما الا بذلك كما قلنا في صلاة الجماعة ولا وجه يقتضى تحتم الائتمام فيهما لانهما كالفريضة المستقلة بعد الخروج من الصلاة وعن بعض المذاكرين ان نية الامام والمؤتم لا تجب اكتفاء بنية ذلك في الصلاة * قيل ع وعلى قول م بالله لا تجزى النية للجبران بل للسهو وعلى قول ط ان تركه عمدا نوى للجبران لا للسهو وان تركه سهوا ] (1) فلو اجتمع فقال في الكافي يسجد للزيادة بعده اه‍ كب وقيل للنقص قبله اه‍ زهور وقيل يخير (2) الاولى لا مكان لهما (3) وندب أن يعود إلى مصلاه لفعله صلى الله عليه وآله انه صلى العصر خمسا فعاد إلى مصلاه وسجد ولو في وقت كراهة (4) غالبا احتراز ممن سها في صلاة العيد والجمعة فانه لا يجب قضاؤهما إذا خرج وقتهما اه‍ حفيظ لئلا يزيد الفرع على أصله اه‍ مفتى وقيل لا فرق ومثله عن الدوارى وإذا قيد الصلاة بركعة ثم حرج الوقت كان سجوده السهو قضاء وقيل أداء اه‍ حثيث وسحولى فان؟ صادف الفراغ من الصلاة آخر الوقت هل يلزمه أن يقضى أم لا لعله أولى لانه لم يتضيق عليه الاداء اه‍ مفتى إلا أن يقال قد وجبت عند وجود سببه وان منع منه غيره اه‍ مفتى وقرز (5) واستمر العلم إلى الخروج الوقت اه‍ ح فتح قرز (6) السادس والسابع استقبال القبلة ونية الملكين (7) الفعل اليسير (8) ولا يصحان جماعة الا مع امام تلك الصلاة اه‍ ع؟ لا على جهة الاستخلاف اه‍ نهاية معنى وقيل لا فرق بل يصح مطلقا اه‍

[ 330 ]

[ خير بين نية السهو والجبران وقيل س بل نية الجبران تجزى (1) عند الجميع مطلقا قال مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح لما فيها من العموم (و) الفرض * الثاني * (التكبيرة) للاحرام قاعدا وإذا سبقه الامام بسجدة (2) ولحقه المأموم في السجدة الثانية أتم اللاحق بعد تسليم امامه عن سجوده لا قبل كالصلاة (و) الفرض * الثالث * (السجود) وهو سجودان اثنان قال عليه السلام وقد استغنينا عن ذكر الثاني بقولنا أولا وهو سجدتان (و) الفرض الرابع (الاعتدال) بين السجدتين كما في الصلاة قال عليه السلام ولعل من خالف هنا لك (3) يخالف هنا (و) الفرض الخامس) التسليم) قاعدا معتدلا كما في الصلاة قال عليه السلام ولعل من خالف هنالك يخالف هنا (وسننهما) ثلاثة (تكبير النقل وتسبيح السجود) كما مر في الصلاة (و) الثالث (التشهد) قبل التسليم واختلف في تعيينه فعن زيد بن على انه التشهد الاوسط وعن بعضهم (4) الشهادتان فقط (ويجب على المؤتم) إذا سها (5) ] (1) فلو تعمد ترك المسنون ونواه للسهو لم تجزه النية عند الجميع (2) ويكفى ادراك الامام ساجدا إذا السجدة كالركوع وقيل يشترط أن يشاركه في حال الطمأنينة (3) ص بالله وح وك (4) ض جعفر وقال محمد بن منصور صاحب جامع آل محمد انه التشهد الاخير (5) ولو سها قبل دخوله معه اه‍ بيان مغنى قرز مسألة ولا يجب (1) على المؤتم (2) أن يسأل هل سجد أمامه أم لا لكن إذا غلب في ظنه أنه سجد لزمه أن يسجد وقيل لا يجب وهو القوى اه‍ مفتى (1) لان تحصيل الواجب ليجب لا يجب (2) وهل يجب على الغير أعلامه لا يبعد أن يجب عليه تنبيهه إذا عرف ان مذهبه وجوب ذلك والا فندب وهل يجب الترتيب فيقدم سجود الامام الاول فالاول ذكر في بعض الحواشى انه يجب وقد ذكره شرح ابن معوضة عن از وقرره بعض المشائخ وفى البحر لا يجب ومثله في البيان وهو ظاهر از وقواه عامر والهبل فان سها الامام بعد خروح المؤتم؟ قيل س يلزم السجود إذ النقص يلحق الكل ولا يقاس على هذا لو فسدت صلاة الامام بعد ان خرج المؤتم إذ قد قالوا لا تفسد عليه ان عزل عند فساد صلاة الامام وقيل تفسد ولفظ حاشية ويفرق بينهما ان سجود السهو لحق الصلاة نقص لسبب نقص صلاة الامام ونقص صلاته حاصل باي سبب بعد خروج المؤتم أو قبله بخلاف الفساد فلا ينعطف كما لو فسدت على الامام وعزل المؤتم؟ وذلك في نحو صلاة الخوف أو على قول م بالله في المسافر وكذا الخليفة المسبوق على المذهب قال الفقيه ل فلو شرع في سجود نفسه ثم سجد أمامه لزمه أن يخرج ويسجد معه اه‍ صعيترى فان استمر لم يجزه الا على أحد احتمالي على خليل اه‍ وان سجد لنفسه ثم سجد الامام بعد فراغه من سجود نفسه لزمه اعادة سجود نفسه اه‍

[ 331 ]

[ امامه ان يسجد (لسهو الامام أولا) وان لم يسجد الامام (1) وينوي بسجوده جبران صلاته لما لحقها من النقص لسهو (2) امامه وقال زيد والناصر إذا لم يسجد الامام لسهوه لم يجب على المؤتم السجود (3) (ثم) إذا فرغ من سجود سهو امامه سجد (لسهو نفسه) وعند الناصر وم بالله وح وش لا يجب (4) على المؤتم أن يسجد لسهو نفسه الا ان يكون لاحقا وسها بعد تسليم الامام (قيل) وانما يسجد المؤتم لسهو نفسه بعد سجوده لسهو امامه في السهو (المخالف) لسهو امامه (ان كان) منه سهو مخالف فاما لو كان موافقا لسهو امامه فانه يكفي سجود واحد اتفاقا ذكر ذلك الفقيه س قال مولانا عليه السلام وحكاية الاجماع تحتاج إلى تصحيح لان عموم احتجاج الهدوية يقضى بعدم التفرقة بين المتفق والمختلف (5) ولهذا أشرنا إلى ضعف الفرق بقولنا * قيل ومثال المتفق ان يكون سهو الامام بتركه تكبيرة النقل في أي ركعة وسهو المؤتم بتركه تلك التكبيرة أو غيرها (6) في تلك الركعة أو في ركعة أخرى أو نحو ذلك والمختلف نحو ان يترك الامام قراءة والمأموم تسبيحا أو نحو ذلك (ولا يتعدد) السجود (لتعدد السهو (7) فلو سها المصلي في صلاته مرارا كفاه لذلك كله سجدتان (8) عندنا ولو أجناسا (الا) أن السجود قد يتعدد لعارض ] (1) حيث علم وجوبه على مذهب الامام وكذا لو ظن وكذا لو سجد الامام (2) صوابه من جهة امامه ليكون أعم وقرز (3) لقوله صلى الله عليه وآله لا تختلفوا على امامكم (4) لقوله صلى الله عليه وآله ليس على من خلف الامام سهو اه‍ لنا عموم قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجد تان (5) ويقال فيه محل الخلاف مع الاتفاق ومحل الاتفاق مع الاختلاف (6) من التكبيرات (7) فلو سها في الظهر والعصر قدم أيهما شاء اه‍ ح لى وقرز ويؤخذ من هذا أنه يصح أن يصلى العصر قبل جبران الظهر خلاف ما يقال ان ذلك لا يصح حتى يجبر الظهر لاجل الترتيب قياسا على الحدود اه‍ بحر ينظر ما الجامع بينهما ثم أنه يقال لا قياس مع نص وهو قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان ولعل الاولى في الاحتجاج اجماع الآل أو الامة قبل خلاف المخالف فائدة عن الفقيه ف لو صلى المؤتم مع الامام الاولتين نافلة أو فريضة على قول م بالله وص بالله وصلى الآخرتين فريضة وسها الامام في الاولتين والآخرتين فيحتمل أن يجب على المؤتم سجود واحد للامام ويحتمل سجودان لانهما صلاتان للمؤتم ذكره الدوارى اه‍ تكميل هذا على قول القاسم انها فرض في الفرض والنفل وقيل يندب في الاولتين ويجب في الآخرتين وقرز لكن يقال ظاهر قوله ويجب على المؤتم يقتضى الوجوب ولو نفلا صوابه لتعدد موجبه ليدخل العمد قرز (8) خلاف داود وابن أبى ليلى سواء كان من جنس أو أجناس عندهما ذكره ابن عبد الباعث اه‍

[ 332 ]

[ وذلك (لتعدد أئمة) استخلف بعضهم بعضا وسها كل واحد من المستخلفين فانه يتعدد السجود عليهم وعلى المؤتمين بشرط ان يكون الائمة (سهوا قبل الاستخلاف (1) فاما لو سهوا بعده كفى لهم (2) سجود واحد (و) السجود للسهو (هو في النفل نفل (3) فإذا سها المتنفل سهوا يستدعى سجود السهو فانه يندب له السجود ولا يجب (ولا سهو لسهوه (4)) أي إذا ترك شئ من سنن سجود السهو لم يلزم السجود لسهوه في السجود لانه يؤدى إلى السلسلة (قال عليه السلام) ثم بينا ما يستحب من السجدات المفردة فقلنا (ويستحب سجود) (5) غير سجود الصلاة وله صفة وأسباب أما صفته فمن حقه أن يكون (بنية) من الساجد ينوى به السبب الذى فعله له من شكر أو استغفار أو تلاوة (و) يكبر عند ] (1) مثاله وأحدث الاول من الائمة وقد سها ثم استخلف مؤتما قد سها ثم ان هذا الخليفة سها واستخلف أيضا مثله ثم ان الثاني استخلف بعد سهوه ثالثا فعلى هذا الخليفة الثالث أن يسجد لسهو نفسه بعد الاستخلاف ولسهو الخليفة الثاني والاول بعده ولسهو الخليفة الاول سجودا واحد ثم لسهو الخليفة الاول قبل الاستخلاف ثم لسهو الثاني ثم لسهو الثالث كذلك ثم لسهو نفسه كذلك وعلى المؤتمين خمسة هذه الاربعة ثم الخامس لانفسهم فيلزم الخليفة الثالث ثلاثة سجودات واحد لنفسه قبل استخلافه وواحد لامامه الثاني قبل استخلافه وواحد لنفسه حال امامته ولاماميه الاولين حال امامتهما وعلى المؤتم أربعة سجودات هذه الثلاثة والرابع عن نفوسهم إذا سهوا اه‍ بيان ولا ترتيب لسهو الائمة وقال في الغيث يسجد للاول فالاول اه‍ كب وبيان معنى وح لى ومعنى الترتيب ان يقدم لما سهوا بعد الاستخلاف على ما سهو قبل الاستخلاف اه‍ كب معنى وقيل لا يجب الترتيب مطلقا وهو ظاهر از ون وغيرهما (2) وبقى الكلام في الخليفة إذا سها وهو مؤتم وسها وهو امام ولم يكن الذى استخلفه قد سها فهل يلزم سجود واحد لانه الساهي بنفسه ولا حكم لتغير صفته وهى كونه مؤتما واماما أو يلزمه سجودان لاجل تغاير الصفة قيل ف يلزمه سجودان وقيل ع يتداخلان اه‍ صعيتري سؤال إذا صلى رجلان أحدهما صلى بصاحبه ركعة أو ركعتين ثم جاء ثالث فجذب المؤتم ليصلى معه ثم لما فرغ الامام والمؤتم الثالث قام لاتمام صلاته وسجد الامام للسهو هل للمؤتم ان يسجد مع الامام خلفه منفردا لانه قد صار منفردا بقيام الرجل أو يتقدم إلى جنب الامام فيسجد معه يقال يتقدم ليسجد مع امامه ولا يسجد منفردا فان ذلك لا يجزى على المذهب (3) وسواء صلى جماعة أو فرادا وقرز (4) ولا لعمده قرز وعبارة الفتح ولا سجود لسهوه أو عمده (5) أو ركوع ان تعذر السجود اه‍ بحر وقيل يومئ من قعود ان تعذر السجود وقرز في غير وقت كراهة وقرز

[ 333 ]

[ سجوده (تكبيرة) (1) للافتتاح ثم للنقل حكى ذلك عن ط في البحر (لا تسليم (2) يعنى ان التسليم ليس مشروعا عندنا ويقول في سجوده كما يقول في سجوده الصلاة فهذه صفته وأما اسبابه فله ثلاثة أسباب (3) (أحدها) أن يريد به الساجد (شكرا) لله على نعمة حدثت (4) أو ذكر نعم الله الحاصلة (5) عليه فاراد شكره فان السجود لذلك مشروع مستحب عندنا وعندك ليست بمشروعة (و) السبب الثاني أن يذكر المكلف ذنبا اجترحه أو ذنوبا فاراد التعرض للغفران فانه يندب له السجود (استغفارا) من ذلك الذنب أي تعرضا للمغفرة؟ بالسجدة قال عليه السلام وأظن ان خلاف ك يأتي هنا أيضا (و) السبب الثالث (لتلاوة الخمس عشرة آية (6) أو لسماعها (7) وسواء سجد القارئ أم لا وعن ك ان السامع لا ] (1) ولو كبر قائما وسجد لم يضراه‍ ح لى لفظ وفى حاشية لابد أن يكون قاعد ولا طمأنينة قرز (2) ولا تشهد ولا اعتدال قرز (3) ولو سجد سجدة واحدة بنية الثلاثة الاسباب أجزأه كغسل لاسباب اه‍ ح لى لفظا (4) وكذا لو رأى فاجرا فيسجد الله تعالى لعدم فعله مثله لكن يستحب له ظهار ذلك زجرا للفاسق إذا علم بخلاف من رأى عليلا فيسجد خفية لئلا يجرح قلب المبتلى اه‍ بيان أو لمضره اندفعت (5) الظاهرة لانها لا تحصى (6) وقد نظمت مواضع السجود من القرآن في هذه الابيات وان تتل في التنزيل فاسجد لاربع * وعشر وفى ص خلاف تحصلا برعد واعراف ونحل ومريم * واسراء وثن الحج فرقانا أنجلا كذا جرز نمل وص وسجدة * وفى اقرأ مع انشقت وبالنجم كملا فاوجبها النعمان عند شروطها * على حاضريها نحن قلنا تنفلا واشراطها طهر وستر وقبلة * وحاضرها فاء؟ ووضد ومن تلا وقد روي عنه صلى الله عليه وآله انه كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سحد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لى بها أجرا واجعلها لى عندك ذخرا وضع عنى بها وزر لو اقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود روى انه صلى الله عليه وآله كان يقول ذلك في سجود التلاوة اه‍ شرح بحر قال في الهداية وجملة السجدات المشروعة خمس قد جمعها الشاعر في قوله * سجود صلاة ثم سهو وشاكر * ومستغفر ثم التلاوة خامس * ولو سمع وهو محدث ثم توضأ لها أو تيمم لم يعد معرضا فيفعلها ولو خرج من المسجد أو مجلس التلاوة أو السماع وفى الانتصار يقوت سجود التلاوة بالانتقال من المجلس والاشتغال بما يعد اعراضا والوالد رحمه الله يقرره اه‍ ح لى وذلك لانه متعلق بسببه فإذا فات سقط كما يفوت الكسوف بالانجلا اه‍ بيان تفصيلا لا جملة وقيل ولو جملة ولو من مصل أوصى أو كافر اه‍

[ 334 ]

[ لا يسجد وعن ش لا يسجد السامع الا أن يقصد الاستماع وكيفية السجود أن يسجد (وهو) على حالين أحدهما أن يكون (بصفة المصلى) (1) أي طاهر من الحدث الاكبر والاصغر ولباسه ومصلاه طاهران وهو مستقبل القبلة قيل ى وعن ط بالله يجوز أن يسجد محدثا (2) الحالة الثانية أن يكن في حال سجوده للتلاوة أو الشكر (غير مصل) صلاة (فرضا) (3) لان ذلك يفسد صلاته ولم يات بالمسنون من سجود التلاوة فاما إذا كانت نافلة جاز السجود فيها (4) قال عليه السلام لكن الاولى على المذهب التأخير حتى يفرغ (الا) إذا عرضت التلاوة وهو في حال صلاة فرض سجد للتلاوة (بعد الفراغ) من صلاة الفريضة لان اتمامه للفريضه لا يعد اعراضا وقال الامام ى وح (5) وش (6) انه يجوز السجود للتلاوة في حال الصلاة ولو كانت فرضا (ولا تكرار (7) للسجود (للتكرار) أي إذا كررت آية التلاوة فتكرر السجود ليس بمشروع عندنا إذا كان ذلك التكرار (في المجلس) الذى تليت فيه أولا فاما إذا كررت في مجالس مختلفة تكرر السجود (8) قال عليه السلام ] (1) فلو كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر وتعذر عليه التطهر جاز له السجود ولعله يأتي كذلك مع تعذر الثوب الطاهر والمكان اه‍ ح لى لفظا حال السجود لا حال السماع قرز (2) أصغر وقيل ولو أكبر ذكره في الوافى وروى عن المتوكل على الله ويتفقون في ستر العورة (3) ولو منذورة أو خطبة جمعة اه‍ سعيترى (4) وتفسد؟ اه‍ بيان وقيل لا يفسد اه‍ لانه كزيادة ركعة أو ركنين اه‍ صعيترى؟ لانه قد أخرجها عن كونها صلاة بخلاف الركعة لان ما أفسد الفرض أفسد النقل (5) وجوبا عنده (6) وك (7) وكذا التشميت للعطاس التشميت بالشين المعجمة والسين المهملة فالمعجمة مشتق من الدعاء بما يزيل شماته الاعداء أو المهملة مأخوذ من الدعاء بما يكون فيه حسن السمت والسمت هو قوله لمن عطس يرحمك الله اه‍ بستان وإذا عطس اليهودي أو النصراني فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم لفعله صلى الله عليه وآله اه‍ من سفينة الحاكم والاصل في ذلك الخبر الذى أخرجه البخاري من حديث على عليه السلام وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم ومما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وهو قوله صلى الله عليه وآله حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فاجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه تكرير آية واحدة من قارئ واحد في مجلس واحد اه‍ بيان بلفظه وح لى وقرز فان تلا آية وسمع أخرى نوى السجود لهما كغسل العيد والجمعة اه‍ بحر معنى (8) إذ؟ المجلس كالوقت للصلاة وهو سبب فتكرر المسبب يتكرر السبب اه‍ ح فتح؟؟

[ 335 ]

[ والاقرب ان العبرة بمجلس من أراد السجود من مستمع وقارئ؟ وان المراد بالمجلس الثاني ما يوصف بالمصير (1) إليه بانه قد انتقل (باب والقضاء (2) يجب على من ترك احدى) الصلوت (الخمس (3)) المعروفة (أو) ترك (ما لا تتم) تلك الصلاة (الا به) من شروط أو فرض الا ان ذلك الشرط أو الفرض لا يجب على من أخل به أن يقضى الا ان يكون مما لا تتم الصلاة الا به (قطعا) أي الدليل على ان الصلاة لا تتم الا به قطعي وذلك نحو ان يترك الوضوء ويصلى أ وترك غسل احدى أعضاء الوضوء القطعية أو ترك ركعة من الصلاة أو سجدة فانه يجب على من أخل بذلك القضاء سواء كان عالما بوجوبه أم جاهلا أم ناسيا (أو) ترك ما تتم الصلاة الا به (في مذهبه (4) ولو كان دليله ظنينا فانه إذا أخل به لزمه القضاء بشرط ان يكون تركه في حال كونه (عالما (5) بان مذهبه ان الصلاة لا تتم الا به فاما لو تركه جاهلا (6) لذلك أو ناسيا (7) له لم يلزمه القضاء * نعم وانما يجب القضاء على من ] (1) بل ما يسمع فيه الجهر المتوسط في الفضاء والمحيط وان طال (2) واعلم ان العبادات تختلف؟ ما يجب أداؤه ولا يجب قضاؤه وهى صلاة الجنازة والجمعة ومنها ما يجب قضاؤه ولا يصح أداؤه وهو صوم الحائض والنفساء ومنها ما يجب أداؤه وقضاؤه وهو الحج الفاسد ومنها ما لا يجب أداؤه ولا قضاؤه وهى صلاة الحائض النفساء والمغمى عليه ومنها ما يجب أداؤه مرتين وهي صلاة المتيمم إذا وجد الماء في الوقت ومنها ما يجب أداؤه في وقته فان فات وجب قضاؤه غالبا وهى الصلوات الخمس فإذا مات الميت وحج عنه وصيه هل يكون أداء أو قضاء قلت ذكر بعضهم ان ذلك قضاء لانه فعل بعد الوقت المقدور له وهو عمر المكلف فوقوعه من الوصي بعد وقته الموسع فتأمل اه‍ شرح كافل لابن لقمان وذكر الحسين بن القاسم في شرح غاية السؤال ان الحج من العبادات التى لا توصف بالاداء ولا بالقضاء لا صل في القضاء الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى لا اله الا انا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ومع النسيان لا يجب ما لم يذكر ذكره بعضهم ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها وأما الاجماع فلا خلاف فيه على الجملة اه‍ لمعه (3) وكذا المنذورة المؤقتة وسجود السهو (4) أو مذهب من قلده قرز (5) واستمر إلى خروج الوقت اه‍ ح لى معني قرز (6) المراد إذا جهل ذلك على مذهب من هو مقلد له فلو كان غير مقلد لاحد وجهل وجوب ذلك ظنه غير واجب فهو كالمجتهد فلا شئ عليه ولو ترجح له وجوبه بعد خروج الوقت ذكره م بالله وأبو مضر اه‍ كب وكذا في الوقت قرز واستمر إلى خروج الوقت (7) ويستمر النسيان إلى خروج

[ 336 ]

[ ترك احدى الصلوات الخمس إذا تركها (في حال تضيق عليه فيه الاداء (1) فأما إذا تركها قبل ان يتضييق عليه الاداء لم يجب عليه القضاء نحو ان تحيض المرأة قبل تضيق صلاة وقتها كأول وقت صلاة الظهر (2) أو العصر أو الفجر فانه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة (3) ونحو من عرض له الجنون أو الاغماء وفى الوقت سعة فانه لا يلزمه قضاء ما منع عنه ذلك العذر العارض فلو زال العارض نحو ان يبلغ الصغير ويسلم الكافر ويفيق المجنون ويقدر المريض على الايماء بالرأس وتطهر الحائض والنفساء وفى الوقت بقية تسع الصلاة أو ركعة منها كاملة مع الوضوء (4) وجب تأدية الصلاة فان لم يفعل وجب عليه القضاء لانه تركها في حال تضيق عليه فيه الاداء قوله (غالبا) احترازا من صورتين طرد وعكس فالطرد (5) ] الوقت اه‍ ح بحر فان تبين الخلل في الوقت نسيه حتى خرج الوقت فلا اعادة عند الهادى وعند م بالله الناسي كالعامد فعليه الاعادة اه‍ زهور (1) لفظ ح لى وظابط تضيق الاداء يقال كل عذر منع من الصلاة لولا ذلك العذر لامكن تأدية الصلاة لم يجب القضاء وكل عذر منع من الصلاة لولا ذلك العذر لم يمكن تأديتها وجب القضاء قال في شمس الشريعة وضابط ذلك كل مانع يرجع إلى النفس كالمرض ونحوه حيث عجز عن الايماء فلا قضاء عليه وكل مانع منع من الصلاة لامر يرجع من جهة الغير وجب عليه القضاء كمن أكره على تركها ونحو ذلك وقرز مثال الاول الذى لا يوجب القضاء الخيض ونحوه وزوال العقل والعجز فهو صادق عليه الحد ومثال ما يجب فيه وذلك يأتيها الحيض أو نحوه في آخر الوقت فقد صدق عليه الحد لولا ذلك العذر وهو الحيض لم يمكن تأدية الصلاة لتضيق الوقت فالحد صحيح والله أعلم اه‍ من خط سيدنا حسن رحمه الله (2) وانما قيد باول الوقت اشارة إلى قول ن وش فيمن ترك الصلاة بعد ان دخل من وقتها ما يسعها والوضوء لزمه القضاء لان الوضوء لان الوجوب عندهما متعلق باول الوقت لا انه أراد التمثيل فلا فرق بين أول الوقت وآخره لانه لا تضيق مهما بقى من الوقت ما يسع الصلاة أشار إليه في الغيث اه‍ من خط سيدى الحسين بن القاسم وذلك حيث يأتيها قبل الغروب بما يسع الوضوء وخمس ركعات وبدونها تقضى الظهر وبدون ركعة قضاؤهما اه‍ تذكرة معنى قرز هذا مع الوضوء واما كان فرضها التيمم فإذا بقى من الرباعيتين ما لا يسع الصلاتين قضت الظهر وكذلك سائر الصوات قرز (مسألة) ذكرها ض جمال الدين قال اختلفوا في القضاء هل يكون على الفور أو على التراخي قال ولا خلاف ان الصلاة التى نام؟؟ أو سها عن قضائها يجب أن يكون في الحال فان كان معه ماء والا تيمم وصلى في الحال ولا يجوز له تأخيرها عن ذلك الوقت والا فسق إذا أخرها كما صلاة الوقت اه‍ يواقيت وقيل لا تجب وقد ذكر معناه السيد المفتى (3) فان حاضت آخر الليل ولم يبق من الوقت الا ما يسع ثلاث ركعات وكانت قاصرة فما التى تقضى ياتي على قول الفقيه ح أنها تقضى المغرب لانه ما بقى وقت للعشاء وعلى قول السيد ح تقضى العشاء (4) أو التيمم حيث هو فرضه (5) استثناء من المنطوق اه‍

[ 337 ]

[ الكافر والمرتد فانه لا قضاء عليهما إذا أسلما (1) مع ان الصلاة متضيقة عليهما والعكس النائم (2) والساهى والسكران (3) ومن أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة سواء أسلم في دار الاسلام أم في دار الكفر فان هؤلاء لم يتضيق عليهم الاداء ووجب عليهم القضاء (4) وقال ط يجب القضاء على من جهل وجوب الصلاة بعد اسلامه ان أسلم في دار الاسلام لا في دار الكفر وهكذا عن ح (وصلاة العيد) تقضى (في) وقت مخصوص وهو (ثانيه (5) فقط) أي ثانى يوم العيد (6) (إلى الزوال) فلا يجوز قضاؤها يوم العيد (6) نفسه ولا من بعد الزوال في اليوم الثاني (7) قال عليه السلام والاقرب انها لا تقضى في اليوم الثاني الا في ] (1) لقوله تعالى قال للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (2) نقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها روي لا وقت لها سوى ذلك والتارك عمد ان كان مستحلا فمرتد وان كان غير مستحل ففي الاحكام عليه القضاء قال في الشرح بالاجماع قيل لان الخبر ورد في الناسي والنائم بناء على ام الانسان لا يكاد يتركها الا لاجل ذلك وإذا وجب عليهما فاولى واحرى على من تركها عمدا وقد يطلق النسيان على العمد قال تعالى نسو الله فنسيهم أي تركوه عمدا اه‍ أنهار (3) فان جن مع سكره لم يسقط عنه القضاء؟ لا إذا حاضت معه فيسقط إذ سقوطها عن الحائض حتم وعن المجنون تخفيف ولا تخفيف عنه مع السكر ويقضى قدر السكر فقط لانه السابق وقيل قدر الجنون إذ هو مرض والاول أصح اه‍ بحر من أول كتاب الصلاة؟ وعن الشامي لا قضاء عليه وقرز قال في شرح ض زيد ولو لم يعص به كأن يكره على شربها فيسكر وجب عليه القضاء ومثل السكران المدافع ومن شغله عنها أمر بمعروف أو نهي عن منكر وعند خشية الضرر وقرز استثناء من المفهوم والحجة في هؤلاء الثلاثة الاجماع (4) وكذا لو تركها لخشية الضرر وجب القضاء اه‍ مفتي قرز (5) وندب الغسل وتصير الجمعة رخصة بعدها وتؤخر اذكار الايام في حقه من تكبيرات التشريق والذبح فقط فيجوز أضحيته في آخر أيام التشريق وفى الوقوف بعرفة وتلزم الفطرة اه‍ نجرى وقيل لا تؤخر الا في الحج قرز وانما تقضى في التحقيق تكبير؟ يوم عرفة اه‍ ح لى من باب صلاة العيد في أيام التشريق فقط وقرز ما يقال في صلاة العيد إذا لم يتضح يوم العيد بل بقى الشك هل تصح الصلاة في ذلك اليوم جماعة إذا أرادوا الصلاة بالنية المشروطة أجاب سيدنا سعيد الهبل أنها لا تصح جماعة ولا تشرع الصلاة في يوم الشك لان الاصل بقاء الشهر (6) أما لو عرف انه يوم العيد في بقية لا تسع الصلاة كاملة هل تجعل كتاركها إلى بعد خروج الوقت الملتبس فتقضى أو يجعل كتاركها لعذر فلا تقضى لعل الاول أقرب قرز وإذا أمكن تأديتها كاملة بالتيمم فهو أولى لانها لا تقضى ولا بدل لها قرره (7) ظاهره ولو في الوقت المكروه لصحة القضاء فيه اه‍ ح هداية والاقرب انها لا تصح في الوقت المكروه لانه ليس بوقت للعيد كما يأتي

[ 338 ]

[ مثل وقت أدائها * نعم ولا تقضى صلاة العيد الا (ان ترك للبس فقط (1) أي إذا التبس يوم الصلاة فظن انه يوم ثانى فتركت الصلاة في اليوم الاول ثم انكشف ان اليوم الاول هو يوم الصلاة فإذا انكشف ذلك جاز (2) قضاؤها في ذلك الوقت المخصوص فاما لو تركت عمدا أو نسيانا أو لعذر لم يكن قضاؤها مشروعا وروى عن الامير على بن الحسين انه قال إذا نوى صلاة العيد أغنى عن ذكر الاداء والقضاء (3) (ويقضى) الفائت (كما فات) فان فات وكان الواجب فيه ان يؤديه قصرا قضاه (قصرا (4) ولو كان في حال قضائه مقيما (و) هكذا لو فاتت عليه صلاة جهرية وأراد ان يقضيها في النهار فانه يقضيها (جهرا) كما فاتت (و) هكذا (عكسهما) أي عكس القصر والجهر وهو التمام والاسرار فلو فاتت عليه صلاة رباعية في حال اقامته وأراد ان يقضيها في السفر قضاها تماما وإذا فاتت عليه سرية وأراد قضاءها في الليل قضاها سرا فيقضى كما فات (وان تغير ] (1) فان ضحى في اليوم الاول بعد الزوال أجزاه لا قبله فلا يجزى (كلام مفيد) قال في الشرح الحفيظ للفقيه يوسف ابن محمد بن عبد الله الاكوع ما لفظه من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا هل تلزمه الاعادة بعد الوقت مع ان فساد الصلاة بذلك مختلف فيه أولا يلزمه كسائر مسائل الخلاف قلنا يعيد في الوقت وبعده وهنا أصل يبنى عليه هذا الفرع وما يشابهه اعلم ان الخلاف الذي يسقط معه الاعادة للصلاة بالكلية أو بعد الوقت هو أن يقع في أمر هل هو واجب أم ل كالنية والمضمضة والاستنشاق والاعتدال والفاتحة فما هذا حاله لا شئ فيه بعد الوقت فأما ان وقع الاتفاق على الامر لكن وقع الخلاف هل تركه ان جمعوا على وجوبه أو فعله ان أجمعوا على أن تركه يفسد فما هذا سبيله فان القضاء يجب فيه بعد الوقت وهذا ككلام الساهي في الصلاة فانهم متفقون على منع الكلام فيها لكن اختلفوا لو وقع فعله سهوا هل يفسد أم لا فلا يكون هذا الخلاف مسقطا للقضاء بعد الوقت وكمن أكل ناسيا في رمضان فانهم متفقون على منع الاكل لكن اختلفوا ان أكل ناسيا هل يجب القضاء أم لا فمثل هذا الخلاف لا يسقط القضاء وكمن صام شعبان بالتحرى فانهم متفقون على ان صوم شعبان عن رمضان لا يصح لكن اختلفوا لو فعله تحريا هل يلزمه القضاء أم لا فمثل هذا الخلاف لا يكون مسقطا للقضاء فحصل من ذلك ان الخلاف ان وقع في نفس الامر كان مسقطا للقضاء بعد الوقت وان وقع في وجوب القضاء فقط لم يكن مسقطا اه‍ (2) بل وجب اه‍ غاية قرز (3) قلنا وهذا يدل على صحة قدمنا من أن نية القضاء لا تجب الا للبس اه‍ غيث (4) لانها صفة لازمة

[ 339 ]

[ اجتهاده (1) نحو ان يرى ان البريد مسافة توجب القصر وتفوت عليه صلاة في ذلك السفر ثم انه تغير اجتهاده وصار مذهبه ان البريد ليس مسافة قصر وأراد أن يقضي تلك الفائتة فانه لا يقضيها على اجتهاده الآن بل يقضيها على اجتهاده (2) يوم السفر فيقضى ركعتين وهذا على القول بان الاجتهاد الاول بمنزلة الحكم (3) وأما على القول الثاني فيقضي تماما (لا) إذا فات عليه وهو على حال لا يجب معه القيام فانه لا يقضيه (4) (من قعود (5) إذا أراد قضاءه (وقد أمكنه القيام) بل يقضيه قائما (6) (و) أما (المعذور) عن القيام ونحوه فيقضى (كيف) أمكن) فيصح ان يقضي في مرضه ما فاته في الصحة ولو قضاه ناقصا (7) وكذا يقضى بالتيمم مع تعذر الوضوء ما فاته مع امكان الوضوء (وفورة) أن يقضى (مع كل فرض فرضا (8) بمعنى أن الواجب عليه من تعجيل القضاء أن يصلي كل يوم خمس صلوات (9) قضاء ولا يجب عليه ] (1) وأما إذا تغير اجتهاده وهو في الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فانه يعمل فيما بقى بالاجتهاد الثاني لا فيما مضى فبالاول ولعل الفارق ان ما لا يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة فانه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين وما كان يمكن فيه كهذه الصورة ونحوها فالاول بالاول والثانى بالثاني وقواه المفتى أو اجتهاد من قلده قرز (2) وكذا ما لا وقت له إذا خالف اجتهاده حال وقت الوجوب وحال الاخراج (3) أما لو فاتته وهو يقول بوجوب الجهر أو بوجوب السورة مع الفاتحة ثم تغير اجتهاده ان ذلك لا يجب فأنه يعمل بالاول اه‍ صعيتري قرز (4) قال في البحر ولا أحفظ فيه خلافا (5) لانها صفة جائزة فإذا زال العذر زال الجواز (6) وكذا القراءة والاعتدال إذا كان لا يرى وجوبها ثم تغير اجتهاده إلى أنهما يجب فانه يجب عليه القراءة والاعتدال قرز (7) وإذا زال عذره قبل فراغه من المقضية وهو يصليها قاعدا أو بالتيمم فيجب الاعادة وأما زال عذره بعد فراغه منها فلا اعادة عليه ولو كان الوقت باقيا إذ وقتها غير حقيقي اه‍ ح لى لفظا قرز (8) ان قيل ان لواجبات على الفور عند الهادى عليلم فلم قال أنه يأتي مع كل صلاة صلاة وجوابه من وجهين الاول ان ذلك للعذر لكن فيه نظر لانه قد قرن ذلك بمشيئته الثاني ان فرض الوقت آكد وقد ثبت أنه لا يلزمه في اليوم والليلة الا خمس صلوات وكذا في القضاء وهذا فيه نظر أيضا لانه يلزم مثله في الزكاة ونحوها ولو قال قائل يؤخذ من هذا للهادي عليلم ان قضاء الفوائت من الصلاة على التراخي لساغ ذلك اه‍ زهور (9) ينظر لو لم يكن عليه الا دون خمس صلوات وكمن عليه يوم من رمضان فلا يتضيق عليه الا آخر العام إذ الحكم واحد قرز والصلاة آخر اليوم لانه قد ثبت انه لا يلزمه في اليوم والليلة الا خمس صلوات فكذا القضاء لئلا يكون أبلغ من الاداء * ينظر في هذا التعليل اه‍ وكذا الصوم فرضه الله تعالى في السنة صوم شهر فمن تركه فالفور أن يقضيه في السنة اه‍ ح راوع

[ 340 ]

[ أن يأتي بهذه الخمس مفرقة على أوقات الفروض المؤداة بل ان شاء فرقها كذلك وان شاء جاء بها دفعة في أي ساعات نهاره أو ليله لكنه إذا قضي مع كل فرض فرضا كان أسهل عليه لا أن ذلك حتم ولا يلزمه أكثر من الخمس (1) فان زاد فأحسن (2) (ولا يجب الترتيب) بين الصلوات المؤداة والمقضية إذا قضى مع الفرض فرضا بل يبدأ بأيهما شاء لكن يستحب عندنا تقديم الفائتة (3) ما لم يخش فوت الحاضرة (4) وقالت الحنفية ومالك انه يجب تقديم الفائتة فقال محمد انما يجب حيث تكون الفائتة دون خمس صلوات لا في الخمس وقال ح وف يجب في الخمس فما دون وقال (5) ك في رواية وان كثرت (6) وقال أيضا وان خشى فوت الحاضرة (ولا) يجب الترتيب أيضا (بين) الصلوات (المقضيات) عندنا بل يبدأ بأيهن شاء * وقال الناصر (7) بل يجب الترتيب فيقول من اول ما على من كذا (ولا) يجب ايضا (التعيين) عندنا وقال م بالله بل يجب التعيين بان يقول من آخر ما على من كذا أو من اول ما على من كذا (وللامام (8) أو من يلي من جهته (قتل) قاطع الصلاة (المتعمد) لقطعها لغير عذر لا الجاهل والناسى ولا يقتله الا (بعد استتابته (10) أي بعد ان طلب منه ] (1) ولو خشى دنو الموت على ظاهر المذهب اه‍ مفتى وفى الحفيظ ما لم يخش دنو الموت فان خشيه لم يستثن له الا قدر الطعام والشراب (2) فان زاد على الخمس خمسا ونوى أنها لليوم الثاني لم يسقط عنه من حق اليوم شئ قرره؟ (3) لفعله صلى الله عليه وآله يوم الخندق إذا كان متوضأ قرز (4) فلو قدمها مع خشية فوت الحاضرة لم يجزه وقرز الاضطراري وقيل الاختياري ان كان مذهبه التوقيت اه‍ كب وقرز الاضطراري مطلقا قرز (5) ولا يجوز ولو قدم الحاضرة عنده (6) يعنى الفوائت (7) قال الاستاذ فان التبس عليه أول فائتة بدأ بالظهر وقيل بأول ما فرض عليه بعد تكليفه فان التبس فأول ما فرض على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الظهر ومن رتب فقد عين لا العكس حجتنا استواؤها في وقت الفضاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فوقتها حيز يذكرها وقد ذكرهما معا فلا اختصاص اه‍ غيث وزيد والمرتضى أحمد بن عيسى (8) بل يجب وعبارة الاثمار وعلى الامام قال أبو مضر فلو قتل قبل الاستتابة بغير اذن الامام احتمل أن لا يلزمه القود عند ط كالزاني المحصن وغلطه الكنى وكلام الكنى أقرب عندي اه‍ غيث بلفظه والمختار أنه يقتل به لان توبته مرجوة بخلاف الزانى المحصن فانه إذا تاب لم يسقط عنه الرجم اه‍ يقال وفى المحصن لجواز أن يقر بالزنا أو يرجع فيعود السؤال * يجب قرز (9) الا انه قد أورد على أهل المذهب سؤال وهو أن يقال ان قتل لترك الاداء فقد زال وقته وان قتل لاجل القضاء فهو ظنى؟ والجواب انه لعدم التوبة (10) وللسيد قتل عبده لتركه العبادة في غير زمن الامام كالحد اه‍ ح لى وقد ذكره في الزائد وقيل ليس له قتله لان القتل يخالف الحدة فان قتله قاتل في الثلاثة الايام أثم ولا شئ عليه

[ 341 ]

[ التوبة عن قطعها (ثلاثا (1) أي ثلاثة ايام (فأبى) أن يتوب وهل يقتل على تركه صلاة واحدة أحد وجهى اص ش لا يقتل الا لتركه ثلاثا فصاعدا واحد وجهى اصش عند تضيق وقت الثانية والاظهر للش (2) عند خروج وقت الاولى قال مولانا عليه السلام وهو ظاهر المذهب وقال م بالله وح أن قاطع الصلاة لا يقتل (4) قال م بالله لكن يكره عليها قال ولا يمنع الاكراه صحة الصلاة لان الاكراه فعل المكره (5) وانما ينافى العبادة كراهة الفاعل (6) وكذا يقتل الامام أو من يليه من ترك طهارة أو صوما (7) إذا كان المتروك واجبا قطعيا (8) وتركه عمدا تمردا وانما يقتل بعد الاستتابة كما مضى (فصل) (و) من فاتت عليه صلوات كثيرة فانه (يتحرى في) ما كان (ملتبس الحصر (9) أي فيما لم يعلم عدده ونعنى بالتحرى انه يقضى حتى يغلب في ظنه انه قد أتى بكل ما فات عليه (10) ولا يلزمه ان يزيد على ذلك حتى يتيقن انه قد استغرق لكن ذلك يستحب قال مولانا عليه السلام ولا يقال ان الواجب القطعي يجب اعتبار العلم فيه لانا نقول ان وجوب القضاء ظني (1) غير قطعي (12) ] ذكره في البحر (1) الواجب في الثلاث مرة ويكرره ثلاثا ندبا قرز (1) ولو صلى فيها لان قتله لتركه التوبة اه‍ وقرز فلابد من التوبة (2) يعنى يكون وقت الاستتابة من حين ترك أول فريضة اه‍ نجرى قرز (3) يعنى وقتها الاختيار اه‍ وقيل وقت الاضطرار وقرز (4) حجة م بالله قوله صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة أشياء كفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير حق وحجة الآخرين قول تعالى فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (5) فلا ينافى العبادة (6) قيل ع ولو علمنا كراهته نأمره وهذا ضعيف جدا بل علينا واجب وهو اكراهه كما يكره الكافر على الاسلام فان نوى فقد أسقط ما عليه والا فقد أسقطنا ما علينا اه‍ غيث (7) وأما الزكاة والحج فلا يقتل لاجلهما عند الجميع بل يكره عليهما اه‍ ن (8) أو في مذهبه عالما قرز (9) أو نحوها من الواجبات كالزكاة والصوم والكفارة ونحو ذلك وقرز (10) فاما حيث علم كمية الفوائت فيجب عليه أن يقضيها حتى يتيقن انه قد استكملها ولا يكتفى بالظن لتمكنه من العلم من دون زيادة اه‍ ح أثمار (11) في العامد (12) ويقطع بالنية مع الظن ويشترط مع الشك ذكره الفقيه ح ولم يذكره مولانا عليلم اه‍ نجرى قرز والقياس في التعليل أن يقال عمل بالظن لما تعذر عليه العلم وقرز إذا ترك الصلاة عمدا فأحد قولى الناصر وداود و عبد الرحمن بن أبى ليلى وش وأحمد ابن الهادى واحد الروايتين عن أخيه المرتضى والقاسم لا قضاء عليه اه‍ نجرى واختاره الامام شرف الدين قال في اللمع وجه هذا ان القضاء لا يجب الا بدليل ولم الدليل الا على النائم والساهى ووجه من أوجب القضاء ان وجوب القضاء على العامد أحق وأولى من الناسي؟

[ 342 ]

[ (ومن جهل فائتته (1) أي من فاتت عليه صلاة والتبس أي الصلوات الخمس هي فالمذهب ما ذكره احمد بن يحيي انه يصلى ركعتين وثلاثا واربعا ينوى بالاربع ما فات عليه من الرباعيات وهذا هو المراد بقولنا (فثنائة (2) وثلاثية ورباعية (3) لكنه في الرباعية خاصة (يجهر في ركعة (4) منها بقراءته (ويسر في) ركعة (اخرى) لان الرباعية تتردد بين الظهر والعصر والعشاء فإذا جهر في ركعة وأسر في أخرى فقد أتى بالواجب من الجهر ان كان الفائت العشاء ومن الاسرار ان كان أحد العصرين قال مولانا عليه السلام والاقرب انه يلزمه سجود السهو للقطع بأحد موجبين للسجود (6) وهما الجهر حيث يسن تركه أو العكس وقال م بالله وح وش ان الواجب على من جهل فائتته ان يصلى الخمس صلوات أجمع فينوي أصلي الفجر ان كانت على وكذا باقيها (وندب قضاء) السنن (المؤكدة (7) التابعة للمكتوبة كوتر وسنة فجر في (غير وقت كراهة وقال ح لا يستحب (8) ] (12) والاولى أن يقول لان الاصل عدم الوجوب وبراءة الذمة أو يقال اعتبار الظن هنا على جهة الخلفية لما كان يشق اعتبار العلم فيه اه‍ معيار (1) فرع فان كان الفائت صلاتين من يوم والتبستا قضى ركعتين وثلاثا وأربعا وأربعا ان ترك ثلاثا زاد أربعا مثل قول م بالله وح وش فان كانتا من يومين قضي ثنتين وثنتين وثلاثا وثلاثا وأربعا وأربعا وعلى قول م بالله وح وش يقضى عشر صلوات كما مر اه‍ بيان بلفظه (2) في الحضر اه‍ هداية لا في السفر فالاولتين ثنائية وثلاثية يجهر في الثنائية ويسر كذلك ا ه‍ هداية (3) وعند المريسى وابن مقاتل انه يكفيه أربعا يقف على اثنتين للفجر وثلاث للمغرب ان كان وأربع للعشاء ان كان أو الظهر أو العصر بناء على أصلهم ان التشهد ما بعده سنة اه‍ غيث معنى (4) ولو في ركعة واحدة قرز (5؟ ويكفي لها تيمم واحد وقال الكنى ثلاثة تيممات اه‍ بيان (6) يعنى بالنظر إلى أنا قد أو جبنا عليه رباعية والا فلسنا؟ قاطعين بالرباعية فضلا عن موجب سجود السهو (7) وكذا كل ذى ديمة قلنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر لما نام في الوادي اه‍ ح بهران ويستحب؟ لمن أيس منه أي من القضاء كفارة كالصيام اه‍ هداية والكفارة نصف صاع من أي قوت عن كل خمس صلوات في كل يوم ذكره ع وط قيل ح ولا شئ فيما دون الخمس صلوات اه‍ هامش هداية وقال م بالله انها نصف صاع من بر وصاع من غيره عن كل خمس وقيل لكل صلاة نصف صاع من بر فيعمل الوصي بمذهبه ان لم يعين الموصي له اه‍ حاشية هداية؟ نعم هذا مذهب القاسم عليلم وط ولا يجب لانه لا مدخل لها في المال بخلاف كفارة الصوم ولذلك لا يجب الا بالايصاء وتكون من الثلث وليست بكفارة ولذلك يجوز صرفها في بني هاشم إذ ليس اخراجها عن واجب يتعلق بالذمة فأشبه سائر القرب وان لها مدخلا في المال وهى عندهم كفارة قياسا على كفارة الصوم بجامع انها كفارة عن عبادة مؤقتة تتعلق بالبدن فتكون من الثلث كالحج إذ هي واجبة عن أمر يتعلق

[ 343 ]

[ (باب (وصلاة الجمعة (1)) واجبة متى تكاملت شروطها اتفاقا والمذهب انها من فروض الاعيان وقال اكثر الفقهاء انها من فروض الكفايات (2) والاصل فيها من الكتاب قوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) الآية ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة وهي (تجب على كل مكلف (3) احتراز من الصبى والمجنون فلا تجب عليهما * ذلك المكلف (ذكر) فلا تجب على الانثى (4) لكن يستحب للعجائز حضورها دون الشواب (5) ذكره علي خليل وعن أبى جعفر وح لا يستحب للعجائز أيضا (حر) فلا تتعين علي العبد (6) بل يخير بينها وبين الظهر وقد ذكر ابو جعفر ان للسيد ان يمنع عبده من الجمعة (7) والجماعة اجماعا (8) (مسلم) فلا تصح من الكافر (صحيح (9) فلا تتعين على المريض (10) والاعمى الذى فقد قائدا بمعنى انها رخصة في حقهما كالعبد وكذا المقعد الا ان يجد من يحمله وقال ح لا جمعة (11) على الاعمى وان وجد قائدا واختاره في الانتصار قوله (نازل (12) أي واقف فلا ] بالذمة فيحرم صرفها في بنى هاشم كسائر الكفارات اه‍ هامش هداية (1) قيل سميت الجمعة جمعة لاجتماع خلق السموات والارض ومن فيهما في ذلك الوقت وخلق في يوم الجمعة الشمس والقمر والنجوم والملائكة والجن اه‍ من تفسير الحاكم في شرح مسلم يضم الميم واسكانها وفتحها حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما ووجهوا الفتح تجمع الناس ويكثرون كما يقال همزة ولمزة ونحو ذلك ومثله في الكشاف يعنى الثلاث اه‍ وابل (2) لم يقل به الا الطبراني من اص ش وغلطه أصحابه اه‍ بحر معنى (3) ولو أحيرا خاصا ويكون وقت الصلاة كالمستثنى من الاجارة ولا يسقط شئ من الاجرة إذ هي من المستثناه ولعله حيث جرت العادة بحضورها من الاجراء اه‍ تهامى والاسقط من الاجرة بقدرها (4) قال في الغيث فان قلت هلا جاز للمرأة أن تجمع النساء وتؤمهن كما جاز في الصلوات الخمس قلت لم يشرع وإذا لم يشرع لم يجز والخنثى قرز (5) فيكره لهن اه‍ ن قرز (6) وكذا المكاتب اه‍ بيان وقرز والمدبر والموقوف بعضه وقرز (7) مسلم في الجماعة لا في الجمعة فهي واجبة عليه في الاصل اه‍ مفتى وقرز (8) قال عليلم ان صح الاجماع فهذا خاص في هذا الواجب اه‍ بحر وفى المعيار لا يمنع لعله يعنى في الجمعة (9) وتلزم السلس ونحوه ما لم يخش تنجيس المسجد اه‍ مفتى وقرز (10) وحد المرض هو الذى يجوز معه الجمع (11) وكذا الخائف على نفس أو مال فانها رخصة في حقه وقرز وكذا المقعد (12) حقيقة النازل من وقف مقدار الوضوء والصلاة والخطبة وهذا حيث ثمة مقيم قدر نصابها إذ لو كانوا مسافرين معا كانت رخصة في حقهم وقال م بالله في شرح التجريد ولو وقفوا في مستوطن للمسلمين وتكاملت الشروط في حق المسافرين وفيهم من يصلح وجبت عليهم وهو ظاهر از وقرز

[ 344 ]

[ تتعين على المسافر السائر (1) بل رخصة في حقه كالمريض * نعم ولا تتعين على النازل الا ان يكون نزوله (في موضع اقامتها (2) أو) ليس بنازل في موضع اقامتها بل خارج عنه لكنه (يسمع نداءها (3) فإذا كان موضع نزوله قريبا من حيث تقام الجمعة بحيث يسمع النداء (4) بصوت الصيت من سور البلد في يوم هاد لزمته الجمعة عند القاسم والهادي والناصر وقال زيد بن على وم بالله والحنفية لا تجب الا على اهل المصر فقط (وتجزئ ضدهم (5) أي وإذا صلاها ضد هؤلاء الاربعة فانها تجزيهم عن الظهر وضدهم الانثى والعبد والمريض ونحوه (6) والمسافر (و) تجزئ صلاة الجمعة (بهم) أي بهؤلاء الاضداد أي لو لم يحضر من الجماعة في صلاة الجمعة الا من هو معذور عنها كالمملوك والمريض اجزأت بهم قوله (غالبا) احتراز ] (1) وتجوز المسافرة بعد دخول وقت الجمعة ما لم يسمع النداء وهو داخل ميل البلد التى تقام فيها الجمعة فانه يجب عليه الرجوع ان سمع وان سمع وقد خرج من الميل فلا رجوع وقيل بل يجب عليه الرجوع وهو ظاهر از وقال في التذكرة يجوز السفر في يومها ما لم يحضر الخطبة وهو ظاهر فيما يأتي قرز ولفظ الكواكب ما لم يسمع النداء ذكره في شرح الابانة والسيد ح ووافى الحنفية اه‍ باللفظ قرز (2) البلد وميلها (3) وأمكن الوصول إليها وأدراكها وأما إذا سمع النداء ولا يدرك الصلاة فلا يجب عليه المشى من أول الوقت اه‍ ح لى وعند المفتى من عند النداء لانه وقت التضيق هو مثل كلام ح لى ولفظ ح لى ويجب على من سمع النداء تحقيقا أو تقديرا حيث يدركها إذا سار عند دخول الوقت والا لم تجب فلو كانت سمع نداء الجمعة من بلده والحال انها تقام جمعة في بلده لم يلزمه السير بل يخير وقد بيض له الحماطى اه‍ مفتى تفصيلا وقيل جملة من دون تفصيل ذكره ح لى في حاشية من باب الاذان وقرز والمراد بالنداء هو الثاني الذى كان يفعل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جمع خرج وجلس على المنبر فانه حينئذ يؤذن بين يديه فاما النداء الاول الذى فعله عثمان فانما كان لكثرة الناس كما رواه البخاري وبهران وفى الكشاف النداء عند دخول الوقت (4) قيل ف فلو كانت قرية بالقرب من هذه البلد لكن يسمع إليها لحائل بينها وبين البلد نحو جبل منتصب بحيث لو ارتفعت القرية لسمع النداء إليها فانه يجب عليهم الحضور لان العبرة بالمسافة التى يسمع إليها النداء لا سماعة قرز (5) فان قيل لم تجزى وهى ليست واجبة عليهم فالجواب انها واجبة عليهم ولكن رخص؟ لهم فيها والله أعلم فان كانوا قد صلوا الظهر ثم أرادوا يصلوا الجمعة مع الامام وحدهم فالاقرب انهم ان كانوا صلوا الظهر جماعة فم تصح بهم الجمعة لانها تكون نافلة في حقهم وان كانوا صلوا الظهر فرادى فكذا على قول م بالله أيضا وأما على قول الهدوية فتصح إذا نووا رفض الظهر اه‍ كب قرز (6) الاعمى والمقعد اه‍

[ 345 ]

[ من الصبيان ونحوهم (1) ومن النساء إذا لم يكن معهن ذكر (2) فانها لا تجزيهن وتجزي بهن وحدهن ولو (3) كان الامام ذكرا (وشروطها) خمسة الاول الوقت ووقتها وقت (اختيار الظهر (4) وتصح في وقت المشاركة (5) قال عليه السلام وهو في التحقيق داخل في وقت الاختيار ولهذا لم نفرده بالذكر (و) الشرط الثاني وجود (امام عادل (6) قال في اللمع وهو الظاهر من اجماع أهل البيت (7) عليهم السلام وقال ش ان الامام غير شرط (8) وهكذا في تعليق الافادة عن ك وقال ح بل هو شرط ولو جائرا ولا يكفى ] (1) المجانين وفاسد الصلاة (2) غير الامام (3) هو لا يكون الا ذكرا فلا معنى؟ (4) ويكره البيع بعد الزوال ويحرم وينعقد النداء ذكره في الانتصار إذ أمرنا بالسعي إليها ونهانا عن البيع وهو لا ينهى عن المباح الا إذا ترك واجب وعند ابن حنبل يجوز قبل الزوال وعند ح تجوز الخطبة دون الصلاة فائدة إذا غلب على ظن الامام ان الوقت قد دخل أعنى وقت العصر وغلب على ظن المؤتمين انه لم يدخل وكانوا قد شرعوا في صلاة الجمعة فالمؤتمون يتمون صلاة الجمعة ويسلمون الامام يتم ظهرا ويبنى ذكره سيدنا الفقيه ح ابن حنش؟ وقيل القياس يستخلفون حيث فيهم من يصلح للاستخلاف ويتمون جمعة وعن سيدنا عامر انها لا تصح في حق المؤتمين بل فرضهم أن يعزلوا ويتموا ظهرا لان من شرطها الجماعة في كل الركعتين ولا يصح اتمامهم مؤتمين به لان صلاته ظهر فلا تصح الجمعة خلف من يصلى ظهرا والوجه في وجوب العزل عند علمهم ان زيادة الامام مفسدة لكون فرضه الجمعة عندهم فان قيل إذا قلتم انهم بعد العزل يتمون صلاتهم ظهرا وكذلك الامام فلم قلتم لا بأتمون به في الركعتين الآخرتين إذ قد اتفق فرضهم فالجواب ان الامر الموجب لتمامهم الصلاة يختلف من حيث كون الامام أتمها ظهرا لاجل خروج الوقت عنده والمؤتمون من حيث كون زيادة مفسدة عندهم غير مشروعة اه‍ والقياس أن يستخلفوا حيث فيهم من يصلح للاستخلاف ويتموا جمعة قرز وقال ك إلى آخر الوقت (5) وان جعلناه من وقت الثانية كما هو المختار لانها بدل عن الظهر ووقتها وقته (6) حجة أهل البيت عليهم السلام في اشتراط الامام في الجمعة قوله صلى الله عليه وآله أربعة إلى الولاة وروى إلى الائمة الحد والجمعة والفى والصدقات وحجة ش ان الآية لم تفصل وهو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله قلنا الآية مجملة وجه قول ح قوله صلى الله عليه وآله امام عادل أو جائر قلنا أراد جائرا في الباطن إذ الجائر في الظاهر لا يصلح اماما وعن الزمخشري انه لم يرد في الحديث لفظه أو جائرا اه‍ زهور (7) شرط في الصحة الوجوب؟ قال الامير ح وفى دعوى الاجماع نظر لان أكثر أهل البيت لم ينقل عنهم نفى ولا اثبات اه‍ غيث المتقدمين؟ والامير ح والامام ابراهيم ابن تاج الدين والامام ى والامام على بن محمد ذكره الفقيه ف في الثمرات

[ 346 ]

[ وجود الامام العادل بل؟ لابد من وجوده وهو صحيح من العلل التى لا تصح الامامة معها ومطلق غير مأسور (1) أو معتل بأى تلك العلل أو مأسورا لكنه (غير مأيوس (2) بمعنى ان زوال علته وكذا أسره مرجوان لم يحصل اليأس من ارتفاعهما واليأس هو غلبة الظن بما يحصل من الامارات المقتضية لذلك في العادة فإذا لم يحصل اليأس جاز (3) اقامة الجمعة لكن ط يقول تجوز بتولية (4) وغيرها وم بالله يقول لا تجوز الا بتولية فاما مع اليأس فقد بطلت ولايته بذلك فلا تقام الجمعة عنه وفاقا بين أهل المذهب (و) لا ] (1) شكك عليه ووجهه أنها قد بطلت ولايته ولو مرجوا (2) فائدة إذا أسر الامام وأيس من اطلاقه فقام امام غيره ثم أطلق الاسير فقال الامير ح في الشفاء ذكر القاسم والناصر ان المفضول يسلم للافضل والمروى عن زين العابدين والنفس والزكية أبى عبد الله الداعي وهو قول الاخوين لا يلزمه تسليم الامر للاول قبله لانه بتحمله اعباء الامر صار أفضل وهذا هو الصحيح عندنا اه‍ غيث قرز والعبرة باياس الناس لا باياس المأسور اه‍ نجرى فان اختلفوا فالوقف ذكره النجرى في شرح الايات وفى البيان ان كلا من الناس متعبد بظنه في الرجاء واليأس والفاضل والمفضول من الائمة حيث دعيا ذكره القاسم اه‍ بيان وفى العلة بقول الطبيب العدل بل يرجع في العليل إلى اهل الخبرة وفى الاسر ونحوه إلى ما هو الغالب في العادة عند أهل النظر الصحيح قرز (3) بل وجب (4) مع التمكن من أخذ الولاية بعد دخول والوقت اه‍ تعليق ابن مفتاح وسيأتى مثله قريبا قال المقبلى في العلم الشامخ ومن مفاسد الخلاف ترك الجمعة والجماعة وهى من شعار الاسلام أما الجمعة فلكثرة التحكم في شرائطها وانما هي صلاة من الصلوات أقرب ما يشترط فيها اتحاد الجماعة لانها شرعت لاجتماع المسلمين ثم قال اما اشتراط امام عادل كزعم بعضهم يعنى السلطان أو اشتراطه ولو جائرا أو اشتراط أربعين رجلا أو مصر جامع أو نحو ذلك فما اتفق وقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا دليل شرعى على الاشتراط ولم يكن ذلك في عصر الصحابة بل صلوا خلف الحجاج ولقد غلطت الزيدية حتى حرموا حضور صلاة الجمعة بلد السلطان الذى ليس على شرطهم وقالوا لا تصح الصلاة ويعيد الظهر بل قال قائلهم وينتقض وضوء الخطيب للمعصية لانه بعض المعاصي عندهم ينقض الوضوء وكذلك عند الشافعية اشتراط الاربعين وتراهم في البلدان الصغار يعدون الجماعة كما تعد الغنم؟ شئ لم يؤثر في السلف ولا تشبث لهم الا آثار ضعيفة وتركت الجعمة لذلك في المواضع الكبار ولم يكن شئ مما تشبثوا به يصاح للتخصيص لكتاب الله تعالى وأعجب منه اشتراط المسجد أو المتسقف كقول المالكية ويلزمك ان كنت ذاهمة أن لا تعدل بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله

[ 347 ]

[ يكفي وجود الامام بل لابد مع وجوده من (توليته (1) أي أخذ الولاية منه على اقامة الجمعة (2) إذا كانت اقامتها (في) جهة (ولايته (3) وهي الجهة التى تنفذ فيها أوامره الا أن لا يتمكن من أخذ الولاية بعد حضور الجمعة فانها تصح (4) من غير تولية عندنا خلاف م بالله قوله (أو الاعتزاء إليه (5) في غيرها) أي لابد لمقيم الجمعة من احد أمرين أما التولية من الامام في الجهة التي تنفذ فيها أوامره أو الاعتزاء إليه في غيرها ومعنى الاعتزاء أي كونه ممن يقول بامامته ووجوب اتباعه (6) وامتثال أوامره وقال م بالله لابد من أخذ الولاية من الامام في جهة ولايته وفى غيرها (و) * الشرط الثالث * حضور جماعة (ثلاثة مع مقيمها (7) وهو امام الجماعة وخطيبها (8) ولابد ان يكون هؤلاء الثلاثة (ممن تجزيه) الجمعة عن الظهر ولو كانت رخصة في حقه فيصح ان يكونوا عبيدا (9) كلهم أو رجلا وامرأتين * وقال ع انه يكفى اثنان مع الامام وقال ش انها لا تنعقد الا بأربعين (10) رجلا أحرارا بالغين (و) * الشرط الرابع * (مسجد (11) تقام فيه وذلك المسجد (في) ] (1) ويكون طلب الولاية بعد الزوال يوم الجمعة فان أمكن والا صليت وكذلك في كل جمعة ما تكررت اه‍ شرح فتح ما لم يؤد إلى التساهل والهضم في حق الامام اه‍ قرز (2) ينظر لو عين الامام لتولى الجمع جماعة يؤم بهم هل يصح لغيرهم معه سل أما إذا لم يتمكنوا من أخذ الولاية بعد دخول الوقت فالقياس الصحة مع المأذون اه‍ مى ويبقى النظر مع التمكن (3) بكسر الواو (4) وتجب اه‍ زهره (5) ومن حق الاعتزاء أن لا يكون على الجهة شوكة لغيره من ظالم أو نحوه لان المقصود الشعار وتعليل أصل شرعيتها باظهار الشعار يقتضى ثبوت ذلك ولو لم يشع ها؟ كما أومأ إليه في المعيار والمذهب خلافه فيصح وهو يفهم من قوله والدعاد للامام صريحا أو؟ والا سقط والوجوب وظاهر از خلافه في قوله والدعاء للامام ولو كان الامام حاضرا في موضع اقامتها اه‍ ولفظ ح لى وبلد الاعتزاء لا يحتاج فيها إلى تولية ولو أمكنه (6) وان لم يمتثلوا اه‍ ولابد أن يكون فعلها ظاهرا لا يخفي (7) ولابد أن يكون الثلاثة ممن يرى إمامة الامام فلو كان الامام يعتقد أمامة الامام والجماعة لا يعتقدونها لم تصح ذكره في شرح الاثمار وقيل العبرة بمذهب الامام ويجب طلب الثلاثة في البلد وميلها على الخلاف هل هم شرط في الصحة أم في الوجوب (8) بناء على أن الخطيب غير الامام وفى بعض الكتب اشتراط ثلاثة مع الامام وأطلق (9) بشرط أن يكونوا مأذونين على ما ذكره أبو جعفر وقيل لهم لا يحتاجون إلى ذلك قرز (10) مع امام (11) والاربعة شرط في شرط في الوجوب والاجزاء فلو عدم أحدهم لم تجب ولا تجزى وأما المكان فالمسجد شرط فيها عند الهادى وأما المستوطن ففى الوجوب وأما الاجزاء فيجزى عنده ولو لم يجد ويسبل مسجدا كما كان يفعله الهادى وكذلك المصر عند م بالله شرط في الوجوب لا في الاجزاء فيجزى وفى شرح الاثمار عن الهادى ان المسجد شرط في

[ 348 ]

[ مكان (1) (مستوطن (2) للمسليمن فلا تصح في غير مسجد ولا في مسجد في غير وطن ولا في وطن الكفار والوطن لا فرق بين كونه مصرا أو قرية أو منهلا (3) وعند م بالله والاكثر ان المسجد غير شرط وشرط م بالله المصر الجامع * فقال السيد ح يعنى لوجوبها لا لصحتها وقال على خليل بل لصحتها قيل ف والمصر الجامع هو الذى يكون فيه ما يحتاجون إليه من وال وقاض وجامع وطبيب وسوق ونهر وحمام وعن ف هو ما يكون سكنه عشرة آلاف (4) (و) الشرط * الخامس * ان تقع (خطبتان (5) في وقتها ومحلهما (قبلها) أي قبل ] الصحة والوجوب فلا تجب إذ تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب اه‍ مفتى ينظر لو ألزم الامام بالصلاة في غير مستوطن أو نحوه ومذهب المؤتم اشتراطه هل يلزمه ويجزيه قلت الالزام حكم اه‍ مفتى قرز وسيأتى في باب القضاء في قوله الا فيما يقوى به أمر الامام (1) أو ميله قرز (2) ساكنين فيه قرز لثلاثة فصاعدا اه‍ بهران وقيل ولو لواحد اه‍ مفتى (3) بالفتح المنزل وبالكسر المورد ذكره في الصحاح والمراد هنا البرك وهو موضع الماء اه‍ بستان (4) وفى كل واحد من القولين نظر لان المعمول عليه في ذلك على لفظ المصر لما هو موضوع في لسان العرب البلد الواسع والمستمر سوقه ووجود ما يحتاج الناس إليه في معايشهم ورياشهم من الكسوة وما يتبعها اه‍ غيث (5) ولا يضر اللحن فيهما على قولنا انها تصح بالفارسية اه‍ مفتى ولو وقف المستمع خارج المسجد حال استماعه احتمل ان لا تجزيه كما لا تجزيه الصلاة لان الجمعة لا تصح في غير المسجد وكذا لو استمع من مسجد آخر احتمل ان لا تجزيه إذا كان بينه وبين مسجد الخطبة فوق القامة كالصلاة اه‍ غيث قرز؟ وتكره الحبوة حال سماع الخطبة لاثر ورد بذلك ويستحب تقصير الخطبتين وتطويل الصلاة ولا يلتفت في خطبته لقوله صلى الله عليه وآله تطويل صلاة الرجل وتقصير خطبته مئنة من فقهه اه‍ وعن وائل بن حجر قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت فأوجزت فلو كنت تنفست قال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تطويل صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه أقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة أخرجه مسلم وابو داود تنفس الرجل في قوله أي أطال مئنة بفتح الميم وكسر الياء مهموزة ونون مشددة أي علامة من فقهه اه‍ من تيسير الديبع فائدة إذا تفرق الناس بعد الخطبتين وقبل الصلاة وطال الوقت وجب اعادة الخطبة لان الموالاة بينهما واجبة خصوصا عند من يجعل الخطبة كالركعتين اه‍ وظاهر الازهار خلافه فلا تصح الخطبة الا في مسجد أو مسجدين بينهما دون قامة كالصلاة اه‍ تكميل وقرز ولا تصح الصلاة الا في المسجد الذى خطب فيه ولفظ حاشية السحولى وقرر الوالد انها لو وقعت الخطبة في مسجد والصلاة في مسجد آخر لم يمنع ومثل هذا عن المفتى وحثيث كالاقامة إذا سمعت في محل وصلى في غيره فائدة إذا شرع الخطيب بالخطبة قبل الزوال لم تصح الا أن يأتي بالقدر الواجب منهما بعد الزوال أجزاه ذكره في

[ 349 ]

[ فعل الصلاة فلو صلى ثم خطب لم تصح الصلاة ولا الخطبة فيعيدهما (1) في الوقت ولا تصح الخطبة الا (مع) حضور (عددها (2) هذا مذهب القاسم والهادي والناصر وعند زيد ابن على وم بالله والفقهاء تجزي ولو خطب وحده ولابد ان يكونوا (متطهرين (3) اما بالماء أو بالتيمم للعذر فلو سمعوا قبل التطهر ثم تطهروا للصلاة لم تصح أيهما عندنا والخلاف في ذلك لمن لم يشرط حضور الجماعة * ومن شرط الخطبتين ان يقعا (من) رجل فلا يصحان من امرأة (عدل) فلا تجزى خطبة الفاسق (4) (متطهر) من الحدث الاكبر والاصغر اما بالماء أو بالتراب للعذر (5) فلا تصح من المحدث قال في الانتصار والطهارة من النجس شرط فيها كالطهارة من الحدث (6) وقال في الياقوتة تصح الخطبة وان لبس ثوبا نجسا (7) لانها ليست كالصلاة من كل وجه قيل ع فلو خطب مع حصول منكرا احتمل ان ] البيان اه‍ تكميل قرز وهل تجب النية للخطبة قال شيخنا المفتى يلزم الوجوب إذا ما كان له سبب تلزم النية له كسائر العبادات اه‍ ولفظ ح لي وتجب نية الخطبة للصلاة كالاقامة وقيل تكفى ارادة الفعل في الخطبة والاقامة وهو المختار وتجب نيتهما كالاذان والاقامة ولو سرا أه‍ فتح قرز وندب الجهر (1) يعنى حيث نواهما للصلاة الاولى وأما إذا قصد بالخطبتين الصلاة الاخر فلا يستأنف الا الصلاة اه‍ وابل وكذا لو نوى الجمعة وأطلق ولم يقصد الصلاة الماضية فعلها تجزى قرز (2) في القدر الواجب من الخطبتين اه‍ ح لى (3) تنبيه لو لم يجد ماء ولا ترابا هل يأتي فيهم الخلاف المتقدم في الصلوات الخمس المذهب انه لا فرق بين الجمعة وسائر الصلوات اه‍ غيث بلفظه مسألة ومن أحدث من العدد بعد سماع القدر الواجب من الخطبتين توضأ وصلى معهم جمعة وقد انعقدت على الصحة ومن أحدث قبل لم يعتد بما سمعه منها قبل الحدث بل تعتد بما سمعه منها بعد وضوئه اه‍ بيان لفظا وشرح بحر ومثله في ح لى فائدة من الكافي لا تقام الجمعة بعرفات بلا خلاف بين الفقهاء لانها موضع قلعة وليست من توابع مكة وأما منى فقال ك وش لا تجوز في منى بوجه ورواية عن ح تجوز بكل حال والثانية وزيد بن على تجوز إذا كان أمير مكة أو خليفته والا فلا لانه مسافر (4) المراد مختل العدالة (5) ولو كان لا يصلى بهم كالمتيمم يمتوضئين والمقعد وقيل لا تجزى الا لمن هو على صفته إذ هما كالصلاة الواحدة فلو فرغ من الخطبة بالتيمم ثم وجد الماء استأنف اه‍ ح لى (6) ويشترط الستر وقيل لا يشترط قرز (7) الا حيث لبس ما يحرم عليه لبسه لغير عذر فلا تصح خطبته لعدم عدالته اه‍ ح لى لفظا قلت وهو قوى أو بدنه متنجس نجاسة طارئة قرز

[ 350 ]

[ لا تصح (1) كالصلاة ولابد ان يقعا من (مستدبر للقبلة مواجه لهم (2) فلو خطلب وهو مستقبل القبلة أو مستدبر ولم بواجههم لم تصح * قيل ع الواجب ان يستقبل (3) من تنعقد بهم الجمعة من العدد ومفهوم اكاليمهم ان من استدبره الامام فهو في حكم من لم يحضر (4) (اشتملتا) أي اشتملت كل واحدة منهما على أمرين سيأتي ذكرهما (ولو) كان لفظهما (بالفارسية (5) لم يضر وصحت * ذكره ع وقيل ل المراد إذا كان فيهم ثلاثة يفهمون الفارسية ويكون الباقون كالصم * وقيل ح بل تصح ولو كانوا جميعا لا يفهمون الفارسية وعن ص ش لا تجزى بالفارسية وهناك من يحسن العربية (قال مولانا عليه السلام) وأعدل من هذين القولين قول السيد ح انه لا يخطب الا بما يعرفه القوم فان كان معه من يعرف اللغتين خير ثم أوضح عليه السلام ذينك الامرين اللذين لابد منهما في كل واحدة من الخطبتين بقوله اشتملتا (على حمدالله) تعالى وهذا أحد الامرين (و) الثاني (الصلاة على النبي و (6) على (آله (7) صلى الله عليه وعليهم وسلم فلا بد من هذين الامرين في كل واحدة من الخطبتين (وجوبا) فيهما فتنعقد حينئذ بهما الصلاة وان نقص لم تنعقد (قال عليه السلام) ولا يجب اكثر من ذلك ذكره أصحابنا ومنهم (8) من زاد الوعظ لانه ] (1) مع التمكن من الانكار بتكامل شروطه قرز (2) فان كان المستمع مستدبرا للخطيب لم يجزه لانه غير مستمع عرفا والمقرر للمذهب انه إذا كان مواجها للخطيب القدر الذي تنعقد بهم الجمعة وهو الثلاثة فقط أجزت المستمعين الباقين ولو كانوا مستدبرين للقبلة مواجهين لجهة اليمن قرز عبارة الاثمار مستدبر للقبلة بحمد الله والصلاة وهى أولى لايهام الاشتمال على غير الحمد بكلية بدنه أي للعدد اه‍ اثمار قرز (3) وهذا ظاهر الازهار لان الضمير في قوله لهم يعود إلى العدد (4) فأما لو وقف الامام في منبر متسع بحيث يتقدمه بعض الصفوف احتمل أن لا تجزى المتقدم لانهم غير مواجهين للامام واحتمل أن تصح لجرى عادة كثير من الائمة والفضلاء اه‍ زهور (5) وهى شام شنده خو بر ل سل قزل شاهى مدد؟ صوابه ولو بغير العربية (6) يقال لو خطب الخطيب في بلد بقوم ثم خطب الآخرين في بلد آخر خارج الميل هل تجزى ذلك سل قد أجيب بالاجزاء كالاذان والظاهر عدم الصحة والله أعلم اه‍ ح لى لانها كالجزء من الصلاة لقيامها مقام ركعتين والاذان اعلام للوقت فافترقا اه‍ شامي وانما الكلام لو خطب أو يستمع الخطبة في موضع ثم أراد ان يصلى في موضع آخر مع قوم قد خطبوا ولم يسمع خطبتهم فلظاهر الصحة قرز وقيل لا يصح (7) ولا يشترط الترتيب بين الحمد والصلاة اه‍ مفتى وهو ظاهر از ولو أتى بالواو وكذا بين محمد وآله وسلم لا يشترط الترتيب؟ وعن المفتى لابد من الترتيب ولو حذفت على صحت إذ ليست كالصلاة [ 8 ] الفقيه ل والامام ى

[ 351 ]

[ المقصود ومنهم (1) من زاد الدعاء للامام (وندب في) الخطبة (الاولى) شيآن وهما (الوعظ و) قراءة (سورة) من القرآن من المفصل (2) أو آيات (و) ندب (في) الخطبة (الثانية الدعاء للامام (3) اما (صريحا) وذلك حيث ينفذ أمره فلا يخشى تبعة (أو كناية) وذلك حيث لا ينفذ أمره ويخشى العقوبة بالتصريح (ثم) يدعو (للمسلمين (4) بعد دعائه للامام فلو قدم المسلمين صح وكره (و) ندب (فيهما) جميعا أمور منها (القيام (5) من الخطيب حال تكلمه بهما فلو خطب قاعدا جاز عندنا ذكره ع وهو قول ح وص ويكون الفصل حينئذ بسكتة (و) منها (الفصل) بين الخطبتين (بقعود (6) يقعد بينهما قليلا (أو سكتة) بين الخطبتين وهى كالقعود وقال ش ان القيام لهما واجب (7) وكذا القعود للفصل واختاره الامام ى قال لانه المعلوم من حال الرسول صلى الله عليه وآله وحال الخلفاء والائمة * قيل ى وهذا مروى عن زيد والناصر وص بالله وذكره صاحب التهذيب عن الهادى عليه السلام أما مع العذر فلا خلاف في الجواز (و) منها انه إذا كان ثم مراقى كثيرة ندب (له أن لا يتعدى ثالثة المنبر) لان منبره صلى الله عليه وآله كان ] (1) الامام المهدى واحمد بن سليمان وض جعفر (2) المفصل من محمد إلى الناس ومفصل المفصل من تبارك إلى الناس اه‍ وشلى ومفصل مفصله من إذا السماء انشقت إلى الناس اه‍ تعليق ناجى ويسمى مفصلا لكثرة فصوله بين السورة وانما يستحب القراءة منه لانه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من سورة الا وقد قرأها في الصلاة (3) قال في الهداية لمن جرت العادة بذكرهم قبله وبعده اه‍ هداية وهم الاربعة المعصومون اه‍ هداية قال الحسن بن محمد بن المختار في جوابه على الحسين القاسم ان للائمة أن يذكروا معهم من اطاعهم من السلاطين كما فعل الهادى عليلم فانه كان يذكر الدعام بن ابراهيم معه على المنبر لما في ذلك من التأليف والدعاء له بالصلاح اه‍ هامش هداية (4) ببطن الكف اه‍ هداية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم سلو الله ببطون أكفكم اه‍ ح هداية (5) لا يقعد فيها ولا في الاولى كما كان معاوية وتابعه على ذلك خلفاء الاموية فلما ولى أبو العباس السفاح خطب قائما فتابعه تمن بعده على ذلك اه‍ هداية كان الامام القاسم بن محمد عليلم يرى وجوب التشهد في الخطبة واظنه يرى ذلك فيهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل خطبة ليس فيها شهادة فهى كاليد الجذماء (6) قدر سورة الاخلاص أو التكاثر ويقرؤها قرز (7) وإذا اختلف مذهب الامام والمستمعين كان الامام حاكما قرز

[ 352 ]

[ ثلاث درج (1) قوله (الا لبعد سامع (2) يعنى إذا كثر الناس حتى بعد بعضهم حسن من الخطييب ان يرتفع على الثلاث المراقى لاسماعهم (قال عليه السلام) والاقرب ان له أن يرتقى أعلاها لقصد الاسماع ان لم يحصل بدونه (و) منها (الاعتماد على سيف (3) أو نحوه) من عصا أو عكاز أو قوس والوجه فيه انه يشغل يده به عن الغبث وليكون أربط لجأشه (4) * قيل وتكون اليد الاخرى (5) على المنبر (و) منها (التسليم (6) على الناس متوجها (7) إليهم والمذهب ان وقته (قبل الاذان (8) وقبل قعوده لانتظار فراغ المؤذن * وقال في الانتصار المختار انه يسلم بعد فراغ المؤذن وقال ح وك يكره له التسليم لان سلامه عند دخوله المسجد مغن (9) (و) من المندوبات فعل (المأثور (10) وهو ما ورد في الاثر عن الرسول صلى الله عليه وآله بندبه وهو ثلاثة أنواع * الاول * يندب فعله (قبلهما) أي قبل ] (1) الا انه زاد مروان في خلافة معاوية ست درجات وكان سبب ذلك ان معاوية كتب إليه أن يحمل المنبر إليه فأمر به فقلع فأظلمت المدينة وكسفت الشمس حتى رؤيت النجوم فخرج مروان فخطب فقال انما أمرنى أمير المؤمنين أن أرفعه فدعا بنجار فزاد فيه ست درج فقال انما زدت فيه حين كثر الناس (2) وأما ما روى عنه صلى الله عليه وآله انه قال من رقى مرقاى فاقتلوه فان صح حمل على انه أراد من لا يصلح لذلك ممن يدعو إلى الضلال اه‍ غيث (3) ويكره دق المنبر بالسيف ونحوه لانه عادة الظلمة والحكمة في الاعتماد على السيف اشارة إلى أن هذا الدين انما تم بالسيف ولفعله صلى الله عليه وآله وفعل على عليلم ويكون السيف باليسرى اه‍ أثمار (4) الجأش القلب بالهمزة روعته إذا اضطرب عند الفزع وفلان ربيط الجأش أي شديد القلب كأنه يربط نفسه عن الفرار لشجاعته ذكره سعد الدين في حاشية الكشاف (5) اليمنى وفى الفتح وشرحه اليسرى (6) ويجب عليهم الرد ويكفي واحد منهم اه‍ تذكره وفى البحر لا يجب الرد اه‍ سماع محير سي لانه لم يقصد الجواب كتسليم المؤتم في الصلاة حيث قصد من في ناحيته من المسلمين والله أعلم (7) لانه استقبال بعد استدبار ولان النبي صلى الله عليه و آله وسلم فعله اه‍ غيث (8) فلو خطب ثم أذن فظاهر كلام الغيث انها لا تصح ما لم يكن سهوا اه‍ والمذهب انها تصح من دون اذان مطلقا لانه لم يعد ذلك في الا زمن شروط الخطبة وقرز (9) قلنا هذا خاص في السمجد والذى نحن فيه عام اه‍ كب (10) وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى وأنصت ولم يلغ كتب الله له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها رواه أهل السنن الاربع وغيرهم والحاكم قوله من غسل أي جامع امرأته وأحوجها إلى الغسل ليكون أغض لطرفه عند خروجه إلى الجمعة وبكر حضر أول الوقت وابتكر حضر الخطبة من أولها وباكورة الشئ أوله ومنه البكر

[ 353 ]

[ الخطبتين وذلك أمور منها التماس الطيب (1) بعد التطهير * ومنها مجيئها (2) راجلا مرة بعد مرة (3) وحافيا ومنها ان الخطيب (4) يقدم صلاة ركعتين قبل صعود المنبر * ومنها أنه عند صعود المنبر يقف (5) بكل درجة وقفة يذكر الله تعالى (و) النوع الثاني (6) يندب فعله (بعدهما) أي بعد الخطبتين وهو أمران أحدهما أن ينزل في حال اقامة المؤذن (7) وأن يصلي بعد الصلاة (8) عن يمين أو يصار ركعتين (9) والامر الثاني أن يقرأ في الركعة الاولى الجمعة أو سبح وفى الثانية المنافقين أو الغاشية (10) ويجزئ غير ذلك (و) النوع الثالث يندب فعله (في) جملة (اليوم) وهو لباس النظيف (11) والفاخر من الثياب وأكل الطيب من الطعام والترفية على النفوس والاولاد والاهلين والارقاء (12) وذلك كله لآثار وردت فيه (ويحرم) الكلام حالهما (13) * وقيل ع وسواء كان الكلام يشغل عن سماع الخطبة (14) أم لا الا ] (1) ويكره لباس السواد سيما لخطيب وقاض والاحتبا ونحوه اه‍ هداية لقوله صلى الله عليه وآله من تطيب ولبس الثياب ثم أتى إلى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة (2) الامام وغيره (3) أي جمعة بعد جمعة (4) وغيره قرز (5) وكان يقول على عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم ارفع درجتنا عندك يا أكرم الاكرمين ويدعو بما أحب (6) من المندوبات (7) وفى الرياض قبل الاذان (8) وكذا المأمومون اه‍ تكميل (9) وقد أخذ من هذا أن سنة الظهر قد سقطت لان المسنون في صلاة الجماعة أن تتقدم سننها أو تتأخر خلاف الامام ى فقد استقرت عنده اه‍ نجرى وبيان معنى وغيث وقيل ان الاصل الظهر فهى باقية وان قلنا الجمعة فهى ساقطة وقال الدوارى الاولى سقوطها لسقوط الظهر في هذا اليوم والسنة تابعة له ولا شبهة لانه لا سنة للجمعة إذ لا دليل وانما كان صلى الله عليه وآله يتطوع بركعتين بعد الجمعة ومرة باربع وهى لا تقتضي بانها سنة كما في الركعتين قبل الصلاة وغير ذلك من النوافل اه‍ - تكميل وحجة من قال انها لا تسقط انها معلومة وهذه الاشياء موهومة أو مظنونة ولا يسقط المعلوم بالموهوم والمظنون قال في البحر وقال الامام ى ويصلى قبلها وبعدها ما يعتاد من الظهر (10) يؤخذ من هذا انها ركعتين جهرا وجوبا (11) ومنها ازالة ما أمرنا بازالته من الشعر والاظفار واكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقراءة سورة الكهف في ليلتها ويومها ذكره في الانتصار اه‍ بيان لقوله صلى الله عليه وآله من قرء سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها وقي من؟ فتنة الدجال وفي حديث آخر من قرأ سورة الكهف غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة اه‍ بستان (12) والبهائم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تقربوا إلى الله باكرام البهائم اه‍ غيث (13) على أهلها الذين لا يجوز لهم الانصراف اه‍ ح فتح وكذا بينهما لان الفصل من جملتها وفى البيان لا بينهما اه‍ ح وقرز ولورد السلام أو تشميت عاطس ويشار إلى المتكلم بالسكوت اه‍ هداية فائدة إذا أفتى الامام حال الخطبة جاز لان الفتوى لم تكن كالكلام حالهما بل مثل ما بينهما ويجوز للسامعين أيضا الكلام حال فتواه في ذلك اه‍ من خط المفتى (14) لقوله صلى الله عليه وآله لمن تكلم لا جمعة لك

[ 354 ]

[ التامين (1) عند الدعاء * قال في اللمع وتكره الصلاة حال الخطبة * قيل ع يعنى كراهة تنزيه وقيل س بل كراهة حظر (2) قال مولانا عليه السلام وهو المختار وقد دخل في عموم قولنا ويحرم الكلام ذكر الله تعالى والقرآن وغيرهما سواء كان في صلاة أم في غيرها وحكي عن القاسم ومحمد بن يحيى ان الكلام الخفيف الذى لا يشغل (3) عن سماع الخطبة لا بأس به وان من لحق الامام وهو في الخطبة فلا بأس به ان يتجوز (4) بركعتين خفيفتين (فان مات) الخطيب (أو احدث) وهو (فيهما) أي قبل الفراغ (استؤنفتا (5) ولم يجز البناء (6) على ما قد فعل وهذا حيث يكون الخطيب غير الامام الاعظم أما إذا كان هو الامام الاعظم فسيأتي بيان حكم موته * قال صاحب الوافى اما إذا احدث الخطيب بعد الفراغ (7) من الخطبة (8) جاز له الاستخلاف للصلاة وقد صحت الخطبة * قال ولا يستخلف الا من شهد الخطبة ] (1) المختار لا فرق قرز اه‍ ع (2) ويجب الخروج مما دخل فيه من صلاة فرض أو نفل اه‍ ح لى وقرز لفظ حاشية فان قامت الخطبة وهو في صلاة فرض قضاء أو نحو مذورة هل يخرج منها أو يتمها في ح لى يخرج منها ولعل وجهه كونه اشتغل بغير حضور الخطبة إذا حضرت الخطبة وهو فيها خرج منها وقرز (3) وحجة القاسم عليلم أن رجلا ورسول الله صلى الله وآله وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى تكون الساعة فاشار إليه الناس ان اسكت فقال صلى الله عليه وآله وسلم قيل عند الثانية وقيل عند الثالثة يعني السؤال ويلك ما اعددت لها فقال نما اعددت شيأ ولكني أحب الله ورسول فقال صلى الله عليه وآله أنت مع من أحببت فلو كان الكلام مجرما لانكر لرسول صلى الله عليه وآله فلما أجابه دل على الجواز اه‍ بستان والله أعلم (4) أي اسرع في الامر وأخفه اه‍ نهاية (5) حيث ما قد أتى بالقدر الواجب اه‍ بحر فاما لو قد أتى بالقدر الواجب لم يستأنف وقرز (6) بخلاف الصلاة لو أحدث الامام فيها جاز الاستخلاف والبناء على ما قد فعل ولعل الفرق بينهما ان المصلين يشتركون في فعل الصلاة جميعا فإذا بطل فعل الامام بحدثه لم يبطل فعل المؤتمين بخلاف الخطبة فليس الفاعل لها سوي الخطيب فبطلت بحدثه كما بطلت صلاة الامام نفسه بحدثه والسامعون ليس لهم فعل حتى يقال لا يبطل فعلهم بحدث غيرهم اه‍ من املاء المتوكل على الله عليلم لانها بمثابة ركعتين (7) وأما المؤتمون فليس لهم أن يستخلفوا مطلقا على المذهب لا حال الصلاة ولا قبلها بخلاف سائر الصلوات اه‍ نجرى ووجه الفرق ان صلاة الجمعة موكولة إلى امامها لا المأمومين إذ لا تصح فرادى اه‍ غيث لامكان أخذ الولاية من امامها وإذا لم يمكن أخذ الولاية من امامها الا بعد خروج الوقت فان لهم أن يستخلفوا (8) الثانية

[ 355 ]

[ قال مولانا عليه السلام يعنى القدر المجزي (1) والله أعلم (ويجوز أن يصلي غيره (2) أي غير الخطيب ولو لغير عذر وفى الكافي عن الهادى عليلم يجوز للعذر (3) (فصل) (ومتى اختل قبل فراغها (4) أي اختل قبل فراغ الصلاة (شرط) من الشروط الخمسة (5) المتقدمة فلا يخلو ذلك الشرط اما أن يكون هو الامام الاعظم بأن مات أو فسق أو نحوهما (6) أو غيره نحو أن يخرج وقتها أو ينخرم (7) العدد المعتبر بموت أحدهم أو نحوه ان كان المختل هو الامام لم يضر (8) ذلك بل تتم الجمعة ولا خلاف فيه وان كان المختل شرطا (غير الامام أو لم يدرك اللاحق من أي الخطبة قدر آية) في حال كونه (متطهرا (9) فإذا اتفق أي هذين الامرين (أتم ظهرا (10) عندنا ولو كان الخلل وقد دخلوا في الصلاة وأتوا بركعة ] (1) ولو قدر آية اه‍ هداية وقرز (2) باذنه اه‍ بحر وكب وكان ما ذو ناله بالاستخلاف أو يكون ممن له ولاية بحيث يصح منه فعلها أو لم يتمكن من أخذ الولاية أو للعذر قرز كالاذان (3) لانها كالركعتين (4) ومن لم يسمع قراءة الامام لبعد أو نحوه ونسى القراءة إلى قبل التسليم هل يأتي بركعة؟ عملا بالاطلاقات السابقة لاهل المذهب أو ماذا يقال عند الهدوية إذ التجمع شرط فيصدق عليه قوله ومتى اختل قبل فراغها شرط الخ فيتم ظهرا ولعله أقرب اه‍ مفتى وقرره الشكائدى؟ قامت الاقرب له ذلك اه‍ ومعناه في البحر وروى ذلك عن زيد بن على واختاره الامام القاسم بن محمد وقرره مولانا المتوكل على الله ومثله سيدنا ابراهيم السحولى والفراغ هو التسليم على اليسار (5) ولم يمكن اصلاحه في الوقت (6) الردة والجنون والجذام والبرص والاسر (7) مسألة وإذا انخرم العدد ثم كمل قبل مضى ركن منها أي من الخطبة بهم أو بغيرهم صحت والا استوفت إذ لا فائدة فيها الا استماع العدد وان انخرم بعد كما لها ولم يطل الفصل بنى والا استأنف والا اثم لوجوب الموالاة بينها وبين الصلاة وان انخرم في الصلاة أتمت ظهرا عند ع وأحد قولى ش كخروج الوقت اه‍ بحر بلفظه المذهب انه مكروه فقط وقرز (8) وسواء كان اختلاله حال الصلاة أو حال الخطبتين حيث الخطب غيره إذ هو شرط في انعقاد لا في تمامها فان كان الخطب الامام بطلت؟ اه‍ وابل كغيره من الشروط اه‍ بهران وانما لم تتم جمعة ويكون كمن تعذر عليه أخذ الولاية في الحال لان الجمعة هنا قد بطلت ببطلان بعض سببها وهو الامام الاعظم بخلاف التعذر فلم يبطل الا أخذ الولاية فقط اه‍ ح فتح؟ لعله يقال لا يبطلان الا حيث مات ولم يؤد القدر الواجب والله أعلم اه‍ نجرى وعن ض عامر انه إذا مات وهو الخطيب أتمت ظهرا ولو بعد تمام الخطبتين أو في الصلاة إذ موته كخروج لوقت حيث قد أتوا بالقدر الواجب من الخطبتين (9) مستقبلا اه‍ وفى الفتح يعفى له عدم الاستقبال وقرز (10) فان بطلت عليهم وأتموها ظهرا فان كان الامام مقيما والمؤتم مسافرا؟ قام في الثالثة مع الامام للقراءة سراو هل يعزل عن الامام فيتم صلاته أو ينتظر تسليم الامام سل قيل يجاب بانه كالخليفة المسبوق فينتظر تسليم الامام اه‍ والاولى أن يسلم ويستأنف الفريضة مؤتما والله اعلم اه‍ ع هبل قال المفتى وهو الاولى لانه يعتبر الانتهاء قزر ن؟ وان كان الامام مسافرا وحصل خال حال التشهد أتى بركعة قرز

[ 356 ]

[ مثلا ثم انخرم العدد أو خرج الوقت ففرض امام الجماعة أن يؤمهم متما لها ظهرا بانيا على ما قد فعل وكذا الجماعة وكذا إذا جاء اللاحق وقد فرغت الخطبة دخل مع الجماعة مؤتما بامامهم ناويا صلاة الظهر ثم يتم بعد تسليم الامام وإذا سمع قراءة الامام كان متحملا عنه فلا يقرأ فان لم يسمع فهل يقرأ سرا أم جهرا قال عليه السلام على ذهني عن بعضهم أنه يجهر (1) وأما إذا أدرك اللاحق قدر آية من أي الخطبة مما يعتاد مثله في الخطب ولو من الدعاء فقد أدرك الجمعة فيصلى جمعة * وقال زيد بن على وم بالله وح وش ان الجمعة تصح من اللاحق وان لم يدرك شيئا من الخطبة (2) (و) الظهر (وهو الاصل (3)) والجمعة بدل عنه (4) (في الاصح (5) وهذا هو قول أبى ط وح وقال ع وم بالله ان الجمعة هي الاصل والظهر بدل ويتفرع على هذا الخلاف فروع * الاول لو صلى المعذور الظهر قبل أن يجمع الامام ثم زال عذره وقامت الجمعة فانه يجب عليه صلاة الجمعة ان قلنا هي الاصل لا ان ] ولا يحتاج إلى نية الظهر بل يكفى البناء كمن نوى الاقامة في الصلاة اه‍ ح لى فلو كانت بالتيمم حيث قلنا أتمت ظهرا فلعلها تبطل لوجوب تأخير الصلاة اه‍ ح لى لانهما كالشئ الواحد ولا تجزي بالقراءة الاولى بل يقرأ لنفسه سرا ويسجد للسهو لتركه الاسرار في الاولى فائدة إذا خرج الوقت في الجمعة وقد أتى الامام بالركعتين وهو حال التشهد أتمها ظهرا فان كان مسافرا أتى بركعة سرا وتكون ثانية له وإذا كان المؤتمون مقيمين أتوا بركعة وتكون ثالثة لهم وصح ان يعتدوا بالذى قبلها لانها لست كزيادة الساهي وأتوا بركعة بعد تسليمه اه‍ عامر وقد يقال ما الفرق بين الجمعة وغيرها في أن تقيدها بركعة في وقتها لا يكفى في صحتها بل تتم ظهرا بخلاف سائر الفرائض إذا قيدت اه‍ ح لى قال في الصعيترى الوقت والعدد شرطان ولا يصح مع اختلال شرط من شروطها فلو صلوا مسافرين جمعة ثم دخل وقت العصر بعد الاعتدال بين السجدتين الآخرتين سل والقياس يخرجون ويعيدون الظهر ولا يقال يأتي بركعة بدل الواجب من القراءة سرا ويكون ظهرا لانهم تركوا الواجب من الاسرار عمدا مفتى وقرز (1) وقيل المختار انه يسر إذ هو فرضه (2) لقوله صلى الله عليه وآله من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى اه‍ بحر (3) إذ الوقت له في يوم الجمعة وغيرها واذ هو الذى فرض ليلة الاسراء إذ لم يجمع صلى الله عليه وآله الا بعد الهجرة وحجتهم قوله تعالى إذا نودى للصلاة وان الله افترض الخبر قلت وهو الحق للاجماع على انه مخاطب بها على التعيين اه‍؟ (4) والبدلية فيها مخالفة للقياس إذ هي بدل يجب العدول إليه مع امكان الاصل (5) هذه المسألة لا حاصل لها وثمرة الخلاف المذكور في غاية البعد بل هو مخاطب بها مع امكانها وبالظهر مع تعذرها اه‍ من المنار للمقبلى

[ 357 ]

[ جعلنا الظهر الاصل ذكر هذا الفقيه س وقال في الانتصار المختار أنه لا يجب عليه اعادة الجمعة (1) ومثله في مهذب ش قيل ف وهو الاظهر * الفرع الثاني لو صلى الظهر من ليس بمعذور عن الجمعة فمن قال ان الجمعة هي الاصل لم يجزه الظهر وأما من قال ان الظهر هو الاصل * قيل فيحتمل أن يجزيه الظهر ويحتمل أن لا يجزيه (2) قال مولانا عليه السلام وهو الاقرب عندي (3) * الفرع (4) الثالث لو انكشف خلل الجمعة بامر مختلف فيه وقد خرج وقت اختيار الظهر * قال المذاكرون لم يعد الظهر ان جعلنا الجمعة أصلا ويعيد ان جعلنا الظهر أصلا (5) (والمعتبر الاستماع (6) للخطبة وهو الحضور (لا السماع) فانه ليس بشرط بل إذا قد حضر في قدر آية منها قصاعدا أجزاه ولو كان أصم لا يسمع أو قد قعد بعيدا من الخطيب فلم يسمع فانه يجزيه (قال عليه السلام) لكنه يأثم (7) مع عدم العذر (وليس) جائزا (لمن) قد (حضر الخطبة (8) ] (1) اجماعا لانه قد فعل ما هو مخاطب به كالمستحاضة إذا انقطع دمها بعد الفراغ من الصلاة أي ابتداؤها (2) ووجه المنع من الصحة انه عصى بفعل الظهر والمعصية ترك الجمعة فصار عاصيا بنفس ما به أطاع ووجه الصحة العصيان بترك الجمعة لا بفعل الظهر فقد يقعد عنها من غير صلاة لان البدل قد عليه هنا ويعيده بعد صلاة الجمعة ان لم يصلها والله أعلم (3) والمختار انه لا يجزيه الظهر مطلقا سواء قلنا الجمعة أصل أم الظهر هكذا صرح الامام عز الدين بن الحسن والله أعلم (4) لم تظهر ثمرة الخلاف الا في هذا الفرع الثالث فقط اه‍ حثيث (5) وهو يقال يشبه بما لو صلى الجمعة بالتيمم ثم وجد الماء بعد لم يجب عليهم الاعادة للظهر ان جعلناه أصلا فينظر في تحقيق ذلك اه‍ رياض بلفظه ويمكن أن يقال يمتنع وجوب الاعادة في مسألة التيمم على القول بان الظهر الاصل أو يقال بانهما مفترقان من حيث ان المتيمم على صفة لا يكلف بغيرها حال الصلاة في الحقيقة بخلاف هذه المسألة فانه صلاها وهو على صفة لو علمها حال الصلاة لم تصح صلاته اه‍ صعيترى الفرع الرابع لو صلى العيد وخطب ثم انها أقيمت الجمعة فمن قال ان الظهر الاصل وجب عليه ومن قال الجمعة الاصل لم يجب ذكره الفقيه ع الفرع الخنثى لو انكشف ذكرا وقد صلى الظهر وجب عليه الجمعة اه‍ بحر ان قلنا هي الاصل لا ان جعلنا الظهر هو الاصل فانه لا تجب عليه الاعادة وأما إذا بان خللها في وقته فانه يلزم اعادتها فان لم يمكنه فالظهر وكذا إذا كان الخلل مجمعا عليه فانهم يعيدونها ان أمكنهم ولو بان ذلك بعد الوقت صلوا الظهر (6) وهل يعتبر في مستمع الخطبة في الصحراء على القول بصحتها فيها القامة بين الصفوف كالصلاة أم لا تعتبر الا في الصلاة لعل الاقرب اعتبار ذلك لاقامتهم اياها مقام ركعتين اه‍ ح لى لفظا وقيل لا يعتبر إذ ليست كالصلاة من كل وجه بدليل صحتها ممن عليه نجاسة من ثوب ونحوه ولعله أولى (7) لا وجه للاثم لانه قد أدى ما وجب عليه اه‍ انتصار (8) أو سمع يداءها اه‍ ح لى قرز

[ 358 ]

[ تركها) أي لا تجوز المسافرة ولا الانصراف لحاجة بعد حضور الخطبة لا قبله فيجوز (1) (الا المعذورين) الذين تقدم ذكرهم فانه يجوز لهم الانصراف بعد الحضور (2) (غالبا) احترازا من المريض (3) الذى لا يتضرر بالوقوف وعذره المطر (4) فقط فانه لا يجوز لهذين الانصراف بعد حضورهما ولو جاز لهما تركها قبل الحضور (ومتى أقيم جمعتان في) مكانين في بلد (4) واحد كبير بينهما (دون الميل (6) فان (لم يعلم تقدم أحدهما) بل علم وقوعهما في حالة واحدة أو التبس الحال (أعيدت) الجمعة (7) وقال في منهج ابن معرف إذا وقعتا في ] (1) قيل هذا يناقض ما تقدم حيث قالوا للمسافر لا يلزمه حضور الجمعة فمتأول على ان المراد إذا كان يخرج من الميل قبل النداء والشروع فيها اه‍ لمعه وقيل هاهنا فيمن ابتدأ السفر وما تقدم في المسافر من قبل ذلك فانها لا تلزمه ما لم يقف قدر الاستراحة بخلاف هنا لم يبعد هذا وعبارة الكتاب تدل على هذا التأويل اه‍ مي (*) شكل عليه وقيل لمن يجوز له الانصراف كالمسافر فلا وجه للتشكيل قرز (2) ولا يؤخذ من هذا المفهوم ان من لم يحضر الجمعة أنه يحوز له الترك وان كان لا عذر له إذ قد تقدم في الباب ذكر من تجب عليه ومن لا تجب اه‍ نجرى ولو انخرم العدد ويتموها ظهرا قرز ما لم يدخل في الصلاة (3) وكذا الاعمى والمقعد ما لم يتضررا (4) لم يتضح معنى الاستثناء فمن عذره المطر فان كان المقصود انه وقع المطر قبل حضوره كان عذر اله فليس عذرا في هذا الحال فكيف يسمى عذرا ويستثنى من لمعذورين وان كان المقصود غيره فغير واضح لان عذرها ليس الا تعذر الوصول والمطر في الطريق اما غيرهما فليس عذرهم تعذر الوصول فجاز لهم الرجوع كما جاز لهم ترك الحضور أي يخشى أن تقطه المطر من السير (5) قال في البيان وتصح الجمعتين في بلد واحد للعذر كالخوف أو ضيق مكان اه‍ ن معنى وظاهر المذهب انها لا تصح مطلقا وقد ذكر معنى ذلك في شرح النجرى أو بلدين قرز (6) مسألة فان كان كصرا متباينا كبغداد جاز لمشقة الاجتماع لكثرة الناس (ش) لا لما مر وهو أنه لم تقم في المدينة الا جمعة واحدة وفى الغيث في شرح قوله دون ميل ما لفظه قال ص بالله والفقيه ح يجوز ذلك لكن في موضعين لا في موضع واحد قيل ح أو واحدة بعد أخرى للعذر كتضيق المكان واحتجاج الشرح يشير إلى هذا حيث قال خارج البلد الكبير في مواضع تحقيقا التسقط المشقة على الناس بالاجتماع قلنا والظاهر من المذهب ان ذلك لا يجوز اه‍ بلفظه قرز لغير عذر اه‍ فتح وبيان وقيل لا يجوز مطلقا وقد ذكر معنى ذلك في شرح النجرى وهو من المسجد إلى المسجد اه‍ زهور والمختار ان العبرة باطرف صف من الجماعتين ولا عبرة بالمسجدين ولا بالامام قال وهو المقرر؟ فلو كان المسجد الذى أقيمت فيه أحد الجمعتين بعضه داخل الميل وبضعه خارج الميل فقيل ان من داخل الميل صلاته باطلة ومن كان خارجا صلاته صحيحة وان كان الامام معهم وان كان داخلا في الميل بطلت صلاتهم الجميع قرز (7) والخطبة ويؤم بعضهم بعضا إذا للبس مبطل

[ 359 ]

[ حالة واحدة صحت جمعة من فيهم الامام الاعظم (فان علم) تقدم أحدهما ولم يلتبس المتقدم (أعاد الآخرون ظهرا) لان جمعتهم غير صحيحة قيل ى ولو فيهم الامام (1) الاعظم وقال في الانتصار إذا كان فيهم الامام الاعظم صحت جمعتهم (فان التبسوا) أي التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد ان علم ان أحد الفريقين متأخر (فجميعا) أي أعادوا جميعا (2) ظهرا ولا تعاد جمععة ذكره الفقيه ل وأطلقه للمذهب في لتذكرة وقال في الانتصار والفقيه ح يعيدون جميعا (3) الجمعة لا الظهر * نعم وبماذا يكون التقدم هل بالفراغ أم بالابتداء قال في الانتصار العبرة بالسبق بالخطبة (4) لا بالصلاة وقيل ع أشار في اللمع أن العبرة بالشروع قال عليه السلام أظنه يعني في الصلاة فأى الصلاتين شرع فيها أولا فهى المتقدمة وقيل ح العبرة بالفراغ (5) فأيهما تقدم فراغه فهى المتقدمة (وتصير) صلاة الجمعة (بعد) حضور (6) (جماعة) صلاة (العيد رخصة (7) أي إذا كان يوم العيد يوم الجمعة فأقيمت صلاة العيد بخطبتيها (8) فان صلاة الجمعة تسقط عمن حضر صلاة العيد (9) في ذلك اليوم وتصير رخصة (لغير الامام (10) ] (1) لان سبيله تزويج؟ بعد توكيله اه‍ صعيترى (2) بنية مشروطة اه‍ تذكرة ولا يؤم بعضهم بعضا ولا بغيرهم الا ان يجدوا اماما يحضر الصلاتين يأتمون به ان أرادوا اه‍ وفى ح لي يؤم كل فرقة امامها أو يؤمهم جميعا شخص من غيرهم (3) قلنا سقطت بيقين والظهر مشكوك فيه (4) يعنى بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين وقرز لانه المسقط للواجب (5) من الصلاة (6) وفعلها قرز (7) ولو كان صلاة العيد قضاء في يوم الجمعة فالحكم واحد اه‍ ح لى لفظا حقيقة الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه مع بقاء سبب الوجوب والتحريم مع صحته منه لو فعله اه‍ يحترز من فرض العين وكذا صوم الحائض وصلاتها ومن صوم يوم عاشوراء ومن وطئ النساء في ليالى رمضان (8) ومن لم يحضر ان قلنا صلاة العيد فرض كفاية وهل يسقط الظهر على القول بان الجمعة الاصل فيكون بعض الناس تاركا للظهر والجمعة والعيد اه‍ نجرى وقال الدوارى لا يسقط الظهر لانه معلوم من الدين ضرورة قرز هذا تصريح بان الجمعة لا تصير رخصة الا بعد أن تصلى العيد جماعة مع الخطبتين ومثله في الاثمار وفى البحر ولم يذكر في النجرى الخطبتين والجماعة ولم يذكر صاحب التذكرة الجماعة وظاهر الاز انه لابد منها قرز وان كان ظاهر الازهار ان الخطبتين غير شرط لتقديمها لكن تعليل البحر يقتضى ذلك لانه قال فرع من ترك الخطبة صلى الظهر إذ الترخيص لئلا يسأم الخطبتين (9) المختار وان لم يحضر اه‍ وابل وهو ظاهر عبارة الازهار خلاف ما في الغيث فيحقق الكلام قلت مافى الغيث هو الحق لانه التعليل مشقة التجميع فلا يكون رخصة الا في حق من حضر اه‍ مفتى وصلى قرز (10) وأما الامام فتعين عليه وفى ح لى ما لفظه وليس المراد انه يتعين على الامام بل له أن يأمر من يقيم الجمعة ولو كان لا عذر له عنها إذا كان قد صلى العيد بخطبتها اه‍ لفظا وقرز

[ 360 ]

[ وثلاثة) من أهل ذلك البلد (1) قال عليه السلام وهذا في التحقيق يؤول إلى أنها بعد حضور جماعة العيد (2) فرض كفاية في ذلك البلد في حق من كان قد حضر صلاة العيد فإذا قام بها منهم القدر الواجب في عدد الجمعة وهو الامام أو نائبه وثلاثة معه سقطت عن بقية الحاضرين في صلاة العيد هذا تحقيق مذهبنا وقال ح لا تسقط عن أحد وعن ش تسقط عن أهل السواد (3) (وإذا اتفق صلوات) في وقت واحد (4) كجمعة وجنازة وكسوف واستسقاء (5) (قدم ما خشى فوته (6) منها إذا كان فيهن ما يخشى فواته وكان آمنا من فوات الباقيات (ثم) إذا لم يكن فيهن ما يخشى فواته أو كانت كل واحدة منهن يخشى فواتها فانه في هاتين الحالتين يقدم (الاهم (7) فيقدم الفرض على المسنون * أما في الحالة الاولى فعلى سبيل الندب وأما في الثانية وهى حيث يخشى فوات الجميع فوجوبا وفي كل واحدة من الحالتين يقدم المسنون على المستحب ندبا فان اتفق فرضان فقال ط يبدأ بما يخصه كصلاة نفسه (8) ] وللامام أن يعين الثلاثة وتجب عليهم وقرز لكن لو عين بعد حضور نصابها هل يتعين سل قيل يتعين لاجل ارهاب أو نحوه قرز امام الصلاة (1) أو من غيرهم ممن هي واجبة عليه قرز (2) قيل وهذا أولى من كلام الازهار لانه قد حصل كمال شروط قرض الكفاية (3) أهل البوادى (4) فائدة لو قال عليه ركعتان يوم يقدم زيد فقدم في وقت صلاة قد تضيف كوقت الظهر أو العصر أيهما يقدم سل اه‍ الصواب انه يجب عليه تقديم الظهر لان الوقت متمحض له وهذا أمر عارض كما لو قال لله على أن أصوم يوم يقدم زيد فقدم في رمضان إذ قد وجب صيامه لسبب متقدم ويجب عليه قضاء النذر فلو فعله في ذلك الوقت لم تجزه عن أيهما وقرز (5) ينظر بماذا يفوت الاستسقاء يقال بقوت الجماعة أو وقوع المطر (6) ان قيل كيف يتقدر عيد وكسوف ولا كسوف الا في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين قلنا هذا الاغلب والخلاف مستحيل ويجوز تقدير المسألة على تقدير الممكن كما أهل الفرائض لو خلف مائة جدة وأهل الكلام لو كان مع الله اله آخر على ان المروى ان ابراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وآله مات عاشر ربيع وكسفت الشمس (7) ولو اجتمع على محرم خشية فوت الوقوف وقد تعين عليه تجهيز ميت ودفنه وخشى عليه من السبع ان قدم الوقوف فان أمكنه حمل الميت إلى موضع الوقوف وجب وقدم الوقوف وان لم يمكنه ذلك فعلى قول أبى ط يقدم الوقوف وعلى قول الفقيه ح يحتمل أن يقدم دفن الميت لانه بدل له ويحتمل أن يقدم الوقوف لانه يخشى الضرر بفواته اه‍ بستان (8) يقال تقدم انه يقدم ما خشى فوته كانقاذ الغريق وأجيب بان الصلاة تقضى فيحقق يقال لايراد على ما ذكر لان المراد ما تقدم وبتوحه واجب غير الصلاة ومثله كما في الشرج ويكون الازهار هناك عموما مخصصا بما هنا والله أعلم ولو قدم ما لا يخص نفسه كأن يقدم الجنازة على صلاة نفسه لم تصح الجنازة لانه كمن صلى وثم منكر ولو تعينت عليه؟

[ 361 ]

[ على صلاة الجنازه وقيل ح بل يقدم ما لا بدل له فيقدم الجنازة على الجمعة ويخير عنده في العيد والجنازه وعند ط يقدم العيد لانه تخصه (باب صلاة السفر) الاصل في هذا الباب (1) الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فليس عليكم جناح (2) أن تقصروا من الصلاة * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وفعله أما قوله فقال صلى الله عليه وآله أن الله قد وضع عن المسافر نصف الصلاة وروى شطر الصلاة وأما فعله فذلك أنه صلى الله عليه وآله أقام بمكة ثمانية عشر يوما (3) وكان يقصر الصلاة ويقول أتموا يا أهل مكة فانا قوم سفر وأما الاجماع فلا خلاف في ذلك على الجملة قال مولانا عليه السلام وقد بينا حكم القصر عندنا بقولنا (ويجب قصر الرباعي إلى اثنتين (4) فقولنا الرباعي احترازا من المغرب والفجر فانه لا قصر فيهما اجماعا وقولنا إلى اثنتين بيان لقدر ما يصلى في السفر وهذا اللفظ مجاز لانه يوهم انه كان أربعا فنقص إلى اثنتين وليس كذلك عندنا (5) وانما المراد أنه يجب الاقتصار على اثنتين لا يزاد عليهما لكن جرينا على المجاز الذى اعتيد في عبارات أهل المذهب وقال الناصر وش ان القصر رخصة والتمام أفضل * ثم بين عليه السلام شروط صحة القصر عندنا وهى ثلاثة بقوله يجب القصر (على من تعدى ميل بلده (6) ] (1) فائدة قال الامام ى والمستحب للانسان القطون في مكانه وبلده ولا يظعن عنها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون المرء؟ الا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم ولما يحصل في الاسفار من نقص الاديان واتعاب؟ النفوس ولقوله صلى الله عليه وآله؟ المسافر في دينه ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم السفر قطعة من العذاب اه‍ بستان بلفظه من الشهادات (2) والاحتجاج بالآية في هذا الباب على القصر لا يحس لوحهين أحدهما ان في الآية الكريمة شرط الخوف وهو غير شرط فيها الثاني قال ليس عليكم جناح والظاهر من رفع الجناح الترخيص والقصر عندنا واجب اه‍ فلنا مثل قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما عند أهل المذهب المراد بهذه الاية قصر الصفة وهو الخروج قبل الامام في صلاة الخوف فكان الايق أن يكون حجة هناك لكن حذونا حذو الاصحاب اه‍ نجرى (3) مترددا (4) الادى لا المنذورة قرز ولا يجب نية القصر اه‍ ولفظ البحر مسألة وتجب نية القصر عند الموجب والمرخص كنية القضاء ولا تجزى في اثنائها ف تجزى ح لا تجب على الموجب قلت وهو الاقرب للمذهب كنية العدد اه‍ بلفظه (5) خلاف ن ش فقالا الاصل في الصلاة التمام قالقصر تسمية حقيقة ومذهبنا ان أصلها القصر وتسمية المسافر يقصر مجاز اه‍ صعيترى (6) والميل من السور ان كان وان لم يكن فان كانت متصلة فمن أطرف بيت فيها وان كانت متفرقة زائدا على الفرج المعتاد في العرف كالسوق والميدان فمن جنب بيته وقرز ومثله عن الشكائدى وظاهر الازهار في قوله ميل بلده خلافه بكلية بدنه قبل التضيق؟

[ 362 ]

[ فلا يصح القصر ممن أراد السفر حتى يخرج من ميل بلده وهذا هو (الشرط الاول) واختلف أهل المذهب من أين يكون ابتداء الميل فقال ص بالله وأشار إليه في الشرح أنه يكون من عمران البلد (1) وعن ض جعفر من باب بيته * الشرط الثاني * أن يكون خروجه من ميل بلده (مريدا (2) سفرا فلو خرج من الميل غير مريد للسفر (3) لم يقصر ولو بعد قوله (أي سفر) يعنى سواء كلان في سفر طاعة أو معصية كالباغي والابق وسواء كان في بر أو بحر لكن إذا سافر في البحر فبماذا يقدر فقيل ح يقدر مسافته بتقدير ان لو كان ظهر الماء أرضا وقال بعض فقهاء م بالله يقدر بثلاثة أيام من سير السفن (4) ويأتي عللى قول الهادى عليلم أربعة أسباع يوم وقال الناصر وش انه لا قصر في سفر المعصية لانه لا ترخيص مع العصيان بالسفر * الشرط الثالث * أن يكون ذلك السفر الذي يريده (بريدا (5) فصاعدا فلا يقصر في دون ذلك فمتى كملت هذه الشروط الثلاثة وجب القصر وصح ومتى اختل أحدها لم يصح واعتبار البريد هو قول الباقر (6) والصادق وأحمد بن عيسى القاسم والهادي ] أو اقامته قرز (1) قال أبو مضر إذا كان بعض البلد خرابا فهو من جملتها لا بالبساتين ونحوها اه‍ رياض والمراد إذا كان الخراب مرجوا لا مأيوسا اه‍ بحر معنى وقرز لان ذلك كالبساتين وقرز السور أو آخر بيت في البلد اه‍ حثيث قز (2) مسألة من أراد السفر إلى بلد بعيد والقرى متصلة في طريقه فقال م بالله لا يقصر وقال ض جعفر والسيد ح يقصر على قول الهدوية اه‍ بيان بلفظه من غير فرق بين أن يكون بين كل قريتين دون ميل أو أكثر إذ العبرة بالتسمية لا باتصال القرى وانفصالها وقرز بناء على الاغلب فلو اكرهوا حمل غير مريد السفر وجب عليه إذا غلب في ظنه أنه لا خلاص له في سفر البريد ومثله في البحر قرز (3) فرع فإذا جاوز الميل ولم يقصد السفر ثم عزم لم يقصر بمجرد العزم حتى يمشى ولو قليلا ولنقل القدم إذ لا يسمى مسافرا بمجرد نيته ولا وجه لاعتبار الميل هنا ومثله في الزهور والبحر والبيان ولفظ البيان مسألة إذا عزم على دون المسافة الخ (4) يعنى الاغلب لكثرة التفاوت اه‍ ح بهران (5) البريد أربعة فراسخ الفرسخ ثلاثة أميال الميل ثلاثة آلاف ذراع؟ الذراع وعشرين أصبعا وقيل اثنان وثلاثون أصبعا اه‍ ح لى وقرز وقد نظمها القرى في أبيات الاصبع ست شعاير الشعيرة ست شعرات من شعر البرذون اه‍ زهور مصفوفات بالعرض؟ بالذراع العمرى وهو قدر الذراع الحديد وسمى عمرى لان عمر امر أن تؤخذ ثلث ثلاثة أذرع صغير وكبير متوسط وزاد عليها قبضة اه‍ غيث ويعتبر بميل البلد الخارج منها لا الداخل إليها وروى عن ض سعيد الهبل وعامر انه يعتبر به دخولا وخروجا ومثله عن المفتى ومثله في اللمع وعن لى لا يعتبر به لا دخولا ولا خروجا (6) حجتهم أن النبي صلى الله عليه وآله قصر من مكة إلى الجبل

[ 363 ]

[ وص بالله (1) وقال زيد بن علي والناصر والاخوان وح أن مسافة القصر ثلاثة أيام فقدرها م بالله باحدى وعشرين فرسخا (2) وط بثمانية عشر (3) وح بأربعة وعشرين تغم؟ فمتى خرج (4) من ميل بلده مزيدا؟ سفر البريد لم يزل يقصر (حتى) يتفق له أحد ثلاثة أمور (5) فمتى اتفق له أحدها صلى تماما أحدها ان (يدخله (6) أي يدخل ميل بلده راجعا فمتى دخله صلى تماما (مطلقا) أي ولو ردته الريح حتى دخل ميل البلد بكره منه وأدركته الصلاة قبل الخروج من الميل فانه يصلى تماما * والامر الثاني * مما يصير به المسافر مقيما فيتم قوله (أو يتعدى) وقوفه (في أي موضع شهرا (7) يعنى إذا وقف في جهة حال سفره وفي عزمه النهوض منها قبل مضي عشرة أيام لكنه يقول أخرج اليوم غدا أخرج فيعرض له ما يثبطه فانه عندنا لا يزال يقصر حتى يتعدى شهرا ومتى زاد على الشهر أتم ولو عزمه النهوض (8) في الحال هذا مذهب أهل البيت (9) عليهم السلام * وقال ح بل يقصر أبدا ما دام كذلك * الامر الثالث * مما يصير به المسافر مقيما فيتم قوله (أو يعزم) المسافر (هو أو من يريد) ذلك المسافر (لزامه على اقامة عشر (10) وقال ح خمسة عشر يوما وقال ك وش أربعة أيام كوامل ] وهو بريد اه‍ بحر (1) روى على عليه السلام أقل السفر بريد ذكره في المنهاج (2) فالبريد عنده أربعة أسباع يوم (3) والبريد ثلثي يوم (4) وهذا تصريح الامام عليه السلام بان ميل البلد لا يعتد به من جملة البريد وسيأتى (5) والرابع رقض؟ السفر كما يأتي في قوله ومن قصر الخ (6) لكن لو لم يبق من الوقت الا ما يتسع لاربع ركعات لم يجز دخول الميل حتى يصلى لانه قد تضيق عليه فعلها فان عصا ودخل فات الظهر لكن يقضيه قصرا ويصلى العصر تماما ولا يلزمه الخروج في العكس اه‍ بيان إذ لا يجب على الانسان أن يعرض نفسه للواجب وعن الفقيه ع يجب أن يبتدئ السفر لئلا يفسق لان دفع الضرر عن النفس واجب اه‍ بستان بكلية بدنه قرر؟ وقيل باكثره (7) قيل والفرق بين هذا وبين قوله أو لو تردد أن في هذا عزم على النهوض لكن عرض ما يثبطه بخلاف ما سيأتي فلم يعزم على النهوض قبل مضى عشرة أيام والله أعلم وفي الفرق دقة فائدة قيل س من طالبه الامام بالنهوض ولم ينهض لم تجزه صلاته الا في آخر الوقت وكذا العبد الابق والمرأة الناشزة قيل ف هو محتمل فيهما من حيث ان لهما الصلاة في أول الوقت قال عليه السلام بل قول الفقيه س أقرب اه‍ نجرى من الوقت إلى الوقت وفى حاشية فان كان في وسط الشهر فالعبرة بالعدد لا بالاهلة وقرز قيل بشرط أن لا يكون قد خرج من ميل الموضع في جميع الشهر فان خرج لم يعتد بما قبل الخروج (8) فقد صار عندنا مقيما لتعدى؟ الشهر اه‍ غيث بلفظه فيميل وعن القاضي عامر بنقل القدم؟ لان أصله السفر إذ لم يكن لها حكم دار الاقامة الا في التمام ومثله عن الهبل (9) وهو مروى عن على عليه السلام (10) فلو عزم على اقامة العشر الا أن تسير القافلة

[ 364 ]

[ غير يوم الدخول والخروج * نعم فمتى عزم هو تابع له في سفره في اقامة العشر أتم ولو كانت الاقامة (في أي موضع) سواء كان برا أو بحرا وقال ح لا اقامة الا في البنيان قيل (1) ولا في دار الحرب إذا حاصره الكفار وعلى الجملة ان المسافر إذا صار في جهة غير وطنه ونوى اقامة عشرة أيام فصاعدا فانه يصير بذلك مقيما فيتم وكذلك إذا نوى غيره ممن سفره تابع لسفره اقامة عشر صار التابع مقيما باقامة المتبوع وذلك كالعسكر مع السلطان والعبد مع سيده (2) والمرأة مع زوجها (3) والاجير الخاص مع المستأجر (4) والملازم بقضاء الدين حيث ألزمه الحاكم ان لا يفارق غريمه (5) حتى بوفيه والملازم أيضا حيث حلف أو عزم (6) أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه وقيل ع الملازم بالفتح يكون حكمه حكم الملازم بالكسر قبل حكم الحاكم إذا سار إلى الحاكم وبعد الحكم العكس (7) قال مولانا عليه السلام وهذا حيث كان التابع في عزمه ملازمة المتبوع في اقامته وسفره وسواء كان المتبوع ممن تجب طاعته (8) ام تجب مخالفته (9) (أو) عزم على اقامة العشر في (موضعين (10) متقاربين والقرب أن يكون (بينهما دون ميل (11)) فانه يتم ولا يضر تنقله في خلال العشر بين الموضعين المتقاربين لانهما في حكم الموضع الواحد لكون الميل يجمعهما فاما لو كان بينهما ميل ] أو نحو ذلك فليس بعزم فيقصر اه‍ نجرى؟ مع اتفاق المذهب في قدر الاقامة والموضع المسافة هذا الكلام في لزوم السفر والاقامة فاما في المذهب فلا يلزم المتابع العمل بمذهب المتبوع لو اختلف مذهبهما في المدة التى يصبر بها مقيما بنية اقامتها وفى سفر المسافة التى يلزم فيها القصر بل يعمل بمذهبه اه‍ صعيترى وكذا أيضا لا يكون حكم الملازم الا في غيره الوطن لا فيه فلا يكون حكمه فيه حكمه بل يقصر وقرز ن (1) هو لابي حنيفة (2) فلو كان العبد بين اثنين فسافرا به ثم وصلا إلى موضع فنوى أحدهما الاقامة والآخر لم ينوها يقال فلعله يقال يقصر لان أصله السفر وقيل يخير بين التمام اه‍ مفتى والمقرر ان العبرة بنية العبد في سفره اقامته وفى دخوله وطن أحد السيدين يكون حكمه حكم المتردد ويقصر إلى شهر ذكر معناه لى وقيل العبرة بمن كان معه فان كان مع المسافر قصر وان كان مع المقيم أتم وهو ظاهر الشرح (3) والزوج مع زوجته في سفر الحج ولفظ حاشية الا في حجها الفرض فحكمها في ذلك نفسها مع وجود المحرم وإذا استأجرت زوجها كان حكمه حكمها وقرز (4) والمشترك إذ العبرة بالعزم قرز (5) فيكون من عليه الدين تبعا لمن له الدين (6) لا حكم للحلف وحده وانما يعتبر بالعزم (7) لان صاحب الدين يقوم لطلب حقه (8) كالامام والزوج (9) كالسلطان الجائر (10) أو موضع قرز (11) قيل إذا عزم على الوقوف في طرف الموضعين وبين الطرفين ميل فصاعدا قصر ولو بين أولهما دون ميل قال النجرى وظاهر الكتاب خلافه

[ 365 ]

[ فصاعدا فهما متباعدان فلا تنفع نية الاقامة فيهما في قطع حكم السفر قيل ف ولا بد أن تكون هذه العشرة الايام متصلة فلو عزم مسافر على اقامة في موضع سنة أو أكثر على أن يخرج في كل عشرة أيام إلى موضع خارج من ميل البلد لزيارة رحم أو لقضاء حوائجه من سوق أو نحوه فيحتمل أن يقال لا يزال يقصر لانه لم ينو اقامة عشرة أيام متصلة ويحتمل أن يقال يتم (1) لان مثل هذه الامور يفعلها المقيم وأيضا فانه لا يسمى مسافرا (قال عليه السلام) وهذا أقرب (ولو) عرض له العزم على الاقامة بعد دخوله (في الصلاة (2) وقد نوى القصر) فانه يتمها أربعا ويبنى على ما قد فعل ذكره ط وقال ع بل يستأنفها بنية التمام (3) و (لا) يصح (العكس) من هذه الصورة وهو أن يدخل في الصلاة تماما بعد أن نوى الاقامة ثم يعرض له بعد الدخول في الصلاة العزم على النهوض وترك الاقامة فانه لا تأثير لنيته ههنا فلا يقصر بل يتمها على ما قد نواه أولا لانه لابد من الخروج من الميل مع عزم السفر (غالبا) احترازا مما لو عزم على السفر حال الصلاة وهو في سفينة فسارت به حتى خرجت من الميل وهو في الصلاة فانه يقصر (4) قال السيد ح الا أن يكون قد صلى ثلاثا أتمها أربعا وعن الفقيه ح يقتصر على الثلاث وتكون الثلاثة كالنافلة (5) (أو لو) دخل بلدا و (تردد) هل يخرج منه ] (1) وقواه المفتى وحثيث وقواه في البحر والاثمار واختاره م بالله محمد بن القاسم ولمتوكل على الله وكثير من المشايخ (2) فان كان اماما بمسافر فيعزل ويفرق بين هذا وبين ما تقدم ان دخوله هنا صحيح فليس كمن صلى خلف مقيم في الاولتين اه‍ مفتى؟ وقرره المتوكل عليه السلام وقرره لانه يعتبر الانتهاء وقد تقدم نظيره للهبل في قوله ومتى ختل؟ أ وقيل تبطل لخروجه قبل الامام اه‍ شامى (3) وفرق بين هذا وبين صلاة الجمعة إذا تفرق الناس فقال في ذلك انه يبنى والفرق ان الظهر والجمعة كالصلاة والواحدة اه‍ زهور وقيل ع الجواب ان الجمعة إذا فاتت قضاها أربعا فيصح البناء وهنا إذا فاتت الصلاة قضاها (4) وهكذا من نوى التمام جاهلا فانه يقتصر على ركعتين فائدة ما حكم الصغير والمجنون والحائض لو خرجوا إلى جهة البريد ثم لما توسطوا الجهة بلغ الصغير وعقل المجنون وطهرت الحائض هل يقصروا أو يتموا قال عليه السلام لم أقف في ذلك على نص والاقرب عندي انهم مخنلفون في الحكم فالمجنون يتم صلاته لانه لم يحصل له العزم على سفر البريد وكذلك الصغير الذى لا يعقل وأما المميز والحائض فيقصران لحصول العزم على سفر البريد منهما فافهم اه‍ نجرى قال في السلوك أما المميز فالاولى أن يتم صلاته لانه لا حكم لنيته قبل بلوغه اه‍ تكميل (5) الاولى أن تكون كزيادة الساهي إذ النفل بركعة لا يصح وعن امامنا المتوكل انها كالفريضة لانه أنى بها في حال وهي واجبة عليه وأيضا

[ 366 ]

[ قبل مضى عشرة أيام أو بعدها فانه يقصر (1) ذكره ص بالله وقال الاستاد بل يتم (2) ويكون ذلك منتهى سفره قيل ح مراده إذا كان في الاصل منتهى سفره فاما لو كان ناويا مكانا أبعد منه لم يكن هذا منتهى سفره اجماعا فيقصر الصلاة قال مولانا عليه السلام ورجح المتأخرون للمذهب قول ص بالله أنه يقصر المتردد سواء كان منتهى سفره أولا وهو الذى اخترناه واعتمدناه في الازهار لان قولنا أو لو تردد (3) عطف على قولنا غالبا (4) (فصل) (وإذا) ظن المصلى أن المسافة تقتضي القصر فصلى قاصرا ثم (انكشف (5) له بعد الفراغ (مقتضى التمام وقد قصر) وهو أن ينكشف فيما ظنه بريدا أنه دون بريد (6) فإذا علم ذلك (أعاد) الصلاة (تماما) سواء كان الوقت (7) باقيا أم قد خرج لكنه إذا قد خرج كان قضاء قال عليه السلام وتسميتنا لها اعادة مجاز (لا العكس) وهو حيث ظن أن المسافة دون بريد فصلى تماما ثم انكشف انها بريد فانه لا يعيد قاصرا (8) (الا) إذا انكشف له الخطأ (في الوقت) وقد بقى منه ما يتسع للاعادة فانه يعيد لا إذا قد خرج الوقت فلا قضاء لاجل الخلاف في أن القصر رخصة (ومن قصر) الصلاة عند خروجه من الميل ] فانه يصح الائتمام به فيها وقرز (1) رجوعا إلى الاصل الثاني لان الاصل الاول قد تغير وقد صار الاصل قبل التردد هو السفر فيرجع إليه عند التردد وهو الاصح إلى شهر قرز (2) هذا رجوع إلى الاصل الاول وهو عدم السفر (3) أما لو تردد في الاياب والمجاوزة قصر وفاقا في بيان ابن معوضة ويجب البحث في الامارات التى يحصل بها القطع على الاقامة والخروج إذا تمكن فلو وصل إلى الامام أو غيره لقضاء حاجة وجهل متى تنقضي فعليه أن يسأله لكم تنقضي حتى يعمل بحسبه وبين ذلك مولانا عليه السلام وبنى عليه بيان ابن مظفر اه‍ تكميل والاولى يعمل بظنه وقرز (4) قال سيدنا يحيى حميد عطفه على معنى غالبا لم يعهد والا فالمعنى مستقيم (5) أو بقى الامر ملتبسا اه‍ ح لى (6) لا لو ظن أو التبس انه مقتضى التمام فلا يقضى؟ لان الظن لا ينقض الظن قيل لعل هذا بعد الفراغ من الصلاة التى هو فيها وكذا المستقبلة فيصلى بالظن الثاني وقرز (7) هذا إذا كمان سفر ممن دار الوطن لا من دار الاقامة فيعيد في الوقت لان فيه خلاف الامير م وفائدة الخلاف تظهر بعد خروج الوقت فيقضى إذا كان من دار الوطن لا من دار الاقامة لاجل الخلاف؟ (8) والفرق انه في الاولى لم يقل بدون البريد أحد إذ لم يعتد بخلاف داود الا حيث هو من أهل الثلاث وانكشف دونها وفوق البريد فانه مثل الاخرى وقال الامام في البحر قلت وانقضاء السفر بخروج الوقت لارتفاع الخطاب حينئذ اه‍ ح فتح قلت والقياس الاعادة لان الخطاب باق فيعيد تماما والصلاة كلا صلاة اه‍ مفتى ومثله في الزهور؟؟؟

[ 367 ]

[ مريد المسافرة بريد (ثم) انه بعد الفراغ من الصلاة (رفض السفر لم يعد) (1) ما قد صلى (ومن تردد في البريد أتم) الصلاة ولم يقصر واعلم ان التردد على وجهين أحدهما أن يريد السفر إلى جهة معينة ولا يدرى هل مسافتها بريد أم أقل (2) بل يتردد في ذلك * الوجه الثاني * أن يخرج من بلده في طلب حاجة ولا يدرى هل يجدها في دون البريد أم في اكثر وليس لها جهة معينة فيفهم قدر المسافة فحكمه في هذين الوجهين ان يتم صلاته ولا يقصر فلو قصر في الوجه الاول أعاد تماما في الوقت وبعده الا أن ينكشف له أنه بريد أجزاه على قول الانتهاء (3) وأما في الوجه الثاني فلا يزال يتم (4) (وان) عرف أنه قد (تعداه) أي تعدى البريد (5) (كالهائم) وطالب الضالة وغيرهما والهائم هو الذاهب إلى غير مقصد (6) ] (1) فان قلت الفرق بين هذه الصورة وبين من ظن ان المسافة بريدا فقصر ثم انكشف انها دون بريد فقلتم يعيد هنالك وقلتم هنا لا يعيد * قلت الفرق بيتهما انه حيث قصر ثم رفض السفر قصر وقد حصل موجب القصر وهو العزم على البريد فصحت صلاته بخلاف من ظن المسافة بريدا فانكشف النقصان فانما قصر وعزمه متعلق بدون البريد في نفس الامر فلزمته الاعادة اه‍ غيث لفظا أما لو رفض بعد مجاوزة البريد فلا حكم لرفضه ما لم ينو الاقامة والوالد حفظه الله يقرر عن سيدنا محمد المجاهد انه لو رفض بطل سفره ولزمه الاتمام ولو كان الرفض بعد مجاوزة البريد وجعل هذا رابعا لما يصير به المسافر مقيما فيتم وكلام الازهار يحتمله اه‍ ح لى لفظا ذكره الفقيه ف وصاحب الشامل وهو قول السيد ح والفقيهان ح ف قال في الياقوتة وهو مروى عن الهادى عليه السلام وذلك لان صلاته أصلية مفهومه انه لم يكن قد صلى تماما؟ فكان لاضراب سببا في التمام وهذا أمر رابع اه‍ ينتغي وهو مقتضى التمام غير الثلاثة الامور المتقدمة اه‍ لفظ الفتح وشرحه ومن رفض السفر قبل البريد اتم ما هو فيه وبالاولى ما لم يفعله اه‍ بعد البريد فقد ثبت حكم السفر ولا تبطل الا باحد الثلاثة المتقدمة اه‍ هامش وابل؟؟ لعله قبل الخروج من البريد كما أفاده كلام شرح الفتح فتأمل فائدة لو دخل المسافر في صلاة وهو ظان ان صلاته أربعا ونسى كونه مسافرا فلما تم له ثلاث ركعات ذكر ان صلاته ركعتان قصرا فانها تفسد صلاته لانه زاد ركعة عمدا ولا تكون كزيادة الساهي اه‍ مفتى بل كزيادة الساهي اه‍ مفتى فتأمل اه‍ هبل (2) ويكفى الظن في البريد قرز (3) وعلى قول م بالله يجزيه القصر إذا انكشف البريد فأخذ له من هذا القول أنه يقول بالانتهاء (4) فان قصر أعاد في الوقت وبعده (5) ما لم يكن سفره من دار الاقامة إذ أصله السفر فيقصر اه‍ وظاهر الاز هنا وفى قوله مريدا عدم الفرق وأما السائح في الارض فان كان بنية العاش أينما حصل وجب التمام وان كان بنية السياحة في الارض وجب عليه القصر أبدا ما لم ينو اقامة عشرة أيام اه‍ زهور وقرز الا في رجوعه اه‍ ن (6) الا راجعا بريدا اه‍ فتح

[ 368 ]

[ معين فانه لا يزال يتم صلاته في حال هيامه ما لم يعزم على قطع مسافة البريد (1) (فصل) * (والوطن (2) وهو ما نوى) المالك لامره (استيطانه) أي أن يتخذه وطنا قيل ح س ف وانما يصير وطنا بشرط أن يعزم على اللبث فيه (3) أبدا غير مقيد الانتهاء (4) قيل ع وكذا إذا نوى مدة لا يعيش اكثر منها وفى الروضة (5) عن ص بالله وقواه الفقيه ل أقل الاستيطان سنة قال مولانا عليه السلام وقولنا المالك لامره احتراز من العبد والصبى (6) والمجنون فانه لا حكم لاستيطانهم (7) ولو نووه لانهم غير مالكين لامرهم (ولو) نوى أنه يستوطنه (في) زمان (مستقبل (8) نحو أن يقول عزمت (9) على أنى استوطن بلد فلان بعد مضى شهرين من وقتى هذا أو اكثر فانه يصير وطنا بهذا العزم (10) وتتبعه أحكام الوطن قال ص بالله بشرط أن يكون ذلك الزمان الذى وقت بمضيه مقدرا (بدون سنة (11) ] (1) وهل يميل من موضعه مع العزم أو يكفى مجرد العزم ياتي على الخلاف بين الامام المهدى والسيد ح والفقيه ح اه‍ وعن القاضس عامر يكفى نقل القدم (2) ولا يعترض بذكر لفظ المحدود في الحد قال عليه السلام لان لفظ الاستيطان معلوم من اللغة ضرورة وذلك لان فهم الاستيطان لا يتوقف على فهم الوطن فافهم فان قيد ذلك بشرط نحو ان حصل لى في بلد كذا ما هو كذا وكذا استوطنتها أو ان ملكها امام عادل أو نحو ذلك كان وطنا من عند حصول الشرط اه‍ غيث ولابد من حصول الشرط في دون السنة من وقت النية اه‍ ولفظ كب وأما إذا نوى استيطانه من بعد حصول شرط فان كان الشرط مجهولا لم يصر وط؟ حتى يحصل الشرط وان كان الشرط وقتا معلوما فان كان قدر سنة فما دونها صار وطنا من الحال وان كان أكثر من سنة لم يصر وطنا حتى تكون المدة سنة فما دون وهو باق على نيته ذكر ذلك ض بالله وأما الوطن المستوطن لآباء الشخص مثلا وهو ساكن فيه فلا يحتاج إلى نية بل هو وطن الا أن يضرب عنه وظاهر از خلافه قرز (3) ينظر ما الفرق على كلام الفقيه س بين هذا وبين ما سيأتي في النكاح وروى ص عامر عن الفقيه س انه إذا نوى مدة حياته صح (4) ولو بالموت ولا يصح (5) روضة المدحجى (6) وكذا الزوجة اه‍ وعن المفتى يصح استيطانها لانها مالكه لامرها وأما المكاتب إذا استوطن ثم نفذ عنقه هل تكفى نية الاستيطان الاولى اه‍ لى لفظا في بعض الحواشى لا يصح استيطانه لانه غير مالك لامرة ولانه لا يتبعض ولو مأذونين ومثله في ح لى (7) وكذا لا يصير وطن السيد للعبد وطنا قرز (8) إذا نوى انه مستوطن هذا البلد في كل سنة يوما صارت وطنا ذكره في تعليق الزيادات للفقيه ف قرز ورجح مولانا عليه السلام انه لا يكون وطنا وانما يكون دار اقامة ولعله يفهم من اطلاق عبارة الازهار وعبارة الاثمار نوى استيطانه من غير حد اه‍ تكميل (9) الاولى أن يقول استوطنت بلد فلان بعد شهرين لان العبارة توهم انه عازم ولما يفعل اه‍ شامي (10) من الحال ولا عبرة بمضنى ما قيد به اه‍ ن (11) المراد سنة فما دون اه‍ بحر ون وكب كما قال عليه السلام يعلم المستأمن الحربى انه ان زاد على السنة منع الخروج وصار ذميا اه‍ مما يصلح أن

[ 369 ]

[ فاما لو عزم على أنه يستوطنه بعد مضى سنة فصاعدا لم يصر بذلك العزم وطنا (1) حتى يبقى منه دون سنة (وان تعدد (2) الوطن بان يريد استيطان جهات متباينة فان ذلك يصح وتصير كلها أوطانا (و) اعلم أن دار الوطن (تخالف دار الاقامة) من ثلاثة وجوه ودار الاقامة هي ما كانت مدة اللبث فيها مقيدة الانتهاء بغير الموت (3) * الوجه الاول * (بانه يصير وطنا بالنية (4) ولو لم يحصل دخوله وذلك حيث نوى أنه يستوطنه في مدة مستقبلة فانه قد صار وطنا بمجرد النية قبل دخوله ودار الاقامة لا يثبت حكمها بمجرد نية الاقامة فيها بل لابد مع النية من الدخول فيها وفائدة هذا الاختلاف أنه لو مر بالمكان الذى قد نوى استيطانه في مدة مستقبلة ولما تنقض وهو قاصد إلى جهة خلفه فانه يتم صلاته فيه بخلاف دار الاقامة فيقصر * الوجه الثاني * قوله (قيل و) تخالفه (بان) من خرج من وطنه إلى جهة فانه (لا يقصر) صلاته إذا خرج (منه الا) ان تكون المسافة التى يريد قطعها مساوية (لبريد (5) ] يكون علة بهذا القيد ما فهم من تبريه صلى الله عليه وآله؟ أقام في دار الحرب سنة لما فيه من الدلالة على ان الاضراب من المكان فوق ذلك يخرج المضرب عن أن يكون من أهل ذلك المكان والناوى استيطان المكان بعد سنة مضرب عنه سنة فيلزم ان لا يعد من أهله فلا يثبت وطنا له بخلاف من نوى استيطانه قبل السنة فهو كالمقيم في دار الحرب دونها لان كل واحد منهما يعد من أهل المكان وليس بخارج عنه اه‍ من خط الامام المطهر عليه السلام وأما صاحب الخريف؟ والشتاء فتكون اقامته على حكم دار الاقامة ذكره الدوارى ورجحه مولانا عليه السلام وقد ذكر معناه في التكميل؟ وقيل ان؟ حكم دار الوطن قرز (1) وهو باق على نيته اه‍ زهور وقرز (2) وهذا فائدة وهو انه لو نوى استيطان بلد قريب مكة ومات في الابعد منه وقد أوصى بحجة حج عنه من الموضع الذى نوى وان لم يدخله اه‍ زهور (3) صوابه بالموت وفى شرح الزوائد عن الامام وما قيد بالموت فهو دار اقامة (4) وعن ص بالله انه يصير وطنا بمجرد الزواجة؟ لما روى ان عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات فانكر الناس عليه فقال يا أيها الناس انى بأهلت بمكة منذ قدمت وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تزوج ببلد فيصلى صلاة المقيم وفى لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا تأهل المسافر في بلد فهو من أهلها يعنى انه يصلى صلاة المقيم أربعا وانى تأهلت بها مذ قدمتها ولذلك صليت أربعا اه‍ ظفارى؟ وعند أهل المذهب ان الزواجة لا تصيره؟ وطنا ولم يصح عند أهل المذهب الدليل اه‍ عامر وقرز (5) فرع فان تعدى ميل موضع اقامته لا إلى بريد عازما على العود لتمام الاقامة فلا يقصر إذ لا يصير به مسافرا ولا يخرجه عن كونه مسافرا لغة ولا عرفا وقد قيل يقصر وهو غلط محض لا وجه له اه‍ بحر

[ 370 ]

[ فصاعدا فإذا كانت دون ذلك لم يقصر (1) بخلاف دار الاقامة فانه إذا خرج منها إلى جهة أخرى خارجة من الميل فانه يقصر ولو كان بينه وبينها دون بريد وهذا ذكره الامير م (2) وقال الفقهاء ح ل مدى (3) أنه لا يقصر الا أن يريد مسافة بريد كالوطن سواء (4) قال عليه السلام وهو الذي نختاره إذ لا يخرج بذلك عن كونه مقيما ومهما سمى مقيما وجب التمام قال وقد أشرنا إلى ضعف هذا الفرق بقولنا قيل * الوجه الثالث * قوله (وتوسطه يقطعه (5) يعنى أن توسط الوطن يقطع حكم السفر وصورة ذلك أن يريد الانسان وصول جهة بينه وبينها بريد لكن له وطن متوسط بينه وبين الجهة المقصودة وبينه وبينها دون بريد وهو عازم على المرور بوطنه (6) فقال ص بالله وض زيد وهو ظاهر قول ط ان توسط الوطن يقطع حكم السفر فلا يقصر (7) وعن على خليل أن توسطه لا يقطع حكم السفر فيقصر الا في داخل الوطن فيتم فإذا خرج لتمام ذلك السفر قصر (ويتفقان (8) يعنى دار الوطن ودار الاقامة (في) أمرين أحدهما في (قطعهما حكم السفر (9) ومعنى ذلك أنه إذا سار إلى جهة من غير وطنه قاصدا إلى جهة خلفه ومر بوطنه فانه يتم صلاته ما دام في الوطن حتى يخرج من ميله لتمام سفره فإذا خرج منه قصر ان كان بينه وبين مقصده بريد وهكذا حكم دار (10) الاقامة ] (1) مفهومه ولو أضرب عنها اه‍ ينظر (2) أحمد بن الحسين (3) وهؤلاء الفقهاء تلامذة الامير م (4) قال في الياقوتة والخلاف إذا لم يضرب عن الاقامة وأما إذا أضرب قصر بلا خلاف (5) صوابه بمنعه لان القطع لا يكون الا بعد وجوب القصر اه‍ معيار وأما يقطعه فهو مستقيم على قول ابن الخليل اه‍ ح لى بخلاف دار الاقامة وصورته أن يخرج إلى مكان دون بريد فلما خرج إليه أراد السفر إلى موضع بينه وبينه بريدا ودار الاقامة متوسطة فانها لا تقطع حكم السفر لانها قد خرجت بمقصده اه‍ ع لى أي مقصد خروج البريد (6) وسواء مر بوطنه العزم أم لا قرز (7) ابتداء ونتهاء قرز (8) والفرق بين هذه والاولى انه غير عازم في هذه على المرور بوطنه بخلاف الاولى (9) دخولا وتوسطا قرز (10) شكل عليه ووجهه انه إذا عزم على سفر البريد وفى النية انه يقيم في وسطه عشرا فصاعدا انه يتم وليس كذلك بل يقصر ابتداء لانه عازم على سفر البريد ولم يصر المكان دار اقامة قبل دخوله وفى الانتهاء وقد بطلت بالخروج من الميل مع الاضراب وانما صورة الاتفاق في قطع حكم السفر إذا دخل ميل دار الاقامة بنيته كونه دار اقامة لانه لا يصير دار اقامة الا بالدخول في ميله مع النية اه‍ يقال هذه اقامة ثانية لهذه فلا فائدة ومثل معناه عن الامام شرف الدين قال مولانا عليه السلام ومعنى الاتفاق انه إذا دخلها ناويا اقامة عشرة أيام كالوطن إذا دخله انقطع سفره مطلقا فقد اتفقا في قطعهما حكم السفر هذا معنى ما ذكره عليه السلام ولا يفسر الازهار بغير هذا التفسير اه‍ نجرى إذا دخلها ونوى اقامة عشرة اه‍ ح بحر؟

[ 371 ]

[ (و) الامر الثاني مما يتفقان فيه هو أنهما يتفقان في (بطلانهما بالخروج (1) منهما (مع الاضراب (2) وأما لو خرج منهما ولم يضرب فدار الوطن لا تخرج عن كونها وطنا وأما دار الاقامة فمن قال أنه يقصر إذا خرج من ميلها وهو الامير م فقد حكم بانها قد خرجت عن كونها دار إقامة بالخروج من ميلها ومن قال انه لا يقصر ولو خرج من ميلها الا ان يريد مسافة بريد وهم الفقهاء ل ح ى مد فقد حكم بانها لا تبطل بمجرد الخروج إلى دون البريد بل لابد من الاضراب معه (باب صلاة الخوف (3) الاصل فيها الكتاب والسنة (4) أما الكتاب فقوله تعالى * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية (5) * وأما السنة فلانه صلى الله عليه وآله صلاها (6) مرارا ومذهبنا انها جائزة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وهو قول الاكثر وقال المزني وأحد الروايتين عن ف انها غير جائزة (7) (وشروط) صحة صلاة (جماعة الخوف) المذكورة في الآية ] (1) أما دار الاقامة فهى تحرج بثلاثة خروجه من ميلها مضربا أو خرج من ميلها غيره مضرب ثم أضرب أو خرج منها إلى البريد وان لم يضرب فهى تخرج باى هذه الثلاثة فلو رجع إليها وهو ناوى السفر فقد خرج وأما دار الوطن فإذا خرج من ميلها مضربا ثم وقف بعد خروجه من الميل؟ لانه أشبه الهائم وأما دار الاقامة فيعود عليه حكم السفر الاول (2) ولابد أن يكون الاضراب عير مقيد الانتهاء اه‍ ح لى لفظا والمضرب من دار الوطن يصير حكمه مع الخروج من ميله كالهائم والمضرب من دار الاقامة يقصر إذا صلة السفر اه‍ عامر وشامي وتهامي ولا يحتاج إلى لميل وقيل يكون كالهائم من غير فرق بينهما والله كما هو ظاهر لازهار من قوله مريدا وقواه لمتوكل على الله عليه السلام (3) وهذه الصلاة فاضلة لكونها مخلوطة بالجهاد وهو من أفضل القرب والعبادة اه‍ ارشاد (4) واجماع العترة اه‍ شفاء (5) وكذلك قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية هذا حفظته من المحققين أعنى انها دالة على صلاة الخوف ويكون القصر صفة إذ يخرجون قبل الامام وانه لا يحسن أن يحتج بها في صلاة القصر لوجهين أحدهما انه شرط الخوف وهو غير شرط فيها الثاني انه قال ليس عليكم جناح الآية والقصر عندنا واجب وقد ابتدأ البخاري باب صلاة الخوف بهذه الآية وان كان فيها قدر وصفة اه‍ ش فتح (6) بعسفان وذات الرقاع بعين مضمومة وسين مهملة وهى قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلا من مكة روى انه صلى الله عليه وآله صلاة أربعة وعشرين صلاة وقد اختلف في تسمية ذات ارقاع فقيل انه اسم لجبل مختلفة بقاعه ما بين اسود وأحمر وأصفر وقيل اسم لارض خشنة مشى فيها ثمانية نفر فذهب أظفارهم فكانوا يعصبون على أقدامهم بالخرق اه‍ بستان (7) فأخذ بمفهوم الشرط فيختص ذلك بالرسول صلى الله عليه وآله وقال غيره لا يختص به لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني

[ 372 ]

[ الكريمة أربعة فمتى كملت صحت هذا لصلاة ولن كان الخوف (من أي أمر) أي سواء كان آدميا أم سبعا أم سيلا جرارا أم نارا ام بعيرا أم شجاعا (1) أم نحو ذلك (2) وقال صاحب الوافي لا تصح الا حيث الخوف من آدمى (3) * نعم ولا يكفى مجرد الخوف من أي هذه الامور في صحة هذه الصلاة حيث ذلك المخوف (4) (صائل) أي طالب لذلك الخائف كالعدو أو في حكم الطالب كالناز فإذا حصل الخوف على هذه الصفة صحت الصلاة الموصوفة بشروط أربعة * الاول ان يكون ذل الخائف (في السفر (5) الموجب للقصر فلو كان في الحضر لم تصح وقال ح وش تجوز في الحضر ومثله عن زيد بن على (و) الشرط الثاني ان لا يصليها ذلك الخائف الا عند خشية فوتها وذلك في (آخر الوقت (6) المضروب لها وذلك لانها بدل عن صلاة الامن (7) وقال ح وش تجوز في أول الوقت (8) ومثله عن م بالله (و) الشرط الثالث (كونهم محقين (9) يعنى الجماعة فلو كانوا مبطلين لم تصح (10) فان صلوها وجب على الطائفة الاولى الاعادة (11) * الشرط الرابع ان يكونوا ] أصلى ولان الائمة عليهما السلام نائبون عن الرسول صلى الله عليه وآله اه‍ شرح خمسمائة آية لنا صلاة حذيفة بالجيش في طبرستان ولم ينكر اه‍ بحر لفظا وصلاة على عليه السلام ليالى الهرير وزيد بن على عليلم في الكوفة وغيرهما من القرابة والصحابة اه‍ هامش هداية حجتهما ان الاسلام قد ظهر فلا حاجة إليها لقوة الاسلام وقيل انها مختصة بقوله كنت فيهم اه‍ بستان قوله من أي أمر بناء على الاصل من صحة القياس على ما ورد على خلاف القياس (1) الحنش؟ (2) الحية والجراد وتصادم السفن (3) وغلطه ابوط لان الدليل لم يفصل بين خوف وخوف وهو قوله تعالى فان خفتم فرجا لا أو ركبانا مثل قول الوافى قال بعض الظاهرية ولا وجه له اه‍ بستان (4) قال في الانتصار وسواء كان الخوف على النفس أو المال لهم أو لغيرهم وسواء خافوا على نفوسهم أم على غيرهم مسلمين أو ذميين وهو ظاهر الكتاب يحيى حميد وبهران (5) لقوله تعالى إذا ضربتم في الارض الآية ولانه صلى الله عليه وآله لم يصلها الا في السفر وقد قال صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلى اه‍ بستان (6) ولم ينهض على الشرط دليل فينظر (7) فان زال العذر وفى الوقت بقية فالاولون كالمتيمم إذا وجد الماء على المذهب في البحر قامت وإذا لحق الصلاة الثانية نقص باستدبار القبلة أو؟ كانت كاولى والله أعلم وفى البحر مبنى على انها بدلية وهو المذكور في الكتاب قال في الغيث وقد صرح القاسم والهادي وأبو العباس ذلك اه‍ تكميل (8) ويصلى تماما (9) لانه الله تعالى جعل للمؤتم أن يقصر صلاته من صلاة الامام لعذر وهو الخوف من العدو والمبطل لا عذر له لانه يمكنه الكف عن القتال ومتى كف أمن اه‍ صعيترى (10) حيث كان امام الصلاة عدلا نحو أن يكون أسيرا (11) وأما الامام فهو محق إذ لا يصح الائتمام؟ اه‍ كب بكون محبوسا أو بان يكون مسافرا فصلى وصلوا خلفه إذ لو

[ 373 ]

[ (مطلوبين (1) غير طالبين الا) ان يطلبوا العدو (لخشية الكر (2) وهو ان يخافوا إذا تركوه ان يصول عليهم فحينئذ تصح صلاتهم وصفتها ان ينقسم المسلمون طائفتين فتقف احداهما بازاء العدو متسلحين (3) ويفتتح الامام الصلاة بالطائفة الاولى قال عليه السلام وهو الذى قصدناه بقولنا (فيصلى الامام (4) ببعض) من الجند الذى معه (ركعة) والبعض الآخر بازاء العدو ثم يقوم ويقومون (ويطول) الامام القيام (5) بقراءته (6) (في) الركعة (الاخرى) حتى تتم الطائفة التى معه صلاتها وهى تنعزل عن الائتمام به (7) بعد القيام إلى الركعة الثانية فيثبت قائما (حتى يخرجوا (8) من الصلاة بان يسلموا وينصرفوا يقفون مواقف أصحابهم (ويدخل الباقون (9) مع الامام في الركعة الثانية وهو قائم فإذا سلم الامام قاموا فاتموا صلاتهم هذا إذا صلوا غير المغرب وأما إذا صلى بهم المغرب فانه يصلى بالطائفة الاولى ركعتين قال عليه السلام وهو الذى قصدناه بقولنا (وينتظر في) صلاة (المغرب (10) في حال كونه (11) ] كان غير محق لم يصح الائتمام به أو أنه تاب وصلوا خلفه اه‍ لمعه لكن لو قيل تبطل عليه بالانتظار إذا كان كثيرا لم يبعد وقد ذكر معناه الفقيه ف قلنا في موضعه اه‍ ع لى فلا تفسد لانه كما ينتظر الامام اللاحق (1) هلا قد دخل هذا الشرط في قوله صائل لعله يقال ليعطف عليه قوله الا لخشية الكر (2) ولو بعد زمان طويل أو أمر الامام (3) ندبا ووجوبا عند القاسم عليه السلام فان تركوه لم تفسد خلاف داود قلنا العبرة بالشدة اه‍ بحر معنى وندب ايضا للمصلين أن يكونوا متسلحين (4) الامر للندب عند الاكثر ومن أوجب صلاة الجماعة جعل الامر للوجوب مسألة ولو صلى كل طائفة مع امام جاز لكن السنة أن يصلوا مع امام واحد كما ذكرنا لفعله صلى الله عليه وآله اه‍ بيان مسألة وإذا صلى مع الاولين من هو مقيم انتظر مع الامام قائما ومتى سلم الامام قام وأتم صلاته اه‍ بيان معنى ويكون انتظاره تبعا للامام كما يقف معه للتشهد وان لم يكن موضع قعود له اه‍ بستان قلت وقياس المذهب لنها ان أمكنت فرادى كاملة وجب ترك الجماعة ايثارا للاصلية على البدلية اه‍ بحر والظاهر انه قياس المذهب لولا ورود الدليل بفعلها وهو الحق (5) ندبا (6) أو بغير قراءة وقواه المفتى (7) ظاهر هذه العبارة انه لا يحتاج إلى نية العزل والاظهر انه لا بد مننية العزل كما ياتي في شرح قوله وتفسد بالعزل (8) ولا يجب عليهم الخروج وإذا أتموا مع الامام جاز اه‍ غايه (9) ان ارادوا اه‍ شرح فتح لان الجماعة غير واجبة فان عزلوا ولم يات الاخرون فسدت على الاولين بعد فعل ركن مع نية العزل وقرز (10) لكن ينظر لو قاموا بنية العزل بعد ان ظنوا ان الامام قد صار منتظرا ثم قام بعد ذلك قال شيخنا المفتى رحمه الله تفسد بطريق الانكشاف والقياس انها لا تفسد لانهم متعبدون بظنهم (11) وأما في صلاة الجمعة فانها تدخل الطائفة الاولى يستمعون الخطبة وواجب الثانية ثم ينصرفون يقفون بازاء العدو ويدخل الباقون يستمعون باقى الخطبة ويصلى بهم كما في الثنائية

[ 374 ]

[ قاعدا (متشهدا (1) التشهد الاوسط (و) إذا سلمت الطائفة الاولى فانه (يقوم لدخول الباقين) وهم الذين وقفوا بازاء العدو فيدخلون معه بعد قيامه للركعة الثالثة فإذا سلم اتموا صلاتهم (وتفسد) صلاة الخوف على المؤتمين باحد أمرين * أحدهما (بالعزل (2) حيث لم يشرع) وذلك نحو أن يعزلوا صلاتهم قبل قيام الامام للركعه الثانية فيقوموا قبله بنية العزل والعزل انما هو مشروع بعد قيامه (3) للركعة الثانية وفى المغرب عند (4) قعوده للتشهد الاوسط فلو عزلوا قبله أو بعده (5) فسدت عليهم قال عليه السلام وقد ذكر الفقيه س (6) انهم لا يصيرون منعزلين بمجرد نية الانعزال بل لابد أن ينضم إلى نية العزل فعل ركن (7) بنية الانعزال وان كان ظاهر قول ع انه ينعزل بمجرد نية العزل (8) (و) الامر الثاني (بفعل كثير (9) فعله المصلى (لخيال كاذب) نحو أن يخيل إليه ان العدور صال للقتال فينفتل لقتاله انفتالا طويلا (10) فإذا ذلك الوهم كاذب فانه في هذه الحال يعيد الصلاة ] اه‍ بيان معنى وهل يشترط أن يبقى معه ثلاثة من الطائفة الاولى لئلا ينخرم العدد لا يبعد ذلك ان يبقي ثلاثة مع الامام في الخطبة وفي الركعة الاخرى لئلا ينخرم العدد وقيل لا صلاة جمعة في جماعة الخوف لان من شرطها الجماعة في جميعها ومثله عن الشامي وقرز (1) فلو لم يتشهد الاوسط ولم ينتظر لم يجز لهم العزل وكذا لو لم ينتظر في الركعة الثانية من الثنائية وجب عليهم المتابعة ولم يجزلهم العزل اه‍ صعيترى وقرز فان عزلوا فسدت بالركوع اه‍ لانه يكون ركنا ثانيا ولعله حيث لم تحصل نية العزل الا بالقيم (2) فاما لو نووا العزل في غير موضعه ثم عادوا إليه بنية الائتمام لم تفسد إذ لا حكم للنية ما لم ينضم إليها فعل فلو نووا العزل بعد ذلك في موضع العزل لم تفسد صلاتهم اه‍ وابل معنى (3) قال السيد المفتى العزل مشروع حال القيام وبعده في الثنائية وفي الثلاثية عند التشهد وبعد المقعود ولا يتشهدون الا عازلين ولا يقرءون في حال الثنائية الا عازلين (4) بل بعد رفع رؤسهم للتشهد ينظر بل عند استكمال الانتظار للقعود ولفظ ح لى والعزل المشروع ان يعزلوا بعد قيام الامام في الثنائية وبعد تمام القعود في الثلاثية فيستكملون الانتصاب معه في القيام ثم يعزلون وكذا في القعود وهذا هو الذي قرر الوالد أيده الله عن مشايخه اه‍ الاولى بعد اه‍ قرز فيتشهدون عازلين قرز (5) يعنى تشهدوا مؤتمين ثم قاموا (6) وقد ذكره بعض المذاكرين (7) فلا تفسد الا بالركوع لانه يكون ركنا ثانيا والعزل ركن أول ولعل هذا حيث لم يحصل عزل الا بعد القيام فأما لو عزلوا قبله وقاموا بنيته بعد قيامه فالقياس انها تفسد بمجرد القيام مع العزل وكذا في تشهد المغرب وقرز غير الركن الذي عزلوا وهم مشاركون فيه اه‍ ح اثمار ومعناه عن المفتى (8) بخلاف صلاة الجماعة فلا بد من ركنين لان هناك مأمورون بالمتابعة والرجوع لاهنا (9) بالنظر إلى تلك الحال (10) زائدا على ما يباح في الامن

[ 375 ]

[ ولا يبنى إذا فعل ذلك لغير امارة صحيحة (1) وقصر في البحث ومثل ذلك لو انصرف العدو فظنت الطائفة الاولى انه لم ينصرف فعزلوا صلاتهم بناء على الخوف فانها تفسد عليهم الصلاة فيعيدون إذا كان ذلك بتقصير في البحث لا لو لم يقصروا (2) (و) تفسد أيضا صلاة الخوف (على الاولين) وهم الطائفة الاولى إذا ترأوا وحشا أو سوادا فظنوه عدوا فافتتحوا صلاة الخوف وهو خيال كاذب فانها تفسد عليهم (3) (بفعلها له) أي بفعل صلاة الخوف للخيال الكاذب ذكر ذلك ع (4) قال ط والمسألة مبنية على ان الاولين كان يمكنهم أن يتعرفوا ان الذى تخايل لهم ليس بعدو وقصروا في ذلك ولم يبحثوا عنه وأما إذا لم يكن منهم تقصير وبحثوا عنه وكان هناك أمارات الخوف لم تلزمهم الاعادة (5) (فصل) يذكر فيه عليه السلام القسم الثاني من قسمي صلاة الخوف وهى التى حكمها حكم الصلاة العليل وهى ثابتة عندنا (6) وحكى في الشرح عن ح ان هذه لا تصلى بحال وقد أوضح عليه السلام صفة هذه الصلاة بقوله (فان اتصلت المدافعة (7) للعدو أو ما في حكمه من نار أو سبع أو سيل أو نحوهما وخاف المدافع فوت الصلاة بخروج ] (1) والامارة الصحيحة أن يكون هناك من جنس العد وكفرسان أو رجال أو نحوهما فإذا انقضى الخوف وفي الوقت بقية فكالمتيمم إذا وجد الماء وفي الوقت بقية اه‍ ح فتح على أصل م بالله وأما على اصل الهدوية فتفسد مطلقا وقرز وهو ظاهر الازهار (2) وظاهر الازهار لا فرق قرز (3) بالعزل لا بالدخول اه‍ غيث وفتح وقرز وكذا تفسد على الامام لاجل الانتظار في غير موضع القراءة كالتشهد وقيل لا تفسد على الامام (4) ويرد سؤال على كلام ابى ع وهو ان يقال ان صلاة الخوف عند الهدوية بدل عن صلاة الامن لانهم أوجبوا فيها التأخير ومن صلاته بدلية إذا زال عذره وفي الوقت بقية أعاد كالمتيمم فهلا وجب على من انتقل عن الامام الاعادة ولو انتقل قبل انصراف العدو إذا انصرف العدو وفي الوقت بقية والجواب ان هذا هو الواجب وأصول المذهب تقتضيه اه‍ غيث لفظا 5) وظاهر كلام أهل المذهب انه يعمل بالابتداء ما لم يقصر في البحث قييل ف والقياس بالانتهاء في هذه الصورة والتى قبلها الا ان يرد دليل خاص عمل عليه اه‍ زهور والله أعلم قال سيدنا عامر صحت للضرورة وان كان القياس الانتهاء يقال لا ضرورة لان الجماعة ليست واجبة اه‍ مى يقال شرعت الجماعة لقيام الدليل (6) وش لقوله تعالى فان خفتم فرجالا أو ركبانا احتج بها في الجامع الكافي قال في الذريعة وهى غير مستفادة من اننى صلى الله عليه وآله وسلم بل من هذه الآية اه‍ ح فتح معنى وعن ابى ح لا تصلى بحال لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها يوم الخندق وجوابنا ان صلاة المسايفة لم تكن نزلت يوم الخندق اه‍ زهور (7) فرع و؟ الصلاة من قعود ان خافوا فوت الغرض بالقيام كالركوب لمصلحة القتل اه‍ كب لفظا

[ 376 ]

[ الوقت (فعل) منها (ما أمكن (1) فعله مع المدافعة ولو لم يستوف أركانها العليل (ولو) كان ذلك الخوف (في الحضر) دون السفر فان هذه الصلاة تصح فيه بخلاف الصلاة الاولى (ولا تفسد) هذه الصلاة (بما لابد منه (2) للمصلى حال الصلاة (من قتال وانفتال (3) عن القبلة ونحوهما من العدو والركوب فان غشيهم سيل ولا يجدون نحوة كان لهم أن يصلوا يومون عدوا (4) على أرجلهم وركابهم وان أصابهم حريق كان لهم هذا ما لم تكن لهم نجوة من جبل يلوذون إليه أو ريح ترد الحريق وان أمكنهم النزول لم يجز لهم أن يصلوا على دوابهم (5) قال عليه السلام وهذا هو الذى قصدناه بقولنا ولا تفسد بما لابد من من قتال وانفتال ونحوهما فاما إذا كان منه بد وكان مما يعد فعلا كثيرا في هذه الحال (6) أفسد وفى الكافي عن زيد بن على والناصر وش لا تفسد وان كثر (و) لا تفسد ها أيضا (نجاسة (7) موجودة (على آلة الحرب) يستغنى عنها في مدافعة العدو لاجل الضرورة وسواء طرأت النجاسة قبل الدخول في الصلاة ام بعده فانه يجوز له الصلاة بذلك المتنجس (و) ان كانت طرأت النجاسة (8) (على غيرها) أي على غير آلة الحرب مما يستغنى عنه ولا يخشى ضررا إذا طرحه فان ما وقعت عليه هذه النجاسة (يلقى فورا (9) أي يطرحه المصلى على الفور ] (1) وإذا صلى هذه الصلاة وهو جنب ركع وسجد من غير قراءة ويكون كالاخرس يقال ليس بابلغ من عدم الماء والتراب وهو جنب أو حائض فيقرأ ويصلى في المسجد اه‍ مي ويجب تأخيرها إذا كان بالايماء أو حال الركوب أو إلى غير القبلة اه‍ بيان بلفظه ويشترط في هذه الصلاة ان يكونوا محقين مطلوبين وقيل ولو غير محقين (2) ولو كان كلاما ان احتيج إليه وقيل لا وان احتيج إليه وهو ظاهر شرح ض زيد وقرره المفتى لانهم خففوا في الافعال دون الاقوال ولعله يفهم من قوله من قتال وانفتال (3) وضابطه ما يعد في ذلك الحال يسيرا فهو غير مفسد ولو كان كثيرا في غير تلك الحال وما يعد فيها كثيرا فهو مفسد ولا يفسدها الكلام إذا كان يحتاج إليه اه‍ بستان وقيل يفسدها ولو احتاج إليه اه‍ مفتى وهو ظاهر الازهار قرز الا في التقديم فيفسد وأما البعد والانفصال للعذر فلا يضر اه‍ عامر وقرره وكذا ما لا بد منه لم يضر كركوب ونزول اه‍ تذكرة ومثله في ن (4) أي السير جريا (5) ان لم يخشوا ان يأخذها العدو (6) بل في الا من ومنه بد أفسد قرز (7) منه أو من غيره حيث لا يمكنه أن يتوضأ ولا يتيمم اه‍ ح لى (8) المراد إذا طرأت النجلسة من غيره لا منه لانه ينتقض وضوءه الا ان لا يتمكن من الوضوء ولا من التيمم فتصح صلاته للضرورة اه‍ صعيترى وبيان وقرز (9) ما لم يخش ان ياخذه العدو ولو لم يجحف اه‍ ح لي لفظا حيث كان الآخذ مكلفا لان أخذه منكر اما لو كان الخوف من السيل والنار ينظر اه‍ المختار اعتبار الاجحاف في الجميع كما مر في التيمم أو كان للغير ولو قل وحد الفور وقت الامكان اه‍ هامش هداية

[ 377 ]

[ والا بطلت صلاته (ومهما أمكن (1) المصلى في حال المدافعة (الايماء بالرأس (2) للركوع والسجود فقد صحت صلاته (فلا) يجب عليه (قضاء) تلك الصلاة تامة في حال الا من بل قد أجزت (3) (وا) ن (لا) يمكنه الايماء بالرأس لشدة الخوف والمدافعة (وجب الذكر) لله تعالى (4) في تلك الحال بتسبيح وتكبير تهليل مستقبل القبلة ان أمكنه وغير مستقبل ان تعذر (5) ومكان كل ركعة تكبيرة (6) (و) يجب (القضاء (7) لهذه الصلاة في الامن ولا تسقط بهذا الذكر (8) عند ط وض زيد وقال ص بالله والامير ح بل تسقط (و) يصح ان تصلى هذه الصلاة جماعة كما تصح فرادى وسواء كانوا رجالا أو ركبانا فان اختلفوا فبعضهم راجل وبعضهم راكب فانه (يؤم الراجل الفارس (9) أي يكون الراجل اماما والفارس مأموما (لا العكس) وهو أن يكون الراكب اماما والراجل مأموما (باب صلاة العيد (10) العيد مأخوذ من عود المسرة (11) والاصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر أراد صلاة العيد ونحر الاضحية على أحد التأويلات (12) وأما السنة فمواظبته صلى الله عليه وعلى ] (1) وفعل (2) مع سائر اذكار الصلاة اه‍ بيان وح لى حيث أمكن والا فلا كالاخرس اه‍ سماع شارح ومثله عن المفتى وشامي (3) فان زال عذرهم فحكمهم حكم من انتقل من أدنى إلى أعلى اه‍ بيان لفظا (4) لحرمة الوقت اه‍ ح هداية (5) وظاهر التذكرة وان لم يتعذر (6) مع القراءة والتشهد في سائر أركان الصلاة اه‍ ح فتح ولا يتعين عليه التكبير قرز ندبا اه‍ مفتى قرز (7) والفرق بين هذا وبين المريض والعليل إذا عجز عن الايماء بالرأس انه لا يقضى وهنا ياتي به لانه قادر ولكن خاف من الفعل وهناك غير قادر وكذلك لا يلزم الذكر هناك اه‍ زهور وهناك المانع من جهة الله تعالى وهنا من جهة نفسه اه‍ نجرى وقد حكم صلى الله عليه وآله وسلم ان من اشتغل عن صلاته أو نام عنها فالقضاء (8) لان ذلك ليس بصلاة وانما يفعل لئلا يعد من الغافلين لقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتم بامر فاتوا به ما استطعتم وفي رواية أخرى فأتوا منه اه‍ بستان (9) ولو الراجل مقعدا لان الراكب مستقل على حيوان اه‍ ح لى (10) وروى انه صلى الله عليه واله وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وآله ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية قال صلى الله عليه وآله وسلم قد ابدلكم الله يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى اه‍ غيث واليومان اللذان كانا عيدا للجاهلية أول يوم من محرم الذي هو أول السنة وأول يوم من رجب الذي هو أول النصف الثاني وهذا تحقيق لا شك فيه اه‍ وابل (11) لعوده مرة بعد مرة قال الازهرى كل اجتماع سرور فهو عيد عند العرب والتأويل الثاني فصل لربك وانحر لربك لا لغيره وقيل صللاة الفجر في مزدلفة ونحر الهدى في منى التأويل الثالث صل لربك وانحر النحر وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة اه‍ غيث معنى وقيل صل لربك وانحر مخالفة للمشركين لانهم ينحرون للاصنام اه‍ بستان

[ 378 ]

[ آله وسلم على ذلك وأما الاجماع فلا خلاف في انها مشروعة على الجملة نعم (وفى وجوب صلاة العيدين خلاف (1) أحد الروايتين عن القاسم (2) ورواه في الوافى عنه (3) وعن الهادي وع انها من فرائض الاعيان (4) على الرجال والنساء * القول الثاني أحد الروايتين (5) عن القاسم وخ‍؟ حه ط ليحيى عليه السلام ورجحه وهو قول الكرخي واحد قولى ش انها من فروض الكفايات * القول الثالث أشرا إليه م بالله انها سنة (6) قال في الانتصار وهذا قول زيد بن على والناصر قال وهو المختار وصححه في مهذب ش لمذهبهم قال في شرح الابانة وشرطها عند زيد بن على والباقر والحنفية وم بالله المصر والجماعة وفى الشرح عن م بالله كقول الهادى ان ذلك ليس بشرط وفى الياقوتة إذا أم من يرى انها سنة بمن يرى وجوبها احتمل ان لا تجزيه كصلاة المفترض (7) خلف المتنفل (وهى) مؤقته ووقتها أوله (من ] (1) قال في الشفاء ولا تجب صلاة العيد على المسافر ولفظه خبر وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمنى يوم النحر فلم يصل يعنى صلاة العيد دل على انها لا تجب لعلى المسافر كالجمعة والمختار كالجمعة والمحتار وجوبها عليه اه‍ شامى (2) رواه عنه محمد بن القاسم اه‍ شفاء (3) ورواه في الوافى عن الاخوين (4) حجة من قال ان صلاة العيد من فروض الاعيان القياس على الجمعة بجامع الخطبة لكن لقائل أن يقول ان الفرع زاد على الاصل إذا لجمعة لا تجب على العبد والمرأة ونحوهما وتختص الجمعة بأشياء لا توجد في العيد والعكس وقد بنى عليه السلام في الازهار على وجوب صلاة العيد حيث قال سبع تكبيرات فرضا وحجة من قال انها فرض كفاية قياس على الجنازة بجامع شرعية التكبير ومن حجة القائل بانها فرض انها تسقط الجمعة والنفل لا يسقط الفرض اه‍ ح لى (5) الراوى على بن العباس (6) وحجة الثالث انه جاء رجل سال النبي صلى الله عليه وآله عما فرض عليه فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على شئ غيرها فقال لا الا ان تطوع اه‍ بستان مسألة ما يكون فيما يعتاده المسلمون من تعويد الفساق وفي الاعياد من قوله الله يعيدكم من السالمين هل يجوز أم لا أجاب مولانا عليه السلام انه لا يجوز ذلك لقوله صلى الله عليه وآله من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى في ارضه فان دعت الضرورة وهو أن يخشى منهم السب أو ما أشبه ذلك قال الله يعيدكم من السالمين انشاء الله تعالى هذا وجه مخلص اه‍ من خط سيدنا حسن ولعل الكلام للنجرى (7) واحتمل انها تجزيه كصلاة من يرى ان الايات بعد الفاتحة سنة وهو يرى انها فرض والامام حاكم اه‍ غيث ويمكن الفرق بان هنا ائتم من يرى ان الايات واجبة بمفترض وان اختلف صفتها قال ض عبد الله الدوارى ما معناه انها تصح ولا يمنع من ذلك ما يطلقه اصحابنا أن لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لان الصلاة هنا واحدة واتحادها أبلغ من اتحاد حكمها فلذلك صحت بخلاف المفترض خلف المتنفل فانهما صلاتان مختلفتان فلا تصح وشبهه بمن يصلى الظهر خلف من يصلى الجمعة يقال لطفية الواجب غير لطفية السنة اه‍ مى

[ 379 ]

[ بعد انبساط الشمس (1) يوم الافطار ويوم الاضحى (إلى الزوال (2) فيهما ويعنى بانبساط الشمس أن يزول الوقت المكروه ويستحب تأخير صلاة الفطر القدر الذى يتناول فيه ولو شربة من ماء وقدر ما يخرج زكاة الفطر قيل س ولو كان قد أخرجها فكذا أيضا ويستحب تعجيل صلاة الاضحى (3) نعم وصلاة العيدين صفتها واحدة لا تختلف وهى (ركعتان (4) بأربع سجدات وتشهد وتسليم كما في غيرهما تكون القراءة فيهما (جهرا (5) ولو) صلاها أحد (فرادى) وعن ط ان المنفرد لا يجهر ويكبر المصلي (بعد قراءة (6) الركعة (الاولى سبع تكبيرات (7) فرضا) لازما تفسد الصلاة بترك هذه التكبيرات وبترك بعضها لانها ] (1) وعن الامام احمد بن الحسين عليه السلام ان المنفرد يصلى الفجر اه‍ تبصره والمراد بالانبساط على الارض المستوية والجبال العالية (2) فائدة لو خرج وقت صلاة العيد وقد قيدها بركعة هل يتمها كسائر الصلوات أم لا المختار بطلانها قياسا على الجمعة اه‍ تهامي ومثله في اللمعة وح لى وقرره ض عامر وهو المقرر للمذهب وقيل يصح تقيدها كسائر الصلوات بخلاف الجمعة فانها إذا خرج وقتها أتمها ظهرا اه‍ مفتى عن لمتوكل والحماطى إلى دخول الوقت المكروه وعبارة الهداية أول الوقت المكروه فبيل الزوال (3) قال صلى الله عليه وآله من ترك طعامه وشرابه في عيد الاضحى إلى أن يرجع من مصلاه كتب له عبادة ستين الف سنة اه‍ نجرى وإذا سئل فلا يستحب له المشاغبة فلا يفطر لانه أفضل له (4) لقوله صلى الله عليه وآله صلاة الاضحى ركعتان الخبر تمامه وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان من غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه ابن عمر (5) روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يجهر بالقراءة فيهما اه‍ ح نكت بالواجب من القراءة وهى الفاتحة وسورة اه‍ ف تح وشرحه واختاره المتوكل على الله وقيل في كل ركعة الفاتحة وثلاث آيات وجوبا لفعله صلى الله وآله وسلم ذكره في أمالى احمد بن عيسى (6) مسألة لو ترك القراءة في صلاة العيد سهوا في الركعتين أتى بركعة ثالثة ويكبر فيها خمس تكبيرات اهخ‍ خط التهامى قيل الزوال قيل يأتي بركعتين يقرأ فيهما وجوبا (7) فلو زاد عمدا بطلت وقيل لا تفسد ولو زاد عمدا لانه زيادة ذكر وهل يشترط الطمأنينة بين كل تكبيرتين كالجنازة أم لا المختار انه لا يشترط لان كل تكبيرة في الجنازة بمثابة ركعة لا هنا وقرز هل يجتزى بتكبير الفصل إذا فاته شئ من التكبيرات ولعله يجتزى اه‍ ح لى ومثله عن ض عامر هذا ان لم يقصد به السنة اه‍ لكن يرد عليه طواف الحج لانهم قد ذكروا انه إذا طاف نفلا وقع عن الواجب إذا لحق باهله يقال الحج ورد على خلاف القياس فلا يقاس عليه مسألة لو نقدم التكبير اعاده يعد القراءة والا اعاد الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله كما رأيتموني أصلى اه‍ ح بحر جهرا وجوبا كالقراءة اه‍ حماطي قال المفتى مسلم ان صليت جماعة والا صحت ولو سرا وهو ظاهر العبارة

[ 380 ]

[ شرط في صحة الصلاة عندنا ولا فرق بين ان يتركها عامدا (1) أو ناسيا (2) وقال ح وش ليست بشرط و (يفصل بينهما) أي بين كل تكبيرتين من هذه السبع بأن يقول (ندبا) لا وجوبا (الله أكبر كبيرا (3) إلى آخره) وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا (و) إذا فرغ من التكبيرات السبع قال الله أكبر كبيرا إلى آخره ثم (يركع بثامنة (4) أي بتكبيرة ثامنة وهى تكبيرة النقل (وفي) الركعة (الثانية خمس) تكبيرات بعد قرائتها بينهن فصل (كذلك (5) ويركع بسادسة) وهى تكبيرة النقل قيل ى وظاهر كلام اللمع (6) انه لا فصل بين السابعة والثامنة وكذا بين الخامسة والسادسة وقال ص بالله (7) وعلى خليل انه يفصل وقال م بالله ان التكبيرات في الاولى خمس وفى الثانية أربع وقال ح ثلاث في الاولى وثلاث في الثانية وقال ك وش ان محل التكبيرات (8) قبل القراءة في الركعتين معا وقال القاسم والناصر وح يوالى بين القراءتين فيؤخرها في الاولى ويقدمها في الثانية (و) إذا جاء المؤتم وقد كبر الامام بعض التكبيرات فانه يكبر معه ما أدرك من التكبير و (يتحمل الامام ما فعله) من التكبيرات (9) (مما ] (1) وتفسد بالركوع (2) وتفسد بالخروج من الصلاة (3) وفصل م بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر اللهم صل على محمد وآله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اه‍ حاشية (4) عبارة الاثمار ويقل بثامنة لئلا يتوهم انها واجبة (5) يؤخذ من هذا أن القراءة واجبة في كل ركعة (6) وكذلك الاز قال الامام المتوكل على الله والمفتى عليهما السلام وهو الذي رأينا عليه أهالينا اه‍ هامش أثمار (7) واختاره في البحر والاثمار وهو ظاهر قول الهادى عليه السلام اه‍ قال السيد ح وهو الذى رأينا عليه أهالينا اه‍ هامش أثمار (8) وعدد التكبير عندهما مثلنا في أحد أقوالهما وقيل عندك ست في الاولى وخمس في الثانية يقال لو صلى الهدوى خلف ش مع انه يقول القراءة بعد التكبير هل يكبر معه وان كان الشروع عنده ان التكبير بعد القراءة وإذا قلتم انه لا يكبر فهل يتحمل عنه القراءة أم لا سل لعله يقال أما القراءة فيتحمل عنه وأما التكبير فان أمكنه أن يكبر بعد فراغ الامام من القراءة رسلا ويدرك الامام راكعا لزمه ذلك الا كان عذرا له في العزل أفاده سيدنا على (9) والفرق بين القراءة في الصلاة والتكبيرات في صلاة العيد انه يتحمل الامام التكبيرات في صلاة العيد لا القراءة لان محل القدر الواجب من القراءة غير متعين بخلاف التكبير في صلاة العيد فهو متعين في كل ركعة منها اه‍ تعليق لمع وهذا بناء على ان القراءة لا تتعين في الركعتين معا وأما على المختار كما هو ظاهر الازهار في قوله وفى الثانية خمس كذلك

[ 381 ]

[ فات) ذلك (اللاحق (1) ويسقط ذلك الفائت عن اللاحق (2) وهذا إذا أدركه في الركعة الاولى لهما معا * فأما لو كانت ثانية للامام وأولى للمؤتم لم يتحمل عنه الامام الا ما فعل (3) وهكذا لو كان الامام مؤيديا (4) والمؤتم هدويا فلا بد للهدوى أن يأتي بتكبيرتين في الركعة الاولى لان الامام لم يفعلهما قال عليه السلام ولهذا قلنا ويتحمل الامام ما فعله احتراز من هاتين الصورتين (تنبيه) قيل ف لو سبقه المؤتم بتكبيرة من السبع (5) لم تفسد صلاته (6) قال ويحتمل ان لا يعتد بها (7) قال مولانا عليه السلام فأما لو سبقه بأكثر احتمل أن تفسد كالركنين واحتمل أن لا تفسد كالاذكار الواجبة (تنبيه) إذا صلى المؤيدي خلف الهدوى فيحتمل أن لا يكبر معه الزائد (8) على تكبيره كما لو أمن الامام لم يتابعه ويحتمل أن يكبر (9) تبعا له كما قد ذكروا أنه إذا أدركه في الثانية (10) وجلس معه كبر إذا قام تبعا لامامه وقد ذكر هذا الثاني في الياقوتة (فصل) ] فانهم الوجوب في الثانية كالاولى فيستوى الحكم في التكبير والقراءة في التعيين في الركعتين معا ويتحمل الامام ما فعله مما فات اللاحق في التكبير والقراءة اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله هذا الرد وهم لان المراد بالقراءة في الصلوات الخمس لا صلاة العيد فتأمل والقراءة (1) ينظر لو أخر التكبير عمدا حتى فرغ الامام منه ثم قعله المؤتم بعد فراغه رسلا وأدرك الامام راكعا هل تجزيه الصلاة أم لا سل عن سيدنا محمد العنسى تجزى وقرز ولعله يفهمه الازهار فيما مر بقوله أو تأخر بهما الخ أي بركنين فعليين إذ مفهومه لا غير فعليين اه‍ سماع سيدنا حسن رحمه الله (2) وإذا أمكنه أن يأتي به قبل أن يركع أو بعضه فعله كما إذا أدركه راكعا قيل ح وذلك ندب اه‍ بيان ويكره له التأخير بعد ركوع الامام لتمامها بخلاف ما لو أدركه راكعا فان يكبر قائما ما أمكنه لان تأخره ليس بمكروه اه‍ غيث فان لم يكن لاحق لم يتحمل عنه قرز (3) وكبر معه ما أدرك ويتحمل عنه ما سبقه به فيها وزاد تكبيرتين بعد فراغ الامام من التكبيرات وجوبا ثم يركع معه وكذا لو أدركه راكعا اه‍ بيان لفظا وقرز فان خشى أن يرفع رأسه عزل صلاته لا تمامها لانها فرض كالقراءة الواجبة اه‍ غيث لفظا قرز (4) على أحد قولى م بالله انها واجبة والا لم تصح إذ صلاة المفترض خلف المتنفل لا يصح على ما اختاره الامام في الغيث اه‍ ذويد (5) وأما المشاركة فلا تفسد الصلاة بها قيل ولا يعتد بها اه‍ حثيث وقيل يعتد بها اه‍ تهامى ومفتى ولا يقال نانها مثل تكبيرة الاحرام لان هنا يتحملها الامام بخلاف تكبيرة الاحرام (6) ولو عمدا (7) بل يعيدها بعد تكبيرة الامام اه‍ تذكرة قرز (8) فان كبر سجد للسهو ان كبر سهوا اه‍ لا فرق قرز (9) وفى البحر يخير (10) يعنى إذا أدركه في الركعة الثانية من الظهر مثلا وجلس معه كجلوسه؟ للتشهد الاوسط فانه يكبر إذا قام تبعا لتكبير امامه ولو لم يكن موضع تكبير للمؤتم اه‍ غيث

[ 382 ]

[ (وندب بعدها) (1) أي بعد الصلاة (خطبتان (2) كا) لخطبتين اللتين في (الجمعة) يعنى في الواجب (3) والمندوب فيهما (الا) انهما يخالفان خطبتى الجمعة في أمور (4) أحدها (أنه) إذا صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه وسلم عليهم فانه (لا يقعد أولا) أي لا يقعد قبل أن يشرع في الخطبة بخلاف الجمعة فانه يقعد لانتطار فراغ الاذان (و) الثاني أنه إذا أراد الشروع في خطبة أي العيدين كان فانه (يكبر في اول الاولى) تكبيرات (تسعا (5) ولا يكبر في أول الخطبتين الاخيرتين (6) (و) يكبر (في آخرهما) أي بعد الفراغ من كل واحدة تكبيرات (سبعا سبعا) بخلاف خطبة الجمعة (و) يكبر في فصول الاولى من خطبة) عيد (الاضحى) دون عيد الافطار (التكبير المأثور) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله الله أكبر الله اكبر لا اله الا الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا على ما أعطانا (7) وأولانا وأحل لنا من بهيمة الانعام * والفصول قال ابن وهاس بعد التكبيرات التسع مرة وبعد الحمد والثناء مرة وبعد الوعظ الثالثة وقال في الشفاء هو في خطبتى عيد الاضحى معا (و) الثالث هو أنه (يذكر) في خطبة عيد الفطر (حكم الفطرة (8) ] (1) فائدة إذا خطب بعد الزوال للعيد جاز على ما يفهم من كلام الوافى وأبى ط واذ ا نوى بالخطبة للعيد والجمعة معا اعاد خطبة الجمعة لانه خلط الفرض بالنفل اه‍ زهور ومثله في الغيث ولا يقال انه يصح اختلاط الفرض بالنفل كما في الغسل من الجنابة والجمعة للفرق وهو ان الخطبة كالركعتين ولا يصح أن يفعل الركعتين لشيئين اه‍ وندب بعد الصلاة الحث على الصدقة ولا ينصرف المصلون حتى نتقضى الخطبة للنهى ومن فاتته الصلاة استمع وصلى اه‍ بحر وحد البعدية ما لم يتفرقوا لا قبلها كما فعل مروان بن الحكم (2) ان صليت جماعة والا فلا اه‍ ح أثمار وظاهر از خلافه ولو فردا ليعرفهم الواجب والمسنون مسألة والخطب المشروعة سبع للعيدين والجمعة وأربع في الحج اه‍ بحر الاولى لتعليم الاحرام والخروج إلى منى وعرفات ثم يوم عرفة لتعليم الافاضة وتوابعها ثم في يوم النحر لتعليم النحر والرمي والرابعة يوم النفر بعد الظهر ليعرفهم من أراد التعجيل فله ذلك والثامنة وهي خطبة النكاح اه‍ وقال في الهداية والخطب المشروعة ست الجمعة والعيدان واثنتان في الحج وخطبة النكاح اه‍ ح هداية (3) وهل يشترط في صحة الندبية حضور العدد كالجمعة سل لا يشترط اه‍ شامى وظاهر از يشترط ذلك لانه لم يعده من وجوه المخالفة في خطبة الجمعة يعنى صفة الواجب والمندوب إذ لا واجب فيهما (4) ستة (5) رسلا اه‍ ح فتح (6) من العيدين قرز (7) وفى نسخة على ما هدانا (8) اجاز تأخيرها إلى آخر نهار الفطر لقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم حسن تعريفهم بذلك لتثبيت المتراخي ويعيد من عرف المخالفة فيما قد أخرجه وكذا المأثور في

[ 383 ]

[ فيعرف الناس (1) بوجوبها والقدر المجزى منها من كل جنس (2) (و) يذكر في عيد الاضحى حكم (الاضحية (3) فيعرفهم بانها سنة وما يجزي منها (4) وما لا يجزى (و) الرابع أن خطبة العيد (تجزى من المحدث (5) الذى هو على غير وضوء بخلاف خطبة الجمعة كما تقدم قال في الياقوتة ولو خطب المراهق والفاسق (6) في العيد جاز لا الجنب (7) والمرأة والخنثى (و) تجزى أيضا خطبة العيد من خطيب (تارك التكبير) الذى تقدم في أولهما وآخرهما وبين الفصول (و) الخامس أن خطبة العيد (ندب) فيها (الانصات) وهو في خطبة الجمعة واجب (و) السادس انه يندب في خطبة العيد (متابعته (8) أي متابعة الخطيب (في التكبير والصلاة على النبي وآله (9) صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلاف خطبة الجمعة فلا يجوز (و) ندب أيضا (المأثور) عن النبي صلى الله عليه وآله من الافعال والاقوال والهيآت (في العيدين) قال مولانا عليه السلام ونحن نذكر من ذلك ما يليق بهذا المختصر وجملة ذلك أمور منها ما قدمنا (10) في الجملة من الترفيه على الانفس والاولاد والخدم والعبيد (11) لكن مدة ذلك في الاضحى ثلاث وفى الافطار يومه ومنها أنه يستحب في العيدين (12) أكثار ذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل ويستحب الجهر بذلك في عشر ذى الحجة وهي المعلومات التى ذكرها الله تعالى في قوله * ويذكر اسم الله في أيام معلومات (13) ومنها أنه يستحب الخروج ] العيدين من الترفيه واكثار الذكر لله وتكبير التشريق لهم في الاولى اه‍ بيان قرز (1) وجوبا ان كانوا جاهلين ويدبا عارفين وقرز (2) لعله على قول زيد بن على وأبى ح انها نصف صاع من بر وصاع من غيره وأما عند أهل المذهب فصاع من أي جنس كان (3) في الاولى اه‍ بيان (4) ووقتها والتصوف بها ومكانها (5) حدث أصغر وقيل ولو أكبر وهو ظاهر الازهار وقرر؟ كالاذان (6) وظاهر الازهار انها لا تجزئ ممن ذكر لانه قال كالجمعة وأيضا فانها تسقط بها الجمعة في حال لمن حضرهما فلا تجزئ ممن ذكر الله أعلم اه‍ شامي (7) وظاهر الازهار انها تجزئ من الجنب اه‍ هبل ما لم يكن فيهما قرآن وقيل لا فرق إذا كان مستهلكا وقرز (8) سرا وقيل ولو جهرا وهو ظاهر الازهار (9) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي وقوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا على الصلاة البتراء قيل وما الصلاة البتراء قال أن تصلوا علي ولا تصلوا على آلى اه‍ اثمار (10) أفعال (11) والبهائم (12) أقوال (13) وأولها ليشهدوا منافع لهم وقبلها وأذن في الناس بالحج الآية والمدودات أيام التشريق

[ 384 ]

[ لصلاة العيد إلى الجبانة (1) وهى ساحة البلد ولو لم يكن ثم امام فان كان ثم امام (2) خرجوا معه مترجلين شاهرين السلاح (3) ويستحب أن يأمر الامام من يصلي في المسجد بضعفة أصحابه (4) ومنها أنه يستحب للامام والقوم إذا وصلوا المصلى أن يتطوعوا بركعتين قبل الصلاة (5) ومنها إذا فرغ الامام والمسلمون رجعوا في طريق آخر (6) غير الطريق التى مروها في الخروج لفعله صلى الله عليه وآله وفى الانتصار انما فعل ذلك لكثر ثوابه بالمشئ في الابعد (7) وقيل ليغيظ المنافقين (8) وقيل ليأمن كيدهم وقيل لتشهد له الطريق وقيل ليفتى وقيل لانه كان يسأله أهل الطريق ولا يبقى معه شئ (9) فكره أن يسأل وليس معه شئ (10) (فصل) (وتكبير أيام التشريق (11) مختلف في حكمه ووقته وصفته * أما حكمه فقال م بالله وص بالله أنه واجب عقيب كل فرض مرة واحد * وقال ط ] (1) الا في المسجد الحرام؟ والمسجد الذي لا سقف فيه؟ يعنى لانه البقاع فلا يخرج إلى الجبانة بل يصلى في المسجد الحرام ولاستقباله عين الكعبة لانه إذا خرج بعد عليه استقبال عين الكعبة (ولفظ) ح فان كان في البلد مسجد مكشوف فان الصلاة فيه افضل وان كان مستورا ففيه تردد الامام ى المسجد أفضل اه‍ وفى الغاية لعل الافضل الجنابة وكذا المنفرد كما في الجماعة الا أنه لا يخطب اه‍ بحر فائدة وأول جبانة وضعت في اليمن جبانة صنعاء التى عمرها فروة بن مسيك بامره صلى الله عليه وآله (2) أي الامام الاعظم (3) قال في النهاية اشهر السلاح إذا أخرجه من غمده اه‍ وقيل رافعين كما ذكره م بالله ينظر هل ورد أثر في الصعيترى لا أعرفه ولا قائلا اه‍ بل لفعل على عليه السلام قال السيد أحمد الشرفى في شرحه على الازهار ما لفظه ولعل الوجه لحمل السلاح في يوم العيد ما ذكره في الجامع عن محمد بن منصور قال وبلغنا ان المقوقس ملك الاسكندرية أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ثلاث عنزات وهى الحراب فاعطى عليا عليه السلام واحدة والزبير واحدة وواحدة كان يمشى بها يديه في العيدين والجمعة وفى بعض الروايات تركز حتى يأخذها أمامه سترة يصى إليها وأخرج البخاري ومسلم نحو ذلك اه‍ ضيا (4) لفعل على عليه السلام فانه أمر أبا مسعود الانصاري (5) وفى مجموع زيد بن على عليه السلام عن على عليه السلام ولا نصلى قبلها ولا بعدها ورواية المنتقى عن الجماعة كذلك واختاره الامام القاسم بن محمد المتوكل على الله عليهما السلام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليصل ركعتين قبل أن يجلس لا بعدها اه‍ ن قرز (6) ويقصروا الخطأ (7) عند الخروج (8) لحسن اخلاقه (9) أو تفاؤلا لتغير حال الامة من الضلال إلى الهدى كقلب الردى ولئلا يزدحم الناس أو لحكمة الا نعلمها الاسفرائنى ولا نتأسى ان لم نعرف الوجه الامام ى وابن أبى هريرة من أصش بل نتأسى إذ لم يفصل الدليل قلت من شرطه معرفة الوجه في الاصح اه‍ بحر (10) وقيل ليزور أقاربه (11) والاصل في تكبير التشريق ما روى ان ابراهيم عليه السلام لما أمر بالذبح واشتغل بمقدماته جاء جبريل بالفدى

[ 385 ]

[ وهو المذهب أنه (سنة مؤكدة عقيب كل فرض (1) من الصلوات الخمس ويستحب أن يكرره عقيب الفرائض ثلاث مرات (2) والمنفرد (3) والبدوي (4) والمسافر (5) وغيرهم سواء في كون هذا التكبير مشروعا في حقهم وأما وقته فالمذهب أنه يكبر به (من) عقيب صلاة (فجر) يوم (عرفة إلى آخر أيام التشريق (6) وهو اليوم الخامس من يوم عرفة فيفعله عقيب العصر في اليوم الخامس ويقطعه عقيب المغرب وقال ح وقته من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم النحر * قال في التقرير من نسى (7) منه شيئا قضاه (8) في أيام التشريق لا بعدها قال في شرح الابانة ولا يسقط عند أصحابنا أن تكلم وزال عن مكانه وأفتى بذلك ط (9) وذكر محمد عن أصحابنه أنه يسقط بالكلام (ويستحب عقيب النوافل (10) قيل ف سواء كانت النافلة من الرواتب أم من غيرها قال عليه السلام ولعله مع المؤكدة آكد قال والاقرب أنه لا يستحب التثليث عقيب النوافل تخفيفا وقال زيد والناصر ] فلما انتهى إلى السماء الدنيا خاف عليه العجلة فقال الله أكبر الله أكبر فلما سمع ابراهيم عليه السلام رفع رأسه إلى السماء فلما علم انه جاء بالفداء قال لا اله الا الله والله أكبر فسمع الذبيح عليه السلام فقال الله أكبر ولله الحمد فصار ذلك سنة إلى يوم القيامة اه‍ من الجامع الكبير والاصل فيه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وعنه صلى الله عليه وآله قال حين فرغ من صلاة الفجر يوم عرفة ان أفضل ما قلته في هذا اليوم وقالته الانبياء من قبلى الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اه‍ صعيترى وسميت تشريقا لانها تشرق فيها الاضاحي (1) ويجزي ولو قد أحدث لان الطهارة لم تشرع الا للصلاة اه‍ من بعض التعاليق ويدخل في ذلك المقضية والمنذورة وركعتا الطواف والجنازة وسجود السهو اه‍ ح لى لفظا والعقيب مادامت ايام التشريق (2) واحدة سنة واثنتان ندبا اه‍ لى وفى الهداية الثلاث سنة (3) خلاف أبى ع (4) خلاف م بالله (5) خلاف أبى ح والحائض إذا طرأ عليها بعد أن صلت وكذا النفساء (6) وفى الفطر من خروج الامام للصلاة إلى حين يخطب تكبيرا رسلا اه‍ بيان وقرز وكذا في الاضحى ذكره في الاثمار لقول على عليه السلام بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن قال يا على كبر في دبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد العصر اه‍ من حاشية مر غم فلو قيد العصر بركعة في آخر أيام التشريق هل يسن له التكبير في هذه الصورة ينظر الا يسن إذ قد خرجت أيام التشريق اه‍ ح لى لفظا (7) أو تركه عمدا (8) وليس المراد أن ينوى القضاء بل يتدارك فعله في أي وقت ذكره في أيام التشريق وذلك لان وقت التكبيرات باق (9) قياسا على الرمى (10) وهل يشرع فعله عقيب السجدات المنفردات اه‍ ح لى في حاشية ولو من السجدات المنفردة اه‍ من تعليق ابن مفتاح

[ 386 ]

[ لا يكبر عقيب النوافل وأما صفته فهو أن يقول الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد (1) والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الانعام ذكره في المنتخب قال ط وهو المختار لانه الاشهر عن السلف (باب صلاة الكسوف والخسوف) قال في الضياء الخسوف لذهاب كل النور والكسوف لذهاب بعضه (2) وقال الازهرى هما جميعا يستعملان للشمس والقمر وقيل (3) الكسوف يعم والخسوف للقمر خاصة والاصل في صلاة الكسوفين الكتاب والسنة والجماع أما الكتاب فقوله تعالى * لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله (4) الذى خلقهن * ولا سجود يتعلق بهما الا صلاة الكسوف وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد (5) ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا (6) وأما الاجماع فلا خلاف في أنها سنة (7) قال عليه السلام ولهذا قلنا (ويسن للكسوفين) من الصلاة ما سنذكره يعنى كسوف الشمس وكسوف القمر وانما تسن الصلاة لهما (حالهما) لان صلاة الكسوف تفوت بالانجلاء فلا تصح بعده قيل ع وتجوز الصلاة وان شرعت (8) في الانجلاء لا إذا انجلت بالكلية * قال في الانتصار تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس (9) كاسفة وتفوت صلاة ] (1) إلى هنا الحديث استحسن الهادى عليه السلام الباقي اه‍ بستان وشفاء (2) عبارة الانتصار والزهور والغيث قال الازهرى بحذف واو العطف (3) للقاسم بن ابراهيم (4) قال عليه السلام هكذا في مهذب س وفى الاستدلال نظر لان المراد لا تعبدوهما كما عبدهما غيركم وقد استدل في البحر بالسنة والاجماع وحذف الاستدلال بالآية الكريمة ما لفظه لانه أرجح من احتمال من قال المراد النهى عن عبادتهما لانهم كانوا يعبدون غيرهما فلا معنى لاختصاصهما بالنهي (5) ولا تأثير لهما في شئ من الحوادث اه‍ هداية كالموت والحياة والملك والخصب والجذب والسلم والحرب كذا جاء في الاثر ذكره فضلاء علماء النجوم قال جهالهم ان لها في تأثيرا وهو دفع للكلام النبوى وهو يقتضيه العقل ولكن يرسلهما الله فيخوف بهما عباده اه‍ غيث (6) وندب الغسل والتعوذ والتوجهان (7) وعن االامامية انها واجبة (8) ولفظ ح لى وان حصل الانجلاء أو والغروب أو طلوع الفجر؟ أو دخول الوقت المكروه وقد دخلوا في الصلاة أتمت ولو بالتيمم اه‍ لفظا قيل إذا قد قيدوها بركعة والا فلا ولا يبطل تيمم اه‍ عامر والصحيح إذا قد أحرموا بها وان لم يقيدوها بركعة؟ على القول والمختار عدم الفوات ولو صلى بالتيمم ذكره في الانتصار وقال المفتى ظاهر قوله وبخروج الوقت انها تبطل (9) ويأتى للمذهب بدخول وقت الكراهة اه‍ هداية قال في تعليق الفقيه ناجى

[ 387 ]

[ الخسوف بالانجلاء وبطلوع الشمس وفي فواتها بطلوع الفجر تردد المختار (1) الفوات وهى (ركعتان) بأربع سجدات وقراءة وتشهد وتسليم (في كل ركعة خمسة ركوعات) (2) وهذا رأي أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه على ما حكاه في اللمع وقال ك وش في كل ركعة ركوعان (3) وقال ح ليس فيهما زيادة ركوع ولا غيره ومثله في شرح الابانة عن الباقر قوله (قبلها (4) أي يقدم قبل الركوعات (ويفصل بينها) أي بين هذه الخمسة الركوعات بان يقرأ (الحمد مرة (5) ثم ما تيسر من القرآن (6) (و) استحسن الهادى عليه السلام أن يكون مع الحمد سورة (الصمد و) سورة (الفلق (7) يكررهما (سبعا سبعا) وأما الفاتحة ] على اللمع والسبب في ذلك ان الشمس في السماء الرابعة والقمر في سماء الدنيا فإذا حال بيننا وبين الشمس شئ كسفت والسبب في كسوف القمر ان الارض تحجب بينهما وقيل إذا نزل القمر في ست منازل اكسفت وهى النطح والجبهة والزبانا والنثرة وسعد بلع ومقدم الدلو وكذا الشمس إذا نزلت في أحدها في ثمانية وعشرين ويوم تسع وعشرين نادرا وهذا ينبغى حفظه لاجل تلبيس الباطنية وقد جمعها بعضهم حيث قال نجوم كسوف الشمس يا صاح ستة * فسبحان من بالنيرات هدانا مقدمها ثم البطين ونثرة * وسعد بلع زد جبهة وزبانا (1) وقيل المختار عدم الفوات لانه ليس من الاوقات الثلاثة (2) هذا الاكثر من فعله صلى الله عليه وآله وفعل على عليه السلام والا فقد روى عنه أنه صلاها ركعتين بالركوع الاصلى (3) وهل يقرأ عندهما بين الركعتين يبحث عنه اه‍ غيث (4) وفى الاثمار قبلها وبينهما الحمد مرة الخ وانما عدل عن عبارة الازهار لما فيه من؟ والافتقار إلى التقدير وايهام أن الضمير في قوله قبلها يعود إلى الركعة وليس بمراد وعبارة الاثمار صريحة ظاهرة وان المراد قبل الركوعات اه‍ ينظر في هذا فعبارة الازهار جلية صريحة لا غبار عليها مع التأمل يعنى يقرأ الحمد مرة والصمد والفلق سبعا سبعا قبل ان يركع الركوع الاول ويفصل بما ذكر اه‍ غيث (5) قال محمد بن سليمان صليت خلف الهادى عليه السلام الكسوف فسألته عمار قرأ فقال الكهف وكهيعص وطه والطواسين؟ وقد روى أنه صلى الله عليه وآله قام في القيام الاول قدر سورة البقرة وفى الثانية دون ذلك (6) ويكفى في الفصل الفاتحة وثلاث آيات إذا لم يقرأ الصمد والفلق اه‍ وقرز (7) تنبيه يقال هل حكم هذا الفصل بالقراءة حكم الركوعات فتفسد الصلاة إذا تركه لم أقف في ذلك على يص لكن يحتمل انه كذلك ويحتمل أن حكمه حكمها مرة والزائد مستحب قياسا على القراءة في الصلاة المفروضة اه‍ غيث بلفظه وقيل تكفى الفاتحة وثلاث آيات قياسا على سائر الصلوات اه‍ كب معنى فان قرأ غير الصمد والفلق فلا يشرع أن يكون سبعا سبعا بل مرة واحدة مع أنه يسمى مصليا وقد أجزأ إذ هو المأثور ولم يتحمل الامام الركوعات هنا كما يتحمل التكبيرات في العيد لانه انما يتحمل الاقوال

[ 388 ]

[ فمرة واحدة قيل ف وهو بالخيار ان شاء قرأ قل هو الله أحد سبعا ثم الفلق سبعا وان شاء قرأهما جميعا مرة ثم يقرأ هما معامرة ثانية إلى السبع (ويكبر موضع التسميع (1) وهو حين يرفع رأسه من الركوع فانه يرفع رأسه بتكبيرة ولا يقول سمع الله لمن حمده (الا في) الاعتدال من الركوع (الخامس (2) فان الامام يقول فيه سمع الله لمن حمده وكذا المنفرد والمؤتم يقول ربنا لك الحمد (وتصح) أن تصلي (جماعة (3) وجهرا و) يصح أن تصلي (عكسهما (4) وهو فرادى ومخافتة ولو كانت في جماعة نص على ثبوت التخيير بين الجهر والمخافتة الهادى عليه السلام لكن قال ع هذا التخيير انما هو في خسوف القمر فاما كسوف الشمس فالمخافتة أولى وقال أبو جعفر عكس ذلك قال مولانا عليه السلام والصحيح ما ذكره م بالله من تبقية كلام الهادى على ظاهره وهو ان التخيير فيهما جميعا (5) (تنبيه) ] دون الافعال اه‍ مر غم وقرز وينظر في الخليفة المسبوق إذا استخلفه الامام وقد فاته بعض الركوعات فان القياس انه يتم بهم يجبر ما فاته من الركوعات في الركعة الاولى من الثانية ويلغى باقيها وإذا قعد لتشهدهم وسلموا قام أتى بركعة كاملة بركوعها اه‍ لكن يقال التجبير انما يكون للمتروك سهوا كما تقدم في سجود السهو فالقياس يقدم غيره كما إذا قدم الامام من لا يحسن القراءة أو من لا يعرف كم قد أتى الامام والوجه انها حالة مستوحشة فاستحب التعوذ بالفلق (1) وكل ركوع لا يتعقبه سجود يكبر فيه اه‍ هداية (2) لفعل على عليه السلام اه‍ تخرج لانه يتعقبه سجود اه‍ ح هداية (3) وإذا جهر الامام أجزا عن المؤتم اه‍ وقرز؟ قال في شرح كتاب الجواهر والدرر من سيرة سيد البشر للامام المهدى عليه السلام وأما كسوفها فقد ورد في الاثر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم ان الله تعالى خلق بحرا دون السماء له موج مكفوف قائم في الهواء لا تقطر منه قطرة والشمس والقمر والكواكب يجريان في لجة ذلك البحر كل واحد على عجلة لها ثلاثمائة وستون عروة كل عروة في يد ملك يجذبها بمجراها المعتاد فمن أراد الله تعالى كسوفه منهما من العجلة في غمد ذلك البحر فينكسف قدر انغماسها اما كلا أو بعضا وانجلاؤها فع الملائكة عليهم السلام أيها إلى ظهر العجلة قال في عجائب الملكوت وإذا انكسفت الشمس صارت ملائكة الشمس فريقين فريق يجرونها إلى العجلة بالتسبيح وفريق يجرون العجلة إليها بالتسبيح قال الكسائي والمنجمون يعللون الكسوف بان يحجبها رأس نجم يسمى الجوز؟ وذنبه إذ يصير حائلا بينها وبين الارض على حساب يذكرونه اه‍ وهذا لا وجه له إذ لو كان بحائل حجب عنا جرم الشمس والحكمة في ذلك افزاع العباد ليتلطفوا اه‍ (4) والاولى مطابقة الوقت (5) قيل ف وكذا سائر النوافل مؤكدة وغير مؤكدة اه‍ بيان الا الوتر فالمشروع الجهر جميعه اجماعا وقرز سواء صليت ليلا أو نهارا

[ 389 ]

[ إذا جاء اللاحق وقد فاته بعض الركوعات فقال صلى الله عليه وآله بالله * والسيد ح يداخله في حال القيام (1) فان تعذر أتى به بعد تسليم الامام وفي الشامل لصش إذا فات بعض الركوعات لم يعتد بهذه الركعة التى فات بعض ركوعاتها فيأتى بركعة كاملة بعد التسليم قال مولانا عليه السلام والقياس أن يعزل صلاته إذا هوى الامام (2) للسجود وقد ذكر الفقيه ع أيضا ان القياس ذلك وقيل ل يحتمل أن يجزيه (3) ولو نقص لانه يوافق بعض ما روى فقد روى ركعتين (4) من غير زيادة ركوع (5) وبركوعين (6) وثلاثة (7) وأربعة (8) وخمسة (9) قال مولانا عليه السلام وهذا صحيح إذا فعل ذلك ولا مذهب له أو ظن أنه مذهبه (10) وأما إذا مذهبه بخلافه وهو يعلم ذلك فالقياس ما ذكرناه من العزل (و) يصلى (كذلك) أي مثل هذه الصلاة (لسائر الافزاع (11) كالزلزلة والريح الشديدة وكل حادث عظيم (12) قال في الانتصار كالظلمة الشديدة (13) والريح الزعزع والبرق (14) المخالف للعادة والامطار التى يخشى منها التلف (15) (أو) يصلي (ركعتين (16) كركعتي النوافل (لها) أي للافزاع خاصة يعني أن المكلف عند حدوث شئ من هذه الافزاع غير الكسوفين مخير ان شاء صلى لاجله مثل صلاة الكسوف وان شاء صلى ركعتين كسائر النوافل * (تنبيه) * أما لو تعذرت الصلاة لوجه من الوجوه أو كان الكسوف (17) في الوقت الذى تكره الصلاة فيه اقتصر على الذكر لله تعالى والدعاء قال في الروضة (18) وقد روى عنه صلى الله عليه وآله أن أفضل ما يفعل قراءه القرآن (وندب) للامام (19) إذا فرغ ] (1) ولا تفسد عليه بمخالفة القيام (2) ولا يصح تداخله حال القيام إذ فيه مخالفة للامام والقياس عند أن يرفع رأسه من الركوع ولهذا قال في الهداية عند التسميع (3) قيل هذا إذا دخل في الثانية مع الامام وفعل في ثانيته كما فعل في الاولى لان خلاف ذلك يؤدي إلى خلاف الاجماع لانه قدر ركع معه الركوعت وقد مذهبا له لانه قد عمل به وقال المفتى كتغير الاجتهاد فلا فرق بين أن يدخل معه في الركعة لاولى أو في الثانية (4) ح والباقر (5) ك وس (6) حذيفة (7) أبو يوسف (8) ابن عباس الامام ى (9) وستة وسبعة وثمانية رواه في تعليق الفقيه ع وتعليق الفقيه س وهو مذهبنا (10) يعنى ولم يعلم الا بعد الفوات وقرز (11) وهذه مستحبة وتلك سنة وتصح جماعة وفرادى حيث استمرت أو ترددت قرز (12) من جهة الله تعالى قرز (13) في النهار وقيل لا فرق (14) وتكره الاشارة إلى البرق بالاصبع لقوله صلى الله عليه وآله من أشار إلى برق قوم فقد ظلمهم والرعد (15) أو الضرر قرز (16) فرادى اه‍ هداية وقيل جماعة أو فرادى وهو ظاهر الازهار ومثله في الحفيظ والمعيار (17) يعنى كسوف الشمس (18) لابن سليمان (19) أو غيره

[ 390 ]

[ من الصلاة أن يثبت مكانه مع (ملازمة الذكر) لله تعالى بالتكبير والاستغفار والتهليل (حتى ينجلي) (1) ذلك الامر الحادث من كسوف أو غيره (تنبيه) اعلم أن صلاة العيد والكسوف والاستسقاء لا اذان فيها (2) وانما ينادى لها بالصلاة جامعة (3) بالفتح فيهما (ويستحب (4) للاستسقاء أربع) ركعات (بتسليمتين) وقال م بالله ون وك هي ركعتان (5) وقال ش هي كصلاة العيدين (6) ويخطب (7) وهكذا في الشفاء عن زيد بن على عليلم والاصل فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج للاستسقاء متضرعا متواضعا متبذلا (8) فصلى ركعتين (9) قال ] (1) ولا تثنى هذه الصلاة ولو لم يزل الذى فعل لاجله (2) ولا اقامة (3) يدبا مرة واحدة وقيل ثلاث نصب الاول على الاغراء والثانى على الحال اه‍ تكميل والناصب له احضروا ولو صرح بالعامل لجاز لعدم العطف والتكرار ويقال يرفعهما على الابتداء والخبر ويرفع الاول على الابتداء وحذف والخبر ونصب جامعة على الحال ونصب الاول على الاغراء ورفع الثاني على الخبرية لمبتدأ محذوف اه‍ تلو يح وفى استحباب هذا النداء في الصلاة الجنازة وجهان الاصح لا يستحب اه‍ روضة وانما يقال الصلاة يرحكم الله وإذا قال حى على الصلاة أو هلموا إلى الصلاة فلا بأس بذلك وقرز (4) وندب تقديم الامر يرد المظالم والصدقة والخروج بلا زينة ولا طيب وندب الغسل والسواك ويقدم من حضر من فضلاء أهل البيت عليهم السلام ثم غيرهم اه‍ بحر وروى ان سليمان بن داود عليه السلام خرج يستسقى فرأى نملة واقفة على ظهرها قد رفعت يدها إلى السماء وقالت اللهم أنت خلقتنا فارزقنا والا أهلكتنا وروى انها قالت انا من خلقك لا غنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بنى آدم فقال سليمان عليه السلام أرجعوا فقد كفيتم بغيركم فسقوا اه‍ بستان وتعاد إذا تأخرت الاجابة اه‍ ويشرع لنضوب بئر أو غيل اه‍ هداية وح لى مسألة ويكرر الاستسقاء من الغد ان لم يسقوا في يومهم وفى استئناف الصوم تردد الاصح يؤمرون به وبالخروج في الرابع ان لم يسقوا اه‍ بحر وقرز الهادى والمؤيد بالله ولا خطبة فيها لفعل ابن عباس ولم يخطب اه‍ بحر وقيل بل يخطب لفعل ابن الزبير ولم ينكر قلت وهو قوى اه‍ بحر وقيل بل يخطب قبلها وفى الاذكار بعدها والاصل نفى مشروع الاستسقاء قوله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه الآية قال الامام ى وشرائع من قبلنا تلزمنا ما لم تنسخ اه‍ شرح أثمار ووجهه ان النبي صلى الله عليه وآله استسقى يوم الجمعة فاقاموا ولخطبتين مقام ركعتين اه‍ لمع فلهذا إذا صلى في غير الجمعة صلاها اربعا قال ولانه صلى الله عليه وآله لم يقتصر فيها على صفة واحدة بل اختلف فعله فمرة كما ذكرنا ومرة صلاها ركعتين ودعا واستغفر ومرة اقتصر على الدعاء فلهذا صح فيها الاستحباب للزيادة على أقل النفل لان كل صلاة تختص بالاجماع فهي تختص بامر زائد كصلاة العيد زيد فيها الخطبة والزيادة التى تختص بها هذه الصلاة زيادة العدد فيكون أربعااه‍ شرح بحر (5) وقال أبوح الدعاء فقط ولا تشرع فيها الصلاة اه‍ بحر (6) يعنى في الحكم فتكون سنة وفى الصفة فيكبر في الاولى سبعا وفى الثانية خمسا اه‍ حاشية مر غم (7) وقبل لا يخطب قرز؟ (8) لابسا لثياب البذلة (9) إذ استسقى صلى الله عليه وآله يوم الجمعة وهى بالخطبة أربع فإذا لم يقتصر فيها على صفة بل اختلف فعله

[ 391 ]

[ في مهذب ش يعظم الامام قبل الخروج ويأمرهم بالتوبة من المعاصي لان ذلك يمنع القطر ثم يأمرهم بصوم ثلاثة أيام (1) قبل الخروج ويخرج في اليوم الرابع (2) وهم صيام ويستسقى بالاخيار من أقرباء (3) رسول الله صلى الله عليه وآله قال في الانتصار ويستحب خروج المشائخ (4) والصبيان ومن لا هيئة لها من النساء (5) وفي اخراج البهائم تردد المختار اخراجها (6) ويكره (7) خروج الكفار (8) * نعم وصفة هذه الصلاة أن يخرج المسلمون إلى ساحة البلد (9) الذى أصابهم الجدب فيه فيتقدم الامام فيصلى بهم (في الجبانة) أربع ركعات بتسليمتين كما مر يقرأ في كل ركعة الفاتحة وما أحب معها (10) واختار الهادى عليلم أن يقرأ مع الحمد سورة النصر (11) وهذه الآيات التى أولها وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته إلى كفورا (12) (و) تصح (لو) صليت (سرا) لكن الاولى فيها ال